نظريه شماره ۱۶۶۰/ ۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۶۴ «حقالاجراء بايد نسبت به بهاي خواسته تعيين شود نه باقيمانده ثمن معامله.» سؤال: چنانچه دعوايي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال مقوم به دو ميليون ريال طرح شده و منتهي به صدور حکم بر الزام خوانده به انتقال رسمي و قطعي ملک در قبال پرداخت پنجاه ميليون ريال باقيمانده ثمن معامله شده باشد، دايره اجراء بر چه مبنايي بايد حقالاجراء را وصول کند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با التفات به بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجراي احکام مد ني و اينکه پرداخت بقيه ثمن معامله جزء شرايط معامله محسوب ميگردد نه خواسته دعوي که حضور در دفترخانه و تنظيم سند انتقال ميباشد، لذا حقالاجراء ميبايست نسبت به بهاي خواسته تعيين و وصول گردد.
نظريه شماره ۴۰۱۲/۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۶۴ «فوت محکومعليه تا معرفي ورثه موجب توقف عمليات اجرايي ميشود.» سؤال: ملکي در قبال محکومبه توقيف و عمليات اجرايي به منظور انجام مزايده شروع شده است قبل از اتمام مزايده، محکومعليه فوت شده و محکومله اطلاع يا نشاني بعضي از ورثه را ندارد. در اين حالت تکليف اجراي احکام چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مطابق ماده ۳۱ قانون اجراي احکام مدني مصوب آبانماه ۱۳۵۶ چنانچه محکومعليه در حين عمليات اجرايي فوت يا... شود اجرائيه تا زمان معرفي ورثه متوقف ميگردد. آنچه در اين ماده بيان شده توقيف عمليات اجرايي تا هنگام معرفي ورثه است و پس از معرفي آنان موجبي براي ادامه توقيف عمليات اجرايي وجود ندارد. ليکن هرگاه محکومله از تعيين نشاني برخي از وراث اظهار عجز نمايد و يا مجهولالمکان باشند طبق اصول کلي و قواعد عمومي مربوط به ابلاغ اجرائيه بايستي از طريق انتشار آگهي ابلاغ شود.
نظريه شماره ۵۴۲۷/۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۶۶ «حقوق و مزاياي نظامياني که در جنگ شرکت دارند مصون از توقيف است.» سؤال: آيا ممنوعيت توقيف حقوق و مزاياي نظاميان شرکتکننده در جنگ در قبال بدهي آنان شامل نفقه زوجه و اقارب و مهريه نيز ميگردد يا خير عليالخصوص با توجه به مقررات ماده ۶۵ آييننامه اجرايي مفاد اسناد رسمي؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به عموم و اطلاق تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجراي احکام مدني مصوب ۱۳۵۶ حقوق و مزاياي نظامياني که در جنگ شرکت دارند مصون از توقيف است اعم از اينکه بدهي بابت نفقه يا غير آن باشد و مواد مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء مصوب سال ۱۳۵۵ و ماده ۶۵ آييننامهاي که در سؤال به آن اشاره شده ارتباطي به مورد سؤال ندارد.
نظريه شماره ۸۰۰۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ «با تقسيط محکومبه از حقوق ديواني، طلب ساير طلبکاران که بعداً اجرائيه صادر کردهاند، پس از پايان اقساط مذکور ممکن خواهد بود.» سؤال: چون مطابق قانون بيش از يک چهارم يا يک سوم حقوق کارمندان را نميشود توقيف کرد، در مورد چگونگي کسر حقوق افرادي که به شعبات مختلف دادگاهها بدهي دارند چگونه ميتوان به ازاي بدهيهاي مختلف از حقوق کارمندان اقساط کسر نمود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه بعد از تقسيط محکومبه به نفع طلبکاري که اولين بار اجرائيه به نفع او صادر شده است تا زماني که اقساط تعيين شده اعم از ثلث يا ربع به اتمام نرسيده و حکم در حقيقت کاملاً اجرا نشده است نميتوان حقوق ساير طلبکاران را از حقوق کارمند کسر نمود. تقسيم کسري حقوق کارمند بين طلبکاران تنها وقتي ممکن است که چند اجرائيه با هم به مرحله اجرا درآمده باشند.
نظريه شماره ۹۹/۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۶۷ «صدور اجرائيه مربوط به حکم صادره از ايران ولو محل اجراي حکم خارج از کشور باشد با دادگاه صادرکننده حکم است.» سؤال: حکمي از دادگاه ايران عليه تبعه ايراني ساکن پاکستان صادر شده است آيا امکان صدور اجرائيه در پاکستان وجود دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه صدور اجرائيه طبق مقررات قانون اجراي احکام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ (مواد ۵، ۱۲، ۱۹ و ۲۰ قانون اجراي احکام مدني) نسبت به حکم صادره از دادگاه ايران با همان دادگاه ايراني ميباشد، بنابراين با صدور اجرائيه از دادگاه ايران صرفاً تقاضاي اجراي حکم در پاکستان ميتواند مورد نظر باشد که بايد از طريق وزارت امور خارجه ايران و وزارت امور خارجه محل اقامت محکومعليه و محاکم صالح آن و بر اساس رفتار متقابل يا قرارداد و عهود در مورد قابل اجراء بودن حکم صادره از دادگاه ايران تعقيب شود.
نظريه شماره ۹۵۰/۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۶۷ «نتيجه عدم اجراي حکم تمکين تنها عدم استحقاق به دريافت نفقه و کسوه است.» سؤال: چنانچه در اجراي حکم تمکين، زوجه حاضر به رفتن به منزل زوج نشود اجراي حکم به چه ترتيب خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اگر محکومبه فقط تمکين باشد و زن حاضر به اجراي حکم نگردد جز عدم استحقاق مشاراليها به نفقه و کسوه، اثر ديگري بر حکم الزام به تمکين مترتب نيست اما اگر خواسته و محکومبه بازگشت به خانه زوج نيز باشد در اين صورت نسبت به بازگشت به خانه عمليات اجرايي بايد انجام شود و تنها تنظيم صورتجلسه کافي نيست.
نظريه شماره ۳۶۸۲/۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۶۷ «تصرف محکومله مشاعي در اموال مشترک با رضايت ساير شرکا ممکن است.» سؤال: نحوه عمل شريک مشاعي (محکومله خلع يد) بعد از خلع يد از متصرف چگونه است و مقررات ملاک مشاعي چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه دخالت شرکت در اموال مشاع بدون اجازه ساير شرکا ممنوع است بعد از اجراي حکم خلع يد، تصرف شريک در مال مشترک تابع مقررات مربوط به آن است و بدين اجازه ساير شرکا حق تصرف يا اجاره يا ساير اقدامات را ندارد. مقررات املاک مشاعي، مقرراتي است که در قانون مدني و ساير قوانين منجمله مقررات مربوط به تقسيم اموال مشترک بين ورثه در قانون امور حسبي و نيز قانون تملک آپارتمانها مصوب سال ۱۳۴۳ و قانون افراز و فروش املاک مشاعي مصوب ۱۳۵۷ آورده شده است.
نظريه شماره ۲۸۸۹/۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۶ «با اجراي ماده ۴۳ قانون اجراي احکام مدني، تکليف دادگاه ساقط ميشود و چنانچه مالکين توافق نداشته باشند، هر مالکي براي اداره آن ميتواند اقدام نمايد.» سؤال: در يک پرونده اجرايي، حکم بر خلع يد متصرف به نفع احد از مالکين صادر شده و حکم صادره با خلع يد متصرف به اجراء درآمده و به دستور اجراي احکام درب ملک مقفل شده و در اختيار هيچ يک از مالکين قرار نگرفته بلکه از طرف اجراي احکام گفته شده که براي تحويل گرفتن ملک کليه مالکين بايد توافق داشته باشند و چون چنين توافقي نيست، تکليف مالک يا مالکيني که مايل باشند شخصاً از سهم خود استفاده نمايند چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با اجراي حکم صادره بر مبناي ماده ۴۳ قانون اجراي احکام مدني و خلع يد از متصرف ملک مشاع و تنظيم صورتمجلس، براي اجراي دادگاه تکليفي از جهت اداره ملک مشاع باقي نميماند. مالکين مشاع بايد موافق مقررات املاک مشاعي که مبني بر توافق است رفتار کنند. در صورتي که فيمابين مالکين توافق براي اداره توسط شرکا يا شخص ثالث وجود نداشته باشد مالک مشاع ميتواند با تقديم دادخوائست به دادگاه محل وقوع ملک بدواً دستور موقت براي اداره و نگهداري ملک مشاع و ثانياً اجازه اداره و نگهداري و پرداخت هزينههاي مربوطه با صدور حکم دريافت کند.
نظريه شماره ۸۰۳۷/۷ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۶۷ «در صورتي که بعد از صدور حکم معلوم شود که مورد حکم در رهن بوده است عمليات اجرايي موکول به فک رهن خواهد بود.» سؤال: بعد از صدور حکم بر الزام محکومعليه به تنظيم سند رسمي انتقال ملک، مشخص شده است که مورد حکم در رهن بانک است در اين صورت تکليف دايره اجراء چه خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه بعد از صدور حکم بر الزام خوانده به تنظيم سند انتقال ملک و صدور اجرائيه معلوم شود که ملک متنازعفيه در رهن ميباشد عمليات اجرايي و صدور اسناد انتقال موکول به پرداخت طلب مرتهن ميباشد و در صورتي که محکومله مبادرت به پرداخت قرض محکومعليه نمود ميتواند جهت وصول وجوه پرداختشده به محکومعليه (راهن) مراجعه نمايد.
نظريه شماره ۴۶۷/۷ مورخ ۷/۱/۱۳۶۸ «در صورتي که حکم اجراشده ابطال شود مرجع اجراءکننده دادنامه بايد آن را به حال اول اعاده نمايد.» سؤال: ملکي از طريق هيأت پنج نفره موائت اعلام گرديده و سند مالکيت که قبلاً به نام افراد حقيقي بوده به سازمان عمران اراضي استان سمنان واگذار و سند مالکيت به نام آن سازمان صادر شده است مالک قبلي نسبت به رأي صادره اعتراض نموده و ديوان عدالت اداري پس از رسيدگي حکم بر ابطال کليه اقدامات مشتکيعنه اعم از موات تلقي نمودن زمينهاي مورد شکايت و تصرف و تملک و واگذاري آنها صادر و اعلام کرده است. اينک سؤال اين است که آيا ابطال اسناد مستلزم صدور حکم حقوقي نيز هست يا خير و چه مرجعي بايد دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر کند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ماده ۳۹ قانون اجراي احکام مدني مقرر داشته «هرگاه حکمي که به موقع اجرا گذاشته شود بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حکم نهايي بلااثر شود عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراکننده به حال قبل از اجراء برميگردد...» با توجه به ملاک اين ماده در مورد استعلام هم، بايد همان مرجعي که دستور صدور سند را صادر نموده، دستور اعاده وضع به حال سابق را نيز صادر نمايد و نيازي به طرح دعوي جديد دائر بر ابطال سند نيست.
نظريه شماره ۱۱۳/۷ مورخ ۲۸/۵/۱۳۶۸ «عدم اارئه اصل سند مالکيت از طرف محکومعليه براي تنظيم سند رسمي انتقال به نفع محکومله مانع اجراي رأي دادگاه نيست.» سؤال: چنانچه حکم الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملک صادر شده و در زمان اجراي دادنامه، محکومعليه که اصل سند مالکيت را در اختيار دارد از ارائه آن به دفترخانه تنظيمکننده سند رسمي خودداري کند تکليف اجراء دادنامه توسط دفترخانه اسناد رسمي چه خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه در صورتي که محکومعليه به تنظيم سند رسمي انتقال ملک، از ارائه اصل سند به دفترخانه خودداري نمايد و الزام وي مقدور نباشد دفترخانه مربوط بايد با استعلام سوابق ثبتي ملک از اداره ثبت و املاک و اعلام موضوع به اداره ثبت مذکور بدون لزوم رؤيت اصل سند اقدام به انتقال ملک به نام محکومله نمايد.
نظريه شماره ۲۵۱۹/۷ مورخ ۱/۶/۱۳۶۸ «حکم صادره به نفع خاهان از طرف خوانده قابل درخوئاست صدور اجرائيه نيست ولو در قبال اجراي حکم پرداخت وجوهي به نفع محکومعليه نيز ذکر شده باشد.» سؤال: چنانچه حکمي مانند خلع يد يا تخليه در قبال پرداخت وجهي به نفع محکومعليه صادر و قطعي شده باشد آيا به درخوائست محکومعليه ميتوان اجرائيه عليه محکومله بر پرداخت وجهي که به نفع محکومعليه قيد شده، صادر کرد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اگر حکمي نظير خلع يد يا تخليه يد له خواهان و عليه خوانده با قيد پرداخت وجهي (بابت حق کسب، پيشه يا تجارت و يا دسترنج زراعي و از اين قبيل) از طرف محکومله به محکومعليه از دادگاه صادر شود و پس از ابلاغ دادنامه محکومله وجه مزبور را نپردازد و اجراي حکم را نيز تقاضا نکند، محکومعليه نميتواند براي اخذ وجه مورد حکم صدور اجرائيه يا عمليات اجرايي را در آن قسمت از حکم تقاضا کند زيرا پرداخت وجه مذکور مشروط به اجراي حکم به نفع محکومله است.
نظريه شماره ۳۴۵۰/۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۶۸ «حقالاجراء قبل از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه قابل وصول نيست و در صورت سازش فيمابين بعد از ده روز نصف آن قابل وصول است.» سؤال: آيا اگر طرفين دعوي قبل از انقضاي ده روز از تاريخ اجرائيه با هم سازش کرده و مراتب را به دادگاه اعلام کنند حقالاجراء قابل وصول است يا خير؟ و چنانچه بعد از انقضاي ده روز توافق نمايند وصول آن چگونه خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ۱۶۰ قانون اجراي احکام مدني اين است که حقالاجراء پس از ابلاغ اجرائيه و انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ بر عهده محکومعليه تعلق ميگيرد و قبل از ده روز تعلق نخواهد گرفت بنابراين در موردي که طرفين بعد از ابلاغ اجرائيه و انقضاي ده روز مذکور سازش کنند يا بين خود ترتيبي براي اجراي حکم بدهند بر طبق قسمت دوم ماده مذکور نصف حق اجراء بايد از محکومعليه دريافت گردد و در صورتي که قبل از ابلاغ اجرايي يا بعد از ابلاغ ولي قبل از انقضاي ده روز مذکور طرفين سازش نمايند يا ترتيبي براي اجراي حکم بدهند حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
نظريه شماره ۵۶۴۹/۷ مورخ ۹/۱۱/۱۳۶۸ «تخليه مورد اجاره مشاعي مشمول ماده ۴۳ قانون اجراي احکام مدني نيست.» سؤال: چنانچه حکم تخليه مورد اجاره به صورت مشاع صادر شود آيا با توجه به مقررات ماده ۴۳ قانون اجراي احکام مدني ميتوان از شش دانگ مورد اجاره به نفع محکومله از محکومعليه خلع يد کرد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه خلع يد از ملک مشاع با لحاظ ماده ۴۳ قانون اجراي احکام مدني بلامانع است لکن در مورد تخليه مورد اجاره موضوع فرق ميکند زيرا در اين گونه موارد حکم تخليه مشاعي بر اساس ماده مذکور مستلزم تخليه کل شش دانگ مورد اجاره است و اقدام به اين امر موجبات تضييع حق مستأجر يا مستأجرين ديگر را که دعوي نسبت به سهم آنها طرح نشده است فراهم ميآورد عليهذا با بقاي رابطه استيجاري در مورد آنها اجراي حکم تخليه در مورد کل شش دانگ موجه و قانوني نخواهد بود و بنابراين در صورت صدور حکم تخليه به صورت مشاعي، اجراي احکام فقط بايد نسبت به سهمي که حکم تخليه صادر شده اقدام نمايد.
نظريه شماره ۶۳۵۰/۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۶۸ «توقيف مطالبات بازنشستگي کارمندان مستعفي و اخراجي بلامانع است.» سؤال: نظر به اينکه رابطه استخدامي برخي از کارکنان دادگستري جمهوري اسلامي ايران به عناويني نظير، استعفاء اخراج، انتقال و غيره قطع ميگردد، چنانچه کارمندان مذکور مطالباتي بابت کسور بازنشستگي داشته باشند آيا طلبکاران اين گونه افراد، حق توقيف کسور بازنشستگي آنان را دارند يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه در صورتي که عليه کارمندان مستعفي و اخراجي که رابطه استخداميشان قطع گرديده، حکم محکوميت صادر گرديده و اجرائيه صادر شده باشد، توقيف مطالبات آنان از بابت کسور بازنشستگي منع قانوني ندارد، مقررات ماده ۹۶ و ۹۷ قانون اجراي احکام مدني در مورد اين گونه کارمندان که بعد از استعفاء يا اخراج ديگر کارمند دولت نيستند قابل اعمال نيست. اما در مورد کارمنداني که از وزارتخانهاي به وزارتخانه ديگر و يا به مؤسسات مذکور در ماده ۹۶ قانون اجراي احکام مدني متنقل ميشوند چون انتقال موجب قطع رابطه استخدامي نيست مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجراي احکام مدني لازمالاجراست.
نظريه شماره ۲۴۱۹/۷ مورخ ۲۴/۵/۱۳۶۹ «اجراي چند فقره طلب شخص واحد از کارمند دولت در مورد کسر يک سوم و يا يک چهارم حقوق وي مشکلي ندارد و مجموع مطالبات ملاک است.» سؤال: در پروندهاي زوجه مهريهاش را در اجراي ثبت به اجرا گذاشته و دستور دريافت اقساط از حقوق کارمند صادر شده است، زوجه در دادگاه نيز حکم بر محکوميت زوج به پرداخت نفقه گرفته و جهت اجراء به اجراي احکام مدني فرستاده شده و اجراي مزبور نيز دستور کسر محکومبه را به نحو اقساط از حقوق زوج داده است. با عنايت به ماده ۹۶ قانون اجراي احکام مدني و اينکه نفقه زن از ديون ممتازه است کداميک از دو دين (مهريه يا نفقه) را بايد از حقوق زوج کسر نموده و کداميک را متوقف کرد؟
نظريه ادره کل حقوقي قوه قضائيه مقررات ماده ۱۴۸ قانون اجراي حکام مدني ناظر به مواردي است که محکوملهم متعدد باشند، حکمي به نفع زيد و حکمي ديگر به نفع عمر صادر شده و هر دو حکم به مرحله اجراء رسيده است، چون اجراي اين دو حکم با هم تعارض دارند؛ قانون ترتيب خاصي براي تقدم و تأخر اجراي آنها مقرر داشته است، اما در مورد سؤال چون هر دو اجرائيه به نفع شخص واحد (زوجه)، و عليه يک نفر (زوج) صادر شده تعارض با هم ندارند و در واقع مثل اين است که مبلغ مورد اجراء معادل مجموع آنها در يک اجرائيه باشد در اين صورت بحث تقدم و تأخر بيحاصل است و با توجه به درخواست محکومله يا متعهدله و ماده ۹۶ قانون اجراي احکام مدني بايد اقدام گردد.
نظريه شماره ۱۱۳۱/۷ مورخ ۷/۸/۱۳۶۹ «حکم تعديل اعلامي بوده صدور اجرائيه ضرورت ندارد ولي حکم به پرداخت مابهالتفاوت احتياج به صدور اجرائيه دارد.» سؤال: آرايي که دادگاهها در مورد تعديل و افزايش اجاره بها صادر ميکنند آيا اجراي آن نياز به صدور اجرائيه دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه احکام تعديل صادره به استناد مقررات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر چنانچه فقط تعديل باشد حکم اعلامي بوده و نياز به صدور اجرائيه ندارد ولي اگر مابهالتفاوت نيز مورد صدور حکم باشد اجراي اين قسمت از رأي احتياج به صدور اجرائيه دارد.
نظريه شماره ۴۰۳۸/۷ مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۹ «در صورت انقضاي ده روز از ابلاغ اجرائيه و سازش فيمابين، نصف حقالاجراء بايد وصول شود.» سؤال: در صورتي که اجرائيه به محکومعليه ابلاغ و انجام عمليات اجرايي به دادورز ارجاع نشده و پرونده بدون اقدام مانده و مهلت مقرر در ماده ۱۶۰ نيز سپري شده باشد و پس از مدتي محکومله اعلام کند که خودش محکومبه را وصول کرده است با توجه به عدم شروع عمليات اجرايي، آيا کل حق اجراء بايد وصول شود يا نصف آن؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه طبق ماده ۱۶۰ قانون اجراي احکام مدني پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه برعهده محکومعليه است. بنابراين مبناي پرداخت حق اجرايي گذشت زمان ده روز است نه امر ديگري، النهايه در صورتي که پس از ابلاغ اجرائيه بين طرفين سازش شده يا ترتيبي براي اجراي حکم داده شده باشد نصف حق اجراء تعلق ميگيرد، در ما نحن فيه گرچه عمليات اجرايي به داورز ابلاغ نشده و اقدامي به عمل نيامده است ولي چون اجرائيه ابلاغ گرديده و مدت ده روز منقضي شده است، حق اجرا تعلق ميگيرد و چون بين طرفين سازش شده است بايد حق نصف حق اجراء از محکومعليه وصول شود.
نظريه شماره ۹۸۱/۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۰ «توقيف ملک که سابقه ثبتي ندارد در صورتي که محکومعليه متصرف آن باشد فاقد اشکال است.» سؤال: در موردي که حکم قطعي صادر شده و محکومله تقاضاي استيفاي حقوق خود از اموائل محکومعليه و از جمله ملکي که جزء اموال مشارليه معرفي شده، کرده است ولي در پاسخ استعلام ثبتي قيد شده که ملک مذکور سابقه ثبتي ندارد، آيا توقيف اين ملک و سپس فروش آن اعتبار قانوني دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه حسب صراحت ماده ۱۰۱ قانون اجراي احکام مدني مصوب سال ۱۳۵۶، توقيف ملکي که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکومعليه در صورتي جايز است که محکومعليه در آن تصرف مالکانه داشته باشد، بنابراين در مورد استعلام با توجه به اينکه ملک در تصرف محکومعليه ميباشد، توقيف آن بلااشکال است و فروش اين گونه املاک نيز با توجه به بند ۳ ماده ۱۳۸ قانون فوقالذکر منع قانوني ندارد.
نظريه شماره ۲۱۱۶/۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۰ «اجراي دستور فروش ملک مشاع احتياج به صدور اجرائيه ندارد و نيم عشر اجرايي بر اساس خواسته است.» سؤال: دادخواستي به خواسته صدور حکم به فروش يک باب مغازه از طرف احد از مالکين مشاعي به طرفيت بقيه مالکين مشاعي داده شده و حکم به فروش صادر و قطعي شده است اولاً اجراي حکم نياز به صدور اجرائيه د ارد يا خير؟ و ثانياً چنانچه تقويم خواسته کمتر از مبلغي باشد که براي سهم خواندگان تعيين شده، هزينه اجرايي چگونه خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اجراي دستور فروش که بعد از صدور حکم قطعي بر غير قابل تقسيم بودن ملک مشاع از طرف دادگاه صادر ميشود احتياج به صدور اجرائيه ندارد النهايه چون اين دستور مستنداً به قسمت اخير ماده ۹ آييننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ارديبهشت سال ۱۳۵۸ بايد وسيله مدير اجراء بر وفق مقررات قانون اجراي احکام مدني مربوط به فروش اموال غيرمنقول اجراء شود لذا در مورد سؤال نيم عشر اجرايي بر اساس تقويم خواسته و نه بر اساس قيمت فروش ملک محاسبه و وصول خواهد شد. قطع نظر از مراتب فوق خواسته از ابتدا بايستي غيرمالي تعيين ميشد تا هزينه اجرايي بر اساس ماده ۱۵۹ قانون اجراي احکام مدني وصول شود نه ماده ۱۵۸ قانون مذکور.
نظريه شماره ۱۰۹۷/۷ مورخ ۵/۴/۱۳۷۰ «احکام صادره از دادگاههاي ايران در صورتي در کشور خارجي اجراء ميشود که يا قراردادي در اين مورد وجود داشته باشد يا عمل متقابل.» سؤال: حکمي از دادگاه مدني خاص در تهران دائر بر تمکين زوجه و تحويل فرزند ذکور ده ساله به زوج صادر و قطعيت يافته و ميبايست در خارج از کشور اجراء شود. در اين صورت آيا با توجه به مقررات مواد ۹۷۲ و ۱۲۹۶ قانون مدني اين حکم در کشورهاي ديگر قابل اجراست يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اصل بر اين است که با توجه به حاکميت دولتها احکام محاکم قضائي يک کشور در کشور ديگر قابل اجرا نيست. بنابراين چنانچه بين دولت ايران و کشور خارجي که حکم بايد در آن کشور به مورد اجراء درآيد، در جهت اجراي احکام عهدنام يا قرارداد تعاون قضائي موجود باشد و يا دو کشور در مورد اجراي احکام معامله متقابل نمايند با استفاده از ملاک بند ۱ ماده ۱۶۹ قانون اجراي احکام مدني سال ۱۳۵۶، احکام صادره از دادگاههاي ايران در کشور خارجي نيز قابل اجراست.
نظريه شماره ۴۵۰۳/۷ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۰ «عدم اجراي محکوميت مالي از ناحيه شهرداري و صدور اجرائيه موجب مطالبه نيمعشر دولتي خواهد بود.» سؤال: در موردي که حکم بر محکوميت شهرداري به پرداخت مبلغي بابت بهاي زمين به نفع محکومله صادر ولي شهرداري از اجراي حکم خوددداري نموده و نهايتاً به درخوائست محکومله، اجرائيه عليه شهرداري صادر شده است آيا در قبال ادعاي شهرداري مبني بر اينکه، صدور اجرائيه عليه شهرداري ضرورتي نداشته و در نتيجه شهرداري نبايد نيم عشر اجرايي را بپردازد صحيح است يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه گرچه طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۱ تأمين و توقيف و برداشت وجوه و اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها قبل از صدور حکم قطعي ممنوع است ولي نظر به اينکه شهرداري پس از ديدار حکم قطعي لازمالاجراء از اجراي حکم امتناع نموده و وفق مقررات اجرائيه صادر و به مرحله اجراء گذاشته شده است بديهي است که مود از شمول ماده واحده و همچنين مقررات ماده ۱۱ قانون اجراي احکام مدني خارج است و بنابراين صدور اجرائيه و اجراي احکام و مطالبه نيم عشر اجرايي قانوني بوده و اشکالي بر آن وارد نيست.
نظريه شماره ۲۶۸/۷ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۱ «در صورت امتناع ورثه از پرداخت بهاي اعياني به زوجه متوفي، سهمالارث او از عين پرداخته ميشود يا با فروش عين، سهمالارث به زوجه پرداخت ميگردد.» سؤال: در پروندهاي حکم بر محکوميت ورثه به پرداخت بهاي يک هشتم اعياني يک باب منزل و يک دستگاه تلفن صادر شده ولي ورثه از پرداخت بهاي تعيينشده خودداري مينمايد تکليف دايره اجراء چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به مفاد ماده ۹۴۸ قانون مدني که در صورت امتناع ورثه از اداي قيمت ابنيه و اشجار، زن از عين غيرمنقول حق خود را استيفاء خواهد نمود به درخواست محکومله دايره اجراء ميبايست بدواً با تعيين مهلت مناسب در مورد پرداخت بهاي اعياني به ورثه اخطار کند در صورت عدم پرداخت بها از ناحيه ورثه در مهلت تعيينشده، دايره اجراء ميتواند نسبت به فروش عين سهمالارث زن اقدام و در مورد اموال منقول از جمله امتياز تلفن وفق مقررات قانوني عمل نمايد نيز ممکن است معادل سهمالارث وي از خود اعيان به او منتقل شود.
نظريه شماره ۱۷۶۳/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۷۱ «در صورت نسخ قوانين مغاير به موجب قانون جديد، بحث عام و خاص بودن قوانين قبلي فاقد اثر است.» سؤال: با توجه به اينکه مقررات مربوط به معافيت دولت از پرداخت حقالثبت و نيم عشر اجرايي مصوب ۱۳۳۴ قانون خاص بوده و ماده ۱۶۰ قانون اجراي احکام مدني مصوب ۱۳۵۶ قانون عام است، آيا قانون اخيرالتصويب قانون معافيت دولت را از پرداخت نيم عشر اجرايي و حقالثبت نسخ کرده است يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به اينکه ماده ۱۸۰ قانون اجراي احکام مدني، قوانين مغاير را صريحاً ملغي کرده است بنابراين بحث اينکه قانون عام قانون خاص را نسخ نميکند در اين مورد فاقد اثر است.
نظريه شماره ۲۴۶۶/۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۱ «شرکتهاي دولتي و توليديهاي وابسته به نهادهاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير کميته امداد، بنياد شهيد و بنياد ۱۵ خرداد و امثال آنها مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و تقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵ نيستند.» سؤال: آيا شرکتهاي دولتي و توليديهاي وابسته به اين شرکتها و مؤسساتي نظير کميته امداد امام، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد ۱۵ خرداد و امثال آنها مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال ۱۳۶۵ هستند يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه قانون مزبور منحصراً شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است، شرکتهاي دولتي، توليديهاي وابسته به نهادهاي دولتي، کليه سازمانهايي که داراي استقلال مالي و حقوقي هستند نظير سازمان آب تهران، هلال احمر، بانکهاي مليشده، شرکت مخابرات، اداره کل خدمات درماني، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱۳۶۶، نظير کميته امداد امام خميني، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و امثال آنها مشمول قانون فوقالذکر نيستند.
نظريه شماره ۱۶۳/۷ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۱ «اقدامات اجرايي بر اساس حکم دادگاه و معرفي زمين به عنوان تنها ملک بدهکار صورت ميگيرد و شرط سازمان زمينشهري مؤثر نيست.» سؤال: محکومله براي وصول محکومبه، سه دانگ مشاع ملکي را معرفي کرده که سازمان زمينشهري مشترکاً به محکومله و محکومعليه هر کدام سه دانگ مشاع داده است؛ طبق شرط سازمان زمينشهري، ملک واگذاي فقط به شريک مشاعي قابل انتقال است، با اين وصف چنانچه ملک براي استيفاي طلب محکومله به حراج گذاشته شود ممکن است برنده مزايده شخصي غير از شريک مشاعي باشد و چون محکومعليه ملک ديگري نيز ندارد که توسط محکومله معرفي شود تکليف چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اقدامات اجرايي بر اساس حکم دادگاه و معرفي زمين به عنوان تنها مايملک بدهکار ميباشد در نتيجه موضوع شرط سازمان زمينشهري منصرف از مورد است و هرکس در مزايده بالاترين قيمت را بپردازد ميتواند مالک زمين گردد.
نظريه شماره ۳۲۱۳/۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۱ «کسر يک سوم يا يک چهارم حقوق کارمند از اصل و مزاياي حقوق کارمند است نه از باقيمانده آن.» سؤال: چنانچه کارمندي در ازاء بدهيهاي تعهدشده مقداري از اصل و مزاياي حقوق او کسر شود و باقيمانده حقوق که بايد به ايشان پرداخت شود کمتر از اصل و مزايا باشد آيا در قبال محکومبه بايد از کل حقوق و مزايا يک سوم يا يک چهارم را کسر نمود يا فقط از باقيمانده حقوقي که به کارمند پرداخت ميشود.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه يک سوم يا يک چهارم موضوع ماده ۹۶ قانون اجراي احکام مدني بايد از اصل حقوق و مزاياي کارمند کسر شود، نه از باقيمانده آن.
نظريه شماره ۶۹۲۳/۷ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۱ «صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است.» سؤال: چنانچه در مرحله بدوي خواهان مردود اعلام شود ولي در مرحله تجديدنظر به نفع خواهان رأي صادر شود کدام مرجع بايد اجرائيه صادر کند و در صورتي که اشکال يا ابهامي در رأي صادره به نظر اجراي احکام برسد چه کسي پاسخگو خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه طبق ماده ۵ قانون اجراي احکام مدني مصوب ۱۳۵۶ صدور اجرائيه با دادگاه بدوي است خواه حکم در مرحله تجديدنظر تأييد يا فسخ شده و يا قسمتي از آن تأييد و قسمتي ديگر فسخ شده باشد. طبق ماده ۲۵ همان قانون رفع اختلاف و اشکال ناشي از اجراي حکم با دادگاهي است که حکم تحت نظر آن اجرا ميشود، ليکن اگر اختلافات راجع به مفاد حکم يا اجمال يا ابهام آن يا محکومبه باشد طبق ماده ۲۷ قانون مذکور رفع آن با دادگاهي است که حکم را صادر کرده است.
نظريه شماره ۱۶۱۹۱/۷ مورخ ۵/۸/۱۳۷۱ «قبل از وصول محکومبه، دايره اجراء نميتواند ترتيب واريز وجه را به حساب محکومله از سازمان متبوع محکومعليه بخواهد.» سؤال: با توجه به قانون اجراي احکام مدني در مورادي که محکومبه از طريق سازمان متبوع محکومعليه با کسر يک سوم يا يک چهارم حقوق و مزاياي محکومعليه وصول ميشود، آيا دايره اجراء ميتواند از سازمان مربوط بخواهد به جاي صدور چک در وجه اجراء و ارسال آن، اين وجوه را ماهانه در حسابي که محکومله معرفي ميکند واريز نمايد و آيا اقدام به اين نحوه مغاير با ماده ۹۷ قانون اجراي احکام مدني محسوب ميشود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه به صراحت قسمت آخر ماده ۹۷ قانون اجراي احکام مدني، حقوق و مزاياي مسکوره محکومعليه بايد از طريق سازمان ذيربط به واحد اجرايي ارسال گردد و اين به عهده دايره اجراء است که پس از وصول محکومبه نحوه ايصال آن صورت دهد، بنابراين پيش از وصول محکومبه دايره اجراء نميتواند ترتيب واريز وجه را به حساب محکومله از سازمان متبوع محکومعليه بخواهد.
نظريه شماره ۹۱۲۴/۷ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۱ «ارزيابي اموال منقول و غير منقول در مزايده قابل اعتراض در دادگاه است ولي به اين علت تجديد آن توجيه قانوني ندارد.» سؤال: آيا تقاضاي ارزيابي مجدد مالي که توسط دادورز توقيف و مطابق ماده ۷۳ و ۷۴ قانون اجراي احکام مدني ارزيابي شده، پس از انتشار آگهي مزايده و به بهانه ترقي يا تنزل قيمت مال قابل پذيرش است يا اينکه همان ارزيابي حين توقيف ملاک عمل خواهد بود.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ارزيابي اموال منقول غيرمنقول که طبق مواد ۷۳ و ۷۴ و ۱۱۰ قانون اجراي احکام صورت ميگيرد مطابق ماده ۷۵ قانون مورد بحث قابل اعتراض در دادگاهي است که حکم به وسيله آن اجراء ميشود که دادگاه در صورت ضرورت تجديد ارزيابي مينمايد و تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است. بنابراين موجبي براي پذيرش درخواست اريابي مجدد پس از انتشار آگهي مزايده و به بهانه ترقي و تنزل قيمت مال وجود ندارد، مضافاً بر اينکه قيمت تعيين شده پايه است براي مزايده و قيمت مورد عمل براي دادگاه در زمان مزايده تعيين ميشود.
نظريه شماره ۱۰۴۸۳/۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۱ «حکم صادره در مورد قلع و قمع بناي احداثي بر روي ديوار مشترک چنانچه با قانون راجع به خسارات وارده به املاک منطبق نباشد اجراء ميشود.» سؤال: در مورد ديوار مشترک بين دو نفر که يکي از مالکين تمام ديوار را متصرف شده و روي آن احداث بنا شده است مالک ديگر درخواست خلع يد و قمع بنا نموده و حکم به نفع خواهان صادر شده است، در مرحله اجراي حکم بنا به نظريه کارشناس خراب کردن يا تراشيدن ديوار به ميزان سهمي خواهان موجب تزلزل و خراب شدن کليه ديوار ميگردد و لذا اجراي احکام حکم متعسر شده است با توجه به مقررات قانوني تکليف چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه مورد از مصاديق ماده واحده لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب باشد ميتوان با جلب نظر کارشناس و با تعيين بالاترين قيمت از خلع يد و قلع بنا خودداري نمود و چنانچه از مصاديق اين قانون نباشد چارهاي جز اجراي احکام وجود ندارد مگر اينکه محکوم له از اجراي آن منصرف شود.
نظريه شماره ۱۹۴۳/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۲ «اجراي حکم به رفع تصرف از ملک مشاعي نيازمند اجراي حکم خلع يد است.» سؤال: چنانچه در پروندهاي خواهان رفع تصرف عدواني فقط مالک مشاعي ملک باشد و حکم بر نفع وي صادر شود اجراي چنين حکمي به چه صورت امکانپذير است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه هر چند در دعوي تصرف عدواني مسأله مالکيت مطرح نبوده و در رسيدگي دعوي صرفاً احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ضروري است لکن با فرض مالکيت طرفين تفاوتي بين خلع يد از ملک مشاع با رفع تصرف عدواني از ملک مشاع وجود ندارد و در خصوص مورد بايد به يک نحو عمل شود و اجراي حکم در هر دو مورد به يک شيوه خواهد بود.
نظريه شماره ۳۴۸۱/۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۲ «بازداشت شدن ملک لطمهاي به حقوق مستأجر نميزند و تنظيم سند اجارهنامه رسمي منافاتي با توقيف بودن ملک ندارد.» سؤال: حکمي از طرف دادگاه دائر بر الزام مالک به تنظيم سند رسمي اجارهنامه صادر شده و در مقام اجراي حکم مشخص گرديده که ملک توسط اداره اجراي احکام بازداشت شده است. اولاً اجراي حکم دادگاه با توقيف بودن ملک منافات دارد يا خير؟ ثانياً آيا مفهوم و منطوق ماده ۷۹۳ قانون مدني در خصوص مورد قابليت اعمال دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه توقيف، بازداشت و رهن ملک، لطمهاي به حقوق مستأجر وارد نميکند، نقل و انتقال ملک نيز با وجود مستأجر در محل فاقد منع قانوني است. بنابراين اولاً: بازداشت بودن ملک مانع اجراي حکم بر الزام موجر به تنظيم اجارهنامه رسيمي نيست، ثانياً: ماده ۷۹۳ قانون مدني نيز مانع اجراي حکم در خصوص مورد نميباشد، مگر اينکه ثابت شود قبل از برقراري رابطه استيجاري، ملک به نفع ديگري بازداشت شده يا به رهن واگذار گرديده که در اين صورت شخص ثالث حق اعتراض به حکم صادره را دارد.
نظريه شماره ۳۷۲۸/۷ مورخ ۱/۶/۱۳۷۲ «ماليات و عوارض شهرداري مربوط به انتقال ملک و ساير هزينههاي انتقال که از طرف محکومله پرداخت ميشود بدون تقديم دادخواست جداگانه از محکومعليه قابل وصول است.» سؤال: در صورتي که حکم بر الزام خوانده به انتقال ملک و تنظيم سند رسمي صادر و به علت امتناع محکومعليه دادگاه ناگزير شود از طريق اجراي احکام دادنامه را اجرا و سند رسمي انتقال ملک تنظيم گردد چنانچه محکومله براي تنظيم سند، ماليات نقل و انتقال، عوارض شهرداري و ساير هزينههاي ضروري را بپردازد آيا براي استرداد آن بايد دادخواست جداگانه تقديم نمايد يا اينکه اجراي احکام ميتواند هزينههاي مذکور را از باقيمانده ثمن معامله که به صندوق دادگستري توديع شده به محکومله بپردازد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چون انتقال ملک طبق دستور دادگاه بدون پرداخت ماليات و عوارض مربوط در دفتر اسناد رسمي صورت نميگيرد و پرداخت آن جهت نقل و انتقال ملک ضرورت دارد، لذا ماليات نقل و انتقال و عوارض شهرداري از هزينههاي اجرايي محسوب ميشود و اجراي احکام ميتواند با نظر دادگاه وجوه مذکور را در اجرائيه قيد و از بقيه ثمن معامله به محکومله بپردازد.
نظريه شماره ۲۳۹۲/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۷۲ «اجراي حکم بعد از شروع به اجراء متوقف نميشود مگر در مواردي که در ماده ۲۴ قانون اجراي احکام مدني آمده است.» سؤال: حکمي به استناد قولنامه بر خلع يد خانه عليه شخصي صادر و قطعيت يافته و محکومله تقاضاي اجراي حکم، را نموده است در حين اجراي حکم، محکومعليه موفق به دريافت اسناد مالکيت مورد دعوي از طريق بنياد مسکن انقلاب اسلامي در خصوص همان خانه شده است و يا ابراز آن اعلام ميدارد مالک قطعه زمين مورد دعوي شده است، در ضمن قولنامه موجود فيمابين مورد استناد رأي دادگاه قرار گرفته و ديوان عدالت اداري نيز با توجه به دادخواست خواهان که حکم خلع يد به نفع وي صادر شده عليه اداره کل مسکن و شهرسازي دائر بر انتقال سند همان منزل رسيدگي کرده و حکم به رد دعوي خواهان صادر شده است. اينک سؤال اين است که آيا عمليات اجرايي لزوماً ادامه پيدا کند يا آنکه با توجه به سند مالکيت و رأي ديوان عدالت اداري، اجراي حکم متوقف و پرونده اجرايي مختومه گردد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه برابر ماده ۲۴ قانون اجراي احکام مدني، بعد از شروع به اجراي حکم، اجرا متوقف نميگردد مگر به لحاظ مواردي که در همان ماده ذکر شده است. ارائه سند مالکيت مانع اجراي حکم خلع يد نيست و محکومعليه ميتواند با مراجعه به مراجع قضائي نسبت به توقيف عمليات اجرايي و يا ابطال حکم، احقاق حق نمايد.
نظريه شماره ۶۲۶۳/۷ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۲ «اجراي حکم در حدود خواسته دعوي و رأي صادره از دادگاه است.» سؤال: چنانچه حکم بر تسلط يد محکومله در عرصه ملک صادر شده ولي محکومعليه قبلاً در آن احداث اعياني نموده و مالکيتش بر اعياني نيز احراز شود اجراي حکم چگونه خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه رسيدگي دادگاه در حدود صلاحيت خود تابع خواسته خواهان در دادخواست است لذا چنانچه محکومله فقط در خواست وضع يد در عرصه ملک نموده باشد و قلع اعياني احداثي را نخواسته باشد، حکم صادره که در حدود خواسته دعوي است با تنظيم صورتجلسه حدود و مشخصات عرصه و اعلام آن به ذينفع و محکومعليه، اجرا ميگردد.
نظريه شماره ۴۹۹/۷ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۳ «پرداخت حکم بعد از شروع به اجراء متوقف نميشود مگر در مواردي که در ماده ۲۴ قانون اجراي احکام مدني آمده است.» سؤال: حکمي به استناد قولنامه بر خلع يد خانه عليه شخصي صادر و قطعيت يافته و محکومله تقاضاي اجراي حکم، را نموده است در حين اجراي حکم، محکومعليه موفق به دريافت اسناد مالکيت مورد دعوي از طريق بنياد مسکن انقلاب اسلامي در خصوص همان خانه شده است و با ابراز آن اعلام ميدارد مالک قطعه زمين مورد دعوي شده است. در ضمن قولنامه موجود فيمابين مورد استناد رأي دادگاه قرار گرفته و ديوان عدالت اداري نيز با توجه به دادخواست خواهان که حکم خلع يد به نفع وي صادر شده عليه اداره کل مسکن و شهرسازي دائر بر انتقال سند همان منزل رسيدگي کرده و حکم به رد دعوي خواهان صادر شده است. اينک سؤال اين است که عمليات اجرايي لزوماً ادامه پيدا کند يا آنکه با توجه به سند مالکيت و رأي ديوان عدالت اداري، اجراي حکم متوقف و پرونده اجرايي مختومه گردد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه برابر ماده ۲۴ قانون اجراي احکام مدني، بعد از شروع به اجراي حکم، اجرا متوقف نميگردد مگر به لحاظ مواردي که در همان ماده ذکر شده است. ارائه سند مالکيت مانع اجراي حکم خلع يد نيست و محکومعليه ميتواند با مراجعه به مراجع قضائي نسبت به توقيف عمليات اجرايي و يا ابطال حکم، احقاق حق نمايد.
نظريه شماره ۶۲۶۳/۷ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۲ «اجراي حکم در حدود خواسته دعوي و رأي صادره از دادگاه است.» سؤال: چنانچه حکم بر تسلط يد محکومله در عرصه ملک صادر شده ولي محکومعليه قبلاً در آن احداث اعياني نموده و مالکيتش بر اعياني نيز احراز شود اجراي حکم چگونه خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه رسيدگي دادگاه در حدود صلاحيت خود تابع خواسته خواهان در دادخواست است لذا چنانچه محکومله فقط درخواست وضع يد بر عرصه ملک نموده باشد و قلع اعياني احداثي را نخواسته باشد، حکم صادره که در حدود خواسته دعوي است با تنظيم صورتجلسه حدود و مشخصات عرصه و اعلام آن به ذينفع و محکومعليه، اجرا ميگردد.
نظريه شماره ۴۹۹/۷ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۳ «پرداخت هزينههاي اجرايي (نيم عشر دولتي و...) مربوط به آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف کارگري طبق قانون اجراي احکام مدني خواهد بود.» سؤال: نظر به اينکه اجراي آراي صادره از هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف کارگري به عهده اجراي احکام دادگاههاي واگذارشده و با توجه به اينکه طبق ماده ۱۶۰ قانون اجراي احکام مدني، دولت در هيچ يک از قوانين موجود از پرداخت هزينههاي اجرايي معاف نيست، در مورد رأي قطعي صادره از مراجع تشخيص و حل اختلاف کارگري تکليف اجراي احکام چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه طبق ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام آراي قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار به وسيله اجراي احکام دادگستري به مورد اجرا گذاشته ميشود، طبق ماده ۴ آييننامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده قانوني فوقالذکر مصوب ۱۳۷۰ ترتيب اجراي آراي قطعي هيأتهاي مذکور، تابع احکام و مقررات اجراي احکام مربوط به محاکم دادگستري است و لذا با لحاظ اجراي مقررات قانون اجراي احکام مدني مصوب ۱۳۵۶ هنگام وصول محکومبه آراي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف کار در مورد اخذ هزينههاي اجرايي (نيمعشر دولتي و...) مقررات مواد ۱۵۸ به بعد قانون اجراي احکام مدني بايد اجراء شود.
نظريه شماره ۵۵۴/۷ مورخ ۱/۲/۱۳۷۳ «اضافه کار حقالتدريس، حق تأليف، پاداش، عيدي و کمک خواربار کلاً مشمول ماده ۹۶ قانون اجراي احکام مدني نيست در حالي که حقوق، فوقالعاده و بدي آب و هوا مشمول مقررات ماده مذکور است.» سؤال: در مورد توقيف حقوق و مزاياي مستخدمين دولت در قبال محکومبه اختلاف نظر وجود دارد بعضي مزاياي شغلي اعم از مستمر و غير مستمر از جمله دوري از مرکز، بدي آب و هوا، صعوبت کار و شيفت و غيره قابل توقيف است و بعضي ديگر توقيف را فقط شامل مزاياي مستمر ميدانند و مزاياي غيرمستمر را قابل توقيف نميداند؛ سؤال اين است که با توجه به مقررات قانوني چه نوع مزايايي قابل توقيف است و کدام يک قابل توقيف نيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه هر چند در قانون استخدام کشوري و يا قانون نظام پرداخت کارکنان دولت و قانون کار بهطور صريح از انواع مزايا اسم برده نشده ولي از مجموع مواد ۴۱، ۴۳، ۷۱ و ۱۳۶ و تبصرههاي ۴ و ۶ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوري چنين برميآيد که از مجموع دريافتهاي مستخدم، آنچه که مربوط به کار و فعاليت بيشتر از حد تکليف و وظايف قانوني ميباشد مانند اضافه کار، حق تدريس، حق تأليف و غيره و همچينن وجوهي که وزارتخانه يا سازمان مربوطه علاوه بر دريافتهاي ماهانه مستخدم مانند پاداش و عيدي و کمک خواربار و غيره به او ميپردازند جزء مزاياي مستمر يا غيرمستمر نبوده و در نتيجه مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون اجراي احکام مدني نيست، بقيه دريافتهاي مستخدم که مربوط به پست سازماني او ميباشد از جمله فوقالعاده شغل، فوقالعاده خارج از مرکز يا کشور، بدي آب و هوا، صعوبت کار يا شيفت و غيره مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون اجراي احکام مدني بوده، ثلث و ربع آن قابل توقيف است.
نظريه شماره ۷۷۹۰/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۳ «حقالاجراء بايد به درآمدهاي عمومي منتقل گردد و ماده ۱۶۶ قانون اجراي احکام مدني از اين جهت منسوخ است.» سؤال: با توجه به اينکه وفق ماده ۱۶۶ قانون اجراي احکام مدني ۵۰% حق اجراء متعلث به متصديان اجراء جهت پاداش و بهبود وسايل لازم ميباشد آيا در حال حاضر اعمال اين ماده وجاهت قانوني و شرعي دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه نظر به مندرجات لايحه قانوني راجع به درآمدهاي اختصاصي مصوب سال ۱۳۵۸ و تبصرههاي ۴۶ و ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و اينکه کليه درآمدهاي اختصاصي غير از آنچه که در تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ استثناء شده است ميبايست به درآمدهاي عمومي منتقل گردد و با توجه به اينکه حقالاجراء از مستثنيات نيست لذا ماده ۱۶۶ قانون اجراي احکام مدني از اين حيث منتفي و منسوخ است و قابليت اجراء را ندارد.
نظريه شماره ۸۰۸۴/۷ مورخ ۲۰/۱/۱۳۷۴ «چنانچه محکومبه ارز خارجي بوده و امکان تهيه آن باشد از همان ارز به محکومله داده ميشود در غير اين صورت قيمت ريالي محکومبه به ايشان پرداخت ميگردد.» سؤال: در يک پرونده خواسته دعوي مبالغي دلار آمريکا بوده و دادگاه پس از رسيدگي به نفع خواهان، خوانده را به پرداخت مقدار دلارهاي مورد مطالبه محکوم کرده است. سؤال اين است که چنانچه دسترسي به محکومبه «دلار آمريکايي» نباشد به چه ترتيب حکم صادره را ميتواند اجرا کند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه نظر به اينکه محکومبه اصلي از اموال مثلثي «دلار آمريکايي» بوده و با عنايت به استعلام مربوطه دسترسي به دلار آمريکايي در زمان اجراي دادنامه نبوده است، لذا چنانچه امکان تهيه آن در بازار آزاد (صرافيهاي مجاز) ممکن باشد با هزينه محکومعليه تهيه و پرداخت ميشود و در صورتي که از اين طريق نيز تهيه آن ممکن نباشد دادگاه ناگزير قيمت ريالي آن را تعيين، از محکومعليه وصول و به محکومله پرداخت مينمايد.
نظريه شماره ۱۹۵۲/۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۴ «قانون اجراي احکام مدني و آييننامه اجراي اسناد رسمي لازمالاجراء هر کدام در جاي خود قابل اجراء هستند.» سؤال: آيا مقررات قانون اجراي احکام مدني بعضي از مقررات آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء را نسخ کرده و يا غير قابل اجرا نموده است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مقررات قانون اجراي احکام مدني و آييننامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء از حيث مراجع تصويب و مجريان با يکديگر متفاوت بوده و هر يک از اين مقررات کاربرد مخصوص خود را داشته و در مراجع متفاوت قابل اعمال و اجراء ميباشند و استفاده از مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي در اجراي احکام مدني و بالعکس که مقررات خاص خود را دارند توجيه قانوني ندارد.
نظريه شماره ۵۶۶۵/۷ مورخ ۸/۹/۱۳۷۴ «چنانچه دولت ظرف يک سال و نيم از تاريخ انقضاي سال صدور حکم، محکومبه را نپردازد مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدني عمل ميشود.» سؤال: با توجه به مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و... مصوب سال ۱۳۶۵، در صورتي که دولت ظرف مدت ۱۸ ماه از تاريخ ابلاغ دادنامه قطعي مربوط به محکوميت مالي خود، حاضر به پرداخت محکومبه نشده باشد آيا دادگاه ميتواند حسب درخواست محکومله مقررات قانون اجراي احکام مدني را در مورد دولت اعمال نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه از مفهوم مخالف ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و... مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ چنين استنباط ميشود که چنانچه ظرف يک سال و نيم پس از انقضاي سال صدور حکم عليه دولت، محکومبه مورد نظر به شرح مذکور در ماده واحده مزبور پرداخت نشود اجراي دادگاه ميتواند مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ رفتار کند.
نظريه شماره ۶۱۹۱/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۴ «ماده ۶۵ قانون اجراي احکام مدني معتبر است و بخشنامه شورايعالي قضائي در مورد اسناد رسمي لازمالاجراء اعمال ميشود.» سؤال: آيا بخشنامه شماره ۲۶۹۸۳/۱۲ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۲ شورايعالي قضائي درباره مستثنيات دين شامل اجراي احکام صادره از دادگاهها نيز ميشود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه در ماده ۶۵ قانون اجراي احکام مدني مستثنيات دين صراحتاً مشخص و معين شده است. بخشنامه (تصويبنامه) مذکور مربوط به ماده ۶۹ آييننامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز شکايت از آنها بوده و در حدود همين ماده قابليت اجرا را دارد، لذا شمول آن به قانون اجراي احکام مدني مستلزم اصلاح قانون است.
نظريه شماره ۷۳۴۰/۷ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۴ «ادارات دولتي، بانکها، شرکتهاي دولتي، نهادهاي انقلابي و شهرداريها از پرداخت هزينههاي اجرايي معاف نيستند.» سؤال: با توجه به قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حقالثبت و نيمعشر اجرايي مصوب سال ۱۳۳۴ آيا اولاً قانون مزبور به اعتبار خود باقي است يا خير؟ ثانياً در صورتي که قانون فوق نسخ نشده باشد آيا معافيت دولت شامل شرکتهاي دولتي نيز ميشود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه قانون معافيت دولت از پرداخت حقالاجراء به موجب ماده ۱۶۰ قانون اجراي احکام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ نسخ گرديده و حکم ماده مذکور که بهطور عام و کلي پرداخت حقالاجراء را به عهده محکومعليه گذارده است شامل دولت هم در صورتي که محکومعليه واقع شود، ميگردد و ادارت دولتي و شهرداريها و بانکها و نهادهاي انقلابي و شرکتهاي دولتي در هيچ يک از قوانين بعدي از پرداخت هزينههاي اجرايي معاف نشدهاند و در نتيجه تابع حکم کلي ماده ۱۶۰ قانون اجراي احکام مدني با توجه به قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال ۱۳۶۵ ميباشند.
نظريه شماره ۱۳۷۷/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۵ «چنانچه محکومله که برنده مزايده است تعهد پرداخت نيم عشر اجرايي را کرده باشد هر چند طلبش بيش از قيمت مال باشد نيم عشر را بايد پرداخت نمايد.» سؤال: در يک پرونده محکومله که طلبش ۳۰ ميليون تومان بوده و قيمت ملک ۲۵ ميليون تومان ارزيابي شده برنده مزايده شناخته شده است و در روز مزايده نيز تعهد پرداخت نيم عشر دولتي را کرده است، اينک با توجه به اينکه طلب محکومله بيش از قيمت تعيينشده در ارزيابي و مزايده است و با توجه به ماده ۱۴۴ قانون اجراي احکام مدني احتياطاً براي پرداخت ۱۰% نيز به او اخطار شده است آيا عدم پرداخت نيم عشر اجرايي از طرف محکومله موجب تجديد مزايده و اعمال ماده ۱۲۹ قانون اجراي احکام خواهد بود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه برنده شدن محکومله در مزايده ارتباطي به مواد ۱۲۹ و ۱۴۴ قانون اجراي احکام مدني ندارد و محکومله برنده مزايده که تعهده پرداخت نيم عشر دولتي را به جاي محکومعليه نموده بايد آن را پرداخت کند و به اين ترتيب مجوزي براي تجديد مزايده نيست. اجراي احکام دادگاه ميبايست وفق مقررات قانوني در اجراي حکم، نسبت به اخذ نيم عشر دولتي و ساير هزينههاي مربوطه اقدام نمايد.
نظريه شماره ۱۷۱۷/۷ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۵ «دستور موقت نياز به صدور اجرائيه ندارد.» سؤال: آيا اجراي دستور موقت همانند احکام ديگر احتياج به صدور و ابلاغ اجرائيه دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به موئاد ۷۷۰، ۷۷۶، ۷۸۲ قانون آيين دادرسي مدني و التفات به اين که دستور موقت حکم نيست تا نياز به صدور اجرائيه داشته باشد لذا با صدور دستور موقت و ابلاغ آن به طرف دستور موقت، بايد اجرا شود و نياز به صدور اجرائيه نخواهد بود.
نظريه شماره ۲۰۷۸/۷ مورخ ۴/۴/۱۳۷۵ «عدم اجراي حکم دادگاه با لحاظ اينکه محکومبه متعلق به محکومعليه نيست موجب تملک ملک ديگر محکومعليه به محکومله نخواهد بود.» سؤال: در يک پرونده خواهان دادخواست الزام خوانده به تحويل يک قطعه زمين خريداريشده را داده و دادگاه پس از رسيدگي رأي به نفع خواهان بر، محکوميت خوانده به تحويل قطعه زمين مورد نظر خواهان را صادر کرده است رأي صادره قطعي شده و در جريان اجراي حکم معلوم شده است که اساساً زمين با مشخصات و حدود اربعه مورد نظر خواهان وجود خارجي ندارد. اينک با توجه به اينکه محکومعليه در جاهاي ديگر داراي زمين ميباشد آيا مجوز براي اجراي حکم از قطعات ديگر زمين خوانده وجود دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه قطع نظر از اينکه دادگاه رسيدگيکننده به دعوي الزام به تنظيم سند رسمي موظف و مکلف بوده که وضعيت ثبتي پلاک متنازعفيه را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام و در صورت احراز مالکيت و وارد بودن دعوي مطروحه، حکم بر الزام به تنظيم سند رسمي صادر نمايد حال که حسب مدلول استعلام در مقام اجراي حکم معلوم شده که پلاک مورد ادعا و موضوع حکم در مالکيت محکومعليه (خوانده) مستقر نميباشد لذا موضوع اجراي حکم منتفي است و هيچ مجوز قانوني جهت اجراي حکم نسبت به قطعه زمين ديگر محکومعليه وجود ندارد زيرا آنچه که مورد معامله قرار گرفته پلاکي بوده که در قرارداد تنظيمي بين متبايعيين حکم دادگاه قيد شده است نه پلاک ديگر.
نظريه شماره ۴۰۱۳/۷ مورخ ۵/۷/۱۳۷۵ «منظور از تسليط، وضع يد محکومله است بدون ايکه کل پلاک به قدرالسهم به صورت مفروز در اختيارش قرار گيرد.» سؤال: در مواردي که به علت مشاع بودن سهم خواهان حکم بر تسليط يد وي نسبت به مال مشترک صادر ميشود اجراي حکم چگونه خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه حکم تسليط همان حکم وضع يد ميباشد و منظور از تسليط در اين حکم وضع يد محکومله است بدون اينکه از کل پلاک يا ملک به قدرالسهم به صورت مفروز و جداگانه در اختيار وي قرار گيرد چه در صورت اجراي حکم به قدرالسهم با ابعاد معين افراز و تفکيک ملک مطرح ميگردد که نه خواسته خواهان بوده و نه دادگاه چنين حکمي داده است.
نظريه شماره ۵۴۳۶/۷ مورخ ۲۱/۸/۱۳۷۵ «چنانچه اجراي حکم رفع ممانعت يا رفع مزاحمت مستلزم قلع بنا باشد به مقدار متعارف و ضرورت بلااشکال است.» سؤال: چنانچه به موجب حکم قطعي محکومعليه ملزم به رفع مزاحمت و دادن راه عبور به ملک شاکي شده و لازمه اجراي حکم، تخريب قسمتي از بناي ساختمان باشد و دايره اجراء اجازه تخريب از دادگاه بخواهد، تکليف دادگاه چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه اجراي حکم رفع ممانعت يا رفع مزاحمت ملازمه با قلع بنا داشته باشد بهطوري که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا نمود در اين صورت قلع بنا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء ميکند بلااشکال است.
نظريه شماره ۵۱۸۵/۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۷۵ «در صورت عدم موافقت محکومعليه که مالک مستحدثاتي در محل خلع يد است با پرداخت بهاي مصالح ساختماني، مستحدثات قلع و قمع ميشود.» سؤال: چنانچه در محل خلع يد، بناي متعلق به محکومعليه وجود داشته و با وجود موافقت محکومله پرداخت بهاي مصالح ساختماني موجود در بنا، چنانچه محکومعليه حاضر به اخذ بهاي آن نباشد تکليف چيست؟ ضمناً چنانچه در زمان اجراي حکم خلع يد محل به ديگري واگذار شده باشد، اجراي احکام چه وظيفهاي دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اولاً: در صورت عدم موافقت محکومعليه به دريافت بهاي مصالح موجود در محل خلع يد شده، هر چند محکومله با پرداخت بهاي مصالح مايل به بقاي مستحدثه باشد، بناي موجود قلع و قمع ميشود. ثانياً: واگذاري ملک موضوع حکم به ديگري مانع اجراي حکم قطعي دادگاه نيست.
نظريه شماره ۶۳۵۶/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۵ «وجود مستحدثات در محل اجراي حکم خلع يد، مانع اجراي حکم نخواهد بود.» سؤال: چنانچه حکم خلع يد صادر شده ولي محکومعليه قبلاً در محل مستحدثاتي ايجاد کرده باشد آيا وجود مستحدثات مذکور که متعلق به محکومعليه است ميتواند مانع اجراي حکم باشد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به مواد ۳۸، ۴۱، ۴۲ و بند ۳ ماده ۴۵ قانون اجراي احکام مدني و توجه به ماده ۳۳۳ قانون آيين دادرسي مدني وجود مستحدثات در محل اجراي حکم قطعي لازمالاجراي خلع يد مانع اجراي حکم صادره نميباشد هر چند تعلق مستحدثات به محکومعليه محرز باشد.
نظريه شماره ۷۲۹۳/۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۵ «رسيدگي به دعوي اشخاص ثالث در صلاحيت دادگاه صادرکننده حکم است.» سؤال: در صورتي که قاضي اجراي احکام رأساً به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقيف اتومبيل رسيدگي و در ماهيت امر اتخاذ تصميم نمايد در چه حدي از اعتبار قانوني برخوردار خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه رسيدگي به اعتراض شخص ثالث به توقيف مال در صلاحيت دادگاه صادرکننده حکم است و قاضي اجراي احکام صلاحيت رسيدگي به اين اعتراض را ندارد و تصميم واحد اجراي احکام درخصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکننده حکم بايستي نسبت به اعتراض رسيدگي و نفياً و يا اثباتاً اظهارنظر نمايد.
نظريه شماره ۷۸۵۸/۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۵ «بدون صدور حکم از دادگاه صالح و صدور اجرائيه، کسر حقوق کارمند توجيه قانوني ندارد.» سؤال: آيا بدهي کارمندان اداري که ناشي از خسارات وارده به دستگاه دولتي در مورد ابواب جمعي که تحت اختيار او بوده را ميتوان از حقوق وظيفه وراث کسر نمود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اولاً: بدون صدور حکم از داگاه صالح و صدور اجرائيه، کسر هر مبلغي از حقوق کارمند توجيه قانوني ندارد، ثانياً: مطابق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجراي احکام مدني حقوق وظيفه هنگامي قابل توقيف و کسر خواهد بود که دين مربوط به شخص وظيفهبگير باشد.
نظريه شماره ۷۴۶۱/۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۵ «ارزيابي خواسته از نظر صلاحيت دادگاه و پرداخت هزينه دادرسي است، اما در زمان اجراي حکم، قيمت ارز به نرخ روز محاسبه ميشود.» سؤال: تقويم خواسته چنانچه ارز خارجي باشد طبق ماده ۸۷ قانون آيين دادرسي مدني در زمان تقديم دادخواست بايد به قيمت روز صورت گيرد حال اگر در زمان اجراي حکم، وصول عين محکومبه از محکومعليه ممکن نباشد آيا بايد قيمت روز را از محکومعليه وصول و به محکومعليه پرداخت نمود يا قيمتي را که محکومله در زمان تقديم دادخواست تقديم کرده بايد به محکومله پرداخت نمود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ارزيابي خواسته مانند ارز، تنها از نقطه نظر صلاحيت دادگاه و پرداخت هزينه دادرسي مناط است (هر چند صلاحيت نسبي با توجه به قانون تشکيل دادگاهها عمومي و انقلاب منتفي گرديده است) بنابراين نميتوان محکومبه را اگر عين معين باشد در صورت عدم امکان تهيه عين معين بر اساس تقويم خواهان احتساب و به محکومله پرداخت نمود. لذا در صورتي که محکومبه ارز باشد بر حسب مستفاد از ماده ۳۱۲ قانون مدني و ماده ۴۶ قانون اجراي احکام مدني، بايستي قيمت ارز مورد حکم را به نرخ روز يومالاداء محاسبه و از محکومعليه وصول و به محکومله پرداخت نمود.
نظريه شماره ۷۸۵۸/۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۵ «چنانچه متوفي ماترکي نداشته باشد راهي براي وصول خساراتي که وي به اموال دولت وارد نموده، وجود ندارد.» سؤال: چنانچه کارمندي که در زمان حيات به اموال متعلق به دولت خساراتي وارد کرده باشد آيا سازمان متبوع ميتواند بعد از فوت، خسارات مذکور را از حقوق وظيفه وراث کسر نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه در صورتي که کارمند دولت فاقد ماترک باشد و ورثه نيز آمادگي براي جبران خسارات مذکور نداشته باشند راه ديگري براي جبران خسارات وارده به نظر نميرسد.
نظريه شماره ۵۱/۷ مورخ ۱۰/۱/۱۳۷۶ «توقيف حقوق وظيفهبگير در ازاي پرداخت ديني که متوفي ضمانت پرداخت آن را کرده است جواز قانوني ندارد.» سؤال: با عنايت به تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجراي احکام مدني مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، چنانچه شخصي به واسطه ضمانت، مديون گشته و سپس فوت نمايد، آيا مضمونله ميتواند با ارائه دليل، توقيف حقوق وظيفه ورثه وي را به عنوان دين (مضمونعنه) متوفي از طريق اجراي ثبت درخواست نمايد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه نظر به اينکه اولاً مطابق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجراي احکام مدني حقوق وظيفه هنگامي قابل توقيف و کسر خواهد بود که دين مربوط به شخص وظيفهبگير باشد، ثانياً حقوق وظيفه را در صورتي برابر ماده ۲۲۵ قانون امور حسبي ميتوان بابت ديون و حقوقي که به عهده متوفي است پرداخت نمود که جزء ترکه به حساب آيد، در حالي که حقوق وظيفه جزء ترکه محسوب نميشود. بنابراين توقيف حقوق وظيفه ورثه بابت دين مورث آنان، فاقد وجاهت قانوني است.
نظريه شماره ۱۴۲/۷ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۶ «عدم تعقيب اجرائيه به مدت پنج سال موجب رفع اثر از اجرائيه ميشود رجوع مجدد محکومله براي صدور اجرائيه اشکالي ندارد.» سؤال: آيا صرف مراجعه يک بار تعقيب محسوب ميشود يا تعقيب بايد مستمر باشد؟ در بعضي از پروندههاي اجراي مدني محکومله يک بار مراجعه نموده و بيشتر از پنج سال است پيگيري ننموده است آيا مختومه کردن اين گونه پرونده منع قانوني دارد يا خير؟ با توجه به اينکه طبق قسمت اخير ماده ۱۶۸ قانون اجراي احکام مدني در صورت مراجعه مجدد محکومله، مجدداً اجرائيه صادر خواهد شد.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه از تاريخ صدور اجرائيه پنج سال بگذرد و موضوع تعقيب نشود چنين اجرائيهاي بلااثر است و بديهي است با رجوع مجدد محکومله به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجراي احکام مدني تجديد اجرائيه ميگردد.
نظريه شماره ۶۸۷/۷ مورخ ۳/۲/۱۳۷۶ «تلفن متعلق به مديون از شمار مستثيات دين خارج است.» سؤال: اجراي احکام از بابت محکومبه، امتياز يک شماره تلفن متعلق به محکومعليه را توقيف نموده، محکومعليه مستنداً به بند «و» الحاقي به ما ده ۶۹ آييننامه اسناد رسمي لازمالاجراء مصوب ۳۰/۱/۱۳۶۰ نسبت به بازداشت امتياز تلفن اعتراض نموده و دادگاه دستور رفع بازداشت را صادر کرده است. تصميم دادگاه مورد اعتراض محکومله قرار گرفته است با وصف مراتب مذکور آيا توقيف امتياز يک شماره تلفن قابل قبول است يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده ۶۹ اصلاحي آييننامه اجرايي مفاد اسناد رسمي مصوب در سال ۱۳۷۰ و با عنايت به قانون اجراي احکام مدني تلفن متعلق به مديون را ميتوان توقيف نمود و اصولاً تلفن از شمار مستثنيات دين حذف شده است.
نظريه شماره ۱۳/۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۶ «وام بانکي مربوط به شش دانگ يک باب ساختمان قابل تقسيم به تعداد آپارتمانها نيست.» سؤال: در ازاي محکومبه ملک محکومعليه که يک باب آپارتمان از يک واحد ساختماني بوده توقيف شده است، شش دانگ ساختمان در ازاي دريافت وام توسط مالک ساختمان در وثيقه بانک قرار گرفته است، محکومله تقاضاي انجام مزايده و فروش آپارتمان مورد توقيف را کرده است، با توجه به اينکه انجام مزايده و تمليک آپارتمان به محکومله، مستلزم فک رهن ميباشد و لازمه فک رهن پرداخت تمامي وجهالرهانه نسبت به کل شش دانگ ساختمان ميباشد و از طرفي محکومله از پرداخت کل وام پرداختي بانک و فک رهن عاجز است و بانک نيز حاضر به تقسيم وام نسبت به کل آپارتمانها و دريافت سهمي آپارتمان توقيفشده نيست دادگاه چه کار بايد بکند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با لحاظ اينکه وام بانک مربوط به کل شش دانگ مجموعه آپارتماني بوده و اين وام قابل تفکيک يا تقسيم نسبت به يک دستگاه آپارتمان نيست تا حصه يا سهم وام نسبت به آن روشن گردد بنابراين فک وثيقه نيست به قسمتي از وام آپارتمان مورد استعلام با توجه به قسمت دوم ماده (۳۴ مکرر) قانون ثبت توجيه قانوني ندارد در صورت پرداخت کل بدهي و رعايت حق بانک که مستلزم جلب موافقت است تنظيم سند رسمي با در دست داشتن برگ پايان ساختمان و صورتمجلس تفکيکي بلامانع است.
نظريه شماره ۱۳۸۰/۷ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۶ «تصميم دادگاه در مورد ماده ۱۴۶ قانون اجراي احکام مدني اداري و در مورد ماده ۱۴۷ قضائي است.» سؤال: در يک پرونده که منتهي به صدور حکم قطعي شده است محکومله ملکي را از خوانده معرفي و اجراي احکام آن را توقيف ميکند. شخص ثالثي به ادعاي داشتن حقي بر آن ملک طبق ماده ۱۴۶ قانون اجراي احکام مدني اعتراض مينمايد و دادگاه بر اساس مقررات ماده ۱۴۷ قانون اجراي احکام مدني به آن رسيدگي مينمايد و در صورت احراز حقانيت معترض قرار توقيف عمليات اجرايي را صادر ميکند. سؤال اين است که آيا رسيدگي دادگاه جنبه اداري دارد يا قضائي و اگر جنبه اداري دارد آيا تصميم متخذه دادگاه اعتبار امر مختوم را دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه تصميم دادگاه در مورد اعمال ماده ۱۴۶ قانون اجراي احکام مدني مصوب ۱۳۵۶ جنبه اداري دارد نه قضائي تا مشمول آثار راجع به تصميمهاي قضائي باشد. اما در مورد ماده ۱۴۷ همان قانون، چون دادگاه بايد نفياً يا اثباتاً در تعلق داشتن مال توقيف شده به ثالث معترض اظهارنظر کند، تصميم جنبه قضائي دارد و مشمول آثار راجع به آن ميباشد، در اين باره نحوه رسيدگي به ترتيبي است که در ماده ۱۴۷ آمده و در وقت خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
نظريه شماره ۵۳۰/۷ مورخ ۳/۳/۱۳۷۶ «در اجاره بودن ملک مانع حراج نيست و برنده مزايده در مورد تخليه ميتواند به دادگاه مراجعه نمايد.» سؤال: در مورد اجرائيههاي صادره که منتهي به توقيف ملک شده و محکوم له تقاضاي حراج نموده چنانچه ملک در اجاره و تصرف شخص ثالث باشد تخليه آن چگونه خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضاييه با توجه به مواد ۱۳۶ و ۱۳۸ قانون اجراي احکام مدني و توجه به بند ۴ ماده ۱۳۸ قانون مذکور، در اجاره بودن ملک غيرمنقول مانع اجراي مزايده نخواهد بود و با انجام حراج و اعمال مقررات ماده ۱۴۵ قانون يادشده، اقدامات اجرايي خاتمه يافته و برنده مزايده در مورد تخليه ملک بايد از طريق تقديم دادخواست اقدام نمايد.
نظريه شماره ۱۴۹۹/۷ مورخ ۲۷/۳/۱۳۷۶ «چنانچه به محکومعليه متوفي حقالاجراء تعلق گيرد و متوفي ترکهاي نداشته باشد حقالاجراء را از ورثه نميتوان گرفت.» سؤال: محکومعليه در زمان حيات خود حقالاجراء را تأديه نکرده و بعد از فوت نيز مالي نداشته است که از محل آن، حقالاجراء دريافت شود آيا امکان وصول آن از ورثه هست يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه محکومعليه حقوق اجرايي (نيم عشر) را تأديه نکند و مالي نداشته باشد که از فروش آن بتوان آن را استيفاء کرد با توجه به قانون منع بازداشت بدهکاران بايد تا زمان تمکن او به پرداخت تأمل کرد. در مورد استعلام با توجه به مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون مدني و ساير مواد مربوط به ترکه، چون متوفي مالي نداشته که وراث از نظر قانوني وظيفهاي جهت پرداخت نيم عشر دولتي ندارند و نميتوان آنان را مجبور به پرداخت هزينههاي مذکور نمود.
نظريه شماره ۲۵۷۰/۷ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶ «انتقال ملک مورد وثيقه به بانک ملازمه با تخليه و تحويل ملک به بانک ندارد.» سؤال: در صورت تمليک ملک مورد وثيقه به بانک در اجراي مقررات ماده ۳۴ قانون ثبت با توجه به موائد ۴۷ و ۱۱۲ آييننامه اجرايي و همچنين ماده ۱۴۷ اين آييننامه و صراحت ماده ۱۷۷ آن، آيا اجراي ثبت مکلف است مورد وثيقه را تخليه و تحويل بانک دهد يا انجام آن نياز به تقديم دادخواست به دادگاه دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ماده ۴۷ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي مربوط به بازداشت اموال متعهد است و ربطي به تخليه مورد وثيقه بانک ندارد. ماده ۲۱۱ آييننامه مذکور نيز در مواردي است که اجرائيه بر تخليه صادر شده و متهد به موجب سند سمي يا مقررات قانوني ملزم به تخليه مورد تصرفي خود شده است. در مورد وثايق بانکي با توجه به مواد ۲۷ و ۲۱۳ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي بالاخص بند «ج» آن و در نهايت تنظيم سند انتقال به نام ذينفع عمليات اجرايي پايان يافته محسوب و لذا تخليه مورد وثيقه و تحويل آن به بانک خارج از وظيفه اجراي ثبت خواهد بود.
