یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز میگویند. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض میشود، تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمیشد؛ یعنی احدی در مقام اثبات نمیتوانست بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی نداشتم.
مالیات بر ارزشافزوده «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرفکننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات میپردازد و برخی از کالاها و خدمات از این مالیات معاف هستند که در گفتگو با رئیس شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری به ابعاد مختلف آن میپردازیم.
در ماده واحده طرح اصلاحی ماده 1094 قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 16 سال تمام شمسی ممنوع شده است. در تبصره آن نیز حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و در پسر 18 سال تمام شمسی در نظر گرفته شده است.
اصول حاکم بر تعقیب، بازداشت و محاکمه براساس قانون اساسی
قانون اساسی به عنوان مادر قوانین هرکشور، پارادایم و الگوهای کلی در زمینههای مختلف را تعیین میکند. این امر در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان گردیده که قانون اساسی مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است؛ بنابراین هر نهادی اعم از حقوقی، اقتصادی، سیاسی باید براساس قانون اساسی شکل بگیرد و چنانچه تخلفی از لحاظ کارکردی و یا ساختاری در نهادی شکل گرفته باشد میبایست مطابق قانون اساسی اصلاح و یا حذف شود.
دادستان تهران گفت: صرف ثبت شرکت موجب پرداخت تسهیلات، وام و ارز نخواهد بود بنابراین دستگاههای دولتی برای پرداخت تسهیلات توانایی، اعتبارسنجی مالی و صلاحیت شرکت را مورد بررسی قرار دهند.
