گروه حقوقی روزنامه حمایت - این روزها اقتصاد دیگر بار اصلی را در کارآمدی نظام ها برعهده گرفته است. اگر چارچوب های کلان اقتصادی یک کشور به خوبی کار کنند و چرخ دنده های تولید و صنعت به درستی بچرخند، بیش از نیمی از وظایف یک حکومت درست انجام گرفته است. در نظام اقتصادی ایران بر طبق قانون اساسی، تعاونی ها یکی از اصلی ترین ابزارهای تحقق این خواسته مردم از نظام هستند. بر این اساس قوانین فراوانی در این حوزه به تصویب رسیده و جرایم و مجازات ها نیز به جد در قوانین مورد تاکید قرار گرفته اند تا جایی که یک نظام دادرسی ویژه برای برخورد با آنها تعبیه شده است. در این گزارش حیطه کیفری تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفته است.
 اهمیت بخش تعاون در نظام حقوقی
یک مدرس دانشگاه با بیان اینکه در كشورمان توجه دولت‌مردان به خصوص قوه‌مقننه به نظام اقتصادي و بخش تعاون را مي‌توان در قالب تصويب قوانين و مقررات مختلف مشاهده كرد، می گوید: از همان ابتداي تشكيل حكومت اسلامي به اين مهم توجه همه‌جانبه‌اي شده است. براين اساس در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصاديق توجه به موارد بالا را مي‌توان مشاهده كرد. از جمله مهم‌ترين اصول مربوط به اين بخش، اصل 44 قانون اساسي است كه طبق آن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 ‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح ‌استوار است.‌ حبیب کیانی ادامه می دهد: بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع ‌است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود .مالکیت در این 3 بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق ‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت ‌قانون جمهوری اسلامی است‌. وی خاطرنشان می کند که تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر 3 بخش را قانون معین مي‌كند. بنابراین با اين اوصاف مي‌توان نتيجه گرفت كه رويكرد نظام جمهوری اسلامی ايران آنست كه بخش تعاون از اهميت به سزايي برخوردار است.

مبارزه با مخلان نظام اقتصادي تعاوني
یک قاضی دادگستری با اشاره به اینکه حساسيت بالاي بخش‌هاي گوناگون مملكتي و تكيه نظم اجتماعي بر آن باعث خواهد شد تا مقررات و ضوابط دقيقي براي انتظام‌بخشي به آن امور در نظر گرفته شود، عنوان می کند: از سوي ديگر حساسيت اين موضوع موجب مي‌شود كه با ناقضان امور مهم نظام اقتصادي هم‌چون تعاوني‌ها به طور سنگين و با ضمانت‌اجراي كيفري برخورد شود. امیر جوانبخت در گفت و گو با "حمایت" با بیان اینکه از چند دهه گذشته شاهد تصويب قوانين و مقررات جزايي در زمينه تعاوني‌ها بوده‌ايم، اظهار می دارد: سیر تصویب چنین قوانینی نشانگر جایگاه والای بخش تعاون در کشور و اقبال فراوان فعالان بخش خصوصی به این حوزه است تا جایی که نرخ جرایم و تخلفات در همان سال های اولیه تصویب قوانین تعاونی به جایی رسید که قانونگذار را ناچار به پیش بینی جرایم و مجازات های این حوزه کرد.

سرگذشت تقنيني جرايم تعاوني‌ها
وی درباره سیر قانونی جرایم تعاونی ها، ادامه می دهد: اولين قانوني كه به طور منجز و متقن به جرم‌انگاري اعمال مخل فعاليت‌هاي تعاوني پرداخته، قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب سال 1350 است. وی می افزاید: در ادامه، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1370در اين مورد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. با لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1370، در محافل حقوقي صحبت از اعتبار يا نسخ قواعد و مقررات جزايي مربوط به تعاوني‌ها در قانون سال 1350 شد. جوانبخت با اشاره به یک نکته کلیدی در مبحث جرایم تعاونی ها، تاکید می کند: نكته مهم بحث از اعتبار يا عدم اعتبار قانون شركت‌هاي تعاوني آن بود كه قانون بعدي يعني قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران داراي حكم ويژه‌اي در زمينه جرم‌انگاري در حوزه تعاوني‌ها نبود.
وی در این باره به یک نظریه حقوقی نیز بدین شرح اشاره می کند: اداره حقوقي قوه‌قضاييه در زمينه اعتبار قانون قديم طي نظريه شماره 3371/7 - 12/6 /1376 اعلام كرده كه با تصويب و اجراي قانون بخش تعاوني در سال 1370 مقرراتي از اين قانون كه مغاير با قانون شركت‌هاي تعاوني است، قانون سابق‌ را در همان حدود لغو كرده و در نهايت مواد 126 به بعد قانون شركت‌هاي تعاوني در مورد مجازات‌ها به قوت خود باقي است. ماده 71 قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مقرر كرده كه آن دسته از مقررات قانوني شركت‌هاي تعاوني مصوب سال 1350 كه مغاير با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران است، ملغي است. وی با این توضیحات نتیجه می گیرد که به اين ترتيب منطقي به نظر مي‌رسد كه قواعد و احكام مندرج در قانون سال 1350 كه مغاير با قانون بعدي خود نيست، كماكان به قوت خود باقي باشد.

جرم انگاری در حوزه تعاونی ها
این قاضی دادگستری با اشاره به این نکته که قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب سال 1350‌در فصل بيست و يكم خود تحت عنوان مجازات‌ها و از ماده 126 تا 132 به جرم‌انگاري فعاليت‌هاي مخل نظم اقتصادي در بخش تعاوني‌ها پرداخته است، می افزاید: با توجه به مبادلات اقتصادي وسيع شركت‌هاي تعاوني و نقش پررنگ آنها در نظام اقتصادي كشورمان، برخورد خاصي با اداره‌كنندگان اين نوع شركت‌ها شده است. وی در این باره ادامه می دهد: ماده ابتدايي اين قانون در مورد مجازات مرتكبان، به طور عام تمام فعاليت‌ها و اعمال توام با سوء‌نيتي كه هر يك از اعضاي هيات مديره و بازرسان و مديرعامل برخلاف اصول مقرر در اين قانون و اساسنامه‌هاي‌ مصوب مرتكب شوند را قابل مجازات مي‌داند. لازم به ذكر است كه كيفر اين افراد منوط به متضرر شدن شركت قرباني جرم است. این حقوقدان درباره جرایم حوزه تعاونی به مصادیق آنها نیز اشاره کرده و آنها را اینگونه تحلیل می کند: با توجه به حجم وسيع معاملات تعاوني‌ها در ايران با گزارش‌ دهندگان مطالب به طور غيرواقعي در قانون فوق برخورد جدي با رنگ و بوي كيفري شده است. وی درباره اساسی ترین جرم این حوزه نیز اینگونه اشاره می کند: اما جرمي در قانون مذكور به چشم مي‌خورد كه به نظر مي‌رسد مهم‌ترين جرم در ميان جرايم مربوطه به تعاوني‌ها تلقي مي‌شود. جرم مزبور به همان بار مالي گسترده شركت‌هاي تعاوني، بازمي‌گردد. جرم مذكور، ارتكاب خيانت در امانت توسط كاركنان شركت‌هاي تعاوني است كه به مناسبت شغل خود، اموال و وجوه متعلق به شركت را در اختيار دارند. وی خاطرنشان می کند که براساس ‌ماده 128 قانون فوق، هر يك از مديران عامل يا اعضاي هيات مديره يا بازرسان و يا كاركنان شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني مرتكب خيانت در امانت در مورد‌ وجوه و اموال شركت يا اتحاديه شوند، مجازات خواهند شد.

صلاحيت رسيدگي به جرايم كاركنان تعاوني
پس از آنکه قوانین مربوط به حوزه تعاونی ها تبیین شده و جرایم این حوزه نیز مورد اشاره قرار گرفت نکته مهمی که باقی می ماند بحث چگونگی رسیدگی به این جرایم و آیین دادرسی آنهاست. جوانبخت در این باره به تبصره ماده 128 قانون شركت‌هاي تعاوني اشاره کرده و عنوان می کند که حكم این تبصره در زمينه قواعد دادرسي مربوط به صلاحيت رسيدگي به جرايم كاركنان تعاوني‌ها است. وی به اين مناسبت شرح و بسط اين قواعد را خالي از فايده ندانسته و اینگونه به تحلیل آن می پردازد: مطابق تبصره فوق، رسيدگي به اتهام هر يك از كاركنان سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت كه بر حسب وظيفه سمت نظارت يا سرپرستي يا ارشاد يا ‌مداخله در اداره امور شركت‌ها يا اتحاديه‌هاي تعاوني را دارند، تابع قوانين و مقررات ديوان كيفر كاركنان دولت خواهد بود.
این قاضی دادگستری با بیان اینکه منظور تبصره مورد اشاره از قوانين و مقررات ديوان كيفری كاركنان دولت، ‌لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب ماموران دولتي در محل خدمت مصوب سال 1334 است، ادامه می دهد که طبق مفاد ماده 2 قانون فوق، رسيدگي به تمامي جرايم استانداران و معاونان وزارتخانه‌ها و مديران كل و فرمانداران و روساي ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و تمامي كارمندان ‌قضايي كه به سبب شغل دولتي مرتكب مي‌شوند، در ديوان كيفر به عمل مي‌آيد. وی به سایر جرایمی که در صلاحیت این دیوان است نیز اشاره می کند و می گوید: همچنين رسيدگي به جرايم اختلاس و هر نوع تصرف غيرقانوني و ارتشا و‌كلاهبرداري به سبب شغل دولتي ساير مستخدمان و ماموران كه در قوانين ديوان كيفر پيش‌بيني شده... در صلاحيت ديوان‌كيفراست.
این حقوقدان در ادامه به توضیحات بیشتری درباره رسیدگی به انواع جرایم حوزه تعاونی ها در استانها پرداخته و می گوید: مطابق با تبصره ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب سال 1358، به جرايمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است، در دادگاه‌هاي جزايي مراكز استان رسيدگي خواهد شد. ممكن‌است يك يا چند شعبه از دادگاه‌هاي مذكور را وزارت دادگستري براي رسيدگي به جرايم اختصاص دهد.
وی با اشاره به اینکه به جرایم برخی از مقامات نیز به طور خاص رسیدگی می شود، عنوان می کند: به جرايم استانداران، فرمانداران و ساير متصديان مقامات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر كه در تهران مشغول خدمت باشند و دارندگان ‌پايه‌هاي قضايي در دادسرا و دادگاه‌هاي جزايي تهران رسيدگي مي‌شود. وی در این باره ادامه می دهد که به اين ترتيب رسيدگي به جرايم برخي از كاركنان تعاوني‌ها با وجود شرايط قانوني مورد اشاره، در دادگاه‌هاي مركز استان رسيدگي مي‌شود. درنهايت در زمينه تعقيب جرايمي از اين دست در دادسرا، ماده 14 آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 81 بيان كرده كه به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون كه تحقيقات مقدماتي، تعقيب و اقامه دعوا نسبت به آنها منحصرا توسط دادسراي تهران صورت خواهد گرفت و تعقيب دیگر مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، توسط دادسراي شهرستان مركز استان مربوطه به عمل خواهد آمد. وی در نهایت به یک نکته دیگر اینگونه اشاره می کند که قانون شركت‌هاي تعاوني در تكميل سياست سخت‌گيرانه خود نسبت به متهمان مشمول اين قانون در تبصره ماده 131 تاكيد كرده كه رسيدگي به دعاوي اين افراد خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
با این اوصاف به نظر می رسد تعاونی ها از جایگاهی مستحکم در نظام حقوقی کشورمان برخوردارند تا جایی که نزدیک به نیم قرن از اولین قانون تخصصی این حوزه می گذرد. جرم انگاری تخلفاتی که در تعاونی و یا به وسیله آنها قابل ارتکاب است و در نظر گرفتن مجازات های نسبتا سنگین برای آنها نمود دیگری از این جایگاه تعاونی هاست. از تمام اینها مهمتر نظام خاصی است که قوانین برای پیگیری قضایی جرایم این حوزه مدنظر قرار داده است.

برگرفته از روزنامه حمایت