تاريخ :  سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲
نويسنده :  وکیل حقوقی

چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر صادر ننموده باشد، این رای قابل اصلاح نیست .

« چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر صادر ننموده باشد، اين مورد از مصاديق ماده 309 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست. »
سؤال ـ در صورتيكه وكيل حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر را مطالبه كرده باشد، ولي دادگاه تجديدنظر حق‌الوكاله را مورد حكم قرار نداده باشد، مورد از مصاديق اصلاح رأي مذكور در ماده 309 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است؟


نظريه شماره138/7 ـ 21/1/1386


نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه


چنانچه خواهان يا وكيل وي با داشتن حق مطالبه حق‌الوكاله ضمن طرح دعوي اصلي، مطالبه حق‌الوكاله را نيز كرده باشد و دادگاه بدوي ضمن صدور حكم نسبت به دعوي اصلي به حق‌الوكاله رأي داده باشد ولي دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله اين مرحله صادر ننموده باشد اين مورد از مصاديق ماده 309 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(1) نيست زيرا كلمه‌اي از قلم نيفتاده و يا جمله‌اي اضافه نشده يا اشتباهي در محاسبه صورت نگرفته است بلكه نسبت به حق‌الوكاله رأي داده نشده است. لذا محكوم‌له ناگزير است مجدداً نسبت به مطالبه حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر دادخواست جداگانه تقديم نمايد. 


پي نوشت :
1ـ ماده 309 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني: « هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأسا يا به درخواست ذي نفع، رأي را تصحيح مي‌نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رونوشت رأي تصحيحي ممنوع است. حكم دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجراء خواهد شد.
تبصره1ـ در مواردي كه اصل حكم يا قراردادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام خواهدبود.
تبصره2ـ چنانچه راي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.»



:: موضوعات مرتبط: مطالب و اخبار حقوقی، اخبار و مطالب مربوط به وکلای دادگستری، آموزش های حقوقی، نظریه مشورتی حقوقی
:: برچسب‌ها: نظریه مشورتی, عدم محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله, حق الوکاله, اصلاح دادنامه