نظريه شماره659/7 ـ 5/2/1385

نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه

در صورتي كه مال غيرمنقول سابقه و پرونده ثبتي نداشته باشد توقيف آن به عنوان مال متعلق به محكوم‌ عليه طبق ماده 101 قانون اجراي احكام مدني در صورتي جايز خواهد بود كه محكوم عليه در آن تصرف مالكانه داشته و يا به موجب حكم نهائي مالك شناخته شده باشد. اما ملكي كه داراي پلاك است چنانچه در دفتر املاك ثبت شده باشد در اين صورت طبق مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاك انتقال آن با سند عادي قابل ترتيب‌اثر نبوده و در قبال محكوميت منتقل‌اليه قابل توقيف نيست و چنانچه در دفتر املاك به نام شخصي ثبت نشده ولي در جريان ثبت باشد در اين صورت هرگاه مطابق ماده 47 مذكور ثبت سند انتقال اجباري باشد انتقال مربوط كه با سند عادي است قابل ترتيب‌اثر نبوده و ملك در قبال محكوميت منتقل‌اليه به هيچ‌وجه قابل توقيف نيست، مگر اينكه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد 41 و 43 قانون ثبت باشد كه در اين صورت اگر ناقل مطابق ماده 41 قانون مذكور اقدام نموده باشد و يا بعد از تشريفات مندرج در ماده 43 مزبور در فرجه قانوني معامله را تصديق نموده باشد ملك مربوط در قبال محكوميت منتقل‌اليه قابل توقيف خواهد بود و چنانچه ملك اساساً سابقه ثبت در دفتر املاك به نام شخص نداشته باشد و در جريان ثبت نيز نباشد در اين صورت بر طبق ماده 101 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بايد اقدام گردد.