مقررات مربوط به مستثنيات دين در مورد اشخاص حقوقي قابل اعمال نيست.
منظور مقنن از « محكوم عليه» در مقررات مربوط به مستثنيات دين شخص حقيقي است نه شخص حقوقي.
سؤال ـ آيا مقررات مربوط به مستثنيات دين ناظر به شخص حقيقي است، يا در مورد اشخاص حقوقي هم قابل اعمال است؟
نظريه شماره1686/7 ـ 9/3/1385
نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه
با توجه به سياق عبارات و مصاديقي كه از مستثنيات دين در ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 و مقررات مذكور در فصل سوم از باب نهم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 بيان شده از قبيل لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانواده او لازم است، آذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهه محكومعليه و اشخاص واجبالنفقه، مسكن موردنياز محكومعليه و افزاد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي، وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكومعليه و ... خصوصاً مقرره ماده 526 قانون اخيرالذكر كه تصريح نموده، مستثنيات دين تا زمان حيات محكومعليه جاري است. چنين استنباط ميشود كه منظور مقنن از « محكومعليه» در مقررات مذكور، شخص حقيقي است نه شخص حقوقي، به علاوه مستثنيات دين از مصاديق قسمت اخير ماده 588 قانون تجارت است كه راجعبه اشخاص حقيقي است و با عنايت بهاينكه، شخصيت حقوقي شخص حقوقي از اشخاص تشكيلدهنده آن متمايز و مستقل است، مقررات مربوط به مستثنيات دين در مورد اشخاص حقوقي قابل اعمال نيست.
