دکتر ناجی

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي

 
  متوقف‌ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است، تعلیق اجرای مجازات نامیده می‌شود. این تاسیس ارفاقی، حقی برای مجرم محسوب نمی‌شود بلکه ابزاری است که به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن، مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات پیدا کند.
 
تعلیق اجرای مجازات، یک اغماض موقتی است و به وفاداری و اطاعت مجرم از اجرای دستورهای دادگاه در مهلت مقرر در حکم بستگی دارد. معافیت قطعی مجرم برای اجرا‌نشدن مجازات تعلیق‌شده منوط به حسن رفتار محکوم‌علیه مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق است.
در قانون مجازات اسلامی فقط آن‌دسته از مجرمان استحقاق برخورداری از ارفاق تعلیق را پیدا می‌کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند و در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق به طور مجدد مرتکب جرم شود، حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.
برای بررسی بیشتر ابعاد مختلف تاسیس ارفاقی تعلیق اجرای مجازات و مقایسه این تاسیس در قانون مجازات سابق و فعلی با دکتر مرتضی ناجی، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي و وکيل دادگستري گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.
ناجی در خصوص تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید اظهار کرد: تعلیق اجرای مجازات در ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامی جدید پیش‌بینی شده و دارای دو شکل است.
وی افزود: در شکل اول تعلیق اجرای مجازات، هنگامی که دادگاه حکم به محکومیت فرد را صادر می‌کند، در ضمن حکم محکومیت، اجرای مجازات را تعلیق می‌کند؛ به عبارت دیگر قاضی می‌تواند در مقام تعیین مجازات، آن را تعلیق کند.
در شکل دوم نیز بعد از صدور حکم و در حین اجرای مجازات، محکوم‌علیه، دادستان یا قاضی اجرای احکام می‌توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را ارایه کنند، مشروط به اینکه محکوم‌علیه یک‌سوم مدت مجازات را گذرانده باشد.
ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات در جرایم خاص
عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي با بیان اینکه در جرایم خاص، برای تعلیق اجرای مجازات محدودیت یا ممنوعیت وجود دارد، ادامه داد: به طور مثال در جرایمی از قبیل آدم‌ربایی، اسیدپاشی، جرایم اقتصادی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاچاق عمده مواد مخدر و نیز تعزیر بدل از قصاص، تعلیق اجرای مجازات ممکن نیست و طبق قانون ممنوع است.
وی با اشاره به تقسیم‌بندی تعلیق اجرای مجازات به دو دسته تعلیق ساده و مراقبتی، اضافه کرد: در تعلیق ساده اجرای مجازات، محکوم‌علیه فقط باید تعهد دهد که مرتکب جرمی نخواهد شد همچنین از نحوه رفتار او نیز باید این طور استنباط شود که مرتکب جرم نمی‌شود.
ناجی در خصوص تعلیق اجرای مجازات به صورت مراقبتی بیان کرد: در این نوع تعلیق، علاوه بر اینکه محکوم‌علیه تعهد می‌دهد که مرتکب جرمی نخواهد شد، دادگاه نیز تعهداتی را بر دوش او می‌گذارد و تدابیری را می‌اندیشد، مانند منع اقامت در نقطه معین، اقامت در نقطه معین، معرفی خود در مکان و زمان معین و مواردی از این دست که در این صورت تعلیق اجرای مجازات به صورت مراقبتی انجام می‌شود.
نداشتن سابقه کیفری موثر، از شرایط تعلیق
وی در ادامه عنوان کرد: به طور کلی شرط تعلیق اجرای مجازات این است که محکوم‌علیه سابقه کیفری موثر نداشته باشد، جبران خسارت کند یا ترتیبی برای جبران خسارت بدهد همچنین جهات مخففه مجازات وجود داشته باشد یا پیش‌بینی شود که رفتار محکوم‌علیه اصلاح می‌شود؛ در صورت وجود این شرایط، امکان تعلیق اجرای مجازات وجود دارد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: در جرایم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي «تعويق صدور حكم»، اجرای تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق کند. در حقیقت قاضی می‌تواند کل مجازات یا جزیی از آن را معلق کند و اگر در مدت تعیین‌شده محکوم‌علیه مرتکب جرم مستوجب قصاص، حد یا تعزیر تا درجه 8 نشود، از محکومیت تعلیقی او رفع اثر خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر محکوم‌علیهی که اجرای مجازات او تعلیق شده است، بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، این موضوع چه تبعاتی برای او به دنبال خواهد داشت؟ گفت: در این صورت، برای مرتبه نخست به مدت تعلیق اجرای مجازات محکوم‌علیه اضافه می‌شود و اگر برای بار دوم دستورهای دادگاه را اجرایی نکرد، به طور کلی از قرار تعلیق اجرای مجازات او رفع اثر می‌شود و باید مجازات تعیین‌شده را تحمل کند.
تفاوت قانون جدید و قدیم
ناجی در پاسخ به اینکه آیا تعلیق اجرای مجازات در حقوق مدعی خصوصی تاثیری خواهد داشت یا خیر؟ افزود: به طور کلی باید گفت که اسقاط حقوق عمومی، تعلیق اجرای مجازات، موقوفی تعقیب یا منع تعقیب تاثیری در حقوق خصوصی مدعی خصوصی نخواهد داشت و در صورتی که از جرم خسارتی وارد شده باشد، مدعی خصوصی برابر مقررات می‌تواند خسارت‌های ناشی از جرم را مطالبه کند.
وی در خصوص تفاوت قانون جدید مجازات اسلامی با قانون سابق در موضوع تعلیق اجرای مجازات عنوان کرد: قانون جدید مجازات اسلامی جدید، امکان تعلیق اجرای مجازات را پس از صدور حکم و در حین اجرای مجازات پذیرفته است و می‌گوید محکوم‌علیه باید یک‌سوم مدت مجازات را تحمل کند اما در قانون سابق قاضی فقط در حین اجرای مجازات می‌توانست تقاضای تعلیق اجرای مجازات برای محکوم‌علیه را مطرح کند.
مزایای تعلیق اجرای مجازات
این عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي در خصوص مزایای تعلیق اجرای مجازات اظهار کرد: برای اینکه محکوم‌علیه از تاسیس ارفاق‌آمیز تعلیق اجرای مجازات برخوردار شود، باید بتواند خسارت‌های واردشده را جبران کند همچنین این فرد باید رفتار اصلاح‌پذیری داشته باشد و پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مرتکب تخلف یا جرم نشود.
وی خاطرنشان کرد: در حقیقت تعلیق اجرای مجازات، حکم یک شمشیر را دارد که موجب می‌شود محکوم‌علیه طی مدتی معین، مواظب رفتارهای خود باشد، اصلاح شود و به این نکته واقف باشد که اگر از دستورهای دادگاه تخلف کرد، مجازات معلق در موردش اجرا خواهد شد.
ناجی همچنین بیان کرد: به نظر بنده تعلیق اجرای مجازات، تاسیس مناسبی است؛ به خصوص که این تاسیس ارفاق‌آمیز، اکنون حبس‌های تا 15 سال یعنی جرایم تعزیری از درجه 3 تا 8 را نیز شامل می‌شود و قاضی می‌تواند حتی اجرای حبس تا 15 سال را نیز معلق کند.

 منبع:روزنامه حمایت