يكي از مهمترين موارد حقوقي كه در سطح جامعه به علت نبود آگاهی کافی،
خسارتهاي جبرانناپذيري به افراد وارد ميكند مسائل بينطلبكار و بستانكار
است. طلبكار بعد از حكم قطعي بايد اطلاعات لازم در زمينه اموال و
داراييهاي بدهكار داشته باشد و قبل از هر چيز بايد مطمئن شود كه اموال
مورد نظر از مستثنيات دين يعني غيرقابل توقيف نباشند.
به استناد ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني مستثنيات دين به اختصار
عبارتند از: مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي، وسيله نقليه
مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه، اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع
نيازهاي ضروري وي و خانوادهاش الزامي است. همچنين مواد غذايي، كتب و
ابزار علمي و تحقيقاتي براي افرادي كه شغلشان مرتبط با اين امور است و
وجودشان براي كار و پيشه افراد و امرار معاش ايشان واجب و ضروري است.
با وجود اين در زمينه قوانين مرتبط با اين استثنائات ابهاماتي وجود
دارد كه زندگي مردم را تحت تأثير قرار دادهاند. اين قبيل مسائل به دليل
حساسيتي كه دارند بايد كاملاً روشن و شفاف باشند زيرا در غيراين صورت
برداشتهاي حقوقي در اين خصوص نيز متعدد گشته و سبب سردرگمي مردم در موارد
مختلف خواهد شد.
كريم رنجبر، وكيل دادگستري در زمينه اموال غيرقابل توقيف به خبرنگار
ايران ميگويد: قوانيني كه راجع به استثنائات ديون به شرح ماده 65 قانون
اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 و ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني مصوب
21/1/1379 هستند به غيراز چند مورد شباهتهاي زيادي بين اين دو ماده قانوني
حتي در ترتيب احصا اموال و مستثنيات دين وجود دارد. از اين رو بررسي ماده
524 قانون آيين دادرسي مدني به دليل لاحق بودن و كاملتر بودن آن نسبت به
ماده 65 قانون اجراي احكام مدني و شرح هر يك از بندهاي آن الزامی است.
مستثنيات دين
الف- مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي كه در اين خصوص تقسيماتي به شرح ذيل وجود دارد:
٭ مسكن مورد نياز: يعني مسكني كه براي زندگي محكوم عليه و افراد تحت
تكفل او مورد احتياج و نياز باشد و مسكن ديگري غير از آن نداشته باشد و
بالطبع اگر كسي بيش از يك واحد مسكوني داشته باشد، نميتوان آنها را به صرف
اين كه مسكن محكوم عليه است، جزو مستثنيات دين دانست. البته شايد هر يك از
واحدهاي مسكوني مازاد، به نحوي مورد نياز باشند و توجيهي هم براي مورد
نياز بودن آنها موجود باشد ولي مقصود قانونگذار مسكني بوده كه در صورت
توقيف، موجب عسر و حرج براي محكوم عليه باشد و با توجه به قاعده فقهي
«لاعسر و لاحرج فيالاسلام» با استثنا كردن مسكن مورد نياز، در حقيقت محكوم
عليه را از عسر و حرج نجات داده است.
٭رعايت شئون عرفي: شئون جمع شأن است و شأن يعني جايگاه اجتماعي. رنجبر
در زمينه رعايت شئون عرفي نيز اظهار داشت: به عنوان مثال كارمندي كه با
تلاش و جديت و گذران سنوات، مدارج اداري را سپري كرده و به سطوح و ردههاي
بالا دست مييابد، در حقيقت شأن وي نيز همسنگ با مدارج تغيير ميكند.
قانونگذار بر اين باور است كه براي مثال نميتوان شأن و منزلت يك قاضي
دادگستري را با شأن و منزلت يك كارگر ساده يكي دانست و تبعات حقوقي واحد
برايشان متصور شد. از اين رو قانونگذار مسكن مورد نياز را با رعايت شئون
عرفي از مستثنيات دين ميداند.
رنجبر در این زمینه میگوید: ايرادي كه بر اين بند ميتوان گرفت، اين
است كه فرض كنيد آقاي الف در جنوب شهر 2 واحد مسكوني دارد، در يكي از
واحدها خود و افراد تحت تكفلش زندگي ميكنند و واحد ديگر را براي امرار
معاش اجاره داده است و جمع ارزش ريالي هر دو واحد مسكوني وي به اندازه يك
استخر خانه آقاي «ب» كه در شمال شهر زندگي ميكند، نميشود. هر دو نيز طي
دادنامههاي جداگانهاي محكوم به پرداخت مبالغي در حق محكوم له ميشوند.
با توجه به بند الف ماده 524، يكي از واحدهاي مسكوني آقاي «الف» را ميتوان
به استناد غيرقابل نياز بودن توقيف كرد ولي خانه آقاي الف را به دليل
رعايت شئون عرفي نميتوان توقيف كرد و بايد در عداد مستثنيات دين دانست.
اين وكيل دادگستري بيان داشت: شايسته بود قانونگذار براي خانه مسكوني
مورد نياز، شاخصي در نظر ميگرفت كه هر ساله با توجه به وضعيت اقتصادي كشور
همانند ساير شاخصهاي متغير ديگر كه به دواير اجراي احكام مدني ابلاغ
ميشود، تغيير و ابلاغ شود تا از اين حيث فقير و غني در مقابل قانون به يك
چشم ديده شوند.
ب) وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه
وي مي افزايد: در اينجا هم قانونگذار شاخص «مورد نياز بودن» و «متناسب
با شأن محكوم عليه بودن» را ملاك مستثني بودن از دين ميداند، اما اين مورد
نيز خالي از اشكال نيست.
به گفته اين حقوقدان، درخصوص عبارت «شأن محكوم عليه» پيشتر توضيح داده
شد و در توضيح عبارت «مورد نياز» دقيقاً تصريح نشده است كه چه مصاديقي
دارد. آيا مثلاً استفاده از وسيله نقليه براي رفت و برگشت به محل كار هم از
مصاديق نياز است؟ مسافرت يا امرار معاش چطور؟
ج) اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.
رنجبر در زمينه اثاثيه مورد نياز زندگي محكوم عليه بيان ميكند: قانون
تلاش كرده در اين بند قائل به تساوي محكومان مالي از هر قشر و هر طبقه
باشد. از اينرو عبارت «شئون عرفي» را به كار نگرفته و با عبارت «حوائج
ضروري» سعي بر اين داشته كه مشخص نمايد منظور از اثاث مورد نياز زندگي،
وسايل تجملي و تشريفاتي نيست، اما بايد دانست كه حوائج ضروري نيز نسبت به
افراد مختلف، متفاوت است.
د) آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره ميشود.
ه) كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها.
و) وسايل و ابزار كار كسبه، پيشهوران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسايل امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي ميباشد.
به گفته وي، در اين بند به 4 دسته از افراد جامعه اشاره شده است:
1- كسبه: كسبه جمع كاسب است و به شخصي اطلاق ميشود كه به خريد و فروش
مشغول است. قانون تجارت نيز اين شخص را تاجر معرفي كرده و عمل او را تجارت
(ماده 1 قانون تجارت) ميداند. هرچند كسبه جزء باشد و از داشتن دفاتر تجاري
معاف. با اين توضيح كه يكبار خريد و فروش را نميتوان تجارت دانست، بلكه
لازم است كه به صورت ممتد انجام شود.
اين حقوقدان در ادامه تصريح ميكند: بنا به موارد فوق ابزار كار وي كه وسيله امرار معاش اوست، نبايد توقيف شود.
2- پيشهوران: كه جمع پيشهور است و به كسي اطلاق ميشود كه صاحب فن
خاصي است. رنجبر ميگويد اين صفت عام است و ميتواند شامل دسته وسيعي از
افراد جامعه شود و بهطور كل هر كسي كه صاحب حرفه و فن خاصي باشد را
ميتوان پيشهور ناميد.
3- كشاورز: كه عموماً به كار كشاورزي مشغول است و تفاوتي در وسعت زمين و نوع محصول ندارد.
4- ساير اشخاص: اين عبارت در بند 3 ماده 65 قانون اجراي احكام مدني ذكر
نشده بود، ولي به دليل كثرت مشاغل و حساسيت قانونگذار در امر امرار معاش
افراد، هر وسيلهاي كه موجب كسب درآمد براي امرار معاش فرد باشد را از
توقيف استثنا كرده است. وي ميگويد: مثلاً چرخ دستي كسي كه با دورهگردي
امرار معاش ميكند، جزو 3 دسته فوق نيست، ولي از آنجايي كه وسيله امرار
معاش است، قابل توقيف نيست.
به عقيده وكيل رنجبر، بنا به مراتب فوق و نيز به دليل حساسيت امر و
اينكه قاعده استثناي دين در دستيابي يا عدم دستيابي محكوم له به اموال
محكوم عليه و استيفاي دين امري تعيينكننده است، انتظار ميرود شفافيت و
قطعيت در قانون مرتبط با اين امر رعايت شود تا استناد به نظريات حقوقي
متفاوت هرچه بيشتر محدود گردد.مهسا قوي قلب
برگرفته از روزنامه ایران
:: موضوعات مرتبط:
مطالب و اخبار حقوقی،
آموزش های حقوقی،
مشاوره حقوقی در مورد اجرای احکام حقوقی،
مشاوره حقوقی در مورد اجرای احکام کیفری
:: برچسبها:
اموال غيرقابل توقيف,
مستثنیات دین,
مصادیق مستثنیات دین,
قانون آيين دادرسي
