مراحل تحقيق و رسيدگي به پرونده

سلطاني گلوردي - کارشناس ارشد حقوق

اغلب پرونده‌هاي جزايي براساس شکايت اشخاص شکل مي‌گيرد. اين در حالي است كه هر روز تعداد زيادي از مردم با مراجعه به محاکم قضايي شکايت خود را مطرح مي‌کنند. کسي که شکايت را مطرح مي‌کند شاکي و کسي که عليه او شکايت شده را مشتکي عنه گويند. شاکي بايد در شکايت خود، نام و نام خانوادگي و نام پدر، تاريخ دقيق وقوع جرم، دلايل خود، نشاني دقيق محل اقامتش و ساير مشخصات کساني که از آن‌ها شکايت شده را اعلام کند. تکليف دادگستري نيز رسيدگي به شکايت‌ها و احقاق حق و مجازات مجرمان است.
بيشتر مردم به دليل بي‌اطلاعي از قوانين در محاکم قضايي سرگردان هستند چرا كه فکر مي‌کنند فردي كه به دادگستري مراجعه و شکايتي مطرح کند محاکم قضايي، فوري بايد طرف مقابل را محاکمه و به زندان بيندازد. در حالي که شايد از نظر قاضي هيچ گونه جرمي اتفاق نيفتاده باشد. دادخواهي حق مسلم هر فردي است و هيچ کس را نمي‌توان از مراجعه به دادگاه منع کرد. ولي هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين کرده باشند، جرم محسوب مي‌شود. پس فعل مجرمانه بايد در محکمه صالحه ثابت گردد تا فرد خاطي مجازات گردد طبق اصل 74 قانون اساسي تشخيص اين که کدام عمل جرم است يا جرم نيست بر عهده قاضي محکمه است. هر چند نظرات و رويه قضات ما بعضاً با هم متفاوت است.
 سير رسيدگي پرونده کيفري در دادسرا
نخستين محلي که شکايت در آن مطرح مي‌شود واحد ارجاع است كه پرونده جهت تعيين شعبه به آنجا رفته و مقام ارجاع براساس تشخيص و تخصصي بودن، هر پرونده را به شعبه خاصي ارجاع مي‌دهد، بلافاصله نيز بعد از ارجاع به واحد ثبت رفته و پرونده ثبت می شود. بعد از آن پرونده به شعبه مربوطه تحويل داده مي‌شود. قاضي بايد اول اطمينان پيدا کند که پرونده به او ارجاع شده است يا نه، بعد از آن وارد رسيدگي شود. سپس بايد احراز نمايد که آيا صلاحيت رسيدگي دارد يا نسبت به قسمتي از موضوعات صلاحيت دارد يا اصلاً پرونده در صلاحيت مرجع ديگري است. اگر صلاحيت داشت رويه به اين صورت است که در مرحله نخست، پرونده را براي تحقيقات مقدماتي از شاکي و شهود در اختيار ضابطان قضايي (پليس) مي‌گذارد. البته ضابطان تحت امر مقامات قضايي انجام وظيفه مي‌نمايند و نقش مهمي در تحقيقات مقدماتي، تعقيب متهمان، کشف جرم و جلوگيري از مخفي شدن متهم در پرونده‌هاي قضايي دارند.
در شروع تحقيقات ابتدا از خود شاکي تحقيق مي‌گردد تا شرح واقعه و شکايتش را بيان کند. قاضي يا ضابطان نيز بايد مقررات ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري را به شاکي تفهيم نمايد و بعد از آن شکايت خود را مشروحاً با دلايل بيان نمايد قاضي مي‌تواند هر سؤالي را که منجر به کشف جرم شود از شاکي بپرسد. يکي از مراحل رسيدگي نيز احراز هويت است که بايد انجام پذيرد. زيرا افرادي هستند که خود را به جاي افراد ديگري معرفي مي‌کنند بخصوص افرادي که سابقه‌هاي متعددي دارند.
بايد بدانيم احضار شاکي محدوديتي ندارد ولي احضار متهم و اهل خبره و مأموران و شهود تابع ضوابط و مقررات و طي تشريفات خاصي انجام مي‌پذيرد بهتر است اهل خبره و کارشناسان و مأموران از طريق قاضي احضار شوند. اشخاص احضار شده در صورت سرپيچي جلب مي‌شوند. البته احضار و جلب متهم نيز امري بسيار مهم و حساس است چرا كه رعايت حرمت هر انساني و امنيت آن از نظر خداوند متعال و شرع مقدس اسلام بسيار مهم شمرده شده است و حتي قرآن کريم حرمت مؤمن را حرمت کعبه مي‌داند.
تحقيق از شهود
1- بايد هويت شهود براي دادسرا احراز شود 2- بايد تاريخ دقيق شهادت ذکر گردد 3- بايد ماده 650 قانون مجازات اسلامي را به وي تفهيم کرد 4- بايد از شهود به صورت انفرادي تحقيق به عمل آيد و بهتر است در صورت شهادت با اتيان به سوگند شرعي صورت گيرد و پس از آن شهادت خود را ارائه دهند 5- بايد مجازات گواهي دروغ هم به گواهان تفهيم گردد 6- شاهد بايد بالغ، عادل، عاقل و حلال‌زاده باشد و نفعي هم از دعوا نبرد 8- با کسي از طرفين دعوا خصومت شخصي نداشته باشد 9- از افراد ولگرد هم محسوب نشود 10- شاهد بايد پايان اظهارات خود را (يا امضا يا با اثر انگشت) گواهي نمايد 11- در مرحله تحقيقات مقدماتي و اخذ شهادت شهود محرمانه است.
 نحوه احضار و جلب متهم
اگر دلايل در پرونده‌اي کافي باشد قاضي مي‌تواند متهم را احضار يا جلب کند احضار هم بايد به صورت کتبي باشد و تابع ضوابط و مقررات است که بايد تا حدودي اتهام را وارد دانست تا احضار را انجام دهد. چرا که حيثيت و آبروي خانوادگي متهم با اين کار در خطر است. پس بايد دقت لازم را انجام داد ولي در مورد شاکي برخلاف متهم هر موقع حتي ايام تعطيل هم مي‌توان او را دعوت کرد تا بتوان هر چه زودتر به دلايل کافي براي صدور حکم رسيد.
 نحوه تحقيق از متهم
نخستين کاري که قاضي پس از حضور متهم انجام مي‌دهد احراز هويت است چرا كه در بسياري از پرونده‌ها افراد سابقه‌دار حرفه‌اي اسم واقعي خود را به اشتباه اعلام مي‌کنند تا سوابقشان پيدا نشود. بنابراين قضات بايد در ابتداي جلسه خيلي سريع مفاد ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري را تفهيم کنند. اين ماده، متهم را موظف مي کند که اگر آدرس دقيق خود را تغيير داده، موضوع را به دادگاه اعلام کند، زيرا اگر اين کار را انجام ندهد تمامي اوراق قضايي به همان آدرس به وي ابلاغ شده و قانوني تلقي مي‌گردد. نبايد فراموش كرد كه تحقيقات مقدماتي محرمانه است اگر متهم با سواد باشد مي‌تواند با دستخط خود شخصاً پاسخ دهد و شکنجه و تهديد و اجبار ممنوع و بهتر است متهمان به‌صورت انفرادي بازجويي شوند. سؤالات نيز نبايد براي متهم ابهام‌آور باشد يا مطلبي را به وي القا نمايد.
تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين
تشخيص اين که کدام تأمين براي چه جرمي مناسب و کدام تأمين درخصوص چه مجرمي مناسب است تنها به عهده قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده‌اي که به آن ارجاع شده دارد و ملاک دريافت تأمين مناسب به شرح ذيل مي‌باشد.
بايد بدانيم ما دو نوع تأمين داريم: 1- تأمين عام 2- تأمين خاص
تأمين عام داراي ضوابط خاصي است که بدين شرح است 1- سن متهم 2- شخصيت متهم 3- نوع اتهام 4- احتمال فرار متهم يا اينکه متهم با آزادي که به‌دست آورده دلايل جرم را از بين مي‌برد 5- اهميت جرم و دلايل آن 6- تأمين بايد با شدت مجازات تناسب داشته باشد. عمده‌ترين مسأله‌اي که در صدور قرار تأمين ميسر است دسترسي آسان به متهم و نوع جرم آن است. در مواردي که دسترسي به متهم آسان و جرم هم ساده است چه لزومي دارد قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده تأمين سنگين تنظيم کند که منجر به بازداشت متهم گردد اما در تأمين خاص، قانون قاضي را ملزم به صدور قرار‌هاي خاص مي‌كند. مثل قتل و جرح با چاقو و اسلحه قرار بازداشت موقت الزامي است. ولي در بعضي موارد برحسب تشخيص، قاضي مختار است بازداشت موقت اختياري را مجاز و بلامانع بداند.
از جمله
1- جرایمي که مجازات قانوني آن اعدام، رجم صلب و قطع عضو مي‌باشد.
2- جرایم عمدي که مجازات قانوني آن 3 سال باشد.
3- جرایم ضد امنيت داخلي و خارجي
4- قتل عمد

برگرفته از روزنامه ایران