رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

شماره۸۲۸۴/۱۵۲/۱۱۰                                                                 

۱۳۹۳/۳/۱۱

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ منتهی گردید.

 

ب: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار می‌رساند رئیس محترم دادگستری شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۵۲۱ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۴۶۳ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ که در دادنامه شعبه چهارم اثبات تاریخ فوت (تعیین تاریخ فوت) در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال تشخیص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعیین یا تغییر تاریخ فوت در صلاحیت دادگاه قرار داده شده است، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور کسب نظر هیأت نموده است. اجمال قضیه به شرح ذیل است:

الف ـ خانم فاطمه مردانی علی‌آبادی دادخواستی به طرفیت آقای محمد مردانی و غیره و نیز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی‌آبادی از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره ۰۰۰۱۴۸۸ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی‌آبادی به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواهی، به شرح دادنامه ۰۰۰۵۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰ تأیید شده است. از این رأی تجدیدنظرخواهی شده و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که دادگاه بدوی در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است. این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند ج ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده ۲۹ همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. شعبه چهارم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی می‌بایست در محدوده تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌نمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نموده‌اند. دادگاه عمومی خواف بدون اظهارنظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۹۸۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ با نقض دادنامه بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره ۰۰۰۵۲۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیم شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، قرار عدم صلاحیت تلقی شده و ضمن تأیید، آن پرونده را اعاده کرده‌اند. (هیأت حل اختلاف را صالح دانسته‌اند)

ب ـ در پرونده مشابه خانم فاطمه شجاعی سجاوندی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهی فوت برای مرحوم حسین شجاعی دادخواستی تقدیم می‌نماید. شعبه اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامه شماره ۰۰۰۹۷۶ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۰ با استناد به بند یک ماده ۳ قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۴۶۳/۳ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضائی می‌باشد لذا رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نموده‌اند.

ملاحظه فرمایید که شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غیر از شعبه محترم چهارم دیوان عالی کشور دارد؛ علیهذا مراتب جهت طرح در هیأت عمومی به خدمت اعلام می‌گردد.

دادستان کل کشور ـ غلامحسین محسنی اژیه

 

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

خواهان دعوی تعیین تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بیانگر آن است که اسناد و مدارک مثبته‌ای در اختیار نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ علیهذا چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهیت قضائی دارد و مرجع صالح قضائی می‌بایست به این خواسته رسیدگی کند رأی شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید می‌باشد.

 

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 

نظرات اعضای هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور:

 

 

 

رسیدگی به خواسته تعیین یا تغییر تاریخ فوت متوفی در صلاحیت عام دادگستری است

 

حجت الاسلام والمسلمین رزاقی مستشار دیوان عالی کشور درخصوص موضوع خواسته تعیین یا تغییر تاریخ فوت متوفی بیان داشت: اداره ثبت احوال و هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال صلاحیت ندارد درخصوص تغییر و یا تعیین تاریخ فوت متوفی اظهارنظر کند.
وی تصریح کرد: هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال نمی تواند در این خصوص اظهار نظر کند. رسیدگی به خواسته تعیین یا تغییر تاریخ فوت متوفی در صلاحیت عام دادگستری است و فقط مراجع قضایی می توانند نسبت به مندرجات اسناد رسمی تغییر ایجاد نمایند و سایر مراجع چنین اختیاری ندارند. با توجه به مراتب فوق رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور مورد تأیید است.

 

 

 

تعیین و تغییر تاریخ فوت برعهده مراجع قضایی است

 

اکبر یساقی، عضو معاون دیوانعالی کشور درخصوص این پرونده وحدت رویه حقوقی گفت: وقتی زمان فوت نامشخص باشد، در سند ثبت وفات در مقابل عبارت تاریخ، از اصطلاح "نامعلوم" استفاده می شود. تکمیل مشخصات نا معلوم بر عهده هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال است اما اگر چند تن از ورثه تاریخ فوت را معلوم کنند، هیأت حل اختلاف تاریخ فوت را در سند فوت درج می نماید.
وی بیان داشت: هرگاه امری و مرافعه ای دارای ماهیت حقوقی باشد، به حکم نیاز است و مقامات اداری نمی توانند در این خصوص اظهار نظر کنند. این امر برعهده مراجع قضایی است. وظایف هیأت حل اختلاف اداری است و صرفاً اشتباهات قلمی و موارد شکلی محدودی را می تواند تغییر دهد و دعوای تغییر تاریخ فوت از اموری نیست که هیأت حل اختلاف دخالت کند.
یساقی به استدلال شعبه چهارم دیوان عالی کشور اشاره کرد و افزود: شعبه چهارم دیوان عالی کشور با تلفیق بند یک ماده ۳ و بند یک ماده ۲۳ و ماده ۲۹ قانون ثبت احوال نتیجه گرفته است که تعیین تاریخ فوت بر عهده هیأت حل اختلاف میباشد. این در حالی است که دقت لازم را نداشته است؛ چراکه تعیین و تغییر تاریخ فوت برعهده مراجع قضایی است بنابراین رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور مورد تأیید میباشد.

 

 

 

اگر موضوع دعوا اختلاف در تاریخ فوت مندرج در سند فوت باشد، موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است

 

دکتر یدالله علیزاده قاضی دیوان عالی کشور، با اشاره به این که مرجع صالح برای تغییر تاریخ فوت مراجع قضایی است، تصریح کرد: وقتی تاریخ فوت نامعلوم باشد و در سند فوت تاریخ فوت مشخص نشده باشد، تشخیص و درج این تاریخ برعهده هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال است. اما اگر موضوع دعوا اختلاف در تاریخ فوت مندرج در سند فوت باشد، موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است.
علیزاده ادامه داد: تعیین و تغییر تاریخ فوت در بحث توارث و عقود شرعی و حقوقی نظیر وکالت و وصیت بسیار مؤثر است و آثار حقوقی زیادی در پی دارد. بنابراین تعیین و تغییر تاریخ فوت واجد رسیدگی قضایی و فصل خصومت می باشد و هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال نمی تواند به این امر رسیدگی کند.
وی در خاتمه با بیان اینکه وقتی بین مرجع اداری و قضایی، رسیدگی به امری اختلاف حادث شود، اصل مسلم صلاحیت محاکم دادگستری است، افزود: اصل صلاحیت محاکم دادگستری به دعواست و صلاحیت مراجع اداری استثناست و هرکجا تردید شود باید به اصل مراجعه گردد. بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور با اصل حقوقی موافق و منطبق است.

 

 

 

قرار عدم صلاحیت باید دلیل قانونی داشته باشد

 

حجتالاسلاموالمسلمین طاطبائی مستشار دیوانعالی کشور تعیین صلاحیت ذاتی را منوط به حکم قانون برشمرد و گفت: درخواست افراد به مراجع اداری با دادخواهی به مراجع قضایی باید قائل به تفکیک شد در مواردی که محاکم قضایی در تأیید صلاحیت مراجع اداری، قرار عدم صلاحیت صادر کنند، مورد اختلاف در دیوان عالی کشور باید رسیدگی شود. وی افزود: محاکم نمی توانند بدون تصریح قانون قرار عدم صلاحیت صادر کنند قرار عدم صلاحیت باید دلیل قانونی داشته باشد صدور بدون دلیل عدم صلاحیت ناقض حقوق شهروندی است.
طباطبائی ثبت وقایع، تغییر مندرجات اسناد رسمی نظیر وقایع سجل احوال را منوط به مجوز قانونی دانست و اظهار داشت: طبق تصریح ماده ۳ قانون ثبت احوال رفع اشتباهات قلمی که مضر به مندرجات ماهوی نباشد، برعهده هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال است. اما تغییر عبارات ماهوی نظیر تاریخ فوت در صلاحیت اداره ثبت احوال نیست. با توجه به موارد فوق رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح است.

 

صابر قاضی دیوان عالی کشور تاریخ فوت را محل نزاع در هر دو پرونده دانست و بیان کرد: اثبات تاریخ فوت محل نزاع است و این امر واجد امر قضایی است و هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی نیست.

 

حجت الاسلام و المسلمین طالبی عضو معاون دیوان عالی کشور ضمن تأیید رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور گفت: وقتی برخی مشخصات متوفی از جمله تاریخ فوت مشخص نباشد، تعیین و تشخیص و درج زمان فوت برعهده هیأت حل اختلاف موضوع قانون ثبت احوال میباشد و این امر در صلاحیت اداره ثبت احوال است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

 

حجت الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی مستشار دیوان عالی کشور به مقایسه ماده ۹۹۵ قانون مدنی و مواد ۳ و ۲۹ قانون ثبت احوال پرداخت و افزود: مواد ۳ و ۲۹ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ می باشند و این مواد قانون خاص هستند. این در حالی است که ماده ۹۹۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ می باشد. بنابراین قانون خاص موخر قانون عام مقدم را نسخ میکند.وی تصریح کرد: طبق تصریح ماده ۳ و ۲۹ قانون ثبت احوال درج اطلاعات و مشخصات نامعلوم متوفی در سند فوت برعهده اداره ثبت احوال می باشد. تاریخ فوت نیز از جمله مشخصات متوفی است. بنابراین تعیین تاریخ فوت نیز برعهده هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال می باشد.

 

احمدی شاهرودی با بیان اینکه سیاست قضازدایی در قوانین بکار گرفته میشود، گفت: وقتی تاریخ فوت نامعلوم باشد، درج تاریخ مشخص در سند فوت، تغییر تاریخ فوت نمیباشد بنابراین واجد امر قضایی نیست و هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی است و درنتیجه رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح است.

 

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی معاون اول دادستان کل کشور نیز با بیان توضیحاتی رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور را تأیید کرد.

 

در پایان جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور موضوع پرونده وحدت رویه از تعداد ۹۲ قاضی حاضر در جلسه تعداد ۸۰ تن رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور و تعداد ۱۲ تن رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور را تأیید کردند.

برگرفته از سایت اختبار

 

:: موضوعات مرتبط: مطالب و اخبار حقوقی، آموزش های حقوقی، رای وحدت رویه حقوقی، رای وحدت رویه کیفری
:: برچسب‌ها: رای وحدت رویه, دادگاه صالح, تعیین تاریخ واقعه فوت, صلاحیت