فصل اول : تعاريف و قلمرو اعمال مجازات

 مبحث اول : تعريف قانون مجازات

 ماده 1-111:  قانون مجازات اسلامي، مجموعه‌ مقررات كيفري حاكم برجرائم ومجازات‌هاي شرعي است که برجرايم خاص مقرر شده  (حدود، قصاص ، ديات) ، مجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده واقدامات تأميني وتربيتي است كه درقانون بر عموم جرائم مقررشده است .

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات قرار داده است . شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می کند .

ماده 3-111: تقصیر، مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می زند و این مسئولیت شخصی است . مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص ، مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیر و سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد .

 

مبحث دوم )  قلمرو اجراي قانون  مجازات درمكان

 

ماده1-112 :  قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي وهوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي‌شود، مگرآنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.

ماده2-112 :  هرگاه قسمتي ازجرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج ازقلمرو حاكميت ايران حاصل شود يا قسمتي از جرم در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود ، در حكم جرم واقع شده در ايران است.

ماده3-112 :  هر ايراني يا بيگانه‌اي كه درخارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم زير و يا جرايمي كه در قوانين خاص مقررشده بشود ، صرفنظر از قوانين كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران ، محاكمه ومجازات مي‌شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم در خارج ازايران ، به صدور حكم محكوميت واجراي آن منجر شده باشد ، دادگاه ايران در تعيين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده ميزان محكوميت اجرا شده را احتساب مي‌كند :

1.  اقدام عليه حكومت، استقلال، امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران.

2.  جعل فرمان يا دست‌خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده از آن.

3.  جعل نوشته رسمي رئيس‌جمهور ، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضاييه ، دبيرشوراي نگهبان، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس خبرگان، معاونان رئيس‌جمهور ، ‌رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور وهر يك از وزيران يا استفاده از آن.

4. جعل احكام و قرارهاي مراجع قضايي يا استفاده از آنها.

5. جعل اسكناس رايج جمهوري اسلامي ايران يا اسناد بانكي مانند برات‌هاي قبول شده ازطرف بانك‌ها يا چك‌هاي صادرشده ازطرف بانك‌ها يا اسناد تعهدآور بانك‌ها وهمچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه‌سازي و هرگونه تقلب در مورد سكه‌هاي رايج داخلي.

ماده4-112 :  به جرايم مستخدمان دولت اعم ازايراني يا تبعه بيگانه كه به مناسبت شغل و وظيفه خود درخارج از قلمرو و حاكميت ايران مرتكب شده‌اند وهمچنين به جرايم مأموران سياسي وكنسولي و وابستگان دولت ايران كه ازمصونيت سياسي استفاده مي‌كنند برطبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.

ماده 5-112 :  علاوه برموارد ذكرشده درمواد  4-112  و 3-112  هريك ازاتباع ايران درخارج ازكشور مرتكب جرمي شود ، درجرايم قابل گذشت ، درصورت شكايت شاكي خصوصي ودرجرايم غيرقابل گذشت ، درصورتي‌كه درايران يافت شود، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات خواهد شد ، مشروط براينكه :

1. عمل به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.

2. متهم درجرايم تعزيري وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه وتبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

3. به موجب قانون ايران ، موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد.

ماده 6 -112 :  هرگاه تبعه بيگانه درخارج ازايران عليه تبعه ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمی شود  ودرايران يافت شود برطبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي مي‌شود ، مشروط براين‌كه :

1.  درجرايم تعزيري وبازدارنده ، درمحل وقوع جرم  ، محاكمه وتبرئه نشده  يا درصورت محكوميت  ، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

2. عمل ارتکابی درجرايم تعزيري وبازدارنده به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران وقانون محل وقوع جرم باشد.

3.  درجرايم قابل گذشت، متضرر ازجرم شكايت كرده باشد.

ماده7-112 :  به جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ها ومقررات بين‌المللي مرتكب درهركشوري كه به دست آيد محاكمه مي‌شود، اگردرايران دستگيرشود برطبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي مي‌شود.

 

مبحث سوم)  قلمرو اجراي قانون  مجازات درزمان

 

ماده1-113 :  مجازات واقدامات تأميني وتربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل ازوقوع جرم مقررشده و هيچ مرتكب فعل يا ترك فعلي را نمي‌توان به موجب قانون مؤخرمجازات كرد ، اما چنانچه بعد ازوقوع جرم  ، قانوني وضع شود كه مبني برتخفيف يا عدم مجازات يا ازجهات ديگر ، مساعدتر به حال مرتكب باشد  ، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي  ، مؤثر خواهد بود.

ماده2-113 :  هرگاه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم‌الاجرا صادرشده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1. اگر فعل يا ترك فعلي كه درگذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حكم قطعي اجرا نمي‌شود واگر درجريان اجرا باشد موقوف‌الاجرا مي‌ماند . دراين موارد وهمچنين درموردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد هيچ‌گونه اثر كيفري برآن مترتب نمي‌شود.

2. اگرمجازات جرمي به موجب قانون لاحق ، تخفيف يابد ، قاضي اجرا موظف است قبل از شروع به اجرا یا حین اجرا ازدادگاه صادركننده حكم ، تغيير آن را بر طبق قانون جديد   بنماید . محكومٌ‌عليه نیز مي‌تواند اعمال این مقررات را ازدادگاه صادركننده حكم تقاضا نمايد.

درهرحال  ، دادگاه صادركننده حكم بالحاظ قانون لاحق  ، مجازات قبلي را تخفيف مي‌دهد.

3. اگرمجازات جرمي به موجب قانون لاحق  ، به اقدامات تأميني يا تربيتي تبديل شود فقط همين اقدامات مورد حكم قرار مي‌گيرند.

ماده3-113 :  قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون به فوریت اجرا مي‌شوند :

1.  قوانين مربوط به تشكيلات قضايي وصلاحيت.

2.  قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضايي.

3.  قوانين مربوط به شيوه دادرسي.

4.  قوانين مربوط به مرور زمان.

5.  قوانين ناظر به اجراي حكم واعمال مجازات ، مشروط به اينكه اشد ازمقررات زمان صدور حكم محكوميت كيفري نباشد.

 

مبحث چهارم  )  قانوني بودن جرم ومجازات

 

ماده1-114 :  هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست  ، مگرآنكه درقانون جرم شناخته شده وبراي آن مجازات تعيين شده باشد.

ماده2-114 :  قوانين جزايي درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسير مي‌شود . تفسير موسع به ضرر متهم جايز نيست.

ماده3-114 :  حكم به مجازات يا اقدام تأميني وتربيتي واجراي آن بايد ازطريق مرجع صالح به موجب قانون وبا رعايت شرايط وكيفيات مقرر درآن باشد.

ماده4-114 :  حکم به مجازات یا اجرای آن يا اقدامات تأميني وتربيتي نبايد ازمیزانی  كه درقانون مشخص شده تجاوز كند وهرگونه صدمه وخسارتي كه ازاين جهت حاصل شود درصورتي كه همراه با تقصير باشد مقصّر ضامن آن خواهد بود ودرصورت عمدي بودن , مرتکب به مجازات مقرر در قانون نیز محكوم مي‌شود ودرصورتي كه بدون تقصير وعمد انجام گرفته باشد از بيت‌المال جبران می شود .

ماده 5-114:  قانونی بودن مجازات  ، منافاتی با فردی کردن قضایی مجازات در مجازات های تعزیری و بازدارنده ، به ترتیبی که در قانون مقرر می شود ندارد .

ماده6-114:  مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده  ، اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آنرا به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارد نیز برآید .

ماده7-114:  بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود .در مورد ضبط ، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد . همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر ، دستور رد اموال و اشیا مذکور در فوق را صادر نماید :

1.     وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد .

2.     اشیا  و اموال بلامعارض باشد .

3.     در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی ، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن ، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد ، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده  ، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شوند .

تبصره 1 : متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت کرده ، و شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه های جزائی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید  ، هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد .

تبصره 2 : مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت باشد یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد ، حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده  ،  وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

ماده8-114: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود ، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا دینی که در ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی داشته باشد و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و چنانچه محکومٌ علیه مدعی اعسار شود  به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می شود . در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محکومٌ علیه  ، حکم به تقسیط صادر می کند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او  ، مطابق صدر ماده اقدام خواهد کرد. در هر حال  ، محکومٌ علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد .

تبصره 1 : در صورتی که محکومٌ له عدم ملائت محکومٌ علیه یا مدیون را قبول داشته باشد دادگاه موظف به صدور حکم اعسار است .

تبصره 2 : اگر محکومٌ له مدعی باشد که محکومٌ علیه یا مدیون  ملائت دارد دادگاه موظف  است با دلالت محکومٌ له نسبت به دارائی های محکومٌ علیه ، تحقیق و تفحص لازم به عمل آورد .

تبصره 3 : در صورتی که ثابت شود محکومٌ علیه قبل از صدور حکم قطعی اعسار دارای ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفی داشته به جزای نقدی به میزان2 برابر مدیونیت و تحمل شلاق تا74 ضربه محکوم می شود .

فصل دوم ) تقسيم‌بندي مجازات‌ ها و جرایم ها

 

مبحث اول )  تقسيم‌بندي مجازات ها

‌ماده  1-121:  مجازات‌هاي مقرر دراين قانون پنج قسم است :

1. حد  ،

2. قصاص ،

3. ديه ،

4. تعزير ،

5. مجازات بازدارنده ،

ماده  2-121: حد  ، مجازاتي است كه نوع، ميزان ، كيفيت ومورد آن درشرع مقدس تعيين شده است وقابل تبديل يا تخفيف ياتعطيل نمي‌باشد.

ماده  3-121: مجازات تعيين شده ازطرف شرع مقدس برسه قسم است :

1. مجازاتي كه صرفاً حق‌الله است وجنبه عمومي دارد ومطالبه یا گذشت شاكي درآن نقشي ندارد ، مانند حد زنا .

2. مجازاتي كه صرفاً حق‌الناس است واجراي آن منوط به مطالبه شاكي مي‌باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط مي‌شود ، مانند حد قذف و قصاص .

3. مجازاتي كه دوجنبه دارد به این معنا كه تعقيب آن منوط به مطالبه شاكي است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط مي‌شود ، لکن پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاكي اثري ندارد. مانند حد سرقت.

ماده  4 -121: قصاص  ، كيفري است كه درمورد جنايات عمدي برتماميت جسماني اشخاص به عنوان حق شخصي برای مجنيٌ ‌عليه يا اولیای او قرارداده شده است وبايد با جنايت انجام شده برابر باشد.

تبصره : درموارد قصاص ابتدائاً براي مجنيٌ ‌عليه يا اولیای او حق قصاص قرارداده شده وفقط  مي‌تواند آن را مطالبه ويا عفو کند لکن درصورت توافق جاني مي‌تواند آن را تبديل به ديه ويا هرمال وحق ديگري بيشتر يا كمتر ازآن کند. ودرمواردي كه قانون مجازاتي براي جاني درفرض عدم قصاص قرارداده  ، دادگاه رسيدگي كننده بايد از ابتدا جاني را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نيز محكوم نمايد.

ماده  5-121: ديه ( اعم از مقدر و غیر مقدر) ، مالي است كه در شرع مقدس درمورد ايراد جنايت غيرعمدي برتماميت جسمي اشخاص ويا جنايت عمدي درمواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد ، ولي بناحق بوده مقرر شده است و به مجنی علیه یا ولی او پرداخت می شود .

ماده  6-121: تعزيرعبارت است ازمجازات شلاق يا ساير مجازات‌هايي كه درشرع مقدس بر ارتكاب گناهان كبيره  ، به شرح مندرج در این قانون  ، مقرر شده ومقدار يا اجراي آن به نظر حاكم واگذار شده است . مجازات شلاق تعزيري بجز درمواردي كه شرعاً مقدار آن معين شده است ودراين قانون مقرر مي‌شود بايد كمتر از75 ضربه باشد.

ماده  7-121: مجازات بازدارنده  ، عقوبتي است كه از طرف حکومت به موجب قانون براي حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين مي‌گردد.

ماده  8-121:  نوع، مقدار، كيفيت، تخفيف، تعليق ، تبديل ، سقوط وساير امور مربوط به تعزيرات ومجازات‌هاي بازدارنده را قانون مشخص مي‌كند.

ماده  9-121: مجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده ازحيث حق عمومي يا خصوصي بودن به دوقسم تقسيم مي‌شوند :

1. مجازات‌هايي كه حق‌الناس بوده وتعقيب ، رسيدگي واجراي آنها متوقف برمطالبه شاكي خصوصي مي‌باشد وباگذشت او در هر مرحله  ازمراحل دادرسي به شرح مندرج در این قانون متوقف مي‌گردد  ، مانند افترا ، توهین  و ترک انفاق.

2. مجازات‌هايي كه حق عمومي بوده  ، تعقيب ، رسيدگي و اجراي آنها متوقف بر درخواست شاكي خصوصی نیست و جز ازطرق مقرر درقانون ، قابل تخفيف يا تبديل يا توقف نمي‌باشد  ، مانند توهین به مقدسات و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور .

تبصره : در جرائم موضوع بند 2 که واجد جنبه خصوصی نیز می باشد در صورت گذشت شاکی خصوصی دادگاه ملزم است جهات مخففه را در تعیین مجازات به لحاظ جنبه عمومی آن نیز اعمال نماید .

ماده  10-121: مجازات های تعزیری و بازدارنده عبارتند از : 1) حبس ،  2)تبعید  ، 3) شلاق ،             4) جزای نقدی ،  5) جزای نقدی روزانه ،  6) الزام به کارهای عام المنفعه ،  7) محرومیت یا محدودیت از حقوق ،  8) مصادره اموال ،  9)تشهیر ، 10) اقدامات تأمینی و تربیتی .

ماده  11-121: در مجازات های تعزیری و بازدارنده  ، آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده اش خواهد داشت باید در نظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف ، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات  ، دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالی را که له یا علیه مرتکب وجود دارد در نظر خواهد گرفت و در راستای انجام این ملاحظات به موارد ذیل به طور ویژه توجه خواهد کرد : 1) انگیزه و اهداف مرتکب ،  2) فعل و انفعال ذهنی مرتکب در انجام عمل و اراده وی در ارتکاب آن ، 3) گستره نقض هر وظیفه ، 4) روش اجرا و نتایج زیانبار عمل ،  5) سابقه متهم و اوضاع و احوال مالی و شخصی او ،  6) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم خصوصاً تلاشهای وی در جهت جبران خسارات یا اقدامات او جهت صلح و سازش با زیاندیده.

ماده  12-121: نحوه رسيدگي وكيفيت دادرسي قضايي درجرايمي كه مجازات‌هاي آنها حق‌الناس است بايد به شکل  ترافعي و با حضور طرفين انجام گيرد وبا تفهيم سياست كيفري درمورد اين نوع مجازات‌ها بايد حتي‌الامكان طرفين دعوا را ابتدا به مصالحه وسازش دعوت نمود ودرصورت موافقت طرفین ،  پرونده را مختومه و یا در صورت لزوم به مراجع قانوني مربوط ازقبيل شوراهاي حل اختلاف وداوري  ، احاله كرد.

 

مبحث دوم ) تقسيم‌بندي جرائم

 

ماده  1-122: کلیه جرايم ازحيث شدت و ضعف مجازات قانوني  به سه دسته تقسيم                          می شوند :

الف) جنايت یا جرائم بزرگ : شامل جرايمي است كه مجازات آنها سلب حيات  ، قطع عضو ، قصاص ، حبس ابد ، نفی بلد وحبس‌هايي كه حداكثر مدت آنها بيش از پنج سال است، انفصال دائم از خدمات دولتي ومؤسسات عمومي ومحروميت دائم از حقوق اجتماعي ومصادره اموال مي‌باشد.

ب) جنحه یا جرائم متوسط : شامل جرايمي است كه مجازات‌ آنها ديه و ارش ، شلاق اعم از         حدی و تعزيری ، تبعيد، حبس‌هاي با حداكثر پنج سال و جزاي نقدي بيش از 30 ميليون ريال ، انفصال موقت ازخدمات دولتي ومؤسسات عمومي، محروميت موقت از حقوق اجتماعي ومجازات‌هاي اجتماعي مي‌باشد.

ج) خلاف یا جرائم کوچک : شامل جرايمي است كه مجازات‌ مقررشده آنها يا پس ازتبديل قانوني تا 30 ميليون ريال جزاي نقدي است.

تبصره : درصورت تعدد مجازات‌ها  ، ملاك  ، مجازات شديدتر است ودرصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است ،  همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك ازبندهاي سه‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد جنحه محسوب مي‌شود.

ماده  2-122 : مدت تمام حبس‌ها از روزي آغاز مي‌شود كه محكوم‌عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا حبس شده باشد. درصورتي كه شخص  ، پيش ازصدور حكم به خاطر اتهام يا اتهام‌هايي كه درپرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از حبس يا معادل آن ازجزاي نقدي كسر خواهد شد. درصورتي كه مجازات مورد حكم دادگاه  ، شلاق تعزيري باشد به ازاي هر روز بازداشت  ، يك ضربه شلاق كسر خواهد شد.

ماده  3-122 : جرائم از نظر نوع دارای تقسیم بندی های گوناگونی است که در میزان مجازات ،  تخفیف و زوال محکومیت کیفری یا کیفیت رسیدگی به آنها با یکدیگر به ترتیب مقرر در این قانون و قوانین دیگر فرق می کند . أهم این تقسیم بندی ها عبارتند از :

1.     جرائم عمومی و جرائم سیاسی و مطبوعاتی  ،

2.     جرائم عادی و جرائم سازمان یافته  ،

3.     جرائم علیه اشخاص (حقوق الناس ) و جرائم علیه نظامات دولتی وحقوق عمومی  ،

4.     جرائم عمدی و جرائم غیر عمدی  ،

5.     جرائم مشهود و جرائم غیر مشهود  ،

تبصره- : تعریف و محدوده و موارد هر یک از این جرائم را قانون مشخص می کند .

ماده  4-122 : ترتيب اجراي مجازات‌ها وصلاحيت دادگاه‌هاي رسيدگي کننده به انواع جرايم وچگونگي رعايت حقوق متهمان ومحكومان وساير كيفيات مربوط به دادرسي بجز مواردي كه دراين قانون مقرر شده است برابر قانون آيين دادرسي كيفري وساير قوانين مربوط خواهد بود.

 

مبحث سوم )  اقدامات تأميني ، تكميلي وتبعي

 

ماده  1-123 : دادگاه مي‌تواند درتكميل حكم اصلي  ، كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب با جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم  ، به يك يا چند موارد از موارد زير نيز محكوم كند:

1. اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين ،

2. منع ازاقامت درمحل يا محل‌هاي معين براي مدت معين ،

3. منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين ،

4. انفصال موقت ازخدمات دولتي وعمومي ،  

5. بستن موقت بنگاه يا مؤسسه يا محل كسب ،

6. محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت ،

7. منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري ،

8. منع موقت ازصدور چك ،

9. منع ازحمل سلاح ،

10. منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور ،

11. اخراج بيگانگان ازكشور ،

12. قطع موقت خدمات عمومي ،

13. ضبط وتوقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وسيله وابزار كار ويا رسانه ويا مؤسسه‌اي كه درانجام جرم دخالت داشته است ،

14. انتشار حكم درجرايد.

تبصره 1 : چنانچه مجازات مورد حكم دادگاه با اقدامات تأميني مذكور ازيك نوع باشند، فقط مجازات اصلي اعمال خواهد شد.

تبصره 2 : آيين‌نامه اجرايي مربوط به مدت وكيفيت اجراي محكوميت‌هاي فوق توسط رئيس قوه قضاييه به تصويب مي‌رسد.

ماده  2-123 : درهرمورد که محكومٌ ‌عليه درطي مدت اجراي حكم ، اقدام تأميني مورد حكم دادگاه را رعايت ننمايد دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد دادستان  ،  اقدام مذكور را به تناسب جرم ومجرم به شش ماه تا يك سال حبس تبديل كند و چنانچه محکومٌ علیه در طی مدت اجرای حکم ، اقدام تأمینی را رعایت کند ، به گونه ای که اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح وی باشد ، دادگاه با پیشنهاد دادستان می تواند نسبت به لغو یا کاهش مدت اجرای اقدام تأمینی اقدام نماید .

ماده  3-123 :  محكوميت قطعي كيفري درجرايم عمدي  ، محكوم را پس ازاجراي حكم يا شمول مرور زمان تبعاً درمدت زمان مقرر دراين ماده ازحقوق اجتماعي محروم مي‌كند :

1. هفت سال درمحكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات یا حبس ابد ازتاريخ توقف اجراي حكم اصلي ، هرگاه احكام مذكور به جهتي ازجهات اجرا نشوند.

2. سه سال درمحكوميت به قطع يا قصاص عضو یا نفی بلد ویا حبس بيش از سه سال.

3. دوسال درمحكوميت به شلاق به عنوان حد ، تبعيد وحبس بيش ازدوسال.

تبصره 1 : چنانچه محكوميت شامل موارد مذكور دراين ماده نباشد، مراتب محكوميت درپيشينه کیفری محکومٌ علیه درج مي‌شود؛ اما درگواهي‌هاي صادره ازمراجع ذي‌ربط درج نخواهد شد ، مگربه درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري درمجازات.

تبصره 2 - درمورد جرايم قابل گذشت درصورتي كه پس ازصدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي ، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.

تبصره 3 - عفو موجب زوال آثار تبعي مجازات نمي‌شود مگراينكه تصريح گردد.

تبصره 4 - درمواردي كه عفو مجازات شامل آثار تبعي نشود وهمچنين درمورد آزادي مشروط، آثار تبعي محكوميت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادي محكوم‌عليه رفع مي‌گردد.

ماده  4-123 : حقوق اجتماعي عبارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم درقلمرو حاكميت ايران منظور نموده است وسلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد. موارد محروميت ازحقوق اجتماعي موضوع اين ماده عبارت‌اند از:

1- حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي وخبرگان وعضويت درشوراي نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت درهيأت وزيران.

حق عضويت دركليه انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون با رأي مردم انتخاب مي‌شوند.

2- حق عضويت درهيأت‌هاي شركت‌هاي دولتي وعمومي، هيأت‌هاي منصفه وامناء، شوراهاي حل اختلاف.

3- حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري.

4- حق استخدام درقواي سه‌گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها ومؤسسات مأمور به خدمات عمومي.

5- حق وكالت دادگستري وتصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي وازدواج وطلاق ودفترياري.

6- حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي درمراجع رسمي.

7- حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام.

8- حق استفاده از نشان‌هاي دولتي وبهره‌مندي از عناوين افتخاري.

9- حق تأسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا مؤسسه‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، علمي وغيره.

فصل سوم : حدود مسؤوليت كيفري

 

مبحث اول : شروع به جرم

 

ماده 1-131: هركس قصد ارتكاب جرمي نمايد وشروع به اجراي آن كند واقداماتي را كه ارتباط مستقيم با وقوع جرم دارد انجام دهد ولي به واسطه عوامل خارجي كه اراده فاعل درآن دخالت ندارد اقدام او معلق يا بي‌اثر بماند اقدام او شروع درجرم محسوب مي‌شود و چنانچه درقانون مجازات ديگري براي شروع به آن جرم مقرر شده باشد به آن مجازات محكوم مي‌گردد ودرغيراين‌صورت به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود :

1- اگر مجازات قانوني جرم سالب حيات ياحبس دائم باشد ، مرتكب به تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود.

2- اگر مجازات قانوني جرم قطع یا قصاص عضو حبس بيش ازپنج سال باشد، مرتكب به تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم به حبس از یک تا دو سال وشلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

3- در ساير مجازات‌ها به استثناي جرائم خلاف مذكور دربند ج ماده (1-122) مرتكب به تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم از 91 روز تا شش ماه و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

تبصره 1 - شروع به ارتكاب جرم درجرائم مستوجب مجازاتهای تعزیری و بازدارنده ، درصورتي قابل مجازات است كه درقانون به آن تصريح شده باشد.

تبصره 2 - هرگاه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد ولي به جهات مادي كه مرتكب ازآنها بي‌اطلاع بوده وقوع جرم غيرممكن باشد جرم محال يا عقيم بوده و درحكم شروع به جرم است.

تبصره 3- هرگاه اقدامات انجام یافته در شروع به جرم مشتمل بر جرائم دیگری باشد مرتکب به مجازات های مقرر بر آن جرائم علاوه بر مجازات شروع محکوم می شود .

ماده 2-131:  مجرد قصد ارتكاب جرم ويا عمليات واقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده وازاين حيث قابل مجازات نيست.

ماده 3-131: هرگاه كسي كه شروع به جرمي كرده به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به جرم منظور تعقيب نمي‌شود ، ليكن اگرهمان مقدار عملي كه مرتكب شده جرم باشد به مجازات آن محكوم مي‌شود.

مبحث دوم : شركت درجرم

 

ماده 1-132: هركس با علم وعمد با شخص يا اشخاص ديگر درانجام عمليات اجرايي تشكيل‌دهنده يكي ازجرايم مستلزم تعزير يا مجازات بازدارنده مشارکت کند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يک به تنهايی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدی نيز چنانچه جرم مستند به عمل توأم با خطای دو نفر يا بيشتر باشد شريک در جرم محسوب و مجازات هر يک از آنان مجازات فاعل مستقل است.

تبصره 1- حكم شركت در جرايم مستوجب حد يا قصاص يا ديه همان است که در فصول مربوط آمده است .

تبصره 2- هرگاه تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.

 

مبحث سوم : معاونت در جرم

                          

ماده 1-133: اشخاص زير معاون جرم محسوب می­شوند:

1-­ هرکس با علم و عمد ديگری را با تحريک، ترغيب ،تهديد، تطميع يا سوء استفاده از قدرت و يا با دسيسه يا فريب يا نيرنگ ومانند آن به ارتکاب جرم برانگيزد.

2-­ هرکس با علم و عمد وسايل ارتکاب جرم را تهیه کند یا طریق ارتکاب آن را با علم از قصد مرتکب به او ارائه دهد.

3- هرکس با علم و عمد با کمک به ديگری يا همکاری با او وقوع جرم را تسهيل کند.

تبصره - برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم يا تقارن زمانی عمل معاون و          مباشر جرم شرط است.

ماده 2-133: در صورتی که برای معاون در قانون مجازات ديگری تعيين نشده باشد، مجازات وی  به شرح زير است:

 1-­ در جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حيات يا حبس دائم است به تناسب جرم وخصوصيات مجرم از سه سال تا پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق.

2- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قطع آن یا حبس بیش از سه سال است به تناسب جرم وخصوصيات مجرم از یک تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق .

3- در سایر جرائم به تناسب جرم وخصوصيات مجرم ازيك پنجم تا یک سوم حداقل مجازات قانونی مباشر آن جرم.

 ماده 3-133: هرکس با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم خود استفاده کند به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محکوم می‌گردد و اگر با تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید و یا تسهیل ارتکاب جرم، زمینه ارتکاب جرم را براي طفل فراهم کند به حداكثرمجازات معاونت درآن جرم محكوم مي‌شود.

ماده 4-133: هرگاه مباشر جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون یا شریک جرم ندارد.

ماده 5-133:  درمجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده مجازات کسانی که سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته یا به این منظوردسته یا گروهی را تشکیل یا اداره کرده­اند اعم از این که عمل آنان شرکت یا معاونت در جرم باشد يا نه حداکثر مجازات آن جرم است . مگر این که در قانون مجازات دیگری مقرر شده باشد ونسبت به جرائم مستوجب حدود شرعي وقصاص همان است كه درمقررات مربوط ذكر شده است.

ماده 6-133: مجازاتهای مالی و محرومیت از حقوق قابل تسرّی به اشخاص حقوقی است بدان معنا که جرائم ارتکابی به وسیله سازمان ها و نمایندگان آنها که در راستای اجرای نمایندگی و وظائف مربوطه انجام گرفته است به حساب اشخاص حقوقی  گذاشته خواهد شد و ترتیب و مقدار و نحوه اجرای آن را قانون مشخص می کند . مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب یا معاون نمی باشد .

 

مبحث چهارم : تعدد وتكرار جرم

 

ماده 1-134: تعدد جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا تحقق جرم ديگري است قبل از اجراي مجازات

ماده 2-134: در جرایم تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، تعدد معنوی محسوب می‌شود و مجازات جرمی اجرا می‌شود که اشد است.

 ماده 3-134: درجرايم عمدی مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد اعم از آنکه در زمان واحد یا زمانهای متعدد واقع شده یا دارای یک عنوان یا عناوین متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادی است و چنانچه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه، مجازات هریک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون اینکه از حداکثر باضافه نصف آن تجاوز نماید . در هریک از موارد یاد شده تنها مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا ساقط شده یا غیرقابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. در صورتیکه مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره - در صورتی که از عمل مجرمانه واحد، در خارج نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، در حکم تعدد مادی است.

تبصره 3 - مجازاتهای تعزیری و بازدارنده با مجازاتهای حدود و قصاص و دیات جمع می‌شوند وليكن موجب تأخير يا مانع ازاجراي آنها نمي شوند وچنانچه آنها به هر سببي ساقط يا عفو شوند ويا درغير مجازات سالب حيات اجرا شوند مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا مي‌شود به جز موارد مذکور در ماده (4-216) این قانون .

تبصره 4- مجازات های تبعی و همچنین اقدامات تامینی و تربیتی که از حیث قانونی برای هر یک از جرائم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شدمگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می شود

تبصره 5- در تعدد جرم هرگاه  مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد اگر متهم دو يا سه جرم مرتكب شده باشد دادگاه تا یک چهارم مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می‌کند و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می‌شود.

 

ماده 4-134: تكرار جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا جرم ديگري است پس از شروع در اجراي مجازات جرم اول .

ماده 5-134: هرکس در جرایم عمدی مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده به موجب حکم قطعی دادگاه به مجازات حبس بیش از دوسال محکوم شده باشد و از تاریخ شروع اجرای مجازات حبس، مرتکب جرم عمدی از همان نوع یا جرائم مشابه شود ، به یک برابر و نیم حداکثر مجازات قانونی آن جرم محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب جرم عمدی دیگری شود در صورتی که جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به یک برابر و نیم حداکثر مجازات قانونی جرم اخیرمحکوم می شود.

تبصره-  جرایم زیر مشابه همدیگر محسوب می‌شوند:

1-  سرقت، کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، و ربا؛

2-  کلیه جرایم عمدی بر علیه اشخاص و اطفال؛

3-  جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور.

ماده 6-134: مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم درمورد جرايم خلاف، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، جرایم غیر عمدی ، جرائم اطفال و محکومیت‌هایی که منجر به اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان شده‌ باشند و همچنین مرتکب جرمی که در حال ارتکاب جرم دچار اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده شده باشد جاری نمی‌شود و در حدود شرعی و قصاص و دیات نيز همان است که در مقررات مربوط ذکر شده است.

ماده 7-134: دادگاه در مورد اشخاصی که دارای سه فقره محکومیت مشمول مقررات تکرار یک نوع جرم یا جرائم مشابه باشند ، نمی‌تواند کیفیات مخففه را اعمال نماید.

 

فصل چهارم : موانع مسؤولیت کیفری

 

مبحث اول : طفولیت

 

ماده 1-141: منظور از طفل در این قانون کسی است که به سن 18 سال تمام خورشیدی نرسیده باشد. اطفال به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف ـ نابالغ غیرممیز؛ به اطفالی اطلاق می‌شود که به سن هفت سال تمام نرسیده باشند.

ب ـ نابالغ ممیز؛ به اطفال داراي هفت سال تمام اطلاق مي‌شود كه به سن بلوغ نرسيده باشند.

ج ـ بالغ ؛ به اطفالی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ رسيده و كمتر از 18 سال تمام مي‌باشند.

تبصره- سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر  9 سال تمام قمری است.

ماده 2-141: اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند لیکن اگر طفل ممیز مرتکب جرم شود تربیت و مراقبت از وی با نظر دادگاه به عهده ولی یا سرپرست قانونی و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.

ماده 3-141: در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازاتهای قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نمی‌شود و به اقتضای سن آنها، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 4-141: در جرایم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.

تبصره 1- دادگاه برای  تشخیص رشد و کمال عقل میتواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند،استفاده کند.

تبصره 2- مسؤولیت اطفال در مورد پرداخت دیه وضرر وزيان‌هاي مالي وآثار مدني ديگر مطابق مقررات مربوط است.

 

مبحث دوم : جنون

 

ماده 1-142: جنون وضعیتی است که شخص مبتلای به آن به علل مادرزادی یا عارضی دچار اختلال روانی می‌باشد، به نحوی که قوه تمییز یا اراده وی زایل گردد.

 ماده 2-142: جنون در حال ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری است.

ماده 3-142: هرگاه مرتکب بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب نخواهد شد، و چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود مجازات قصاص و حدود در مورد وی اجرا و سایر مجازاتها تا حالت افاقه اجرا نمی‌شود.

تبصره : نسبت به قصاص و حد قذف و ديه كه حق الناس است وهمچنين ضرر وزيان‌‌ها وآثار مدني ديگر جنون مانع از تعقيب ورسيدگي و اجرا نمي‌باشد.

ماده 4-142: هرگاه مرتکب در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی قوه تمییز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد در صورتي‌كه شرايط تحقق جرم ومجازات را مرتفع سازد مستوجب مجازات نخواهد بود و در غير اين صورت در جرايم موجب حد يا قصاص وديات طبق مقررات آن مجازات‌ها خواهد بود و در مورد جرايم تعزيري دادگاه مکلف است مجازات وی را طبق ماده (1-151) و (2-151) این قانون تخفیف دهد .

ماده 5-142: هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون بوده یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستوردادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب ازقبیل مراکز روان درمانی نگهداری می‌شود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند در این حال دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظر کارشناسی در جلسه اداری رسیدگی و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تأمینی یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند.

این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی مجرم درمان شده باشد، برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او  دادستان دستور خاتمه نگهداری صادر کند.

 

مبحث سوم : اجبار ،  اضطرار ، جهل و اشتباه  

 

ماده 1-143: هرگاه کسی براثر اجبار و اکراه که عرفاً و  عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی به جز جرمي كه موجب قصاص است شود، مسئول نخواهد بود،در جرائم تعزیری و بازدارنده اجبار یا اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود ودرجرايم موجب حد يا قصاص وديه طبق مقررات خاص آنها خواهد بود.

ماده 2-143: هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل سیل، توفان، آتش‌سوزی، زلزله بدون اختيار يا با اختيار وليكن به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مسئول نیست مشروط بر اینکه فاعل خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی یا خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره :کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند مشمول مقررات ذیل این ماده نیستند مگر در موارد جرائم نسبت به اموال در صورتی که آن جرائم ملازم با انجام وظیفه آنان داشته باشد.

ماده 3-143: مسؤوليت ديه وارش وضرر وزيان‌هاي مالي درموارد اضطرار، عدم اختيار، خطا وجهل معذر ساقط نمي‌شود وبايد طبق مقررات خاص آنها عمل شود.

ماده 4-143: خواب يا بيهوشي واغماء رافع مسئوليت كيفري است مگر اينكه شخص با علم به اينكه در حالت خواب يا بيهوشي جرم از او واقع مي شود عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند .

ماده 5-143: اگر کسی براثر شرب خمر یا مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان و نظایر آن مسلوب‌الاراده شود جرمي كه درآن حال بدون اراده واختيار ازاو سر مي‌زند مستوجب مجازات آن جرم نخواهد بود و اگر در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز با اراده دچار شود طبق ماده (4-142) این قانون عمل خواهد شد ، ليكن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است  مجرم علاوه بر مجازات مصرف آنها به مجازات جرمی که مرتکب شده است، نیز محکوم می‌شود.

ماده 6-143: هرگاه شخصي دراثرخطاي درفعل ويا اشتباه در موضوع يا جهل به قانون درمواردي كه جهل به قانون  عذر باشد ، عمل مجرمانه‌اي ازاوصادر شود مستوجب مجازات مقرر برای آن عمل نخواهد بود و لیکن چنانچه در مقدمات سهل انگاری و بی احتیاطی کرده باشد          مشمول مجازاتهای جرائم غیر عمدی می گردد.

ماده 7-143: صرف ادعاي يكي ازموانع مسؤوليت دراين فصل ازطرف متهم مسموع نيست وبايد آن را دردادگاه به اثبات برساند. مگردرمواردي كه دراين قانون برخلاف آن تصريح شود.

ماده 8-143: در کلیه جرائم تعزیری و بازدارنده در صورتی که جرم به صورت غیر عمد واقع شده باشد مجازات حبس تعزیری نخواهد داشت و قاضی موظف است در این موارد یکی از مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس را به ترتیب مقرر در قوانین مربوط صادر نماید.

 

مبحث چهارم : دفاع مشروع

 

  ماده 1-144: اعمالی که مطابق قانون جرم است هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب‌الوقوع ارتکاب یابد در صورت اجتماع شروط زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1- دفاع برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته و متناسب با آن باشد.

2- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

3- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ‌ممکن نباشد و یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

4- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود شخص و دفاع دیگری صورت           نگرفته باشد .

تبصره 1- تناسب دفاع با تجاوز و خطر باید به هنگام انجام دفاع ارزیابی شود نه قبل یا پس از آن، شدت نتایج ناشی از دفاع در این زمینه نباید لحاظ شود. به منظور تشخیص این تناسب باید شرایط زمانی و مکانی انجام دفاع و وضع جسمی و روحی مدافع مورد توجه قرار گیرد. در هر حال اگر با وجود در نظرگرفتن موارد یاد شده دفاع با حمله متناسب نباشد دادگاه می‌تواند در جرایم تعزیری و بازدارنده کیفیات مخففه را نسبت به مدافع اعمال کند.

تبصره 2- دفاع از ناموس، عرض، مال و یا آزادی غيرازخود به نحوي كه موجب جنايت بر
ديگري باشد هنگامي جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. ليكن دفاع از نفس ومال كساني كه مسؤوليت دفاع ازآنان را برعهده دارد درهر صورت جایز است.

ماده 2-144: مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.

 

مبحث پنجم : انجام وظيفه قانوني

 

ماده 1-145: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود.

1-  در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد؛

2-  در صورتی که ارتکاب عمل به حکم یا اجازه قانون باشد.

3-  درصورتی که ارتکاب‌عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد ودرقانون، اهم بودن آن تعیین شده باشد.

ماده 2-145: هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند. ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم می‌شود.

تبصره - چنانچه مأمور غیرقانونی بودن موضوع را به آمر یادآوری نماید و بعد از این اعلام مقام مافوق بر اجرای دستور خود اصرار ورزد مسئولیت کیفری  در غير جرايم حدود وقصاص به عهده‌ي آمر می‌باشد ودرجرايم مستوجب حدود وقصاص طبق مقررات مربوط به آن مجازات‌ها خواهد بود.

ماده 3-145: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، شخص مقصر طبق موازین ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود باید نسبت به اعاده حیثیت او ازطريق اعلام برائت دررسانه عمومي يا جبران مادي طبق آنچه كه درآيين دادرسي مقرر است اقدام شود.

ماده 4-145: اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود.

1- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی او و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

2_ اقدامات کسانی که حسب تکلیف قانونی خود وظیفه نجات اشخاص یا دفع خطر از جان و مال دیگران را بر عهده دارند مشروط به اینکه کلیه مقررات مربوط را رعایت کرده باشند.

ماده 5-145: اگر پزشك پيش از شروع درمان يا عمل جراحي از بيمار يا ولي او برائت حاصل كرده باشد و نيز در موارد فوري كه تحصيل اجازه يا برائت ممكن نباشد ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست . مگر اين كه  مرتكب تقصير شده باشد.

 

ادامه لایحه

برگرفته از پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

:: موضوعات مرتبط: قوانین و آیین نامه ها
:: برچسب‌ها: متن کامل لایحه مجازات اسلامی