حق بهره مندی از وکیل "من بدون حضور وکیلم صحبت نمی کنم"( قسمت اول )

تاريخ : یکشنبه پنجم دی ۱۳۹۵

نويسنده : وکیل حقوقی

حق بهره مندی از وکیل "من بدون حضور وکیلم صحبت نمی کنم"

چکیده: یکی از تضمین های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی می باشد. اصول 35 و 37 قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل 35 اشعار می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

قانونگذارسابق در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته است.لکن قانونگذار در سال 1392 در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح نمودودر ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری ،حقوق دفاعی متهم را لحاظ نموده است.که مقرر دارد:" متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ وتفهیم شود.چنانچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید وبه او ابلاغ می شود.وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام ودلایل آن،مطالبی را که برای کسب حقیقت ودفاع از متهم یااجرای قانون لازم بداند،اظهارکند.اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.".بطور کلی در این پژوهش ما برآنیم که حق بهره مندی از وکیل در کلیه مراحل دادرسی از مرحله تعقیب و تحقیقات محلی تا زمان محاکمه و اجرای احکام در چند بخش به صورت مختصر ولی مفید را مورد بحث و بررسی قرار داهیم. انشاالله.

بیان مساله

امروزه حق بهره مندی از وکیل یا مشاور حقوقی در تمام فرایند قضایی مورد احترام است. اهمیت کلیدی این حق در کنار سایر اوصاف دادرسی عادلانه به حدی است که یکی از شرایط ایجاد دادرسی عادلانه برخورداری متهم از حق داشتن وکیل است. نقش وکیل متهم در تمام مرحله های دادرسی از نظر نظام عدالت کیفری مهم و تعیین کننده است و به متولیان رسیدگی به جرم در تصمیم گیری قضایی کمک کرده و از اشتباهات قضایی جلوگیری می کند. ضرورت حضور وکیل متهم در مراحل مختلف دادرسی بدان معناست که متهم در برابر دادستان در صورت نبود وکیل َتنها می ماند و دادستان با اشراف کامل به اصول و مقررات حقوقی و باتوجه به امکانات قضایی نسبت به متهم در موقعیت برتری قرار می گیرد و در چنین شرایطی لازم است وکیل آزادانه از موکل خویش در برابر دادستان که از جامعه دفاع می کند به دفاع بپردازد. در کشور ما شركت وكیل متهم در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباری می باشد. علاوه بر این مطابق اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وكیل انتخاب كنند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند، باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود. قانونگذار برای اشخاصی كه توان پرداخت دستمزد وكیل را ندارند، امكان استفاده از وكیل معاضدتی را پیش بینی نموده است. حق متهم بر داشتن وکیل درمراحل دادرسی منطبق بر قانون جدید برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری است. توجه قانون گذار به حق متهم در برخورداری از وکیل تا آنجا پیش رفته است که مقرر داشته چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند ، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید. حق بهره مندی از وکیل، ریشه در منابع شرعی نیز دارد؛ آیات 33 و 34 سوره قصص در مورد داستان حضرت موسی است که وقتی خداوند به او مأموریت داد تا نزد فرعون برود به خداوند عرض کرد من یکی از آنان را کشته ام و می ترسم برای انتقام وی، مرا بکشند پس هارون را دنبال من بفرست زیرا زبان وی گویاتر از من است و بهتر سخن می گوید. خداوند نیز هارون را همراه او فرستاد تا به وکالت از وی سخن بگوید. همچنین آیه 282 سوره بقره می فرماید:«اگر مدیون، سفیه یا ضعیف است یا توان نوشتن ندارد پس ولی او به جای وی، بصورت عادلانه و صحیح بنویسد.»

فقها تأکید کرده اند که انسان های شریف و صاحب منزلت اجتماعی شخصاً در دادگاه حضور پیدا نکنند زیرا ممکن است مورد توهین قرار گرفته و جایگاهشان تنزل یابد. در تاریخ اسلام آمده است که حضرت علی (ع) هرگاه برای احوال خویش به دادگاه فراخوانده می شد، برادرش عقیل را به عنوان وکیل خود می فرستاد. در منابع شرعی، هیچ ممنوعیتی برای استفاده از وکیل در دادگاه ها دیده نمی شود و احکام فراوانی برای آن بیان شده است.

حق استفاده از وکیل، یک حق طبیعی است زیرا هر کسی حق دارد هنگام تعرض به جان، مال و آبرویش از خود دفاع کند. اما با این وجود بررسی تاریخ این موضوع، حکایت از تحولات گوناگونی دارد و از آنجا که اکثر قوانین موضوعه از حقوق فرانسه پیروی می کنند اشاره ای به تحول حق استفاده از وکیل در نظام حقوقی این کشور مفید است. نظام قانونگذاری فرانسه در قرون وسطی و همانگونه که قانون تحقیقات جنایی مصوب 1808 نشان می دهد اجازه نمی داد شخصی غیر از بازپرس و منشی وی در جلسه بازجویی متهم حضور داشته باشد. توجیه ممنوعیت حضور وکیل، جریان صحیح عدالت بود زیرا متهم اگر واقعا بیگناه باشد نیازی به وکیل ندارد و اگر گناهکار باشد وکیل کمک می کند تا جرم مخفی بماند. این وضعیت تا سال 1897 ادامه داشت و در این سال با تصویب قانون اصول بازجویی برای اولین بار به وکیل متهم اجازه داده شد تا در جلسه بازجویی حضور یابد و البته باز هم حضور متهم در سایر اقدامات تحقیقاتی غیر از بازجویی ممنوع بود اما قوانین بعدی برای تأمین حقوق دفاعی متهم اجازه دادند که وکیل متهم حتی در مرحله تعقیب و تحت نظر قرار گرفتن متهم نیز دخالت کند.

با توجه به نو ظهور بودن و اهمیت این مسأله تاکنون در بین حقوقدانان ایرانی مقالات متعددی از اساتید صاحب نظر در این رشته به تحریر در آمده است، که در پاره ای از مقالات به واکاوی نوآوری ها، مسائل و معضلات حق داشتن وکیل برای متهم منطبق بر قانون آئین دادرسی جدید به اجمال و پراکنده پرداخته شده است. بر همین اساس در این پژوهش ما برآنیم که این موضوع را در چند فصل تقسیم بندی و تشریح نماییم.

اهمیت و ضرورت موضوع

موضوع حق بهرمندی از وکیل در سیستم قضائی کشور ما ایران از جمله مسائلی است که قانونگذار و دولت ها مجبور شدند برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق متهم یا مجرم یا هر فرد محکوم و بسیاری از مسائل دیگری که در کنار این کار ممکن است پیش آید از جمله ضایع شدن حق متهم یا افراد بی گناه ، بوجود آمدن جرم و جنایت و سوء استفاده برخی از افراد آگاه به قوانین و همچنین ایجاد روابط و ضوابط در کشور به ایجاد و وضع قوانینی بخصوص در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این خصوص اقدام نمایند . در همین راستا اندیشمندان و دولت مردان نیز به موضوع داشتن وکیل مدافع به عنوان یکی از موضوعات قدیمی ، که کنکاش در علل و ریشه های شکل گیری آن کمک زیادی به پیشگیری از جرم و احقاق حق متهم و غیره می نماید ، توجه نموده اند . با این حال تحقیقات کاربردی در زمینه داشتن وکیل اغلب به ارائه نظریاتی کلی در باب مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و حتی پیشگیرانه بسنده کرده اند . در هر حال علی رغم مشکلات بسیاری که در زمینه نظریه پردازی و تحقیق در موضوع اصل داشتن وکیل مدافع در سیتم قضائی کشور که در حال حاضر وجود دارد ، این موضوع همچنان در کنار مهمترین موضوعات مورد توجه در علوم انسانی و قضائی کشور قرار دارد ؛ زیرا جامعه برای احقاق حق افراد و حتی کلیه ارگانهای دولتی ( اعم از آموزش و پرورش ، شهرداریها ، کلیه پرسنل نظامی و انتظامی و غیره ) به نحوی با آن درگیر است . و چون امروزه این حق یعنی داشتن وکیل در تمام فرایند قضایی، فوق العاده مورد احترام می باشد و در کنار سایر اوصاف دادرسی عادلانه ، برخورداری متهم از حق داشتن وکیل است بصورت یک موضوع نو و بدیع است که می خواهیم در این پژوهش مورد بررسی قرار دهیم.

سوابق و پیشینه تحقیق

وکالت ، تاریخچه ای بسیار قدیمی دارد و کانون وکلای دادگستری سابقه دهها ساله دارد بنابراین تحقیقات زیادی در این خصوص صورت گرفته است ولی به این رویکرد به عنوان یک اصل پرداخته نشده است و تعداد محدودی به این موضوع به صورت جزیی پرداخته اند . تاکنون چندین کتاب ، مقاله و پایان نامه در مورد وکیل و وکالت و حقوق متهم ، نقش و عملکرد آنها نوشته شده است و آثار چندی نیز پیرامون این موضوع و نقش آنها در احقاق حق متهم منشتر گردیده است که در زیر به برخی از انها بصورت جزئی اشاره شده است. ما در این تحقیق برآنیم تحولات قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مورد دخالت وکیل در مراحل مختلف دادرسی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

1. مقاله مفهوم و مبانی حقوق دفاعی متهم توسط مجتبی فرحبخش در سال 1385. که با توجه به موضوع به مفهوم و مبانی داشتن وکیل پرداخته است که موضوع حاضر به داشتن این حق در آیین دادرسی کیفری ایران پرداخته است.

2. پژوهش منشور حقوق شاكي و متهم در دادسرا در روزنامه اطلاعات دوشنبه 26 تير1391که داشتن وکیل برای هر متهمی در دادسرا و دادگاه لازم و ضرور ی می باشد. این مقاله که البته در مجله علمی به چاپ نرسیده است حقوق کلی طرفین دعوا را به صورت اجمالی بررسی کرده است

3. مقاله حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در پرتو اسناد حقوق بشری توسط قادر ستار پور در سال 1394 بیشتر به حقوق متهم به صورت کلی پرداخته و در پرتو حقوق بشری بحث شده است.

اما نگارنده در مقياسي خاص تر و در ارتباط با خود موضوع كه حق بهرمندی از وکیل در سیستم قضائی می باشد ،به منبع مستقل ومبسوطی دست نیافت.لذا به لطف و فضل پروردگار منان و راهنمایی استادان محترم این موضوع بعنوان بحثی جدید انتخاب گردیده . بر این اساس ملاحظه می گردد که کلیه جنبه های این پژوهش از تازگی و جذابیت خاصی برخوردار وکاری بدیع و نو در حوزه خود محسوب می شود . قانون آیین دادرسی کیفری جدید تحت تاثیر اسناد بین المللی و قوانین مترقی غربی ، تحولات فراوانی را در مورد وکالت در دادرسی های کیفری بویژه در مرحله ی تعقیب و تحقیق ، ایجاد کرده است که نیاز به تحقیق و پژوهش دارد.

4. تنها موردی که با موضوع این پایان نامه قرابت دارد پایان نامه حق بهره مندی از وکیل می باشد که از جهات متعددی با تحقیق حاضر تفاوت های اساسی دارد ؛ اولا موضوع را محدود به تحقیقات مقدماتی نموده است . ثانیا حق بهره مندی از وکیل در اسناد حقوق بشری مورد بررسی قرار گرفته است . ثالثا نگاهی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری ندارد . قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 1394) که از تیر ماه 1394 به اجرا درآمده تحولات زیادی را بوجود آورده است که در قوانین قبلی وجود ندارد و در نتیجه مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.

سئوالات تحقیق

سئوال اصلی:

1. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چه تحولاتی در حق بهره مندی از وکیل به وجود آورده است ؟

سئوال فرعی:

1. حقوق طرفین دعوی به ویژه متهم در مرحله تعقیب برای بهره مندی از وکیل تا چه حدی تضمین شده است ؟

2. طرفین دعوی به ویژه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تا چه حدی از حق بهره مندی از وکیل بهره مند هستند؟

3. آیا حقوق طرفین دعوی به ویژه متهم در مرحله محاکمه برای بهره مندی از وکیل به نحو ضمانت شده ،به اثبات رسیده است؟

فرضیات

1.به نظر می رسد از مهم ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع» را داشته باشد پس در خصوص حق وکیل تحولاتی را شامل می شود.

2.به نظر می رسد در زمینه آیین دادرسی کیفری ازتحولات صورت گرفته، تقویت حق دفاع متهم ازطریق آسان شدن شرایط دخالت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

3.به نظر می رسد در نظام دادرسي عادلانه، همان‌طور كه شاكي بايد از حقوق كامل براي پيگيري شكايت و احقاق حق خود برخوردار باشد، متشاكي يا متهم هم بايد بتواند در برابر شكايت شاكي، به طور كامل از حق خود دفاع كند.

4.به نظر می رسد حق دفاع از طریق وکیل انتخابی، یکی از شیوه‌های حمایت از حقوق مظنونان و متهمان و تضمین دادرسی عادلانه در مراحل پیش از محاکمه و در دوران محاکمه است. در قوانین داخلی کشورها و اسناد بین‌المللی حقوق بشری به حق انتخاب آزادانه وکیل به‌عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه اشاره شده است.

اهداف تحقیق

اهداف علمی

هدف اصلی:

وکالت در دعاوی شاخه ای از عقد معین وکالت می باشد اما از آنجا که موضوعی سیاسی و حقوقی تخصصی می باشد اهمیت فراوانی دارد . دولت ها برای مقابله با مخالفان خود همواره محدودیت هایی را برای دخالت وکلا در دعاوی برقرار کرده اند تا ایشان نتوانند در دعاوی علیه دولت ، حاکم شوند. اما از زمانی که اندیشه های آزادیخواهانه فلاسفه غرب مطرح گردید دولتها مجبور شدند اعلامیه هایی را به نفع حقوق بشر وضع نمایند که حقوق دفاعی نیز یکی از این حقوق است.

هدف فرعی:

حق بهره مندی از وکیل یکی از مصادیق مهم حقوق دفاعی است بنابراین نیاز به تجزیه و تحلیل علمی دارد که این تحقیق در پی آن است.

اهداف کاربردی:

قوانین قبلی آیین دادرسی کیفری توجه مناسبی به حق بهره مندی از وکیل بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی نداشتند و با این توجیه که تحقیقات مقدماتی محرمانه می باشد دخالت وکیل در این مرحله را ممنوع کرده بودند . اما قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، تحولات مهمی به نفع طرفین دعوا بویژه متهمان بوجود آورد به گونه ای که حتی متهم در مرحله ی تعقیب و زمانی که تحت نظر می باشد حق دارد با وکیل ملاقات کرده و از مشاوره ی او بهره گیرد . با این وجود محدودیت هایی نیز برقرار شده است که ممکن است تفسیرهای متفاوتی از آن بشود و هدف این پژوهش آن است که تحولات و محدودیت ها را مورد کاوش دقیق قرار دهد.

روش تحقیق

این تحقیق به روش کیفی و توصیفی ـ تحلیلی انجام می شود . ابتدا داده های تحقیق از منابع آنها گردآوری شده و سپس با دقت در آنها تبدیل به اطلاعات می شوند . پس از آنکه اطلاعات مفید به دست آمد مرحله ی تجزیه و تحلیل آنها آغاز می گردد و در پایان جمع بندی نهایی صورت می گیرد.

روش مطالعه و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده و منابع اصلی آن عبارتند از : کتابهای حقوقی داخلی و خارجی ، پایان نامه و رساله ها ، مقالات ، قوانین ، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط ، آراء قضائی و ... محور اصلی بحث ، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحی 1394 می باشد.جمع آوری اطلاعات با شیوه فیش برداری است .بدین صورت که ابتدا منابع تحقیق را تهیه کرده و آنگاه بر اساس فصول پیش بینی شده در طرح تحقیق، مطالب از منابع استخراج گردیده و در فیش ها منعکس می گردد تا پس از تکمیل اطلاعات اولیه، مرحله ی تجزیه و تحلیل اطلاعات ، آغاز گردد .

مقدمه

حق بهره مندی از وکیل یکی از مهمترین حقوق دفاعی متهم است زیرا متهم به موجب این حق اطمینان پیدا می کند که حقی از او تضییع نمی شود و دادرسی عادلانه در مورد او اجرا می شود و نسبت به حقوقی که دارد آگاهی می یابد. این حق در درجه ای از اهمیت است که اسناد بین المللی و قوانین اساسی کشورها، آن را به رسمیت شناخته اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را در فصل حقوق ملت بدین مضمون بیان کرده است:«در همه دادگاهها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» در این قانون نیز بسان اکثر قانونگذاران، استفاده از این حق را منحصر در دادگاهها نموده و در مورد استفاده از وکیل در مرحله تعقیب و تحقیق سکوت کرده است.

بند(د) ماده 14-3 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اشاره به این حق در دادگاه دارد:«متهم حق دارد در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت ناتوانی از پرداخت حق الوکاله، هزینه ای بر او تحمیل نگردد.» اما بند(ب) این ماده بصورت مطلق چنین تضمینی را برقرار کرده است:«وقت وتسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.» بر همین اساس مباحث فراوانی در مورد حق بهره مندی از وکیل در مرحله ی تحقیقات مقدماتی مطرح شده است.

قوانین عادی هم مقرراتی را برای نحوه استفاده از این حق بیان کرده اند مانند: قانون وکالت مصوب1351، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 1370، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، قانون آیین دارسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری.

حق بهره مندی از وکیل بویژه در جرایم مهم، تکلیفی را برای دولت در پی دارد تا اصل تساوی سلاح ها را برقرار سازد. مردم در مقابل دادسرا و دولت، وضعیت پائین تر و ضعیف تری دارند چون دادسرا، امکاناتی را در اختیار دارد که متهم از آنها بی بهره است پس باید موضع وی تقویت شود تا بتواند از خودش به نفع مطلوبی دفاع کند. ایراد اتهام به یک شخص سبب می شود که حالت اضطراب و نگرانی به وی دست دهد حتی اگر از بی گناهی خویش مطمئن باشد و این حالت اضطراب و دلهره سبب می شود که متهم نتواند به نحو مطلوبی از خودش دفاع کند و یا ممکن است موجب غفلت از حقوق دفاعی خود گردد.

دخالت وکیل در دعاوی علاوه بر نفعی که برای متهم دارد به نفع عدالت و جامعه نیز می باشد زیرا وکیل همانگونه که بازوی مشورتی متهم بوده و موجب بهره مندی وی از عدالت می شود، مانع محکومیت اشخاص بیگناه گردیده و به قاضی کمک می کند تا ضمن کشف حقیقت تصمیم مناسبی را اتخاذ نماید.

حق بهره مندی از وکیل، ریشه در منابع شرعی نیز دارد؛آیات 33 و 34 سوره قصص در مورد داستان حضرت موسی است که وقتی خداوند به او مأموریت داد تا نزد فرعون برود به خداوند عرض کرد من یکی از آنان را کشته ام و می ترسم برای انتقام وی، مرا بکشند پس هارون را دنبال من بفرست زیرا زبان وی گویاتر از من است و بهتر سخن می گوید. خداوند نیز هارون را همراه او فرستاد تا به وکالت از وی سخن بگوید. همچنین آیه 282 سوره بقره می فرماید:«اگر مدیون، سفیه یا ضعیف است یا توان نوشتن ندارد پس ولی او به جای وی، بصورت عادلانه و صحیح بنویسد.»

وکالت در شرع و حقوق مدنی یکی از عقود معین است بنابراین با تحقق ارکان و شرایط اساسی عقد منعقد می گردد. اما از آنجا که وکالت در دادگستری نیاز به تخصص دارد قانون گذار علاوه بر مقررات قانون مدنی، اخذ پروانه وکالت از کانون وکلا را هم جزء شرایط وکالت در دعاوی قرار داده است بنابراین هر کسی حق ندارد وکالت دیگران را بر عهده بگیرد. در مورد نحوه حضور در دادسرا یا دادگاه و پرداخت حق الوکاله نیز مقررات خاصی وجود دارد و برای اینکه این مقررات به شکل مناسبی به اجرا درآید، کانون وکلا به عنوان یک نهاد صنفی در هر استان تشکیل شده و دادسرا و دادگاهی نیز برای رسیدگی به تخلفات وکلا در کانون هر استان فعالیت می کند.

متهم از زمان شروع تعقیب تا زمان اجرای حکم باید از حق بهره مندی از وکیل برخوردار باشد بنابراین مناسب است وکالت در مراحل مختلف دادرسی را جداگانه بررسی کنیم.

مرحله تعقیب

برخی قوانین مرحله تعقیب را از مرحله تحقیقات مقدماتی جدا کرده اند و بسیاری از آنها که حتی دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی را جایز می دانند نسبت به امکان بهره گیری متهم از وکیل در مرحله تعقیب، یا سکوت کرده و یا مخالفت نموده اند. حقوقدانان نیز در این زمینه دچار اختلاف نظر شده اند. گروهی عقیده دارند متهم باید از این حق بهره مند باشد زیرا مرحله تعقیب، مرحله بسیار مهمی در دادرسی کیفری است و سنگ بنای دادرسی در این مرحله نهاده می شود وطبیعی است اگر سنگ بنا، کج و ناصحیح گذاشته شود بنا نیز معیوب خواهد بود. متهم در لحظات اولیه ای که مورد اتهام قرار بگیرد بسیار آشفته و مضطرب می شود و احتمال فریفتن وی زیاد است و در نتیجه اگر تحت حمایت یک وکیل قرار نگیرد خودش را در ورطه اتهام، غوطه ور سازد. وکیل سوگند یاد کرده است تا در کنار کمک به موکل خود، در اجرای عدالت نیز فعال باشد بنابراین وکیل به قاضی کمک می کند تا مسیر مناسبی را برای دادرسی ترسیم کند و متهم را نیز تشویق می کند تا ضمن بیان واقعیت به مأموران عدالت کمک نماید و در صورت امکان زمینه ای فراهم سازد تا موکلش از تخفیفات قانونی بهره مند شود پس اینگونه نیست که حضور وکیل به معنای مخفی کردن ادله و مکتوم نمودن حقیقت باشد.

اما گروهی دیگر عقیده دارند مرحله تعقیب و جمع آوری ادله، مرحله حساس و مهمی است که امکان تجدید آن وجود ندارد وباید بصورت محرمانه و غیرعلنی انجام شود. پس حضور وکیل با فلسفه این مرحله منافات دارد و نیز انجام آن در غیاب متهم، خدشه ای به حقوق دفاعی متهم وارد نمی کند زیرا در مرحله تعقیب اقدام نهایی به ضرر متهم اتخاذ نمی شود بلکه فقط ادله جمع آوری می شود و حتی حضور وکیل ممکن است مانع انجام تعقیب به شکل کامل شود.

به نظر می رسد بتوان میان این دو دیدگاه چنین جمع کرد که در مرحله تعقیب، اقدامات گوناگونی صورت می گیرد؛در برخی اقدامات مانند گردآوری ادله از راههای فنی تخصصی نیازی به حضور وکیل نیست چون ممکن است مانع جمع آوری ادله بصورت کامل شود اما وکیل در برخی اقدامات می تواند حضور داشته باشد و حضور وی خللی در جمع آوری ادله بوجود نمی آورد مثلاً هنگام پرسش ازمتهم یا شهود یا تنظیم صورتجلسه تحقیقات می توان از وکیل متهم نیز دعوت کرد تا حضور پیدا کند و مانع فریب متهم یا القای مطالب یا اجبار وی شود و حقوق دفاعی متهم را تضمین کند.[3]

اما اسناد بین المللی تأکید دارند که متهم حق بهره مند از وکیل در تمام مراحل دادرسی را از جمله مرحله تعقیب داشته باشد مانند کنفرانس بین المللی حقوق جزا در سال 1979 هامبورگ و مصوبه مورخ 1962 کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1962 و کنوانسیون 1960 وین. در نظام دادرسی کیفری ایران با توجه به اینکه تفکیک دقیقی میان مرحله تعقیب و تحقیق وجود ندارد باید مقررات حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی را در مورد مرحله تعقیب نیز حاکم دانست. قانون آیین دادرسی 1290 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مورد دخالت وکیل در مرحله تعقیب، سکوت کرده بودند و از آنجا که وکیل حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی، حق دخالت نداشت پس به طریق اولی نمی توانست در مرحله تعقیب دخالت کند. ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این حق را برقرار کرده و مقرر داشته:«با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. تبصره (اصلاحی 1394)- در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 303 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.» این ماده در فصل مربوط به ضابطان دادگستری آمده است. و عبارت « شروع تحت نظر قرار گرفتن» نشان می دهد که متهم در مرحله تعقیب نیز می تواند از وکیل استفاده کند. به هر حال قانون گذار جدید اجازه دخالت وکیل در مرحله تعقیب را داده است اما محدودیت هایی وجود دارد از جمله اینکه؛ در زمان تحت نظر بودن متهم که همان زمان تعقیب جرم بوده و معمولا توسط ضابطان دادگستری در جرایم مشهود رخ می دهد، وکیل فقط حق ملاقات تا یک ساعت با متهم را دارد و اقدامات وی منحصر در ارائه ملاحظات کتبی است. همچنین در جرایم جنائی و علیه امنیت و جرایم سازمان یافته، وکلای خاصی حق حضور دارند. در مورد اینکه قید«که مجازات آنها مشمول ماده 303 این قانون است» قید تمامی جرایم قبلی است یا قید جرایم سازمان یافته می باشد باید به قواعد ادبی و اصولی مراجعه کرد و از ظاهر قانون چنین برمی آید که فقط قید جرائم سازمان یافته است بنابراین جرائم علیه امنیت با هر مجازاتی که باشد باید وکیل خاص دخالت کند. به نظر می رسد این محدودیت برای مراحل بعدی دادرسی وجود ندارد اما بعید نیست که قانون گذار چنین اراده ای داشته باشد بویژه اینکه معمولاً وکیل مرحله تعقیب در مراحل بعدی نیز دخالت می کند. مقررات وکالت در این مرحله نز اعمال می گردد پس باید وکالتنامه رسمی تنظیم گردد و وکیل دارای پروانه وکالت باشد. از ظاهر ماده نباید چنین استنباط شود که رئیس قوه قضائیه می تواند اشخاصی غیر از وکلای رسمی دادگستری و قوه قضائیه را به عنوان وکیل اعلام نماید. مناسب است رئیس قوه قضائیه به رغم ظاهر قانون بجای معرفی اسامی وکلا، ملاک های وکلا را در قالب آئین نامه ای تعیین کند. ماده 189 ق.آ.د.ک در مورد تحت نظر قرار دادن متهم آورده است:«بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری با رعایت ماده 98 این قانون مبادرت به تحقیق نماید.» از ظاهر ماده 48 ق.آ.د.ک چنین استنباط می شود که وکیل حق مطالعه اوراق پرونده و اخذ فتوکپی از آنها را ندارد.

ماده 52 ق.آ.د.ک ضابطان دادگستری را مکلف کرده است تا حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت کتبی در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت کرده و ضمیمه پرونده کنند. حق ملاقات با وکیل نیز یکی از این حقوق است بنابراین باید بصورت کتبی به شخص تحت نظر اعلام گردد. در مورد ضمانت اجرای مدنی تخلف از این وظیفه تصریحی در قانون وجود ندارد بلکه ماده 63 ق.آ.د.ک فقط به محکومیت به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی را به عنوان ضمانت اجرای کیفری و انتظامی ضابطان بیان کرده است. به نظر می رسد عدم اعلام حق ملاقات با وکیل موجب بطلان تحقیقات مقدماتی نمی شود اما محروم کردن شخص تحت نظر از این حق ممکن است چنین ضمانت اجرایی داشته باشد یعنی صورتجلسه بازجویی از متهم باطل باشد اما چنین احتمالی نیز ضعیف است زیرا دخالت وکیل به معنای دخالت در تحقیقات نیست بلکه فقط با متهم ملاقات می کند. البته اگر شخص تحت نظر با وکیل ملاقات کند ممکن است پاسخ سؤالات را به نحو دیگری بدهد اما به هر حال رابطه میان عدم ملاقات با وکیل و اعتبار اظهارات متهم در حدی نیست که موجب بطلان شود. ماده 61 ق.آ.د.ک به عنوان یک حکم کلی می گوید:«تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقرر است.» ممکن است از ظاهر این ماده چنین استنباط شود که ضابطان دادگستری مکلفند که دخالت وکیل در مرحله تعقیب را بپذیرند زیرا اجرای قواعد حاکم بر تحقیقات مقدماتی برای ضابطان دادگستری الزامی است و یکی از این قواعد، دخالت وکیل است. اما این استنباط صحیح نیست زیرا منظور قانون گذار آن است که اقدامات مجاز از سوی ضابطان باید مطابق قواعد تحقیقات باشد مانند اینکه بصورت محرمانه و غیرعلنی و کتبی انجام شود. پس منظور آن نیست که ضابطان دادگستری دارای تمام اختیارات بازپرس هستند.

از ظاهر قانون برمی آید که وکیل فقط یک مرتبه حق ملاقات با متهم را دارد پس نمی تواند از چهار وقت پانزده دقیقه ای استفاده کند. شخصی که تحت نظر قرار دارد متهم نیست و قانون گذار این عنوان را از روی مسامحه بیان کرده است. عبارت «شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز ابهام دارد و ظاهرا حالتی را بیان می کند که شخص با دستور مقام قضایی بازداشت می شود و مورد بازجویی پلیسی قرار می گیرد بدون اینکه تفهیم اتهام شده و تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس شروع شده باشد. ماده 48 ق.آ.د.ک دو حق را بیان کرده است؛ یک حق برای شخص تحت نظر که همان درخواست حضور وکیل است و دیگری حق وکیل که اعلام ملاحظات کتبی می باشد و هر دو حق نیاز به درخواست دارد. در این ماده بیان نشده است که اگر شخص تحت نظر، توان پرداخت حق الوکاله نداشته باشد آیا دادستان موظف است برای او وکیل بگیرد یا نه؟ به نظر می رسد چنین تکلیفی برای دادستان یا بازپرس یا ضابط دادگستری وجود ندارد.

بهره مندی از وکیل در تحقیقات مقدماتی

در مورد حق بهره مندی از وکیل در مرحله محاکمه اختلاف جدی وجود ندارد و تمامی قوانین موضوعه از آن به عنوان یک حق مسلم و غیرقابل انکار یاد می کنند. اما حق بهره مندی در مرحله تحقیقات مقدماتی، مورد اختلاف است و مرور بر قوانین موضوعه نشان می دهد که سه موضع در این خصوص اتخاذ گردیده است، البته باید متذکر شویم که بسیاری از قوانین میان مرحله تعقیب و تحقیق تفکیکی نکرده اند بنابراین نمی توان به شکل دقیقی قضاوت کرد.

گروه اول- قوانینی که این حق را پذیرفته اند

ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا مقرر می دارد:«متهم حق دارد در حین انجام تعقیب و جمع آوری ادله توسط مأمور قضایی، از وکیل بهره بگیرد و اگر متهم وکیل نداشته باشد مأمور قضایی باید از اداره مربوطه، درخواست وکیل برای او بنماید.» ماده2/96 نیز حق بهره مندی از وکیل در صورت بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی را برقرار می داند.

ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان نیز این حق را برقرار داشته و به وکیل اجازه داده است که پرونده را مطالعه کند اما حق کمک به متهم در پاسخ به سؤالات ضابط را ندارد. این امر مورد اعتراض حقوق دانان قرار گرفته و قانون گذار آلمان را جزء آنانی می دانند که اجازه دخالت وکیل در مرحله ی تعقیب را نمی دهند.

ماده4-63 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه (اصلاحی2004) به شخص دستگیر شده اجازه داده است از زمان دستگیری درخواست وکیل نماید و اگر وکیل نداشته باشد باید از کانون وکلا درخواست وکیل شود. وکیل می تواند سی دقیقه با شخص دستگیر شده ملاقات و گفتگو کند و در برخی جرایم مهم پس از 48 یا 72 ساعت، حق ملاقات دارد (مانند جرایم سازمان یافته یا جرایم موادمخدر) این ماده و مواد قبلی ناظر بر تعقیب نیز می باشد.

گروه دوم- قوانینی که بهره مندی از وکیل را ممنوع می دانند

ماده4/64 قانون ضابطان سودان، حق بهره مندی از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را در زمانی که متهم تحت نظر ضابطان قرار دارد ممنوع دانسته است. ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری شوروی سابق نیز این حق را رد کرده بود اما پس از فروپاشی این نظام در سال 1990 اصلاحاتی هم در این زمینه انجام شد.

گروه سوم- قوانینی که سکوت کرده اند

بسیاری از قوانین موضوعه در این زمینه سکوت کرده اند ودر نتیجه برخی از حقوقدانان عقیده دارند بهره مندی از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی حق متهم نیست بلکه قاضی اختیار دارد که اجازه بدهد یا ندهد.

برای آشنایی با مبنای قوانین هر سه گروه، دلایل آنها را مرور می کنیم:

دلایل گروه اول:

1- فلسفه بهره مندی از وکیل اجرای بهتر عدالت است زیرا جامعه در پی آن است که مجرم را محکوم و بی گناه را تبرئه کند. تحقق عدالت با دخالت وکیل بهتر تأمین می شود زیرا متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دچار اضطراب شده و بخاطر عدم آگاهی از حقوق خود نمی تواند از خودش دفاع مؤثری نماید و چه بسا بی گناه محکوم شود همچنین متهم نسبت به دادستان در موضع یکسانی نیست و نیاز به حمایت وکیل دارد.

2- مرحله تحقیقات مقدماتی مرحله مهمی در دادرسی های کیفری است و دادگاه به دلایلی که دراین مرحله جمع آوری شده است توجه می کند بنابراین هرچه دلایل این مرحله مستندتر و مستدل تر باشد قناعت وجدان بیشتری برای دادرس دادگاه حاصل می شود. طبیعی است اگر وکیل حضور داشته باشد ادله، با دقت و صحت بیشتری گردآوری می شود.

3- مخالفان می گویند تحقیقات مقدماتی سری و محرمانه است پس وکیل نباید از آن اگاهی پیدا کند . این استدلال صحیح نیست چون اگر چنین باشد موکل نیز نباید در تحقیقات حضور یابد در حالی که وکیل و موکل در حکم یک نفر هستند .

4- مخالفان می گویند دخالت وکیل مانع سرعت در تحقیقات می شود حال آنکه چنین نیست و نمی توان عدالت را فدای سرعت کرد مضافاً بر اینکه دخالت وکیل مانع سرعت در تحقیقات نیست و چه بسا در مواردی موجب تسریع در تحقیقات می شود .

5- بهره مندی از وکیل یکی از حقوق دفاعی متهم است و حقوق دفاعی، امری مسلم و ضروری است که نیاز به تصریح ندارد بنابراین نباید سکوت قانونگذار را حمل بر مخالفت وی با این حق نمود .

6- متهم در این مرحله دچار اضطراب و ترس می باشد بنابراین ممکن است نتواند پاسخ درستی به پرسش ها بدهد و حضور وکیل سبب آرامش متهم و تقویت روحیه وی می شود .

7- دفاع در دادرسی یک امر تخصصی است و کسانی از عهده آن بر می آیند که دارای تخصص حقوقی و تجربه کافی باشند . پس مانند سایر امور تخصصی باید به اشخاص عادی حق داده شود تا از شخص متخصص بهره بگیرد. وکیل از بازپرس می خواهد که سوالهای خاصی از متهم بپرسد و از پرسشهای غیر ضروری و گمراه کننده اجتناب شود . وکیل حقوق و تکالیف متهم را به وی گوشزد می کند و از خارج شدن تحقیقات از مسیر صحیح آن جلوگیری می کند . پس حضور وکیل علاوه بر اینکه مصلحت متهم را در پی دارد به مصلحت جامعه و کشف حقیقت نیز می باشد.[4]

دلایل گروه دوم

1- دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مانع رسیدن به حقیقت و اجرای عدالت می شود . وکیل تلاش می کند تا به موکل خود یاد دهد که اقرار نکند و او را از محکومیت نجات دهد .

2- تحقیقات مقدماتی نقش موثری در دادرسی ندارد و ادله ای که در این مرحله جمع آوری می شود ادله قانونی نیست بلکه دادگاه مجدداً این دلایل را مورد ارزیابی قرار می دهد . پس نیازی نیست که وکیل در این مرحله دخالت داده شود .

3- دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی با سرعت در تحقیقات که وصف طبیعی آن می باشد تعارض دارد . حضور وکیل تشریفات زیادی دارد و موجب می شود که نتوان متهم را به سرعت دستگیر کرد و ادله را جمع آوری کرد و چه بسا دخالت وکیل موجب تضییع ادله و آثار جرم می گردد .

4- دادرسی تابع اصل قانونی بودن است بنابراین مقررات آن را قانون تعیین می کند پس با توجه به اینکه قانون گذار در این زمینه سکوت کرده است نمی توان حکم به جواز دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی نمود .

5- تحقیقات مقدماتی تابع قواعدی همچون محرمانه ، سری و غیر علنی بودن است و این قواعد مانع حضور و دخالت وکیل در تحقیقات می شود.

دلایل گروه سوم

گروه سوم بر این باورند که برای تحقیقات مقدماتی نمی توان از قبل مقرراتی را وضع کرد بلکه باید به قاضی تحقیق اختیار داد تا حسب مورد تصمیم بگیرد . پس اگر در موردی ، حضور وکیل را موثر بداند اجازه می دهد و اگر آن را مانع تحقیقات کامل بداند آن را ممنوع می سازد.[5] ادله ای که دو طرف اقامه کرده اند به صورت مطلق و کلی قابل استناد نیست و به عنوان نمونه تمامی محتویات تحقیقات مقدماتی جنبه محرمانه ندارد تا وکیل نسبت به آنها نامحرم باشد همچنان که بسیاری از ادله نیاز به تناظر دارد پس باید تصمیم در مورد دخالت یا عدم دخالت وکیل را به بازپرس سپرد تا مصلحت عدالت و متهم را با هم در نظر بگیرد البته حقوق دفاعی متهم، خط قرمز دادرسی کیفری است و حرمت زیادی دارد.

دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

همانگونه که اشاره شد قانون آیین دادرسی کیفری ایران میان مرحله تعقیب و تحقیق تفکیکی نکرده است هر چند ماده 28 تا 63 در مورد ضابطان و ماده 64 تا 88 در مورد دادستان است که معمولاً امر تعقیب را دارند و ماده 89 تا 288 در مورد بازپرس می باشد که تحقیقات مقدماتی به معنای خاص را انجام می دهد. قانون گذار ما به دادستان و معاونان وی اجازه داده است در موارد خاص، تحقیقات مقدماتی را نیز انجام دهد و از این جهت نمی توان تعقیب و تحقیق را با دقت از یکدیگر جدا کرد. با این وجود دخالت وکیل در مرحله تحت نظر قرار داشتن که معمولاً مربوط به مرحله تعقیب است و دخالت وی در مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت جداگانه آمده است. حالت اول را قبلاً بررسی کردیم و ماده 190 ق.آ.د.ک در مورد حالت دوم چنین آورده است: «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.

تبصره 1 (اصلاحی 1394)- سلب حق همرا داشتن وکیل و عدم تفهمیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.

تبصره 2- در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.

تبصره3- در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد مفاد ماده 191 جاری است.»

تبصره ماده 195 نیز در مورد اقدام وکیل می گوید:«وکیل می تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.»

ماده 263 نیز حق ایراد آخرین دفاع را به وکیل داده است اما در اکثر موارد تصریحی وجود ندارد که آیا وکیل می تواند به جای متهم سخن بگوید یا اقدامی انجام دهد و به نظر می رسد میزان اختیارات وکیل متهم در همان محدوده ای است که قسمت ذیل ماده 190 ق.آ.د.ک بیان داشته است. بموجب ظاهر بخش نخست این ماده، وکیل حق ندارد بدون حضور متهم اقدامی انجام دهد بلکه هرگاه متهم در بازپرسی حاضر می شود وکیل او نیز می تواند همراه وی باشد. همچنین از ظاهر قسمت ذیل ماده برمی آید که وکیل هنگامی دخالت می کند که صورتجلسه تحقیقات در حال تدوین بوده و اظهارات وی در این صورتجلسه منعکس می گردد بنابراین وکیل متهم حق ندارد به قرار بازداشت موقت اعتراض کند. این سخن در مقررات سابق که اصل بر ممنوعیت وکیل در تحقیقات مقدماتی بود قابلیت دفاع داشت اما در حال حاضر به نظر می رسد جز در مواردی که قائم به شخص متهم است (مانند تفهیم اتهام یا سپردن تأمین)، وکیل می تواند دخالت کند هر چند ظاهر ماده چنین استنباطی را یاری نمی کند.

ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 نیز مقرر می داشت که متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد بدون اینکه دخالت در تحقیقات بنماید و فقط اظهارات وی پس از خاتمه بازجویی، استماع می گردید. ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز به همین صورت تدوین یافته بود با این تفاوت که تبصره ی آن ماده، محدودیت هایی را بدین شرح بیان می کرد:«در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.» اما قانون گذار جدید تحولاتی را بوجود آورد از جمله اینکه حق داشتن وکیل باید به متهم تذکر داده شود و متهم از اتهام و دلایل آن آگاه می شود و در جرایم جنایی، وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز باید حضور داشته باشد. بموجب تبصره نخست ماده 190 ق.آ.د.ک. چنانچه بازپرس موجب محروم شدن متهم از همراه داشتن وکیل شود و این حق را به وی تذکر ندهد مستوجب تعقیب انتظامی خواهد بود. سلب این حق از راههای گوناگون ممکن است رخ دهد مانند جلسه تحقیقات به اطلاع وکیل نرسد یا برای اقداماتی همچون معاینه محل و تحقیقات محلی دعوت نشود. به نظر می رسد صرف اعلام مراتب به متهم کافی نیست بلکه باید جداگانه به وکیل اطلاع داده شود.

همراه داشتن وکیل حق متهم است. بنابراین اگر متهم در غیر جرایم جنایی، اقدام به تعیین وکیل ننماید تکلیفی برای بازپرس بوجود نمی آید بلکه تحقیقات مقدماتی را بدون حضور متهم انجام می دهد حتی اگر متهم معسر باشد. البته در مواردی که متهم درخواست وکیل معاضدتی بنماید، مقررات خاصی دارد که در محل خود مورد بحث قرار گرفته است.

درمورد ضمانت اجرای عدم پذیرش وکیل در تحقیقات مقدماتی و نیز عدم تذکر این حق، همان مطالب مربوط به مرحله تعقیب قابل تکرار است بنابراین موجب بطلان تحقیقات مقدماتی نمی شود. ابلاغ حق همراه داشتن وکیل در صورتی است که متهم، وکیل نداشته باشد زیرا اگر وکیل بگیرد چنین حقی، سالبه به انتفای موضوع خواهد بود. همچنین ممکن است متهم قبل از شروع تحقیقات به صراحت اعلام کند که از این حق آگاه بوده و نیازی به وکیل ندارد بنابراین در چنین حالتی هم تذکر حق، لازم نیست.عدم تذکر حق به معنای سلب حق نیست بنابراین بعید است که مجازات مذکور در تبصره اول ماده 190 شامل عدم تذکر حق باشد، پس فقدان ضمانت اجرا برای عدم تذکر حق بدوی ایراد نیست در حالیکه برای عدم تذکر حق در مرحله تعقیب، ضمانت اجرا وجود دارد.

از ظاهر ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده می شود که متهم حق ندارد بیش از یک وکیل همراه خود داشته باشد اما ایرادی ندارد که کارموز وکیل نیز دخالت نماید. عبارت «وکیل دادگستری» ظهور در وکلای عضو کانون وکلای دادگستری دارد اما رویه دادگاهها و دادسراها بر آن است که وکلای قوه قضائیه را نیز می پذیرند.

داشتن وکیل در جرایم مذکور در تبصره دوم ماده 191 حق نیست بلکه تکلیف می باشد بنابراین چنانچه متهم از پذیرش وکیل استنکاف ورزد توجهی به آن نمی شود و نیازی به تنظیم قرارداد هم نیست. البته در مواردی که میان دفاعیات متهم و وکیل وی تعارض بوجد آید اشکالاتی مطرح می شود و قاضی در این موارد باید برای تشخیص حقیقت دقت نماید. بعنوان نمونه ممکن است متهم ادعای سلامت روان خود را بنماید اما وکیل وی ادعای اختلالات روانی وی را نموده و درخواست ارجاع به پزشک قانونی را بنماید.

تحقیق در غیاب وکیل

اگر متهم حق داشته باشد از خدمات وکیل در تحقیقات مقدماتی بهره مند شود لازمه اش آن است که بازپرس حق نداشته باشد تحقیقات را در غیاب وکیل انجام دهد اما از طرف دیگر قواعد تحقیقات مقدماتی همچون محرمانه و غیرعلنی بودن تحقیقات، اقتضاء می کند برخی از اقدامات در غیاب وکیل متهم باشد. این امر نه تنها در مورد وکیل بلکه در مورد متهم نیز صادق است یعنی باز پرس می تواند برخی اقدامات را در غیاب متهم انجام دهد. عدم حضور وکیل دو حالت دارد؛ گاهی مکان و زمان تحقیقات به ایشان اطلاع داده می شود اما حضور پیدا نمی کنند که این امر مانع انجام تحقیقات نیست و قانون گذار در برخی موارد تصریح کرده است مانند ماده 125 ق.آ.د.ک که می گوید:«معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود. هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می توانند حاضر شوند اما عدم حضور آنان مانع از انجام معاینه نیست.» لازمه حق حضور این اشخاص، دعوت قبلی آنان است. اما حالت دوم که در اینجا موردنظر می باشد عدم حضور بدون اطلاع دادن به وکیل است. تکلیف برخی موارد مانند تحقیق از شاهد که باید در غیاب متهم باشد، روشن شده است و ماده 307 ق.آ.د.ک. مقرر می دارد:«بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می کند...» وقتی حضور متهم جایز نباشد، حضور وکیل وی به طریق اولی جایز نخواهد بود. اما در مواردی که تصریح قانونی وجود ندارد اصل بر حضور متهم و وکیل اوست همانگونه که ماده 191 ق.آ.د.ک. آورده است:«چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.» این ماده گرچه در مورد عدم دسترسی به مدارک است اما به صورت ضمنی دلالت بر انجام تحقیقات در غیاب وکیل متهم نیز دارد زیرا حضور وکیل موجب اطلاع وی از اسناد و مدارکی می شود که مفاد آن در جلسه تحقیقات مورد بررسی قرار می گیرد.

تشخیص اینکه تحقیقات مقدماتی با حضور یا در غیاب وکیل متهم صورت گیرد بر عهده بازپرس می باشد زیرا بازپرس اختیار زیادی در امر تحقیقات دارد و قاعده «آزادی انتخاب شیوه ی تحقیقات توسط بازپرس» چنین اقتضایی دارد اما بهتر است تحقیقات غیابی در مواردی انجام شود که ضرورت اقتضاء می کند و از آنجا که موارد ضرورت در قانون مشخص نشده است تشخیص آن بر عهده بازپرس می باشد.

فلسفه حضور وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی، آن است که دفاع به شکل مطلوبی انجام شود و حقوق دفاعی متهم به صورت کامل تضمین گردد و این مهم در صورتی تحقق می یابد که وکیل متهم از اقدامات تحقیقاتی و دلایلی که علیه متهم جمع آوری شده است اطلاع پیدا کند تا بتواند راهنمایی های لازم را به متهم ارائه دهد. از ظاهر ماده 191 چنین استنباط می شود که صدور قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده در جرایم علیه امنیت کشور در هر حال الزامی است هرچند بازپرس، اطلاع از اسناد را منافی با تحقیقات نداند. پس اگر قاضی چنین قراری صادر نکند یا اجازه اطلاع وکیل متهم از اسناد را بدهد، مرتکب تخلف شده است. اما در سایر جرایم باید چنین ضرورتی احراز گردد و از آنجا که قرار بازپرس قابل ارزیابی در دادگاه می باشد باید قرار، موجه باشد یعنی علت منافات آن با کشف حقیقت ذکر گردد. همچنین قرار باید به متهم و وکیل او ابلاغ گردد تا بتواند اعتراض کند. عبارت «متهم یا وکیل» ظهور در آن دارد که ابلاغ به یکی از آنان کافی است اما اصولا در مواردی که وکیل در دادرسی حضور دارد ابلاغ ها به وی نیز ضروری است پس ابلاغ به متهم را باید ناظر به حالتی دانست که فاقد وکیل می باشد.

نویسنده: فاطمه رحمانی

برگرفته از حق گستر

مشاهده قسمت دوم این مطلب

:: موضوعات مرتبط: مطالب و اخبار حقوقی، اخبار و مطالب مربوط به وکلای دادگستری، آموزش های حقوقی، مشاوره حقوقی در مورد حقوق متهم، مشاوره حقوقی در مورد حقوق شهروندی
:: برچسب‌ها: حق استفاده از وکیل, حقوق دفاعی متهم, وکیل تحقیقات مقدماتی, حق داشتن وکیل

نوشته شده در ساعت : ۱۱:۵۱ ق.ظ