دخالت وکیل در مرحله محاکمه

بهره مندی متهم از همراه داشتن وکیل در مرحله محاکمه، اهمیت فراوانی دارد زیرا علاوه بر دلایلی که برای مرحله تحقیقات مقدماتی بیان شد، دادگاه در این مرحله تصمیم نهایی می گیرد و اگر دفاع کاملی انجام نشود ممکن است متهم بی گناه، مجازات و تنبیه گردد. این امر زمانی جدی تر می شود که متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، وکیل نداشته باشد زیرا با اطلاع وکیل از محتویات پرونده و ادله، جریان تحقیقات نیز روشن می شود. همچنین دخالت وکیل در محاکمه مربوط به جرایم جنایی، اهمیت بیشتری دارد زیرا متهم، اضطراب بیشتری دارد و به تنهایی نمی تواند آنگونه که شایسته است از خودش دفاع کند. حضور وکیل در محاکمه به معنای آن نیست که متهم خودش نتواند صحبت کند یا دلیلی ارائه دهد بلکه او نیز در کنار وکیلش حق دفاع دارد و حتی در مواردی امکان دارد که دادرس لازم بداند شخص متهم پاسخ بدهد و اظهارات وکیل را نپذیرد و پاره ای اقدامات نیز قائم به شخص متهم می باشد.

در مورد امکان حضور وکیل در مرحله محاکمه تردید وجود ندارد زیرا قوانین تمامی کشورها، این حق را به رسمیت شناخته اند حتی اگر دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را جایز ندانند. مواد 346 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز مقررات حضور وکیل در محاکمات را بیان کرده است:

ماده 346:«در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنها برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.  تبصره- در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.»

ماده 347:«متهم می تواند تا پایان جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی،از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی برای متهم وکیل تعیین می نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می کند که در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود. تبصره- هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی، ضروری بداند طبق مفاد این ماده اقدام می کند.»

ماده 348:«در جرایم موضوع بندهای (الف، ب ، پ و ت) ماده 302 این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود.. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.

تبصره1- هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می دارد.

تبصره2- هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می شود.

تبصره3- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است.»

ماده 349:«وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکاء و معاونین جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.»

ماده 350:«در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای(الف ، ب ، پ و ت) ماده 302 این قانون ونیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.»

ماده 351:«شاکی یا مدعی خصوص و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق موردنیاز، تصویر تهیه کنند.»

ماده354 در مورد اخلال در نظم دادگاه بوده و مقرر می دارد اگر وکیل، اخلال نماید به وی تذکر داده می شود و اگر اثر نداشت، اخراج گردیده و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می شود.

همانگونه که ملاحظه می شود دادگاه کیفری دو ممکن است بدون حضور وکیل تشکیل شود و اگر متهم بخواهد از حضور وکیل بهره بگیرد حداکثر دو وکیل را معرفی می کند که در این صورتجلسه با یک وکیل نیز قابل تشکیل است.

وکالت در دادگاه کیفری یک اهمیت بیشتری دارد و ماده 384 ق.آ.د.ک. در این خصوص آورده است:«پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرایم موضوع بندهای(الف ، ب ، پ و ت) ماده302 این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند.چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.»

ماده 385:« هریک از طرفین می توانند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود.»

ماده 386:«در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، وکلای متعدد داشته باشند حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.»

ماده 387:« پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می کند تا تمام ایرادها و اعتراض های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی به تشخیص دادگاه، بلامانع است.»

مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در مورد وکالت در دادگاههای کیفری یک و دو را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

مقررات مشترک:

1- حضور وکیل در تمامی دعاوی کیفری امکان دارد و هیچ استثنایی وجود ندارد مگر در تحقیقات مقدماتی برخی جرایم خاص که باید قرار عدم دسترسی به اطلاعات صادر شود

2- اگر متهم چند وکیل داشته باشد حضور تمامی آنها در دارسی لازم نیت و حضور یک وکیل کفایت می کند اما اگر موکل، حضور تمامی وکلا را شرط کرده باشد ابهام وجود دارد؛ اطلاق ماده 346 ق.آ.د.ک. شامل این مورد نیز می شود اما از آنجا که حق دخالت وکیل بصورت نمایندگی است و نمایندگی هم بصورت مشروط می باشد به نظر می رسد وکالت موکل، مقدم بر حکم قانون است. ممکن است با استناد به ماده 10 قانون مدنی گفته شود که قراردادهای خصوصی تا جایی اعتبار دارد که خلاف قانون نباشد و شرط موکل در اینجا مخالف با قانون است اما از آنجا که ماده 10، اصل آزادی اراده را بیان می کند و تقدم این قانون موجب نقض این اصل می باشد بهتر است گفته شود حضور تمامی وکلا لازم نیست.

3- عدم حضور وکیل بدون عذر موجه، مستوجب تعقیب انتظامی است اما مانع ادامه دارسی نیست.

4- اصل بر آن است که متهم در تحقیقات مقدماتی شخصاً حضور یابد همچنانکه در مرحله محاکمه، اصل بر عدم لزوم حضور متهمی است که وکیل دارد و حضور وکیل وی کفایت می کند.

5- وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی حق اطلاع از محتویات پرونده و اخذ فتوکپی از اوراق آن را ندارد اما در مرحله محاکمه چنین حقی دارد.

6- وکیل حق اخلال در نظم دادگاه را ندارد و اگر تذکر به وی اثر نداشت از جلسه دادگاه اخراج می گردد و به دادسرای انتظامی کانون وکلا معرفی می شود. در مقررات سابق، دادگاه حق بازداشت وکیل را داشت. اگر حضور وکیل در جلسه دادگاه لازم باشد و از دادگاه اخراج شود موجب تضییع حق متهم می گردد و مناسب بود قانون گذار چاره ای برای این حالت بیندیشد. به نظر می رسد باید رسیدگی ادامه یابد تا امکان حضور وکیل یا متهم در دادگاه فراهم گردد. اگر وکیل موجب اخلال در تحقیقات مقدماتی شود حکمی در قانون ندارد و باز پرس باید با تدبیر خود این مشکل را برطرف سازد.

مقررات مخصوص جرایم غیرجنایی:

1- طرفین دعوا می توانند وکیل معرفی کنند اما امکان دادرسی بدون حضور وکیل نیز وجود دارد.

2- طرفین دعوا می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند اما دادگاه با حضور یک وکیل نیز قابل تشکیل است.

3- از ظاهر قانون بر می آید که تعیین وکیل معاضدتی برای متهمی که تمکن مالی ندارد منوط به درخواست متهم است (ماده 347 ق.آ د. ک) اما تعیین وکیل برای بزه دیده فاقد تمکن مالی به تشخیص دادگاه است و نیازی به درخواست بزه دیده نیست (تبصره ماده 347). این ظاهر، منطقی نیست بویژه اینکه ممکن است شاکی از پذیرش وکیل خودداری کند یا متهم بخاطر جهل به قانون چنین درخواستی ننماید. به هر حال این مقررات، اختصاص به دادگاه دارد و در مرحله تحقیقات مقدماتی اجرا نمی شود.

4- حضور متهمی که وکیل دارد در جلسه دادگاه لازم نیست مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.

5- ظاهراً امکان تعیین وکیل تسخیری برای متهم در دادگاه کیفری دو وجود ندارد بلکه اگر نیاز به تعیین وکیل باشد، وکیل معاضدتی تعیین می شود.

مقررات مخصوص جرایم جنائی

1- دادگاه کیفری یک بدون حضور وکیل متهم در جرایم موضوع بندهای (الف ، ب ، پ و ت)ماده 302 ق.آ.د.ک. تشکیل نمی شود اما در جرایم دیگر ممکن است وکیل حضور نداشته باشد. اگر وکیل تسخیری بدون عذر موجه حاضر نشود وکیل دیگری تعیین می شود.

2- متهم می تواند شخصاً وکیل معرفی نکند که در این صورت، وکالت تسخیری از بین می رود و نیز یک مرتبه می تواند درخواست تغییر وکیل تسخیری را بنماید. جهات رد دادرس میان وکیل تسخیری و شاکی، مانع دخالت وکیل تسخیری می شود اما اگر این جهات میان وکیل تسخیری و متهم وجود داشته باشد ایرادی ندارد. ممکن است وکیل تسخیری با دادستان یا دادیار، قرابت داشته باشد و در این حالت گرچه عبارت «طرف مقابل» در ماده 349ق.آ.د.ک. شامل دادستان و معاون وی نیز می شود چون طرف دعواست اما به نظر می آید منظور از طرف مقابل در اینجا، همان شاکی یا مدعی خصوصی است.

3- طرفین دعوا در دادگاه کیفری یک حداکثر می توانند سه وکیل معرفی کنند.

4- حضور متهم در جرایم موضوع بندهای (الف ، ب ، پ و ت) ماده 302 این قانون، در جلسه دادگاه الزامی است. همچنین در سایر جرایم اگر دادگاه لازم بداند متهم باید حاضر شود.

6-    ظاهراً امکان تعیین وکیل معاضدتی در دادگاه کیفری یک وجود ندارد بلکه دادگاه درخواست وکیل تسخیری می نماید، اما بهتر است در این زمینه تفصیل داده شود؛ اگر جرم موضوع دادرسی، جرایم مذکور در بندهای (الف ، ب ، پ وت) ماده 302 ق.آ.د.ک. باشد وکیل تسخیری تعیین می شود اما در سایر جرایم می توان وکیل معاضدتی تعیین کرد. اشکالی که در این زمینه مطرح می شود، آن است که اولاً ماده 384 ق.آ.د.ک. به صورت مطلق حکم به لزوم تعیین وکیل تسخیری نموده است. ثانیاً ماده 347 که مقررات وکیل معاضدتی را بیان می کند در قسمت مربوط به دادگاه کیفری دو آمده است. در پاسخ می توان گفت که ماده 348 نیز که حکم وکیل تسخیری را بیان می کند در قسمت مربوط به دادگاه کیفری یک می باشد و مضافاً بر اینکه ماده 384 فقط دو دسته از جرایم را بیان کرده است که وکیل تسخیری دخالت می کند پس در مورد سایر جرایم باید به مقررات عمومی عمل نمود.

 اهمیت شغل وکالت

وکالت شغل بسیار مهمی است که در اجرای عدالت، نقش بسزائی دارد. وکلا باید انسان های شریف و اخلاق محور باشند و کانون وکلا باید مراقب باشد تا اشخاص ناشایست وارد این حرفه نشوند. اخلاق حرفه ای بسیار ضروری است و وکیل باید تلاش کند تا با تقوی و دانش حقوقی خود را تقویت کند؛ وکالت اشخاص ظالم و غیرمحق را قبول نکند؛ وکالت را مباشرتاً انجام دهد و آنقدر وکالت زیاد نپذیرد که مجبور شود آنها را به وکلای دیگر ارجاع دهد؛ آداب اسلامی را در مواجهه با قضات، همکاران، موکل و طرف مقابل موکل رعایت کند؛ موجب تأخیر در دادرسی و اجرای عدالت نشود؛ وکالتی را علیه موکل خود نپذیرد و دعاوی طرف مقابل موکل را قبول نکند؛ همزمان وکالت طرفین دعوا را بر عهده نگیرد و حتی مشاوره به طرف مقابل ندهد؛ تلاش کند تا میان طرفین دعوا صلح و آشتی برقرار شود؛ اسرار موکل خویش را محفوظ بدارد؛ در وسط راه موکل خود را رها نکند؛ از مواضع اتهام دوری گزیند؛ ظاهری آراسته داشته باشد؛ با صراحت لهجه و البته مؤدبانه سخن بگوید؛ خود را سرباز عدالت بداند؛ موکل خویش را برای اخذ حق الوکاله بیش تر فریب ندهد؛ موکل خود را به امور واهی امیدوار نسازد؛ امین دلسوزی برای موکل خویش باشد؛ رابطه ای فراتر از وکالت با موکل خویش برقرار نسازد مگر اینکه در پیشبرد وکالت مؤثر باشد و ... .

قانون وکالت و مقررات اختصاصی کانون وکلا، این احکام را بیان کرده و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا برای رسیدگی به تخلفات وکلا، پیش بینی شده است و رسیدگی ها در این مراجع، بسیار جدی و قطعی است. کانون وکلا تلاش می کند تا اولا از اعضای خود حمایت های مادی و معنوی بنماید و ثانیاً مراقب است تا وکلا، خدشه ای به حیثیت این حرفه وارد نسازند. وکیل، امین مردم است و زشتی هیچ علمی بیشتر از خیانت در امانت نیست. وکیل مخصوصاً در دادرسی های کیفری،مأمن و ملجأ مردم بویژه متهمان است پس وکیل باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا حقی از موکل وی تضییع نشود. اگر وکیلی به عنوان وکیل تسخیری یا معاضدتی انتخاب گردید نباید با حالتی که از سوی موکل انتخاب می شود، تفاوت داشته باشد و حتی بسیار نیکوست که جدی تر باشد تا موکل وی احساس یأس و ناامیدی نکند.

وکیل نه تنها به موکل خود کمک می کند تا مورد ستم قرار نگیرد بلکه یاور مؤثری برای اجرای کامل عدالت است. قاضی اگر زیرک باشد با بهره گیری از لوایح و اطلاعاتی که وکلا ارائه می دهند، بهترین تصمیم را اتخاذ می کند. طبیعی است وکیل شاکی تلاش می کند تا به هر شکلی شده است دلایل محق بودن موکل خود و غیرمحق بودن متهم را به صورت کامل و دقیق به قاضی ارائه دهد. متقابلاً وکیل متهم نیز همین تلاش را برای موکل خود مبذول می دارد. پس قاضی، داور بی طرفی است که پیروزی یا شکست هیچ یک از طرفین دعوا برای او اهمیتی ندارد بلکه فقط به حاکمیت عدالت و حقیقت می اندیشد و احراز واقعیت برای او کار دشواری نیست چون وکلای دو طرف مقدمات کار را فراهم ساخته اند. متأسفانه در پاره ای موارد دیده می شود که قضات برخورد مناسبی با وکلا ندارند در حالیکه باید آنان را تشویق نمایند تا تحقیقات وسیعی انجام داده و دلایل ادعاهای خود را به قضات تحویل دهند.

حق انتخاب وکیل خاص

حق بهره مندی از وکیل منحصر در اصل انتخاب نیست بلکه متهم باید حق داشته باشد هر وکیلی را که مایل است انتخاب کند مشروط بر اینکه آن وکیل بتواند در دعوا حضور پیدا کند. همچنین متهم در انتخاب تعداد وکلا نیز باید اختیار داشته باشد. فلسفه ی این حق، تأمین حقوق دفاعی متهم و اطمینان وی از تضمین این حقوق است پس ممکن است متهم اعتقاد داشته باشد برخی از وکلا توان چنین دفاعی را ندارند و یا یک وکیل نمی تواند دفاع کامل وی را بر عهده گیرد. قانون گذار نیز این حق را به رسمیت شناخته است منتهی اعمال این حق منوط به رعایت حقوق جامعه و اجرای عدالت می باشد و از این روی محدودیت های زیر برای حق انتخاب وکیل و تعداد آنها برقرار شده است:

1-    تبصره ماده 48 ق.آ.د.ک در مورد وکالت شخص تحت نظر مقرر می دارد که در جرایم علیه امنیت و جرایم سازمان یافته و جرایم جنایی، وکلایی انتخاب می شوند که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد. این وکیل فقط انتخابی است و وکالت تسخیری یا معاضدتی پیش بینی نشده است. این ماده اشاره ای به تعداد وکلا ندارد اما لفظ «وکیل» ظهور در یک وکیل دارد. به نظر می رسد در جرایم جنایی مهم نیز تکلیفی برای تعیین وکیل تسخیری یا معاضدتی وجود ندارد.

2-    ماده 190 ق.آ.د.ک تعداد وکلا در تحقیقات مقدماتی را منحصر در یک وکیل نموده است. همچنین به بازپرس اجازه داده شده است در موارد منافی کشف حقیقت و جرایم علیه امنیت کشور، قرار عدم دسترسی وکیل به اطلاعات را صادر کند. این مقررات در مورد وکالت در مرحله تعقیب وجود ندارد بنابراین به جز موارد مذکور در تبصره ماده 48، مقررات خاص دیگری حکمفرما نیست.

3-    در جرایم غیرجنایی طرفین می توانند برای مرحله محاکمه، حداکثر دو وکیل انتخاب کنند و امکان انتخاب وکیل معاضدتی نیز وجود دارد. همچنین وکیل تسخیری نباید دارای جهات رد دادرس باشد.

4-    در جرایم جنایی طرفین دعوا می توانند حداکثر سه وکیل انتخاب کنند و اگر متهم وکیلی انتخاب نکند، یک وکیل تسخیری انتخاب می شود و چنانچه متهم، وکیل انتخابی معرفی نکند وکیل تسخیری عزل می شود. ممکن است موکل وکلای خود را درمراحل بعدی تغییر دهد یا به تعداد آنها تا حداکثر مجاز افزوده یا کاهش دهد.

5-    ممکن است انتخاب وکیل در مرحله تعقیب، نیاز به زمان طولانی داشته باشد و این امر موجب تأخیر در تحقیقات شود بویژه زمانی که متهم بیش تر از 24 ساعت تحت نظر نمی باشد. به نظر می رسد نمی توان اقدامات را متوقف نمود تا شخص تحت نظر، وکیل انتخاب کند. در مورد نحوه ی انتخاب وکیل نیز مقررات خاصی وجود ندارد بنابراین مقررات عمومی حاکم است از جمله اینکه وکالت باید در فرم های مخصوص بوده و تمبر قانونی ابطال شده باشد. از آنجا که معمولا بازپرس در این مرحله دخالتی ندارد چنانچه وکیل به ضابطان یا دادستان مراجعه کند باید اجازه ملاقات بدهند و وکالتنامه نیز در ابتدای ملاقات تنظیم می شود.

6-    وکیلی که در مرحله تعقیب دخالت می کند فقط حداکثر یک ساعت با شخص تحت نظر ملاقات داشته و ملاحظات خود را اعلام می کند. مقررات وکالت تصریحی ندارد که برای چنین اقدامی چه میزان حق الوکاله پرداخت می شود و آیا نیازی هست که حدود وکالت در وکالتنامه قید شود یا خیر؟ به نظر می آید وکیل باید حق الوکاله مربوط به دعوای کیفری را اخذ کند و اگر قصد دخالت در مراحل بعدی را نداشته باشد میزان اختیار خود را در حد مذکور در ماده 48 بیان نماید.

7-    وکالت یه عقد معین است بنابراین احکام آن توسط طرفین دعوا تعیین می شود. حق الوکاله وکیل به دو صورت مقرر می گردد؛ یا مطابق تعرفه قانونی است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد و یا با توافق طرفین است که هر دو صورت باید در قرارداد وکالت مشخص گردد.سایر موارد نیز به همین صورت است مگر پاره ای موارد که تابع احکام آمره قانونی است. میزان اختیارات وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود و موکل نمی تواند به صورت مطلق و عام وکالت بدهد.

8-    به جز مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری یا قانون خاص برای وکالت در دادرسی های کیفری بیان شده است، سایر مقررات همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی و قوانین خاص وکالت آمده است که تکرار آنها موجب طولانی شدن بحث می گردد.

انتخاب وکیل حق است یا آزادی؟

اصل 35 قانون اساسی که حق انتخاب وکیل را بیان می کند ذیل فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» قرار گرفته است. در عرف حقوقی این عنوان گاهی با عبارت «حقوق و آزادی های اساسی ملت» بیان می شود و در نتیجه این سؤال مطرح می گردد که بهره مندی از وکیل در دادرسی ها، حق است یا آزادی؟ حق، رابطه ای قانونی میان دو شخص است بگونه ای که یک طرف امکان بهره گیری از استفاده آن را به دیگری می دهد و خود را متعهد به آن می سازد. اما آزادی به معنای اختیار استفاده از حقی است که برای شخص وجود دارد بدون اینکه تعهدی برای شخص دیگر وجود داشته باشد. استفاده از وکیل، حقی است که برای اشخاص و بویژه متهم وجود دارد و این حق میان مردم و دولت برقرار است به گونه ای که دولت ملزم می باشد تا زمینه ی اجرای حق را برای مردم برقرار ساخته و موانع آن را برطرف نماید. اگر بهره مندی از وکیل، آزادی محض باشد تعهدی برای دولت بوجود نمی آید بلکه متهم آزاد است که از وکیل بهره بگیرد یا صرفنظر کند. حق بهره مندی از وکیل برای متهم، صرف یک حق برای یک شخص نیست بلکه حقی برای او بعنوان یکی از افرار جامعه است و او می تواند هر وکیلی را که می خواهد انتخاب کند تا مورد اعتماد وی باشد. البته ممکن است متهم توان انتخاب چنین وکیلی را نداشته باشد بنابراین دولت هر وکیلی را که بخواهد انتخاب می کند و در جرایم جنایی نیز وکیل تسخیری و اجباری تعیین می شود مگر اینکه متهم، وکیل دیگری را انتخاب کند.

اقتضای چنین حقی آن است که متهم با هر وسیله ای بتواند با وکیل خود ارتباط داشته باشد و مکالمات آنها بدون حضور شخص یا ضبط سخنان صورت گیرد. دولت باید تمام موانع اجرای حق را از بین ببرد و زمینه ی تحقق آن را فراهم سازد. حق متهم برای وکیل نیز تعهداتی را در پی دارد از جمله اینکه اسرار او را باید حفظ کند و وکالت طرف مقابل را نپذیرد و در جلسات دادرسی حضور پیدا کند و مشاوره های لازم را به متهم بدهد. ماده 350 ق.آ.د.ک به وکلای طرفین دعوا حق داده است که به دادگاه مراجعه کرده و با مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل کنند و حتی تصویر اوراق موردنیاز را تهیه کنند.

گاهی حق بهره مندی از وکالت با عنوان «حق شهروندی» مورد مطالعه قرار می گیرد اما این عنوان بدون مناقشه نیست. حق شهروندی تعریف روشنی ندارد اما بهتر است آن را حقی بدانیم که مخاطب آن دولت است یعنی دولت ضامن اجرای آن می باشد. بعنوان مثال همه مردم حق رفت و آمد آزادنه دارند اما اگر یک شخص عادی، متعرض این حق شود گفته می شود که حق عمومی مورد تعرض قرار گرفته است در حالیکه اگر مأمور دولت، این حق را سلب کرده و شهروند را بازداشت کند حق شهروندی، مخدوش شده است. از آنجا که مخاطب حق بهره مندی از وکیل غالباً دولت می باشد پس اگر مأمور ضابط یا قاضی دادگستری حق وکالت را مورد تعرض قرار دهد، حق شهروندی مورد تعرض قرار گرفته است و حق بهره مندی از وکالت را از این جهت می توان حق شهروندی دانست.

نتایج و آثار حق بهره مندی از وکیل

بهره مندی از وکیل همانگونه که حقوقی را برای متهم و وکیل او در پی دارد موجب تکالیفی برای قضات و ضابطین نیز می باشد که در این قسمت به بیان آنها می پردازیم:

1- اعلام این حق به متهم

هنگامی که ضابطان یا قضات تحقیق شروع به بازجویی و تحقیق می نمایند باید حقوق دفاعی متهم از جمله حق بهره مندی از وکیل را به وی اعلام نمایند. ماده 52 ق.آ.د.ک مقرر می دارد:«هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.» ماده 63 ق.آ.د.ک تخلف ضابطان از این تکلیف را مستوجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی دانسته است.

تبصره ماده 185 ق.آ.د.ک رعایت مفاد ماده 52 برای مکان جلب شده را نیز لازم دانسته است همچنانکه ماده 190 ق.آ.د.ک مقرر می دارد:«متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این  حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود.» ماده 384 ق.آ.د.ک در مورد جرایم جنائی مدیر دفتر دادگاه را مکلف کرده است که ظرف مدت 5 روز به متهم اخطار کند تا وکیل خود راحداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند.

بسیاری از قوانین خارجی به حق متهم برای آگاه شدن از حق بهره مندی از وکیل تصریح کرده اند و این حق جزء حقوق دفاعی متعلق به نظم عمومی محسوب می شود. این حق باید در صورتجلسه تحقیق بیان شود و عدم بیان آن را موجب بطلان تحقیقات دانسته اند اما در دادرسی کیفری ایران چنین ضمانتی پیش بینی نشده است بلکه تعقیب انتظامی بازپرس را در پی دارد. اجرای این حق به مصلحت متهم و مصلحت عدالت است زیرا آگاهی متهم از چنین حقی و اعطای مهلت  برای وکیل گرفتن، سبب می شود ترسی که بر اثر انتساب اتهام به متهم حاصل شده است فرو ریزد و پاسخ ها به صورت نامشروع و غیرواقعی نباشد بلکه متهم در آرامش و سکون، پاسخ می دهد بنابراین احتمال غیرواقعی بودن آن کاهش می یابد.

همچنین در قوانین خارجی آمده است که بازپرس باید به متهم بگوید حق دارد بدون حضور وکیل سخن نگوید و این تکلیف معمولاً در ابتدای تحقیقات وجود دارد و در مراحل بعدی نیازی به تکرار آن نیست مگر اینکه جرم جدیدی کشف شود یا ماهیت جرم در اثنای تحقیق تغییر یابد. بعنوان نمونه اگر یک مرتبه برای اتهام سرقت، این حق تذکر داده شود و سپس معلوم گردد که سرقت در شب بوده و مجازات شدیدتری لازم است باید دوباره تذکر داده شود مشروط بر اینکه متهم پیرو تذکر قبلی، وکیل نگرفته باشد. قانونگذار ما تذکر چنین حقی را پیش بینی نکرده است اما حق همرا داشتن وکیل باید تذکر داده شود. اگر متهم با وکیل حضور پیدا کند نیازی به تذکر حق همراه داشتن وکیل و سکوت تا حضور وکیل نیست زیرا موضوعیتی ندارد.

2- دعوت وکیل برای حضور

زمانی که به متهم تذکر داده می شود که می تواند وکیل همراه داشته باشد باید فرصتی هم به او داده شود تا وکیل بگیرد. از همین روی می توان عمل قانون گذار مبنی بر عدم پیش بینی حق سکوت تا حضور وکیل را چنین توجیه کرد که نیازی به پیش بینی ندارد زیرا وقتی حق بهره مندی از وکیل به متهم تذکر داده می شود لازمه اش آن است که باید مدتی صبر کرد تا متهم وکیل بگیرد. اما به هر حال برای جلوگیری از اخلال در روند تحقیقات بهتر بود مدت آن مشخص می شد همچنانکه ماده 384 ق.آ.د.ک در دادرسی های جنائی، ده روز مهلت به متهم داده است تا وکیل خود را معرفی کند. زمانی که متهم وکیل خود را معرفی کرد یا مقام قضایی، وکیل را مشخص نمود لازم است کلیه ی ابلاغ ها برای وکیل نیز ارسال گردد. در این خصوص نیز لازم است مهلتی به وکیل داده شود تا خود را برای دفاع آماده نماید همچنانکه ماده 2/114 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، پنج روز مهلت را پیش بینی کرده و ماده 2/139 قانون مغرب، دو روز و ماده 2/364 قانون ایتالیا بیست و چهار ساعت را تعیین کرده است. در مورد وقت رسیدگی دادگاهها معمولاً فاصله ابلاغ تا زمان دادگاه در مورد وکیل نیز رعایت می شود اما در مواردی که متهم تحت نظر می باشد یا بازپرس، تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد زمانی پیش بینی نشده است. ماده 48 ق.آ.د.ک فقط وکیل را مکلف کرده است تا با شخص تحت نظر ملاقات کند. ماده 190 نیز در مورد تعیین وکیل برای تحقیقات مقدماتی اشاره ای به مدت لازم برای حضور وکیل پیش بینی نکرده است بنابراین زمان حضور بر عهده ی وکیل است یعنی تا زمانی که متهم تحت نظر باشد یا تحقیقات مقدماتی ادامه می یابد، وکیل متهم حق حضور دارد.

حال سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که اگر وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی یا جلسات دادگاه حضور پیدا نکند آیا دادرسی انجام می شود یا خیر؟ همراه داشتن وکیل حق متهم است بنابراین حاضر نشدن وکیل نباید مانع دادرسی شود مگر در مورد جرایم جنایی که حضور وکیل ضرورت دارد. ماده 348 ق.آ.د.ک در مورد وکیل تسخیری می گوید:« در جرایم موضوع بندهای (الف ، ب ، پ و ت) ماده 302 این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.

تبصره1- هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می دارد.

تبصره2- هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند وکالت تسخیری منتفی می شود.

تبصره3- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است.»

مفهوم قسمت صدر ماده، آن است که در غیر جرایم مذکور می توان جلسه رسیدگی را بدون حضور وکیل تشکیل داد اما در مورد غیبت وکیل در جلسات دادرسی، مقررات خاصی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اطلاق تبصره اول نیز شامل وکیل تعیینی هم می شود هر چند ممکن است گفته شود موضوع این ماده، وکیل تسخیری است پس اطلاق آن، حمل بر وکیل تسخیری می شود اما چنین احتمالی ضعیف است.

ماده 350 ق.آ.د.ک در مورد حضور متهم چنین آورده است که اگر متهم دارای وکیل باشد، بجز در جرایم جنایی و مواردی که دادگاه لازم می داند، عدم حضور متهم مانع دادرسی نیست پس متهم نیز باید در جرایم جنایی حضور یابد.

دخالت وکیل در دادرسی بخاطر آن است که وکالت یک امر تخصصی است و طرفین دعوا، حقوقی دارند که باید توسط یک متخصص درخواست شده و نظارت گردد. اما ابهاماتی در اینجا وجود دارد از جمله اینکه اگر متهم، حقوقدان و وکیل دادگستری باشد آیا باز هم باید وکیل تسخیری برای او تعیین شود و یا اگر درخواست وکالت معاضدتی نماید باید مورد اجابت قرار گیرد یا در مواردی که تحت نظر قرار می گیرد باید حق بهره مندی از وکیل به او اطلاع داده شود یا نه؟ اطلاق قانون بیانگر آن است که وکیل دادگستری نیز دارای چنین حقی است و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که وکالت در دعاوی را الزامی کرده بود برخی حقوقدانان را استثنا کرده بود که خود قرینه ای بر تأیید این ادعاست. همچنین دخالت وکیل صرفاً به خاطر حق بهره مندی از یک متخصص نیست بلکه متهم اگر بازداشت شود یا تحت تعقیب قرار گیرد از نظر جسمی و روحی در شرایطی قرار می گیرد که امکان دفاع کامل از خودش را ندارد بلکه نیازمند حمایت شخص دیگری است. در مورد شاکی نیز دلایل متعددی وجود دارد از جمله اینکه حضور وی در دادسراها و دادگاهها ممکن است به مصلحت وی نباشد و یا فرصت کافی برای تعقیب دعوا را نداشته باشد.

اعطای وکالت به وکیل بدین معنا نیست که طرفین دعوا حق دخالت ندارند بلکه قواعد حاکم بر عقد وکالت بیان گر آن است که موکل می تواند موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد. با این وجود از آنجا که معرفی وکیل ظهور در آن دارد که اقدامات دادرسی به وکیل محول گردیده است اصولاً ابلاغ های قضایی به وکیل صورت می گیرد و نیازی نیست اوراق قضایی به موکل نیز ابلاغ گردد. البته متهم در طول دادرسی محدودیت هایی دارد از جمله اینکه باید تحت نظارت قضایی باشد و در نتیجه برخی اقدامات قائم به شخص متهم می باشد پس باید خودش احضار گردد هر چند در این مواد وکیل نیز دعوت می شود تا راهنما و مشاور وکیل خویش باشد. حال اگر بازپرس، متهم را برای صدور قرار تأمین کیفری یا تشدید آن احضار کند و وکیل او را احضار ننماید این ابهام بوجود می آید که آیا تصمیمات بازپرس نافذ و صحیح است یا نه؟ قانون گذار در این زمینه تصریحی ندارد و به نظر می آید تخلف وی قابل تعقیب انتظامی است اما بعید است که بتوان حکم به بطلان اقدامات بازپرس نمود.

3- حق آگاهی وکیل از محتویات پرونده

قاعده ای وجود دارد که می گوید:«دفاع بدون علم، ممکن نیست» پس وقتی قانونگذار به وکیل حق داده است در تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی حضور یابد، لازمه اش آن است که پرونده در اختیار وی قرار گیرد تا اطلاعات لازم برای دفاع را بدست آورد. قانون گذار ما در مورد برقراری این حق برای وکیلی که با متهم تحت نظر ملاقات می کند یا وکیلی که در تحقیقات مقدماتی حضور می یابد، تصریحی ندارد و ممکن است چنین توجیه شود که لازمه ی حق بهره مندی از وکیل، اطلاع از پرونده است پس نیازی به تصریح ندارد. بهتر بود قانون گذار بر این امر تصریح می کرد همچنانکه ماده 114 قانون آیین دادرسی فرانسه به متهم و وکیل او اجازه داده است تا از محتویات پرونده تحقیق آگاه شده و تصویر آن را دریافت کنند. اکثر قوانین کشورهای عربی نیز این حق را پیش بینی کرده اند مانند: ماده 125 قانون مصر، ماده 2/78 قانون لبنان، ماده 115 قانون عمان و ماده 3/139 قانون مغرب که می گوید:«لازم است پرونده امر حداقل یک روز قبل از بازجویی در اختیار وکیل متهم قرار گیرد.»

ماده 48 ق.آ.د.ک فقط حق ملاقات با شخص تحت نظر را بیان کرده است بنابراین وکیل متهم حق دیگری ندارد. ماده 190 که در مورد تحقیقات مقدماتی است عبارت «با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن» را بیان کرده است اما این عبارت، دلالتی بر حق مطالعه پرونده و اخذ تصویر اوراق آن ندارد زیرا اطلاع از راههای دیگر نیز ممکن است. اگر قانون گذار چنین حقی را قائل بود باید مانند ماده 100 ق.آ.د.ک که در مورد شاکی است به صراحت بیان می کرد که متهم حق مطالعه پرونده و اخذ تصویر یا رونوشت آنها را دارد. پس این احتمال ضعیف است که حق مطالعه پرونده به صورت ضمنی به وکیل داده شده است. ماده 351 ق.آ.د.ک این حق را برای مرحله محاکمه پیش بینی کرده و مقرر می دارد:« شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق موردنیاز، تصویر تهیه کنند. تبصره- دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.»

قانون گذار در مورد دادرسی در دادگاه کیفری یک تصریحی ندارد اما از آنجا که ماده 387 ق.آ.د.ک اخطار به وکیل متهم برای اعلام ایرادها و اعتراض ها را پیش بینی کرده است لازمه چنین امری، مطالعه پرونده توسط وکیل است پس می توان گفت قانون گذار به صورت ضمنی چنین حقی را به وکیل داده است. این ایرادها باید ظرف مهلت ده روز اعلام گردد بنابراین مهلت مطالعه پرونده، ده روز پس از ابلاغ مذکور به وکیل می باشد. قاعده آن است که وکیل متهم بتواند در تمامی اقدامات تحقیقاتی از قبیل: معاینه محل، تحقیقات محلی، بازجویی، تفتیش، انجام کارشناسی و... حضور یابد پس اگر موردی استثنا شده باشد باید به صراحت بیان گردد.

وکیل نماینده موکل است پس بر اساس قاعده ی کلی باید هر حقی که موکل داشته باشد برای وکیل نیز برقرار باشد. اطلاع از محتویات پرونده تا زمانی که به محرمانه بودن تحقیقات، لطمه ای وارد نکند باید آزاد باشد و این امر معمولاً در زمان تحقیقات مقدماتی است زیرا فرض بر آن است که پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی، تمامی دلایل جمع آوری شده و مجرمیت یا بی گناهی متهم احراز گردیده است.

4- سکوت متهم تا حضور وکیل

لازمه ی حق بهره مندی از وکیل، آن است که متهم حق داشته باشد تا زمان حضور وکیل سخن نگوید. بسیاری از قوانین موضوعه، این حق را به صراحت بیان کرده اند مانند: ماده 114 قانون فرانسه، ماده 364 قانون ایتالیا، ماده 69 قانون سوریه، ماده 76 قانون لبنان و ماده 134 قانون مغرب. برخی قوانین نیز این حق را محدود به جرایم جنایی کرده اند مانند: ماده 1/124 قانون مصر، ماده 106 قانون لیبی، ماده 181 قانون یمن و ماده 134 قانون بحرین. همچنین برخی قوانین، آن را منحصر در جرایم غیر مشهود نموده اند مانند: ماده 98 قانون فلسطین و ماده 181 قانون یمن.

برخی قوانین به قاضی اجازه داده اند در صورتی که سرعت در تحقیقات لازم بوده یا بیم از بین رفتن ادله برود، قرار انجام تحقیقات بدون حضور وکیل را صادر نماید مانند: ماده124 قانون مصر، ماده 106 قانون لیبی، ماده 3/69 قانون سوریه و ماده 1/80 قانون لبنان.

قانون گذار در این خصوص تصریحی ندارد و شاید بتوان سکوت قانون گذار را چنین توجیه کرد: اولاً لازمه ی دخالت وکیل، آن است که متهم تا زمانی که وکیلش حضور ندارد سکوت نماید بنابراین نیازی به تصریح ندارد. ثانیاً ماده 197 ق.آ.د.ک حق سکوت متهم را به صورت کلی و مطلق بیان کرده است:« متهم می تواند سکوت اختیار کند، در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورتمجلس قید می شود.» اطلاق این ماده شامل سکوت تا حضور وکیل و سکوت به صورت کلی می شود پس می توان گفت اقدام قانون گذار نه تنها ایرادی ندارد بلکه از نظر فنون قانون گذاری قابل تحسین است زیرا قانون باید به صورت مختصر بوده و موارد غیرضروری و قواعد کلی در قانون نیاید. اما اشکالی که ممکن است مطرح شود آن است که سکوت متهم اگر با اجازه قانون و موجه باشد قرینه ای بر مجرمیت به حساب نمی آید اما حالتی که ماده 197 بیان می کند ممکن است علیه متهم، مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال اگر این ایراد پذیرفته شود توجیه نخست برای عمل قانون گذار کفایت می کند.

در مواردی که حق  بهره مندی از وکیل  به متهم  داده شده است لازمه اش حق سکوت  متهم تا زمان  حضور وکیل  است زیرا قاعده  فقهی می گوید:« اذن در شیء، اذن در لوازم آن است» و لازمه ی بهره مندی از وکیل، سکوت متهم تا زمان حضور وکیل است پس احتمالاً می توان این حق را از قواعد عمومی استنباط نمود.

5- اختیار متهم برای انتخاب وکیل

قبلا در مورد حق یا آزادی بودن انتخاب وکیل سخن گفتیم و معلوم شد که انتخاب وکیل یک حق است پس متهم می تواند از آن استفاده کرده یا آن را رد کند. اصل بر آن است که وکیل انتخابی باشد و دولت حق ندارد وکیل خاصی را برای دفاع از طرفین دعوا به ایشان تحمیل کند بلکه وکالت حق ایشان می باشد. مروری بر مقررات قانونی نشان می دهد که اجرای این حق در پاره ای موارد، محدودیت ها یا شرایط خاصی دارد که در اینجا به آنها اشاره می شود.

1-5) در جرایم جنایی

انتخاب وکیل در تحقیقات مقدماتی (تبصره 2 ماده 190 ق.آ.د.ک) و دادگاه (ماده 384 ق.آ.د.ک) تکلیف متهم است پس اگر متهم وکیل انتخاب نکند،دادگاه رأساً وکیل تسخیری انتخاب می کند.در اینجا نمی توان وکالت را یک حق دانست بلکه تکلیف متهم می باشد زیرا اگر حق می بود متهم می توانست آن را رد کند. اگر متهم از پذیرفتن وکیل تسخیری امتناع ورزد و اعلام نماید که اقدامات وکیل در حق وی تأثیری ندارد ممکن است کار بر بازپرس یا دادرس دشوار شود و به هر حال باید با زیرکی دادرسی را انجام دهد.

2-5) در جرایم منافی عفت

بموجب تبصره 3 ماده 190 ق.آ.د.ک بازپرس در این جرایم قرار عدم دسترسی به اسناد و مدارک پرونده را صادر می کند. این قرار فقط در تحقیقات مقدماتی قابل اصدار و اجراست چون در جرایم منافی عفت که از نوع جنایت باشد حضور وکیل در دادگاه الزامی است. ممکن است گفته شود فلسفه ممنوعیت دخالت وکیل در دادرسی جرایم منافی عفت، جلوگیری از شیوع فحشاست و چنین فلسفه ای در مرحله محاکمه نیز وجود دارد اما به هر حال چنین حکمی از ظاهر قانون استنباط نمی شود.

3-5) جرایم علیه امنیت کشور و جرایم منافی کشف حقیقت

ماده 191 ق.آ.د.ک در این موارد نیز قرار عدم دسترسی به اسناد و مدارک را پیش بینی کرده است. صدور قرار در جرایم نوع اول الزامی بوده و در جرایم نوع دوم، بازپرس اختیار دارد که چنین قراری را صادر نماید. با عنایت به اینکه چنین قراری جنبه استثنائی دارد پس باید مستدل و موجه باشد یعنی علت منافات حضور وکیل با کشف حقیقت در قرار بیاید بویژه که این قرار قابل اعتراض و ارزیابی در دادگاه است. این محدودیت مربوط به تحقیقات مقدماتی است و ظاهراً امکان صدور چنین قراری در مرحله محاکمه وجود ندارد.

4-5) سایر جرایم جنحه ای

بموجب مواد 48 ، 190 ، 346  و 384 ق.آ.د.ک متهم حق دارد وکیل صلاحیت داری را برای دفاع از خودش انتخاب کند. تنها محدودیتی که برای وکیل انتخابی وجود دارد، مقررات مربوط به حرفه ی وکالت است مثلاً کارآموزان وکالت حق دخالت در برخی دعاوی را ندارند و گرنه متهم می تواند هر وکیلی را که بخواهد انتخاب کند زیرا وکالت یک عقد شرعی و قانونی است که تابع قواعد عمومی قراردادها و مقررات اختصاصی می باشد. همچنین وکیلی که برای شخص تحت نظارت انتخاب می شود، در برخی جرایم باید مورد تأئید رئیس قوه قضائیه باشد.(تبصره ماده 48 ق.آ.د.ک)

6- لزوم تعیین وکیل برای متهم

ممکن است متهم، وکیلی را برای خودش معرفی نکند و یا  توان مالی برای معرفی وکیل نداشته باشد و یا وکیلی که معرفی کرده است در دادرسی حضور پیدا نکند. قوانین موضوعه خارجی در این خصوص، مقررات متضادی را وضع کرده اند.[6] برخی قوانین تکلیفی را برای مقام قضائی تعیین نکرده اند تا ملزم به تعیین وکیل باشد مانند: قانون مصر، لیبی، کویت، اردن، عمان، بحرین و امارات متحده عربی. برخی قوانین در صورت درخواست متهم برای تعیین وکیل، مقام قضایی را ملزم کرده اند که وکیلی برای وی انتخاب کند مانند قوانین فرانسه، سوریه، مغرب ولبنان. ماده 2/134 قانون آیین دادرسی کیفری مغرب در این خصوص آورده است:«قاضی بلافاصله به متهم اعلام می کند تا وکیلی را انتخاب نماید و اگر وکیلی انتخاب نکند، قاضی تحقیق بر اساس درخواست متهم، وکیلی را برای وی انتخاب می کند و این امر در صورتجلسه می آید.» دسته سوم قوانینی هستند که قاضی را ملزم به انتخاب وکیل نموده اند حتی اگر متهم آن را درخواست ننماید مانند ماده 1/97قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا که آورده است:«قاضی،وکیلی را برای متهمی انتخاب می کند که وکیل انتخاب نکرده است یا متهمی که بدون وکیل بوده است.»

در قانون آیین دادرسی کیفری ایران باید میان جرایم جنایی و غیرجنایی تفکیک نمود. بموجب تبصره دوم ماده 190 این قانون برای تحقیقات مقدماتی مربوط به جرایم مستوجب سلب حیات یا حبس ابد باید وکیل تسخیری تعیین شود. همچنین ماده 384 برای رسیدگی دادگاه کیفری یک، دخالت وکیل را ضروری می داند. در این جرایم اگر متهم وکیل انتخاب نکند، بازپرس یا دادرس باید وکیل تعیین کند. اما در مورد سایر جرایم باید قانون گذار را جزء دسته دوم قرار داد زیرا ماده 347 ق.آ.د.ک در این خصوص آورده است:«متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می کند که در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود. تبصره- هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند طبق مفاد این ماده اقدام می کند.»

گرچه متهم در جرائم جنحه ای تا دو وکیل و در جرایم جنایی تا سه وکیل را می تواند انتخاب کند اما از ظاهر قانون برمی آید که وکیل تسخیری یا معاضدتی را نمی توان تا میزان حداکثر انتخاب کرد زیرا علاوه بر ظاهر قانون که واژه ی «وکیل» را به صورت مفرد بیان کرده است، تحمیل هزینه بر دولت نیز جایز نیست. ممکن است گفته شود اهمیت برخی جرائم یا حجم پرونده ها، گاهی اقتضای دو یا سه وکیل را دارد پس باید به دادگاه این اجازه داده شود تا بیش از یک وکیل انتخاب کند. این سخن گرچه منطقی است اما ظاهراً تعدد وکیل فقط در مورد وکیل انتخابی توسط متهم است و دادگاه چنین اجازه ای ندارد.

7- دادرسی بدون دعوت از وکیل

وقتی به متهم تذکر داده می شود که حق دارد وکیل انتخاب کند، لازمه اش آن است که قبل از حضور وکیل اقدامی صورت نگیرد. اما ممکن است در موارد استثنایی برخلاف این قاعده عمل شود همچنانکه برخی قوانین به صراحت این حکم را بیان کرده اند. بند اول ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری عمان قاضی را مکلف کرده است که قبل از حضور وکیل متهم سؤالی از متهم ننماید اما در بند دوم آورده است:«درصورتی که بیم از بین رفتن ادله برود و سرعت در تحقیقات لازم باشد، می توان با صدور قرار موجه قبل از دعوت وکیل متهم، درباره ی اتهام از متهم سؤال کرد مشروط بر اینکه پاسخ متهم به وکیل وی اطلاع داده شود.» پس جواز انجام تحقیقات، یک شرط ماهوی و یک شرط شکلی دارد؛شرط ماهوی آن است که بیم از بین رفتن ادله برود مثلاً متهم باید تحت جراحی قرار گیرد و ممکن باشد بمیرد. شرط شکلی آن است که قرار موجهی صادر شود و علت سرعت در تحقیقات را بیان کند. البته تحقیق بدون دعوت از متهم به معنای آن است که چنین دعوتی لازم نیست پس اگر وکیل بدون دعوت حاضر شود باید تحقیقات با حضور وی انجام شود.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران تصریحی در این خصوص ندارد اما طبیعی است اگر متهم، وکیل داشته باشد باید برای انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه دعوت شود. پس می توان سکوت قانون گذار را چنین توجیه کرد که عدم امکان دادرسی بدون دعوت از وکیل، جزء ملزومات حق بهره مندی از وکیل است و نیازی به تصریح ندارد.اما ایرادی که وجود دارد آن است که  در این صورت بازپرس نمی تواند در مواردی که سرعت در تحقیقات و ضرورت، اقتضا می کند بدون دعوت از وکیل تحقیقات را انجام دهد و این امر با قواعد تحقیقات مانند تسریع در تحقیقات و محرمانه بودن آن منافات دارد. در مورد محرمانه بودن تحقیقات گرچه قرار عدم دسترسی به اسناد و مدارک پیش بینی شده است اما اولاً این قرار مخصوص شخصی است که تحت نظر قرار دارد و ثانیاً رعایت تشریفات آن (صدور، ابلاغ و اعتراض به قرار) با سرعت در تحقیقات منافات دارد.

ممکن است گفته شود ماده 94 و 95 ق.آ.د.ک به بازپرس اجازه داده است تا تحقیقات مقدماتی را به سرعت و فوراً انجام دهد و در تحصیل و جمع آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند. پس قانون موظف نیست تمام اقدامات تحقیقاتی را در حضور متهم یا وکیل او انجام دهد مثلاً ممکن است لازم باشد تا تحقیقات محلی را به صورت نامحسوس انجام دهد یا مکالمات متهم را استماع نماید. اصل آزادی انتخاب شیوه تحقیقات نیز همین اقتضا را دارد و به بازپرس اجازه می دهد در مواردی که ضرورت اقتضا می کند از وکیل متهم دعوت نکند و چه بسا حضور وی مانع انجام تحقیقات شود. به هرحال مناسب بود برای رفع شبهه ها و همانگونه که قوانین خارجی عمل کرده اند، این موارد به صراحت در قانون می آمد.

بهره مندی از وکیل در جرایم نظامی

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح در تاریخ 8/7/1393 به عنوان بخش هشتم قانون آیین دادرسی کیفری به این قانون الحاق گردید. مقررات وکالت در دادسراها و دادگاههای نظامی مانند وکالت در دادسرا و دادگاه عمومی است و تنها دو ماده احکام خاصی را بیان کرده است:

ماده 625 ق.آ.د.ک:« در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأئید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند. تبصره- تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.»

ماده 626 ق.آ.د.ک:«وکلای دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند مگر اینکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد.»

احکام افتراقی وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی، اختصاص به جرائم علیه امنیت کشور و اسناد سری و کاملاً سری دارد و در این موارد باید وکلای مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح انتخاب شوند. این وکلا لازم نیست نظامی باشند بلکه وکلای عادی را نیز می توان انتخاب کرد. همچنین وکلای دارای تابعیت خارجی در هیچ دعوایی حق وکالت ندارند زیرا ممکن است از اطلاعات مربوط به امنیت کشور آگاهی پیدا کنند. از ظاهر ماده 626 چنین استنباط می شود که وکالت وکلای دارای تابعیت خارجی در دادگاههای عمومی جایز است و مقررات عمومی نیز ممنوعیتی را برقرار نکرده اند.

ممکن است رسیدگی به جرایم نظامی در صلاحیت دادگاه غیرنظامی باشد مانند اینکه روحانی، نظامی بوده باشد. حال سؤالی که مطرح می گردد آن است که آیا مقررات افتراقی فوق در دادسراها و دادگاههای غیرنظامی نیز اعمال می گردد؟ عبارت «رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است» در ماده 625 و عبارت «دفاع در دادگاه نظامی» در ماده 626 خلاف آن را نشان می دهد اما فلسفه چنین ممنوعیتی اقتضا دارد، در دادگاههای غیرنظامی نیز اعمال گردد. تعارض میان تفسیر لفظی قانون با تفسیر منطقی آن، اقتضای تقدم تفسیر منطقی را دارد مشروط بر اینکه اراده ی قانون گذار روشن باشد.

اصل حق داشتن وکیل در قوانین خاص

وکالت شغل بسیار حساسی است و نیاز به مقررات ویژه دارد. از همین روی در مورد تشکیلات کانون وکلا و نحوه ی اخذ پروانه وکالت و رسیدگی به امور وکلا که هزاران نفر هستند قوانین خاصی نیز وجود دارد که  در این قسمت اشاره کوتاهی به این مقررات داریم:

قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 1370:«ماده واحده- اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههای که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند.

تبصرۀ 1- اصحاب دعوا در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند. دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.

تبصرۀ 2- هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائی می باشد.

تبصرۀ 3- وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شغل قضا،برخوردار می باشد.»

قانون وکالت، قانون استقلال کانون وکلا، قانون نحوه ی اخذ پروانه وکالت و برخی قوانین دیگر به بررسی تشکیلات کانون وکلا، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا، شرایط وکالت و اخذ پروانه و... پرداخته است که به دلیل طولانی بودن متن آنها از بیان قوانین پرهیز کرده و به برخی نکات مرتبط با بحث می پردازیم:

1-    اصل 35 قانون اساسی و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به وکالت در دادگاهها اشاره دارند و قانون گذار هم با توجه به این مطلب، داشتن وکیل در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را به نظر دادگاه واگذار کرده بود و دادگاه می توانست در برخی موارد، متهم را از داشتن وکیل محروم نماید اما ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری با اصل 35 قانون اساسی مغایرت داشت زیرا آن اصل سخن از دادگاهها به میان آورده و ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 که برای داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، محدودیت هایی برقرار کرده بود ناظر به سیستمی بود که مرحله تحقیقات مقدماتی و دادگاه، دو مرحله کاملا جداگانه محسوب می شد و متصدیان آنها نیز متفاوت بودند. اما در زمان حذف دادسراها بموجب ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، تحقیقات مقدماتی در مورد برخی جرایم نیز توسط دادگاه انجام می شد. بنابراین با توجه به اینکه تحقیقات مقدماتی هم توسط دادگاه انجام می شد پس بموجب اصل 35 قانون اساسی، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هم باید حق داشتن وکیل را دارا می بود. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 3355/7 مورخ 24/5/1373 آورده است:«با توجه به تبصره ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری، وکیل پس از تحقیق بازپرس یا دادیار از متهم می تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد که در صورتمجلس منعکس می شود ولی حق رجوع به پرونده و مطالعه آن را در این مرحله ندارد.» در حال حاضر با توجه به ایرادهای مزبور، حق داشتن وکیل نه تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی بلکه حتی برای متهم تحت نظر نیز پیش بینی شد.

2-    با توجه به ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، متهم از نظر تعداد وکیل محدودیتی نداشت، برخلاف طرفین دعوای مدنی که بموجب ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از طرفین دعوا می توانند حداکثر دو وکیل داشته باشند. در مرحله تحقیقات مقدماتی این محدودیت وجود داشت و متهم فقط می توانست یک وکیل همراه داشته باشد اما شاکی در آن مرحله نیز چنین محدودیتی نداشت. عدم محدودیت وکیل موجب بی نظمی در دفاع می شد بنابریان قانون گذار جدید برای طرفین دعوا، محدودیت های را از نظر تعداد وکیل پیش بینی کرد.

3-   کلمه «دادگاه» در اصل 35 قانون اساسی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام این شبهه را بوجود آورده بود که دیوان عالی کشور و پاسگاههای انتظامی تکلیفی در پذیرش وکیل ندارند بنابراین برخی از این مراجع از پذیرش وکیل امتناع می کردند که منجر به اعتراض کانون وکلا شد

4-    ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد:«هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل، لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت:...

د- در محاکمه حضور یابد و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده می شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت.» در این ماده نیز گرچه به وکالت در دادگاه اشاره شده است اما دادسراها نیز موردنظر هستند.

5-    همانگونه که در تبصره سوم قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا آمده است:«وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد.» از ظاهر این ماده چنین استنباط می شود که وکیل در مقام دفاع، دارای استقلال کامل است و هیچکس نمی تواند با اعمال فشارهای ناروا او را از مسیر دفاع آزاد منحرف سازد. اما در مورد برخی تأمینات قضائی ابهام وجود دارد که آیا اختصاص به قضات دارد یا قابل تسری به وکلا نیز می باشد مانند مصونیت کیفری که برای متصدیان شغل قضا برقرار گردیده است و تعقیب کیفری قاضی را مستلزم رعایت تشریفات خاصی می داند؟ یک دیدگاه آن است که چنین مصونیتی برای وکلا نیز برقرار است:«به نظر می رسد که منظور قانون گذار از تصویب تبصره 3 ماده 8 تأکید بر ضرورت مصونیت تشریفاتی برای وکلا بوده است و بنابراین در صورتی که وکیل مدافع در دادگاه در مظان اتهام قرار گیرد برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی،کسب مجوز از کانون وکلا ضروری است.»[7]اما رویه قضائی این دیدگاه را نمی پذیرد و این رویه بدون پشتوانه هم منطقی نیست زیرا مصونیت کیفری قضات یک استثناء است که مستند به نص قانونی می باشد و در مورد استثناء فقط باید به موضوع منصوص اکتفا کرد و نمی توان حکم آن موضوع را به موارد مشکوک نیز تسری داد.

6-    برای اینکه کانون وکلا بهتر بتواند به وظایف حرفه ای خود بپردازد، استقلال خود را حفظ کرده و وابستگی به هیچیک از قوای حکومتی ندارد.کانون وکلای ایران نیز بموجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 چنین استقلالی را بدست آورد و ماده یک این قانون مقرر داشت:«کانون وکلای دادگستری مؤسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود.» پس از پیروزی انقلاب بارها این استقلال مورد تعرض قرار گرفت و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 نقطه اوج این تعرضات بود زیرا ماده 187 این قانون نهادی موازی با کانون وکلا و وابسته به قوه قضائیه بوجود آورد:«به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دست یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است. آئین نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.» این نهاد به رغم پایان یافتن مدت قانون برنامه سوم توسعه، همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد و اخیراً لایحه ای برای ادغام آن با قانون وکلا تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

7-    برای اینکه حق بهره مندی مردم و بویژه متهمان از دلیل به شکل کامل تری اجرا شود قانون گذار علاوه بر وکالت تعیینی که اشخاص به وکیلی مراجعه کرده و دفاع را به وی می سپارند، دو نوع دیگر وکالت نیز پیش بینی شده است؛ یک نوع، وکالت تسخیری است که در جرایم جنایی صورت می گیرد و قاضی در جرایمی که حضور وکیل برای متهم ضرورت دارد از قانون وکلا درخواست می کند تا وکیلی را برای متهم، انتخاب و به دادگاه معرفی کنند.این وکالت نیاز به قرارداد ندارد و از آنجا که وکالت، عقد بوده و موکل باید قرارداد را امضاء نماید در مورد ماهیت آن بحث هایی وجود دارد.نوع دیگر، وکالت معاضدتی است که گرچه از نظر قانونی نیاز به حضور وکیل در دادرسی نیست اما چنانچه طرفین دعوا درخواست کرده و توان پرداخت حق الوکاله را نداشته باشند وکیلی از کانون وکلا برای ایشان تعیین می شود. وکلا باید در سال چند وکالت از این نوع را به صورت مجانی انجام دهند اما اگر نیاز به پرداخت هزینه هم باشد، دولت آن را می پردازد. وکالت دیگری نیز در قانون وکالت پیش بینی شده که وکالت اتفاقی نام دارد و بموجب آن، اشخاصی که اطلاعات حقوقی دارند می توانند برای اقدام خود به صورت موردی، پروانه اخذ کرده و وکالت نمایند.

8-    متأسفانه قبول وکالت از متهمان معمولاً با سردی مورد پذیرش مردم و حتی قضات قرار می گیرد زیرا این گمان وجود دارد که وکیل می خواهد با گرفتن حق الوکاله فراوان، راه گریزی برای متهم پیدا کند و او را از چنگال عدالت رها سازد و حقوق قربانی جرم را تضییع نماید و البته رفتار برخی از وکلا نیز زمینه بروز چنین توهماتی می شود اما باید توجه داشت که قبول وکالت متهم و مرتکب جرم الزاماً این نتیجه گیری ها را به همراه ندارد  اگر متهمی به وکیل مراجعه کرد و نزد او اقرار به جرم نیز نمود وکیل در صدد آن برنمی آید که به او بگوید در دادسرا یا دادگاه، ارتکاب جرم را انکار نماید بلکه او را تشویق به اقرار می کند و از طرف دیگر به متهم تضمین می دهد که در دادگاه نهایت تلاش خود را  برای تخفیف مجازات و استفاده از امتیازات و حقوق دفاعی متهم به کار خواهد برد و اجازه نخواهد داد که دادستان به عنوان شاکی و نماینده جامعه به دلیل های واهی استناد کند یا وکیل شاکی با استفاده از ترفندهای مختلف،  حقوق قانونی او را تضییع نماید. پس حق استفاده از وکیل توسط متهم نه تنها با عدالت قضایی تعارضی ندارد بلکه کمک زیادی به تحقق یک دادرسی عادلانه می کند مشروط بر اینکه وجدان حرفه ای نیز رعایت شود و اگر وکیلی دریافت که موکلش به او دروغ می گوید یا قصد دارد که از اعتبار وکیل و تخصص وی برای فرار از مجازات استفاده کند بهتر است که با او غزل خداحافظی را بسراید.

9-    طرح دعوا و دفاع از دعوا جزء اموری است که قائم به شخص نیست بنابراین برای انجام آن می توان از وکیل دادگستری استفاده کرده اما در دادرسی کیفری بسیاری از امور متوجه شخص متهم است و متهم نمی تواند آنها را از طریق وکیل انجام دهد مثلاً تفهیم اتهام باید به متهم صورت گیرد و نمی توان به وکیل وی تفهیم اتهام نمود یا اتیان سوگند، شهادت و اقرار را نمی توان از وکیل متهم درخواست کرد.[8]

10-منظور از وکیل برای اقامۀ دعوا یا دفاع از دعوا در دادگستری، وکیلی است که دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری باشد. بنابراین اشخاص نمی توانند با استناد به مقررات عقد وکالت مدنی، این امور را بر عهده بگیرند.

11-قانون وکالت و قوانین مربوط به این حرفه، تکالیف و مسئولیت های زیادی برای وکلا پیش بینی کرده است از قبیل حضور در محاکمه، حفظ اسرار، انجام وکالت های محوله از سوی مقامات قضایی، اخذ وجوه یا اموال از راه حیله بعنوان حق الوکاله، رعایت احترام نزاکت نسبت به محاکم و مقامات اداری و وکلا و اصحاب دعوی، داشتن دفاتر منظم و... .  وکیل امین موکل است بنابراین باید خود را از موضع اتهام به دور بدارد تا مردم نسبت به این حرفه و شاغلان آن بدبین نباشند. اگر وکالت به شکل قانونی و مطلوب انجام شود کمک مؤثری در اجرای عدالت می باشد و قضات می توانند از لوایح و اطلاعات حقوقی وکلا برای کشف حقیقت استفاده مناسبی بنمایند.

برگرفته از حق گستر

مشاهده قسمت اول مطلب فوق

:: موضوعات مرتبط: مطالب و اخبار حقوقی، اخبار و مطالب مربوط به وکلای دادگستری، آموزش های حقوقی، مشاوره حقوقی در مورد حقوق متهم، مشاوره حقوقی در مورد حقوق شهروندی
:: برچسب‌ها: بهره مندی از وکیل در جرایم نظامی, وکالت در دادسرا, اهمیت وکیل, داشتن وکیل