شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و  کیفری  در کل کشور و طرح مشکلات  و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835  تماس بگیرید و یا به  اینجا  مراجعه نمایید.

مجازات  سقط جنین در ایران

جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل و جرح از موضوعاتی است که قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته و برای جلوگیری از وقوع آن و نیز جبران صدمات وخسارات وارده، احکامی را مقرر کرده است، اما آیا همة این قوانین و قواعد درمورد جنایات وارد برجنین وسقط آن نیز جاری می شود، مسلماً پاسخ منفی است، زیرا هرچند که جنین منشا انسان است و به خصوص در اواخر دوران حاملگی صورت انسانی به خود می گیرد وشاید بتوان لفظ «انسان» را بر او اطلاق کرد اما تا زمانی که مراحل تکامل خود را طی نکرده و متولد نشده است، انسان کامل و مستقلی نیست، به مادر خود متصل است و بسان عضوی از اعضای اوست و بدون او قادر به ادامة حیات خود نیست و از همین رو شاید اطلاق لفظ « انسان» براو صحیح نباشد، به جهت این ویژگی دوگانه « سقط جنین یا حمل» احکام و قوانین خاص خود را دارد که از جهاتی با جنایات وارد بر «انسان متولد شده» مشابه و از جهاتی نیز متفاوت است.

کیفر و مجازات در اینجا با توجه به شخص جانی، حالات مختلفی خواهد داشت، زیرا جانی یا خود مادر است و یا غیر او، درحالت اخیر غیر مادر به طور عمدی مباشرت به اسقاط جنین کرده که یا این کار را از طریق ضرب و شتم و اذیت وآزار زن حامله انجام داده و یا به دنبال درخواست مادر وتمکین وی درمقابل او با دادن دارو و وسائل دیگر، اقدام به سقط نموده است و فرد مرتکب، یا پزشک، ماما و داروفروش می باشد و یا از افراد عادی است. کیفر سقط در هر یک از حالات فوق با دیگری متفاوت است که مجموعاً چهار صورت پیدا می کند که به بررسی آنها می پردازیم:

۱) جانی خود مادر است، مثل آن که با پریدن، خوردن دارو وامثال آن اقدام به پایان دادن به دوران بارداری می کند، چنین سقطی چه قبل از ولوج روح و چه بعد از آن، درهرحال مجازاتهایی از قبیل حبس، شلاق یا جزای نقدی نداشته و تنها مادر به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. مادة ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می گوید: « هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیة آن را درهرمرحله ای که باشد، باید بپردازد وخود سهمی از آن دیه نمی برد» .

مطابق مادة ۶۲۳ کسانی هم که مادر را در این امر عالماً و عامداً معاونت و یاری کرده و او را دلالت به استعمال دارو یا وسائل دیگری نمایند به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهند شد، مگر اینکه ثابت شود اقدام ایشان، برای حفظ حیات مادر بوده است.

اگر اقدام زن با رضایت شوهر و معاونت او باشد، بدین معنی که مشوق او بوده و او را دراین امر با پرداخت هزینه و امثال اینها یاری کرده باشد، حکم مسأله چه خواهد بود؟ این مورد، شایعترین مورد سقط جنین درکشور است که معمولاً به منظور کنترل جمعیت صورت می گیرد، در اینجا نیز مطابق مادة ۴۸۷ مادر باید دیه بدهد و سهمی از آن دیه نمی برد، شوهر او نیز به جهت معاونت درسقط مطابق مادة ۸۸۰ قانون مدنی و ملاک مادة ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی سهمی از آن نخواهد داشت، بنابراین اولیای دم، وراث طبقة دوم می باشند که در صورت مطالبه، دیه به ایشان پرداخت خواهد شد.

بلی اگر معاونت پدر به نحوی باشد که مصداق مادة ۶۲۳ شود، به مجازات یاد شده درآن ماده نیز محکوم خواهد شد.

در اینجا جالب است بگوییم، پیش از انقلاب اسلامی به تقلید از حقوق فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی و براساس مادة ۱۸۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای زنی که اقدام به سقط جنین خود کرده بود، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می شد. هم اکنون نیز در اکثر کشورهای جهان برای مادری که اقدام به سقط نموده مجازات حبس درنظر گرفته می شود.

به هرحال آنچه مسلم است، در قوانین موجود برای زن حامله ای که به منظور سقط جنین به پزشک، قابله یا افراد دیگر مراجعه می کند و نسبت به عملیات مجرمانه ای که توسط این افراد در مورد وی، به طور مستقیم انجام می گیرد تمکین می کند، به جز دیه، مجازات کیفری پیش بینی نشده است. ولی آیا به عنوان معاونت درجرائم (موضوع مادة ۶۲۳ و ۶۲۴) مجازاتی برای او در نظر گرفته نشده است؟ زیرا مادة ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات را در جرائم تعزیری مجاز دانسته است.

باید درجواب بگوییم، به نظر ما چنین مادری را نمی توان به جهت معاونت در عملیات سقط مجازات نمود، زیرا درست است که چنین زنی به جهت پرداخت پول، تشویق و بالاخره تمکین درمقابل ماما و تسهیل جنایت توسط او، مطابق مادة ۴۳ قانون مجازات اسلامی معاون محسوب می شود و طبق مادة ۷۲۶ هر فردی که در جرائم تعزیری معاونت نماید، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر درقانون برای همان جرم محکوم می شود و مجازات مادة ۶۲۳ و ۶۲۴ نیز به شهادت ذکر آن ها در کتاب تعزیرات، یک مجازات تعزیری است و درنتیجه چنین مادری باید به حداقل مجازات که دوسال حبس می باشد محکوم شود، ولی مادة ۴۸۹ زنی را که اقدام به سقط جنین کرده فقط به دیه محکوم می کند و مجازات حبس را برای او که مباشر بوده در نظر نگرفته است، بنابراین چگونه می توان گفت که اگر مادر بالمباشره اقدام کرده باشد، حبس ندارد، اما اگر معاونت نموده باشد دو سال حبس دارد، زیرا معاونت به طریق اولی نباید حبس داشته باشد. بنابراین روح قانون و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، مقتضی عدم مجازات وی هستند.