مدت و اعتبار ممنوعالخروجی به موجب ماده 133 قانون آیین دادرسی كیفری 6 ماه یكبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند میتواند هر 6 ماه یكبار آن را تمدید كند. این قرار پس از ابلاغ ظرف 20 روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. این در حالی است كه در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادركننده یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مكلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذیربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوعالخروجی فرد اقدام شود.ممنوعیت خروج یا باید مستند به ماده ۱۶۰ قانون گذرنامه یا ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری جدید (ماده 133 قانون قدیم) یا مستند به دستور تصمیم مقاماتی باشد که به موجب ماده ۱۷ قانون گذرنامه میتوانند دستور عدم ممانعت از خروج را بدهند. دستور عدم خروج باید به موجب تصمیم قضایی باشد که این تصمیم باید در اثر یک شکایت یا اعلام جرم باشد، البته مواد مندرج در ماده ۱۷ قانون گذرنامه برای این مساله یک استثنا قائل شده است. این ماده قانونی میگوید: «دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آییننامه تعیین میشود، جلوگیری کند.» بنابراین ماده به دولت یا قوه مجریه اجازه داده شده تا خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای طلبکار تجویز کرده و تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود یا رضایت طلبکار دریافت نشود، نمی توان نسبت به رفع ممنوعالخروجی اقدام کرد. حتی اگر سالیان درازی از دستور ممنوعالخروجی و اجرای آن بگذرد.در این راستا عده زیادی از افرادی که ممنوعالخروج شدهاند بهدنبال بدهیهای خود به بانکها و در اعمال ماده واحده ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 20 اردیبهشت سال 1359 است. در این ماده واحده آمده است به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود بهمنظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکردهاند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور شود. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط بهاجازه بانک مرکزی ایران است.
نحوه ابلاغ دستور ممنوعالخروجی
براساس رویه فعلی متاسفانه ممنوعالخروج شدن افراد به دلایل مختلف به آنها ابلاغ نمی شود؛ بهطوریكه روزانه شاهد هستیم تعدادی از افراد به علت ممنوعالخروج شدن سفرشان لغو میشود بدون آنكه قبلا به آنها اطلاع داده شده باشد. به همین علت و از آنجا كه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است افراد ممنوعالخروج میتوانند با طرح دعوی در دادگستری و در صورت اثبات حقانیت خود دستور رفع ممنوعالخروجی را دریافت كنند. قرارهاي صادره معمولا بايد به فرد ابلاغ شود؛ البته قاضي تكليف ندارد كه بگردد حتما خانه شخص و محل سكونتش را پيدا كند و قرار را به او ابلاغ كند بلكه اگر فرد در دسترس نبود ميتواند براساس تشريفات قانوني آگهي بدهد يا به نشاني فرد بفرستد و همان به منزله ابلاغ است و هر زمان كه متهم مطلع شد، ميتواند اعتراض كند و بايد به آن رسيدگي شود.
ممنوعالخروج کردن بدهکاران بانکی
برای ممنوعالخروج کردن بدهکاران بانکی، از همه بیشتر به «لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها» که در تاریخ 27/ 02/ 1359 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید، استناد میشود. این لایحه قانونی، با توجه به اختیارات شورای انقلاب در آن زمان، برای حفظ حقوق بانکها در برابر بدهکارانی که درصدد ترک کشور بودند، به تصویب رسید. به موجب این ماده واحده «به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود بهمنظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل نکردهاند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور شود؛ خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران است.» دلایل متعددی وجود دارد که این لایحه هنوز هم معتبر و لازمالاجراست. از جمله این دلایل میتوان به موضعگیریهای متعددی اشاره کرد که مقامات عالی بانک مرکزی در برابر تفسیر موسع یا مضیق از لایحه مذکور اتخاذ کردهاند. بهعلاوه، برای تعیین رویکرد محاکم، اداره حقوقی نظریههای متعددی را در تفسیر ماده واحده فوق ارائه کرده است.بنابر آنچه از متن لایحه و رویه عملی برمیآید، بانکها اسامی بدهکاران خود را که واجد شرایط ممنوعالخروجی هستند به بانک مرکزی اعلام میکنند و بانک مرکزی، فهرستی از اشخاص مذکور را به دادسرای عمومی تهران میفرستد و ممنوعالخروجی آنها را درخواست میکند. سپس دادستان کل کشور، حسب درخواست دادسرای تهران، اقدام به ممنوعالخروج کردن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی میکند؛ بنابراین «ممنوعالخروج کردن افراد نیاز به دستور قضایی دارد.»
چالشها و نقص قوانین جاری
آنچه در بررسی و مطالعه قوانین و مقررات بهدست میآید و هدف قانونگذار نیز در قوانین جستوجو میشود بازپرداخت بدهیهای اشخاص به بانکها و جبران خسارات وارده که ناشی از فعل و عمل (تقصیر) بدهکار بوده، است. امری که طلبکار (بانکها، سازمانهای دولتی و حتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی) صرفا به آن اندیشیده و آن را هدف غایی خود میداند. برابر اصول قانون اساسی که شالوده و بنیان تمامی قوانین عادی محسوب میشود، تعرض به آزادی افراد مجاز شمرده نشده و در فصل سوم و در بیان حقوق ملت به صراحت در اصل بیست و دوم تاکید میکند «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»؛ بنابراین محدودیت در تن و آزادی خلاف اصل و یک امر استثنایی قلمداد شده و طلبکاران در وهله اول باید از محل اموال و حتی اعتبار مالی شخص، بهدنبال وصول و دریافت مطالبات خود باشند. به همین جهت هرگونه قوانین و مقرراتی که بدون رعایت چنین اصل مهمی صادر شده باشد از طرق مراجع ذیربط از جمله شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری یا حتی هیات وزیران قابل نقض و ابطال است. با این وصف، تصویب ماده واحده مصوب 1359 در شرایط ناشی از انقلاب اسلامی ضروری بود. در واقع، تجربه اوایل انقلاب مبین آن است که اشخاصی که از بانکهای مختلف تسهیلات کلانی را در قالب وام یا گشایش اعتبار اسنادی یا ضمانت گرفته بودند، اغلب وابسته به نظام سیاسی حاکم بر کشور پیش از انقلاب بودند و انقلاب میتوانست منافع اقتصادی آنها را تهدید کند. این اشخاص با تبدیل اموال و املاک خود به طلا یا ارزهای معتبر درصدد برمیآمدند تا بهطور قانونی یا غیرقانونی، به همراه سرمایههای ملی کشورمان، از کشور خارج شوند. برای پیشگیری یا حداقل کاستن از خروج اموال و وجوه متعلق به بانکها و در واقع متعلق به دولت یا سپردهگذاران، شورای انقلاب، لایحه مذکور را به تصویب رساند، اما اجرای آن در شرایط کنونی حتما نیازمند بازنگری و انجام اصلاحات بوده و باید بهروزرسانی شود؛ امری که تا حدود زیادی در بخشنامههای متعدد بانک مرکزی قابلمشاهده است، اما تا زمانی که بخشنامههای مذکور از طرق قانونی تبدیل به قانون نشود، تامین کننده حقوق متقابل بانکها و اشخاص بدهکار نخواهد بود.ماده واحده ممنوعیت خروج مصوب 1359 چه کسانی را شامل میشود و مخصوص چه بدهکارانی است؟
ظاهر ماده واحده، تمامی بدهکاران بانکی را اعم از بدهکاران خرد یا کلان شامل میشود. همچنین نه تنها گیرندگان وامهای مستقیم، بلکه واردکنندگان و صادرکنندگانی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده و به «تعهدات خود عمل نکردهاند» مشمول مقررات مذکور هستند. البته در سال 1392 سقف حداقل دو میلیارد ریال بهعنوان حداقل بدهی برای امکان ممنوعالخروجی از سوی رئیس بانک مرکزی اعلام شد. متن ماده واحده به نحوی تنظیم شده است که بهطور قطع، شامل بدهکاران، واردکنندگان و صادرکنندگان قبل از لازمالاجرا شدن آن میشود؛ زیرا در سراسر لایحه قانونی از افعال گذشته (ماضی) استفاده شده است. با این حال، اجرای این مقرره در مورد بدهکاران پس از تصویب آن، موجب شد هرگز این پرسش مطرح نشود که چرا باید قانونی که به گذشته نظر دارد، در زمان حال و آینده نیز اجرا شود. این را نیز باید بگویم که این وضع که یک قانون، خارج از محدوده زمانی مقرر برای آن اجرا شود، به شدت قابل انتقاد و در واقع غیرقانونی است. هرگاه بدهکار ثابت کند که موعد پرداخت دین وی به بانک فرا نرسیده یا وثیقه سپردهشده از ناحیه وی برای ایفای تعهدات او در برابر بانک کفایت میکند، آیا از شمول ممنوعیت ماده واحده خارج میشود؟
در پاسخ به فرض نخست باید قبول کرد که هرگاه زمان ایفای تعهد در برابر بانک فرا نرسیده باشد؛ یعنی دین قابل مطالبهای ایجاد نشده است و نمیتوان ممنوعالخروجی مدنظر در لایحه قانونی را درخواست کرد. بدیهی است اگر شخصی به بانکهای مختلف بدهکار باشد و موعد پرداخت برخی از دیون وی فرارسیده باشد، دستور ممنوعالخروجی وی به درخواست یک بانک، بهطور قهری در سایر دیون وی نیز موثر خواهد بود. بهعبارت دیگر، ممنوعالخروجی ذاتا حکمی مطلق و غیرقابل تجزیه است. در عین حال، تحصیل ممنوعالخروجی شخص معین از سوی بانک خاص، مانع از درخواست چنین محدودیتی از سوی بانکهای بستانکار دیگر نمیشود.
برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد
