مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی

ماده 143 مسئولیت کیفری را به شکل عام و برای تمامی ‌اشخاص حقوقی در نظر گرفته است و درواقع پیرو اصل برابری اشخاص در برابر قانون، همه اشخاص را ازلحاظ کیفری در مقابل قانون مسئول می‌داند. لکن طبع و کارکرد بعضی اشخاص حقوقی حقوق عمومی، تصور مجازات شدن آن‌ها را سخت می‌گرداند؛ به همین دلیل تبصره ماده 20، مجازات‌های مذکور در این ماده را در بعضی موارد، قابل‌اعمال بر برخی از این اشخاص ندانسته است. برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی ‌هم هستند که اگرچه از شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنا نشده‌اند، لکن به‌طور ضمنی می‌توان آن‌ها را از این قاعده مستثنا دانست. پس از بررسی مستثنیات صریح مذکور در تبصره ماده 20، اشاره‌ای هم به مستثنای ضمنی این قاعده خواهیم داشت.

تبصره ماده 20 بعضی از موارد را بدین نحو، صراحتاً از شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنا کرده است:

«مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود».

برای فهم دقیق این تبصره لازم است دو نکته مذکور در آن روشن شود؛ اشخاص حقوقی مذکور در ماده و موارد اعمال حاکمیت.

در مورد اشخاص حقوقی مذکور در ماده باید گفت که دو دسته از اشخاص حقوقی حقوق عمومی در این ماده احصاء شده است:

دسته اول، اشخاص حقوقی دولتی است. منظور از آن مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی مذکور در مواد 2 و 4 «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» و تمامی ‌اشخاص دیگری است که بیش از 50% سرمایه و سهام آن از طریق منابع دولتی تأمین می‌شود (و البته شخصیت حقوقی مستقل از دولت دارد) اعم از بانک‌های دولتی، دانشگاه‌های دولتی و ... است. باید توجه داشت که در این مورد، دولت در معنای عام خود (مجموعه حاکمیت سیاسی کشور) به‌کاررفته است.

دسته دوم، اشخاص عمومی غیردولتی است که تعریف آن (همان‌طور که در مبحث اول این فصل گفته شد) در ماده 5 «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366» و ماده 3 «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» ذکرشده است و مصادیق آن شوراهای اسلامی ‌شهر و روستا و موارد دیگری که در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373» آمده، است.

نکته دوم، موارد اعمال حاکمیت است. اشخاص مذکور در ماده به‌طورکلی از مسئولیت کیفری معاف نیستند؛ بلکه تنها در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند از این امتیاز برخوردارند. منظور از اعمال حاکمیت، مواردی است که اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اعمالی را انجام می‌دهند که در انجام آن‌ها، حاکم و قدرت مطلق می‌باشند و به‌وسیله آن‌ها به مردم فرمان می‌دهند و تحکم می‌کنند و این اعمال قابل تفویض نیستند. ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 امور حاکمیتی را تعریف نموده و مصادیق آن را بیان کرده است. لکن شوربختانه این ماده باوجود ذکر موارد متعدد، با آوردن عبارت «از قبیل»، مصادیق امور حاکمیتی را به‌صورت تمثیلی بیان کرده است؛ بنابراین مشخص نیست باوجوداین مصادیق متعدد، چه امور دیگری ممکن است، حاکمیتی تلقی شود؟!

در مقابل امور حاکمیتی، امور تصدی‌گری قرار دارند. امور تصدی‌گری، اموری هستند که اشخاص حقوقی حقوق عمومی به‌مانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقیقی انجام آن را به عهده‌دارند، در انجام آن‌ها اعمال قدرت و تحکم نمی‌کنند، منافع آن لزوماً به همه جامعه نمی‌رسد و قابل تفویض به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقیقی می‌باشند؛ مانند امور صنعتی، کشاورزی، حمل‌ونقل بازرگانی، مسکن و ... . قوانین معمولاً دولت و نهادهای دولتی را تا جایی که امکان دارد از امور تصدی‌گری منع کرده و تشویق به واگذاری این امور به بخش خصوصی می‌نمایند (ر.ک به ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب‌1386).

پس از مشخص شدن مفهوم و مصادیق اشخاص مذکور در تبصره ماده 20 و موارد اعمال حاکمیت که در ماده آمده، می‌توان اذعان داشت، در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امور حاکمیتی انجام می‌دهند از مسئولیت کیفری معاف می‌باشند و تنها در مواردی که درزمینه امور تصدی‌گری مشغول به فعالیت باشند، مشمول قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهند بود.

در قانون جزای فرانسه، معافیتی مشابه معافیت مذکور در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی، برای مؤسسات عمومی در نظر گرفته‌شده است. ماده 2-121 قانون جزای این کشور مقرر می‌دارد، مؤسسات عمومی که عهده‌دار انجام خدمات عمومی غیرقابل واگذاری نمایندگی به غیر هستند، از قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنا می‌باشند (فرج‌اللهی 1388: 3-131 و کوشا و شاملو 1376).

در حقوق انگلستان‌ هم به‌عنوان‌مثال در قانون قتل غیر عمد و آدم‌کشی شرکت‌ها مصوب 2007 مراجع دولتی و عمومی[8] نسبت به اقدامات و تصمیماتی که مرتبط با سیاست اجتماعی[9] یا وظایفی است که در انحصار دولت[10] یا مرتبط با بازرسی‌های قانونی[11] است، از وظیفه مراقبت مقرر در قانون مذکور و درنتیجه از مسئولیت کیفری معاف می‌باشند، مگر این‌که وظیفه‌ای باشد که به‌عنوان کارفرما نسبت به کارکنان خود یا به‌عنوان متصرف املاک و اعیان دارند.

در کنار استثنائات صریح مذکور در تبصره ماده 20، دولت (مجموعه حاکمیت سیاسی کشور) را هم می‌توان ازجمله اشخاصی دانست که به‌طور ضمنی از شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج است. تصور این موضوع سخت است، دولت که خود، انحصار حق مجازات کردن را دارد، خویش را مجازات کند. اصل حاکمیت و قدرت عمومی ‌دولت، مانع از این امر است (برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک رفیع‌زاده 1392: 42-39).

ماده 2- 121 قانون جزای فرانسه هم (علاوه بر استثنایی که پیش‌ازاین ذکر شد) به‌صراحت دولت را از قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنا نموده است.

آخرین نکته در این گفتار آن‌که اشخاصی که اشاره شد به‌صورت صریح و ضمنی مستثنا شده‌اند، تنها از مجازات‌های تعزیری مذکور در ماده 20 معاف می‌باشند و ازلحاظ امکان محکومیت به دیه، همچنان تابع عموم تبصره ماده 14 خواهند بود.

برگرفته از فصلنامه پژوهش حقوق کیفری