نظريه شماره ۵۷۳۵/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴ «عزل وکيل اول چنانچه به اطلاع وکيل دوم نرسد موجب عزل وکيل دوم نيست.» سؤال: شخصي به منظور انجام پارهاي از امور خود، وکالتنامهاي به شخص «الف» تفويض نموده و نيز اختيار توکيل به غير را به ايشان ميدهد. شخص «الف» بعد از مدتي با توجه به اختيار حق توکيل، قسمتي از مورد وکالت را به شخص «ب» تفويض مينمايد و شخص شروع به انجام امور وکالت ميکند در اين جريان موکل شخص «الف» را عزل مينمايد و هيچگونه اطلاعي به شخص «ب» نميدهد شخص «ب» به دنبال اقداماتي که براي انجام امور وکالت شروع کرده و اطلاعي از عزل وکيل اول نداشته است بقيه امور وکالت را انجام ميدهد. سؤال اين است که آيا اقدامات وکيل دوم پس از عزل وکيل او تا زماني که موضوع به اطلاع وي نرسيده است صحيح ميباشد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه عزل وکيل اول در صورتي که به اطلاع وکيل دوم نرسيده باشد، موجب عزل وکيل دوم نيست و مورد مشمول ماده ۶۸۰ قانون مدني است.
نظريه شماره ۷۱۳۶/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۶۵ «وکيل بدون وکالتنامه نميتواند پرونده را مطالعه و بررسي نمايد.» سؤال: غالباً وکلا به منظور مطالعه پرونده و اطلاع از چگونگي مدارک موجود در پرونده و تصميمات دادگاهها به دفاتر دادگاهها مراجعه و خواستار مطالعه پرونده جهت قبول وکالت يا عدم قبول وکالت ميشوند آيا اينگونه وکلا که فاقد وکالتنامه هستند حق مطالعه و بررسي پرونده را دارند يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه در قانون وکالت و آييننامههاي مربوطه مطالبي دال بر اينکه وکيل دادگستري قبل از تنظيم وکالتنامه حق مراجعه به پرونده و مطالعه آن را داشته باشد ديده نميشود. طبق اصول کلي مادام که رابطه حقوقي بين وکيل و موکل ايجاد نشده و وکالتنامه وي تنظيم نگرديده باشد وکيل دادگستري نسبت به پرونده بيگانه محسوب است و حق مراجعه و مطالعه پرونده را ندارد و از لحاظ پيشرفت کار يا احقاق حق افراد، وکيل دادگستري ميتواند از اسناد و مدارک و اطلاعاتي که معمولاً افراد مراجعهکننده در اختيار دارند مسائل را استنباط و وکالتنامه تنظيم و به کار وکالت اشتغال ورزد.
نظريه شماره ۴۳۹۹/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۶۶ «حقالوکاله وکيل جزء هزينههاي دادرسي نيست ولي جزء خسارات دادرسي است.» سؤال: چون دعوي معترض ثالث در تمام مراحل دادرسي بدون تشريفات و هزينه دادرسي، رسيدگي ميشود آيا تمبر وکالتنامه و حقالوکاله وکيل جزء هزينه دادرسي موضوع ماده ۶۸۱ قانون آيين دادرسي مدني محسوب ميشود يا خير؟ توضيح اينکه در اين ماده به دو مورد اشاره کرده و حقالوکاله وکيل در آن ذکر نشده است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه حقالوکاله وکيل از جمله هزيه دادرسي موضوع ماده ۶۸۱ قانون آيين دادرسي مدني نبوده بلکه جزء خسارات دادرسي موضوع ماده ۷۱۷ قانون آيين دادرسي مدني ميباشد.
نظريه شماره ۴۳۹۹/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۶۶ «وکيل در هر حال ملزم به الصاق تمبر قانوني به وکالتنامه خود خواهد بود.» سؤال: درخصوص اعتراض ثالث در مرحله اجرايي، هرچند حسب ماده ۱۴۷ قانون اجراي احکام مدني شکايت شخص ثالث دون تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي، رسيدگي ميشود. چنانچه وکيل معترض ثالث وکالتنامه ارائه دهد آيا بايد تمبر قانوني معادل خواسته دعوي الصاق و ابطال نمايد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه عدم رعايت تشريفات قانوني آيين دادرسي مدني و عدم پرداخت هزينه دادرسي مذکور در ماده ۱۴۷ قانون اجراي احکام مدني شامل تمبر وکالتنامه وکيل نميشود زيرا آن تمبر ماليات وکيل است نه هزينه دادرسي، بنابراين هرگاه دعوي شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجراي احکام مدني به وسيله وکيل دادگستري طرح شود وکيل ملزم به الصاق تمبر مالياتي به وکالتنامه خود خواهد بود. نظريه شماره ۳۰۲۰/۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۰ «نمايندگان قضائي نيز براي اخذ پروانه وکالت نياز به انجام کارآموزي دارند.» سؤال: با توجه به اينکه عدهاي از نمايندگان قضائي که سالها به عنوان نماينده در دادگاهها شرکت نموده و از حقوق دستگاه مربوطه دفاع کرده و يا اقدام به تقديم دادخواست نمودهاند، مايل به اخذ پروانه وکالت ميباشند آيا نمايندگان قضائي مذکور احتياج به شرکت در دوره کارآموزي دارند يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به مواد ۷ و ۸ قانون لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري، افرادي که بدون کارآموزي قضائي حق دارند پروانه وکالت اخذ کنند احصاء شدهاند و نظر به اينکه نماينده قضائي جزء افراد مذکوره در مواد مورد بحث نيست، بنابراين دليلي بر معافيت اينگونه افراد از انجام کارآموزي به نظر نمي رسد.
نظريه شماره ۳۳۶۷/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۷۲ «موکل ميتواند مورد وکالتي را که به ديگري وکالت داده است خود انجام دهد.» سؤال: طبق ماده ۶۷۹ قانون مدني موکل مي تواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند مگر اينکه وکالت وکيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. در چنين فرضي اولاً: آيا عقد وکالت که جايز است به عقد لازم تبديل شده و وکيل ديگر قابل عزل نيست؟ آيا در اين فرض موکل شخصاً مي تواند مورد وکالت را انجام دهد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه طبق ماده ۶۸۳ قانون مدني موکل ميتواند عملي را که وکالت انجام آن را به وکيلي داده است، شخصاً انجام دهد زيرا وکالت عبارت است از دادن نمايندگي به ديگري در انجام امري و سلب حق از انجام آن به وسيله موکل نميباشد بنابارين موکل ميتواند مورد وکالت را خود انجام دهد و يا به شخص ثالث وکالت دهد تا آن را انجام دهد.
نظريه شماره ۲۳۷۲/۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲ «وکيلي که حق توکيل داشته ولي حق عزل وکيل را نداشته باشد نمي تواند وکيل دوم را عزل کند.» سؤال: در مورد وکالتنامههايي که با حق توکيل به غير در دفتر اسناد رسمي تنظيم ميشود چنانچه موکل حق عزل وکيل را به وکيل منتخب خود نداده باشد آيا داشتن حق توکيل به غير کافي براي عزل و برکناري وکيل دوم خواهد بود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدني، به لحاظ اينکه وکيل نبايد از آنچه که موکل بالصراحه به او اختيار داده يا برحسب قرائن و عرف داخل در اختيار او است تجاوز نمايد و حق ندارد عملي را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. لذا چنانچه وکيل او وکيل دوم را براي خود انتخاب نکرده باشد و فاقد حق عزل وکيل منتخب باشد، حق عزل وکيل انتخابي را ندارد اما اگر وکيل دوم را براي خود انتخاب کرده باشد حق عزل او را خواهد داشت.
نظريه شماره ۱۲۶۰/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۵ «ناقص بودن تمبر وکالتنامه از موارد صدور اخطار رفع نقص نيست.» سؤال: آيا در صورتي که وکالتنامه وکيل از نظر تمبر وکالتنامه ناقص باشد دفتر ميتواند براي تکميل وکالتنامه اخطاريه رفع نقص براي وکيل صادر و ارسال نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه در مورد عدم الصاق تمبر وکالتنامه يا ناقص بودن آن، صدور اخطار رفع نقص از ناحيه دفتر به منظور الصاق تمبر قانوني طبق تبصره يک ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم ضرورت ندارد، بلکه وکالتنامه پذيرفته نميشود.
نظريه شماره ۷۷۶/۷ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۶ «وکالت يک نفر از وکلاي دادگستري از چندين نفر متهم در يک پرونده اشکالي ندارد.» سؤال: در يک پرونده پنج نفر متهم به شرکت در قتل ميباشند و احد از وکلاي دادگستري وکالت دفاع از همه متهمين را به عهده گرفته است. آيا در چنين موردي يک نفر از وکلاي دادگستري ميتواند عهدهدار دفاع از کليه متهمين گردد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه وکالت يک نفر از وکلاي دادگستري از تمام متهمين يک پرونده هرچند تعداد آنان زياد باشد اشکال قانوني ندارد مگر اينکه دفاع از آنان تعارض داشته باشد. محدوديت انتخاب وکيل صرفاً از جهت اصحاب دعوي است که نميتوانند بيش از دو يا سه وکيل داشته باشند.
نظريه شماره ۹۷۱/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۷۶ «با انقضاي مدت تعليق وکيل نياز به تجديد وکالتنامه نيست.» سؤال: آيا وکيل معلق از شغل وکالت، پس از رفع تعليق، با وکالتنامه سابق ميتواند در همان پرونده نسبت به وکالت، از موکل خويش اقدام و ادامه دهد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه نظر به اينکه اولاً: تعليق به معناي سلب صلاحيت وکيل نيست، بلکه صرفاً گوياي عدم امکان وکالت در برههاي از زمان تا روشن شدن تکليف و رسيدگي به اصل مسأله ميباشد. ثانياً: موارد مرتفع شدن وکالت در ماده ۶۷۸ قانون مدني احصا و مشخص گرديده و تعليق يکي از موارد مذکور نميباشد. ثالثاً: فرض سؤال اين است که موکل وکيل خود را از وکالت عزل ننموده و مشاراليه هم از وکالت استعفا نکرده و از وکيل رفع تعليق گرديده است. بنابراين نيازي به تجديد قرارداد وکالت نيست.
نظريه شماره ۳۸۴۷/۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۶ «انتخاب وکيل از ناحيه وصي، نياز به تصريح در وصيتنامه ندارد.» سؤال: در صورتي که وصي در وصيتنامه اختيار وکالت نداشته باشد جهت انجام امور مربوط به وصيت آيا ميتواند وکيل انتخاب نمايد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه وصي، عليالاصول ميتواند براي انجام امور مربوط به وصيت وکيل انتخاب نمايد و انتخاب وکيل نياز به تصريح در وصيتنامه ندارد. مگر اينکه صراحتاً يا ضمناً مباشرت شخص وصي شرط شده باشد يا اينکه وصيت از اموري باشد که قابل توکيل نيست.
نظريه شماره ۷۹۲/۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۷۶ «پذيرش وکيل غيروکيل دادگستري در دادگاههاي تعزيرات فاقد اشکال قانوني است.» سؤال: اولاً: آيا با توجه به مقررات قانون آئين دادرسي مدني قراردادهايي که وکلاي دادگستري با موکلين خود تنظيم مينمايند قابل پذيرش در شعب تعزيرات حکومتي هستند؟ ثانياً: آيا وکلاي غير دادگستري که با تنظيم وکالتنامه رسمي وکالت کسي را به عهده ميگيرند ميتوانند در شعب تعزيرات از آن شخص دفاع نمايند يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اولاً: وکلاي دادگستري ميتوانند در غير از مراجع قضائي من جمله شعب تعزيرات حکومتي نيز با ارائه وکالتنامه يا قراردادي که با موکلين خود منعقد نمودهاند، شرکت نمايند و از موکل خود دفاع کنند. ثانياً: با توجه به رويه مرسوم در کميسيونهاي مالياتي، ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و کميسيونهاي حل اختلاف و نظاير آنکه افرادي غير از وکلاي دادگستري نيز به عنوان وکيل شرکت ميکنند، پذيرش وکيل غير از وکلاي دادگستري در شعب تعزيرات حکومتي فاقد اشکال ميباشد.
نظريه شماره ۵۸۶۹/۷ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ «وکيل بدون تمديد پروانه وکالت، حق شرکت در انتخابات کانون وکلا و شرکت در دعاوي را ندارد.» سؤال: با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون وکالت و بند ۳ ماده ۷۹ آييننامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري و مواد ۳ و ۷ قانون تشکل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان مصوب سال ۱۳۵۰ و مواد ۲ و ۴ آييننامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وکلاي دادگستري مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۵۰ و بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال ۱۳۷۳و بالاخره تبصره ماده ۲ قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۶ اعلام شود که آيا پروانه وکالت هر سه سال يک بار بايد تمديد شود و اگر وکيلي در آبان ماه هر سال پروانه را تمديد نکرد حق شرکت در انتخابات کانون و يا حق وکالت دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه آنچه که در تبصره ۵ ذيل ماده ۲ قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري آمده است مربوط به وضعيت خود وکيل دادگستري ميباشد و صلاحيت او براي اشتغال به امور وکالت دادگستري و بقاي شرايط ياد شده در آن ماده ارتباطي به پروانه وکالت دادگستري ندارد و با توجه به ماده ۲ و ۴ آييننامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وکلاي دادگستري مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۳ و ۶ قانون تشکيل صندوق تعاون وکلا مصوب سال ۱۳۵۰ مشخص ميگردد که صدور پروانه وکلاي دادگستري و ثبت و تمديد مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور است و اضافه شده که هيچ وکيلي قبل از تمديد مدت اعتبار پروانه خود، حق وکالت ندارد، عليهذا اگر وکيلي در آبان ماه هر سال از تمديد پروانه يا تجديد ثبت آن خودداري نمايد نه تنها حق شرکت در انتخابات کانون وکلا را ندارد بلکه حق شرکت در دعاوي و محاکم را هم دارا نميباشد و دادگاهها هم ميتوانند از پذيرفتن چنين وکيلي خودداري نمايند.
نظريه شماره ۴۴۱۰/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۶ «ملاک حداکثر سن براي اشتغال به وکالت و کارگشايي، سن زمان درخواست پروانه کارآموزي است.» سؤال: در مورد استنباط از تبصره ماده ۱۵ قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري دو استنباط حقوقي متفاوت وجود دارد. عدهاي ملاک حداکثر سن (۴۰ سال و ۵۰ سال) را براي متقاضيان پروانه کارآموزي در مرکز و شهرستانها، زمان تقديم تقاضا براي کانونهاي وکالت ميدانند و عده ديگر همين ملاک را زمان اعطاي پروانه وکالت محسوب مينمايند کدام نظر موافق قانون است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مستنبط از تبصره ماده ۱۵ قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري اين است که ملاک حداکثر سن براي اشتغال به وکالت و کارگشايي، سن زمان درخواست پروانه کارآموزي است. تأخير کانون در صدور پروانه نبايد موجب تضييع حقوق متقاضيان گردد.
نظريه شماره ۹۹۷/۷ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷ «وکالت مقيد به زمان تا انقضاي مهلت تعيين شده معتبر است.» سؤال: شخصي در يک وکالتنامه به مدت ده سال به شخص ديگري براي انجام پارهاي از کارهاي خود وکالت داده است، آيا موکل قبل از انقضاي مهلت مقرر ميتواند وکيل خود را عزل نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه عزل وکيل مقيد به زمان شود و اين قيد زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و در وکالتنامه قيد گردد، قبل از موعد عزل وکيل معتبر نيست.
نظريه شماره ۷۶۱۱/۷ مورخ ۶/۶/۱۳۷۷ «عدم ذکر جمله ولو کراراً در وکالتنامه وکيل که حق توکيل به غير دارد موجب عدم اختيار او در تعيين وکيل دوم و سوم نيست.» سؤال: در بعضي از وکالتنامهها، موکل فقط اختيار حق توکيل به غير را به وکيل ميدهد و ذکر جمله ولو کراراً در اينگونه وکالتنامهها قيد نميشود آيا عدم تصريح به جمله ولو کراراً موجب عدم اختيار وکيل در انتخاب وکيل دوم و سوم و بعد ميشود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه هرچند در وکالتنامه بعد از ذکر جمله با حقو توکيل به غير، جمله ولو کراراً به شخص ثالث هر چند جمله ولو کراراً ذکر نشده باشد سلب اختيار حق توکيل را از شخص ثالث نميکند.» سؤال: شخصي با سند رسمي وکالت با حق توکيل غير وکالت فروش اتومبيلي را دارد ولي با سند رسمي تفويض وکالت، کليه اختيارات مندرج در سند رسمي وکالت را به شخص ثالث تفويض مينمايد، آيا شخص ثالث حق توکيل به غير را دارد يا خير؟ ضمناً در سند وکالت اوليه جمله ولو کراراً قيد نشده است.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به مفاد ماده ۶۷۳ قانون مدني و عنايت به اينکه وکيل کليه اختيارات مندرج در وکالتنامه را به شخص ثالث (وکيل بعدي) واگذار نموده که از جمله آن اختيار توکيل به غير است لذا عدم ذکر عبارت «ولو کراراً» در وکالتنامه سلب اختيار مزبور از وکيل بعدي نخواهد کرد.
نظريه شماره ۸۶۲۷/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹ «ماده ۲ آييننامه تعرف حقالوکاله مربوط به رابطه حقوقي وکيل و موکل است و ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مربوط به پرداخت حداقل ماليات حقالوکاله (تعرفه) ميباشد و تعارضي با هم ندارند.» سؤال: ماده ۲ آئيننامه حقالوکاله و هزينه سفر وکلاي دادگستري، ميزان حقالوکاله وکيل را طبق توافق با موکل تعيين کرده است. حال آنکه ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم ميزان ماليات پرداختي وکيل را مشخص نموده و اين دو رقم اغلب با هم اختلاف دارند، چگونه ميتوان اين تعارض در ميزان حقالوکاله را توجيه نمود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ماده ۲ آييننامه تعرفه حقالوکاله و هزينه سفر وکلاي دادگستري با توجه به سياق آن ناظر به مسأله مزبور نبوده و صرفاً در مقام بيان و تعيين تکليف در مورد رابطه حقوقي وکيل و موکل و نيز تعيين خسارات دادرسي منجمله حقالوکاله وکيل نسبت به محکوم عليه ميباشد يعني علي فرض تعيين حقالوکاله کمتر از تعرفه مقرر خواهان و محکومعليه نميتواند حقالوکاله را به ميزان تعرفه مقرر بين خود و وکيل نسبت به اشخاص ثالث منجمله محکومعليه خواهد بود. بنابراين مغايرتي بين ماده ۱۰۳ قانون ماليات و تبصره ۲ تعرفه حقالوکاله و ... وجود ندارد.
نظريه شماره ۱۹۱۲/۷ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ «نماينده حقوقي از کارمندان دستگاه مورد نظر مقنن است و با وکيلي که وکيل دادگستري است فرق ميکند. زيرا وکيل فقط به عنوان وکيل حق طرح دعوي دارد نه به عنوان نماينده حقوقي.» سؤال: آيا وکلاي دادگستري ميتوانند به عنوان نماينده حقوقي از طرف شهرداري يا ساير مراجعي که مجاز به معرفي نماينده به دادگاهها هستند، در دادگاهها شرکت نموده و دفاع نمايند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به شرايط مذکور در بند ۲ ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نظر به اينکه نماينده حقوقي بايد از کارمندان اداره حقوقي يا ساير کارمندان رسمي دستگاه موردنظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرايطي که وکلاي دادگستري بايد رعايت کنند از قبيل تنظيم وکالتنامه و الصاق تمبر و... در دعاوي دخالت کند، اگر وکيل دادگستري به عنوان مشاور با دستگاههاي موردنظر مقنن همکاري داشته باشد، فقط به عنوان وکيل دعاوي ميتواند در دعوي دخالت کند نه نماينده حقوقي.
نظريه شماره ۱۰۳۱۱/۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۱ «تصوير وکالتنامه مصدق که داراي تمبر لازم براي طرح دعوي باشد کافي است.» سؤال: در بعضي از دادگاهها هرچند که وکيل تصوير وکالتنامه خود را مصدق کرده است ولي دادگاه از وي مطالبه اصل وکالتنامه را مينمايد در حالي که وکالتنامه مذکور کلي و مربوط به طرح دعاوي متعددي است در اين مورد وکيل چه بايد بکند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه تصوير مصدق اسناد با ابطال تمبر لازم در پرونده کافي است و ضرورتي به منضم نمودن اصول اسناد نيست. ماده ۵۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز مؤيد اين است که تقديم تصوير وکالتنامه چنانچه مصدق شده و داراي تمبر لازم مالياتي باشد فاقد اشکال است.
نظريه شماره ۳۷۹۳/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۲ «نمايندگان حقوقي نيز همانند وکلا بعد از انتفاي سمت نميتوانند بر عليه سازمان مربوط طرح دعوي نمايند.» سؤال: آيا نمايندگان حقوقي دولت و سازمانهاي دولتي بعد از آنکه به هر علت از سمت خود کنارهگيري کردند، حق دارند در همان دعوا بر عليه دولت و سازمان مربوط طرح دعوي نموده و به عنوان وکيل يا نماينده در آن دعوي دخالت نمايند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه نماينده حقوقي واجدصلاحيت با توجه به اختياري که ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح هرگونه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي به وي داده است، همانند وکلاي دادگستري بر طبق ماده ۳۷ قانون وکالت، نبايد بعد از منتفي شدن سمتشان در همان موضوع، چه به عنوان وکيل و يا اختيارات نمايندگان حقوقي دولت، همان حدود اختيارات وکلاي دادگستري است و به همين جهت مانند وکلاي دادگستري در اين موارد مردود به شمار ميرود.
نظريه شماره ۴۵۵۷/۷ مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ «حقالوکاله وکيل، در زمره هزينههاي ضروري و قابل مطالبه است.» سؤال: آيا حقالوکاله وکيل، با توجه به ماده ۵۲۱ قانون آيين دادرسي مدني، در زمره هزينههاي ضروري و قابل مطالبه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ماده ۵۲۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مربوط به هزينههايي است که براي اثبات دعوا يا دفاع از آن ضرورت ندارد، در حالي که طبق ماده ۵۱۹ همين قانون حقالوکاله وکيل جزو هزينههايي به حساب آمده که بهطور مستقيم مربوط به دادرسي بوده و براي اثبات دعوي يا دفاع از آن لازم است و لذا خواهان حق دارد چنانچه براي اثبات دعوي خود يا دفاع از دعوي طرف مقابل وکيل انتخاب کرده باشد حقالوکاله را مطالبه نمايد.
نظريه شماره ۷۴۱۰/۷ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۲ «خسارت حقالوکاله با توجه به ماده ۵۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني شامل نمايندگان سازمانها و ارگانهايي که حق معرفي نماينده قضائي را دارند، نميشود.» سؤال: طبق ماده ۵۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در صورت مطالبه خسارت حقالوکاله بايد دادگاه ضمن رأي، محکوم عليه را به پرداخت آن محکوم نمايد. آيا اين امر شامل نمايندگان قضائي نيز ميشود و دادگاه ميتواند همانند وکلا براي نمايندگان مذکور حقالوکاله تعيين نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده ۵۱۹ از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ از جمله خساراتي که مورد حکم قرار ميگيرد خسارات حقالوکاله وکيل و هزينههاي ديگري که بهطور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده از قبيل حقالزحمه کارشناس و هزينه تحقيقات محل و غيره ميباشد و چون نمايندگان حقوقي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و... که به استناد ماده ۳۲ قانون مذکور مبادرت به طرح دعوي و يادفاع از دعاوي مطروحه دولت را مينمايند وکيل محسوب نميشوند لذا مشمول ماده ۵۱۹ از قانون فوقالذکر نيستند. بنا به مراتب هزينههاي نمايندگان حقوقي مطابق با هزينه وکلا قابل مطالبه نميباشد بديهي است که هزينه مسافرت نمايندگان حقوقي در حدود متعارف به عهده سازمان متبوع نماينده ميباشد و قابل مطالبه از خوانده دعوي نيست.
نظريه شماره ۹۳۱۷/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ «نماينده حقوقي يا بايد عضو اداره حقوقي بوده يا کارمند رسمي و اگر وکيل باشد فقط به عنوان وکيل قابل پذيرش است در صورتي که نماينده مذکور داراي اختيارات کلي براي طرح دعوي و دفاع از دعوي باشد کافي براي شرکت در ساير موارد خواهد بود.» سؤال: چنانچه شخصي به عنوان نماينده قضائي يا حقوقي از مرجع صالح معرفي شده باشد آيا دادگاه يا مرجع قضائي حق بررسي شرايط نمايندگي وي را دارد؟ و ميتواند از پذيرش وي امتناع نمايد؟ اختيارات نماينده چگونه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه طبق ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، نماينده حقوقي يا بايد عضو اداره حقوقي بوده يا کارمند رسمي سازماني باشد که نماينده را معرفي کرده است. به علاوه نماينده مذکور شرايط مقرر در بند ۱ و ۲ اين ماده را نيز داشته باشد. چنانچه دادگاه شرايط مورد اشاره را احراز نکند مکلف به پذيرش نماينده معرفي شده نيست. در صورتي که نماينده مذکور داراي پروانه وکالت باشد دادگاه فقط ميتواند شخص مورد بحث را به عنوان وکيل بپذيرد. نماينده قضائي به شرط دارا بودن اختيار لازم براي طرح دعوي يا دفاع از دعوي و ساير مواردي که وکيل نياز به داشتن اختيار ميباشد ولو به صورت کلي و براي تمام پروندهها، اشکال قانوني ندارد.
نظريه شماره ۳/۷ مورخ ۶/۱/۱۳۸۴ «وکيل بلاعزلي که ضمن عقد خارج لازم تعيين شده از طرف موکل قابل عزل نيست.» سؤال: آيا وکيلي که ضمن عقد لازم بين وکيل و موکل، به صورت بلاعزل، تعيين ميشود توسط موکل قابل عزل است يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه در موردي که عدم عزل وکيل ضمن عقد لازم شرط شود، موکل نميتواند وکيل را عزل کند زيرا نميتواند عقد لازم را که اين شرط ضمن آن شده است برهم زند. همين که طرفين در وکالتنامه رسمي قيد ميکنند و اقرار و اعتراض دارند که ضمن عقد خارج لازمي بين آنان بلاعزل بودن وکيل از طرف موکل شرط شده است، براي غير قابل عزل بودن وکيل کافي است و دلالت دارد بر اينکه شرط مزبور ضمن عقد لازمي در عالم خارج به وقوع پيوسته و مؤيد اين امر، ماده ۷۰ قانون ثبت است که مقرر داشته محتويات و مندرجات سندي که مطابق قوانين به ثبت برسد معتبر است مگر مجعوليت آن سند ثابت شود.
نظريه شماره ۲۵۰۱/۷ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ «چنانچه هر يک از دو وکيل خواهان مستقلاً حق اقدام داشته باشند در صورت نقص پرونده بايد براي هر يک اخطار رفع نقص فرستاده شود» سؤال: بعضي از افارد براي خود دو نفر با اختيارات جداگانه و مستقل انتخاب ميکنند حال اگر خواهاني داراي دو وکيل باشد که هر يک مستقلاً داراي اختيار باشند آيا دفتر دادگاه بايد در صورت نقص پرونده براي هر يک اخطار رفع نقص جداگانه بفرستد؟ و اگر فقط براي يکي از وکلا اخطار رفع نقص فرستاده باشد و وکيل مذکور رفع نقص نکند آيا ميتوان قرار رد دادخواست صادر کرد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اولاً: طبق ماده ۶۶۹ قانون مدني که مقررداشته، هرگاه براي انجام امري دو يا چند نفر وکيل معين شده باشد و هر يک مستقلاً وکالت داشته باشد، هر کدام ميتواند به تنهايي آن را انجام دهد و ماده ۴۴ قانون وکالت تصريح نموده: «وکلا بايد پس از ابلاغ حکم يا قرار و يا اخطاري که مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل يا متصدي امور او کتباً اطلاع دهند بهطوري که تفويت حقي از او نشود.» بنابراين رابطه حقوقي هر يک از وکلا با موکل رابطه حقوقي مستقل و جداگانهاي است که براي هر يک حقوق و تعهدات مستقلي ايجاد ميکند و با توجه به اينکه در ماده ۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ آمده است: «... مدير دفتر دادگاه ظرف ده روز نقايص دادخواست را بهطور کتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت ميدهد تا نقايص را رفع نمايد...» اقدام هر يک از وکلاي خواهان به رفع نقص فرستاده شود. لذا در صورتي که اخطار رفع نقص تنها براي يکي از وکلاي خواهان ارسال و به او ابلاغ شده باشد بدون اينکه به وکيل ديگر ابلاغ شود، رد دادخواست به استناد عدم رفع نقص در مهلت مقرر، در فرض استعلام، وجاهت قانوني نداشته است. ثانياً: در صورتي که پس از ابلاغ اخطار رفع نقص به وکيلي که قبلاً براي وي اخطار رفع نقص ارسال نشده، مشاراليه در مهلت قانوني نسبت به تکميل دادخواست خواهان اقدام کند، تقديم پرونده به دادگاه منع قانوني ندارد.
نظريه شماره ۳۶۵۵/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۸۴ «مراجعه وکيل محکومعليه به دادگاه و مطالعه پرونده جاي ابلاغ واقعي را نميگيرد و نميتوان تاريخ مراجعه وکيل را تاريخ ابلاغ واقعي دانست و آن را مبناي آغاز مهلت واخواهي تلقي نمود.» سؤال: در مواردي که وکيل محکومعليه به دادگاه مراجعه و با مطالعه پرونده از مفاد رأي مطلع شود، آيا ميتوان تاريخ مراجعه وکيل را تاريخ ابلاغ واقعي محسوب و آن را مبناي آغاز مهلت واخواهي دانست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به اينکه وفق ماده ۳۰۶ از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ابتداي مهلت واخواهي تاريخ ابلاغ واقعي به محکوم عليه تعيين گرديده است و منظور از ابلاغ واقعي، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوي که از مفاد رأي مطلع گردد، مراجعه وکيل محکوم عليه و مطالعه پرونده اگر چه نتيجه آن اطلاع محکوم عليه از صدور حکم غيابي ميباشد، اما جاي ابلاغ واقعي را نميگيرد و نميتوان تاريخ مراجعه وکيل را تاريخ ابلاغ واقعي دانسته و آن را مبناي آغاز مهلت واخواهي تلقي نمود. مضافاً به اينکه، صرف مطالعه پرونده توسط وکيل خوانده موجب احراز ابلاغ واقعي به موکل نميباشد و دخالت وکيل به عنوان مطالعه پرونده نيز مستلزم دخالت وي در امر دادرسي نيست، بنا به مراتب در فرض استعلام مهلت واخواهي از زماني آغاز ميشود که دادنامه يا اجرائيه به شخص محکوم عليه و به ترتيبي که در ماده ۶۸ همان قانون مقرر گرديده ابلاغ شده باشد.
نظريه شماره ۴۷۷۱/۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۴ «عقد وکالت به موت يا جنون وکيل يا موکل مرتفع ميشود و از اين جهت فرقي بين وکالت مطلق و بلاعزل نيست.» سؤال: آيا وکالت بلاعزل هم به موت يا جنون وکيل يا موکل مرتفع ميشود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه برابر بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدني عقد وکالت به موت يا جنون وکيل يا موکل مرتفع ميشود و از اين جهت فرقي بين وکالت مطلق و بلاعزل نيست. بنابراين، اگر عقد وکالت در ضمن عقد لازمي مانند عقد نکاح به صورت شرط درآيد بقاي آن تا وقتي است که ماهيت وکالت به علت جنون يا فوت احدي از طرفين عقد منتفي نشده باشد و الا با انتفاء آن موردي براي استفاده باقي نميماند.
نظريه شماره ۵۳۹۰/۷ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۴ «اگر دادنامه به موکل ابلاغ شده و موکل شخصاً يا به وسيله وکيل ديگر اقدام به تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي نمايد اقدام مذکور منشاأ اثر است.» سؤال: در مواردي که وکيل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد، چنانچه دادنامه به موکل ابلاغ شده باشد و موکل شخصاً يا به وسيله وکيل ديگر اقدام به تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي نمايد آيا اين اقدام فاقد اثر قانوني است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه هرچند طبق تبصره ماده ۴۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در مواردي که وکيل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد دادنامه صادره بايد به وکيل ابلاغ شده و مهلت تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي از تاريخ ابلاغ به وکيل محسوب ميشود ولي اين امر به معني آن نيست که اگر دادنامه به موکل ابلاغ شده و موکل شخصاً يا به وسيله وکيل ديگر اقدام به تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي نمايد اقدام مذکور منشاء اثر نبوده و دفتر دادگاه مکلف باشد دادنامه را مجدداً به وکيل قبلي ابلاغ نمايد کما اينکه چنانچه تجديدنظرخواهي به ترتيب فوق موجب فسخ يا نقض دادنامه صادره شده طرف مقابل نميتواند به اين علت که دادنامه به وکيل محکوم عليه دادنامه بدوي ابلاغ نشده درخواست بلااثر بودن دادنامه صادره در مرحله تجديدنظر را بنمايد.
نظريه شماره ۷۰۲۵/۷ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۴ «تأسيس دفتر وکالت جداگانه از جانب کارآموز وکالت در دوره کارآموزي محمل قانوني ندارد.» سؤال: آيا کارآموز وکالت در دوره کارآموزي ميتواند يا تمرکز فعاليتهاي خود در يک شهر، در شهرهاي ديگر هم دفتر داشته باشد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره ۳ ماده ۶ قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ و مواد ۳۶، ۳۸ ۴۶ آييننامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدي، چون کارآموز وکالت تحت نظر وکيل سرپرست ميتواند وکالت نمايد و مادام که دوره کارآموزي را طي نکرده و پروانه وکالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وکلا درج نميشود، اساساً تأسيس دفتر وکالت جداگانه از جانب کارآموز وکالت در دوره کارآموزي محمل قانوني ندارد و تنها ميتواند امور وکالتي را تحت نظر وکيل سرپرست انجام دهد. بنابراين، با منتفي بودن تأسيس دفتر وکالت مستقل در مورد کارآموز وکالت امکان تمرکز فعاليت و تأسيس دفتر در شهرهاي جداگانه وجود ندارد.
نظريه شماره ۷۱۹۳/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ «چون در حال حاضر کليه احکام در مورد دعاوي مالي که بيش از سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان بوده لذا کارآموزان وکالت، حق قبول وکالت درخصوص دعاوي که خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد را دارند.» سؤال: آيا کارآموزان وکالت، ميتوانند در دعاويي که خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد قبول وکالت نمايند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوي که مرجع تجديدنظر از، احکام آنها ديوانعالي کشور باشد، ندارند. با توجه به نسخ ماده ۲۱ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ (که مرجع تجديدنظر احکام صادره درخصوص دعاويي که خواسته مذکور در سال ۱۳۸۱ و نيز تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال ۱۳۷۹ مستنداً به مواد ۳۳۱ و ۳۳۴ اين قانون در حال حاضر کليه احکام در مورد دعاوي مالي که بيش از سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان بوده لذا کارآموزان وکالت، حق قبول وکالت درخصوص دعاويي که خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد را دارند.
نظريه شماره ۱۳۲/۷ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۵ «وکيل بايستي وفق قانون مالياتهاي مستقيم به وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کند و حقالوکاله وکلاي معاضدتي هرچند ناچيز، ولي مستثني از اين اصل نيست.» سؤال: آيا وکلاي معاضدتي بايستي وفق قانون مالياتهاي مستقيم به وکالتنامه تمبر مالياتي الصاق و ابطال نمايند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه تمبر مالياتي که وکيل بايستي وفق مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ (اصلاحي ۱۳۸۰) به وکالتنامه الصاق و ابطال کند تابع حقالوکاله است و براي معافيت از پرداخت ماليات نياز به وجود نص قانوني است. که در قوانين مربوط چنين صراحتي وجود ندارد، لذا حقالوکاله وکلاي معاضدتي هرچند ناچيز ولي مستثني از اين اصل نيست و بايد در ابطال و الصاق تمبر مالياتي محاسبه قرار گيرد.
نظريه شماره ۳۲۴۴/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵ «چه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و چه در امور کيفري، هرجا صحبت از وکيل شده، منظور وکلاي دادگستري است. لذا نميتوان در مرحله اجراء وکيل رسمي غيردادگستري را به عنوان وکيل يکي از طرفين پذيرفت.» سؤال: آيا در مرحله اجراء حکم يا رأي اخذ محکومٌبه ميتوان وکيل رسمي، غير از وکيل دادگستري را به عنوان وکيل يکي از طرفين پذيرفت؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چه در قانون آيين داردسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و چه در امور کيفري، هرجا صحبت از وکيل شده، منظور وکلاي دادگستري است و نه وکلاي رسمي غيردادگستري ، و به طور کلي در مرحله اجراء مواد ۳۳ و ۳۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده ۲۹۳ همان قانون در امور کيفري، اشاره به وکلاي دادگستري دارد و لذا نميتوان در مرحله اجراء وکيل رسمي غيردادگستري را به عنوان وکيل يکي از طرفين پذيرفت ولي پذيرش وکيل رسمي مذکور، چنانچه نمايندگي از يکي از طرفين داشته باشد براي تعقيب عمليات اجرايي به عنوان نماينده فاقد اشکال است. همچنين براي اخذ محکومٌبه يا صرفاً مطالعه پرونده (بدون مداخله در امر دادرسي) تفويض وکالت رسمي به وکلاي غيردادگستري و پذيرش آنان فاقد اشکال قانوني است.
نظريه شماره ۳۲۵۹/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵ «چنانچه وکيلي دادخواست تجديدنظرخواهي تقديم نموده ولي وکالتنامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است اما چنانچه مشخص شود که در تاريخ تقديم دادخواست، دادخواستدهنده فاقد سمت قانوني بوده دادخواست وي قابل پذيرش نيست.» سؤال: چنانچه وکيل هنگام تجديدنظر خواهي وکالتنامه خود را ضميمه ننمايد يا در تاريخ تقديم دادخواست، فاقد سمت وکالت باشد، تکليف دادگاه چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده ۳۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، که تجديدنظرخواهي را فقط از طرف شخص داراي سمت قانوني يا اصيل، قابل پذيرش دانسته است، بين کسي که سمت قانوني دارد ولي، دليل سمت قانوني خود را ضميمه درخواست نکرده است با کسي که اساساً فاقد سمت قانوني و فاقد عنوان وکيل در تاريخ تقديم دادخواست است بايد قائل به تفکيک شد. در مورد اول، چنانچه وکيلي دادخواست تجديدنظرخواهي تقديم ن موده ولي وکالتنامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است و مدير دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص به منظور تکميل پرونده از اين حيث خواهد بود و چنانچه با صدور اخطار رفع نقص مشخص شود که دادخواست دهنده در تاريخ تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي، وکالت از اصيل داشته ولي تنظيم وکالتنامه متعاقب با تکميل پرونده از حيث پيوست نمودن وکالتنامه، پرونده در جريان رسيدگي قرار خواهد گرفت و به هر حال احراز اينکه شخص در زمان تقديم دادخواست وکيل اصيل بوده ولي وکالتنماه بعداً تنظيم شده است، با توجه به اسناد و مدارک موجود و يا اعلام شخص اصيل با دادگاه خواهد بود و درمورد دوم، چنانچه مشخص شود که در تاريخ تقديم دادخواست اساساً شخص دادخواست دهنده وکيل اصيل نبوده است به جهت اينکه در تاريخ تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي فاقد سمت قانوني بوده، دادخواست وي قابل پذيرش نيست.
نظريه شماره ۳۷۸۹/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۵ «صرف داشتن وکيل، نميتواند مستند رد ادعاي اعسار موکل باشد.» سؤال: آيا به صرف اينکه مدعي اعسار وکيل دارد، ميتوان ادعاي اعسار او را مردود اعلام کرد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه صرف داشتن وکيل، نميتواند مستند رد ادعاي اعسار موکل باشد زيرا ممکن است وکيل، تبرعاً وکالت مدعي اعسار را پذيرفته باشد، يا مدعي اعسار توان پرداخت حقالوکاله را داشته باشد. لکن قادر به تأديه محکومٌبه نباشد و لذا دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد مدعي اعسار، ميتواند «... هرگونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لازم باشد...» انجام دهد. (ماده ۱۹۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹).
نظريه شماره ۴۴۶۸/۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ «چون قبول وکالت در کليه دعاوي مدني و کيفري که مرجع تجديدنظر آنها دادگاه تجديدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است و مرجع تجديدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق، دادگاه تجديدنظر استان ميباشد، کارآموزان وکالت حق قبول وکالت اينگونه دعاوي را دارند.» سؤال: آيا کارآموزان وکالت حق قبول وکالت پروندههاي مربوط به فسخ نکاح و طلاق را دارند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاويي که مرجع تجديدنظر از احکام آنها ديوان عالي کشور ميباشد را ندارند ولي قبول وکالت در کليه دعاوي مدني و کيفري که رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احکام آنها در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است، طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني کليه احکام صادره در دعاوي غيرمالي قابل تجديدنظر و مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر نيز طبق ماده ۳۳۴ همين قانون دادگاه تجديدنظر مرکز همان استان است. بنابراين مرجع تجديدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً ديوان عالي کشور بوده حاليه با افزايش صلاحيت دادگاه تجديدنظر، در صلاحيت اين مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت اين دعاوي را دارند.
نظريه شماره ۸۲۰۲/۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ «ابلاغ دادنامه به اصيل يا وکيل به انتخاب دادگاه نيست. بلکه، بر حسب اينکه مورد مشمول کدام يک از مواد قانون آيين دادرسي مدني باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل ميآيد.» سؤال: با توجه به مقررات مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ساير مقررات اين قانون از جمله مواد ۴۶ و ۴۷، در مواردي که طرح دعوي يا دفاع به وسيله وکيل جريان يافته ابلاغ دادنامه به اصيل يا وکيل به انتخاب دادگاه است، يا براساس مقررات قانون آيين دادرسي و حسب مورد بايد به اصيل يا وکيل ابلاغ شود و آيا اساساً اجراي همزمان اين مقررات ممکن است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مقررات مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با ساير مقررات اين قانون از جمله مواد ۴۶ و ۴۷ آن قابل جمع است. بدين معني که وقتي مقنن در تبصره ماده ۴۷ تصريح نموده: «مواردي که طرح دعوي يا دفاع به وسيله وکيل جريان يافته و وکيل ياد شده حق وکالت در مرحله باالتر را دارد کليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبداء مهلتها و مواعد از تاريخ ابلاغ به وکيل محسوب ميگردد» و در عين حال در مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ ابلاغ دادنامه را به طرفين دعوي يا وکلاي آنان مقرر داشته، منظور مقنن اين نيست که ابلاغ به اصيل يا وکيل به انتخاب دادگاه است. بلکه منظور اين است که حسب مورد بايد دادنامه به وکيل يا اصيل ابلاغ شود. زيرا ممکن است دعوي به وسيله وکيل اقامه شده يا جريان يافته باشد که در اين حالت ابلاغ دادنامه هم طبق تبصره ماده ۴۷ به وکيل انجام ميشود. اما اگر وکيل دخالت نداشته باشد طبق مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ دادنامه به طرف دعوي ابلاغ ميشود. همچنين در مواردي که وکيل حق يا اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد (طبق ماده ۴۶) يا به ترتيبي که در ماده ۴۷ آمده امکان تجديدنظر و فرجامخواهي از جانب وکيل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصيل ابلاغ ميشود. بنابراين، بر حسب اينکه مورد مشمول کدام يک از مواد قانون آيين دادرسي باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل ميآيد.
نظريه شماره ۹۲۱۸/۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۵ «در تعيين ميزان حقالوکالهاي که خوانده به عنوان خسارت دادرسي محکوم به پرداخت آن ميشود، تعداد وکلاي خواهان متعاقباً مؤثر نيست.» سؤال: آيا انتخاب بيش از يک وکيل از جانب خواهان، در تعيين ميزان حقالوکالهاي که خوانده به عنوان خسارت دادرسي محکوم به پرداخت آن ميشود، مؤثر است؟
نظريه اداره حقوقي کل قوه قضائيه با عنايت به ماده ۵۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ و مقررات آييننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ حقالوکاله وکيل طبق مواد ۱ ، ۳، ۵ تا ۸، ۱۲ و ۱۳ آييننامه ياد شده تعيين ميشود، اعم از اينکه خواهان يک وکيل داشته باشد يا بيشتر و تفويض وکالت به موجب يک وکالتنامه يا وکالتنامههاي جداگانه انجام شده باشد. به عبارت ديگر، در تعيين ميزان حقالوکالهاي که خوانده به عنوان خسارت دادرسي محکوم به پرداخت آن ميشود، تعداد وکلاي خواهان قانوناً مؤثر نيست.
نظريه شماره ۹۲۶۱/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۵ «تفويض وکالت بلاعزل مانع از آن نيست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد.» سؤال: چنانچه شخصي به ديگري وکالت بلاعزل براي فروش مالي بدهد، اما خودش آن مال را به فروش برساند، اين معامله صحيح است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با عنايت به ماده ۶۸۳ قانون مدني، موکل ميتواند عملي را که موردوکالت است خود انجام دهد زيرا وکالت دادن نمايندگي در انجام امري به ديگري است و به معني سلب حق و اختيار انجام آن امر به وسيله موکل نيست. بلاعزل بودن وکيل نيز مانع از آن نيست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد.
نظريه شماره ۱۳۸/۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۶ «چنانچه دادگاه تجديدنظر حکم به حقالوکاله مرحله تجديدنظر صادر ننموده باشد، اين مورد از مصاديق ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست.» سؤال: در صورتي که وکيل حقالوکاله مرحله تجديدنظر را مطالبه کرده باشد، ولي دادگاه تجديدنظر حقالوکاله را مورد حکم قرار نداده باشد، مورد از مصاديق اصلاح رأي مذکور در ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه خواهان يا وکيل وي با داشتن حق مطالبه حقالوکالهاي ضمن طرح دعوي اصلي، مطالبه حقالوکاله را نيز کرده باشد و دادگاه بدوي ضمن صدور حکم نسبت به دعوي اصلي به حقالوکاله رأي داده باشد ولي دادگاه تجديدنظر حکم به حقالوکاله اين مرحله صادر ننموده باشد اين مورد از مصاديق ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست زيرا کلمهاي از قلم نيفتاده و يا جملهاي اضافه نشده يا اشتباهي در محاسبه صورت نگرفته است بلکه نسبت به حقالوکاله رأي داده نشده است. لذا محکومله ناگزير است مجدداً نسبت به مطالبه حقالوکاله مرحله تجديدنظر دادخواست جداگانه تقديم نمايد.
نظريه شماره ۱۷۸۳/۷ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ «وکالت ضمن عقد نکاح، تا زماني که عقد نکاح يا وکالت به طق قانوني منحل نشده معتبر است.» سؤال: در صورتي که پس از وقوع طلاق رجعي در ايام عده زوج رجوع نمايد، آيا وکالتي که ضمن عقد ازدواج به زوجه داده شده معتبر است و زوجه ميتواند از آن استفاده کند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به اينکه طبق مواد ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ قانون مدني در طلاق رجعي براي شوهر در ايام عده حق رجوع وجود دارد و رجوع با هر لفظ يا فعلي که دلالت بر رجوع داشته و مقرون به قصد رجوع باشد حاصل ميشود. رجوع نکاح جديد نيست بلکه شوهر به وسيله وجوع زوجيت سابق را عودت ميدهد. بنابراين، چون در اثر رجوع شوهر، عقد نکاح به زوجه داده شده است، تا زماني که عقد نکاح يا وکالت به طرق قانوني منحل نشده است معتبر ميباشد و در صورت تحقق شرايط مقرر زوجه ميتواند از وکالت مزبور استفاده کند.
نظريه شماره ۳۷۳۶/۷ مورخ ۴/۶/۱۳۸۶ «وکيلي که نام وي در قرارداد وکالت آمده قبل از آنکه به عنوان وکيل خواهان به دادگاه معرفي شود، نميتواند در دادرسي شرکت کند.» سؤال: آيا وکيلي که در دادخواست به عنوان وکيل خواهان تعرفه نشده، ميتواند در دادرسي شرکت کند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ که مقرر داشته: «هر يک از متداعيين ميتوانند براي خود حداکثر تا دو نفر وکيل انتخاب و معرفي نمايند» دخالت وکيل در دادرسي مستلزم آن است که مشاراليه به دادگاه معرفي شود و يا براساس ماده ۳۹ همان قانون دادخواست را به وکالت از خواهان به دادگاه تقديم نموده باشد. بنابراين، وکيلي که صرفاً نام وي در قرارداد وکالت آمده اما در دادخواست به عنوان وکيل خواهان تعرفه نشده، قبل از آنکه به عنوان وکيل خواهان به دادگاه معرفي شود، نميتواند در دادرسي شرکت کند.
نظريه شماره ۴۱۸۹/۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶ «منظور از عبارت مذکور در تبصره يک ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم آن است که عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلکه اصولاً وکالتنامه مذکور قابل پذيرش نميباشد.» سؤال: منظور از عبارت، وکالت وکيل در هيچيک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، در تبصره يک ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه منظور از عبارت مذکور در تبصره يک ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ آن است که عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن به وکالتنامه، موجب صدور اخطار رفع نقص از ناحيه دفتر دادگاه نخواهد بود بلکه اصولاً وکالتنامه مذکور قابل پذيرش نميباشد. در اين صورت مثل آن است که دادخواست را شخص موکل داده باشد و لذا چنانچه ساير مدارک ناقص باشد دفتر دادگاه به شخص تجديدنظرخواه اخطار رفع نقص مينمايد و اگر مدارک تجديدنظرخواهي کامل باشد تبادل لوايح يا دعوت به جلسه دادرسي از سوي دفتر دادگاه براي شخص تجديدنظرخواه انجام ميگيرد.
نظريه شماره ۴۱۹۱/۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶ «با عنايت به اينکه نمايندگان حقوقي مانند وکلاي دادگستري در امر اقامه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي مداخله مينمايند، حدود وظايف و اختيارات آنان نيز مانند وکلاي دادگستري بايد مشخص باشد.» سؤال: آيا رعايت مقررات ماده ۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از جانب نمايندگان حقوقي نيز لازمالرعايه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با عنايت به اينکه نمايندگان حقوقي موضوع ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ مانند وکلاي دادگستري در امر اقامه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي مداخله مينمايند، حدود وظايف و اختيارات آنان نيز مانند وکلاي دادگستري بايد مشخص باشد. بنابراين، همانطور که رعايت ماده ۳۵ قانون مذکور از جانب وکلاي دادگستري الزامي است، مقررات اين ماده از جانب نمايندگان حقوقي نيز لازمالرعايه است.
نظريه شماره ۵۷۶۸/۷ مورخ ۳/۹/۱۳۸۶ «در دادگستري يا اصيل و يا وکيل دادگستري مجاز به دخالت در امر دادرسي است و نماينده حقوقي هم در موارد استثنائي در حدود قوانين مربوط ميتواند مداخله نمايد.» سؤال: آيا اشخاصي که از جانب موکل در دفتر اسناد رسمي به عنوان وکيل کاري تعيين شدهاند، ميتوانند در امر دادرسي مداخله نمايند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه وکالت در دادگستري مختص وکلاي دادگستري است و وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري و آييننامه اجرايي آن با تنظيم فرم چاپي وکالتنامه انجام وظيفه مينمايند و مراجع قضائي با تشريفاتي که قانون معين کرده آنها را ميپذيرند نه غير آن، اما اين بدان معني نيست که در دفترخانه اسناد رسمي قراردادي تنظيم نشود بلکه هر شخصي ميتواند به دفترخانه مراجعه و با تنظيم قرارداد و يا تنظيم وکالتنامه توکيلي اقدام نمياد که شخص مذکور بتواند به وکيل دادگستري وکالت بدهد و يا براي انجام کار غيرقضائي. به عبارت ديگر وکالت ک اري تنظيم نمايد که تنظيم اين چنين وکالتنامهها در دفاتر اسناد رسمي فاقد اشکال است. به عبارت ديگر از نظر قوانين موضوعه براي کار قضائي جهت مراجعه به دادگستري يا بايد اصيل بود و يا وکيل دادگستري مجاز به دخالت در امر دادرسي است و حتي پذيرش نماينده حقوقي هم امري است استثنائي که در حدود قوانين مربوط از جمله استفاده از دستگاهها از نماينده حقوقي مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدي و نيز ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ انجام ميشود.
نظريه شماره ۶۱۸۷/۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۶ «اصطلاح «رونوشت»، «تصوير» و «روگرفت» از جهت کاربرد مورد نظر مقنن، با يکديگر مترادف است.» سؤال: آيا وکلاي طرفين دعوي ميتوانند مطابقت «روگرفت» اسناد مربوط به دعوي موکل خود را با اصل آن گواهي نمايند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه «عکس يا گراور» که در ماده ۷۴ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ تصريح شده بود و «تصوير» که در ماده ۵۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ تصريح شده است، با اصطلاح «رونوشت» که در هر دو ماده موصوف و همراه با واژه «روگرفت» در رديف ۱۹۰ فهرست واژههاي مصوب مردادماه ۱۳۷۶ فرهنگستان و ادب فارسي- به استناد ماده واحده قانون ممنوعيت بکارگيري اسامي و عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ آن- تصويب و تصريح شده است، از جهت کاربرد مورد نظر مقنن، با يکديگر مترادف است و لذا وکلاي طرفين دعوي ميتوانند علاوه بر «رونوشت»، «تصوير» يا «روگرفت» اسناد مربوط به دعوي موکل خود را گواهي کنند که با اصل آن مطابق است (قسمت اخير ماده ۵۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي... مصوب ۱۳۷۹).
نظريه شماره ۶۵۳۷/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ «وکالت در دادگستري مختص وکلاي دادگستري است.» سؤال: آيا تفويض وکالت در دفترخانه اسناد رسمي به شخصي که داراي ليسانس حقوق است براي وکالت در دادگستري کافي است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه وکالت در دادگستري مختص وکلاي دادگستري است وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري و آييننامه اجرايي آن با تنظيم فرم چاپي وکالتنامه انجام وظيفه مينمايند و مراجع قضائي هم با تشريفاتي که قانون معين کرده آنها را ميپذيرند نه غير آن، بنابراين از نظر قوانين موضوعه براي کار قضائي جهت مراجعه به دادگستري يا بايد اصل بود و يا وکيل دادگستري که مجاز به دخالت در امر دادرسي باشد، بنابراين در فرض استعلام داشتن ليسانس حقوق کافي براي وکالت در دادگستري ولو اينکه در دفترخانه به وي وکالت داده باشند نيست و شخص ايشان فقط به عنوان اصيل ميتواند وارد دعوي شود و يا وکالت در توکيل داشته باشد که بتواند به وکيل دادگستري براي انجام کاري که در استعلام آمده وکالت بدهد.
نظريه شماره ۱۰۱۸/۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۷ «مطالبه حقالوکاله وکيل چنانچه ضمن صدور حکم منظور نشده باشد نياز به تقديم دادخواست دارد.» سؤال: آيا حقالوکاله وکيل و ساير هزينهها از قبيل حقالمشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري احتياج به تقديم دادخواست دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجراي احکام مدني مصوب ۱۳۵۶ و اينکه حقالوکاله مرحله اجراء و هزينههاي اياب و ذهاب وکيل در عداد هزينههايي که براي اجراي حکم ضرورت داشته باشد مانند حقالزحمه خبره و کارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نميشود، بنابراين وصول حقالوکاله مرحله اجراء و هزينههاي اياب و ذهاب وکيل (موضوع مواد ۱۳ و ۱۷ آييننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۵ رياست محترم قوه قضائيه) از محکومعليه، محتاج به تقديم دادخواست و رسيدگي دادگاه است به عبارت ديگر چنانچه حقالوکاله وکيل در رأي دادگاه قيد نشده باشد چون در رديف هزينههاي اجرايي نيست موضوع نياز به تقديم دادخواست دارد.
نظريه شماره ۱۲۲۵/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۳ «۱- در دادسراها و دادگاهها فقط وکيل رسمي دادگستري و اصيل را ميپذيرند و وکيل رسمي که در محضر وکالت رسمي به وي داده شده قابل پذيرش نيست.» ۲- در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف پدر به اولاد پدر ملزم به پرداخت خواهد بود و اگر غايب باشد و امکان پرداخت نباشد، مادر با اجازه دادگاه ميتواند نفقه را پرداخت و به عنوان طلب از شوهرش محسوب نمايد.» سؤال: ۱- آيا در دادگاهها وکيل رسمي که در محضر به او وکالت داده شده قابل پذيرش است؟ ۲- آيا پدر ملزم به پرداخت نفقه به اولاد ميباشد و اگر پرداخت نکرد و يا امکان پرداخت فراهم نبود تکليف چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ۱- وکالت در دادگستري مختص وکلاي دادگستري است و وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري و آييننامه اجرايي آن، پروانه وکالت دريافت کرده و انجام وظيفه مينمايند، طبق ماده ۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، وکلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند که به موجب قوانين راجع به وکالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است، از نظر قوانين موضوعه براي کار قضائي جهت مراجعه به دادگستري يا بايد اصيل بود يا وکيل دادگستري مجاز به دخالت در امر دادرسي و پذيرش نماينده حقوقي نيز استثنائي است، در حدود مقررات ماده ۳۲ قانون مذکور، بنابراين طرح دعوي از ناحيه فردي که وکيل رسمي دادگستري نبوده بلکه در دفتر اسناد رسمي به وي وکالت داده شده به وکالت از اصيل، قانوناً صحيح نبوده و رسيدگي و صدور حکم در خصوص اين دعوي توسط دادگاه نيز فاقد وجاهت قانوني است. ضمناً اظهارنظر درخصوص آراي صادره از مراجع قضائي خارج از وظايف اين اداره کل بوده و احراز تخلف يا عدم تخلف قاضي هم به عهده دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است. ۲- در صورت غيبت يا استنکاف پدر از پرداخت نفقه اولاد و عدم امکان الزام وي به پرداخت نفقه طبق مقررات ماده ۱۲۰۵ قانون مدني اقدام ميگردد و مادر ميتواند به استناد همين ماده از قانون مدني در صورتي که اموالي از غايب يا مستنکف در اختيار نباشد، با اجازه دادگاه نفقه آنها را به عنوان قرض پرداخت نمايد و سپس از شخص مستنکف يا غايب مطالبه کند.
نظريه شماره ۱۲۴۶/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۷ «استعفاي وکيل بايد هم به دادگاه و هم به موکل ابلاغ شود و اگر فقط به دادگاه اعلام شده باشد دفتر دادگاه مراتب را به موکل اطلاع ميدهد.» سؤال: در مواردي که وکيل در پرونده از وکالت استعفاء کرده و موکل از آن اطلاع ندارد تکليف چيست؟ آيا امکان توقف دادرسي وجود دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با تصويب و لازمالاجراء شدن قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (در سال ۱۳۷۹) محاکم بايد طبق مقررات اين قانون عمل نمايند و طبق ماده ۵۲۹ اين قانون ساير قوانين و مقررات از جمله قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ در قسمتهايي که با قانون مؤخرالتصويب مغايرت دارد ملغي و منسوخ است طبق ماده ۳۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اگر موکل وکيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. بنابراين، با عزل وکيل دادرسي با حضور موکل يا توسط وکيل جديد ادامه مييابد، استعفاي وکيل ممکن است به موکل اعلام شود يا به دادگاه، اگر استعفاي وکيل به دادگاه اعلام شود با توجه به مقررات ماده ۳۹ قانون مذکور، چون ممکن است موکل از استعفاء خود بياطلاع باشد براي حفظ حقوق وي دادگاه به موکل اخطار ميکند که شخصاً يا توسط وکيل جديد دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موکل يا معرفي وکيل جديد حداکثر به مدت يک ماه متوقف ميگردد اما اگر استعفاي وکيل به دادگاه اعلام نشود بلکه به موکل اعلام شود، دادگاه وظيفهاي در صدور اخطاريه موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور و توقف دادرسي ندارد.
