نظريه شماره ۱۰۹۵/۷ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۱ «اظهارنظر کارشناس در خارج از مهلت کارشناسي نيز ممکن است مورد استناد قرار گيرد.» سؤال: آيا با توجه به قسمت اخير ماده ۴۴۹ قانون آيين دادرسي مدني و توجه به اينکه قبول يا عدم قبول نظريه کارشناس با دادگاه است چنانچه کارشناس در خارج از مهلت تعيين شده مبادرت به اظهارنظر کرده باشد نظريهاش ميتواند براي دادگاه قابل قبول بوده و مورد استناد قرار گيرد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه هر چند در ماده ۴۴۹ قانون آيين دادرسي مدني مقرر گرديده است: «هرگاه کارشناس در ظرف مدت معين يا مهلت ثانوي عقيده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس ديگري تعيين ميشود. ليکن با توجه به بند ۲ ماده ۶۶۵ قانون مذکور، که رأي داور پس از انقضاي مدت داوري اساساً باطل و غير قابل اجراء اعلام گرديده ولي اظهارنظر کارشناس در خارج از مهلت باطل اعلام نشده است و اين امر را نميتوان حمل بر غفلت قانونگذار نمود ميتوان گفت در صورت که اظهارنظر کارشناس به نظر دادگاه صحيح باشد دادگاه ميتواند براساس اظهارنظر کارشناس در اين مورد اتخاذ تصميم نمايد.»
نظريه شماره ۱۰۴۸۸/۷ مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۱ «مرجع معطي نيابت قضائي ميتواند اختيار تعيين کارشناس و ميزان دستمزد و اختيارات لازم ديگر را به مرجع مجري نيابت قضائي بدهد.» سؤال: آيا مرجع مطعي نيابت قضائي ميتواند ضمن اعطاي نيابت، تعيين کارشناس و تعيين هزينه و دستمزد کارشناسي را نيز به مرجع انجام نيابت قضائي تفويض نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با عنايت به مقررات اعطاي نيابت در امور کيفري، مرجع معطي نيابت قضائي ميتواند اختيار تعيين کارشناس و ميزان حقالزحمه کارشناسي و تحقيقاتي را که ممکمن است لازم باشد انجام گيرد کلاً به مرجع مجري نيابت تفويض و يا شخصاً هر يک از موارد مذکور را به نحو روشن و صريح معين و اجراي آن را از قاضي مرجوعاليه تقاضا کند.
نظريه شماره ۱۱۶۷۹/۷ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۱ «به اعتراض بر نظريه کارشناس در تأمين دليل رسيدگي نميشود.» سؤال: در پرونده تأمين دليل چنانچه خواهان يا خوانده به انتخاب کارشناس يا نظريه وي معترض باشند آيا تکليفي براي انتخاب مجدد کارشناس يا ارجاع امر به هيأتي از کارشناسان براي دادگاه وجود دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه تأمين دليل مطابق ماده ۳۲۲ قانون آيين دادرسي مدني، براي حفظ دلايل است و به هيچ وجه دلالت نميکند بر اينکه دلايلي که تأمين شده معتبر و در دادرسي مدرک ادعاي صاحب آن باشد بنابراين نظريه کارشناس در تأمين دليل چون فقط به منظور ملاحظه و برداشتن وضعيت موجود است، در صورتي که مورد اعتراض واقع شود تکليفي براي دادگاه در مورد ارجاع امر به هيأت کارشناسان ايجاد نميکند.
نظريه شماره ۳۱۲۴/۷ مورخ ۹/۵/۱۳۷۲ «کارشناسان رسمي محدوديت جغرافيايي ندارند و در تمام مملکت ميتوانند کارشناسي کنند.» سؤال: آيا کارشناس رسمي تابع محدوديت جغرافيايي است که در پروانه آنها قيد شده است يا خير؟ و اصولاً اشتغال کارشناس در خارج از منطقه جغرافيايي تخلف محسوب ميشود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به اينکه محدود کردن حقوق اشخاص نياز به نص قانوني دارد و با عنايت به اينکه در لايحه قانوني مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمي و ساير مقررات مربوطه حق ايجاد محدوديت براي اشتغال کارشناسي در خارج از منطقه به کانون داده نشده است بنابراين کارشناسان رسمي تابع محدوديت جغرافيايي که در پروانه آنها قيد شده نميباشند و اشتغال کارشناسي در خارج از منطقه جغرافيايي محسوب نميشود.
نظريه شماره ۴۴۴۴/۷ مورخ ۵/۷/۱۳۷۲ «دادگاه ميتواند بدون دعوت طرفين به کارشناس اخطار نمايد چنانچه جهات ردي نباشد قرار صادره را اجراء نمايد.» سؤال: طبق ماده ۳۶ قانون تشکيل محاکم عمومي مصوب سال ۱۳۵۸ دادگاه بدون دعوت طرفين به کارشناس اخطار مينمايد ظرف مهلت تعيين شده نسبت به اجراي قرار کارشناسي و اظهارنظر اقدام نمايد در حالي که طبق ماده ۴۴۹ قانون آيين دادرسي مدني دادگاه وقت و محل رسيدگي را معين و به کارشناس و طرفين اطلاع ميدهد و لذا به نظر ميرسد که مواد مذکور با هم در تناقض است به نظر اداره حقوقي به چه ترتيب بايد عمل شود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با تصويب ماده ۳۶ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸، آن قسمت از مقررات ماده ۴۴۹ قانون آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ به کارشناس مبني بر اعلام وجود جهات رد ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ و همچنين مکلف بودن دادگاه به تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و کارشناس به منظور اجراي قرار کارشناسي منسوخ گرديده است. بنابراين دادگاه ميتواند بدون دعوت طرفين به کارشناس اخطار نمايد که چنانچه جهت ردي نباشد در مهلت مقرر رأساً نسبت به اجراي قرار کارشناسي و اعلام نظر اقدام نمايد و در موارد استثنايي چنانچه اجراي قرار کارشناسي رأساً از طرف کارشناس مقدور نبوده و نياز به حضور طرفين به منظور هدايت کارشناس به محل مورد کارشناسي باشد، دادگاه ميتواند با تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين، اجراي قرار کارشناسي را ميسور سازد.
نظريه شماره ۱۹۲۹/۷ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۳ خبره محلي نيز در صورت انتخاب به عنوان کارشناس و اتيان سوگند و عدم حضور در دادگاه با وجود احضار، جلب ميشود. سؤال: با توجه به اينکه اکثر پروندههاي حقوقي جهت احراز واقعيت نياز به انجام کارشناسي ميباشد و معمولاً شهرستانها فاقد کارشناس رسمي است که به ناچار از خبرگان محلي استفاده ميشود. حال چنانچه کارشناس جهت انجام کارشناسي و يا اداي توضيح در مورد اظهارنظري که به دادگاه داده دعوت شود ولي مشاراليه حاضر نگردد آيا امکان جلب او وجود دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه اهل خبره محلي وفق تبصره ذيل ماده ۱ يا به استناد ماده ۲۹ قانون راجع به کارشناسان رسمي مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷ به سمت کارشناسي انتخاب شوند و به شرح مذکور در ماده ۵ قانون مزبور سوگند ياد کنند مشمول مقررات مربوط به کارشناسي خواهند بود و بنابراين اگر چنين کارشناس غيررسمي براي تکميل نظريه يا اداي توضيح درباره عقيدهاي که اظهار کرده، به دادگاه احضار شود و بدون عذر موجه حاضر نگردد مانند کارشناس رسمي طبق ماده ۴۵۸ قانون آيين دادرسي مدني جلب ميگردد.
نظريه شماره ۷۸۸۷/۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۵ «ماده ۴۴۱ قانون آيين دادرسي مدني مربوط به عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محلي است و تسري آن به اجراي قرار کارشناسي مجوز قانوني ندارد.» سؤال: در مواردي که جلب نظر کارشناس لازم ميگردد و کارشناس در محل نيست و بايد از شهرهاي ديگر احضار شود و متقاضي کارشناسي حاضر به تهيه وسيله اجراي قرار نشود آيا ميتوان از ماده ۴۴۱ استفاده کرده قرار ابطال دادخواست را صادر نمود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اعمال ماده ۴۴۱ قانون آيين دادرسي مدني منحصرا مربوط به عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محلي است و تسري آن به عدم تهيه وسيله اجراي قرار کارنشاسي توجيه قاوني ندارد. در اين مورد دادگاه ميتواند دستمزد کارشناسي را با توجه به فاصله محل کارشناس تا محل اجراي قرار و ساير عوامل تعيين نمايد و چنانچه متقاضي درخواست کارشناسي يا کسي که طبق تصميم دادگاه پرداخت دستمزد به عهده او ميباشد از پرداخت آن خودداري نمايد دادگاه براساس ماده ۴۵۹ قانون مذکور اقدام خواهد کرد.
نظريه شماره ۷۹۰۸/۷ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۶ «دادگاهها علاوه بر کارشناسان رسمي، ميتوانند از کارشناسان غيررسمي نيز انتخاب کنند.» سؤال: با توجه به ماده ۱ قانون راجع به کارشناسان رسمي مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷ به شرح بينالهلالين (ماده اول- در حوزههايي که وزارت دادگستري اعلام ميکند هر وقت رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاهها و پارکهها و هر مقام رسمي ديگر بايد منحصراً از بين کارشناسان رسمي انتخاب کنند) آيا در شهرستانها و جاهايي که کارشناس رسمي وجود ندارد ميتوان از کارشناس غيررسمي استفاده کرد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ماده ۱ قانون راجع به کارشناسان رسمي مصوب ۱۳۱۷ درخصوص انحصاري بودن انتخاب کارشناس از بين کارشناسان رسمي به موجب مادتين ۱۳ و ۱۴ قانون بازسازي کارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۶۵ نسخ شده است و اثر اين نسخ هر چند مدت قانون بازسازي سال ۱۳۶۵ منقضي شده، به قوت خود باقي است. بنابراين در هر حوزه قضائي دادگاهها ميتوانند از بين کارشناسان رسمي و غيررسمي هر کس را که صالح و مناسب ميدانند براي انجام امر کارشناسي انتخاب کنند.
نظريه شماره ۴۰۲۴/۷ مورخ ۹/۶/۱۳۷۷ «کارشناس فقط مستحق دستمزد کارشناسي است و حق مطالبه هزينه اياب و ذهاب ندارد.» سؤال: با توجه به قوانين مربوط به انجام کارشناسي و تکاليفي که کارشناسان رسمي دادگستري براي اجراي دستورات مقامات قضائي دارند و عنايت به تبصره ماده ۸ مقررات عمومي تعرفه رسمي دستمزد کارشناسي، آيا کارشناسان دادگستري ميتوانند اجراي قرار کارشناسي را موکول و منوط به تهيه وسيله نقليه به وسيله ذينفع بنمايند و چنانچه به اين دستاويز از اجراي قرار کارشناسي خودداري نمايند تکليف چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه کارشناس فقط مستحق دريافت دستمزد کارشناسي است و چيز ديگري نميتواند مطالبه کند بنابراين تهيه وسيله اياب و ذهاب به محل به عهده خود کارشناس است و اگر فقط به اين بهانه از انجام کارشناسي امتناع نمايد متخلف محسوب ميشود.
نظريه شماره ۷۴۹۰/۷ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷ «کارشناس مکلف است هر آنچه را که تشخيص ميدهد در نظريه خود منعکس نمايد و مقيد به رقم و ميزان خواسته دعوي نيست.» سؤال: آيا کارشناس در اظهارنظر خود محدود به رقم و مبلغ عنوان شده توسط خواهان است و در هيچ مورد اظهارنظر او نميتواند از رقم خواسته تجاوز نمايد؟ يا اينکه کارشناس ميبايست نظر خود را با توجه به قرار دادگاه و اوضاع و احوال و شرايط روز اعلام کند؟ در حال حاضر دو روش در مورد تعبير قرار دادگاه وجود دارد، تعدادي از کارشناسان آزادانه و فقط با توجه به مفاد قرار صادره از ناحيه دادگاه اظهارنظر ميکنند ولي برخي ديگر خود را محدود و مقيد به ميزان خواسته و مبلغ مورد درخواست خواهان ميدانند.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به مواد ۴۵۴ و ۴۶۰ قانون آيين دادرسي مدني که کارشناس مکلف شده عقيده خود را با ذکر جهات آن بيان کرده و چنانچه اين نظريه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسأله موافقت نداشته باشد دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد و نيز با عنايت به ماده ۱۱ لايحه مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمي مصوب ۱۳۵۸ که کارشناسان قسم خوردهاند که برخلاف واقع چيز نگويند و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسي بيان نمايند لذا اظهارنظر کارشناسي نبايد مقيد به رقم و ميزان خواسته دعوي باشد بلکه بايد هر آنچه را که تشخيص ميدهد در نظريه خود منعکس نمايد.
نظريه شماره ۶۴۷۲/۷ مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۸ «تقويم خواسته از نظر قطعيت يا غيرقطعيت دادنامه مؤثر است و لذا در صورت اعتراض به خواسته مالي بايد به وسيله کارشناس بهاي خواسته تعيين شود.» سؤال: مقوم نمودن خواسته دعوي از طرف خواهان در قطعيت يا عدم قطعيت دادنامه تأثير دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با عنايت به قسمت اخير بند «ج» شق ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال ۱۳۷۳ که بهاي خواسته در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از نقطه نظر صلاحيت را همان مبلغي ميداند که خواهان در دادخواست تقويم کرده است قطعيت يا عدم قطعيت دادنامه صادره نيز تابع تقويم خواسته است مگر اينکه خوانده به تقويم خواسته اعتراض کرده و خواسته دعوي طبق نظر کارشناس مبلغ ديگري تعيين شده باشد که در اين صورت مبلغ جديد ملاک قطعيت خواهد بود.
نظريه شماره ۳۲۳/۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۹ «در امور کيفري چنانچه کارشناسي و معاينه به نظر دادگاه باشد هزينه آن با دولت و درصورتي که به درخواست شاکي يا متهم باشد هزينه به عهده آنان است.» سؤال: چنانچه در پروندههاي کيفري دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسي يا معاينه و تحقيقات محلي نمايد و شاکي حاضر به پرداخت هزينههاي لازم نشود و يا وسيله اجراي قرار را فراهم نکند و بدون انجام آنها اتخاذ تصميم در ماهين مقدور نگردد به چه ترتيب بايد اقدام شود، همچنين اگر متهم درخواست کارشناسي يا معاينه محلي نموده و از پرداخت هزينههاي مربوطه خودداري نمايد، تکليف چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده ۳۰۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، چنانچه ارجاع به کارشناسي يا اجراي قرار معاينه و تحقيقات محلي به تشخيص دادگاه باشد، متهم و مدعي خصوصي وجهي نميپردازند و اقدامات مذکور با هزينه دولت انجام ميگيرد. چنانچه اين اقدامات به درخواست متهم يا مدعي خصوص باشد آنان بايد هزينههاي مورد بحث را پرداخت نموده و با توجه به ماده ۳۰۵ قانون ياد شده از طرف مقابل مطالبه نمايند ولي اگر متهم يا مدعي خصوصي از پرداخت هزينه کارشناسي امتناع نموده يا وسيله اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي را فراهم ننمايند در اين صورت دادگاه چنانچه براي کشف جرم اقدامات مذکور را ضروري بداند با هزينه دولت انجام ميدهد و در غير اين صورت با توجه به ساير محتويات پرونده اتخاذ تصميم مينمايد.
نظريه شماره ۴۰۹۶/۷ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ «دادگاه در مورد تعيين دستمزد کارشناس مقيد به تشريفات نيست، براي وصول آن نياز به اجراييه نميباشد و کارشناس براي مطالبه دستمزد کارشناسي احتياج به تقديم دادخواست ندارد.» سؤال: چنانچه تعيين دستمزد کارشناسي به طور عليالحساب بوده و پس از اظهارنظر کارشناسي، معلوم شود که دستمزد واقعي بيشتر از مبلغ تعيين شده است و دادگاه براي پرداخت بقيه دستمزد به خواهان اخطار مينمايد ولي خواهان از پرداخت آن امتناع کند با توجه به مقررات ماده ۲۶۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب آيا دادگاه اقدام به صدور اجرائيه ميکند يا ترتيب ديگري براي وصول دستمزد وجود دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با عنايت به صراحت ماده ۲۶۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ مبني بر اينکه دادگاه مقدار حقالزحمه را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را ميدهد، دادگاه براي وصول حقالزحمه کارشناس، در فرض استعلام مقيد به رعايت تشريفات خاصي من جمله صدور اجرائيه نيست بلکه دستور وصول آن را به اجراي احکام صادر مينمايد. به علاوه چون قانونگذار وصول حقالزحمه کارشناس را در اين مرحله بر عهده دادگاه قرار داده، انجام اين اقدام با دادگاه است و کارشناس تکليفي ندارد که براي وصول حقالزحمه خود مبادرت به تقديم دادخواست نمايد.
نظريه شماره ۳۰۸۸/۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۰ «در صورتي که طرفين به جلب نظر کارشناس استناد کرده باشند پرداخت دستمزد کارشناسي به عهده خواهان است.» سؤال: چنانچه خواهان و خوانده در يک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسي را صادر کرده باشد، پرداخت دستمزد کارشناسي به عهده خواهان است يا به عهده خوانده؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به نحوه پرداخت دستمزد کارشناس در مواردي که جلب نظر کارشناس بنا به تقاضاي متداعيين تعيين تکليف نشده است. لذا به نظر ميرسد چون خواهان براي اثبات دعوي خود، جلب کارشناس را تقاضا نموده است ولو اينکه خوانده نيز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد، توديع حقالزحمه کارشناس با توجه به ماده ۲۵۹ قانون مذکور به عهده خواهان دعوي ميباشد.
نظريه شماره ۴۷۶۲/۷ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۲ «کارشناس بايد مورد وثوقو داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع باشد و تشخيص اين موارد بر عهده دادگاه است.» سؤال: چنانچه کارشناس از جمله کارشناسان رسمي دادگستري باشد صلاحيت کارشناس و رشته تخصصي وي را چه کسي بايد تأييد نمايد و تشخيص اين امر به عهده کيست؟ آيا ميتوان به جاي کارشناس رسمي از اهل خبره انتخاب کرد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده ۲۵۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري، کارشناس بايد مورد وثوق و داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع باشد و تشخيص اين موارد بر عهده دادگاه است نه مراجع ديگر. بنابراين، دادگاه الزامي به تبعيت از مراجعي که در اين مورد واجد صلاحيت اظهارنظر نيستند، ندارد همانطور که اگر نظريه کارشناس را مغاير با ضوابط و قرائن و اوضاع و احوال محقق قضيه تشخيص دهد نبايد از آن تبعيت کند، اما انتخاب خبره فقط در صورتي ممکن است که کارشناس رسمي در محل نباشد.
نظريه شماره ۵۳۲/۷ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۴ «منظور از توقيف تجديدنظرخواهي در ماده ۲۵۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، اين است که رسيدگي تا تأديه دستمزد کارشناس متوقف و هرگاه دستمزد کارشناس پرداخت شود، رسيدگي ادامه خواهد يافت.» سؤال: منظور از عبارت «تجديدنظرخواهي متوقف» خواهد شد در ماده ۲۵۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه منظور از عبارت «تجديدنظر خواهي متوقف» خواهد شد در ماده ۲۵۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، اين است که جريان رسيدگي به تجديدنظرخواهي تا تأديه دستمزد کارشناسي موقوف ميشود به طوري که هرگاه متعاقباً دستمزد کارشناس پرداخت شود، رسيدگي تجديدنظرخواهي به جريان افتاده و تا اتخاذ تصميم نهايي ادامه خواهد يافت.
نظريه شماره ۱۳۵۵/۷ مورخ ۴/۳/۱۳۸۴ «۱- وصول دستمزد کارشناسي با دستور وصول آن از ناحيه دادگاه صورت ميگيرد. ۲- در صورت عدم پرداخت دستمزد دايره اجراء از طريق توقيف اموال نسبت به وصول آن اقدام مينمايد. ۳- بعد از اجراي قرار کارشناسي مازاد بر مبلغ تعيين شده از طريق اجراي احکام قابل وصول است ولي قبل از اجراي قرار مشمول ماده ۲۵۹ خواهد بود.» سؤال: ۱- آيا وصول دستمزد کارشناسي يا مازاد بر آن نياز به صدور حکم دارد؟ ۲- در صورت عدم پرداخت دستمزد يا مازاد بر آن چگونه ميتوان آن را وصول کرد؟ ۳- در چه مواردي عدم پرداخت دستمزد کارشناسي مشمول ماده ۲۵۹ قانون آيين دادرسي مدني خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ۱- با عنايت به ماده ۲۶۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹، دادگاه براي وصول حقالزحمه کارشناس در فرض استعلام مقيد به رعايت تشريفات خاصي من جمله صدور اجرائيه نيست بلکه دستور وصول آن را به اجراي احکام ميدهد. ۲- در صورتي که دادگاه دستور وصول حقالزحمه کارشناس يا مازاد آن را صادر کند، اجراي احکام ميتواند با استفاده از مقررات اجراي احکام از جمله توقيف و فروش اموال شخص ممتنع دستور دادگاه را اجراء نمايد. ۳- در صورتي که مازاد هزينه کارشناسي قبل از اجراي قرار از طرف کارشناس مطالبه و دادگاه نيز با پرداخت آن موافقت نمايد، عدم پرداخت آن مشمول مقررات ماده ۲۵۹ قانون مذکور خواهد بود. اما چنانچه قرار کارشناسي اجرا شده و کارشناس علاوه بر دستمزد توديع شده، درخواست مازاد کرده باشد مورد مشمول ماده ۲۵۹ قانون آيين دادرسي مدني نخواهد بود بلکه مابهالتفاوت دستمزد کارشناس را اجراي احکام از کسي که پرداخت دستمزد به عهده او است خواهد گرفت و اين در صورتي است که دادگاه قبل از اجراي قرار با پرداخت مازاد دستمزد کارشناسي موافقت کرده باشد.
نظريه شماره ۲۸۴۵/۷ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۴ «اولاً: کارشناس نميتواند تسليم نظريه کارشناسي را منوط به وصول مابهالتفاوت هزينه کارشناسي نمايد. ثانياً: چنانچه قرار کارشناسي اجرا شده باشد و کارشناس علاوه بر دستمزد توديع شده درخواست مازاد کرده و دادگاه قبل از اجراي قرار با پرداخت آن موافقت نموده باشد اجراي احکام آن را وصول خواهد کرد.» سؤال: آيا کارشناس ميتواند تسيلم نظريه کارشناسي را منوط به وصول مابهالتفاوت هزينه کارشناسي نمايد؟ و در صورتي که پاسخ منفي است، نحوه وصول مابهالتفاوت چگونه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اولاً: ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال ۱۳۸۱ کارشناس را موظف نموده که نظر کارشناسي خود را در مهلت مقرر به مراجع ذيربط تسليم نمايد و در ماده ۲۶ همان قانون براي تخلف از قانون مجازات تعيين نموده است. بنابراين، کارشناس نميتواند تسيلم نظريه کارشناسي را منوط به وصول مابهالتفاوت هزينه کارشناسي نمايد. ثانياً: چنانچه قرار کارشناسي اجراء شده و کارشناس علاوه بر دستمزد توديع شده، درخواست مازاد کرده باشد، مابهالتفاوت دستمزد کارشناس را اجراي احکام از کسي که پرداخت دستمزد به عهده او است خواهد گرفت و اين در صورتي است که دادگاه قبل از اجراي قرار با پرداخت مازاد دستمزد کارشناسي موافقت کرده باشد، ضمناً دادگاه در مورد وصول حقالزحمه کارشناس مقيد به رعايت تشريفات خاصي من جمله صدور اجرائيه نيست.
نظريه شماره ۲۵۱/۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۵ «تشخيص ارزش و تأثير گواهي با دادگاه است. همچنين در صورتي که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.» سؤال: چنانچه صحت گواهي مورد ترديد باشد، يا نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضيه مطابقت نداشته باشد، آيا دادگاه ميتواند به آن ترتيب اثر ندهد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مطابق ماده ۲۴۱ از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تشخيص ارزش و تأثير گواهي با دادگاه است و همچنين به موجب ماده ۲۶۵ از همان قانون در صورتي که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد. بنا به مراتب، احراز موضوع به عهده دادگاه رسيدگيکننده است که درباره صحت و سقم اظهارات گواه و نظر کارشناس و تعارض آنها با يکديگر بررسي و معلوم نمايد که کدام يک با واقعيت انطباق دارد.
نظريه شماره ۹۳۱۷/۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۵ «جلب نظر کارشناس براي تعيين هزينههاي اجراي حکم و اعتراض به نظر کارشناس، تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است.» سؤال: در صورتي که محکومبه، انجام عملي باشد و محکومعليه از انجام آن امتناع نمايد، نحوه تعيين هزينههاي انجام عمل و اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجراي حکم، چگونه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه موضوع حکم مورد استعلام، انجام عملي معيني است که محکومعليه از انجام آن امتناع ميکند و چون انجام اين عمل توسط شخص ديگري ممکن است لذا به تجويز ماده ۴۷ قانون احکام مدني، محکومله ميتواند آن عمل را توسط ديگري به هزينه محکومعليه انجام دهد. براي تحقق اين امر، دادگاه در مقام اجراي حکم بايستي هزينههاي انجام عمل موضوع حکم را با تحقيقات لازم و حتي در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس تعيين و دستور وصول آن را بدهد و چون تمام اين اقدامات براي اجراي حکم و از عمليات اجرائي به شمار ميرود لذا تقديم دادخواست براي مطالبه هزينههاي ياد شده سالبه به انتفاء موضوع است لکن جلب نظر کارشناس براي تعيين هزينههاي اجراي حکم و اعتراض به آن، تابع مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در باب رجوع به کارشناس ميباشد، هرچند که تعيين کارشناس و يا اعتراض به نظر او در مرحله اجراي حکم باشد.
نظريه شماره ۸۱۹/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۶ «افت قيمت اتومبيل که در تصادفات رانندگي حاصل ميشود، چنانچه در نظريه کارشناسي ذکر شده باشد، همراه با ساير خسارتهاي وارده به ماشين قابل مطالبه است.» سؤال: آيا افت قيمت اتومبيل قابل مطالبه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه افت قيمت که در تصادفات رانندگي مخصوصاً درخصوص تصادف ماشينهاي نو حاصل ميشود چنانچه در نظريه کارشناس نيز ذکر شده باشد همراه با ساير خسارتهاي وارده به ماشين در حد قراردادي که بين بيمهگر و بيمهگذار وجود دارد قابل مطالبه است و ماده ۲ قانون رسيدگي به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي توسط وسيله نقليه موتوري مصوب ۱۳/۹/۱۳۴۵ نيز مؤيد اين موضوع است.
نظريه شماره ۲۰۱۶/۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ «اجراي قرار کارشناسي نياز به تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين ندارد.» سؤال: آيا دادگاه براي اجراي قرار کارشناسي بايد وقت رسيدگي تعيين و طرفين را دعوت نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ماده ۲۶۰ از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ پاسخگوي اين سؤال است و مطابق ماده مذکور اجراي قرار کارشناسي نياز به تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين ندارد بلکه بايد وفق ماده مذکور اقدام شود، بنابراين دادگاه ميتواند بدون دعوت طرفين، به کارشناس اخطار نمايد که چنانچه جهات ردي نباشد در مهلت مقرر رأساً نسبت به اجراي قرار کارشناسي و اعلام نظر اقدام نمايد و در موارد استثنايي چنانچه اجراي قرار کارشناسي رأساً از طرف کارشناس مقدور نبوده و نياز به حضور طرفين به منظور هدايت کارشناس به محل مورد کارشناسي باشد، دادگاه ميتواند با تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين، اجراي قرار کارشناسي را ميسور نمايد.
نظريه شماره ۳۹۸۹/۷ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۶ «در مواردي که اظهارنظر کارشناس مبناي صدور حکم باشد، اجراي احکام نميتواند تعيين قيمت را مجدداً به کارشناس ارجاع کند.» سؤال: آيا در مواردي که براساس نظر کارشناس حکم صادر شده، اجراي احکام ميتواند با اين استدلال که از زمان اظهارنظر کارشناس بيش از شش ماه سپري شده، تعيين قيمت را مجدداً به کارشناس ارجاع نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به تبصره ذيل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال ۱۳۸۱ که مقرر ميدارد «در مواردي که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمي است، نظريه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر ميباشد» لذا در چنين مواردي با سپري شدن مهلت قانوني نظريه کارشناسي از اعتبار ساقط ميشود اما در مورد اجراي احکام چنانچه اظهارنظر کارشناس مبناي صدور حکم در همين مورد باشد با وجود انقضاي مهلت قانوني به لحاظ اعتبار رأي دادگاه، اجراي احکام نميتواند تعيين قيمت را مجدداً به کارشناس ارجاع کند.
نظريه شماره ۴۶۵۰/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۶ «عدم پرداخت مازاد هزينه کارشناسي که قبل از اجراي قرار از طرف کارشناس مطالبه و دادگاه با پرداخت آن موافقت نمايد مشمول مقررات ماده ۲۵۹ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است.» سؤال: آيا مقررات ماده ۲۵۹ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني شامل مازاد هزينه کارشناسي هم ميشود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه در صورتي که مازاد هزينه کارشناسي قبل از اجراي قرار از طرف کارشناس مطالبه و دادگاه نيز با پرداخت آن موافقت نمايد عدم پرداخت آن مشمول مقررات ماده ۲۵۹ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود. اما چنانچه قرار کارشناسي اجرا شده باشد و کارشناس علاوه بر پرداخت دستمزد کارشناسي درخواست مازاد کرده باشد با توجه به اينکه دادگاه ميتواند در اين خصوص موافقت نمايد از موارد صدور قرار ابطال دادخواست و مشمول ماده ۲۵۹ قانون مذکور نخواهد بود بلکه مابهالتفاوت دستمزد کارشناسي را اجراي احکام بايد از کسي که پرداخت دستمزد به عهده اوست وصول نمايد اين در صورتي است که قبول درخواست کارشناس دائر بر افزايش حقالزحمه کارشناسي و تعيين مبلغ مازاد با عنايت به کم و کيف کار حاکي از عدول دادگاه از ميزان تعيين شده قبلي پيش از اجراي قرار کارشناسي باشد.
نظريه شماره ۶۱۰۰/۷ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۶ «براي هيأت کارشناسي يک دستمزد تعيين ميشود نه بريا هر کارشناس دستمزد جداگانه.» سؤال: در مواردي که موضوع به هيأت کارشناسي ارجاع ميشود، براي هيأت کارشناسي يک دستمزد تعيين ميشود يا براي هر کارشناس بايد دستمزد جداگانه تعيين شود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با عنايت به ماده ۵ تعرفه تعيين دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۲۳/۵/۸۴ رئيس قوه قضائيه که براساس ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمي دادگستري تصويب گرديده، در مواردي که موضوع کارشناسي توسط چند نفر کارشناس رسمي انجام ميشود به هر يک از کارشناسان بخشي از دستمزد کامل کارشناسي در يک پرونده پرداخت ميشود به شرط اينکه کمتر از حداقل دستمزد کارشناس براي يک نفر نباشد. بديهي است در اين خصوص اصلاحيه ماده ۵ تعرفه مصوب ۸/۸/۱۳۸۶ رئيس قوه قضائيه لازمالرعايه است. بنابراين، براي هيأت کارشناسي يک دستمزد تعيين ميشود نه براي هر کارشناس دستمزد جداگانه. زيرا اگر منظور از اين مقرره تعيين دستمزد جداگانه براي هر کدام از اعضاء هيأت بوده ضرورتي نداشت که صراحتاً بيان شود به هر يک از کارشناسان بخشي از دستمزد کارشناسي پرداخت ميشود.
نظريه شماره ۶۳۲۵/۷ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۶ «اولاً: دادگاه ميتواند از طريق اعلام به دادستان موجبات اجراي قرار کارشناسي را فراهم نمايد. ثانياً: در صورتي که بدون اجراي قرار تأمين دليل صدور حکم ممکن نباشد، دادگاه بايد ترتيبي اتخاذ نمايد که در صورت مخالفت طرف هم تأمين دليل انجام شود.» سؤال: تکليف دادگاه در صورت ممانعت متصرف يا طرف دعوي از اجراي قرار کارشناسي يا اجراي قرار تأمين دليل چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه در صورتي که دادگاه در مقام رسيدگي به دعوي چه رأساً چه بر اثر درخواست احد از اصحاب دعوي به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسي مبادرت نمايد و اجراي آن هم مؤثر در دعوي بوده و ضرورت داشته باشد، ممانعت متصرف از اجراي آن به مثابه جلوگيري از رسيدگي به دادخواهي خواهان و احتمالاً موجب اضرار او خواهد بود و طبق اصل ۴۰ قانون اساسي هيچکس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرارر به غير قرار دهد و موضوع مساس با حق خواهان دعوي و موجب اضرار به او خواهد بود و در شريعت مقدس اسلام نيز اين امر تجويز نشده است، لذا در صورتي که طريق مقتضي ديگري براي اجراي قرار کارشناسي نباشد، دادگاه ميتواند با استفاده از وحدت ملاک ذيل ماده ۶۴ قانون اجراي احکام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ و ماده ۲۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ از طريق اعلام به دادستان به منظور تعيين نماينده جهت فراهم نمودن موجبات اجراي قرار کارشناسي و رفع ممانعت متصرف اقدام نمايد. درخصوص قسمت اخير استعلام، صدور قرار تأمين دليل موضوع مواد ۱۴۹ الي ۱۵۵ قانون آيين دادرسي مدني، بايد بين مواردي که درخواست تأمين دليل قبل از اقامه دعوي تقديم دادگاه ميشود با مواردي که تأمين دليل هنگام دادرسي درخواست ميشود، خصوصاً مواردي که فقط تأمين دليل مبناي صدور حکم است و در ماده ۱۵۳ قانون مذکور به آن تصريح شده قائل به تفکيک شد، به اين ترتيب که اگر درخواست تأمين دليل از مواردي که مبناي صدور حکم قرار ميگيرد نباشد و مجري قرار تأمين دليل قاضي رسيدگيکننده نباشد، در صورت جلوگيري طرف از اجراي قرار تأمين دليل مجري قرار بايد مراتب را به دادگاه گزارش نمايد و دادگاه در اين صورت با تکليف ديگري مواجه نيست. اما اگر تأمين دليل حين دادرسي درخواست شود و فقط تأمين دليل مبناي صدور رأي باشد و بدين لحاظ قاضي صادرکننده رأي شخصاً اجراي قرار تأمين دليل را بر عهده بگيرد يا اجراي آن را براي کشف حقيقت و اتخاذ تصميم در دعوي ضروري بداند چون بدون اجراي قرار تأمين دليل صدور حکم ممکن نيست دادگاه به استناد ماده مذکور بايد ترتيبي اتخاذ نمايد که در صورت مخالفت طرف هم تأمين دليل انجام شود.
نظريه شماره ۷۶۷/۷ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ «تهيه وسيله اجراي قرار کارشناسي و اطلاع از محل و موضوع کارشناسي با خود کارشناس است.» سؤال: آيا با استفاده از وحدت ملاک ماده ۲۵۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ميتوان به علت عدم تهيه وسيله اجراي قرار کارشناسي، آن را از عداد دلايل خارج نمود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه استفاده از وحدت ملاک ماده ۲۵۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ براي خارج ساختن کارشناسي از عداد دلايل به لحاظ عدم تهيه وسيله اجراي قرار فاقد وجاهت قانوني است. زيرا اگر چه در قانون مذکور ضمانت اجرايي براي عدم تهيه وسيله اجراي قرار کارشناسي پيشبيني نشده ولي چون کارشناس منتخب در مقابل انجام قرار کارشناسي دستمزد کارشناسي دريافت خواهد کرد، بنابراين تهيه وسيله اجراي قرار کارشناسي و نيز اطلاع از محل و يا موضوع کارشناسي بر عهده خود کارشناس خواهد بود که نسبت به اجراي آن اقدام نمايد ولذا همانطور که مذکور افتاد موضوع به ماده ۲۵۶ قانون فوقالاشعار ربطي ندارد.
نظريه شماره ۳۸۴۰/۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ «چنانچه کارشناس ملاحظه سند مالکيت خواهان را ضروري بداند دادگاه بايد پرونده را جهت صدور اخطار رفع نقص به دفتر اعاده نمايد چنانچه خواهان سند مالکيت را در مهلت قانوني تقديم نمود رسيدگي ادامه پيدا ميکند.» سؤال: در مواردي که سند مالکيت از جمله دلايل اثبات ادعا بوده ولي ضميمه پرونده نباشد و کارشناس ملاحظه آن را ضروري تشخيص دهد وظيفه دادگاه چگونه خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مستنداً به ماده ۵۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهان بايستي دلايل و مدارک دعوي خود از جمله فتوکپي مصدق سند مالکيت خود را ضميمه دادخواست نمايد. در غير اين صورت مدير دفتر به خواهان اخطار رفع نقص مينمايد. در مانحن فيه که کارشناس سند مالکيت خواهان را جهت ملاحظه ضروري دانسته است و در پرونده امر موجود نميباشد، دادگاه بايستي با اعلام نقص در پرونده، پرونده را به دفتر دادگاه اعاده نمايد تا مدير دفتر به وظيفه قانوني خود عمل نمايد و در صورت رفع نقص از طرف خواهان پرونده به دادگاه ارسال ميشود تا کارشناس با ملاحظه سند مالکيت خواهان مبادرت به اظهارنظر نمايد، به هر حال مورد در وضع موجود از مصاديق صدور قرار ابطال دادخواست نميباشد.
