نظريه شماره ۳۳۰۰/۷ مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۶ «چنانچه ملک غيرمنقول در رهن محکومله باشد مشاراليه نسبت به کليه طلبکاران حق تقديم دارد.» سؤال: در مورد بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجراي احکام مدني اعلام فرماييد در صورتي که پرونده يا پروندههاي اجرايي ديگري در دايره اجراي ثبت اسناد مطرح باشد دايره اجراي احکام دادگستري ميتواند ماده فوق عمليات اجرايي ثبت اسناد را متوقف و نسبت به موارد بند دوم و سوم ماده ۱۴۸ قانون اجراي احکام مدني اقدام نمايد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه نظر به بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجراي احکام مدني در مواردي که ملک منقول يا غيرمنقول در وثيقه محکومله است، مشارليه نسبت به کليه طلبکاران حق تقدم دارد و به همين ترتيب اولويت طلبکاران موضوع بندهاي ۲ و ۳ رعايت ميشود لذا در موضوع استعلام که از مصاديق بند ۳ ماده استنادي است موجبي براي توقيف اجرائيه ثبتي نيست.
نظريه شماره ۳۳۵۱/۷ مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ «وجهالضمان اخذ شده در مورد متهم قابل توقيف از ناحيه افراد ديگر نيست.» سؤال: بعضاً ملاحظه ميشود که دواير اجراي احکام مدني يا اجراي ثبت اسناد و املاک درخواست توقيف مبلغ وجهالضمان سپرده معادل چکهاي بلامحل متهم در پرونده کيفري را بابت محکومبه يا وجه لازمالاجراء مينمايند و حسب مورد بعضي از شعب از ارسال آن خودداري ميکنند، آيا توقيف وجهالضمان مذکور امکانپذير است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اولاً: وجهالضمان مال مطلق و آزاد نيست که توقيف مجدد آن موردي داشته باشد. ثانياً وجهالضماني که از متهم اخذ ميگردد در اجراي ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسي کيفري که از تدابيري است که قانونگذار براي دسترسي بعدي به متهم اتخاذ کرده است و تا اجراي حکم در مورد متهم به هيچ امر ديگري مقيد نميشود. چراکه وجهالضمان با استفاده از مواد ۱۳۲ و ۱۳۴ همان قانون پشتوانه پرداخت خسارات مدعي خصوصي نيز هست و تأمين آن به درخواست طلبکاران وجهه قانوني ندارد.
نظريه شماره ۳۹۷۷/۷ مورخ ۳/۷/۱۳۷۶ «تاکسي وسيله امرار معاش است و قابل توقيف نيست.» سؤال: با توجه به ماده ۶۵ قانون اجراي احکام و بند ۳ آن که اعلام ميدارد وسايل و ابزار کار پيشهوران و کسبه و کشاورزان براي اجراي حکم توقيف نميشود خواهشمند است ارشاد و اعلام فرمايند که آيا تاکسي که وسيله کسب و در خدمت عموم است جزء ابزار کار ساده کسبه هست يا خير؟ و چنانچه جواب منفي است چون خريد و فروش و نقل و انتقال تاکسي از طريق شرکت تعاوني تاکسيرانان تهران انجام ميشد طريقه فروش طبق ماده ۱۴ قانون اجراي احکام انجام ميشود يا از طريق شرکت تعاوني تاکسيراني؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اگر تاکسي وسيله امرار معاش دارنده آن باشد از مصاديق مستثنيات دين مندرج در بند ۳ ماده ۶۵ قانون اجراي احکام مدني مصوب ۱۳۵۶ ميباشد و قابل توقيف نيست.
نظريه شماره ۶۴۶۸/۷ مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۶ «وقت مزايده بايد به محکومعليه نيز ابلاغ گردد.» سؤال: با توجه به اينکه در قانون اجراي احکام مدني، اشارهاي به اينکه براي مزايده، محکومعليه نيز دعوت شود، نشده و از طرفي ماده ۱۳۰ قانون مذکور حقوقي براي محکومعليه در حين مزايده قائل شده است آيا محکومعليه نيز بايد دعوت شود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه نظر به اينکه حسب ماده ۱۳۰ قانون اجراي احکام مدني، صاحب مال ميتواند بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً پرداخته و از فروش مال جلوگيري نمايد لازم است که وقت مزايده به او ابلاغ شود و در اين صورت چنانچه حضور پيدا نکند تأثيري در انجام مزايده نخواهد داشت.
نظريه شماره ۸۴۱۶/۷ مورخ ۵/۱۲/۱۳۷۶ «حکم قطعي دادگاه بايد اجراء شود و هيچ مقام رسمي و اداره دولتي نميتواند حکم را تغيير دهد يا از اجراي آن جلوگيري کند.» سؤال: چنانچه حکمي از مرجع قضائي صادر شده و در زمان اجراي حکم مشکلاتي فراهم شود که مانع اجراي حکم گردد مانند اينکه حکم صادره در مورد استرداد ملک به مالک صورت گرفته و متصرفين افراد ساکن روستا بوده و خلع يد آنان موجب کسر و نقصان در امرار معاش آنان شود و يا از خانواده شهدا و نهادهاي انقلابي باشند و در زمان اجراي حکم مقاومت نمايند بهطوري که اجراي حکم با مشکل روبهرو شود تکليف چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه حکمي که از دادگاهي صادر و قطعي شده است بايد طبق مقررات قانون اجراي احکام مدني به موقع اجراء گذاشته شود و به موجب ماده ۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نميتواند حکم دادگاه دادگستري را تغيير دهد يا از اجراي آن جلوگيري کند مگر خود دادگاهي که حکم داده يا دادگاه بالاتر آن هم در مواردي که قانون معين ميکند، ضمانت اجراي حکم در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده است، بنابراين با توجه به مندرجات استعلام، حکم صادره بايد به موقع اجراء گذاشته شود.
نظريه شماره ۱۲۶۶/۷ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۷ «دادورز ميتواند از حاصل فروش اموار مورد مزايده اجرت حافظ را بپردازد.» سؤال: آيا ميتوان اموال را به لحاظ پرداخت اجرت حافظ و اجرتالمثل محل نگهداري، از طريق مزايده فروخت يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه حافظ مطالبه اجرت نمايد با توجه به مواد ۸۱ و ۸۲ قانون اجراي احکام مدني، دادورز ميتواند ميزان آن را تعيين و از حاصل فروش اشياي توقيفشده، اجراي تعيين شده را به حافظ بپردازد و اين روش تا فروش تمامي اموال توقيفشده ميتواند ادامه داشته باشد.
نظريه شماره ۱۵۲۴/۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۷ «احکام قطعي دادگاهها مادام که به طرق قانوني فسخ نشده ولو ملک در توقيف باشد بايد اجراء شود.» سؤال: حکمي دائر بر الزام فروشنده به تنظيم سند انتقال غيرمنقولي صادر و قطعي شده است در زمان اجراي حکم معلوم گرديده که ملک قبلاً در ازاي طلب شخص ثالثي از فروشنده به نفع دارنده چک توقيف گرديده و به همين علت دفترخانه اسناد رسمي از تنظيم سند انتقال به نفع محکومله امتناع نموده است، تکليف دايره اجراي احکام چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه احکام قطعي و لازمالاجراي دادگاهها، مادام که به طرق قانوني نقض يا فسخ نشده است به تقاضاي محکومله بايد اجراء شود ولو اينکه صحيحاً صادر نشده باشد، حکم الزام به تنظيم سند رسمي انتقال در هر حال بايد اجراء شود و در اين صورت دفترخانه اسناد رسمي ميتواند با عنايت به قسمت دوم بند ۶ ناظر به بند ۴ ماده ۱۰۳ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا با رفع بازداشت از ملک سند رسمي انتقال را به نام محکومله صادر و مراتب را به اجراي ثبت و متهدله اجرائيه چک ابلاغ کند تا ذينفع (متعهدله اجرائيه مربوط به چک) در صورت تمايل با توسل به طرق قانوني از قبيل اعتراض ثالث، اقدام قانوني معمول دارد.
نظريه شماره ۱۷۴۳/۷ مورخ ۳/۳/۱۳۷۷ «توقيف اجرائيه صادره در جهت اجراي قطعي دادگاه جز در اموري که قانون اجازه داده مجاز نيست.» سؤال: اگر حکم دادگاه قطعيت يافته و لازمالاجراء گردد و اجرائيه صادر شود، آيا ميتوان بر اساس مقررات آيين دادرسي مدني و قانون اصلاح پارهاي از قوانين ثبتي قرار توقيف عمليات اجرايي صادر کرد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه توقيف عمليات اجرايي و متعاقب آن ابطال اجرائيه راجع به اجرائيههاي صادره از اداره ثبت ميباشد و اجرائيههاي صادره از محاکم و توقيف اجراي احکام قطعي مجاز نميباشد مگر در موارد تجويزشده در قانون مانند مواد ۵۴۲ و ۶۰۴ قانون آيين دادرسي مدني و مواد ۲۴، ۳۰ و ۳۱ قانون اجراي احکام مدني.
نظريه شماره ۱۵۱۳/۷ مورخ ۷/۳/۱۳۷۷ «مطالبه هزينه فک رهن و هزينههاي دارايي و شهرداري و غيره ضمن صدور حکم وجاهت قانوني ندارد ولي در زمان اجراء ميتوان از بقيه ثمن معامله کسر شود.» سؤال: شخصي تقاضاي صدور حکم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال ملک کرده و در ضمن درخواست نموده است که هزينه فک رهن و ساير هزينههايي که براي اجراي حکم لازم است در زمان صدور حکم دادگاه لحاظ شود. آيا در اين مرحله ميتوان در صورت احراز صحت ادعاي خواهان، حکم به پرداخت هزينههاي مذکور نيز داد يا لزوماً دادخوائست جداگانه براي مطالبه اين هزينهها بايد داده شود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه در خصوص سؤال موضوع استعلام متذکر ميگردد که فک رهن اصولاً مستلزم پرداخت ديون و خسارات قانوني و حقوق دولت (ماده ۵۵ قانون اجراي احکام مدني مصوب سال ۱۳۵۶) است و اجراي دادنامه نيز احتياج به هزينههاي ديگري دارد، درخواست محکوميت خوانده به پرداخت هزينههاي مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانوني ندارد. النهايه محکومله ميتواند هزينههاي مورد بحث را ضمن اجراي حکم محاسبه و از باقيمانده ثمن معامله کسر نمايد و احتياجي به تقديم دادخواست جداگانه براي مطالبه آنها ندارد.
نظريه شماره ۲۶۹۵/۷ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۷ «چنانچه محکومبه ارز خارجي باشد دايره اجراء وظيفهاي جز وصول ارز ندارد.» سؤال: در صورتي که محکومبه ارز خارجي و هزينه دادرسي مثلاً هزار پوند انگليسي به اضافه هزينه دادرسي باشد تکليف دايره اجراء چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مورد حکم يک هزار پوند انگليسي و هزينه دادرسي است و دايره اجراء جز وصول عين مبلغ ارز و هزينههاي قانوني تکليف ديگري ندارد و تقويم ارز يا خواسته هاي ديگر موردي ندارد.
نظريه شماره ۳۳۲۵/۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۷۷ «دولت از پرداخت نيم عشر اجرايي اجرائيههاي ثبتي معاف است.» سؤال: آيا دولت و مؤسسات دولتي چنانچه محکومعليه واقع شوند بايد نيم عشر اجرايي را پرداخت کنند يا از پرداخت آن معافند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه معافيت دولت از پرداخت نيم عشر اجرايي موضوع ماده ۲ قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حقالثبت و نيم عشر اجرايي مصوب ۱۳۳۴، به اعتبار خود باقي و در اجراي ثبت قابل اجراست ولي در مورد حقالاجراي محکوميتهاي مالي، با توجه به ماده ۱۶۰ قانون اجراي احکام مدني که عام و کلي است دولت معاف نيست.
نظريه شماره ۲۴۰۸/۷ مورخ ۶/۵/۱۳۷۷ «اعتراض شخص ثالث در اجراي احکام نسبت به حکم صادره طبق ماده ۱۴۷ قانون اجراي احکام مدني رسيدگي ميشود.» سؤال: چنانچه حکمي به صورت قطعي صادر و ملکي به نفع محکومله توقيف شده و شخص ثالثي به ادعاي حقي بر ملک دادخواستي به خواسته رفع توقيف و تعلق ملک به خود تقديم نموده باشد تکليف اجراي احکام و دادگاه چگونه خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه ملک يا مالي در اجراي حکم قطعي دادگاه به نفع محکومله توقيف شده و شخص ثالثي به ادعاي حقي بر ملک يا مال مذکور دادخواستي به خواسته رفع توقيف از آن ملک يا مال توقيفشده و تعلق آن به خود داده باشد دادگاه مکلف است حسب مقررات ماده ۱۴۷ قانون اجراي احکام مدني چنانچه دلايل شخص ثالث را قوي بداند بدواً قرار توقيف عمليات اجرايي را صادر و سپس بدون رعايت تشريفات و بدون دريافت هزينه دادرسي به دعوي رسيدگي و نهايتاً در ماهيت اتخاذ تصميم نمايد. رأي صادره تابع مقررات ماده ۱۹ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و بر حسب مورد قابل تجديدنظر خواهد بود.
نظريه شماره ۴۱۰۸/۷ مورخ ۱/۶/۱۳۷۷ «اموال و وجوه شهرداري به صرف ابلاغ اجرائيه و گذشت مهلت قانوني قابل توقيف نيست.» سؤال: در صورت ابلاغ اجرائيه به شهرداري و عدم وجود اعتبار جهت پرداخت محکومبه و بالتبع پيشبيني آن در بودجه سال آتي، آيا دايره اجراي دادگستري ميتواند قبل از تحقيق دو امر تصريحشده توسط قانونگذار به استناد انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، مبادرت به توقيف اموال يا وجوه شهرداري بنمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱، توقيف اموال و وجوه شهرداري به صرف ابلاغ اجرائيه و گذشت ده روز از تاريخ ابلاغ مخالف صريح قانون است، اگر شهرداري به وظيفه خود عمل کرده باشد و مثلاً دستور داده باشد که در بودجه سال آينده مظور شود موردي براي توقيف اموال شهرداري نيست، واحد اجراء ميتواند براي اطلاع از عمل شهرداري نتيجه گزارش اقدامات انجامشده را از شهرداري بخواهد تا در جريان امر قرار گيرد.
نظريه شماره ۴۴۶۰/۷ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۷ «کسر يک سوم يا يک چهارم از حقوق کارمند وظيفه قانوني سازمان مربوطه است و تخلف ازآن مشمول مقررات ماده ۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي خواهد بود، مطالبات بانکها از کارمندان خود تابع قرارداد فيمابين مشمول ماده ۹۶ قانون اجراي احکام مدني نيست.» سؤال: در مورد کارمند بانکي که طبق قرارداد مربوطه، هر ماهه مبلغي به عنوان وام دريافتي از حقوقش کسر ميشود و گاه از دو سوم حقوق دريافتي وي بيشتر است، چنانچه در ازاي بدهي به افراد، محکومبه پرداخت مبلغي به نفع محکومله شده و اجراي احکام دادگاه دستور کسر حقوق کارمند را معادل يک سوم يا يک چهارم به بانک داده باشد آيا بانک مکلف به کسر يک سوم يا يک چهارم طبق دستور اجراي احکام از حقوق و مزاياي کارمند بوده يا ابتداً بايد اقساط وام پرداختي خود به کارمند را از حقوق وي کسر و از باقيمانده آن يک سوم يا يک چهارم کسر و به اجراي احکام ارسال دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به مقررات ماده ۹۶ و ۹۷ قانون اجراي احکام مدني کسر يک سوم يا يک چهارم از حقوق و مزاياي کارمند براي سازمان مربوطه يک تکليف قانوني است و تخلف از آن مشمول مقررات ماده ۹ قانون آيين دادرسي مدني و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي است بهعلاوه اجراي مقررات ماده ۱۴۸ قانون اجراي احکام مدني نيز ناظر به جايي است که يک فرد در چند مورد محکوميت مالي پيدا کرده و همزمان براي او اجرائيههاي متعدد صادر شده باشد که در اين صورت بندهاي مذکور در ماده يادشده به عنوان حق تقدم رعايت خواهد شد، چون مطالبات بانک از کارمند خود تابع قراردادهايي است که بانک با وي منعقد کرده است و اين مطالبات بانک عنوان صدور حکم و اجرائيه قانوني ندارد، مشمول ماده مذکور نخواهد بود و نميتواند در عداد اجرائيه قرار گيرد. بنابراين بانک با وصول دستور اجراء قطع نظر از مطالبات خود بايد نسبت به کسر مبلغ تعيين شده از حقوق و مزاياي کارمند اقدام و آن را به دائره اجراء ارسال دارد.
نظريه شماره ۳۸۷۷/۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ «در صورت توقيف ملک از طريق دادگاه و اجراي ثبت حق تقدم با کسي است که ابتدا توقيف کرده است.» سؤال: ملکي هم در اجراي ثبت توقيف شده و هم از طريق صدور قرار تأمين خواسته توسط دادگاه توقيف گرديده است از جهت پرداخت حقوق طلبکاران، کسي که از طريق اجراي ثبت ملک را توقيف کرده است حق تقدم دارد يا کسي که از طريق دادگاه؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده ۱۴۸ قانون اجراي احکام مدني و مواد ۶۴ و ۶۶ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي در مورد توقيف ملک به وسيله اجراي ثبت و اجراي احکام دادگستري حق تقدم با کسي است که قبلاً ملک را توقيف کرده است.
نظريه شماره ۵۴۶۴/۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۷ «صرف اعلام شهرداري مبني بر عدم وجود بودجه براي پرداخت محکومبه کافي است ولي اگر خلاف آن ثابت شود شهرداري به مدت يک سال منفصل ميشود.» سؤال: با توجه به قانون منع توقيف اموال شهرداريها، چنانچه حکمي دائر بر محکوميت مالي شهرداري صادر و حکم قطعي به شهرداري ابلاغ شده باشد و شهرداري در جواب دادنامه به دادگاه اعلام نموده باشد که براي پرداخت محکومبه، بودجه در اختيار ندارد آيا صرف اعلام شهرداري براي اجراي احکام کافي است يا بايد دادگاه نسبت به صحت و سقم آن تحقيق نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با استنباط از تبصره ذيل ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۱، صرف اعلام شهرداري مبني بر عدم وجود بودجه، براي پراخت محکومبه، براي دادگاه کافي است و نياز به تحقيق در صحت و سقم آن نميباشد. لکن چنانچه بعداً ثابت شود که شهرداري با وجود امکان لازم از پرداخت دين خود استنکاف نموده است، ميتوان شهردار را به مدت يک سال از خدمت منفصل نمود.
نظريه شماره ۴۵۵۳/۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۷ «چنانچه منزل مديون متناسب با نياز او نباشد وسيله اجراي احکام فروخته شده و مسکن مناسب براي وي تهيه ميشود.» سؤال: چنانچه دارايي مديون فقط ساختمان مسکومي باشد که از تناسب خارج باشد آيا فروش ساختمان غير متناسب مديون و تهيه مسکن مناسب از طرف دادگاه و پرداخت مابهالتفاوت به محکومله جايز است يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه طبق نظر کميسيون قوانين آيين دادرسي مدني اگر منزل مديون زايد بر نياز او باشد وسيله اجراي احکام به فروش ميرسد و با منظور نمودن ثمن، منزل متناسب با نياز مديون تهيه و بقيه ثمن حاصل از فروش طبق مقررات به محکومله داده ميشود.
نظريه شماره ۶۶۳۷/۷ مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۷ «ملکي که در وثيقه بانک يا ساير اشخاص طلبکار است عمليات اجرايي به منظور فروش آن قانوني نيست.» سؤال: دادنامهاي مبني بر محکوميت شخصي به پرداخت مبلغي صادر شده و قطعي گرديده است. در مرحله اجرايي محکومله، خانهاي را که متعلق به محکومعليه بوده معرفي و تقاضاي استيفاي حق خود را از ملک مزبور نموده است، در جريان عمليات اجرايي مشخص شده که ملک مذکور در قبال مبالغي در وثيقه بانک صادرات استان بوده و ضمناً عدهاي طلبکار نيز آن را توقيف کردهاند، اينک با توجه به مقررات قانوني تکليف دايره اجراء چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به مادتين ۲۶۴ و ۲۶۹ قانون آيين دادرسي مدني و ماده ۷۸۰ قانون مدني و ماده ۶۵ قانون اجراي احکام مدني عمليات اجرايي راجع به فروش ملکي که در وثيقه بانک يا ساير اشخاص طلبکار است قانوني نبوده و دادگاه بايد مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجراي احکام مدني در اينباره رفتار کند.
نظريه شماره ۵۵۶۷/۷ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷ «قانون منع توقيف اموال شهرداري فقط شامل اموال شهرداريهاست و شامل سازمانهاي تابعه آن نيست.» سؤال: آيا قانون منع توقيف اموال شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۱ شامل اموال و داراييهاي سازمانهاي همياري شهرداريها که ۱۰۰% اموال آنها متعلق به شهرداريها ميباشد خواهد شد يا خير؟
نظريه ادراه کل حقوقي قوه قضائيه قانون منع توقيف اموال شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۱ يک استثناء بر قاعده عمومي است، لذا با فرض اينکه اموال سازمانهاي تابعه شهرداري ۱۰۰% هم متعلق به شهرداريهاي صاحب سهم باشد مشمول اين قانون نميگردد.
نظريه شماره ۵۲۹۰/۷ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۸ «رفع اجمال و ابهام از دادنامه با دادگاه است ولي نامعين بودن محکومبه مبني بر اشتباه دادنامه است و از طريق ماده ۱۸ بايد رفع اشتباه شود.» سؤال: حکمي از دادگاه عمومي در مورد تسليط يد محکومله بر مال غيرمنقولي صادر شده است. دادگاه تنها به استناد اسناد و مدارک رأي دادگاه و محکومبه را مشخص نکرده است و پس از چند سال تلاش نيز هنوز محکومبه مشخص نگرديده است، تکليف دادگاه در وضع فعلي چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه دادگاه حکمي صادر نمايد که محکومبه آن قابل تشخيص نباشد دادگاه صادرکننده حکم بايد بر اساس مقررات مواد ۲۵ و ۲۷ قانون اجراي احکام مدني نسبت به رفع ابهام و اجمال اقدام نمايد و اگر محکومبه نامعين بوده و تعيين آن براي دادگاه غيرممکن باشد چنين حکمي مبني بر اشتباه بوده و بايد حسب مقررات ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اقدام و رأي صادره فسخ شود.
نظريه شماره ۵۸۸۹/۷ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۸ «حکم صادره در مورد خلع يد عليه محکومعليه که در زمان تقديم دادخواست متصرف ملک بوده عليه متصرف فعلي نيز که بعد از تقديم دادخواست متصرف ملک شده، قابل اجراء است.» سؤال: در دعوي خلع يد از ملک پس از صدور حکم قطعي و صدور اجرائيه، محکومعليه در دادگاه حاضر و اظهار داشت من در حال حاضر متصرف ملک خواهان نيستم و شخص ديگري آن را متصرف شده است. محکومله نيز مراتب را تأييد کرده آيا با اين وصف ميتوان اجرائيه صادره را عليه متصرف فعلي اجرا کرد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه محکومعليه در زمان طرح دعوي متصرف ملک بوده باشد، چون اثر حکم مربوط به زمان تقديم دادخواست است، لذا در زمان اجراي حکم هر چند محکومعليه متصرف نيز نباشد با توجه به ماده ۴۴ قانون اجراي احکام مدني و مواد ۳۰۱ و ۳۱۱ قانون مدني حکم قابل اجراء خواهد بود اما اگر محکومعليه قبل از طرح دعوي، محل را تخليه کرده باشد حکم مزبور قابل اجراء نبوده و خواهان ناگزير از اقامه دعوي عليه متصرف فعلي خواهد بود.
نظريه شماره ۵۶۲۰/۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۸ «ماده ۱۶۸ قانون اجراي احکام مدني ناظر به عدم تعقيب عمليات اجرايي ظرف ۵ سال از ناحيه محکومله در صورتي است که عدم تعقيب مستند به فعل محکومله باشد و کوتاهي مأمور اجراء شامل آن نميشود.» سؤال: چنانچه محکومله، پس از صدور اجرائيه نسبت به توقيف اموال محکومعليه اقدام نموده و پس از آن در خصوص تعقيب عمليات اجرايي اقدامي به عمل نياورد آيا با گذشت پنج سال از تاريخ آخرين اقدام اجرايي ميتوان به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجراي احکام مدني اجرائيه و به تبع آن توقيف معموله را بلااثر نمود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه نظر به اطلاق ماده ۱۶۸ قانون اجراي احکام مدني که مقرر داشته، هر گاه از تاريخ صدور اجرائيه بيش از پنج سال گذشته و محکومله عمليات اجرايي را تعقيب نکرده باشد اجرائيه بلااثر تلقي ميشود. اگر در فرض مورد سؤال توقيف عمليات اجرايي مستند به عمل محکومله نباشد و مأمور اجراء در مزايده و فروش اموال توقيفشده کوتاهي کرده باشد، بايد عمليات اجرايي را ادامه دهد ولي اگر انجام عملي متوقف بر درخواست محکومله باشد و او با وجود اخطار و اعلام واحد اجراء يا مأمور اجراي احکام اقدامي نکرده باشد در صورتي که از تاريخ آخرين اقدام اجرايي بيش از پنج سال گذشته باشد اجرائيه صادره بلااثر خواهد بود و مجدداً بايد درخواست صدور اجرائيه نمايد.
نظريه شماره ۵۱۳/۷ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱ «اجراي احکام دادگاهها مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتي تا قبل از تصويب و ابلاغ بودجه يک سال و نيم بعد از سال صدور حکم نيست.» سؤال: با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵ آيا اجراي احکام دادگاهها در خصوص برداشت وجوه از حسابهاي دولتي بدون اطلاع و هماهنگي دستگاه ذيربط ميتوانند از بابت احکام صادره توسط هيأتهاي حل اختلاف قانون کار و موارد ديگر اقدام نمايند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه احکام قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار طبق ماده ۱۶۶ قانون کار و ماده ۴ آييننامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف، به وسيله اجراي احکام دادگژستري به مرحله اجراء درميآيد و احکام مذکور با عنايت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ تابع مقررات اين قانون است. به موجب اين مقررات اجراي دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک مجاز به توقيف اموال منقول وغيرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتي تا تصويب و ابلاغ بودجه يک سال و نيم بعد از سال صدور حکم جهت پرداخت محکومبه نيستند و لذا در اين فاصله مراجع مذکور نميتوانند مبادرت به برداشت وجوه از حسابهاي دولتي از بابت احکام صادره بنمايند. بديهي است با انقضاي مدت مذکور و عدم پرداخت محکومبه از ناحيه مرجع دولتي اجراي دادگاهها و ادارات ثبت طبق قانون ميتوانند در ازاي محکومبه يا وجه لازمالاجراء وجوه متعلق به مرجع دولتي را که در بانک موجود باشد، برداشت نمايند.
نظريه شماره ۸۳۰۷/۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۲ «مستثنيات دين شامل اشخاص حقوقي نميشود.» سؤال: آيا در مورد اشخاص حقوقي مثل شرکتها، مؤسسات، و غيره، ميتوان مقررات مربوط به مستثنيات دين را اعمال کرد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به سياق عبارات و مصاديقي که از مستثنيات دين در ماده ۶۵ قانون اجراي احکام مدني و مقررات مذکور در قانون آيين دادرسي مدني بيان گرديده، مستثنيات دين در قالب لباس و اشياء و اسباب براي رفع حوائج ضروري محکومعليه و خانواده وي و آذوقه موجود به قدر نياز يک ماهه محکومعليه و اشخاص واجبالنفقه و متناسب با شأن وي ذکر و ماده ۵۲۶ قانون مزبور نيز به جاري بودن مسأله مستثنيات دين تا زمان حيات محکومعليه تصريح نموده است، چنين استنباط ميشود که منظور مقنن از محکومعليه در مقررات مذکور شخص حقيقي است نه حقوقي به همين دليل مقررات مربوط به مستثنيات دين در مورد اشخاص حقوقي قابليت اعمال ندارد.
نظريه شماره ۷۴۴۲/۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۳ «اجراي احکام کيفري با واحد اجراي احکام کيفري دادسرا و اجراي احکام مدني با واحد اجراي احکام مدني است چه قبل از تشکيل دادسرا باشد و چه بعد از آن» سؤال: با توجه به مقررات مواد ۳۴ و ۳۷ آييننامه اجرايي قانون اصلاح قا نون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نحوه اجراي احکام کيفري و احکام مدني چگونه و با چه مرجعي ميباشد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مطابق ماده ۳۴ آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضائي در شهرستان داراي واحد اجراي احکام کيفري و مدني است، رئيس حوزه قضائي يا مع اون وي و رئيس واحد اجراي احکام مدني تحت نظر دادگاه صادرکننده حکم بدوي مطابق اجراي احکام مدني و ساير قوانين مقررات اقدام مينمايند و رئيس اجراي احکام کيفري دادستان يا معاون وي يا يکي از دادياران ميباشد بنابراين، با اجراي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و استقرار دادسرا اجراي احکام کيفري چه قبل و چه بعد از تشکيل دادسرا با واحد اجراي احکام کيفري دادسرا و اجراي احکام مدني با واحد اجراي احکام مدني دادگستري است و ماده ۳۷ آييننامه اجرايي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که ادامه اجراي باقيمانده احکام دادگاههاي عمومي و انقلاب را به دادسرا محول نموده، منصرف از احکام مدني است.
نظريه شماره ۷/۷ مورخ ۶/۱/۱۳۸۴ «مزايده براي بار سوم پيشبيني نشده و در دفعه دوم چنانچه خريدار نباشد و محکومله، مال را به قيمت ارزيابي قبول نکند، مال به محکومعليه مسترد ميشود» سؤال: در خصوص مزايده اموال توقيفشده، چنانچه در دفعه دوم، مال مورد مزايده خريدار نداشته و محکومله نيز حاضر به قبول مال مورد مزايده نباشد آيا ميتوان براي بار سوم، مال را به مزايده گذاشت؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه حسب مقررات مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجراي احکام مدني، مزايده براي بار سوم پيشبيني نشده و چنانچه مال مورد مزايده در دفعه اول خريدار پيدا نکرد و محکومله نيز حاضر به معرفي مال ديگر و يا استيفاي طلب خود به ميزان آن از اموال مورد مزايده نشد و درخواست مزايده را براي بار دوم نمود در دفعه دوم چنانچه خريدار پيدا نشده و محکومله مال مورد مزايده را به قيمت ارزيابيشده قبول ننمايد اموال مذکور بايد به محکومعليه مسترد شود و لذا مزايده براي بار سوم مغاير قانون است.
نظريه شماره ۵۰۴/۷ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۴ «اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق بر اساس ماده ۳۹ قانون اجراي احکام مدني نياز به تقديم دادخواست ندارد.» سؤال: در صورتي که حکمي از دادگاه صادر شده و سپس اجراء گرديده باشد آيا بعد از نقض دادنامه مذکور براي اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق نياز به تقديم دادخواست خواهد بود؟ و آيا ميتوان محکومعليه دادنامه اخير ار مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي دانست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق مطابق ماده ۳۹ قانون اجراي احکام مدني بايد از طريق اجراي احکام صورت گيرد و نيازي به تقديم دادخوائست و اقامه دعوي ندارد. بنابراين اجراي احکام بايد وجه محکومبه را از طريق توقيف اموال و غيره از محکومله سابق يا ضامن وي اخذ و به محکومعليه سابق پرداخت نمايد. ولي بازداشت او صحيح نيست زيرا عنوان محکومعليه مذکور در ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامي بر او صادق نيست.
نظريه شماره ۹۳۷/۷ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۴ «قانون ممنوعيت عدم تأمين و توقيف اموال دولتي شامل اداره اوقاف نيز خواهد بود.» سؤال: در مورد قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵ آيا اين ممنوعيت شامل اداره اوقاف خواهد بود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال ۱۳۶۵ که مقرر داشته: ...اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاک و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتي که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکومبه ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يک سال و نيم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود...» و با عنايت به ماده ۳ قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال ۱۳۶۶ که در تعريف مؤسسه دولتي آورده است: «مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون ايجاد و زير نظر يکي از قواي سهگانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد.» و طبق مواد ۱ و ۴ قانون تفکيک وزارت فرهنگ مصوب سال ۱۳۴۳ و ماده ۲ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۳، سازمان اوقاف به موجب قانون تشکيل شده و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و از مصاديق مؤسسات دولتي تلقي ميشود. لذا، مقررات ماده واحده مذکور در مورد اداره اوقاف لازمالرعايه است.
نظريه شماره ۱۴۸۱/۷ مورخ ۹/۳/۱۳۸۴ «قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت فقط شامل دولت است نه شرکتهاي دولتي» سؤال: آيا قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت شامل شرکت مخابرات، بنياد شهيد، هلالاحمر، بنياد مسکن و امثال آن خواهد شد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ تنها شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بوده و شرکتهاي وابسته به دولت مانند شرکت مخابرات و نهادهاي دولتي مانند بنياد شهيد، هلال احمر، بنياد مسکن، مشمول ماده واحده فوقالاشعار نميشود.
نظريه شماره ۲۰۲۲/۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ «وجود مستحدثات متعلق به محکومعليه در محل اجراي حکم مانع تخليه، خلع يد يا رفع تصرف نيست.» سؤال: در مواردي که حکم تخليه يا خلع يد يا رفع تصرف و امثال آن صادر ميشود و مجري حکم براي اجراي حکم مواجه با وجود مستحدثات و تأسيسات در محل ميگردد که محکومعليه از بردن آن امتناع ميورزد، تکليف مأمور اجراء چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده ۱۶۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و بند ۳ ماده ۴۵ قانون اجراي احکام مدني وجود مستحدثات در محل اجراي حکم قطعي لازمالاجراء خلع يد مانع اجراي حکم صادره نميباشد هر چند تعلق مستحدثات به محکومعليه محرز باشد. بنابراين وسايل و تجهيزات داخل مدرسه چنانچه وسيله محکومعليه به جاي ديگر منتقل نگردد در همان محل در جاي محفوظ گذاشته شده و به حافظ سپرده ميشود.
نظريه شماره ۳۷۶۲/۷ مورخ ۸/۶/۱۳۸۴ «اگر مزايده تجديد شود، مال مورد مزايده به هر ميزاني که خريدار پيدا کند به فروش خواهد رفت. معذلک اين ميزان نبايد نامتعارف باشد.» سؤال: در مواردي که مزايده تجديد ميشود، آيا اجراي احکام ميتواند مال مورد مزايده را به هر ميزاني که خريدار پيدا کند به فروش برساند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه پاسخ به اين سؤال در ماده ۱۳۱ قانون اجراي احکام مدني آمده است. بدين معني که اگر در مزايده اول مال مورد مزايده خريدار نداشته باشد، همانطور که محکومله ميتواند مال مذکور را به قيمت ارزيابيشده قبول کند، تقاضاي خريد از جانب شخص ديگر هم در صورتي پذيرفته خواهد شد که قيمت پيشنهادي از قيمت ارزيابيشده کمتر نباشد. اما اگر مزايده تجديد شود، مال مورد مزايده به هر ميزاني که خريدار پيدا کند به فروش خواهد رفت. معذلک اين ميزان هم نبايد نامتعارف باشد.
نظريه شماره ۳۷۶۲/۷ مورخ ۸/۶/۱۳۸۴ «قبل از ابلاغ اجرائيه يا بعد از ابلاغ اجرائيه ولي قبل از انقضاء ده روز اگر طرفين سازش کنند يا به هر ترتيب موجبات اجراي حکم فراهم و مفاد اجرائيه به مرحله اجراء درآيد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.» سؤال: در چه مواردي پرداخت حق اجراء به عهده محکومعليه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مطابق قسمت اول از ماده ۱۶۰ قانون اجراي احکام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ حق اجراء پس از ابلاغ اجرائيه و انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ به عهده محکومعليه است و مفهوم مخالف آن اين است که اصولاً قبل از ابلاغ اجرائيه يا بعد از ابلاغ ولي قبل از انقضاي ده روز اگر طرفين سازش کنند يا به هر ترتيب موجبات اجراي حکم فراهم و مفاد اجرائيه به مرحله اجراء درآيد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت. بنابراين، حسب مورد تشخيص اينکه هزينه اجرايي بايد از محکومعليه اخذ شود يا خير با مقام قضائي مربوط است.
نظريه شماره ۳۸۱۷/۷ مورخ ۹/۶/۱۳۸۴ «در صورتي که ملک به نام شخص ديگري به ثبت رسيده باشد، آيا بر اساس قولنامه يا مبايعهنامه غيررسمي ميتوان آن را متعلق به محکومعليه تلقي و مبادرت به توقيف و فروش ملک نمود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائهي بر اساس مقررات مندرج در مواد ۳۴، ۴۱ و ۴۹ تا ۶۰ قانون اجراي احکام مدني، قانوناً فقط اموال متعلق به محکومعليه قابل توقيف و فروش است. بنابراين، در صورتي که ملک به نام شخص ديگري غير از محکومعليه به ثبت رسيده باشد، توقيف آن به عنوان ملک محکومعليه با استناد به قولنامه يا مبايعهنامه غيررسمي مجوز قانوني ندارد و فروش چنين ملکي از طريق مزايده نيز به لحاظ عدم رعايت مقررات مربوط فاقد وجاهت قانوني است. مگر در صورتي که مندرجات وکالتنامه رسمي که محکومعليه از مالک دارد دلالت بر تجويز اين اقدامات داشته باشد.
نظريه شماره ۵۹۷۳/۷ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۴ «اعاده وضع به حال سابق، تمام اقداماتي را که به منظور اجراي حکم صورت گرفته، زائل ميسازد.» سؤال: در صورتي که حکمي اجراء شده باشد، اما پس از اجراي حکم ملک مذکور به ديگري منتقل شده يا به عنوان رهن يا اجاره در اختيار ديگري قرار گرفته باشد، آيا اعاده وضع به حال سابق، ممکن است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ماده ۳۹ قانون اجراي احکام مدني در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و اين اجازه اعم است از اينکه ملک مورد حکم به ديگري منتقل شده يا تخليه و در اختيار ديگري به عنوان رهن يا اجاره قرار گرفته باشد زيرا اعاده وضع به حال سابق، تمام اقداماتي را که به منظور اجراي حکم صورت گرفته، زايل ميسازد.
نظريه شماره ۷۷۳۵/۷ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۴ «در کليه مواردي که رأي دادگاه براي وصول دين به موقع اجرا گذارده مي شود اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محکومعليه ممنوع ميباشد.» سؤال: آيا با توجه به مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در مورد مستثنيات دين، ماده ۶۵ قانون اجراي احکام مدني معتبر و قابل استناد است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه در مورد مستثنيات دين، به جاي ماده ۶۵ قانون اجراي احکام مدن ي مصوب سال ۱۳۵۶ بايد به مقررات جايگزين آن که در فصل سوم از باب نهم (مواد ۵۲۳ تا ۵۲۷) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ آمده است مراجعه شود بنا به مراتب چنانچه زوجه (محکوملها) مالي را از محکومعليه معرفي نمايد (در فرضي که زوج طوعاً مدلول حکم را اجراء ننمايد) و مال معرفيشده در معرض مزايده و فروش قرار گيرد در اين صورت رعايت مستثنيات دين الزامي است. زيرا به موجب ماده ۵۲۳ از قانون مذکور در کليه مواردي که رأي دادگاه براي وصول دين به موقع اجراء گذارده ميشود اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محکومعليه ممنوع ميباشد و ماده ۵۲۴ از همان قانون مستثنيات دين را احصاء نموده است.
نظريه شماره ۷۹۳۰/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۴ «چنانچه ثابت شود وزارتخانهها يا مؤسسات مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت با وجود تأمين اعتبار از پرداخت محکومبه استنکاف نمودهاند، مسؤولين مربوط ضامن خسارات وارده بوده و به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.» سؤال: چنانچه مسؤولين دستگاه دولتي با وجود تأمين اعتبار از پرداخت محکومبه استنکاف نمايد، آيا فقط محکومبه انفصال ميشوند يا در صورت وارد شدن خسارات مسؤول جبران خسارت هم ميباشند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال ۱۳۶۵ ناظر به محکومبه است که روي آن حکم قطعي صادر شده و دستگاه دولتي در صورت عدم وجود اعتبار از دادن تأمين يا پرداخت وجه تا يک سال و نيم بعد از صدور حکم معاف است. اعم از اينکه محکوم به کم باشد يا زياد و چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات مشمول قانون با وجود تأمين اعتبار از پرداخت محکومبه استنکاف نمودهاند مسؤول يا مسؤولين مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به يک سال انفصال از خدمات دولتي محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسيله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکومله شده باشد ضامن خسارات وارده نيز ميباشد.
نظريه شماره ۸۴۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۴ «با عنايت به اينکه اصلاً تقاضاي وصول طلب از دو مرجع صحيح نيست، چنانچه زوجه متعاقب صدور اجرائيه از دايره اجراي ثبت به مرجع قضائي مراجعه نمايد، به منزله اين است که زوجه از تعقيب اجرائيه ثبتي منصرف و به مرجع قضائي اکتفا نموده است.» سؤال: چنانچه زوجه براي مطالبه مهريه به دايره اجراي ثبت مراجعه نمايد، اما پس از صدور اجرائيه ثبتي، در مراجع قضائي نيز براي مطالبه مهريه اقامه دعوي نمايد و پرونده اخير منتهي به صدور رأي و اجرائيه شود، محکومعليه کداميک از اجرائيهها را بايد اجراء نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه نظر به اينکه حکم صادره از دادگاه مادام که به طريق قانوني نقض نشود لازمالاجرا است، و با توجه به اينکه زوجه متعاقب صدور اجرائيه از دايره اجراي ثبت و اجراي مدلول اجرائيه با تقديم دادخواست به مرجع قضائي مراجعه نموده و حکم صادر و به مرحله اجرا گذاشته شده است به منزله اين است که زوجه از تعقيب اجرائيه ثبتي منصرف و به مرجع قضائي اکتفا نموده است. لذا و با عنايت به اينکه اصولاً تقاضاي وصول طلب از دو مرجع صحيح نيست، زوجه ميتواند مراتب را به دايره اجراي ثبت اعلام تا مرجع اخيرالذکر عمليات اجرايي را متوقف و پرونده اجرايي را بايگاني نمايد و در صورتي که زوجه حاضر به انجام چنين اقدامي نباشد متضرر از اقدام خلاف قانون زوجه ميتواند جهت احقاق حق خود به مراجع ذيصلاح مراجعه و مبادرت به تقديم دادخواست توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجرائيه ثبت را بنمايد و دادگاه مکلف به صدور دستور توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجرائيه ثبت است و محکوملها نيز ميتواند محکومبه را از طريق اجراي احکام دادگاه وصول نمايد و پرداخت نيم عشر اجرايي در اجراي ثبت از جانب محکومعليه رفع تکليف وي در پرداخت حقوق اجرايي ناشي از رأي دادگاه را نميکند و وجه نيم عشر را بايد از بابت هزينه اجراي احکام مدني نيز پرداخت نمايد.
نظريه شماره ۳۶۷/۷ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۵ «رفع اجمال يا ابهام از حکم يا محکومبه با دادگاهي است که حکم را صادر کرده و نظر دادگاه صادرکننده رأي براي اجراي احکام لازمالرعايه است.» سؤال: چنانچه به تشخيص اجراي احکام، نظر دادگاه صادرکننده رأي مبني بر رفع اجمال يا ابهام از حکم منطبق با خواسته خواهان نباشد، تکليف چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مطابق ماده ۲۷ قانون اجراي احکام مدني رفع اختلاف راجع به مفاد حکم و همچنين اختلافات مربوط به اجراي احکام که از اجمال يا ابهام حکم يا محکومبه حادث شود در دادگاهي که حکم را صادر کرده رسيدگي ميشود و با توجه به اينکه در فرض استعلام دادگاه تجديدنظر صادرکننده رأي صراحتاً اعلام داشته که با توجه به انصراف محکومله نسبت به حکم صادره عليه خوانده رديف دوم، دايره اجراء تکليفي براي اجراي اين قسمت از دادنامه ندارد و ميتواند حکم را نسبت به محکومعليه ديگر اجراء نمايد، تکليف اجراي احکام را دادگاه صادرکننده رأي مشخص نموده لذا صرفنظر از انطباق يا عدم انطباق رأي دادگاه با خواسته خواهان، نظر دادگاه صادرکننده رأي براي اجراي احکام لازمالرعايه است.
نظريه شماره ۶۵۸/۷ مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ «صدور قرار تأخير عمليات اجرايي حکمي که از دادگاه ديگري صادر شده باشد به وسيله دادگاه عمومي فاقد وجاهت قانوني است.» سؤال: آيا صدور قرار توقيف يا تأخير اجراي حکمي که از دادگاه ديگري صادر شده، به وسيله دادگاه عمومي داراي وجاهت قانوني است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به اينکه ماده ۲۴ قانون اجراي احکام مدني جهات تأخير، تعطيل يا توقيف و قطع اجراي حکم را احصاء نموده و انجام آن را در صلاحيت مرجع صادرکننده حکم يا دادگاه صلاحيتدار قرار داده و در ماده ۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز تأکيد شده که: «هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نميتواند حکم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري کند مگر دادگاهي که حکم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي که قانون معين نموده باشد» بنابراين، بر اساس مقررات مذکور، دادگاه عمومي نميتواند قرار توقيف يا تأخير اجراي حکم قطعي دادگاه ديگري را صادر کند و در نتيجه صدور قرار تأخير عمليات اجرايي حکمي که از دادگاه ديگري صادر شده باشد به وسيله دادگاه عمومي فاقد وجاهت قانوني است.
نظريه شماره ۲۳۶۴/۷ مورخ ۵/۴/۱۳۸۵ «چنانچه پس از صدور و لازمالاجراء شدن اجرائيه در خصوص وصول مهريه، زوجه از ادامه عمليات اجرايي منصرف شود، از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهد بود.» سؤال: با توجه به ماده ۱۶۰ قانون اجراي احکام مدني و ماده ۹۸ قانون تنظيم بخشي از مقرات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ در صورتي که پس از صدور و ابلاغ اجرائيه و انقضاء ده روز، زوجه از ادامه عمليات اجرايي منصرف شود، زوج از پرداخت نيم عشر دولتي معاف است يا بايد نصف حق اجراء را بپردازد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ۱۶۰ قانون اجراي احکام مدني اين است که حق اجراء پس از ابلاغ اجرائيه و انقضاء ده روز تعلق خواهد گرفت بنابراين در مواردي که طرفين بعد از ابلاغ اجرائيه و انقضاي ده روز مذکور، سازش کنند يا بين خود ترتيبي براي اجراي حکم بدهند بر طبق قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق اجراء بايد از محکومعليه دريافت گردد در صورتي که قبل از ابلاغ اجرائيه يا بعد از ابلاغ ولي قبل از انقضاي ده روز مذکور طرفين سازش کنند يا ترتيبي براي اجراي حکم بدهند حق اجراء تعلق نخواهد گرفت. ضمناً اضافه ميشود که به موجب مفاد ماده ۹۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۸۰ که وارد بر ماده ۱۶۰ قانون اجراي احکام مدني مصوب سال ۵۶ است چنانچه زوجه پس از صدور اجرائيه در خصوص وصول مهريه و لازمالاجراء شدن (اعم از اجرائيه اسناد رسمي و آراي محاکم و مراجع قضائي) به هر علت از ادامه عمليات اجرايي منصرف شود، از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود.
نظريه شماره ۳۷۵۸/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۵ «اصل بر اجراي فوري احکام قطعي دادگاهها است و تأخير در اجراي يا عدم اجراي حکم، امري استثنائي است که محتاج مجوز قانوني است که رعايت مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي، از جمله اين موارد است.» سؤال: در صورتي که وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي داراي اعتبار کافي باشند، آيا ميتوانند با استناد به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي، از مهلت مقرر در قانون مذکور استفاده نمايند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي ميتوان گفت، بر اساس مقررات اين قانون بين موردي که وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي داراي اعتبار کافي براي پرداخت محکومبه و اجراي مفاد اجرائيه ميباشند با موردي که چنين اعتباري وجود ندارد، بايد قائل به تفکيک شد. بدين معني که در مورد اول، وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي مکلفند نسبت به اجراي احکام دادگاهها اقدام نمايند. اما در مورد دوم، بايد مراتب را به اجراي احکام اعلام و از مهلت مقرر قانوني استفاده نمايند. بنابراين، چون اجراي حکم در موردي هم که اعتبار وجود داشته مستلزم صدور اجرائيه است، صادر کردن اجرائيه ضرورت دارد. زيرا، صدور اجرائيه به منزله الزام وزراتخانه يا مؤسسه دولتي محکومعليه است به پرداخت محکومبه و چنانچه اجرائيه صادر نشود، چون محکومعليه به موجب اجرائيه ملزم به پرداخت محکومبه نشده است، در صورت وجود اعتبار و عدم پرداخت محکومبه، نميتوان مسؤوليت عدم اجراي حکم را متوجه مسؤولين وزارتخانه يا مؤسسه دولتي نمود. بهعلاوه، اصل بر اجراي فوري احکام قطعي دادگاهها است و تأخير در اجرا يا عدم اجرا حکم، امري استثنائي است که محتاج مجوز قانوني است که رعايت مقررات اين ماده از جمله اين موارد است. بديهي است در صورت صدور اجرائيه، حق اجراء طبق قانون اجراي احکام مدني قابل وصول خواهد بود.
نظريه شماره ۳۹۸۶/۷ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ «محکومعليه مکلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد. بنابراين، تا زماني که مهلت مزبور منقضي شده است، اجراي احکام نميتواند با تقاضاي محکومله نسبت به پرداخت محکومبه از وجه توقيف شده اقدام نمايد، مگر اينکه محکومعليه نيز با اين درخواست موافقت نمايد.» سؤال: پس از ابلاغ اجرائيه به محکومعليه و عدم اجراي مفاد آن، آيا ميتوان قبل از انقضاء مهلت ده روزه مقرر در ماده ۳۴ قانون اجراي احکام مدني، با تقاضاي محکومله از اموال توقيفشده، محکومبه را پرداخت نمود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده ۳۴ قانون اجراي احکام مدني محکومعليه مکلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبي براي پراخت محکومبه بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاء محکومبه از آن ميسر باشد، دايره اجراي احکام مدني نيز طبق ماده ۴۱ قانون اجراي احکام مدني در صورتي که محکومعليه طوعاً حکم دادگاه را اجراء ننمايد مکلف است به ترتيب مقرر در قانون اجراي احکام مدني اقدام به اجراي حکم نمايد بنابراين مادام که مهلت مزبور منقضي نشده است اجراي احکام مدني نميتواند با تقاضاي محکومله نسبت به پرداخت محکومبه از وجه توقيفشده اقدام نمايد مگر اينکه محکومعليه نيز با اين درخواست موافقت نمايد.
نظريه شماره ۶۵۰۷/۷ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۵ «آراء صادره از مراجع حل اختلاف کار به وسيله اجراي احکام دادگستري، با صدور اجرائيه، به مورد اجرا گذاشته ميشود.» سؤال: آيا اجراء آراي مراجع حل اختلاف کار، مستلزم صدور اجرائيه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه طبق ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام، آراي صادره از مراجع حل اختلاف کار به وسيله اجراي احکام دادگستري به مورد اجرا گذاشته ميشود و طبق ماده ۴ آييننامه اجرايي اين قانون آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجراي احکام مدني ميباشد. بنابراين همانطور که براي اجراي احکام دادگاهها اجرائيه صادر ميشود براي اجراي آراي هيأتهاي مزبور نيز بايد اجرائيه صادر شده و در هر مورد وفق مقررات اجراي احکام مدني عمل ميشود.
نظريه شماره ۹۵۰۰/۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ «چون قرار تأمين، حکم قطعي و لازمالاجراء تلقي نميگردد، در خارج از ايران قابليت اجراء ندارد.» سؤال: آيا در اجراي قرار تأمين خواسته ميتوان وجوه نقدي خوانده را نزد بانکهاي داخلي اي خارجي توقيف نمود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده ۱۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و مقررات قانون اجراي احکام مدني مصوب سال ۱۳۵۶، در مورد تأمين وجوه نقدي خوانده نزد بانکهاي ايران، در صورتي که چنين وجوهي شناسايي و معرفي شود با رعايت مقررات مذکور قابل تأمين است. اما در مورد تأمين و توقيف وجوه نقدي خوانده نزد بانکهاي خارجي با توجه به شرايط اجراي احکام خارجي در ايران که در ماده ۱۶۹ قانون اجراي احکام مدني آمده است و از جمله اين شرايط وجود قرارداد، معامله متقابل و همچنين قطعي و لازمالاجراء شدن حکم ميباشد. در حالي که در فرض استعلام، کشور و بانک مورد نظر خواهان مشخص نشده و در نتيجه امکان بررسي وجود قرارداد يا معامله متقابل وجود ندارد. بهعلاوه، قرار تأمين، حکم قطعي و لازمالاجراء تلقي نميگردد و همانطور که اگر قرار تأمين در کشور خارجي صادر ميشد طبق بند ۴ ماده ۱۶۹ در ايران قابليت اجراء نداشت، با عنايت به ملاک قانون مزبور چنين قراري که در ايران صادر شده در خارج از ايران هم قابليت اجراء ندارد.
نظريه شماره ۴۹۴/۷ مورخ ۴/۲/۱۳۸۶ «چنانچه شعبه بانک قادر به تأديه محکومبه نباشد، اجراي دادگاه ميتواند به تقاضاي محکومله از اموال شعبه ديگر همان بانک، نسبت به اجراي حکم قطعي اقدام کند.» سؤال: آيا شخصيت حقوقي شعبه بانک از شخصيت حقوقي بانک جدا و مستقل است يا تعدد شعب بانک به منزله استقلال شخصيت حقوقي هر شعبه نيست و چنانچه شعبه بانک به علت تخلف از انجام تعهداتي که داشته در دادگاه محکوم شود، لکن قادر به تأديه محکومبه نباشد، اجراي دادگاه ميتواند به تقاضاي محکومله از اموال شعبه ديگر همان بانک يا اموال مرکز اصلي بانک، مفاد حکم قطعي را اجراء نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با عنايت به بند «الف» ماده ۳۱ قانون پولي و بانکي کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي که مقرر داشته: «تشکيل بانک فقط به صورت شرکت سهامي عام، با سهام با نام ممکن خواهد بود» و با توجه به ماده۲۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ که مقرر داشته: «... اگر شرکت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد، دعاوي ناشي از متعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنکه شعبه يادشده برچيده شده باشد که در اين صورت نيز دعاوي در مرکز اصلي شرکت اقامه خواهد شد»، جواز اقامه دعوي به طرفيت شعبه بانک در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معني جدا و مستقل شدن شخصيت حقوقي شعبه بانک از شخصيت حقوقي بانک نيست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت تخلف از انجام تعهداتي که داشته در دادگاه محکوم شود لکن قادر به تأديه محکومبه نباشد، اجراي دادگاه ميتواند به تقاضاي محکومله از اموال شعبه ديگر همان بانک يا اموال مرکز اصلي بانک، با اعطاء نيابت، نسبت به توقيف اموال و اجراي حکم قطعي اقدام کند.
نظريه شماره ۱۰۳۶/۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۶ «چنانچه بين دولت ايران و کشور خارجي جهت اجراي احکام عهدنامه يا قرارداد تعاون قضائي موجود باشد و يا دو کشور در مورد اجراي احکام معامله متقابل نمايند، احکام صادره از دادگاههاي ايران در کشور خارجي نيز قابل اجراست، اما قرارهاي تأمين خواسته، تأمين دليل و دستور موقت، چون حکم قطعي و لازمالاجراء تلقي نميشوند، در خارج از ايران قابليت اجراء ندارند.» سؤال: آيا احکام و قرارهاي دادگاههاي ايران در خارج از ايران قابليت اجراء دارند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اولاً: اصل بر اين است که با توجه به حاکميت دولتها احکام محاکم قضائي يک کشور در کشور ديگر قابل اجراء نيست. بنابراين، چنانچه بين دولت ايران و کشور خارجي که حکم بايد در آن کشور به مورد اجراء درآيد در جهت اجراي احکام عهدنامه يا قرارداد تعاون قضائي موجود باشد و يا دو کشور در مورد اجراي احکام معامله متقابل نمايند با استفاده از ملاک بند ۱ ماده ۱۶۹ قانون اجراي احکام مدني مصوب سال ۱۳۵۶، احکام صادره از دادگاههاي ايران در کشور خارجي نيز قابل اجراء است. ثانياً: قرارهاي تأمين خواسته، تأمين دليل و دستور موقت، حکم قطعي و لازمالاجراء تلقي نميشود و همانطور که اگر قرار تأمين در کشور خارجي صادر ميشد طبق بند ۴ ماده ۱۶۹ قانون اجراي احکام مدني در ايران قابليت اجراء نداشت، با عنايت به ملاک قانون مزبور، چنين قراري اگر در ايران هم صادر شود، در خارج از ايران قابليت اجراء ندارد.
نظريه شماره ۳۰۸۹/۷ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۶ «ملک موقوفه که متعلق به محکومعليه نيست قابل توقيف نيست اما، اگر منافع موقوفه متعلق به محکومعليه باشد ميتوان آن را توقيف نمود.» سؤال: در صورتي که منافع موقوفه متعلق به محکومعليه باشد آيا ميتوان آن را توقيف نمود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده ۵۵ قانون مدني که در تعريف وقف تصريح نموده: «وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود» اساساً توقيف ملک موقوفه که متعلق به محکومعليه نيست، جواز قانوني ندارد. اما با عنايت به تعريف اجاره در ماده ۴۶۶ قانون مدني، منافع موقوفه از مال موقوفه متمايز است. بنابراين، با رعايت قوانين مربوط، منافع موقوفه را که متعلق به محکومعليه ميباشد ميتوان توقيف نمود. اما اگر استيفاء طلب از منافع موقوفه مستلزم واگذاي مورد اجراه باشد، مزايده و واگذاري منافع به غير، علاوه بر آنکه بر اساس قوانين مربوط از جمله قانون اجراي احکام مدن ي بايد انجام شود، مستلزم جلب موافقت موجر (موقوفه) هم ميباشد.
نظريه شماره ۴۸۳۱/۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۶ «ادارات دولتي از پرداخت نيم عشر اجرايي مربوط به اجراي احکام معاف نيستند» سؤال: آيا ادارات دولتي از پرداخت حقالثبت و نيم عشر اجرايي معافند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حقالثبت و نيم عشر اجرايي مصوب سال ۱۳۳۴ در قسمت مربوط به اجراي حکم به موجب ماده ۱۶۰ قانون اجراي احکام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ نسخ شده است.
نظريه شماره ۵۷۷۰/۷ مورخ ۳/۹/۱۳۸۶ «قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال ۱۳۶۵ در مورد شرکتهاي دولتي که شخصيتي مستقل از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي دارند، قابل اعمال نيست.» سؤال: آيا قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال ۱۳۶۵ در مورد شرکتهاي دولتي، که شخصيتي مستقل از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي دارند، قابل اعمال است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال ۱۳۶۵ در مقام وضع مقرراتي در خصوص نحوه پرداخت محکوم به از جانب دولت و نيز عدم تأمين يا توقيف اموال دولتي است از اين رو مقرر داشته: «... وزارتخانهها و مؤسسات دولتي که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور ميگردد...» و با توجه به اينکه وزارتخانه، مؤسسه دولتي، واحدهاي سازمانهاي متفاوتي هستند که در قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال ۱۳۶۶ حسب مواد ۲ و ۳ و ۴ تعريف شدهاند، چنين به نظر ميرسد که منظور مقنن از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، سازمانهاي تعريفشده در قانون محاسبات عمومي است با اين قيد که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراين چنين قيدي بدان معني نيست که اگر بودجه شرکتهاي دولتي هم در قانون بودجه منظور شده باشد، اين شرکتها نيز مشمول قانون مذکور قرار دارند. در توضيح مطلب بايد يادآور شد که وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي از اجزاء دولت تلقي ميشوند، در حالي که شرکتهاي دولتي واجد چنين وصفي نيستند و به لحاظ حقوقي شخصيت آنان مستقل از دولت است و قانوناً ممکن است تمام سرمايه آنان هم متعلق به دولت نباشد بلکه اکثريت سهام آنان متعلق به دولت باشد و در فرضي هم که تمام سرمايه آنها متعلق به دولت باشد، با توجه به تعاريف متفاوتي که در قانون از آنها به عمل آمده، نميتوان عنوان مؤسسه دولتي دانست. بنابراين با خارج دانستن اين شرکتها از شمول تعريف قانوني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مقرراتي هم که درباره وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و توقيف اموال دولتي، در مورد شرکتهاي دولتي که شخصيتي مستقل از وزارتخانه و مؤسسه دولتي دارند، قابل اعمال نيست. به عبارت ديگر قانون مذکور تنها در مورد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي که بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور ميشود قابل اعمال است و شامل شرکتهاي دولتي نميباشد.
نظريه شماره ۵۹۴۲/۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۶ «حکم الزام زوج بر پرداخت مبلغ معيني به عنوان نفقه زوجه در مواعد معين، تا زماني که به طريق قانوني نقض نگرديده، لازم الاجراء است.» سؤال: آيا زوج ميتواند از اجراي رأي دادگاه مبني بر الزام زوج بر پرداخت مبلغ معيني که به عنوان نفقه زوجه در مواعد معين با ادعاي عدم تمکين زوجه خودداري نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه صدور حکم توسط دادگاه مبني بر الزام زوج بر پرداخت مبلغ معيني به عنوان نفقه زوجه در مواعد معين (مثلاً هر ماه) قانوناً بلااشکال است و مادام که اين حکم به طريق قانوني نقض نگرديده باشد لازمالاجراء بوده و زوج مکلف به اجراء آن است. چنانچه زوج (محکومعليه) مدعي عدم استحقاق محکومله به دريافت نفقه به لحاظ عدم تمکين باشد، صرف ادعا مانع اجراي رأي دادگاه نيست بلکه محکومعليه براي اثبات ادعاي خود مبني بر عدم تمکين زوجه بايد اقامه دعوي نمايد و تا زماني که بر اساس ادعاي جديد محکومعليه، دادگاه حکم ديگري صادر ننمايد حکم قبلي لازمالرعايه است.
نظريه شماره ۵۹۴۵/۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۶ «وجود مستحدثات در محل اجراي حکم قطعي لازمالاجراي خلع يد مانع اجراي حکم نيست.» سؤال: چنانچه در محل موضوع حکم خلع يد، مستحدثات متعلق به محکومعليه وجود داشته باشد، ميتوان حکم خلع يد را اجرا نمود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به مواد ۳۸، ۴۱، ۴۲ و بند ۳ ماده ۴۵ قانون اجراي احکام مدني و توجه به ما ده ۱۶۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني وجود مستحدثات در محل اجراي حکم قطعي لازمالاجراي خلع يد مانع اجراي حکم صادره نميشود هر چند تعلق مستحدثات به محکومعليه محرز باشد. بنابراين، اجراي احکام مدني مکلف به اجراي حکم خلع يد ميباشد و وسايل و تجهيزات داخل محل خلع يد بايد به مالک آنها تحويل گردد صاحب اعيان ميتواند اعياني احداثشده غيرقانوني را تخريب و مصالح آن را ببرد يا به نحوي با صاحب زمين توافق نمايد، اما اجراي حکم خلع يد ملازمه با قلع و قمع بنا ندارد.
نظريه شماره ۶۰۸۳/۷ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۶ «توقيف حقوق کارمندان مازاد بر آنچه در ماده ۹۰ آييننامه اجراء مفاد اسناد رسمي تعيين شده، جايز نيست.» سؤال: آيا در اجراي مفاد قراردادهاي تنظيمي موضوع ماده ۱۵ قانون عمليات بانکي بدون ربا براي وصول مطالبات بانکها، مقررات ماده ۹۰ آييننامه اجراء مفاد اسناد رسمي در خصوص توقيف حقوق کارمندان، لازمالرعايه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه نظر به اينکه طبق ماده ۱۵ قانون عمليات بانکي بدون ربا (اصلاحي ۲۸/۱۲/۱۳۶۵) و تبصره الحاقي به آن مصوب ۲۹/۱۱/۷۶ کليه قراردادهايي که در اجراي اين قانون مبادله ميشود همانند اسناد رسمي لازمالاجراء بوده و تابع مفاد آييننامه اجراي اسناد رسمي ميباشد و کليه مراجع قضائي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حکم و اجرائيه و وصول مطالبات بانک اقدام نمايند و نظر به اينکه در مورد اجراي حکم دادگاه مقررات ماده ۹۶ قانون اجراي احکام مدني و در مورد اسناد رسمي لازمالاجراء مقررات ماده ۹۰ آييننامه اجراء مفاد اسناد رسمي در خصوص توقيف حقوق کارمندان تعيين تکليف کرده است لذا با عنايت به مقررات ماده ۹۰ آييننامه مذکور چنانچه کارمند داراي اشخاص واجبالنفقه باشد معادل يک چهارم و در غير اين صورت برابر يک سوم از حقوق وي قابل توقيف ميباشد مازاد بر آن خلاف قانون به نظر ميرسد.
نظريه شماره ۶۳۴۱/۷ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۶ «چنانچه ترتيبات مقرر در قانون اجراي احکام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ راجع به فروش اموال غيرمنقول رعايت نشده باشد، دادگاه بايد مزايده را ابطال نمايد.» سؤال: در صورتي که مقررات قانون اجراي احکام مدني اجرا نشود مانند اين که برنده مزايده در مهلت مقرر نسبت به توديع مبلغ ده درصد بهاي مورد مزايده و پرداخت بهاي آن اقدام ننمايد، تکليف مزايده چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به اينکه قانون اجراي احکام مدني در زمره قوانين آمره است که به منظور رعايت حقوق اشخاص و اجراي عادلانه و صحيح احکام دادگستري وضع شده است و تبعيت از آن براي کليه مقامات قضائي و مسؤولان اجراي احکام ضروري است و چنانچه ترتيبات مقرر در قانون اجراي احکام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ راجع به فروش اموال غيرمنقول رعايت نشده و ايراداتي بر آن مترتب باشد و دادگاه متوجه چنين ايراداتي شود چون احراز صحت و يا عدم صحت جريان مزايده با دادگاه صادرکننده و مجري حکم ميباشد بنابراين دادگاه بايد نسبت به ادامه جريان مزايده و يا ابطال آن اتخاذ تصميم نمايد، و نظر به اينکه با توجه به فرض مذکور در استعلام وفق ماده ۱۲۹ قانون اجراي احکام مدني برنده مزايده مبلغ ۱۰% بهاي مورد مزايده را به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نکرده و نيز طبق صدر ماده مذکور داورز (مأمور اجراء) ميتواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد و حداکثر مهلت آن يک ماه تعيين شده است که در صورت عدم پرداخت، سپرده پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد، بنا به مراتب در مانحنفيه دادگاه با توجه به عدم رعايت مواد مربوطه مزايده را باطل و جريان مزايده تجديد ميگردد.
نظريه شماره ۶۴۹۵/۷ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۶ «احکام صادره از محاکم کشور آمريکا در کشور ايران قابليت اجرا ندارند.» سؤال: آيا احکام صادره از طرف مراجع قضائي کشور آمريکا در ايران قابليت اجرا دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه احکام صادره از طرف مراجع قضائي خارجي طبق مقررات مربوط به فصل نهم در خصوص احکام و اسناد لازمالاجراي کشورهاي خارجي و در قالب مقررات مذکور در ايران قابل اجراء ميباشد ولي در مورد کشور آمريکا به جهت قطع روابط سياسي و ديپلماتيک بين دو کشور هر گونه تعهد و يا توافقي در زمينه معاضدت قضائي که يکي از مصاديق آن اجراي احکام ميباشد منتفي است و لذا احکام صادره از محاکم کشور آمريکا در کشور ايران قابليت اجرا ندارد.
نظريه شماره ۶۵۷۲/۷ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۶ «در صورتي که دادنامه نسبت به برخي از خواندگان غيابي و در مورد برخي ديگر حضوري و غيرقابل تجزيه و تفکيک باشد، پس از رسيدگي دادگاه تجدينظر و قطعيت دادنامه بايد اجرائيه صادر شود.» سؤال: چنانچه دادنامه نسبت به برخي از خواندگان غيابي و نسبت به بعضي ديگر حضوري باشد آيا ميتوان در مورد خواندگاني که واخواهي ننمودهاند و در نتيجه دادنامه نسبت به آنان قطعيت يافته است اجرائيه صادر نمود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه همانطور که ماده ۳۵۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تصريح نموده بايد بين موردي که رأي قابل تجريه و تفکيک است با موردي که قابل تجزيه و تفکيک نيست، قائل به تفکيک شد. بدين توضيحج که در فرض سؤال چون دادنامه نسبت به برخي از خواندگان غيابي است اما اين اشخاص بر اساس استعلام واخواهي ننمودهاند و در نتيجه دادنامه نسبت به آنان قطعيت يافته، چنانچه دادنامه به تشخيص دادگاه قابل تجزيه و تفکيک باشد امکان صدور اجرائيه در آن قسمت که دادنامه قطعيت يافته وجود دارد اما در صورتي که به تشخيص دادگاه غيرقابل تجزيه و تفکيک باشد، چون نتيجه تجديدنظرخواهي در استعلام روشن نشده، بايد پس از رسيدگي دادگاه تجديدنظر و قطعيت دادنامه در مورد خواندگاني که رأي نسبت به آنها حضوري است و مورد تجدينظر قرار گرفته است اجرائيه صادر شود.
نظريه شماره ۷۱۶۳/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ «در روابط مدني اشخاص تا زماني که اختلافي بروز نکرده، مداخله مراجع قضائي جايز نيست.» سؤال: با توجه به شرط عندالاستطاعه در سند نکاحيه و ثبت دفتر ازدواج، تشخيص استطاعت مالي زوج و صدور اجرائيه با مراجع قضائي است يا دفترخانه تنظيمکننده سند ميتوئاند با احراز موضوع مذکور مبادرت به صدور اجرائيه نسبت به سند يادشده نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اساساً در روابط مدني اشخاص تا زماني که اختلافي بروز نکرده و از جانب اشخاص ذينفع تقاضايي مطرح نشده، جز در موارد مصرح قانوني، مداخله مراجع قضائي جايز نيست. بنابراين، در فرض سؤال بايد بين موارد قائل به تفکيک شد. بدين معني که اگر زوجه مدعي است که زوج توان پرداخت مهر را دارد و زوجه استحقاق مطالبه پيدا کرده و بدين لحاظ از دفترخانه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد دفترخانه بايد اجرائيه صادر نمايد و تا زماني که از جانب زوج ادعاي خلافي مطرح نشده، دفترخانه تکليفي جز صدور اجرائيه ندارد. پس از صدور اجرائيه اگر زوج مفاد اجرائيه را اجراء نمود و خلاف ادعاي زوجه ادعايي نداشته باشد، رسيدگي به استطاعت زوج منتفي است، اما اگر پس از ابلاغ اجرائيه زوج مدعي شود که استطاعت پرداخت مهر را ندارد و در نتيجه زوجه هم قانوناً حق مطالبه مهر را پيدا نکرده است، زوج بايد اين ادعا را در دادگاه مطرح نمايد. زيرا اتخاذ تصميم در اين مورد مستلزم رسيدگي قضائي است. بديهي است در صورتي که اختلاف در دادگاه مطرح شود، دادگاه در مورد توقيف اجرائيه هم ميتواند به درخواست زوج تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
نظريه شماره ۷۴۵۹/۷ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۶ «مزايده در محل وجود مال منقول توقيفشده به عمل ميآيد.» سؤال: در صورتي که سهمالشرکه شريک محکومعليه در شرکتي باشد که مرکز اصلي شرکت در تهران اما کارخانه شرکت در شهرستان قم قرار داشته باشد، محل انجام مزايده سهمالشرکه کدام شهرستان است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با عنايت به مقررات مذکور در مواد ۱۱۳ به بعد ق انون اجراي احکام مدني، فروش مال مورد مزايده در محل تراضي طرفين انجام ميشود و در صورت عدم تراضي مزايده در محل وجود مال منقول توقيفشده به عمل ميآيد و با توجه به اينکه در فرض سؤال، مال مورد مزايده سهمالشرکه محکومعليه در شرکتي ميباشد که مرکز اصلي آن در تهران قرار دراد و اين مال در تهران توقف شده است، با استفاده از ملاک ماده ۱۱۶ قانون مذکور ميتوان نتيجه گرفت که مزايده سهمالشرکه موضوع استعلام بايد در تهران انجام شود. بهعلاوه چون کارخانه متعلق به شرکت است و اموال شرکت از اموال شرکاء، متمايز و مستقل است و کارخانه سهمالشرکه نيست که تقيف شده باشد و به مزايده گذارده شوئد، وقوع کارخانه در شهرستان قم مؤثر در مقام نيست.
نظريه شماره ۷۶۴۹/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ «صدور اجرائيه به منزله الزام وزراتخانه يا مؤسسه دولتي محکومعيه به پرداژخت محکومبه است. انفصال از خدمات دولتي مسؤول مستنکف، مانع تجويز توقيف اموال دولتي جهت وصول محکومبه نيست.» سؤال: آيا قبل از انقضاي مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي، محاکم دادگستري حق صدور اجرائيه دارند يا خير؟ و در صورت منظور نشدن محکومبه در قانون بودجه يک و نيم سال بعد از سال صدور حکم، محاکم دادگستري و مراجع قانوني مجاز به توقيف اموال آن وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ميباشند يا نه؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ۱- با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي ميتوان گفت بر اساس مقررات اين قانون بين موردي که وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي داراي اعتبار کافي براي پرداخت محکومبه و اجراي مفاد اجرائيه ميباشد، با موردي که چنين اعتباري وجود ندارد بايد قائل به تفکيک شد. بدين معني که در مورد اول وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي مکلفند نسبت به اجراي احکام دادگاهها اقدام نمايند. اما در مورد دوم بايد مراتب به اجراي احکام اعلام و از مهلت مقرر قانوني استفاده نمايند. بنابراين چون اجراي حکم در موردي هم که اعتبار موجود باشد مستلزم صدور اجرائيه است، صادر کردن اجرائيه ضرورت دارد. زيرا صدور اجرائيه به منزله الزام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي محکومعليه است به پرداخت محکومبه و چنانچه اجرائيه صادر نشود، چون محکومعليه به موجب اجرائيه ملزم به پرداخت محکومبه نشده است، در صورت وجود اعتبار و عدم پرداخت محکومبه نميتوان مسؤوليت عدم اجراي حکم را متوجه مسؤولين وزارتخانه يا مؤسسه دولتي نمود. بهعلاوه، اصل بر اجراي فوري احکام قطعي دادگاهها است و تأخير در اجراء يا عدم اجراي حکم، امري استثنائي است که محتاج مجوز قانوني است که رعايت مقررات اين ماده از جمله اين موارد است. بديهي است در صورت صدور اجرائيه حق اجرا طبق قانون اجراي احکام مدني قابل وصول خواهد بود. ۲- چگونگي توقيف وجوه مربوط به محکومبه دولت در مورد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور گرديده در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و تقيف اموال دولتي مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ مشخص شده و بايد طبق مقررات اين قانون ظرف ۱۸ ماه از تاريخ انضاي سال صدور حکم از طرف محکومعليه پرداخت شود. در غير اين صورت مسؤول يا مسؤولين مستنکف، توسط محاکم صالحه به يک سال انفصال از خدمات دولتي محکوم شده و اجراي دادگستري يا ادارات ثبت اسناد و املاک و ساير مراجع قانوني نيز حق دارند حسب اعلام محکومله نسبت به تأمين و توقيف اموال منقول و غيرمنقول اداره محکوم عليه، به منظور استيفاي طلب محکومله اقدام نمايند و انفصال از خدمات دولتي مسؤول مستنکف، مانع تجويز توقيف اموال دولتي جهت وصول محکومبه نخواهد بود.
نظريه شماره ۲۹۰/۷ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۷ «همچنانچه شخص ثالث براي استيفاء محکومبه مالي معرفي کرده باشد صدور حکم اعسار محکومعليه موجب رد مال به ثالث نيست.» سؤال: آيا شخص ثالثي که براي استيفاء محکومبه مالي معرفي ميکند در صورت صدور حکم اعسار به نفع محکومعليه آيا ميتواند آن را مسترد نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به اينکه ماده ۳۴ قانون اجراي احکام مدني مقرر داشته: «همين که اجرائيه به محکومعليه ابلاغ شد محکومعليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکومبه بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاء محکومبه از آن ميسر باشد...» و تبصره ماده مذکور تصريح نموده: «شخص ثالث نيز ميتواند به جاي محکومعليه براي استيفاء محکومبه مالي معرفي کند» بنابراين، از مجموع اين مقررات ميتوان نتيجه گرفت که معرفي مال اعم از اينکه از جانب محکومعليه باشد يا شخص ثالث در واقع همان ترتيب پرداخت محکومبه است که از جانب مقنن بيان شده است و در اين حالت اجراي حکم و استيفاء محکومبه از مال معرفيشده به عمل ميآيد و ارائه حکم اعسار از جانب محکوم عليه از موجبات قانوني الغاء ترتيب پرداخت محکومبه و رد مال به شخص ثالث نيست.
نظريه شماره ۶۱۰/۷ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۷ «اولاً: هزينه ارزياب برعهده محکومعليه است و هزينه کارشناسي نيز به عهده محکومعليه است در صورت عدم پرداخت دستمزد کارشناسي بايد اين هزينه از صندوق دادگستري پرداخت و پس از وصول مسترد شود. ثانياً: ارزياب بايد از کارشناسان رسمي انتخاب شود. ثالثاً: تعيين دستمزد کارشناسي با قاضي اجراي احکام است. رابعاً: عدم انجام کارشناسي از تخلفات انتظامي است.» سؤال: ۱- هزينه ارزياب و کارشناس به عهده کيست و اگر پرداخت نشد از چه محلي قابل پرداخت است؟ ۲- آيا انتخاب ارزياب از خبرگان محلي امکانپذير است؟ ۳- دستمزد کارشناسي را چه کسي بايد تعيين کند؟ ۴- چنانچه کارشناس نسبت به اجراي کارشناسي اقدام نکند چه مجازاتي دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ۱- پرداخت حقالزحمه ارزياب طبق ماده ۷۶ قانون اجراي احکام مدني با محکومعليه است و بر اساس ماده ۲۶۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ پس از صدور قرار کارشناسي و انتخاب کارشناس و ابداع دستمزد، داگاه به کارشناس اخطار ميکند که ظرف مهلت تعيينشده در قرار کارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد. بنابراين، هر گاه محکومعليه از پرداخت هزينه کارشناسي امتناع نمايد و محکومله وجود نداشته باشد يا نخواهد هزينه را توديع کند، با عنايت به ملاک قسمت اخير ماده ۱۶۱ قانون اجراي احکام مدني بايد اين هزينه از صندوق دادگستري پرداخت و پس از وصول به صندوق مسترد گردد. ۲- طبق ماده ۷۴ قانون اجراي احکام مدني و ماده ۱۸ قانون کانون کارشناس رسمي دادگستري مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ذيل آن، ارزياب بايد از بين کارشناسان رسمي انتخاب شود مگر اينکه کارشناس رسمي در رشته مربوط وجود نداشته باشد. ۳- با عنايت به ماده ۷۶ قانون اجراي احکام مدني و ماده ۳۴ آييننامه قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ که وظايف دادورز را قاضي اجراي احکام انجام ميدهد، تعيين حقالزحمه کارشناس با مشاراليه ميباشد. ۴- با توجه به آنچه در بند فوق بيان شد، امتناع کارشناس از انجام کارشناسي طبق قسمت اخير ماده ۲۶۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تخلف انتظامي است.
نظريه شماره ۹۹۱/۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۷ «۱- مال مورد مزايده در دفعه دوم چنانچه قيمت غيرمتعارف نباشد به هر مبلغ فروخته ميشود. ۲- دولت حقالثبت و نيم عشر اجرايي را نبايد بپرازد ولي حقالاجراي اسناد رسمي را بايد بپردازد. سؤال: ۱- چنانچه در دفعه دوم مزايده مشتري به قيمت کم حاضر به خريد مال مورد مزايده باشد آيا ميتوان مورد مزايده را به وي فروخت؟ ۲- آيا دولت بايد حقالثبت و نيم عشر اجرايي و حقالاجراء را بپردازد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ۱- با توجه به ماده ۱۳۱ قانون اجراي احکام مدني، چنانچه مال مزايده در دفعه اول خريدار پيدا نکند محکومله ميتواند تقاضاي تجديد مزايده را بنمايد در اين صورت مال مورد مزايده به هر ميزاني که خريدار داشته باشد بفروش ميرسد، معذالک اين ميزان نبايد نامتعارف باشد زيرا با عنايت به مقررات مواد ۱۲۷ تا ۱۳۲ قانون اجراي احکام مدني مقصود از «به هر مبلغي که خريدار پيدا کند» در ماده ۱۳۱ قانون مزبور مبلغي کمتر از ميزان کارشناسي نيست. ۲- قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حقالثبت و نيم عشر اجرايي مصوب ۱۳۳۴ در قسمت مربوط به اجراي احکام به موجب ماده ۱۶۰ قانون اجراي احکام مدني مصوب ۱۳۵۶ نسخ شده است ولي در مورد حقالاجراي ساير اسناد لازمالاجراء به قوت خود باقي است و چنانچه احکام يا اسناد لازمالاجراء از طريق اجراي احکام دادگستري به مرحله اجراء درآيد، برابر مواد ۱۶۰ و ۱۸۰ قانون اجراي احکام مدني از محکومعليه (کسي که اجرائيه عليه اوصادر شده است) اعم از مرجع دولتي و غيردولتي اخذ ميشود.
نظريه شماره ۱۱۴۵/۷ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ «اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعي وفق مقررات آيين دادرسي رسيدگي ميشود ولي اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احکام مدني صورت ميگيرد.» سؤال: آيا اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعي با اعراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احکام مدني اختلاف دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه شخص ثالث به ادعاي اينکه حکم قطعي دادگاه وي خللي وارد آورده معترض باشد، بايد اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلام نمايد در حالي که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيفشده مقولهاي جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعي است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجراي احکام مدني، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد شکايت وي بدون رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه مورد رسيدگي قرار ميگيرد. منظور از تعيين تکليف شکايت در ماده ۱۴۷ قانون اجراي احکام مدني، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث و صدور رأي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض است، با اين توضيح اگر ادعاي وي مستند به حکم قطعي يا سند رسمي باشد که تايخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است درخواست وي نيازي به رسيدگي ندارد و با احراز اين موضوع توسط دادگاه دستور اداري مبني بر رفع توقيف صادر ميشود ولي اگر ادعا مستند به سند رسمي با حکم قطعي دادگاه نباشد (مانند بيعنامه عادي) در اين صورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور بايد به ادعاي مطروحه رسيدگي ماهيتي نموده و با توجه به قرائن و دلايل ديگر از جمله اماره تصرف حکم مقتضي صادر گردد. مرجع رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احکام مدني، دادگاه بدوي صادرکننده حکم است.
نظريه شماره ۱۵۵۸/۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۷ «محکومله ميتواند نسبت به انجام عملي که محکومعليه از انجام آن خودداري نمايد توسط دايره اجراء آن را انجام و هزينه آن را از محکومعليه دريافت نمايد، عدم پرداخت ديون محکومعليه موجب بازداشت وي ميشود مگر اعسار او ثابت شود.» سؤال: چنانچه محکومبه عمل معيني باشد که محکومعليه از انجام آن امتناع کند تکليف محکومله چيست و نحوه اقدام در مورد آراي داوري چگونه است و آيا امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي وجود دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده ۴۷ قانون اجراي احکام مدني که مقرر داشته: «هرگاه محکومبه انجام عمل معيني باشد و محکومعليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممکن باشد محکومله ميتواند تحت نظر دادورز (مأمور اجراء) آن عمل را به وسيله ديگي انجام دهد و هزينه آن را مطالبه کند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجراء از محکومعليه مطالبه نمايد... وصول هزينه مذکور و حقالزحمه کارشناس از محکومعليه به ترتيبي است که براي وصول محکوم به نقدي مقرر است.» و با عنايت به اينکه طبق ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي هر کس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس نباشد به تقاضاي محکومله ممتنع بلاالکاش است. و در مورد آراي داوري پيرامون محکوميتهاي مالي در صورت اعتراض به رأي داوري و صدور حکم مقتضي توسط دادگاه اعم از اينکه رأي مورد نظر تأييد شده باشد يا نقض گردد تصميم متخذه توسط دادگاه رأي تلقي گرديده و اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي بلامانع است.
نظريه شماره ۲۱۵۰/۷ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷ «ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزش و پرورش موضوع ماده ۱ اين قانون شامل ساختمانهاي اداري و سرايداري نميشود.» سؤال: طبق ماده يک قانون ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش مصوب ۴/۷/۱۳۸۵، ساختمانهاي مذکور از قلع و قمع آن به وسيله مالک مصون است آيا اين ممنوعيت شامل ساير ساختمانهاي تحت اجاره آموزش و پرورش از جمله ساختمانهاي اداري و سرايداري ميشود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به اينکه در ماده ۱ قانون ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش مصوب ۴/۷/۱۳۸۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است: «از تاريخ تصويب اين قانون اجراي احکام قلع ساختمانهاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش تا پايان برنامه چهارم توسعه متوقف ميشود...» اين قانون شامل ساختمانهاي آموزشي و پرورشي است و ساير ساختمانهاي آموزش و پرورش مانند ساختمان اداره و از جمله سرايداري مدرسه از شمول آن خارج است. در توجيه اين نظر ميتوان گفت توقف احکام لازمالاجراء امري استثنائي است. بنابراين، در مورد شمول قانون بايد به نص قانون بسنده نمود و مقنن هم بدين لحاظ مدت اجراي اين قانون را محدود نموده و بر عدم تمديد آن تأکيد کرده است. اضافه ميشود تشخيص موضوع و تطبيق مورد با قانون در صلاحيت دادگاهي است که حکم را صادر نموده و اجراء ميکند. به هر حال تشخيص اينکه ساختمان مورد نظر آموزشي است يا نه با مرجع قضائي رسيدگيکننده به موضوع ميباشد.
