نظريه شماره ۶۳۲۳/۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ «تملک اراضي بايد مطابق قانون اراضي شهري و لايحه قانوني نحوه تملک املاک و اراضي براي اجراي برنامههاي ... و ساير قوانين مربوطه باشد در غير اين صورت تملک فاقد اعتبار است. سؤال: مسؤولين بعضي از ادارات و سازمانهاي دولتي و نهادها گاهي بدون تشريفات قانوني از قبيل آگهي تملک و غيره اقدام به تصرف اراضي مردم کرده و به فوريت احداث بنا مينمايند و مردم نيز تقاضاي خلع يد از اراضي متعلق به خود را ميکنند تکليف دادگاه در اين گونه موارد چگونه خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه نحوه تملک اراضي و املاک در قوانين نحوه تملک براي اجراي برنامههاي عمراني، عمومي و نظامي دولت مصوب سال ۱۳۵۸ و قانون اراضي شهري مصوب سال ۱۳۶۶و بعضي از مقررات ديگر روشن است. هر يک از ادارات و سازمانهاي دولتي که بدون رعايت مقررات اين قوانين، املاک اشخاص را تملک نمايند، اين تملک فاقد ارزش قانوني است و دادگاه بايد در صورت درخواست مالک حکم خلع يد صادر نمايد. کساني که بدون رعايت مقررات اين قوانين اقدام به تملک املاک مردم کردهاند ممکن است حسب مورد مسؤوليت حقوقي و کيفري نيز داشته باشند.
نظريه شماره ۲۲۹۴/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۰ «در صورت تملک املاک طبق مفاد لايحه قانوني تملک اراضي و املاک براي برنامههاي... وظيفه خلع يد ظرف يک ماه به عهده دادستان است.» سؤال: پس از تملک املاک و اراضي در اجراي مقررات لايحه قانوني تملک اراضي و املاک براي برنامههاي... و انتقال سند به نام مجري طرح، آيا دادگاهها بايد نسبت به تخليه و خلع يد مالک يا مالکين از ملک اقدام کنند يا دادستان محل؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مقررات ماده ۸ لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک ببراي اجراي برنامههاي عمراني، عمومي و نظامي دولت، خصوصاً عبارت «... دادستان محل يا نماينده او سند انتقال را امضاء و ظرف يک ماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود» با حصول شرايط، وظيفه تخليه و خلع يد از مالک را ظرف يک ماه به عهده دادستان گذاشته است. اين اقدام احتياج به صدور اجرائيه ندارد و دادستان با امضاءي سند و دادن فرصت يک ماهه بايد به وسيله عوامل اجرايي دادسرا يا مراجع انتظامي نسبت به تخليه و تحويل ملک به دستگاه ذيربط و با تنظيم صورت مجلس به وظيفه قانوني عمل کند.
نظريه شماره ۱۷۶/۷ مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۴ «مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک مصوب سال ۱۳۵۸ در مورد شهرداريها نيز قابل اعمال است که بايد در حد نياز، املاک مذکور تملک شود و اگر مقررات قانوني رعايت شده باشد و مالک از تخليه امتناع نمايد نماينده دادستان سند انتقال را امضاء و نسبت به وضع يد اقدام مينمايد.» سؤال: چنانچه شهرداري درصدد تملک ملک اشخاص باشد نحوه تملک چگونه است و اگر مالک از امضاء سند وتخليه ملک امتناع کند تکليف چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با عنايت به تعريف «طرح عمراني» در بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ و شقوق ذيل آن، شهرداري در اجراي طرحهاي نوسازي و توسعه و احداث معابر (موضوع ماده ۲۴ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با اصلاحات بعدي)، مشمول مقررات لايحه قانوني نحوه خريد تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب است و نظر به اينکه طبق ماده ۱۲ لايحه قانوني اخيرالاذکر «کليه قوانين و مقرراتي که... با اين قانون مغايرت دارد... ملغيالاثر ميباشد» قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۷ آذر ماه ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدي در حد مغايرت با لايحه قانوني مزبور نسخ شده است و نتيجتاً طبق ماده ۱ لايحه قانوني مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۵، اراضي و املاک مورد احتياج طرحها بايد در حد «نياز» خريداري و تملک شود نه بيشتر از ميزان مورد احتياج طرح. بنا به مراتب مزبور، در صورت تصويب ضرورت اجراي طرح توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي (شهردار) و طي ساير مراحل قانوني و استنکاف مالک، دادستان يا نماينده وي وفق ماده ۸ لايحه قانوني مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب و با عنايت به نکات موصوف و قانون نحوه تقويم ابنيه و املاک و اراضي موردنياز شهرداري مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ سند انتقال را امضاءء و نسبت به تخليله و خلع يد اقدام ميکند.
نظريه شماره ۱۷۸/۷ مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۴ «در مواردي که اجراي طرح فوريت دارد و مالک از امضاء سند انتقال امتناع مينمايد دادستان با توجه به ماده ۸ لايحه قانوني نحوه تملک سند را امضاء و مهلتي براي تخليه به مالک تعيين و پس از انقضاي مهلت و عدم تخليه دادستان اقدام خواهد کرد.» سؤال: در مواردي که اجراي طرح بايد به فوريت اجرا شود و مالک امتناع مينمايد تکليف چيست و چگونه براي اجراي طرح از مالک خلع يد ميشود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ماده ۸ لايحه قانوني نحوه خريد تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ راجع به مواردي است که به لحاظ فوريت امر و جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح مقنن مقرر داشته با رعايت مقررات مذکور در آن ماده دادستان به نمايندگي از مالک سند انتقال را امضاء نمايد. بنابراين در صورتي که در اجراي مقررات ماده ۸ لايحه قانوني ياد شده، سند مالکيت به نام دستگاه مجري صادر شده باشد، دادستان مکلف است در مهلت مقرر در اين ماده نسبت به تخليه و خلع يد از ملک مذکور اقدام نمايد و چنانچه در اين مهلت اقدام ننمايد اين تخلف تکليف وي را در مورد تخليه و خلع يد ساقط نمينمايد و با انقضاي مدت مذکور نيز دادستان وظيفه دارد که به تکليف قانوني خود در اين مورد عمل نمايد.
نظريه شماره ۸۰۶/۷ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴ «تعيين سه نفر کارشناس به منظور برآوردن قيمت ملک، قبل از تملک ملک از طريق دستگاه اجرايي است. بعد از تملک تعيين کارشاس يا هيأت کارشناسي به نظر دادگاه خواهد بود.» سؤال: در مورد اجراي مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملک املاک و اراضي موردنياز دولت و شهرداريها براساس قانون سال ۱۳۵۸، تعيين قيمت ملک با نظر سه نفر کارشناس «يک نفر از طرف دستگاه اجرايي- يک نفر از طرف مالک و يک نفر به تراضي و يا از طرف دادگاه» خواهد بود آيا اگر مالک درخواست مطالبه قيمت را از دستگاه اجرايي بنمايد تعيين سه نفر کارشناس باز هم به همين ترتيب خواهد بود.»
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مقررات ماده ۴ لايحه قانون نحوه خريد و تملک اراضي مصوب سال ۱۳۵۸ از حيث تعيين سه نفر کارشناس براي تعيين قيمت عادله و نيز مقررات تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و... موردنياز شهرداريها مصوب سال ۱۳۷۰ از حيث تعيين سه نفر کارشناس به منظور برآورد قيمت روز، مربوط به قبل از تملک ملک توسط دستگاههاي اجرايي و يا شهرداريها است. بنابراين چنانچه ملکي در اجراي دو فقره قانون فوق بدون پرداخت قيمت ملک تملک شود و مالک به مظنور وصول قيمت ملک از طريق دادخواست به دادگاه مراجعه نمايد. دادگاه رسيدگيکننده تکليفي به تبعيت از ماده ۴ و تبصره ۱ ماده واحده مذکور در فوق ندارد و به منظور انتخاب کارشناس از حيث تعداد به هر نحو که قانوناً صلاح و مقتضي بداند عمل خواهد نمود.
نظريه شماره ۱۲۴۰/۷ مورخ ۲/۳/۱۳۸۴ «در زمان تملک، املاکي که واحد تجاري داشته و تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشد حق کسب و پيشه به ذينفع داده ميشود و اگر دو يا چند نفر مدعي داشته باشد، دادگاه بايد ذينفع را تعيين کند.» سؤال: در اجراي قانون تملک املاک و اراضي براي اجراي طرحهاي دولتي و شهرداريها، بعضي اوقاتن در ملک مورد تملک واحدهاي تجاري نيز وجود دارد که مالک حق کسب و پيشه غير از مالک عرصه و اعيان است در چنين موارد حق کسب و پيشه به چه کسي بايد داده شود و اگر چند نفر مدعي حق مذکور باشند تکليف چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي مصو ۱۷/۱۱/۵۸ در زماني تصويب شده که صحبتي از قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ نبوده و مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ لازمالاجراء بوده است. در حال حاضر چنانچه مورد اجاره محل تجاري براساس مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ اجاره داده شده باشد، مبلغي که بايد در قبلا مورد اجاره واحد تجاري که داراي شرايط مقرر در تبصره ۳ ماده ۵ لايحه قانوني مذکور باشد، تعيين شود شامل دو قسمت خواهد بود ۱- بهاي اعياني و عرصه واحد تجاري ۲- حق کسب و پيشه که به واحد تجاري مورد نظر تعلق ميگيرد. چنانچه طبق قانون سال ۱۳۷۶ حق کسب و پيشه به طريق شرعي به مستأجر واگذار شده باشد، دستگاه اجرايي بايد حق مذکور را به مستأجر و در غير اين صورت به مالک پرداخت نمايد. ۲- در صورتي که دو يا چند نفر مدعي دارا بودن حق کسب و پيشه باشند رفع اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و دستگاه اجرايي پس از تعيين صاحب حق از طرف دادگاه، اقدام به پرداخت حق کسب و پيشه به وي خواهد کرد.
نظريه شماره ۱۳۵۲/۷ مورخ ۴/۳/۱۳۸۴ «ماده ۵ قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت آييننامه نحوه تعيين حق کسب و پيشه مصوب جلسه ۱/۴/۱۳۴۸ هيأت وزيران و ماده ۲۷ قانون نوسازي و عمران شهري را در اين خصوص نسخ کرده است.» سؤال: مقررات مختلفي در مورد نحوه محاسبه حق کسب و پيشه که به موجب مقررات ماده ۵ لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک... بايد به مالک يا مستأجر پرداخت شود وجود دارد از جمله مصوبه ۱/۴/۴۸ هيأت وزيران و ماده ۲۷ قانون نوسازي و عمران شهري، کدام يک از مقررات مذکور لازمالاجراء است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به اينکه آييننامه نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق کسب و پيشه يا تجارت مصوب جلسه ۱/۴/۱۳۴۸ هيأت وزيران در اجراي ماده ۲۷ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال ۱۳۴۷ تصويب گرديده و طبق ماده ۱۲ لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب سال ۱۳۵۸ قانون مذکور نسخ ضمني شده است، ماده ۹ آييننامه ياد شده هم قانوناً منسوخ و غيرقابل استناد است. بنابراين، ملاک تعيين ارزش محل کسب و پيشه اشخاص مقررات ماده ۵ قانون مؤخرالتصويب و تبصره ۳ آن ميباشد اعم از اينکه محل کسب در اختيار مالک باشد يا مستأجر.
نظريه شماره ۴۷۷۲/۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۴ «در صورت انقضاي مهلتهاي مقرر در ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها و عدم اقدام به موقع در مورد خريد و انتقال قطعي ملک، شهرداري مکلف است مجوز مورد تقاضاي مالک را با حفظ کاربري عمومي صادر نمايد.» سؤال: آيا پس از مهلتهاي مقرر در ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها و عدم تملک و اجراي طرح، مالک ميتواند حقوق مالکانه خود را در ملک واقع در طرح اعمال نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تکليف وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۷ مربوط به مهلت ۱۸ ماهه است که قانونگذار براي مراجع مذکور قائل شده تا ظرف اين مدت نسبت به خريد ملک و انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند و چنانچه دولت و شهرداريها ظرف مدت ۱۸ ماه اقدام به خريد ملک نکنند مالک بعد از انقضاي اين مدت ميتواند از حقوق مالکانه مانند فروش، رهن، تخريب و احداث بناي جديد برخوردار و در صورت احداث بنا ضوابط مقرر در تبصرههاي ۱ و ۲ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي را رعايت نمايد توضيح اينکه مدت ده سال مقرر در قانون مذکور طبق ماده واحده اصلاح تبصره يک اين قانون مصوب سال ۱۳۸۰ به پنج سال تقليل يافته است. بديهي است املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ۱۳۸۰ و عدم اقدام به موقع در رابطه با خريد و انتقال قطعي ملک، شهرداري مکلف است مجوز مورد تقاضاي مالک را با حفظ کاربري عمومي صادر نمايد.
نظريه شماره ۵۶۱۴/۷ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۴ «در صورتي که دستگاه اجرايي بدون رعايت مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، اقدام به تملک اراضي و املاک اشخاص نمايد و مالک با طرح دعوي عليه دستگاه مجري، بهاي آن را مطالبه کند، تعيين هيأت کارشناسي به ترتيب مقرر در لايحه قانوني مذکور ضرورت ندارد.» سؤال: در دعوي مطالبه بهاي املاکي که دستگاه اجرايي بدون رعايت مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک اشخاص، اقدام به تملک اراضي و املاک اشخاص نموده، آيا تعيين هيأت کارشناسي به ترتيب مقرر در لايحه قانوني ياد شده الزامي است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه آنچه مسلم است دسنگاه اجرايي مکلف است قيمت عادله املاک و اراضي مورد تملک را حسب توافق طرفين يا با جلب نظر کارشناس پرداخت نمايد اما آنچه در ماده ۴ لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب سال ۱۳۵۸ آمده است (ترکيب هيأت کارشناسي و نحوه انتخاب آنان) مربوط به قبل از تصرف و تملک ميباشد. بنابراين، در صورتي که دستگاه مجري بدون رعايت مقررات لايحه قانوني مذکور اقدام به تملک اراضي و املاک اشخاص نمايد و مالک با طرح دعوي عليه دستگاه اجرايي بهاي آن را مطالبه کند، تعيين هيأت کارشناسي به ترتيب مقرر در ماده مرقوم ضرورت ندارد و دادگاه حسب مقررات قانوني آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ ميتواند اقدام نمايد.
نظريه شماره ۸۹۱۷/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۴ «چون ارتفاق تملک نيست، در قبال آن وجهي به صاحبان زمين پرداخت نميشود. ليکن چنانچه در استفاده از حق ارتفاق خسارتي به اعيان موجود وارد آيد، خساران وارده بايد جبران شود.» سؤال: در مواردي که دولت براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي در املاک اشخاص تصرفاتي مينمايد که به منزله حق ارتفاق تلقي ميشود، آيا در قبال اينگونه اقدامات دولت مکلف است وجهي به صاحبان املاک پرداخت نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اگرچه پس از تصويب لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب و تصريح ماده ۱۲ آن دائر بر لغو کليه قوانين مغاير، خريد و تملک اراضي و تملک املاک موردنياز دولت و شهرداريها براي اجرا برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي بايد به موجب قانون مذکور و ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي موردنياز شهرداريها مصوب سال ۱۳۷۰ باشد اما چون ارتفاق تملک نيست و رأي شماره ۷۴/۳۵ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ ديوان عدالت اداري در مقام همين موضوع چنين حکايت دارد که مستنبط از حکم مقرر در بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ آن است که مقنن اينگونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقي کرده، در قبال آن وجهي به صاحبان زمين پرداخت نميشود. زيرا نميتوان گفت که دولت پيش از هرگونه تصرف و اقدامي بايد املاکي را که به آنها احتياج ندارد خريداري نمايد. ليکن چنانچه در استفاده از حق ارتفاق مذکور خسارتي بر اعيان موجود وارد آيد طبق شق ۱۰ ماده ۵۰ قانون مذکور دستگاههاي اجرايي مربوط بايد قيمت اعياني از بين رفته و خسارات وارده را وفق مقررات اين قانون بپردازند و به عبارن ديگر خسارت وارده از اين حق ارتفاق جبران شود.
نظريه شماره ۱۴۷۹/۷ مورخ ۳/۳/۱۳۸۵ «بهاي اراضي و املاک متعلق به اشخاص که به علت قرار داشتن در مسير راهها و راهآهن تملک ميشود، طبق لايحه قانوني سال ۱۳۵۸ قابل پرداخت است. اما براي زمينها و اعيانيها و تأسيساتي که در حريم راهها و راهآهن قرار ميگيرد، مادامي که دولت آنها را تملک نکرده، بهايي پرداخت نميشود.» سؤال: نحوه تملک و پرداخت بهاي اراضي و املاک اشخاص که به علت قرار داشتن در مسير راهها و راهآهن تملک ميشود، يا در حريم راهها و راهآهن قرار ميگيرد، چگونه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه در قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب سال ۱۳۴۹ و قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب سال ۱۳۷۹، اشارهاي به نحوه تملک و خريد اراضي واقع در مسيرها و حريم آنها نشده است. قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ که به موجب مقررات ماده ۵۰ و بندهاي ۱ تا ۱۱ آن به نحوه خريد اراضي دائر و باير و اعياني و تأسيسات متعلق به افراد يا مؤسسات خصوصي اشاره نموده، با تصويب لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي وي عمراني و نظامي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب در آن قسمت که با اين لايحه قانوني در تعارض است، نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره و قانون تعيين تکليف اراضي واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۷ درخصوص مورد لازمالاجراء است آنچه که از مجموعه اين قوانين لازمالاجراء برميآيد اين است که اراضي واقع در مسير راهها و راهآهن که جزء اراضي موات و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد به لحاظ اينکه با کشيدن راههاي مذکور در حقيقت از مالک سلب استفاده ميشود، بهاي آن طبق لايحه قانوني سال ۱۳۵۸ قابل پرداخت است، ولي اراضي و اعيان و تأسيسات واقع در حريم راههاي مذکور که سلب مالکيت از مالک نشده و تنها نوعي حق ارتفاق براي وزارت راه و ترابري ايجاد ميشود مالک به هر حال امکان استفاده از آن را به شرط آنکه معارض با استفاده وزارت مذکور نباشد، کماکان خواهد داشت لذا براي زمينها و اعيانيها و تأسيساتي که در حريم راهها و راهآهن قرار ميگيرد مادامي که دولت آنها را تملک نکرده بهايي پرداخت نخواهد شد.
نظريه شماره ۱۴۸۸/۷ مورخ ۶/۳/۱۳۸۵ «بين املاک متصرفي و حريم املاک مذکور در مسيرهاي خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لولههاي گاز و نفت تفاوت وجود دارد. به اين ترتيب که املاک متصرفي را دولت بايد خريداري نمايد و بهاي آن را بپردازد. در حالي که دولت بر املاک واقع در حريم اراضي متصرفي فقط حقوق ارتفاقي دارد و بابت آن نيز نبايد وجهي بپردازد.» سؤال: در مورد املاکي که در مسير يا حريم خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لولههاي گاز و نفت قرار دارد، علاوه بر مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب سال ۱۳۵۸، مقررات بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ قابل اعمال است يا اين قانون منسوخ است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اولاً: آنچه که از مقررات ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و بندهاي مختلف آن و نيز از رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برميآيد اين است که بين املاک متصرقي و حريم املاک مذکور در مسيرهاي خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لولههاي گاز و نفت تفاوت وجود دارد. به اين ترتيب که املاک متصرفي را دولت بايد خريداري نمايد و بهاي آن را بپردازد در حالي که دولت بر املاک واقع در حريم اراضي متصرفي فقط حقوق ارتفاقي دارد و بابت آن نيز نبايد وجهي بپردازد. لذا، مالک اراضي واقع در حريم حق مطالبه خسارات از بابت حقوق ارتفاقي ندارد و در مورد اراضي متصرفي نيز چون حق دارد بهاي آن را به نرخ عادله از دولت دريافت نمايد، نميتواند مطالبه خسارت بکند و درخصوص موارد فوق تنها خساراتي که طبق بند ۱۰ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور به وجود آيد قابل مطالبه است. ثانياً: مقررات بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ درخصوص حق ارتفاق با تصويب لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ نسخ نشده و به اعتبار خود باقي بوده و لازمالاجراء است.
نظريه شماره ۶۹۶۱/۷ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ «قيمت روز ابنيه و املاک موضوع تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي موردنياز شهرداريها توسط هيأتي مرکب از سه نفر کارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق به ترتيب مقرر در اين قانون تعيين ميشود و رأي اکثريت هيأت مذکور قطعي و لازمالاجراء است.» سؤال: آيا رأي اکثريت هيأت مذکور در تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي موردنياز شهرداريها قطعي است يا امکان اعتراض نسبت به آن وجود دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي موردنياز شهرداريها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ و تبصره يکم ماده واحده مذکور قيمت روز توسط هيأتي مرکب از سه نفر کارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق به ترتيب مقرر در تبصره تعيين و رأي اکثريت هيأت مذکور قطعي و لازمالاجراء است، و تبصره دوم ماده واحده ناظر به موردي است که بين دستگاه اجرايي و مالک درخصوص انتخاب کارشناس سوم توافقي حاصل نشود که در چنين حالتي دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفي کارشناس خواهد نمود، بنا به مراتب همان طوري که در ذيل تبصره يکم ماده واحده قيد شده است رأي اکثريت هيأت قطعي و لازمالاجراء است و قطعيت رأي اکثريت هيأت مذکور در تبصره فوقالذکر به صراحت ماده ۴ از لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸ همان قانون مسجل شده و اعتراض درخصوص آن فاقد اعتبار ميباشد.
نظريه شماره ۳۶۵۹/۷ مورخ ۳/۶/۱۳۸۶ «مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب، عام و کلي بوده و همانطور که ماده ۱۲ اين قانون اعلام داشته، کليه مقررات مغاير با آن اعم از خاص و عام ملغي است.» سؤال: آيا با تصويب لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب، مقررات ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ قابل استناد است يا ملغي شده است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مقررات مربوط به لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب، عام و کلي بوده و شامل کليه املاک و اراضي چه در داخل محدوده و چه در خارج از آن خواهد بود و همانطور که ماده ۱۲ اين قانون اعلام داشته، کليه مقررات مغاير با آن اعم از خاص و عام ملغي است قيمت عادله روز املاک و اراضي مورد تملک مطابق مقررات اين قانون بايد از ناحيه سازمان مجري طرح به مالک يا مالکين پرداخت شود. مقررات ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ در حد مغايرت با اين قانون ملغي شده است و لذا آن قسمت از اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راههاي اصلي يا فرعي يا خطوط مواصلاتي قرار ميگيرد، چنانچه دولت آن را تصرف نکرده و فقط به عنوان حقوق ارتفاقي از آن استفاده مينمايد مکلف به پرداخت هيچگونه وجهي به مالک نيست و چنانچه دولت آن را تصرف و در اختيار گرفته و از آن استفاده مينمايد، بايد بهاي آن را وفق مقررات لايحه قانوني مورد اشاره به مالک بپردازد. به هر حال چنانچه دولت در مسير استفاده از حق ارتفاق مبادرت به تخريب اعيانيهاي متعلق به مردم بنمايد مکلف به پرداخت بهاي آن است و قوانين مذکور نيز به لحاظ آنکه در مجلس به تصويب رسيده و بعد از انقلاب نيز توسط شوراي نگهبان مغايرت آن با شرع اعلام نشده است اين قانون لازمالاجراء است.
نظريه شماره ۴۷۸۲/۷ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۶ «بالاترين مقام اجرايي در شهرداري، شهردار است.» سؤال: در شهرداري، بالاترين مقام اجرايي ماده ۲ لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب، چه مقامي است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه بالاترين مقام اجرايي در شهرداري موضوع ماده ۲ لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب، شهردار است. با توجه به مواد ۱ و ۹ لايحه قانوني مذکور شهرداريها نيز ميتوانند در صورت ضرورت اجراي طرح با ذکر دلايل موجه با تصويب شوراي اسلامي شهر يا وزارت کشور اقدام نمايند.
نظريه شماره ۶۶۱۵/۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۶ «رأي کارشناسان موضوع تبصره يک قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي موردنياز شهرداريها اساساً قابل اعتراض نيست.» سؤال: در صورتي که نظريه کارشناسان موضوع تبصره يک قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي موردنياز شهرداريها مورد اعتراض قرار گيرد نحوه انتخاب هيأت ۵ نفره و يا ۷ نفره چگونه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به صراحت تبصره يک قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب سال ۱۳۷۰، نظريه اکثريت هيأت سه نفره کارشناسان رسمي دادگستري قطعي و لازمالاجراء ميباشد و معني آن اين است که رأي کارشناسان مذکور اساساً قابل اعتراض نيست تا بتوان ۵ نفر کارشناس و يا ۷ نفر و الي آخر تعيين کرد. با وصف مراتب مذکور پاسخ به سؤالات بعدي منتفي است.
نظريه شماره ۷۴۸۹/۷ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۶ «دخالت دادستان در حقوق خصوصي اشخاص امري استثنايي است بدين لحاظ، حضور نماينده دادستان در غياب مالک يا نماينده وي ضرورت پيدا ميکند.» سؤال: در اجراي ماده ۹ لايحه قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، با توجه به عبارت «با حضور مالک يا نماينده وي و در غياب او نماينده دادستان» آيا حضور نماينده دادستان در همه موارد الزامي است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اولاً: سياق عبارات ماده ۹ لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران دلالت بر آن دارد که حضور نماينده دادستان در غياب مالک يا نمايده وي ضرورت دارد زيرا دخالت دادستان در حقوق خصوصي اشخاص امري استثنايي است که تنها در موارد مصرح قانوني و به منظور حفظ حقوق اشخاص در مواردي که خود اشخاص يا نمايندگان آنها حضور ندارند مقرر ميگردد حرف «و» که قبل از نماينده دادستان آمده است به نظر ميرسد سهواً درج شده است. ثانياً: در صورتي که وزير وقت ضرورت اجراي طرح را تشيخص و اعلام داشته باشد، براي اجراي طرح تصويب مجدد آن لازم نيست.
نظريه شماره ۷۶۵۰/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ «مواردي که دستگاه اجرايي براساس ماده ۹ لايحه قانوني نحوه خريد و تملک، به لحاظ فوريت، املاک اشخاص را تصرف مينمايد از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولت و شهرداري خارج است.» سؤال: چنانچه دستگاه دولتي براساس ماده ۹ از لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ به لحاظ فوريت اجراي طرح از باب ضرورت ملکي را تصرف نموده اما ظرف سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت قيمت عادله طبق مقررات قانون ياد شده اقدام ننمايد و به همين جهت مالک عليه دستگاه اجرايي طرح دعوي نمايد و حکم قطعي به نفع وي صادر شود، آيا قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و در موردر شهرداريها قانون منع توقيف اموال شهرداري مصوب سال ۱۳۶۱، قابل اعمال است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مستفاد از مدلول استعلام آن است که دستگاه دولتي براساس ماده ۹ از لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ به لحاظ فوريت اجراي طرح از باب ضرورت متصرف ملک محکومله شده است و با اينکه حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف بايستي نسبت به پرداخت قيمت عادله طبق مقررات قانون ياد شده اقدام ميکرد معذالک بعد از سه ماه اقدام به پرداخت قيمت عادله نکرده و به همين جهت محکومله مجبور به طرح دعوي و اخذ حکم قطعي به کيفيت مذکور در استعلام شده است. بنابراين چون موضوع حکم ناظر به مندرجات ماده ۹ قانون فوقالذکر است و همانطور که مذکور افتاد قيمت عادله بايستي قبل از حکم پرداخت ميشد لذا اين حکم به استناد قانون ياد شده از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و در مورد شهرداريها قانون منع توقيف اموال شهرداري مصوب سال ۱۳۶۱ خارج است به عبارت ديگر وقتي دولت براساس ماده ۹ بدون حکم و به صرف تصرف ملک مکلف به پرداخت قيمت عادله (در مورد شهرداريها قيمت روز) بوده با داشتن حکم قطعي به طريق اولي مکلف به پرداخت محکومبه است ضمناً در صورت استنکاف محکومعليه از پرداخت محکومبه، اجراي دادگستري ميتواند حسب اعلام محکومله نسبت به تأمين و توقيف اموال منقول و غيرمنقول محکومعليه به مظنور استيفاي طلب محکومله اقدام نمايد.
نظريه شماره ۶۴۰/۷ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۷ «چنانچه شهرداري در زمان اجراي طرح با وجود مراجعه مالک از پرداخت بهاي آن خودداري نمايد مکلف به پرداخت بهاي آن به قيمت روز است ولي اگر شهرداري در مهلت مقرر بهاي آن را توديع نموده باشد عدم مراجعه مالک براي وصول آن موجب آن نيست که مالک بتواند از شهرداري مبلغي بيش از قيمت اوليه دريافت نمايد.» سؤال: در صورتي که شهرداري از پرداخت بهاي املاک در زمان اجراي طرح امتناع نمايد آيا مالک بعداً ميتواند بهاي آن را به قيمت روز مطالبه کند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه هنگام اجراي طرحهاي عمومي و عمراني شهرداري، مجري طرح در مهلت مقرر قانوني ثمن و ارزش ملک بر مبناي قانوني زمان خود را توديع نکرده باشد و مالک براي دريافت آن مراجعه و اقدام کرده باشد و با خودداري شهرداري مواجه شده باشد، شهرداري مکلف است بهاء ملک را به قيمت روز پرداخت نمايد ولي اگر در مهلت مقرر بهاي ملک بر مبناي موازين قانوني زمان خود توديع شده باشد ولي مالک به رغم ابلاک و استحضار، از دريافت آن خودداري کرده باشد شهرداري تکليفي ندارد مجدداً مبلغي به مالک بپردازد.
نظريه شماره ۱۶۵۸/۷ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۷ «اعمال ماده ۱۹ قانون کارشناسان مربوط به احکام صادره از دادگاهها در ارتباط با تعيين مطالبات اشخاص توسط کارشناسان نيست، اعمال اين ماده بيشتر در رابطه با تملک املاک و اراضي موضوع اجراي مواد ۸ و ۹ لايحه قانوني نحوه خريد و... مصوب سال ۱۳۵۸ بدون صدور حکم از دادگاهها است.» سؤال: آيا مقررات ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمي همه جا قابل اعمال است و در هر موردي که حکمي براساس نظريه کارشناسان صادر شده يا نظريه کارشناسان مستقل از دادگاهها اعلام گرديده است چنانچه شش ماه از تاريخ اظهارنظر گذشته باشد ميتوان تقاضاي کارشناسي مجدد گردد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مقررات تبصره ذيل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ همانطور که در متن آن آمده، در مواردي قابل اعمال است که انجام معاملاتن مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمي است. نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر مينمايند. بنابراين چنانچه ارجاع امر به کارشناسي از سوي دادگاه باشد موضوع از شمول تبصره ذيل ماده ۱۹ قانون مرقوم خارج است و نظريه اعلام شده معتبر و مدت ندارد در ساير موارد از جمله در راستاي اعمال ماده ۸ و ۹ لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراء برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، تبصره ذيل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ که نسبت به تبصره ۲ ماده ۳ لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي فوقالذکر قانون مؤخر محسوب ميشود جاري است و مدت اعتبار اظهارنظرر کارشناسان شش ماه از تاريخ صدور ميباشد بنابراين پرداخت بهاي ملک پس از سه ماه و قبل از انقضاء شش ماه بلااشکال است.
نظريه شماره ۱۹۶۳/۷ مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ «تعيين قيمت اراضي، املاک و ابنيه افراد که به موجب قانون نحوه تقويم ابنيه، و... مورد نياز شهرداريها مصوب سال ۱۳۷۰ به وسيله هيأت سه نفره کارشناسي مربوط به قبل از تملک توسط شهرداري است بعد از تملک تعيين يک نفر يا چند نفر کارشناس به نظر دادگاه رسيدگيکننده است.» سؤال: آيا در مورد اجراي قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب ۱۳۷۰ فرقي بين موردي که شهرداري هنوز تملک نکرده ولي در طرح قرار دارد، با موردي که آن را تملک کرده و متصرف شده است وجود دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مقررات تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و... موردنياز شهرداريها مصوب سال ۱۳۷۰ از حيث تعيين سه نفر کارشناس به منظور برآورد قيمت روز، مربوط به قبل از تملک ملک توسط شهرداريهاست. بنابراين چنانچه ملکي در اجريا قانون فوق بدون پرداخت قيمت ملک تملک شود و مالک به منظور وصول قيمت يا معوض ملک از طريق دادخواست به ديوان عدالت اداري رجوع نمايد و پس ا صدور حکم به پرداخت معوض و يا قيمت آن شهرداري از اجراي حکم امتناع نمايد در آن صورت اجراي احکام ديوان عدالت اداري در اجراي ماده ۳۶ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ و بندهاي ذيل آن براي اجراي حکم، تکليفي به تبعيت از تبصره ۱ ماده واحده قانون مذکور ندارد و از حيث تعداد کارشناس طبق مقرات کارشناسي به هر نحو که صلاح و مقتضي بداند عمل خواهد نمود.
