مبنای عمل متقابل در معاهدات قضایی بین کشورها

با تحول در جامعه بین‌المللی، از منافعی سخن گفته شده است که همه دولت‌ها در پاسداشت آنها، ذي‌نفع و سهيم تلقی می‌شوند. بديهی است نقض تعهدات متضمن آن منافع، همگی دولت‌ها را زیان‌ديده سازد و آنها باید بتوانند در صورت لزوم به اقدامات متقابل مبادرت کنند.
یکی از مبانی قانونی برای همکاری قضایی میان کشورها، «عمل متقابل» است. این اصطلاح همانطور که به ذهن متبادر می‌شود، به معنای «اقدام در مقابل اقدام» یا همکاری به شرط همکاری است.

 مفهوم عمل متقابل

زمانی عمل متقابل می‌تواند مبنای همکاری باشد که مستند به قانون باشد یعنی عمل متقابل در قانون داخلی مجاز باشد. استناد به عمل متقابل در جایی کاربرد دارد که معاهده دوجانبه و معاهده چند جانبه نداشته باشیم.  در حال حاضر در کشور ما، ۵۹ موافقت‌نامه دوجانبه وجود دارد که البته این تعداد در حال افزایش است و همچنین به تعدادی معاهده چندجانبه ملحق شده است.  به همین دلیل باید گفت که با اکثر کشور‌ها در بسیاری از زمینه‌های راجع به همکاری قضایی هنوز معاهده‌ای نداریم و در این‌گونه موارد می‌توانیم بر مبنای عمل متقابل، با سایر کشور‌ها همکاری قضایی داشته باشیم. در قوانین ما عمل متقابل اجازه داده شده است.

  منابع عمل متقابل در قوانین داخلی ایران

قانون تعاون قضایی مصوب سال ۱۳۰۹می‌گوید «محاکم عدلیه و مستنطقین ایران می‌توانند تقاضا‌هایی را که از طرف محاکم یا مستنطقین ممالک خارجه راجع به استماع و شهادت شهود یا تحقیقات دیگر از این قبیل از آنها می‌شود، انجام دهند؛ مشروط به اینکه محاکم و مستنطقین مملکتی نیز که این تحقیقات را تقاضا می‌کنند، نظیر این تقاضا را از طرف محاکم و مستنطقین ایران بپذیرند.»
بر اساس ماده یک قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب سال ۱۳۳۹، در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده است، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده یا اگر منعقد شده است، حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.
در حقوق مسئوليت بین‌المللی، در صورت قصور دولت ناقض تعهد بین‌المللی از اجرای تعهداتش در قبال دولت زیان‌ديده، دولت اخیر برای جبران خسارت خود از جمله می‌تواند به اقدامات متقابل مبادرت کند.
اقدام متقابل از جمله ضمانت اجراهاى بين‏المللى است كه در حوزه مسئوليت بين‏المللى به طور جدى مطرح است. عمل قانونى اما غيردوستانه كشورى عليه كشور ديگر را كه به تلافى يك عمل غيردوستانه اما قانونى و به منظور وادار كردن آن كشور به تغيير رفتار غيردوستانه خود انجام مى‏گيرد «عمل متقابل» مى‏گويند.

  شروط توسل به عمل متقابل

عمل متقابل هرگز در شكل زور و مسلحانه روى نمى‏دهد؛ زيرا در اين صورت، يك اقدام تلافى‏جويانه غيرقانونى خواهد بود.  عمل متقابل نبايد الزاما مقابله به مثل باشد، اگرچه اغلب شكل اعمالى از همان نوع عمل غيردوستانه اصلى را به خود مى‏گيرد. عمل متقابل از اقدام تلافى‏جويانه متفاوت است؛ چراكه اقدام تلافى‏جويانه عملى است كه به خودى خود غيرقانونى است  اما عمل متقابل از طريق اعمال قانونى صورت مى‏گيرد.
سؤال اصلى در خصوص اقدام و عمل متقابل آن است كه چه نوع اقداماتى براى متوقف كردن عمل دولت ناقض مى‏توان به عمل آورد؟ آيا اين اقدامات صرفا توسط دولتى بايد انجام گيرد كه از نقض تعهد به طور مستقيم صدمه و خسارت ديده است يا دولت‏هاى ثالث هم كه به طور غيرمستقيم متضرر شده‏اند، مى‏توانند چنين اقداماتى را به عمل آوردند؟
براى مثال، آيا دولت‏هاى مسلمان كه از عملكرد رژيم اسرائيل در خصوص اقداماتش عليه ملت فلسطين به طور غيرمستقيم متضرر مى‏شوند، مى‏توانند دست به اقدام متقابل بزنند؟
آیا عنوان دولت ثالث مى‏تواند متمايز از عنوان منتفعان باشد؛ به‌گونه‏اى كه مفهوم «اعضاى جامعه جهانى» را دربرگيرد؟  اقدام متقابل، آن اقداماتى است كه اگر اقدام دولت مسئول نبود، با تعهدات بين‏المللى دولت صدمه‏ديده (زيان‏ديده) مغاير بود. به عبارت ديگر، اگر رفتار دولت مسئول نبود، چنين رفتارهايى در پاسخ به اقدام خلاف بين‏المللى به منظور توقف عمل خلاف و جبران خسارت ناشى از آن صورت نمى‏گرفت.
اقدام متقابل اتخاذ يک روش است كه براى احقاق حق و بازگرداندن روابط حقوقى دولت صدمه‏ديده با دولت مسئول كه به دليل ارتكاب عمل خلاف بر هم خورده است، صورت مى‏گيرد. چنين حقى، هم توسط دولت‏ها و هم در احكام مراجع حقوقى و قضايى بين‏المللى مورد شناسايى قرار گرفته است.
اقدام متقابل رافع مسئوليت بين‏المللى است. از آن ‏رو كه استناد به اين حق همانند ساير حقوق مى‏تواند با سوءاستفاده همراه شود، كميسيون حقوق بين‏الملل تلاش كرد تا با تعيين محدوده اين حق، زمينه‏هاى سوءاستفاده را از بين ببرد.
مسئوليت فورس ماژور، يعنى حادثه غيرقابل پيش‏بينى يا خارج از توان دولت، به‌گونه‏اى كه خارج از كنترل دولت باشد، رافع مسئوليت آن دولت است، مشروط به آنكه دولت مذكور در تحقق اين وضعيت نقشى نداشته و ناشى از ريسك اقدام و موقعيت آن دولت هم نباشد. بدين منظور، كميسيون حقوق بين‏الملل به‌گونه‏اى اين مفهوم را تعريف كرد كه بتواند به شكل معمولى در محدوده‏هاى قابل پذيرش صورت گيرد.

 اقدام تلافی‌جویانه در مقابل اقدام متقابل

همانطور که گفته شد، در كنار واژه «اقدام متقابل»، واژه «اقدامات تلافى‏جويانه»مطرح است. اين راهى بوده است كه به طور سنتى به منظور پاسخ به نقض تعهد و در راستاى اصل «خودحمايتى» مورد استفاده قرار مى‏گرفته و نوعا در قالب اقدامات قهرى خود را نشان مى‏داده است.
هرچند به طور سنتى اقدام تلافى‏جويانه، هم در زمان جنگ به عنوان وادار كردن طرف مقابل به پايبند بودن به مقرّرات جنگى مطرح بوده و هم در زمان صلح، اما اخيرا اين واژه به اقداماتى محدود شده است كه در يك مخاصمه مسلحانه بين‏المللى انجام مى‏شود
در مقابل، واژه «اقدام متقابل» مربوط است به آن نوع اقدامات تلافى‏جويانه‏اى كه ارتباط با مخاصمه ندارد و محدود به عملكرد و رويه قضايى بين‏المللى است.
اقدامات تلافى‏جويانه با تصويب منشور ملل متحد (بند 3 ماده 2) و قطعنامه 1970 مربوط به اصول حقوق بين‏المللى درباره روابط دوستانه و همكارى بين كشورها، پيش از آن به شكل محدود در كنوانسيون شماره دو لاهه معروف به كنوانسيون «پرتر» و معاهده عام رد جنگ (1927) ممنوع شد. البته در سال‏هاى پس از تصويب منشور، جامعه جهانى شاهد اقداماتى بوده كه مرز بين اقدامات تلافى‏جويانه غيرقانونى از اقدام متقابل و همچنين دفاع مشروع پيشگيرانه نامشخص شده است.
واژه ديگرى كه در تبيين معناى اقدام متقابل مؤثر است، واژه «مجازات» است كه معمولاً در ارتباط با مجازات گروهى صورت‏‌پذيرفته توسط سازمان‏هاى بين‏المللى به كار مى‏رود. نكته ديگر آن كه مقرّرات مربوط به توسل به زور به عنوان مجازات يا اقدام تلافى‏جويانه دوجانبه بايد بر اساس مقرّرات و قواعد اوليه بررسى شوند؛ مقرّراتى كه راى مثال در مواد 39، 41 و 42 منشور ملل متحد بدان‏ها پرداخته شده است، در حالى كه حوزه مسئوليت با قواعد ثانويه حقوق بين‏الملل مربوط است. هدف در اقدام متقابل، مجازات كردن دولت متخلف نيست، بلكه مطابق آنچه در ماده 23 طرح، در خصوص حادثه فورس ماژور گفته شده است، وادار كردن دولت مسئول به پيروى و مطيع تعهدات بين‏المللى شدن است. اقدام متقابل از آنچه در ماده 60 معاهده «وين» نيز آمده است بايد متمايز شود. ماده 60 معاهده وين به فسخ يك معاهده يا تعليق اجراى آن در نتيجه نقض مى‏پردازد كه ناظر به قواعد اوليه است، در حالى كه اقدام متقابل، يك رفتار ضرورى و متناسب به رفتار خلاف دولت مسئول و متعهد است كه با قواعد ثانويه تعريف می ‏شود.

برگرفته از حمایت