سؤال: چه کساني مستحق دريافت نفقه هستند آيا پدري که داراي تمکن مالي براي امرار معاش خود ميباشد مستحق دريافت نفقه از فرزندش ميباشد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با عنايت به ماده ۱۱۹۷ قانون مدني که مقرر داشته: «کسي مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازد.» براي منفق عليه دو شرط برشمردهاند: الف: ندار باشد، يعني فاقد باشد آنچه را که براي زندگاني فعلي خود احتياج دارد. ب: نتواند به وسيله اشتغال به کار وسيله معيشت خود را فراهم سازد. نظر به اين که عدم توانايي از اشتغال ممکن است در اثر کمي سن يا کبر سن يا بيماري يا نقص خلقت و امثال آن باشد، در قانون ملاکهاي مذکور مورد توجه قرار گرفته نه سن معين، لذا تشخيص موضوع در صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده است.
نظريه شماره ۷۹۳۹/۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۳
«چنانچه از خيار فسخ نکاح استفاده نشود، خيار ساقط ميگردد.»
سؤال: در يک مورد زوج به علت جنون زوجه تقاضاي فسخ نکاح را نموده و پس از طرح دعوي در دادگاه با هم توافق نموده و در حال حاضر با هم زندگي مينمايند، آيا زوج ميتواند کماکان از خيار فسخ مذکور استفاده نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
مطابق ماده۱۱۳۱ قانون مدني (خيار فسخ فوري است و اگر طرفي که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خيار او ساقط ميشود...) و چون حسب مدلول استعلام زوج به علت جنون زوجه بدواً تقاضاي فسخ نکاح را نموده و پس از طرح دعوي در دادگاه با يکديگر صلح و سازش کردهاند و اکنون نيز با هم زندگي مينمايند لذا تقاضاي بعدي فسخ نکاح زوج با فوريت خيار فسخ نکاح مغايرت دارد و اين موضوع در صورتي صحيح است که سازش طرفين متضمن انصراف از دعوي فسخ باشد ولي اگر سازش طرفين متضمن انصراف از فسخ نکاح نباشد و رسيدگي به دعوي فسخ پيگيري شده باشد رسيدگي به آن لازم است.
نظريه شماره ۲۴۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۴
«۱- طرح دعوي نسبت به ديون متوفي به طرفيت ورثه، بايد در دادگاه محل اقامت خواندگان مطرح گردد.
۲- صرف عدم تنظيم وصيتنامه حسب مقررات قانوني و عدم اقرار اشخاص ذينفع نسبت به صحت آن موجب صدور قرار رد دعوي نميشود بلکه دادگاه بايد به صحت يا عدم صحت وصيتنامه رسيدگي نمايد.»
سؤال: ۱- در مواردي که متوفي مديون بوده است چنانچه اشخاص ذينفع براي وصول طلب خود دادخواست بدهند دادخواست را بايد در کدام دادگاه مطرح نمايند؟
۲- چنانچه وصيتنامه با رعايت مقررات امور حسبي تنظيم نشده باشد آيا به صرف عدم اقرار اشخاص ذينفع به صحت آن، دادگاه ميتواند دعوي را رد نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
۱- با توجه به ماده ۲۲۵ قانون امور حسبي که مقرر داشته: «ديون و حقوقي که به عهده متوفي است بعد از هزينه کفن و دفن و تجهيز متوفي و ساير هزينههاي ضروري از قبيل هزينه حفظ و اداره ترکه بايد از ترکه داده شود.» و با عنايت به ماده ۲۲۶ همان قانون که تصريح نموده، ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند و اگر ترکه براي اراء تمام ديون کافي نباشد ترکه مابين تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسيم ميشود، ترکه از دارايي و اموال ورثه متمايز و مستقل است. بدين لحاظ ماده ۲۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر داشته، دعاوي راجع به ترکه متوفي تا زماني که ترکه تقسيم نشده، در دادگاه محلي اقامه ميشود که آخرين اقامتگاه متوفي در ايران در آن محل بوده و با توجه به اينکه در فرض استعلام، خواهان عليه ورثه طرح دعوي نموده نه عليه متوفي، مورد از شمول دعاوي راجع به ترکه خارج است و طبق ماده ۱۱ قانون مذکور دعوي بايد در دادگاه محل اقامت خواندگان اقامه شود، لذا دادگاه مزبور صالح به رسيدگي است.
۲- اگرچه طبق مواد ۲۷۶، ۲۸۳ و ۲۸۷ و ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۲۹۱ قانون امور حسبي وصيتنامه بايد به ترتيبي که در اين مقررات آمده است تنظيم شود. اما صرف عدم اقرار به صحت وصيتنامه از جانب اشخاص ذينفع در ترکه از موجبات صدور قرار رد دعوي نيست و دادگاه بايد بر اساس قوانين و مقررات مربوط صحت يا عدم صحت وصيتنامه را مورد رسيدگي قرار دهد.
نظريه شماره ۸۹۵/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۴
«در مورد حق شفعه، شفيع بايد مثل و معادل ثمن را به فروشنده بدهد تا امکان تملک در حصه مبيع براي وي فراهم شود اخذ به شفعه معامله قبلي شريک با شخص ثالث را باطل خواهد نمود.»
سؤال: اعمال حق شفعه چگونه است و در صورتي که قبل از اخذ به شفعه، شريک مبيع را به شخص ثالث واگذار نموده باشد با وجود اخذ به شفعه تکليف معامله چه خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
حق شفعه ناشي از مالکيت افراد نسبت به اموال غيرمنقولي است که در حدود مقررات و قوانين مربوط از آن استفاده مينمايند. بنابراين و با توجه به عمومات مواد ۸۰۸ تا ۸۲۴ قانون مدني در صورتي که حصه شريک در معرض فروش قرار گيرد شريک ديگر (شفيع) بايد مثل و معادل ثمن را به فروشنده بدهد و حصه مبيعه را تملک نمايد و استفاده از اين حق با تأديه ثمن معامله و اعلام تملک شفيع در حصه مبيعه حاصل ميگردد نه با حکم دادگاه و ماده ۸۱۶ از قانون مدني نيز حکايت از اين مووضع دارد که اخذ به شفعه هر معامله را که مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل مينمايد. لذا اقاله معامله فيمابين شريک و شخص ثالث تأثيري در حق شفيع نداشته و مسقط حق وي نميباشد رأي اصراري شماره ۴۰ مورخ ۳/۹/۱۳۷۱ نيز مؤيد اين موضوع است.
نظريه شماره ۱۷۴۱/۷ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۴
«با صدور حکم بر فسخ بيع و لازمالاجراء شدن حکم دادگاه، اجراي مفاد آن مستلزم استرداد عوضين است و نياز به تقديم دادخواست ديگري از جانب طرفين نيست.»
سؤال: در صورت صدور حکم بر فسخ بيع آيا رد ثمن و مبيع نياز به تقديم دادخواست دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
همانطور که طبق ماده ۳۶۲ قانون مدني، به مجرد عقد بيع مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن ميشود و عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مينمايد، با وقوع فسخ عقد، آثار حقوقي مذکور منتفي ميشود و در نتيجه مبيع به مالکيت بايع برميگردد. به عبارت ديگر، چون به صراحت ماده ۴۵۹ قانون مذکور، از حين فسخ، مبيع مال بايع ميشود، خريدار قانوناً ملزم است که آن را به مالک مسترد نمايد. بنابراين، در فرض صدور حکم بر فسخ بيع و با لازمالاجراء شدن حکم دادگاه اجراي مفاد آن مستلزم استرداد عوضين است و نياز به تقديم دادخواست ديگري از جانب طرفين نيست.
نظريه شماره ۲۴۵۱/۷ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۴
«چنانچه خيار فسخ در مدت عمر فروشنده شرط شود چون ابتداي شرط از زمان عقد بيع و انتهاي آن موقع فوت فروشنده است شرط مدتدار بوده و مشمول ماده ۳۹۹ قانون مدني است.»
سؤال: چنانچه در صلحنامه، خيار فسخ براي مدت عمر مصالح شرط شود آيا اين شرط مشمول ماده ۴۰۱ قانون مدني است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
علاوه بر آنکه ماده ۷۵۸ قانون مدني به صراحت مقرر داشته، صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را که به جاي آن واقع شده است ميدهد ليکن شرايط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. در عقد بيع نيز چنانچه خيار فسخ در مدت عمر فروشنده شرط شود چون ابتداي شرط از زمان عقد بيع و انتهاي آن موقع فوت فروشنده است شرط مدتدار بوده و مشمول ماده ۳۹۹ قانون مدني است. لذا شرط مذکور در صلحنامه موضوع استعلام از شمول ماده ۴۰۱ قانون مدني خارج است.
نظريه شماره ۴۲۲۳/۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۴
«تعدي تجاز از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري و تفريط ترک عملي است که عرفا براي حفظ مال غيرلازم باشد.»
سؤال: چنانچه مستأجر به منظور استفاده بهتر، در عين مستاجره تعميراتي انجام دهد، آيا ميتوان آن را از مصاديق تعدي و تفريط دانست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
تعدي همانطور که ماده ۹۵۱ قانون مدني گفته است تجاوز از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري و تفريط ترک عملي است که عرفاً براي حفظ بنا لازم باشد. ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر نيز به مستأجر اجازه داده است که تعميراتي را که براي بهتر استفاده کردن از مورد اجاره باشد انجام دهد. ماده ۴۷۷ قانون مدني نيز چنين است: «موجر بايد عين مستأجره را در حالتي تسليم نمايد که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.» از آنچه گفته شد چنين برميآيد که چنانچه به نظر کارشناس اقدامات مستأجر در عين مستأجره به اساس و بناي ساختمان لطمه وارد نکرده و موجب تزلزل آن نشده و اين اقدامات در جهت استفاده مطلوبه از آن مورد اجاره بوده باشد، از مصاديق تعدي که موجب تخليه مورد اجاره باشد، نخواهد بود. تشخيص اين امر در هر حال با دادگاه است.
نظريه شماره ۴۴۶۷/۷ مورخ ۲/۷/۱۳۸۴
«هرگاه کسي اقرار به امري نمايد که دليل ذيحق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست.»
سؤال: آيا با وجود تصديق صدور سند عادي توسط مدعيعليه، ميتوان به استناد رأي وحدت رويه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هيأت عمومي ديوانعالي کشور، قرار سقوط دعوي صادر نمود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
تصديق صدور سند عادي از منتسباليه توسط مدعيعليه نوعي اقرار است و طبق ماده ۱۲۷۵ قانون مدني هرکس اقرار به حقي براي غير کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و طبق ماده ۲۰۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، هرگاه کسي اقرار به امري نمايد که دليل ذيحق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست و در چنين موردي اصدار قرار سقوط دعوي به استناد رأي وحدت رويه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هيأت عمومي ديوانعالي کشور که طبق آن خلع يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالکيت است با قانون مطابقت نخواهد داشت.
نظريه شماره ۴۶۲۲/۷ مورخ ۴/۷/۱۳۸۴
«اثبات نسب مادر و فرزندان با اثبات نسب والدين و فرزندان، که مستلزم اثبات رابطه زوجيت والدين ميباشد، متمايز است.»
سؤال: آيا دعوي اثبات نسب با فرزندان از جانب مادر قابل طرح و رسيدگي است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به اينکه اثبات نسب مادر با فرزندان به تنهايي قابل طرح و رسيدگي است و از اثبات نسب والدين و فرزندان که مستلزم اثبات رابطه زوجيت والدين ميباشد متمايز است، در صورتي که خواهان صرفاً اثبات نسب خود با فرزندانش را تقاضا نموده باشد، رسيدگي به اين خواسته فاقد اشکال قانوني است. زيرا، در صورت اثبات و صدور حکم، طبق تبصره ذيل ماده ۱۶ قانون ثبت احوال با اظهار مادر نيز امکان صدور شناسنامه براي فرزندان وي وجود دارد.
نظريه شماره ۶۴۵۰/۷ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۴
«براي پرداخت بدهي مديون و تقاضاي فک رهن، مباشرت راهن شرط نيست.»
سؤال: در صورتي که ملکي در رهن بانک قرار داشته باشد، اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد آيا خريدار ميتواند با پرداخت بدهي مالک، از بانک تقاضاي فک رهن نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به اينکه طبق ماده ۷۹۳ قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ هيأت عمومي ديوانعالي کشور معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتي که منافي حق مرتهن نباشد نافذ است و بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدني خريدار قائممقام قانوني فروشنده تلقي ميشود، مضافاً به اينکه ماده ۲۶۷ قانون مدني ايفاء دين از جانب غيرمديون را هم جايز شمرده است، لذا در فرض استعلام خريدار پس از پرداخت بدهي مديون به بانک ميتواند تقاضاي فک رهن نمايد و مباشرت راهن شرط نيست.
نظريه شماره ۷۱۰۱/۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۴
«شرط وراثت زنده بودن وارث است و وارث اقرب به متوفي، ابعد را از ارث محروم مينمايد.»
سؤال: در موردي که متوفي در طبقه اول وارثي ندارد و در طبقه دوم نيز فقط خواهري داشته که قبل از خودش فوت کرده و داراي سه فرزند بوده که يکي قبل از خودش فوت کرده و دو خواهر ديگر بعد از فوت مادر فوت نمودهاند هر سه خواهر داراي فرزنداني هستند ولي دادگاه منحصراً براي فرزندان دو خواهري که در زمان حيات آنها مادرشان فوت کرده گواهي حصر وراثت صادر نموده است. آيا گواهي مزبور اعتبار قانوني دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به ماده ۸۷۵ قانون مدني شرط وراثت زنده بودن وارث در حين فوت مورث ميباشد و طبق ماده ۸۹۰ قانون مدني اقرب به متوفي ابعد را از ارث محروم ميکند و با عنايت به اينکه بر اساس مندرجات استعلام متوفي در طبقه اول وارثي ندارد و در طبقه دوم خواهري داشته که قبل از خودش فوت کرده و يکي از فرزندان مشاراليها نيز قبل از مادرش فوت نموده است، در حالي که دو فرزند ديگرش حيات داشتهاند. بنابراين ورثه مادر (خواهر متوفي) منحصر به فرزنداني بوده که در زمان فوت مادرشان در قيد حيات بودهاند نه نوههاي وي و چون با فوت آن دو فرزند، اولاد آنها قائممقام قانوني فرزندان تلقي ميشوند و گواهي دادگاه هم بر اين اساس صادر شده صحيح است.
نظريه شماره ۸۲۸۸/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۴
«اعمال حق شفعه فوري است و استفاده از اين حق با تأديه ثمن معامله و اعلام تملک شفيع در حصه مبيعه حاصل ميشود نه با حکم دادگاه.»
سؤال: براي اعمال حق شفعه زمان اقدام، مبلغي که بايد از جانب شفيع پرداخت شود و لزوم صدور حکم از جانب دادگاه چگونه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
طبق ماده ۸۲۱ قانون مدني اعمال حق شفعه فوري است. بنابراين، تشخيص زمان اقدام حسب مورد با دادگاه است که در صورت بروز اختلاف با عنايت به ملاکهاي متعارف بايد اتخاذ تصممي نمايد. در مورد مبلغ هم طبق ماده ۸۰۸ همان قانون شفيع بايد مثل و معادل ثمني را که مشتري به شريک داده به وي پرداخت نمايد نه قيمت و ارزش ملک را که ممکن است بيشتر يا کمتر از ثمن باشد. بهعلاوه استفاده از اين حق با تأديه ثمن معامله و اعلام تملک شفيع در حصه مبيعه حاصل ميشود نه با حکم دادگاه و ماده ۸۱۶ از قانون مدني نيز حکايت از اين موضوع دارد که اخذ به شفعه هر معاملهاي را که مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل مينمايد. لذا اقامه دعوي و در نتيجه اجراي حکم با رعايت مقررات مذکور بايد انجام شود.
نظريه شماره ۸۵۲۲/۷ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۴
«بر اساس ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين، کساني که طبق شناسنامه داراي ۱۸ سال تمام شمسي باشند، رشيد محسوب ميشوند. ولي آنهايي که کمتر از ۱۸ سال تمام شمسي دارند، در صورتي که از نظر معاملاتي رشيد شناخته ميشوند که دادگاه صالح حکم رشد آنها را صادر نموده باشد.»
سؤال: براي تشخيص رشد معاملاتي افراد، آيا رسيدن آنها به سن ۱۸ سال، بر اساس مندرجات شناسنامه، کفايت ميکند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در مورد کساني که طبق شناسنامه داراي ۱۸ سال تمام شمسي ميباشند ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب شهريور ۱۳۱۲، رسيدن به سن ۱۸ سال تمام شمسي را اماره رشد براي کليه معاملات و عقود و ايقاعات دانسته است. بنابراين، اينگونه اشخاص رشيد محسوب ميشوند، ولي آنهايي که کمتر از ۱۸ سال تمام شمسي دارند در صورتي که از نظر معاملات رشيد شناخته ميشوند که حکم رشد آنها از دادگاه صالح صادر شده باشد. رأي وحدت رويه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۶۴ هيأت عمومي ديوانعالي کشور نيز بر اين امر تأکيد دارد. اضافه ميشود شخص غيررشيد (کمتر از ۱۸ سال تمام) نميتواند مبادرت به تقديم دادخواست نمايد و يا دعوي را تعقيب نمايد زيرا به استناد شق ۳ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ اهليت قانوني براي اقامه دعوي ندارد مگر اينکه حکم رشد او صادر شده باشد.
نظريه شماره ۸۵۲۲/۷ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۴
«قولنامه يا وعده بيع به مفهوم تعهد به انتقال مال است، نه سند انتقال يا دليل مالکيت مبيع»
سؤال: آيا قولنامه را ميتوان قانوناً سند انتقال، يا دليل مالکيت مبيع تلقي نمود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اگرچه همانطور که از عنوان قولنامه يا وعده بيع برميآيد، قولنامه به مفهوم تعهد به انتقال مال است نه سند انتقال يا دليل مالکيت، اما در روابط حقوقي اشخاص نميتوان بر اساس عنوان توافق طرفين اظهارنظر نمود بلکه در هر مورد بايد با مراجعه به متن و محتواي قرارداد قصد و نيبت طرفين از انجام عمل حقوقي مشخص و بر آن اساس داوري نمود. بنابراين، اتخاذ تصميم در هر مورد مستلزم بررسي مستند مربوط و تشخيص اداره واقعي طرفين ميباشد و نميتوان بهطور کلي در مورد قولنامه، صرفنظر از مندرجات آن، اظهارنظر نمود.
نظريه شماره ۹۲۶۶/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۵
«با تبديل پنجره به در، نماي خارجي ساختمان که از جمله مشاعات است، تغيير ميکند و اين امر جز با موافقت کليه مالکان مشاع ممکن نيست.»
سؤال: در صورتي که در يک مجتمع آپارتماني يکي از مالکان بدون موافقت ساير مالکان مشاع، پنجره را به در تبديل نمايد، مالک يا مالکان مشاع که اجازه اين تغيير را نداده باشند، ميتوانند اعاده وضع به حال سابق را درخواست کنند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
ماده ۶ قانون تملک آپارتمانها مربوط به چگونگي اداره و امور مربوط به قسمتهاي مشترک ميباشد و ماده ۹ اين قانون نيز مربوط به تغييرات در محل يا شکل در يا سردر يا نماي خارجي در قسمت اختصاصي خود که در مرئي و منظر باشد است. در مورد سؤال «تبديل پنجره به در» از شمول اين موارد خارج است. با تبديل پنجره به در نماي خارجي ساختمان که از جمله مشاعات است، تغيير ميکند و اين امر جز با موافقت کليه مالکان مشاع ممکن نيست و هر يک از مالکان مشاع که اجازه تغيير نماي خارجي را نداده باشد ميتواند اعاده وضع به حال سابق را درخواست کند.
نظريه شماره ۹۱۷/۷ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۶
«با پرداخت دين از جانب خوانده، برائت ذمه مديون حاصل شده و عدم دريافت وجه توديع شده از جانب خواهان، مجوز محکوميت خوانده نيست.»
سؤال: چنانچه خوانده با قبول ادعاي خواهان، اعلام آمادگي نمايد که خواسته را پرداخت نمايد ولي خواهان از قبول آن خودداري نمايد و خوانده آن را در صندوق دادگستري توديع کند، آيا صدور حکم به محکوميت خوانده وجاهت قانوني دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اساساً خواهان براي احقاق حق و الزام خوانده به ايفاي تعهداتش مبادرت به اقامه دعوي مينمايد و دريافت يا وصول محکومبه و پرداخت آن به محکومله آخرين مرحله دادرسي و اجراي حکم است. بنابراين، در صورتي که خوانده قبل از اينکه دادگاه او را ملزم به تأديه محکومبه نمايد، مبلغ خواسته و هزينه دادرسي را براي پرداخت به خواهان در صندوق دادگستري توديع نمايد، اين اقدام وي از مصاديق وفاء به عهد است که طبق ماده ۲۶۴ قانون مدني از طرق سقوط تعهدات است. بهعلاوه، ماده ۲۷۳ قانون مذکور تصريح نموده: «اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسيه تصرف دادن آن به حاکم يا قائممقام او بريء ميشود...» همچنين ماده ۲۷۱ قانون مدني تأديه دين به کسي که قانوناً حق قبض دارد را به منزله پرداخت دين به شخص دائن تلقي نموده است. در نتيجه با پرداخت دين از جانب خوانده، برائت ذمه مديون حاصل شده و دادگاه بايد بر اين اساس رأي صادر نمايد و عدم دريافت وجه توديع شده از جانب خواهان مجوز محکوميت خوانده نيست. لذا صدور حکم به محکوميت خوانده در فرض استعلام وجاهت قانوني ندارد.
نظريه شماره ۱۶۵۰/۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶
«در صورت مستحقللغير برآمدن کل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و منظور از ثمن همان مبلغي است که مشتري پرداخت نموده است و مراد از غرامت وارده به خريدار خسارت و مخارجي است که مشتري در معامله مربوط متحمل شده است.»
سؤال: در صورت مستحقللغير در آمدن مبيع، آيا خريدار ميتواند علاوه بر ثمن، مابهالتفاوت قيمت زمين را از زمان انجام معامله تا زمان استرداد مبيع از فروشنده مطالبه نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
پاسخ اين سؤال منفي است. زيرا مورد استعلام از مصاديق ضمان درک است و مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدني در صورت مستحقللغير برآمدن کل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و منظور از ثمن همان مبلغي است که مشتري پرداخت نموده است بهعلاوه، منظور از غرامت وارده به خريدار که در اين ماده آمده خسارت و مخارجي است که مشتري در معامله مربوط متحمل شده است. نظير مخار دلالي و باربري و تعميرات و هزينههاي دادرسي و حقالوکاله وکيل و امثال آن، لذا خريدار نميتواند در صورت افزايش قيمت ملک، بهاي روز آن را مطالبه نمايد. براي توجيه اين نظريه ميتوان اضافه نمود که طبق ماده ۳۶۵ قانون مدني بيع فاسد اثري در تملک ندارد و با عنايت به ماده ۳۹۳ قانون مدني که تصريح نموده: «راجع به زيادتي که از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ قانون مدني مجري خواهد بود.» ميتوان نتيجه گرفت که در اينگونه معاملات، چون فروشنده مال غير را فروخته و قانوناً اثري بر اين معامله مترتب نيست، خريدار در حکم غاصب است لذا چون نبت به مبيع مالکيتي ندارد، ترقي قيمت زمين براي وي حقي ايجاد نميکند تا بتواند آن را از فروشنده مطالبه نمايد.
نظريه شماره ۲۲۹۰/۷ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۶
«طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است، مشروط بر اينکه از تاريخ نزديکي تا تولد طفل کمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد.»
سؤال: آيا در مورد طفل متولد در زمان زوجيت دعواي نفي ولد قابليت استماع دارد يا خير و نحوه رسيدگي به آن چگونه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اگرچه دعوي نفي ولد مانند ساير دعاوي بايد مورد رسيدگي قرار گيرد و بر اساس ادله ابزاري و اسناد و مدارک موجود دادگاه در مورد آن اتخاذ تصميم نمايد، اما طبقم اده ۱۱۵۸ قانون مدني طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است، مشروط بر اينکه از تاريخ نزديکي تا تولد طفل کمتر از ۶ ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد. همچنين طبق ماده ۱۱۵۹ همان قانون طفلي هم که پس از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اينکه از تاريخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بيش از ده ماه نگذشته باشد و مادر هنوز شوهر نکرده باشد و در اين مورد دعوي نفي ولد جز با لعان طبق ماده ۸۸۲ همان قانون پذيرفته نميشود.
نظريه شماره ۳۰۵۹/۷ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۶
«اگر زوج مدعي مالکيت اموال تحت تصرف مالکانه زوجه باشد، بايد ادعاي خود را را ارائه دليل ثابت نمايد.»
سؤال: آيا در اموال مورد استفاده مشترک زوجين اماره قانوني تصرف قابليت استناد دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به ماده ۳۵ قانون مدني که مقرر داشته: «تصرف به عنوان مالکيت، دليل مالکيت است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.» و با عنايت به اينکه ماده ۱۳۲۱ قانون مدني اماره را عبارت از اوضاع و احوالي اعلام داشته که به حکم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميشود، و در ماده ۱۳۲۲ اماره تصرف را که در ماده ۳۵ آمده در زمره امارات قانوني شمرده و در ماده ۱۳۲۳، امارات قانوني را معتبر تلقي نموده. مگر آنکه دليل برخلاف آن موجود باشد در فرض سؤال، زوج که مدعي مالکيت اموال تحت تصرف مالکانه زوجه ميباشد، بايد ادعاي خود را با ارائه دليل ثابت نمايد. در غير اين صورت دادگاه ميبايست بر اساس اماره قانوني تصرف مبادرت به صدور رأي نمايد.
نظريه شماره ۳۰۶۰/۷ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۶
«در صورتي که زوجين توافق نمايند مهر زوجه يک جلد کلامالله مجيد باشد اين توافق محترم است و قانوناً مهر زوجه همان است که تعيين شده است.»
سؤال: آيا در عقد ازدواج زوجين ميتوانند يک جلد کلامالله مجيد را مهر قرار دهند؟
نظريه ادار کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به ماده ۱۰۷۸ قانون مدني که مقرر داشته: «هر چيزي را که ماليت داشته و قابل تملک نيز باشد ميتوان مهر قرار داد.» شرايط مهر، داشتن ماليت و قابليت تملک آن است و با عنايت به اينکه کلامالله مجيد کتاب مقدس و آسماني است، قيمت مادي آن در مقابل ارزش معنوي آن کمتر لحاظ ميشود ولي با وجود اين ماليت و قابليت تملک آن را نميتوان مورد ترديد قرار داد. بهعلاوه طبق ماده ۱۰۸۰ قانون مدني، تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است. به عبارت ديگر، ميزان مهر، صرفنظر از ارزش مالي آن همان است که طرفين در مورد آن تراضي و توافق مينمايند. بنابراين در صورتي که زوجين توافق نموده باشند که مهر، يک جلد کلامالله مجيد باشد اين توافق محترم است و قانوناً مهر زوجه همان است که تعيين شده است.
نظريه شماره ۳۳۷۱/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۶
«اجرتالمثل موضوع ماده واحده قانون الحاق يک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدني را در زمان زناشوئي هم قابل مطالبه است.»
سؤال: آيا زوجه ميتواند اجرتالمثل موضوع ماده واحده قانون الحاق يک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدني را در زمان زناشويي مطالبه نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به ماده واحده قانون الحاق يک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدني، چنانچه زوجه کارهايي که شرعاً برعهده وي نبوده و عرفاً براي آن کار اجرتالمثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود دادگاه اجرتالمثل کارهاي انجامگرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مينمايد و انجام اين امر مربوط به زمان زناشويي هم ميگردد.
نظريه شماره ۳۴۴۱/۷ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۶
«هر يک از والدين ميتواند حق حضانت خود را با توافق به ديگري واگذار کند.»
سؤال: آيا والدين ميتوانند توافق نمايند که حضانت فرزندان اعم از دختر يا پسر تا زمان رسيدن به سن رشد به عهده مادر باشد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به اينکه حضانت هم حق والدين است و هم تکليف آنان و طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدني هر يک از والدين ميتواند حق حضانت خود را با توافق به ديگري واگذار کند و اين قرارداد که نوعي عقد ميباشد وفق ماده ۱۰ قانون مدني لازمالوفاء است. بنابراين با توجه به مقررات قانوني که اولويت حضانت با مادر است، ممکن است حضانت فرزندان اعم از دختر يا پسر ۳ ساله تا ۷ ساله يا بعد آن تا زمان رسيدن به سن رشد طبق توافق به عهده مادر گذاشته شود.
نظريه شماره ۳۶۲۵/۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶
«در مواردي که معاله باطل ولي مستند انجام معامله، سند رسمي است، دادگاه بايد به درخواست ذينفع ضمن اصدار حکم ثبوت فساد معامله، بطلان آن و بياعتباري سند رسمي انجام معامله را مورد حکم قرار دهد.»
سؤال: چنانچه معامله باطل با سند رسمي انجام شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم بطلان معامله آيا مکلف است سند رسمي را ابطال نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
همانطور که از مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدني هم استنباط ميشود، اگر مبيع مستحقللغير درآيد، آن معامله فاسد است و طبق ماده ۳۶۵ قانون مدني بيع فاسد اثري در تملک ندارد و لذا چنين معاملهاي باطل است معذلک نظر به اينکه اثبات بطلان معامله فاسد، مستلزم اثبات فساد آن معامله است بخصوص در مواردي که مستند انجام چنين معاملهاي سند رسمي باشد دادگاه بايد به درخواست ذينفع ضمن اصدار حکم ثبوت فساد معامله، بطلان آن و بياعتباري سند رسمي انجام معامله موصوف را مورد حکم قرار داده مقرر دارد مراتب بياعتباري سند رسمي در اجراي ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود معذلک اگر حکم اعلام فساد و بطلان معامله دلالت صريح بر بياعتباري مفاد سند رسمي کند ميتوان نسبت به اعمال ماده ۷۱ قانون مزبور اقدام نمود تا بياعتباري سند در دفتر املاک ثبت شود و در اين صورت نيازي به اصدار حکم جداگانه ابطال سند نيست.
نظريه شماره ۳۸۷۹/۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶
«چون مهريه از حقوق ممتازه است و ديه نيز جزء ماترک متوفي است، بايد مهريه زوجه از ديه پرداخت شود.»
سؤال: در صورتي که متوفي در اثر تصادف فوت نمايد و زوجه مهريه خود را مطالبه نمايد اما متوفي مالي نداشته باشد، آيا ميتوان از ديه مذکور مهريه زوجه را پرداخت نمود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
مطابق ماده ۸۶۷ قانون مدني ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي مورث تحقق پيدا ميکند و حسب ماده ۸۶۸ همان قانون مالکيت ورثه نسبت به ترکه محقق نميشود مگر پس از اداي حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته و ماده ۸۶۹ قانون مذکور حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق ميگيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود از جمله ديون و واجبات مالي متوفي دانسته است و چون مهريه از حقوق ممتازه است و از طرفي ديه نيز جزء ماترک متوفي است لذا قبلاً بايد مهريه زوجه از ديه دريافتي پرداخت و سپس حق مادر متوفي از همان محل اداء شود.
نظريه شماره ۴۲۸۲/۷ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶
«قرار اقساط که در ماده ۲۷۷ قانون مد ني آمده است با اعسار متفاوت است. زيرا دادگاه ممکنست به علت ديگري غير از اعسار به متعهد يا مديون مهلت دهد.»
سؤال: آيا صدور قرار اقساط که در ماده ۲۷۷ قانون مدني آمده است، مانند صدور حکم اعسار مستلزم تقديم دادخواست است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
دادگاه ضمن رسيدگي و صدور حکم در خصوص مطالبه طلب ميتواند با توجه به وضعيت مالي دائن به استناد قسمت اخير ماده ۲۷۷ قانون مدني مهلت عادله يا قرار اقساط دهد. اين مهلت با درخواست اعسار متفاوت است. زيرا دادگاه ممکنست به علت ديگري غير از اعسار به متعهد يا مديون مهلت دهد. بنابراين تقديم دادخواست در خصوص اعسار که پس از صدور حکم محکوميت قطعي لازم است در اين خصوص ضرورتي ندارد.
نظريه شماره ۴۷۱۷/۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۶
«اگر در مجري خرابي ايجاد شود مالک ملک بايد خرابي را رفع نمايد، ليکن چنانچه اين خرابي باعث عدم استفاده از حق ارتفاق شود رفع مشکل با صاحب حق ارتقاق است.»
سؤال: در موارد مذکور در مواد ۱۰۰ و ۱۰۵ قانون مدني، رفع خرابي برعهده مالک ملک است يا صاحب حق ارتقاق؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در فرض مواد ۱۰۰ و ۱۰۵ قانون مدني، مالک بستر جوي آبي که همسايه حق ارتقاق در آن دارد صاحب ملک است. بنابراين اگر در اين مجري خرابي ايجاد شود مالک ملک بايد خرابي را رفع و ترميم نمايد، نه صاحب حق ارتقاق. ليکن چنانچه اين خرابي باعث عدم استفاده از حق ارتقاق شود رفع مشکل با صاحب حق ارتقاق است نه صاحب ملک. در مورد سؤال چون مجري آب طبيعي نيست و موضوع (لوله فلزي) ميباشد چنانچه در اثر خرابي و پوسيدگي لوله، خسارتي به بناي صاحب ملک وارد شود با توجه به وحدت ملاک ماده ۱۳۲ قانون مدني، صاحب حق ارتقاق مکلف است خرابيهاي وارده به مالک ملک را ترميم و جبران نمايد.
نظريه شماره ۴۸۶۸/۷ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶
«صرف پرداخت وجه التزام براي عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه کافي نيست.»
سؤال: در مواردي که طرفين قرارداد براي تخلف از انجام معامله، وجه التزام تعيين مينمايند، آيا پرداخت وجه التزام براي انصرف از انجام معامله کافي است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اساساً تفسير قرارداد و تطبيق مورد با قانون در صلاحيت دادگاه رسيدگيکننده است اما بهطور کلي صرف وجود وجه التزام، و پرداخت آن کافي براي عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه نيست بلکه بايد به مفاد قرارداد و عبارايت که در قرارداد آمده و مجموع شرايط توجه کرد در صورتي که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفين حق انصراف از معامله را براي خود در ازاء پرداخت مبلغي محفوظ داشتهاند، با پرداخت وجه التزام حق انصراف از معامله را خواهند داشت. اما اگر عبارات قرارداد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشد ولو اينکه متخلف وجه التزام را پرداخت نمايد طرف مقابل ميتواند هم وجه التزام را مطالبه کند و هه الزام متخلف را به انجام معامله درخواست نمايد، که در هر حال تشخيص اينکه در هر مورد نحوه عمل چگونه است با دادگاه رسيدگيکننده ميباشد.
نظريه شماره ۵۴۲۵/۷م ورخ ۱۶/۸/۱۳۸۶
«حضانت مادر نسبت به اطفال به علت زنداني بودن پدر ادامه دارد مگر در صورت بروز اختلاف.»
سؤال: آيا تکليف حضانت مادر نسبت به کودک، بعد از رسيدن به سن هفت سالگي، در صورت زنداني بودن پدر و حدوث اختلاف در اين مورد چيست و دعوي به طرفيت چه کسي بايد اقامه شود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
مطابق با ماده ۱۱۶۹ (اصلاحي ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام) براي حضانت و نگهداري طفلي که ابوين او جدا از يکديگر زندگي ميکنند مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است و با توجه به فرض مذکور در استعلام حضانت مادر نسبت به اطفال به علت زنداني بودن پدر ادامه دارد مگر در صورت بروز اختلاف که در اين صورت مطابق تبصره (الحاقي ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام) بعد از رسيدن به سن هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه ميباشد و دعوي نيز بايد به طرفيت پدر طفل مطرح شود.
نظريه شماره ۶۰۹۰/۷ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۶
«تعريف اموال غيرمنقول و امول منقول همان است که در مواد ۱۲ تا۲۲ قانون مدني بيان شده است.»
سؤال: در مورد طرحهاي نيروگاهي نيمهتمام که قطعات و تجهيزات آنها در مرحله سفارش، ساخت و حمل ميباشد تا زماني که اين قطعات در نيروگاه نصب نشده آيا در زمره اموال منقول قرار دارند يا غيرمنقول؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
تعريف اموال غيرمنتقول و اموال منقول همان است که در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدني بيان شده است و براي تشخيص اينکه مالي منقول است يا غيرمنقول بايد ملاکهاي مقرر در مواد قانوني مذکور لحاظ شود. اما با توجه به ملاک ماده ۱۷ قانون مدني که برخي از اموال ذاتاً منقول را به اعتبار کاربرد يا تخصيص آنها در حکم غيرمنقول تلقي نموده، اموال موضوع استعلام نيز ممکن است مشمول مقررات اين ماده قرار گيرد که در هر حال تشخيص آن و انطباق مورد يا قانون حسب مورد با مقامات صلاحيتدار قانوني يا قضائي است.
نظريه شماره ۶۲۸۳/۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶
«برائت ذمه محکومعليه در اثر حواله زماني محقق ميشود که ترتيب مقرر در قانون مدني رعايت شود.»
سؤال: در صورتي که محکومعليه، براي وصول محکومبه، محکومله را به شخص ثالثي حواله دهد، بدون اينکه محالعليه حواله را قبول کرده باشد، آيا موجبات قانوني برائت ذمه محکومعليه فراهم است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به ماده ۷۲۴ قانون مدني که مقرر داشته: «حواله عقدي است که به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل ميگردد. مديون را محيل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محالليه ميگويند.» و با عنايت به اينکه در ماده ۷۲۵ قانون مدني قبول محالعليه از شرايط تحقق حواله تعيين شده و ماده ۷۳۰ قانون مدني نيز تحقق حواله را موجب برائت ذمه مديون اعلام داشته، عقد حواله و در نتيجه حصول برائت ذمه محکوم عليه زماني محقق ميشود که ترتيب مقرر در قانون مدني رعايت شود و از آنجا که در فرض سؤال محکومعليه، براي وصول محکومبه، محکومله را به شخص ثالث حواله داده است بدون اينکه محالعليه حواله را قبول کرده باشد، شرايط قانوني مذکور براي برائت ذمه محکومعليه فراهم نيست. بنابراين، محکومله ميتواند براي وصول محکومبه، مال ديگري از اموال محکومعليه را به اجراي احکام معرفي نمايد.
نظريه شماره ۶۳۲۷/۷ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۶
«حق استفاده از قسمتهاي مشاعي از جمله حياط و تراس و بالکن و زيرزمين و غيره براي مالکين همواره وجود دارد ولي اين حق زماني قابليت اعمال دراد که در عمل هم امکان دسترسي به قسمتهاي مشاعي براي آنان موجود باشد.»
سؤال: چنانچه، به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کيفيت استقرار آپارتمانها امکان استفاده از زيرزمين و سرويس بهداشتي و حياط مشاعي براي مالکين طبقات فوقاني وجود نداشته باشد، نحوه استفاده از آنها به چه ترتيبي است و آيا ادعاي تصرف عدواني و ممانعت از حق از ناحيه مالک يا مالکين طبقات فوقاني در مورد مشاعاتي که امکان دسترسي به آن را ندارند قابل استماع است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اولاً: هر چند حق استفاده براي تمام مالکين طبقات يک ساختمان از قسمتهاي مشاعي از جمله حياط و تراس و بالکن و زيرزمين و غيره همواره وجود دارد ولي اين حق زماني قابليت اعمال را دارد که امکان دسترسي به قسمتهاي مشاعي براي مالکين مذکور مقدور باشد در غير اين صورت استفاده از اين حق متعسر ميشود.
ثانياً: حق استفاده انحصاري از حياط مشاعي و تراس و بالکن خصوصيت ويژهاي ندارد علت عدم استفاده مالکين طبقات فوقاني از قسمتهاي مشاعي مذکور به لحاظ عدم دسترسي آنها به حياط و تراس و بالکن است و لذا چنانچه زيرزمين و سرويس بهداشتي موجود در قسمتهاي مشاعي نيز چنين وضعيتي را داشته باشد نحوه استفاده از آنها به همين ترتيب خواهد بود.
ثالثاً: ادعاي تصرف عدواني و ممانعت از حق از ناحيه مالک يا مالکين طبقات فوقاني در مورد حياط مشاعي که خود امکان دسترسي به آن را ندارند نسبت به مالکي که منحصراً دسترسي به حياط مذکور را دارد مصداق نخواهد داشت، زيرا عدم استفاده مالک يا مالکين مذکور از حياط مشاعي مستند به فعل مالک طبقه اول نيست بلکه اين امر به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کيفيت استقرار آپارتمانها است که موارد مشابه فراوان دارد و مالک طبقه اول نقشي در جلوگيري از استفاده مالکين ديگر از حياط مشاعي ندارد تا مرتکب جرمي شده باشد در چنين وضعيتي تصور وقوع عمل مجرمانه معني ندارد.
نظريه شماره ۸۲۵۲/۷ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۶
«منظور از ثمن همان مبلغي است که مشتري پرداخت نموده است نه قيمت روز.»
سؤال: در صورت مستحقللغير درآمدن تمام يا قسمتي از مبيع، بر اساس ماده ۳۹۱ قانون مدني فروشنده بايد ثمن را مسترد نمايد، آيا منظور از ثمن در اين ماده همان مبلغي است که خريدار پرداخت نموده يا قيمت روز ملاک است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدني در صورت مستحقللغير برآمدن کل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و منظور از ثمن همان مبلغي است که مشتري پرداخت نموده و قيمت روز ملاک نميباشد و علاوه بر آن بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد و غرامات در اين ماده شامل هزينههايي از قبيل مخارج اياب و ذهاب و نگهداري مبيع و هزينه دادرسي و حقالوکاله وکيل و انتقال آن است که خريدار تا زمان استرداد ثمن متحمل شده است. بديهي است تعيين ميزان غرامت و نحوه محاسبه آن در صلاحيت دادگاه رسيدگيکننده است که عنداللزوم با جلب نظر کارشناس بايد اقدام شود.
نظريه شماره ۸۵۱۱/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۶
«غرامت وارده به مشتري شامل خسارات و مخارج مربوط به معامله است.»
سؤال: منظور از غرامت وارده به مشتري چه خسارات و مخارجي است و آيا افزايش قيمت ملک و خسارات موضوع مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني را هم شامل ميگردد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدني، در صورت مستحقللغير درآمدن کل يا بعض از مبيع بايع بايد علاوه بر رد ثمن چنانچه مشتري جاهت به فساد معامله باشد غرامت وارده به او را نيز بپردازد. غرامت وارده به مشتري عليالاصول خسارات و مخارجي است که مشتري در معامله مربوط متحمل ميشود نظير مخارج دلالي و باربري و تعميرات و امثال آن و شامل افزايش قيمت ملک نميگردد. در خصوص نظريات مختلفي که در مورد جبران ضرر و زيان وارده به خريدار ابراز ميشود علاوه بر آنکه موضوع متنازعفيه عقد بيع است و عقد بيع تابع مقررات قانون مدني است، اصولاً خسارات موضوع مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، فقط در محدوده همان مواردي که در اين مقررات به آن اشاره شده قابل بررسي است و هيچ يک از اين موارد، غرامت مورد نظر ماده ۳۹۱ قانون مدني نيست.
نظريه شماره ۵۶۹/۷ مورخ ۹/۲/۱۳۸۷
«وجود حق فسخ در صورت تدليس در معاملات شامل عقد نکاح نيز ميشود و فسخ نکاح جز در مورد عنن موجب سقوط مهر است در مورد عنن چه قبل از نزديکي چه بعد از آن نصف مهر به زن تعلق ميگيرد و در ساير موارد قبل از نزديکي نصف به زن تعلق ميگيرد.»
سؤال: ۱- آيا وجود حق فسخ در معاملات شامل حق فسخ در عقد نکاح ميشود؟
۲- آيا فسخ نکاح موجب سقوط مهر ميشود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
۱- با توجه به ماده ۱۱۲۸ قانون مدني که مقرر داشته: «هرگاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.» در صورتي که در عقد نکاح صفتي در يکي از زوجين شرط شود و يا عقد مبتني بر وجود صفتي در يکي از زوجين منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف ديگر ميتواند به اعتبار خيار تخلف وصف عقد نکاح را فسخ نمايد. اما با عنايت به ماده ۴۳۸ قانون مدني که تصريح نموده: «تدليس عبارت است از عملياتي که موجب فريب طرف معامله شود» اگرچه اين ماده ناظر به عقد بيع است اما از ملاک آن ميتوان استنباط نمود که تدليس در مورد نکاح عبارت است از عملياتي نسبت به زن يا مرد که موجب فريب طرف ديگر در ازدواج با او گردد. بنابراين، چون تحقق تدليس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت يا توصيف کردن به صفتي که شخص فاقد آن است با قصد فريب انجام شده باشد، تشخيص آن قضائي و در صلاحيت مرجع رسيدگيکننده است. بهعلاوه، فرقي بين ازدوام موقت و دائم وجود ندارد.
۲- با توجه به ماده ۱۱۰۱ قانون مدني که مقرر داشته: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزديکي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي که موجب فسخ عنن باشد که در اين صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.» بر حسب اينکه فسخ قبل از نزديکي انجام شود يا بعد از آن، استحقاق زن در مطالبه مهر يکسان نيست و بر اساس ماده مذکور در هر مورد بايد اقدام نمود. اما در مورد نفقه چون تا زماني که نکاح فسخ نشده، تکاليف قانوني زوجين وجود دارد و در ماده ۱۱۰۶ قانون مدني آمده است: «در عقد دائم نفقه زن بهعهده شوهر است» تا زمان فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد.
نظريه شماره ۸۱۸/۷ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷
«نظارت بر عملکرد قيم به عهده دادستان محل زندگي موليعليه است. با انتقال موليعليه به محل ديگر بايد پرونده وي به آن محل فرستاده شود و ضرورتي به صدور قرار عدم صلاحيت نيست.»
سؤال: در صورتي که موليعليه از محل سکونت خود به جاي ديگري برود آيا دادستان قبلي نظارت بر عملکرد قيم را دارد يا دادستان محل جديد سکونت موليعليه؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
مطابق ماده ۱۲۳۶ به بعد قانون مدني، نظارت بر عملکرد قيم به عهده دادستاني است که موليعليه در حوزه آن سکونت دارد. بنابراين در صورت تغيير اقامتگاه محجور پرونده بايد با تنظيم گزارشي به دادسراي محل جديد اقامتگاه محجور ارسال گردد و نيازي به صدور قرار عدم صلاحيت نيست لازم به ذکر است تغيير محل اقامتگاه محجور تأثيري در صلاحيت دادگاهي که بدواً تعيين قيم کرده است ندارد. زيرا ماده ۵۴ قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدي تصريح دارد به اينکه عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهي است که بدواً تعيين قيم کرده است. لذا دادستان محل جديد اقامتگاه محجور در موارد فوق بايد از دادگاهي که بدواً تعيين قيم کرده است کسب تکليف نمايد.
نظريه شماره ۱۰۰۴/۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۷
«مرگ مغزي موت تلقي ميشود به شرط اينکه به صورت قطعي احراز گردد در اين صورت آثار و احکام حقوقي و قانوني مرگ بر او مترتب ميشود.»
سؤال: آيا کسي که دچار مرگ مغزي شده است زنده تلقي ميشود يا مرده و در اين صورت آيا آثار و احکام حقوقي و قانوني مرگ بر او بار ميشود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
بر اساس ماده واحده قانون پيوند اعضاء بيماران فوتشده مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و آييننامه اجرايي آن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۱ و اصلاحيه مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۱، مرگ مغزي موت محسوب ميشود و پس از تشخيص و احراز قطعي مرگ مغزي به شرح آييننامه موصوف، کسي که دچار مرگ مغزي شده ميت تلقي ميشود و آثار و احکام حقوقي و قانوين مرگ بر او مترتب است.
نظريه شماره ۱۹۸۲/۷ مورخ ۵/۴/۱۳۸۷
«نفقه اقارب از روز تقديم دادخواست براي مطالبه آن پرداخت ميشود. اطاله رسيدگي و صدور حکم به تاريخ مؤخر بر زمان تقديم دادخواست موجب محروميت اقارب از دريافت نفقه تا زمان صدور و اجراي حکم نميشود.»
سؤال: آيا استحقاق اقارب براي دريافت نفقه از زمان تقديم دادخواست ميباشد يا از تاريخ اجراي حکم؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
بر حسب مستفاد از اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ۲ و ۳ و ۴۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني وجود نصوص قانوني و اعتبار و حاکميت آن، قاضي مکلف است مطابق قانون رأي صادر کند. اولاً: به محض دادخواهي اقارب براي مطالبه نفقه روز دادخواهي و ايام آينده خود، حق وصول نفقه شرعي و قانوني براي آنان ايجاد ميشود لذا از تاريخ اقامه دعوي (تقديم دادخواست) استحقاق برخورداري از آن را دارند. ثانياً: مؤخر بودن تاريخ انشاء رأي دادگاه از تاريخ تقديم دادخواست به لحاظ ضرورت رسيدگي به ادعا و دلايل اثبات آنکه خود مستلزم صرف وقت است و همچنين ادامه مضي زمان از تاريخ دادخواهي به لحاظ ضرورت قانوني تهيه و ابلاغ دادنامه و اصدار اجرائيه و ابلاغ آن تا زمان وصول محکومبه- که همگي مستند به نصوص قانوني و رعايت آن الزامي است-، نميتواند موجب محروميت اقارب از حق مطالبه و وصول نفقه شرعي و قانوني آنان- که به شرح مزبور مورد حکم دادگاه قرار ميگيرد، بشود.
نظريه شماره ۳۷۵۲/۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۷
«در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پيشبيني نشده است.»
سؤال: آيا صدور حکم رشد در مورد اشخاص نابالغ جواز قانوني دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با عينات به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره ۶۲/۳۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ ديوانعالي کشور حصول بلوغ در فرد کافي براي دخل و تصرف در اموال وي نبوده بلکه رشد وي بايد توسط محکمه احراز گردد. لذا مداخله صغير در امور مالي بعد از رسيدن به سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمري و پسران ۱۵ سال قمري ميباشد، تا قبل از سن ۱۸ سالگي با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب سال ۱۳۱۳، موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محکه ميباشد. اما در مورد کسي که به سن بلوغ شرعي نرسيده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پيشبيني نشده، صرف گواهي پزشک قانوني مبني بر اينکه در امور غيرمالي خود به رشد رسيده، کافي نيست و صدور حکم رشد در مورد اين اشخاص جواز قانوني ندارد.
نظريه شماره ۳۸۶۵/۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷
«معامله با افرادي که بالغ يا عاقل يا رشد نيستند باطل است ولي معامله با محجورين غيرنافذ است.»
سؤال: علت اينکه ماده ۲۱۲ قانون مدني معامله با اشخاص غيربالغ يا غيرعاقل يا غيررشيد را باطل اعلام نموده ولي ماده ۲۱۳ اين قانون معامله با محجورين را غيرنافذ ميداند چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با عنايت به اينکه ماده ۲۱۲ قانون مدني مقرر داشته: «معامله با اشخاصي که بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است.» و در ماده ۲۱۳ قانون مذکور آمده است: «معامله محجورين نافذ نيست.» ممکن است در ابتدا تصور شود که بين اين مواد تعارض وجود دارد. در حالي که اگر اين مواد را با توجه به ساير مقررات قانون مدني در نظر آوريم تعارض اوليه منتفي خواهد شد. زيرا، ماده ۱۹۰ قانون مدني يکي از شرايط اساسي صحت معامله را داشتن اهليت اعلام نموده است. در ماده۲۱۲ قانون مذکور نيز معامله با اشخاصي که بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل اعلام شده است. بهعلاوه از سياق اين ماده چنين استنباط ميشود که طرف معامله با اين افراد داراي اهليت است. اما چون با افرادي معامله نموده که به لحاظ اوصاف مذکور اهليت ندارند، اين معامله محکوم به بطلان است و مسؤوليت بطلان متوجه شخصي است که با اين افراد معامله کرده است. اما ماده۲۱۳ قانون مدني راجع به محجورين بهطور عام است و با عنايت به اينکه حجر در لغت به معني منع است، محجور در اصطلاح به کسي گفته ميشود که از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع شده است و چون در فقه به مفلس (ورشکسته) که به خاطر مصلحت ديگران از تصرف در اموال خود ممنوع ميباشد «محجور» گفته ميشود، احتمال دراد که مققن به اين افراد عنايت داشته است، چراکه معامله اين افراد باطل نيست اما به لحاظ اينکه به ضرر طلبکاران است غيرنافذ است و در صورتي که با اجازه آنان باشد نافذ و معتبر تلقي ميشود.
:: موضوعات مرتبط:
نظریه مشورتی حقوقی
:: برچسبها:
نظریات مشورتی در مورد حقوق مدنی
