نظريه شماره ۲۳۰۲/۷ مورخ۲۲/۴/۱۳۶۵ «چنانچه تمام ورثه ترکه را رد کنند ماترک متوفي در حکم ترکه متوفاي بلاوارث است که براي اداره آن بايد مدير ترکه تعيين شود.» سؤال: شخصي که داراي اموال و عقاير زياد بوده و مقدار زيادي نيز بدهي داشته است فوت نموده، تعدادي از ورثه پذيرش ترکه خودداري نموده و آن را رد کردهاند، با توجه به مراتب فوق چنانچه تمامي ورثه آن را رد کنند چه ترتيبي بايد عمل شود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ قانون امور حسبي رعايت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول ماده ۲۴۸ قانون مزبور حسبي و با رعايت ذيل آن ماده در حکم ترکه متوفاي بلاوارث خواهد بود که در اين صورت به تقاضاي دادستان يا اشخاص ذينفع براي اداره ترکه مدير تعيين ميشود و کليه دعاوي مربوط به ترکه بايد به طرفيت مدير ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوي عليه وراثي که به طور کلي ترکه را رد نمودهاند وجه قانوني ندارند.
نظريه شماره ۲۶۰/۷ مورخ ۶/۲/۱۳۶۶ «مادر فقط به فرض ارث ميبرد ولي پدر هم به طور فرضي ارث ميبرد هم به قرابت.» سؤال: در مورد ارث با توجه به قسمت اخير مواد ۹۱۳، ۹۲۷ و ۹۳۸ قانون مدني سهم پدر و مادر پس از کسر سهم زوجه يا زوج از اصل ترکه ميباشد يا از باقيمانده آن؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مطابق قانون ۸۹۶ قانون مدني مادر از جمله وراثي است که فقط به فرض ارث ميبرد و برابر ماده ۸۹۷ قانون مزبور پدر از جمله وراثي است که گاهي به قرابت ارث ميبرد در مورد استعلام چنانچه پدر و مادر به فرض ارث ببرند سهم آنان از کل ترکه تعيين ميشود، ليکن اگر پدر به قرابت ارث ببرد سهمالارث وي پس از کسر حصه صاحبان فرض از بقيه ترکه تعيين ميگردد.
نظريه شماره ۶۹۶۵/۷ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۶۶ «طبق اصل ۱۳ قانون اساسي ايرانيان که مذهب آنها به رسميت شناخته شده در احوال شخصيه و تعليمات ديني تابع مقررات خود هستند، فرق ضاله بهائيت تابع مقررات قانون مدني ايران هستند.» سؤال: نظر به اينکه فرد يا افرادي از فرقه ضالع بهائيت ساکن منطقه جهت اخذ گواهي انحصار وراثت به دادگاه مراجعه ميکنند آيا ميتوان به اين افراد گواهي حصر وراثت داده و اگر جواب مثبت است طبق کدام قانون و مقررات؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به اصل ۱۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ايرانياني که مذهب آنها به رسميت شناخته شده عبارتند از زرتشتيها، مسيحيها و کليميها و پيروان اين مذاهب با با لحاظ ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصي ايرانيان غير شيعه و رأي وحدت رويه ديوان کشور نسبت به انجام مراسم ديني و ارث و وصيت و موارد ديگر آزاد هستند ولي پيروان فرقه بهائيت مثل ساير ايرانيان غير از پيروان مذهب اسلام و مذاهب به رسميت شناخته شده، از لحاظ ارث تابع مقررات جمهوري اسلامي ايران هستند.
نظريه شماره ۶۶۳۰/۷ مورخ۱۰/۱۲/۱۳۶۶ «بانکها با فرض داشتن موجودي، چکهاي صادره را از از متوفي را بايد پرداخت کنند.» سؤال: آيا بانکها در صورت داشتن موجودي مربوط به متوفي مکلف به پرداخت آن به دارنده چک هستند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه بانکها به فرض داشتن موجودي مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده آن ميباشند مگر آن که دستور عدم پرداخت آن از طرف مقامات قضائي صادر شده باشد.
نظريه شماره ۴۵۰۹/۷ مورخ ۱۶/۶/۱۳۶۷ «همسر دائمي مالک فقط از عيان مغازه و همسر دائمي مستأجر از حق کسب و پيشه ارث ميبرد مگر اينکه مالک مغازه را با تعيين حق کسب و پيشه اجاره داده و قبل از اخذ حق کسب و پيشه يا قسمتي از آن فوت شده باشد که در اين صورت همسر مالک از باقي مانه حق کسب و پيشه ارث ميبرد.» سؤال: در صورتي که تعداد دکان محل کسب و پيشه جزء ماترک بوده و به اجاره داده شده باشد، آيا همسر دائمي استحقاق دريافت سهمالارث را از بابت حق کسب و پيشه و دريافتي دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه دکاکين مذکور مربوط به مالک بوده و همراه با حق کسب و پيشه به اجاره داده شده و بشود و در زمان حيات مورث حق کسب و پيشه دريافت نشده يا فقط قسمتي از آن دريافت شده باشد، همسر دائمي متوفي به سهمالارث خود از حق مذکور ارث ميبرد، همچنين اگر دکان متعلق به مستأجر بوده و از بابت واگذاري آن به غيرمبلغي توسط وارث مستأجر دريافت گردد همسر دائمي مستأجر نيز به نسبت سهمالارث خود از آن ارث ميبرد.
نظريه شماره ۲۶۶۵/۷ مورخ ۹/۵/۱۳۶۹ «کافر از مسلم ارث نميبرد.» (ماده ۸۸۱ مکرر اصلاحي قانون مدني) سؤال: شخصي که پيرو مذهب مسيح بوده فوت شده است قبل از فوت به دين مبين اسلام مشرف شده ولي فرزندان وي کماکان مسيحي باقيماندهاند متوفي در زمان حيات با خانم مسلمان ازدواج نموده است آيا با توجه به ماده ۸۸۱ قانون مدني ورثه مسيحي از پدر مسلمان ارث ميبرند يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه طبق ماده ۸۸۱ مکرر اصلاحي قانون مدني کافر از مسلم ارث نميبرد و چون فرزندان مرحوم قرابت هوانسيان مسيحي ميباشند و از نظر دين مبين اسلام کافي هستند از پدر مسلمان متوفاي خويش ارث نميبرند.
نظريه شماره ۳۰۷۷/۷ مورخ ۹/۷/۱۳۶۹ «چنانچه محل اقامت دائمي متوفي خارج از کشور باشد محاکم تهران صلاحيت رسيدگي به درخواست گواهي حصر وراثت را دارد.» سؤال: شخصي با ارائه فتوکپي شناسنامه و گواهي ماليات بر ارث و استشهاديه محلي مدعي است که پدرش در خارج از ايران (کويت) فوت شده ولي آثاري از گواهي فوت را در اختيار ندارد. با توجه به اينکه متوفي در کويت فوت نموده و در جهرم داراي اموال غيرمنقول است آيا دادگاههاي جهرم صلاحيت رسيدگي به صدور گواهي حصر وراثت را دارند و ميتواند براساس دلايل ارائه شده گواهي صادر نمايند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مستندا به ماده دوم قانون تصديق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ در صورتي که محل اقامت دائمي متوفي در خارج از مملکت باشد محاکم تهران صالح براي رسيدگي و صدور گواهي حصر وراثت هستند و ارزش مدارک ارائه شده به نظر دادگاه رسيدگي کننده خواهد بود.
نظريه شماره ۵۰۳۸/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ «با فوت موقوف عليهم طبقه اول، منافع موقوفه به طور تساوي بين وراث آنان تقسيم ميشود.» سؤال: شخصي املاکي را براولاد ذکور خود به صورت حبس موبد قرار داده و قيد کرده است که از منافع بهطور مساوي نسل بعد نسل استفاده کنند ورثه ايشان سه نفر به اسامي محمد صادق، حسن و علي بوده اند، ابتدا محمدصادق فوت شده و داراي سه اولاد ذکور ميباشد سپس حسن فوت شده و يک نفر فرزند ذکور دارد و بعد از آن علي فوت شده و فرزند ذکوري ندارد. سؤال اين است که منافع موقوفه چگونه بين چهار نفر اولاد ذکور باقيمانده تقسيم ميشود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با فوت موقوف عليهم طبقه اول منافع موقوفه بايد بين وراث آنان که خود، در حال حاضر موقوف عليهم ميباشند به تساوي تقسيم گردد و به عبارت ديگر منافع موقوفه بايد بين چهار نفر وراث مذکور در استعلام تقسيم گردد.
نظريه شماره ۱۰۶۱/۷ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۰ «اسقاط حق الارث در زمان حيات مورث باطل است.» سؤال: شخصي از دادگاه تقاضاي تقسيم ماترک نموده است خواندگان در جلسه دادگاه با ارائه مدارک اظهار کردهاند که خواهان در زمان حيات مورث با دريافت حقوق خود حق مطالبه سهمالارث خود را بعد از فوت مورث اسقاط نموده است آيا دفاع خواندگان موجه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه طبق مادتين ۸۶۷ و ۸۶۸ قانون مدني مالکيت ورثه نسبت به ماترک به محض وقوع فوت به طور قهري حاصل ميشود و استقرار آن منوط به اداي حقوق و ديوني است که بر ترکه تعلق ميگيرد تعهد هر يک از وراث به محروميت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از فوت مورث فاقد ارزش و اعتبار است زيرا هنوز حقي به وجود نيامده که بتوان آن را ساقط کرد. «اسقاط مالم يجب» و فاقد ارزش و اعتبار است.
نظريه شماره ۱۶۴۱/۷ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۰ «در صورت فوت احد از اصحاب دعوي، دادگاه براي تعيين جانشين متوفي به طرف ديگر اخطار ميکند گواهي حصر وراثت براي معرفي ورثه متوفي ضرورت ندارد.» سؤال: در صورتي که لازم گردد که خواهان ورثه خوانده متوفي را معرفي نمايد آيا مکلف است که رأسا اقدام به تحصيل گواهي انحصار وراثت نمايد يا اينکه با شناسايي و معرفي آنان رفع تکليف قانوني خواهد شد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه طبق ماده ۲۹۷ قانون آيين دادرسي مدني در صورت فوت يکي از اصحاب دعوي دادگاه به طرف ديگر اخطار ميکند که جانشين متوفي را تعيين کند، شناسايي و معرفي جانشين متوفي به دادگاه کافي است و طرف دعوي مکلف به تحصيل گواهي انحصار وراثت نيست. نظريه شماره ۴۵۶۲/۷ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۰ «گواهي حصر وراثت قابل اعتراض بوده مرجع رسيدگي دادگاه صادر کننده گواهي است.» سؤال: در صورتي که پس از صدور گواهي حصر وراثت، نسبت به تعدادي از ورثه و يا ساير امور مربوط به صدور گواهي اعتراض شود مرجع رسيدگي به اعتراض، کدام دادگاه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه بعد از صدور گواهي انحصار وراثت، اعتراض به عمل آيد مشمول ماده ۴۴ قانون امور حسبي بوده و معترض ميتواند طبق مقررات مواد ۵۸۲ و ۵۸۳ و بعد قانون آيين دادرسي مدني، نسبت به آن اعتراض نمايد. طبق ماده ۵۸۵ اين قانون مرجع رسيدگي به اعتراض دادگاهي است که حکم يا قرار معترض عليه را صادر کرده است.
نظريه شماره ۵۴۷۸/۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۰ «وصتيت تمليکي، از طرف موصي، براي بعد از فوت اوست ولي همه مربوطز به زمان حيات واهب است. در وصيت توالي ايجاب و قبول شرط نيست.» سؤال: شخصي قبل از شهادت خود به سه دانگ اموالش وصيت کرده که سه دانگ منزل مسکوين را به همسرم ميبخشم، شخص مذکور يک ماه بعد شهيد ميشود و همسر مدتها بعد از مفاد وصيتنامه مذکور مطلع ميگردد در اين صورت اولاً: آيا همه نافذ و درست است، ثانياً: لفظ ميبخشم افاده ايجاب در زمان نوشتن وصيتنامه را مينمايد يا خير؟ ثالثاً: اگر موصي يک روز بعد از وصيت بميرد ولي ورثه مانع از اطلاع همسر از وصيت شوند آيا قبول بعدي همسر به معناي توالي عرفي تلقي ميشود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه فرق وصيت تمليکي و هبه آن است که هبه مربوط به زمان حيات است يعني واهب در زمان حيات خودش چيزي را به متهب مجاناً تمليک ميکند ولي وصيت تمليکي بعد از ممات است و چون در وصيت لفظ خاصي براي ايجاب لازم نيست بنابراين هر عبارتي که متضمن معناي تمليک مجاني بعد از ممات باشد وصيت محسوب ميشود و اين امر بايد از سياق کلام و قرائن استفاده شود. در وصيت تمليکي توالي ايجاب و قبول شرط نيست زيرا ممکن است موصي سالها بعد از ايجاب وصيت زنده باشد و مثلاً بيست سال بعد بميرد و مصوي له پس از اطلاع از مرگ موصي و وقوع وصيت آن را قبول يا رد نمايد و در اعلام قبول يا رد نيز محدوديت زماني وجود ندارد فقط بايد تأخير در اعلام تصميم موجب ضرر ورثه نشود ماده ۸۳۳ قانون مدني، با توجه به مراتب فوق پاسخ استعلام اين است که مورد سؤال طبق ماده ۸۲۶ قانون مدني وصيت تمليکي محسوب ميشود و چنانچه در مضمون وصيت ترديد باشد که وصيت است يا هبه تشخيص موضوع با دادگاه رسيدگي کننده است. ضمنا طول مدت حيات موصي موثر در تحقق يا عدم تحقق وصيت نيست.
نظريه شماره ۸۰۲/۷ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۱ «گواهي حصر وراثت صادره از خارج بايد در دادگاههاي ايران مورد تأييد قرار گيرد.» سؤال: شخصي در خارج از ايران فوت شده و گواهي حصر وراثت براي ايشان در کشور مقيم صادر شده است آيا دادن اموال متوفي در ايران به وراثي که اسامي آنها در گواهي حصر وراثت مذکور ذکر شده است امکانپذير ميباشد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه در مورد گواهي حصر وراثت صادره از خارج، ذينفع بايد طبق مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون امور حسبي و ماده ۱۷۷ قانون اجراي احکام مدني، در دادگاه ايران اقامه دعوي نموده و با اثبات آن سهمالارث خود را مطالبه و دريافت نمايد.
نظريه شماره ۳۴۵۴/۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۲ «ديه قتل در حکم ماترک است و نياز به گواهي حصر وراثت معتبر دارد چنانچه متوفي افغاني باشد دادگاه عمومي صلاحيت صدور گواهي انحصار وراثت را دارد.» سؤال: دو نفر از اتباع ايراني مرتکب قتل غيرعمدي يک نفر افغاني شدهاند دادگاه آنها را محکوم به پرداخت ديه کرده است چه مدارکي براي اخذ ديه از طرف وراث مقتول بايد ارائه شود و چه مرجعي صالح براي صدور مدارک مذکور است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به اينکه ديه قتل در حکم ماترک است پرداخت آن به ورثه مقتول نياز به ارائه گواهي حصر وراثت معتبر دارد و چون متوفي افغاني بوده تبعه خارجي ميباشد و در ايران فوت نموده است مطابق ماده ۲ قانون تصديق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹دادگاههاي تهران، صلاحيت در رسيدگي و صدور گواهي حصر وراثت با رعايت قوانين دولت متبوع را با توجه به مواد ۷ ، ۹۶۷ و ۹۷۴ قانون مدني را دارد.
نظريه شماره ۵۶۷۳/۷ مورخ ۲۷/۸/۱۳۷۲ «دادستان در مورد مجانين ميتواند قبلا به خبره رجوع نموده نظريات آنان را به دادگاه اعلام نمايد.» سؤال: در مورد مجانين با توجه به ماده ۱۲۲۳ قانون مدني آيا دادستان ميتواند قبل از رجوع به دادگاه مجانين را به اهل خبره معرفي کند يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مطابق ماده ۱۲۲۳ قانون مدني و ماده ۹۵ قانون امور حسبي، در مورد مجانين دادستان بايد قبلا رجوع به خبره کرده دلايل آن را اعم از نظريات کارشناسان و اطلاعات مطلعين و غيره به دادگاه بفرستد. بديهي است دادگاه نيز ميتواند هر گونه تحقيقي که لازم بداند به عمل آورده و براي احراز حقيقت اگر قبلا به خبره رجوع نشده به خبره رجوع نمايد و يا کارشناس تعيين نمايد ماده ۵۷ قانون امر حسبي نيز مويد اين مطلب است.
نظريه شماره ۴۳۴۰/۷ مورخ ۹/۷/۱۳۷۳ «زن ايراني که همسر خارجي دارد چنانچه به تابعيت ايراني باقي باشد ماترک او طبق قانون ايران بين ورثه اش تقسيم ميشود ولي اگر تابعيت شوهر را پذيرفته باشد مايملک او طبق قانون کشور متبوع شوهر خواهد بود.» سؤال: سفارت جمهوري اسلامي ايران در شهر امان در خصوص بانوان ايراني که همسر خارجي دارند نسبت به تعلق و نحوه تقسيم ماترک وراث آنان سؤال کرده و پرسيده است که نحوه تقسيم به چه ترتيب است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به مفاد و مندرجات مواد ۵ و ۶ و ۹۸۷ قانون مدني و تبصرههاي ذيل آن، وراث بانوان ايراني که همسران خارجي دارند در صورت بقاء بر تابعيت ايران طبق قوانين ايران مايملک آنها فيمابين ورثه به ترتيبي که قوانين ايران پيش بيني کرده تقسيم ميگردد و همان گونه که در باب دوم قانون مدني ايران در ارث از ماده ۸۶۱ الي ۹۴۹ تعيين تکليف شده است وراث قانوني بانوي ايراني از ماترک او ارث خواهند برد و بالاخص مواد ۹۱۳، ۹۲۷ و ۹۳۸ و مبحث چهارم قانون مدني ايران در ميراث زوج و زوجه به طور وضوح تعيين تکليف شده است ولي اگر زن تابعيت شوهر را پذيرفته باشد ارث تابع قوانين کشور متبوع زوج خواهد بود.
نظريه شماره ۴۶۶۴/۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۳ «وصيت در صورت تنفيذ آن نسبت به کل ماترک (بعد از پرداخت ديون و حقوق مالي متوفي) نافذ و در غير اين صورت تا يک سوم نافذ است.» سؤال: چنانچه موصي خانهاي به صورت شش دانگ به عنوان ثلث به نفع دو نفر از فرزندان خود وصيت کرده باشد آيا پس از فوت، اين خانه که عين معين است جزء ساير اموال مورد احتساب قرار ميگيرد مواد ۸۴۳ و ۸۴۴ قانون مدني در اين مورد چگونه اجرا ميشود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه پس از فوت موصيو تأديه حقوق و ديون مالي و هزينه کفن و دفن کل اموال باقيمانده تقويم ميشود چنانچه مورد وصيت به اندازه ثلث يا کمتر باشد و يا ورثه آن را تنفيذ کنند به آن عمل ميشود اگر بيشتر باشد و ورثه نسبت به مازاد اجازه نکنند وصيت نسبت به مازاد باطل است و مازاد مانند اموال ديگر بين وراث تقسيم ميشود و در اين موارد با توجه به حکم دادگاه عمل ميشود.
نظريه شماره ۶۰۵۵/۷ مورخ ۲۹/۱۳۷۳ «فروش اموال منقول و غيرمنقول غايب، تابع مواد ۱۴۲، ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون امور حسبي است.» سؤال: با توجه به مواد ۸۳، ۱۱۹، ۱۴۲، ۱۴۷، ۱۴۸ قانون امور حسبي، آيا دادستان ميتواند رأسا نسبت به فروش اموال منقول و غيرمنقول غايب با رعايت غبطه او اقدام نمايد يا خير؟ و چنانچه نتواند در مواردي که امين غايب مصلحت بداند و يا امين احد از ورثه باشد يا اينکه دادستان پرونده را جهت اجازه فروش به دادگاه بفرستد تکليف چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه فروش اموال منقول غايب در دو صورت جايز است: اول در صورتي که فروش مال به منظور خريد مال ديگر بوده و به مصلحت غايب باشد و دادستان نيز اجازه دهد (ماده ۱۴۲ قانون امور حسبي). دوم اينکه فروش مال منقول براي پرداخت دين يا تأديه نفقه اشخاص واجب النفقه غايب باشد (ماده ۱۴۷ قانون امور حسبي) و اين احتياج به اجازه دادستان ندارد. در مورد اموال غير منقول، فروش آن فقط در صورتي جايز است که اولاً: نياز به پرداخت ديون غايب يا نفقه اشخاص واجب النفقه ايشان باشد. ثانياً: اموال منقول غايب، تکافوي پرداخت ديون و نفقه اشخاص واجب النفقه را نکند.
نظريه شماره ۶۰۵۶/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۳ «دادگاه کرج که صادرکننده حکم حجر است صالح به صدور حکم رفع حجر نيز ميباشد، همچنين دادگاهي که نصب قيم نموده صالح براي لغو قيمنامه و نصب قيم جديد است.» سؤال: دادگاه سابق شهرستان کرج حکم حجر شخصي را صادر و براي محجور قيم تعيين شده است. محجور و قيم به شهرستان ساري رفته اند، طبق گواهي پزشکي قانوني محجور بهبودي يافته است. دادگاه صالح براي رفع حجر و لغو قيمنامه و نصب احتمالي قيم جديد کجاست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با التفات به مفاد ماده ۱۲۵۴ و ۱۲۱۹ قانون مدني و ماده ۵۴ قانون امور حسبي، دادگاه صادرکننده حکم حجر صالح براي رفع حکم حجر ميباشد همچنين دادگاهي که قيم را تعيين کرده صالح براي لغو قيم نامه و نصب قيم جديد خواهد بود.
نظريه شماره ۶۷۷۹/۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۴ «جهات محروميت از ارث در قوانين و در شرع مشخص شده، صرف مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ويا ادعاي ارتداد بدون صدور حکم از دادگاه صلاحيتدار موجب محرميت از ارث نيست.» سؤال: چنانچه شخص فوت شد داراي وراثي باشد که در مخالفت با نظام بوده و مرتد باشند آيا همانند ساير افراد از پدر متوفاي خود ارث ميبرند يا اينکه از بردن ارث محروم هستند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه تا زماني که به حکم دادگاه صالحه و با عنوان ارتداد کسي محکوميت پيدا نکرده است نميتوان او را به لحاظ مرتد بودن از ارث محروم کرد، همچنين به لحاظ اينکه جهات محروميت از ارث در قوانين و شرع مشخص ميباشد صرف مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران را نميتوان از موارد محروميت از ارث تلقي نمود.
نظريه شماره ۲۹۹۹/۷ مورخ ۲/۶/۱۳۷۴ «ماده ۸۶۶ قانون مدني مربوط به ترکه متوفاي بلاوراث است نه متوفايي که وارث دارد.» سؤال: چنانچه زوج فوت نمايد و زوجه ورثه انحصاري متوفي باشد آيا با توجه به ماده ۳۳۵ قانون امور حسبي رعايت ده سال انقضاي مهلت براي تعيين تکليف ضرورت دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون امور حسبي و از جمله ماده ۳۳۵ آن قانون و ماده ۸۶۶ قانون مدني مربوط به ترکه متوفاي بلاوارث است نه متوفايي که داراي وارث باشد، بنابراين با توجه به ماده ۸۶۶ قانون مدني و ماده ۳ قانون تأسيس سازمان جمعآوري اموال تمليکي ارث بلاوارث در اختيار ولي فقيه و حاکم است و با اذن کلي ايشان در اختيار سازمان قرار ميگيرد.
نظريه شماره ۱۳۵۲/۷ مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۴ «تصادف دو وسيله نقليه که به هر دو خسارت وارد شود طبق ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامي عمل ميشود و چنانچه تصادف منجر به فوت راننده مقصر باشد، خسارات وارده به طرف از ورثه قابل مطالبه است.» سؤال: در صورت تصادف دو وسيله نقليه که خسارت مالي به وجود آمده ولي خسارات جاني به وجود نيامده جبران خسارات چگونه است و چنانچه در تصادف دو وسيله نقليه، خسارات جاني و مالي به وجود آمده و راننده مقصر نيز فوت نمايد خسارات مذکور چگونه قابل جبران خواهد بود و در صورتي که ورثه متوفاي مقصر تمکن مالي براي پرداخت خسارت نداشته باشند تکليف چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه در جريان تصادف وسايط نقليه خسارت مالي به يک يا هر دو وسيله وارد آيد و هيچ گونه خسارت جاني و صدمه بدني به اشخاص وارد نشود ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامي تعيين تکليف نموده و مطابق مقررات ماده مذکور عمل ميشود فوت کسي که ديه بر عهده اوست، مانع از آن نخواهد بود که عليه ورثه او در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي شود، موافق رأي وحدت رويه شماره ۵۶۳ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۰ با عدم امکان تعقيب کيفري راننده متوفي مطالبه ديه در دادگاه عمومي قابل رسيدگي است، دريافت وجه از شرکت بيمه توسط اولياي دم به معناي رضايت به اخذ قيمت ديه است و محکوم له براي دريافت الباقي آن تا مبلغ ديه ميتواند به محکوم عليه مراجعه نمايد مگر آنکه هرگونه ادعايي را نسبت به زائد اسقاط کرده باشد. در مواردي که ورثه تمکن مالي براي پرداخت ديه نداشته باشد مادتين ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامي تعيين تکليف کرده است.
نظريه شماره ۲۳۱۵/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۴ «هزينه دادرسي در امور حسبي پانصد ريال است.» سؤال: آيا هزينه دادرسي در امور حسبي با توجه به قوانين اخيرالتصويب افزايش يافته است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه هزينه دادرسي به امور حسبي مندرج در ماده ۳۷۵ قانون امور حسبي همان پانصد ريال است که به موجب بند ۱۰ تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۱ تعيين شده است. توجه: براساس قانون بودجه سال ۱۳۸۸ هزينه دادرسي امور حسبي به مبلغ پنجاه هزار ريال افزايش يافته است.
نظريه شماره ۴۳۳/۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۵ «مطالبه سهمالارث و سهمالترکه در زمره دعاوي مالي بوده و بايد تقويم شود.» سؤال: آيا خواهان مطالبه سهمالارث يا سهمالترکه بايد به ميزان هزينه دعاوي مالي تمبر ابطال نمايد يا به ميزان دعاوي غيرمالي؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مطالبه سهمالارث يا سهم الترکه از ناحيه احد از وراث جزء دعاوي مالي بوده و بايد از ناحيه خواهان تقديم شود.
نظريه شماره ۴۳۳/۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۵ «هزينه دادرسي درخواست تقسيم ترکه و افراز مبلغ پانصد ريال است.» سؤال: چنانچه احد از ورثه مبادرت به تقديم دادخواست تقسيم ترکه و افراز نمايد به چه ميزان بايد هزينه دادرسي پرداخت کند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه درخواست تقسيم ترکه و همچنين افراز پانصد ريال است (بند ۸ ماده ۳۷۵ قانون امور حسبي و بند ۱۰ تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ مگر اينکه مالکيت مورد نزاع باشد که در اين صورت دعوي مالي تلقي شده و بايد تقويم و با توجه به بهاي خواسته هزينه دادرسي تأديه شود.
نظريه شماره ۳۲۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۵ «فرقه بهايي از نظر صدور گواهي حصر وراثت و تقسيم ترکه و ساير احوال شخصيه تابع قانون مدني هستند.» سؤال: يک نفر بهايي فوت نموده ورثه زمان فوت دو پسر، يک دختر و يک همسر هستند. نحوه صدور گواهي حصر وراثت در تقسيم مالالارث چگونه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه پيروان اين فرقه خارج از مذاهب به رسميت شناخته شده در قانون اساسي هستند و از نظر تصديق انحصار وراثت و تقسيم ترکه و ساير امور مربوط به احوال شخصيه تابع مقررات قانون مدني خواهند بود.
نظريه شماره ۳۹۲۳/۷ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۵ «اصل بر تنصيف در حساب مشترک بانکي دو نفر است مگر قراردادي بر خلاف آن، فيمابين تنظيم شده باشد.» سؤال: پدري با فرزندش در بانک حساب سپرده بلندمدت يا کوتاهمدت با داشتن حق برداشت متفقاً و منفرداً باز کردهاند، بعد از مدتي پدر فوت نموده و فرزند با استفاده از حق برداشت موجودي حساب را دريافت کرده است. آيا شکايت ساير ورثه براي استرداد سهمالارث خود قابل استماع است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اگر ميزان سرمايهگذاري در قرارداد تنظيم کننده قيد نشده باشد اصل بر تنصيف موجودي بانک بين سرمايه گذاران است و بعد از فوت هر يک از اين دو نفر، ديگري حق برداشت تمامي موجودي را نخواهد داشت و در صورت برداشت زائد از نصف، بايد آن را مسترد نمايد.
نظريه شماره ۶۱۴۹/۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۷۵ «اگر متوفي اهل سنت باشد با رعايت احوال شخصيه سهم همسر يک هشتم کل ماترک اعم از منقول و غيرمنقول و بقيه پسر دو برادر دختر ارث ميبرد.» سؤال: عبدالله تاجيک تبعه افغان به استناد کارت اقامت در ايران درخواست گواهي حصر وراثت پدر خود را کرده و ورثه را شش پسر و سه دختر و يک همسر معرفي کرده است. با توجه به مقررات ماده ۹۶۷ قانون مدني ميزان سهمالارث هر يک چقدر ميشود؟ ضمنا گواهي حصر وراثت به همين ترتيب صادر شده است.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اگر متوفي اهل سنت باشد با توجه به ماده واحده رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه و رأي لازمالاتباع هيأت عمومي ديوان عالي کشور ماترک وي با اخذ فتواي معتبر از يکي از علماي مذهب متوفي تقسيم ميشود در خصوص مورد يک هشتم کل ماترک به همسر و بقيه به فرزندانش به نسبت پسر دو برابر دختر تعلق ميگيرد و اگر از پيروان مذهب تشيع باشد از ماترک يک هشتم اعياني و اشجار به او تعلق ميگيرد.
نظريه شماره ۷۰۴۳/۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۷۵ «برگ استشهاديه که دليل نسب و وراثت شاکي نسبت به متوفي بوده و از نظر دادگاه ولي دم بودن شاکي را ثابت نمايد کافي است.» سؤال: شخصي متهم به قتل يک نفر افغاني است. دو نفر که يکي خود را برادر متوفي و ديگري همسرمتوفي معرفي مينمايد مدعي ولي دم بودن مقتول هستند ولي مدرکي ندارند و عدهاي را به نام شاهد جهت استماع گواهي آنها معرفي ميکنند. آيا دادگاه ميتواند با استماع شهادت آنها، آنان را ورثه انحصاري متوفي بداند يا اينکه بايد از طريق وزارت امور خارجه سمت آنان را نسبت به متوفي احراز کند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ارائه استشهاديه که بيانکننده نسبت و وراثت شاکي نسبت به متوفي باشد و در صورت اقتضاء و تحقيق از گواهان که سمت شاکي يا شکات را محرز نمايد کافي است و ضرورتي جهت تهيه گواهي انحصار وراثت نميباشد. ضمنا گواهي بخش کنسولي سفارت افغانستان که امضاي متصدي آن مورد تأييد وزارت امور خارج قرار گرفته باشد اعتبار کافي جهت احراز سمت و پرداخت ديه را دارد.
نظريه شماره ۸۰۸۳/۷ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۵ «افراز املاک مشاع که جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است در صلاحيت اداره ثبت است مگر بين ماليکني محجور يا غايب باشد يا تقاضاي تقسيم ماترک متوفي مطرح شود که در اين صورت در صلاحيت دادگاه عمومي خواهد بود.» سؤال: در موردي که دادخواست تقسيم ترکه بوده و بين ورثه صغير و محجوري هم نباشد و ماترک هم کلاً غيرمنقول است آيا دادگاه صالح به رسيدگي است يا اينکه تقسيم با واحد ثبتي محل وقوع ملک طبق قانون افراز و فروش املاک مشاعي خواهد بود.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه طبق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ تقسيم و افراز املاک مشاع که جريان ثبتي آن خاتمه يافته باشد با واحد ثبتي محل وقوع ملک است. مگر اينکه بين مالکين محجور يا غايب باشد که طبق رأي وحدت رويه شماره ۵۹/۲۹ مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور رسيدگي در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملک است. به علاوه چنانچه تقاضاي تقسيم اموال به عنوان تقسيم ماترک متوفي باشد به استناد ماده ۳۰۰ قانون امور حسبي رسيدگي به اين امر در صلاحيت دادگاه محل است.
نظريه شماره ۶۱۲/۷ مورخ ۹/۲/۱۳۷۶ «پرداخت سهمالارث زوجه از طرف وراث يا ورثه انتقال به غير تلقي نميشود.» سؤال: شخصي فوت شده ورثه اش همسر و چندين فرزند است متوفي داراي املاک و سرقفلي چندين مغازه بوده که طرفين در دادگاه توافق نموده و به موجب اين توافقنامه همسر يک هشتم اعياني املاک و سرقفلي مغازهها را به چند نفر از ورثه انتقال داده است. آيا انتقال سهم زوجه از مغازهها به بعض از ورثه انتقال موضوع ماده ۱۹ و بند ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ تلقي ميشود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه پرداخت سهمالارث زوجه از طرف وراث يا ورثه انتقال به غير موضوع بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر محسوب نميشود تا نياز به اعمال مقررات ماده ۱۹ همان قانون و اجازه انتقال باشد.
نظريه شماره ۱۲۴۹/۷مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۶ «وراثي که عمدا مورث خود را بالمباشره يا به تسبيت يا با شرکت ديگران به قتل رسانده باشد از مقتول ارث نميبرد.» سؤال: آيا قاتل عمدي و غيرعمدي مورث از ترکه متوفي اثر ميبرد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اولاً: طبق ماده ۸۸۰ قانون مدني، وارثي که عمدا مورث خود را به قتل برساند از ارث محروم ميشود خواه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب، به طور انفرادي باشد يا با شرکت ديگران. ثانياً: در قانون مدني و قوانين اسلامي ديگر در قتل خطاي محض و شبه عمد چنين ممنوعيتي براي وارثي که مرتکب قتل مورث خود شده باشد پيش بيني نشده است.
نظريه شماره ۵۲۰۱/۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۶ «ترکه اتباع خارجه به وراث يا وصي يا قائم مقام قانوني آنان و در نبودن اين افراد به کنسول يا نمايندگان سياسي کشور متبوع آنان داده ميشود.» سؤال: سفارت عراق طيي يادداشتي به وزارت امور خارجه اعلام نموده است که در مورد نقل و انتقال ماترک به جا مانده از درگذشتگان دو کشور که وراث آنها در عراق يا ايران اقامت دارند طبق اصل معامله متقابل، مقامات قضائي ايران در مورد اتباع عراقي که در ايران فوت ميشوند، چگونه عمل ميگردد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به مواد ۳۳۷ الي ۳۵۹ قانون امور حسبي، مقررات ايران اجازه ميدهد که ترکه اتباع خارجي به وراث يا وصي يا قائم مقام آنها و در صورتي که اشخاص مذکور اصلاً نباشند يا به ايران مراجعه نکنند به کنسول يا ساير نمايندگان سياسي دولت متبوع آنان تسليم شود. بنابراين نيازي به وجود قرارداد وعمل متقابل نيست و مقامات قضائي ايران نسبت به اتباع دولت عراق به شرح فوق عمل ميکنند.
نظريه شماره ۵۷۶۶/۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۶ «اختيارات وصي همانند پدر يا جد پدري است و همان اختياراتي که پدر و جد پدري نسبت به صغير دارد خواهد داشت.» سؤال: آيا بانويي که به عنوان وصي صغير تعيين شده داراي اختيارات کافي نسبت به صغير است يا بايد براي مشاراليه اقدام به تعيين قيم شود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اختيارات وصي با توجه به مقررات مواد ۵۶ و ۷۳ قانون امور حسبي و صريح ماده ۱۱۹۴ قانون مدني همانند پدر يا جد پدري است و همان اختياراتي که پدر وجد پدري نسبت به اولاد صغير خود دارند وصي نيز نسبت يه صغير خواهد داشت.
نظريه شماره ۶۸۱۹/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۶ «حقوق بازنشستگي تا زمان موت فرضي جزء ترکه بوده مانند ساير اموال بازمانده بر اساس ارث تقسيم ميشود ولي بعد از فوت يا صدور حکم موت فرضي اين حقوق قطع و براي بازماندگان واجد شرايط حقوق مستمري و وظيفه برقرار ميگردد.» سؤال: يکي از کارمندان آموزش و پرورش بعد از سالها خدمت مفقودالاثر ميشود و مدتي بعد وزارت آموزش و پرورش وي را بازنشسته کرده و حقوق بازنشستگي را به ورثه مفقودالاثر پرداخت مينمايد سپس براي اين شخص حکم موت فرضي صادر ميگردد و در ايام بازنشستگي از محل وجوهات بازنشستگي منزلي نيز به نام مفقودالاثر خريداري ميگردد اينک معلوم نماييد که اولا صدور حکم بازنشستگي صحيح است يا خير؟ ثانيا پرداخت حقوق بازنشستگي بعد از صدور حکم موت فرضي به چه کساني تعلق ميگيرد، ثالثا منزلي که با حقوق بازنشستگي خريداري شده به چه افرادي ميرسد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اولاً: صدور حکم بازنشستگي براي غايب مفقودالاثر که واجد شرايط بازنشستگي باشد اشکالي ندارد. ثانياً: مطالبات کارمندي که بازنشسته شده تا زمان موت فرضي جزو ترکه وي صادر ميشود و مانند ساير اموال بازمانده از او بر اساس مقررات ارث، بين وراث تقسيم ميشود و اگر از محل اين وجوه منزل يا چيز ديگري خريداري شده باشد منزل يا آن چيز نيز متعلق به ورثه به نسبت سهمالارث آنها خواهد بود. ثالثاً: بعد از صدور موت فرضي، حقوق بازنشستگي قطع و براي بازماندگان واجد شرايط حقوق مستمري و وظيفه برقرار ميگردد و اين حقوق ربطي به متوفاي فرضي ندارد. «دعوي تنفيذ وصيتنامه بايد به طرفيت تمامي ورثه اقامه شود و اگر وصي تعيين شده باشد وصي نيز بايد طرف قرار گيرد.» سؤال: آيا تقديم داد خواست به خواسته تنفيذ وصيتنامه از امور حسبي است يا ترافعي و در هر صورت آيا بايد به طرفيت کليه وراث ذينفع اقامه شود يا اينکه اگر به طرفيت بعضي از وراثي که خوانده دعوي قرار داده نشدهاند اعلام و ارشاد فرماييد.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه دعوي تنفيذ وصيتنامه، عليه وراث موصي دعوي ترافعي است و بايد به طرفيت کليه ورثه اقامه شود و چنانچه وصي هم از جانب موصي تعيين شده باشد بايد او هم طرف دعوي قرار گيرد اگر گواهي انحصار وراثت ضميمه باشد دادگاه از وراث مذکور در آن گواهي دعوت خواهد کرد.
نظريه شماره ۷۲۲۹/۷ مورخ۲۳/۱۲/۱۳۷۶ «درخواست تقسيم ترکه بايد به طرفيت تمام ورثه اقامه شود و دعوي مطالبه سهمالارث مالي بوده و بايد به طرفيت کسي اقامه شود که متصرف ماترک است.» سؤال: در دعاوي مطالبه و تقسيم سهمالارث در مواردي که اموال غير منقول توسط بعضي از ورثه به ديگري فروخته ميشود و ملک در تصرف غير وراث است آيا خواهان بايد متصرف يا متصرفين را طرف قرار دهد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه درخواست تقسيم ترکه همانند تقسيم افراز است و بايد به طرفيت تمام ورثه اقامه شود، اما مطالبه سهمالارث از جمله دعاوي مالي بوده که بايد تقويم شود و به طرفيت کسي اقامه گردد که مال مورد مطالبه در تصرف او است اقامه دعوي به طرفيت غير متصرف بي مورد است.
نظريه شماره ۲۹۴/۷ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۷ «به درخواست تنها يک وارث نيز دادگاه بايد تقاضاي تقسيم ماترک را رسيدگي و چنانچه ملک قابل افراز نباشد دستور فروش بدهد.» سؤال: در صورتي که ماترک متوفي فقط يک باب منزل بوده و تنها احد از وراث تقاضاي تقسيم ماترک را بنمايد آيا دادگاه ميتواند به در خواست او ترتيب اثر داده و ملک را تقسيم نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به مقررات ماده ۳۰۰ قانون امور حسبي و ماده ۵۸۹ قانون مدني دادگاه بايد به در خواست ورثه مذکور رسيدگي نموده چنانچه ملک قابل تقسيم باشد نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد در غير اين صورت حسن درخواست متقاضي طبق ماده ۹ آيين نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نمايد.
نظريه شماره ۲۵۲/۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۷ «ديه در حکم ماترک متوفي است و برابر قانون ارث تقسيم ميشود.» سؤال: نظر به اينکه طبق موازين حقوقي ميزان سهمالارث شرعي هر يک از وراث افراد متوفي طبق قانون مدني محاسبه و پرداخت ميگردد، چنانچه ديهاي از سوي مراجع قضائي براي کارمند متوفي بر اثر اشتغال تعيين گردد ملاک پرداخت آن براساس نسبت سهمالارث است. يا ضابطه ديگري و ترجيحا نسبت مساوي؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ديه در حکم ماترک متوفي ميباشد و برابر قانون ارث بين وراثت حين الفوت تقسيم ميگردد.
نظريه شماره ۹۸۱/۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۷ «تعيين مشخصات وراث اگر شناسنامه در دسترس نباشد از طرق ديگر هم امکانپذير است.» سؤال: با توجه به مقررات ماده ۳۶۲ قانون امور حسبي آيا برگ شناسنامه موضوعيت دارد و اگر متقاضي گواهي حصر وراثت نتواند مشخصات شناسنامه يا فتوکپي آن را به دادگاه ارائه دهد ولي با مدارک ديگر بتواند مشخصات متوفي و ورثه را ثابت نمايد، دادگاه ميتواند مدارک ديگر را قبول نمايد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ملاحظه برگ شناسنامه ورثه از لحاظ تعيين مشخصات وراث است و اگر دادگاه به نحو ديگري هم اين امر را احراز نمايد ميتواند براساس آن اقدام نمايد، بنابراين ملاحظه شناسنامه وراث موضوعيت ندارد.
نظريه شماره ۳۴۱۲/۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۷ «در صورت فوت زوج تبعه ايران، چنانچه متوفي شيعه باشد، زوجه طبق قانون مدني و در صورتي که پيرو مذاهب شناخته شده باشد طبق ضوابط مربوط به مذهب زوج ارث ميبرد.» سؤال: در صورتي که زوج تبعه ايران فوت نمايد چنانچه متوفي پيرو مذهب شيعه باشد زوجه به چه ترتيب ارث ميبرد و اگر پيرو مذاهب ديگري باشد که قانون اساسي آن را به رسميت شناخته است چگونه ارث خواهد برد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه زوج تبعه ايران در دوره زناشويي فوت نمايد دو حالت قابل پيشبيني است: ۱- زوج شيعه بوده و داراي اولاد باشد. زوجه يک هشتم بهاي اعياني و اشجار موجود در غيرمنقول ارث ميبرد (مواد ۹۰۱ و ۹۴۷ قانون مدني) ۲- در صورتي که زوج پيرو مذاهب اهل سنت يا مسيحي يا کليمي يا زرتشتي باشد، سهم زوجه مطابق مقررات مربوط به مذهب متوفي خواهد بود (اصل ۱۲ و ۱۳ قانون اساسي و قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه مصوب ۱۳۱۲ و رأي لازم الاتباع هيأت عمومي).
نظريه شماره ۳۴۱۲/۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۷ «چنانچه بين زن و شوهر تبعه ايران قراردادي براي تقسيم اموال اکتسابي نباشد، مقررات ارث اجراء ميشود.» سؤال: در صورتي که بين زن و شوهر تبعه ايران بر سر تقسيم اموال اکتسابي اختلاف حاصل شود، اختلاف مذکور چگونه قابل حل است، زوجين فاقد قرارداد ازدواج هستند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه در صورتي که دو تبعه ايراني با همديگر ازدواج نموده و قرارداد جداگانهاي در مورد تقسيم اموال اکتسابي در دوره زناشويي بين خود تنظيم نکرده باشند، با رعايت مقررات مربوط به ارث (در صورت فوت احد از آنها) يا مقررات مربوط به طلاق (در صورت وقوع طلاق) هر يک مالک اموال اکتسابي خود خواهند بود.
نظريه شماره ۳۲۷۵/۷ مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۷ «فوت بر اثر تصادف با ماشين، ترن، هواپيما، انفجار، اصابت بمب و موشک از مصاديق هدم ميباشد. ولي فوت بر اثر زلزله از مصاديق هدم نيست.» سؤال: فوت اعضاي يک خانواده بر اثر تصادف با ماشين يا انفجار يا بمب يا موشک يا بر اثر زلزله آيا از مصاديق هدم مقرر در ماده ۸۷۳ بوده و تقدم يا تأخر لحظه فوت آن مشمول مقررات اين ماده است يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به فتواي حضرت امام«ره» در تحريرالوسيله (کتاب الموارث في ميراث الغرقي و المهدوم عليهم مسأله ۳ جلد ۲ صفحه ۴۰۱ و اينکه در قانون مدني تعريف خاصي از هدم نشده است انهدام به وسيله نقليه (مانند اتومبيل، ترن، هواپيما و ....و يا در مکان به علت شدت برخورد، انفجار، اصابت بمب، موشک و نظاير آن) از مصاديق هدم مشمول ماده ۸۷۳ قانون مدني است ولي زلزله اگر موجب خرابي نباشد از مصاديق آن نيست.
نظريه شماره ۳۷۳۲/۷ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ «در صورت فوت وصي، حاکم شخص ديگري را به جاي وي تعيين ميکند که نسبت به انجام وصيت اقدام کند.» سؤال: شخصي در زمان حيات دودانگ ملکش را به موجب وصيتنامه رسمي به عنوان ثلث به نفع امور شرعيه وصيت کرده و شخصي را به نام وصي تعيين کرده است به لحاظ مشخص نبودن وراث بعد از فوت موصي براي اداره امور ترکه مدير ترکه تعيين شده و وصي نيز فوت شده است، بعد از مدتي وراث پيدا شده و چهار دانگ سهم خود را گرفتهاند دو دانگ مشاع مورد وصيت باقي مانده و مدير ترکه حاضر به انجام امر وصيت نيست پرونده امر سالها طول کشيده و به نتيجه نرسيده است. آيا ميتوان دو دانگ مورد وصيت را در اختيار جانشين دادستان گذاشت يا راه ديگري براي آن وجود دارد لطفاً راهنمايي کنيد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه در صورت فوت وصي منصوب از طرف موصي، حاکم ميتواند شخص ديگري را به جاي وي تعيين کند و در اين صورت اجراي وصيت يا آن قسمت از عمل به وصايا که باقيمانده است توسط وصي منصوب از طرف حاکم انجام خواهد شد.
نظريه شماره ۴۶۶۲/۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۷۷ «چنانچه خواهان يا وکيل او پرونده حصر وراثت را تکميل نکند پرونده تا تکميل آن در دفتر دادگاه باقي ميماند.» سؤال: درخصوص پروندههاي انحصار وراثت که خواهان اسامي وراث را بدون مدارک مربوط به شناسنامه و ساير مدارک اثباتي به دادگاه اعلام و تقاضاي صدور گواهي حصر وراثت را مينمايد و خواهان با وجود ابلاغ اخطاريه حاضر به رفع نقض نميشود و دادگاه نيز بدون ارائه مدارک نميتواند در خصوص مورد تصميم اتخاذ کند، تکليف دادگاه چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه تکميل پرونده به عهده خواهان يا وکيل ايشان است. براي صدور گواهي حصر وراثت مشخصات دقيق وراث ضروري است. مدارک مربوط به اين مشخصات بايد توسط دادخواستدهنده به دادگاه ارائه شود و اگر اين مدارک نزديکي از وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي و عمومي و غيره باشد خواهان بايد با اخذ گواهي از دادگاه مدارک مذکور را تهيه و در اختيار دادگاه قرار دهد در غير اين صورت پرونده تا تکميل آن در دفتر دادگاه باقي ميماند.
نظريه شماره ۷۱۵۰/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ «چنانچه اقامتگاه متوفي معلوم نباشد دادگاه صلاحيتدار با توجه به مقررات مواد ۱۶۳ و ۱۶۴ قانون امور حسبي مشخص ميشود.» سؤال: شخصي در تهران مرحوم شده است در گواهي حصر وراثت تهران را اقامتگاه موقت وي اعلام نمودهاند و اقامتگاه دائمي وي بر دادگاه مجهول است داراي اموال منقول و غيرمنقول در تهران، بروجرد، آبادان و دزفول است. با عنايت به موارد فوق، دادگاه صالح به رسيدگي به دعوي تقسيم ترکه کدام شهرستان است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، دادگاه ميتواند حسب مورد طبق اجازه حاصل از مادتين ۱۶۳ و ۱۶۴ قانون امور حسبي اقدام نمايد.
نظريه شماره ۷۵۶۹/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ «مقررات تجديدنظرخواهي در قوانين مختلف مانند امور حسبي (مثل ماده ۱۹۹) در صورت مغايرت با ماده ۳۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب قابل اعمال نيست.» سؤال: در قانون امور حسبي بعضي از موارد مانند مواردي غير از آنچه در ماده ۶۶ و ۹۹ اين قانون آمده ظاهرا بايد قطعي باشد. با اين مقدمه تعيين امين براي ترکه متعلق به جنين يا براي اداره اموال مربوط به مصارف عمومي يا اداره اموال چنانچه موضوعي که امين براي آن تعيين شده منتفي شده و سمت امين زائل و عزل گردد آيا عزل امين همانند عزل قيم قابل تجديدنظر است يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده ۳۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مقررات راجع به تجديدنظرخواهي در قوانين مختلف من جمله قانون امور حسبي مانند موارد ماده ۹۹ قانون امور حسبي کاربردي ندارد و نميتواند مورد استناد قرار گيرد. در خصوص عزل امين، چون تصميم مربوط به آن، امري است غيرمالي، اگر رأي دادگاه مستند به اقرار خوانده در دادگاه و مستند به رأي يک يا چند نفر کارشناس که طرفين کتباً رأي آنان را قاطع دعوي قرار داده اند، نباشد. همان گونه که در رأي شماره ۶۰۹مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۵ هيأت عمومي ديوان عالي کشور آمده است قابل تجديدنظر در دادگاههاي تجديدنظر استان است. توجه: طبق بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون جديد آيين دادرسي کليه احکام راجع به دعاوي غيرمالي قابل تجديدنظر است.
نظريه شماره ۷۶۹۲/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ «حق بميه ناشي از فوت جزء ماترک نبوده و تقسيم آن بين ورثه تابع مقررات ارث نيست و به تساوي تقسيم ميشود.» سؤال: اشخاصي که از بيمه عمر استفاده کرده و در زمان حيات، شخص و يا جهت خاصي را براي استفاده از بيمه عمر پس از فوت خود معين نکرده اند، تکليف بيمه عمر به چه نحوي خواهد بود؟ آيا جزء ترکه محسوب ميشود و به طلبکاران تعلق ميگيرد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه حق بيمه ناشي از فوت که پس از مرگ تحقق مييابد جزء ترکه نيست و تقسيم آن هم تابع مقررات ارث نيست و چانچه ترتيب خاصي از ناحيه متوفي براي تقسيم غرامت در قرارداد بيمه مقرر شده باشد بايد طبق آن عمل شود در غير اين صورت وجه مذکور (سرمايه بيمه عمر يا غرامت فوت) بين ورثه وي به نسبت مساوي تقسيم ميگردد و در اين صورت اگر کساني که مبلغي از آن به آنها تعلق ميگيرد محکوميتي داشته باشند توقيف آن جهت پرداخت محکوميت آنان بلااشکال است.
نظريه شماره ۷۴۳۳/۷ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷ «دعوي تقسيم ترکه بايد به طرفيت کليه مالکيني که داراي مالکيت مشاعي در ترکه هستند طرح شود.» سؤال: در طرح دعوي تقسيم ترکه، آيا دادخواست ميبايد به طرفيت تمامي ورثه تقديم گردد يا خير؟ واگر دعوي به طرفيت بعضي از ورثه طرح گردد آيا قابليت استماع دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه درخواست تقسيم ترکه با توجه به مقررات مواد ۲۳۲، ۲۳۳، ۳۰۰، ۳۰۴ و ۳۲۴ قانون امور حسبي بايد به طرفيت ورثه که به نحو مشاع در آن مالک هستند، اقامه شود. در صورتي که فقط بعضي از ورثه طرف قرار گيرد در خواست تقسيم ترکه قابل استماعل نخواهد بود.
نظريه شماره ۷۹۵۱/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۷ «طلبکار در مقام وصول طلب از متوفي ميتواند به عنوان ذينفع تقاضاي صدور گواهي حصر وراثت را به دادگاه بدهد.» سؤال: شخصي بدهکار بوده و به ظاهر اموالي ندارد پدر او داراي اموال بوده فوت نموده است. آيا طلبکار به منظور برد سهمالارث بدهکار از ترکه متوفي، ميتواند تقاضاي حصر وراثت متوفي را بنمايد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مورد استعلام از مصاديق ماده ۳۶۰ قانون امور حسبي بوده و طلبکار ميتواند در مقام وصول طلب خود به عنوان ذينفع با ارائه مدارک لازم دادخواست گواهي حصر وراثت به دادگاه تقديم نمايد.
نظريه شماره ۸۸۷۷/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۷ «موصي حتي بعد از قبض مورد وصيت توسط موصيله ميتواند از وصيت رجوع و مال خود را به ديگري بدهد يا وصيت نمايد.» سؤال: شخصي قسمتي از اموالش را به نفع ديگري وصيت کرده و بعد از وصيت نيز وصيتنامه از طرف ورثه تنفيذ ميشود در ضمن نوشته ديگري از موصي به دست ميآيد که بعد از وصيتنامه مذکور نوشته شده و قسمتي از اموالش را که قبلاً مورد وصيت قرار گرفته بوده به يک موسسه خيريه ميدهد و حتي وکالت نامه بلاعزل نيز براي انتقال مورد وصيت به نام موسسه خيريه مذکور تنظيم مينمايد آيا با بودن وصيت نامه، نوشته عادي بعد از آن و تفويض وکالت نامه اعتبار قانوني دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با عنايت به مفاد مواد ۸۲۹ و ۸۳۸ قانون مدني که به موجب آن موصي، حتي در صورتي که موصيله موصي به را قبض کرده باشد ميتواند از وصايت خود رجوع نمايد، تفويض وکالت بعدي به موسسه خيريه نسبت به انتقال موصي به، مبين عدول از وصيت قبلي است.
نظريه شماره ۱۷۲۵/۷ مورخ ۴/۳/۱۳۷۸ «انقضاي مهلت سه ماه مقرر در ماده ۲۹۴ قانون امور حسبي براي ارائه وصيت نامه، موجب بياعتباري آن نيست.» سؤال: آيا ماده ۱۴ آيين نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبي، اکنون معتبر بوده و کاربردي دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه شوراي محترم نگهبان در نظريه شماره ۲۶۳۹ مورخ ۴/۸/۱۳۷۶ نظر خود را در مورد ماده ۲۹۴ قانون امور حسبي و مهلت ارائه وصيتنامه اعلام نموده و مهلت مقرر در ماده مذکور ۳ ماه را خلاف موازين شرع و باطل نموده است. با التفات به اين نظريه که به هر حال موقعيت قانوني دارد و اينکه ماده ۱۴ آيين نامه بر مبناي ماده ۲۹۴ قانون امور حسبي قبل از ابطال تنظيم گرديده است لذا ماده مذکور در حد نظريه شوراي نگهبان قابليت اعمال و اجرا ندارد.
نظريه شماره ۶۶۰۹/۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۸ «هر يک از وراثت فقط به ميزان سهمالارث خو بايد هزينه دادرسي بپردازند.» سؤال: چنانچه محکوم عليه دادنامه غيابي فوت کرده باشد و يکي از وراث نسبت به رأي صادره اعتراض نمايد آيا هزينه دادرسي ميبايست براساس تقويم دعوي اوليه محاسبه شود يا بر مبناي سهمالارث خود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به بند ۲ ماده ۸۷ قانون آيين دادرسي مدني و ماده ۲۳۳ قانون امور حسبي وراث به عنوان جانشين مورث در دعاوي طرح شده به ميزان سهمالارث خود ذينفع تلقي ميشود و بايد در مقام اعتراض به آراي دادگاهها هزينههاي قانوني را به ميزان سهمالارث خود پرداخت کنند و تسري آن به سهام ساير وراث خلاف اصول حقوقي است.
نظريه شماره ۱۰۷۶/۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۹ «ماترک متوفاي غيرمسلمان طبق ضوابط احوال شخصيه متوفي تقسيم ميشود اعم از اينکه بين وراث، ورثه مسلمان باشد يا خير؟» سؤال: مرد مسيحي فوت کرده و همسرش تقاضاي گواهي حصر وراثت بر مبناي احوال شخصيه متوفي را کرده است متعاقبا احد از وراث دادخواستي به دادگاه تقديم و تقاضا کرده که چون قبلا مسلمان شده است حسب ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدني تقاضاي صدور گواهي حصر وراثت را به عنوان ورثه انحصاري صادر شود. در صورتي که بين وراثت تنها ورثه مسلمان شخص مذکور بوده و بقيه مسيحي باشند نحوه تقسيم ارث چگونه خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مستنداً به قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام که حاکي است «نظر به اصل سيزدهم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اينکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۳ نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه که مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاههاي تصريح شده فلذا دادگاهها در مقام رسيدگي به امور مذکور ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان بوده و بايد احکامخود را بر طبق آن صادر نمايند. چنانچه احد از وراث متوفاي غيرمسلمان، مسلمان باشد يا بعداً مسلمان شود، تقسيم ماترک وي فقط براساس قواعد مسلم حين الفوت متوفي به عمل ميآيد و مقررات ماده ۸۸۱ قانون مدني در مورد متوفاي مسلمان است.»
نظريه شماره ۴۵۰/۷ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۴ «قبول ماترک از ناحيه وراث، موجب مسووليت ورثه در قبال مطالبه اشخاص ميشود.» سؤال: شخصي به موجب يک فقره چکاز صادرکننده آن مقداري به ميزان مندرج در چک طلبکار بوده که شخص فوت مينمايد و ورثه ماترک را قبول ميکنند. طلبکار جهت وصول طلب به يکي از وراث مراجعه و مبادرت به تقديم دادخواست عليه ايشان مينمايد، تکليف دادگاه چيست در حالي که ساير وراث در دعوا دخالت ندارند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه وراث ما ترک را قبول کرده باشند دارنده چک بلامحل ميتواند به هر يک از ورثه به نسبت سهمالارث خود از ماترک، مراجعه نمايد و در صورتي که براي وصول تمام وجه چک تنها به يکي از ورثه مراجعه کند دادگاه ميتواند فقط به نسبت سهمالارث، وارث مذکور را محکوم نمايد.
نظريه شماره ۱۲۴۸/۷ مورخ ۲/۳/۱۳۸۴ «۱- بين قانون راجع به رشد متعاملين و ماده ۱۲۱۰ قانون مدني تعارض وجود ندارد. ۲- دادخواست متقاضي صدور گواهي رشد بايد به طرفيت دادستان مطرح شود.» سؤال: ۱- آيا بين قانون راجع به رشد متعاملين و ماده ۱۲۱۰ قانون مدني تعارض وجود دارد؟ و آيا قانون مدني اين قانون را نسخ کرده است؟ ۲- دادخواست متقاضي صدور گواهي رشد بايد به طرفيت چه کسي به دادگاه داده شود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ۱- ماده ۱۲۱۰ قانون مدني و قانون راجع به رشد متعاملين منافاتي با هم ندارد و تاکنون مقرراتي که قانون مذکور را نسخ نموده يا مغايرت آن با شرع اعلام شده باشد به تصويب نرسيده است. ۲- دادخواست فردي که به سن بلوغ رسيده و تقاضاي اخذ گواهي رشد را مينمايد با توجه به ماده واحده راجع به رشد متعاملين بايد به طرفيت دادستان اقامه شود.
نظريه شماره ۱۹۱۳/۷ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۴ «محجور بودن کسي که تقاضاي حجر وي شده است تا هنگامي که حکم حجر او قطعي و لازمالاجراء نشده باشد محرز و مسلم نيست.» سؤال: آيا قانوناً دادگاه ميتواند از کسي که محجور معرفي شده اختيار به عمل آورد يا اين اقدام داراي اشکال قانوني است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه محجور بودن کسي که تقاضاي حجر وي شده است تا هنگامي که حکم حجر او قطعي و لازمالاجراء نشده باشد محرز و مسلم نيست.بنابراين، با چنين شخصي تا زمان قطعيت حکم بايد به مانند اشخاص رشيد رفتار شود. به علاوه، در رسيدگي امور حسبي همان طور که ماده ۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ تصريح نموده، اصول و قواعد دادرسي رعايت ميشود و با عنايت به آنچه در ماده ۵۸ قانون امور حسبي آمده است، دادگاه در صورت لزوم ميتواند از کسي که محجور معرفي شده اختبار به عمل آورد و اين اقدام نه تنها فاقد اشکال قانوني است، بلکه در راستاي اعمال مقررات مربوط به نظر ميرسد.
نظريه شماره ۲۳۰۰/۷ مورخ ۴/۴/۱۳۸۴ «۱- درخواست رفع مهر و موم از ترکه توسط هر ذي نفعي امکانپذير است. ۲- مهر و موم اموال غيرمنقول با وجود اثاثيه در داخل آن امکانپذير است. ۳- مهر و موم ترکه هرچند بايد فوري باشد ولي بعد از گذشت زمان نيزوفق قانون فاقد اشکال است.» سؤال: ۱- آيا غير از درخواستکننده مهر و موم، ساير ورثه حق درخواست رفع مهر و موم دارند؟ ۲- آيا مهر و موم غيرمنقول امکانپذير است؟ ۳- آيا بعد از انقضاي مدتي از فوت مورث، امکان مهر و موم وجود دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ۱- درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاما نبايد توسط کسي که تقاضاي مهر و موم را نموده است به عمل آيد، زيرا به صراحت ماده ۱۹۷ قانون امور حسبي، کليه کساني که حسب مقررات ماده ۱۶۷ همان قانونحق درخواس مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نيز تقاضا نمايند. النهايه اگر متقاضي مهر و موم تقاضاي رفع آن را بدون تنظيم صورت ريز ترکه نمايد، دادگاه با توجه به بند ۱ ماده ۲۰۴ همان قانون نسبت به رفع مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص ديگري غير از متقاضي مهر و موم، تقاضاي رفع آن گردد، دادگاه مکلف است به مقررات ۲۰۲ قانون امور حسبي عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم ترکه، صورت ريز آنچه از ترکه مهر و موم شده به همان ترتيب که در تحريز ترکه مقرر است تنظيم نمايد يعني با توجه به ماده ۲۱۳ همان قانون ضمن درجه مشخصات اموال غير منقول و با توصيف و تعيين مشخصات اموال منقول و تعيين بهاي آن ادقام نمايد و در خصوص ارزشيابي اموال منقول با توجه به ماده ۲۱۴ همان قانون مکلف به جلب نظر کارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم درخصوص اداره کردن اموال، با توجه به ماده ۲۲۳ قانون امور حسبي، شخصي را از ورثه يا غير از آنها براي حفظ ترکه موقتاً تعيين مينمايد. بدين ترتيب با عمل به ترتيبات فوق، امکان حيف و ميل ما ترک و تضييع حقوق ساير ورثه عملاً منتفي خواهد بود. ۲- مهر و موم غيرمنقول در صورتي که اموال غيرمنقول در داخل آن باشد با توجه به ماده ۱۷۱ قانون امور حسبي و بند ۶ ماده ۱۷۶ قانون امور حسبي اشکالي ندارد ولي مهر و موم غيرمنقول که داراي متصرف باشد مجوز قانوني ندارد. ضمناً در مهر و موم غيرمنقول فقط ذکر پلاک ثبتي آن کافي است. ۳- با توجه به مواد ۱۶۸ و ۱۷۴ قانون امور حسبي، در مواردي که بايد اقدام به مهر و موم شود پس از اطلاع دادگاه فوراً بايد در اين خصوص اقدام شود. اما تأخير در اطلاع دادگاه و ايجاد فاصله بين فوت متوفي و اعلام به دادگاه مانع از انجام تکليف قانوني دادگاه نيست. النهايه در صورت اخير براساس ذيل ماده ۱۷۴ قانون مذکور بايد علت آن در صورت مجلس قيد شود.
نظريه شماره ۲۴۴۶/۷ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۴ «دعوي مطالبه سهمالارث بايد به طرفيت کساني که ترکه در تصرف آنان است اقامه شود.» سؤال: آيا دعوي مطالبه سهمالارث پيش از تقسيم ترکه قابل طرح است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه دعوي مطالبه سهمالارث پيش از تقسيم ترکه نيز امکانپذير است. چنانچه احد از ورثه مطالبه سهمالارث خود را بنمايد، دادخواست را بايد به طرفيت کساني که ترکه در تصرف آنان است طرح کند و مطالبه سهم مشاع مستلزم تقسيم و افراز نيست.
نظريه شماره ۲۵۱۳/۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴ «مقررات مربوط به پذيرش خسارات تأخير تأديه در مورد مديون به وراث وي نيز تسري دارد.» سؤال: در مواردي که خسارات تأخير تأديه مطابق ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني از مديون اخذ و به داين پرداخت ميشود چنانچه مديون فوت شده باشد آيا خسارات مربوطه را ميتوان از وراث مديون اخذ نمود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه مقررات ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني عام است و به حکم مقرر در اين ماده در صورت مطالبه دائن به موجب حکم دادگاه بايد از تاريخ سر رسيد و تحقق دين، مديون خسارات را با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه به داين پرداخت نمايد. بنابراين حکم مذکور در اين ماده قابل تسري به وراث مديون نيز ميباشد با اين توضيح که اولاً، وراث ترکه را رد نکرده باشند. ثانياً، ماترک تکافوي اصل بدهي و خسارات را بنمايد.
نظريه شماره ۵۵۷۹/۷ مورخ ۹/۸/۱۳۸۴ «چنانچه سهمالارث محکوم عليه، با شرايط مذکور در قانون در حد نياز او افراد تحت تکفل مشاراليه با رعايت شوون عرفي باشد، در زمره مستثنيات دين است.» سؤال: چنانچه محکوم عليه در منزل مورث خود سکني گزيده و سپس به علت فوت مورث، مالک يک دانگ و نيم مشاع از همان ملک محل سکونت خود شده باشد و ميزان سهمالارث وي از ملک مزبور در حد مورد نياز او و افراد تحت تکفل مشاراليه با رعايت شوون عرفي باشد، آيا ميتوان آن را در زمره مستثنيات دين تلقي نمود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه منظور مقنن از «مسکن» در بند «الف» ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، محل سکونتي است که محکوم عليه با شرايط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد. بنابراين چنانچه محکوم عليه فاقد محل سکونت، در منزل مورث خود سکني گزيده و سپس به علت فوت مورث، يک دانگ و نيم مشاع از ملکي که براي سکونت در تصرف او بوده، به مشاراليه ارث رسيده و به بيان ديگر مالک يک دانگ و نيم مشاع از همان ملک محل سکونت خود شده است. چنانچه ميزان سهمالارث وي از ملک مزبور در حد مورد نياز او و افراد حت تکفل مشاراليه با رعايت شوون عرفي باشد، در زمره مستثنيات دين است لکن چنانچه بيش از حد نياز موصوف باشد، ميتوان حکم را نسبت به مازاد بر حد نياز مزبور اجراء کرد اضافه ميشود چنانچه در تشخيص حد نياز قانوني محکوم عليه اختلافي پيش آيد، رفع آن با دادگاه است.
نظريه شماره ۶۷۶۲/۷ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۴ «چون محجور بودن کسي که تقاضاي حجر وي شده، تا موقعي که حکم حجر قطعي و لازمالاجراء نشده است محرز و مسلم نيست تا زمان قطعيت حکم، چنين شخصي رشيد محسوب ميشود.» سؤال: آيا کسي که ادعاي حجر وي مطرح شده را قبل از قطعيت حکم ميتوان رشيد محسوب نمود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده ۱ قانون اجراي احکام مدني و ماده ۶۵ قانون امور حسبي و همچنين صراحت ماده ۷۰ قانون اخيرالذکر مبني بر اينکه اثر حجر از تاريخ قطعيت حکم مترتب ميشود، محجور بودن کسي که تقاضاي حجر وي شده تا موقعي که حکم حجر قطعي و لازمالاجراء نشده باشد محرز و مسلم نيست. بنابراين، با چنين شخصي تا زمان قطعيت حکم بايد مانند اشخاص رشيد رفتار کرد. لذا اقدامات وي قبل از قطعيت حکم حجر محمول بر صحت است، مگر اينکه تاريخ حجر در حکم قطعي دادگاه تعيين و مقدم بر اين اقدامات باشد.
نظريه شماره ۷۸۱۴/۷ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۴ «همانطور که براي اداره امور عاجز به تقاضاي خودش ميتوان امين تعيين کرد، در مورد مريض هم در صورتي که امکان طرح چنين درخواستي وجود نداشته باشد، و وضعيت بحراني او اقتضاء کند که اداره امور وي متوقف نگردد، تعيين امين از جانب دادگاه با درخواست بستگان وي از جمله همسرش، فاقد اشکال قانوني است.» سؤال: آيا دادگاه ميتواند با درخواست همسر يا بستگان مريضي که در حال اغماء قرار دارد و قادر نست امور خود را اداره نمايد، براي وي امين تعيين نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اگرچه در قانون مدني ايران وضعيت اشخاص موضوع استعلام ساکت است و در مورد آنان حکم صريحي وجود ندارد اما با توجه به جهات زير: ۱- برخي از حقوقدانان در تعريف حجر گفتهاند: «حجر عبارت است از منبع شخص به حکم قانون از اينکه بتواند امور خود را مستقلاً و بدون دخالت ديگري اداره کند و نيز عدم توانايي قانوني شخص در اعمال و اجراي حق...» و نتيجه گرفتهاند «در مورد کساني که به بي هوشي يا اغماء (به طور مستمر يا ادواري) مبتلا هستند نيز شايد بتوان آنان را در حکم مجنون قرار داد و يک رژيم حمايتي براي آنان به حکم دادگاه برقرار کرد...» ۲- بنابر مستنبط از ماده ۱۱۸۷ قانون مدني هرگاه وصي منحصر به واسطه غيبت يا حبس يا به هر علتي نتواند به امور مولي عليه رسيدگي کند به پيشنهاد دادستان حوزه محل اقامت محجور، دادگاه براي تصدي و اداره اموال مولي عليه و ساير امور راجعه به او موقتاً يک نفر امين معين مينمايد و پس از رفع مانع به درخواست وصي، دادگاه امين را عزل ميکند، منظور از قيد (منحصر) مذکور در ماده آن است که هرگاه حق ولايت يکي از پدر يا جد پدري ساقطي شده و يا در اثر کبر سن و يا بيماري نتواند اموال مولي عليه را اداره کند و يا فوت کرده باشند و ولي ديگر (منحصر) چنانچه غايب يا محبوس باشد يا به علت ديگري نتواند به اداره امور مولي عليه برسد، امين تعيين ميگردد. ۳- براي بيماران در مرض متصل به فوت مطابق نظر دستهاي از فقها، حق تصرف در زائد بر ثلث وجود ندارد و براي آنان امين تعيين ميشود. ۴- با توجه به ملاک ماده ۱۰۴ قانون امور حسبي که مقرر داشته: «کسي که در اثر کبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام و يا بعض اموال خود عاجز شده ميتواند از دادگاه بخواهد که براي اداره اموال او امين معين شود.» ميتوان نتيجه گرفت که هدف مقنن از وضع مقررات مذکور آن است که افراد ناتوان يا ممنوع از اداره خود يا امور ديگران، تحت حمايت قرار گيرند تا در دوران ناتواني يا ممنوعيت، اداره امور آنان تعليق يا تعطيل نشود. به علاوه، با عنايت به اينکه مريض در حالت اغماء قادر نيست امور خود را اداره نمايد، همان طور که براي ادره امور مولي عليه در صورت غيبت يا حبس ولي و يا کسي که در اثر کبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام يا بعض اموال خود عاجز شده، ميتوان امين تعيين کرد و با عنايت به اينکه براي بيمار در حال اغماء امکان طرح چنين درخواستي وجود ندارد، به علاوه، وضعيت بحراني اقتضاء دارد که اداره امور وي متوقف نگردد، چرا که چنين وقفهاي ميتواند در بهبود يا مرگ وي موثر باشد. بنابراين، تعيين امين از جانب دادگاه براي اداره امور وي با درخواست بستگان و يا همسرش، فاقد اشکال قانوني است.
نظريه شماره ۷۹۶۵/۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۴ «چنانچه محکوم عليه قبل از قطعيت حکم فوت نمايد، دادگاه بايد مراتب را به محکوم له جهت تعيين وراث محکوم عليه اعلام و پس از تعيين وراث دادنامه غيرقطعي را به جانشينان متوفي ابلاغ نمايد. اما، چنانچه دادماه به شخص محکوم عليه ابلاغ و به طرق قانوني حکم قطعيت يافته باشد، اجرائيه بايد بر عليه وراث محکوم عليه متوفي صادر شود.» سؤال: درصورتي که محکوم عليه قبل از قطعيت حکم فوت نمايد، نحوه ابلاغ رأي وصدور اجرائيه چگونه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده ۱ از قانون اجراي احکام مدني احکام صادره از دادگاههاي عمومي به موقع اجراء گذارده نميشود مگراينکه قطعي شده باشد و در فرض مذکور در استعلام با توجه به اينکه محکوم عليه قبل از قطعيت حکم فوت کرده است دادگاه ب ايد مراتب را به محکوم له جهت تعيين وراث محکوم عليه اعلام و پس از تعيين وراث دادنامه غيرقطعي را به جانشينان متوفي ابلاغ نمايد. در صورت فوت محکوم عليه پس از صدور حکم، چنانچه دادنامه به شخص محکوم عليه ابلاغ و به طرق قانوني حکم قطعيت يافته باشد، اجرائيه بايد بر عليه وراث محکوم عليه متوفي صادر شود لذا پس از تعيين ورثه وي، اجرائيه صادره به ورثه محکوم عليه متوفي ابلاغ و عمليات اجرائي عليه آنان تعقيب ميشود. مضافاً به اينکه مادامي که فوت محکوم عليه به دايره اجراء از طرف اشخاص ذينفع اعلام نشده و دادگاه نيز از فوت وي بي اطلاع مانده باشد تعقيب عمليات اجرايي منع قانوني ندارد.
نظريه شماره ۳۷۸/۷ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۵ «ولي قهري نميتواند در آن واحد، هم خواهان و هم نماينده خوانده قرار گرفته و در واقع عليه مولي عليه تحت ولايت خود طرح دعوي نمايد.» سؤال: درصورتي که ولي قهري عليه مولي عليه تحت ولايت خود و مادر وي طرح دعوي نمايد، چون قانوناً نميتواند در آن دعوي به عنوان نماينده مولي عليه دفاع کند، ترتيب دادرسي چگونه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه اگرچه طبق مقررات مذکور در مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ و ۱۲۱۸ قانون مدني و ماده ۷۳ قانون امور حسبي طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري قرار دارد و در صورتي که محجور ولي يا وصي داشته باشد حق دخالت در امور او را ندارد و به تصريح ماده ۱۱۸۳ قانون مدني، در کليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه، ولي نماينده قانوني او ميباشد، اما با توجه به اينکه ولي قهري نميتواند در آن واحد هم خواهان و هم نماينده خوانده قرار گرفته و در واقع عليه خود طرح دعوي نمايد، در صورتي که ولي قهري عليه مولي عليه تحت ولايت خود و مادر وي طرح دعوي کرده باشد چون قانوناً نميتواند در آن دعوي به عنوان نماينده مولي عليه دفاع کند، ميتوان چنين تلقي نموده در آن پرونده صغير فاقد ولي قهري است. لذا دادگاه بايد دادرسي را توقيف و در اجراي ماده ۵۶ قانون امور حسبي مراتب را به دادستان اعلام نمايد تا با عنايت به ملاک ماده ۱۱۸۵ قانون مدني و مواد ۸۶ و ۱۰۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نسبت به تعيين قيم براي صغير در آن پرونده اقدام و آنگاه دادرسي ادامه يابد.
نظريه شماره ۵۴۲۴/۷ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ «با احراز مالکيت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوي الزام ورثه به تنظيم سند رسمي قابليت استماع دارد.» سؤال: در صورت فروش ملک از جانب ورثه آيا گواهي انحصار وراثت براي تنظيم سند انتقال کافي است يا ملک موروثي بايد به نام وراث در دفتر املاک ثبت شده باشد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه همان طور که در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر گرديده و ماده ۱۰۵ آيين نامه قانون مذکور تصريح نموده: «در مورد انتقال ملک به ورثه بايد بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهينامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قيد و در زير ثبت اوليه ملک سهم يکياز وراث ثبت و سهام بقيه وراث در دفتر جاري ثبت شود.» و با احراز مالکيت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوي الزام ورثه به تنظيم سند رسمي قابليت استماع دارد زيرا انتقال به ورثه قهري است و فروش ملک موروثي موکول به ثبت آن به نام وراث دردفتراملاک نميباشد و ارائه گواهي انحصار وراثت کافي بر تنظيم سند انتقال ميباشد.
نظريه شماره ۶۳۲۳/۷ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۶ «در صورت فوت يکي از اصحاب دعوي، تعيين جانشين متوفي مستلزم ارائه گواهي انحصار وراثت نيست.» سؤال: در صورت فوت يکي از اصحاب دعوي، ادامه رسيدگي مستلزم ارائه گواهي انحصار وراثت است يا تعيين جانشين متوفي ودرخواست ذينفع کفايت ميکند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه طبق ماده ۱۰۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ هرگاه يکي از اصحاب دعوي فوت نمايد، دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام ميدارد، پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع، جريان دادرسي ادامه مييابد بنابراين چون اين تکليف متوجه طرف دعوي ميباشد نه وراث متوفي، تعيين جانشين متوفي و درخواست ذينفع براي ادامه رسيدگي کفايت ميکند و الزام طرف به ارائه گواهي انحصار وراثت وجاهت قانوني ندارد.
نظريه شماره ۲۸۷/۷ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۷ «احراز وراثت تنها با گواهي حصر وراثت نيست با ساير دلايل قانوني نيز امکانپذير است.» سؤال: آيا احراز وراثت فقط با گواهي حصر وراثت ممکن است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه صدور قرار رد دعوي به صرف عدم ارائه گواهي انحصار وراثت وراث وجاهت قانوني ندارد. زيرا احراز وراثت فقط از طريق گواهي انحصار وراثت نيست بلکه دادگاه در صورت احراز وراثت و مالکيت خواندگان حکم مقتضي را صادر مينمايد. بديهي است در صورتي که فرد ديگري به عنوان وارث مدعي باشد با توجه به مقررات مربوطبه ورود ثالث يا اعتراض ثالث به اين ادعا رسيدگي ميشود.
نظريه شماره ۴۲۸/۷ مورخ ۳/۲/۱۳۸۷ «جنون يا سفه اعم از اينکه متصل به زمان صغر باشد يا بعد از آن در هر حال دادستان بايد با انجام تحقيقات آن را احراز و سپس جهت صدور حکم حجر به دادگاه معرفي نمايد.» سؤال: آيا وظيفه دادستان در موارد احراز جنون يا سفه فقط وقتي است که جنون و سفه متصل به صغر باشد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه با عنايت به مقررات مواد ۱۲۱۸، ۱۲۲۲ و ۱۲۲۳ قانون مدني و توجه به مواد ۵۷ و ۵۹ قانون امور حسبي تعارضي بين مواد اين دو قانون به نظر نميرسد و در هر موردي که صدور حکم حجر ضرورت پيدا کند اعم از اينکه جنون يا سفه متصل به زمان رشد باشد يا بعد از آن حاصل شود در هر حال دادستان بايد تحقيقات لازم را به عمل آورده و در صورت احراز جنون يا سفه پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه بفرستد و دادگاه نيز ميتواند درخصوص سفاهت يا جنون فرد معرفي شده تحقيق لازم به عمل آورد بنابراين دادستان نميتواند بدون تحقيق و احراز جنون يا سفاهت ولو اينکه متصل به صغر نباشد کسي را به عنوان مجنون يا سفيه به دادگاه معرفي نمايد.
