آشنایی با عقد قرض

قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.
مالک عقد بودن در قانون مدنی این نیست که ایجاب و قبول هر دو از جنس الفاظ باشند بلکه در هر مورد که تاثیر یکطرفی اراده به ضرر طرف مقابل باشد، برای ایجاد آثار حقوقی، توافق دو اراده (تراضی) شرط است و این تراضی به ماخذ قانون مدنی ما عقد است و با این مقیاس، باید قرض، عقد باشد.
با وجود اینکه در بند سوم ماده 190 قانون مدنی در باب شرایط عمومی صحت عقود گفته شده که موضوع عقد باید معین باشد و در ماده 648 هم با استعمال عبارت مقدار معینی از مال، به همین معنی اشاره شده است، فقها نظر به طبیعت عقد قرض، معتقدند که اگر مالالقرض مثلی باشد، صرف مشاهده آن حین عقد کافی است و تعیین اوصاف و مقدار آن حین عقد ضرورت ندارد.
برای تعیین میزان تعهد مقترض (قرض گیرنده) بعد از عقد قرض هم میتوان به ضبط اوصاف و مقدار مال القرض اقدام کرد.
اگر مالالقرض قیمی باشد، معلوم بودن قیمت در حین عقد ضرورت ندارد و میتوان بعد از عقد قرض آن را معلوم کرد بنابراین بودن مالالقرض در حداقل آن کافی است.
اوصاف عقد قرض شامل تملیكی بودن، معوض بودن و الزم بودن است. تملیكی بودن به این معنا است که پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملكیت طرف مقابل درمیآید.
َّ معوض بودن؛ بدین معنا است که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرض دهنده پرداخت کند.
همچنین الزم بودن یعنی اینكه وام دهنده نمیتواند عقد را فسخ كند. اگرچه عدهای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.
برخالف آنچه كه در فقه است، در قانون مدنی، قبض موضوع دین، شرط تملیك نیست و به اصطالح، قرض از عقود رضایی است نه عینی كه قبض در آن شرط صحت باشد.
از نظر قان ون مدنی عقد قرض مطلقا عقدی الزم است و هر شرطی (غیر از شرط اجل) که در ضمن آن شود لازم الرعایه خواهد بود.
مثال اگر ضمن عقد شرطی شود که مقترض خانه خود را به قارض (قرض دهنده) اجاره دهد، تا زمانی که عقد قرض باقی است، مقترض مکلف به اجاره دادن خانه خود است و اگر به شرط عمل نکند، قارض حق دارد به استناد ماده 239 قانون مدنی عقد قرض را فسخ و عین مالالقرض را استرداد کند.
از این قبیل است شرط دادن کفیل یا دادن رهن که لازم الرعایه بوده و ش رط خیار در عقد قرض صحیح است زیرا قارض با فسخ عقد قرض میتواند عین مالالقرض را بگیرد.
هرگاه قارض شرط کند که مقترض بدهی خود را در شهر دیگری (غیر از محل قرض) بپردازد، شرط صحیح است و اگر شرطی نکند، باید در همان محل وقوع عقد قرض، بدهی خود را بدهد.
این موضوع که در عقد قرض شرط میشود که مقروض دین خود را در شهر یا کشور دیگری بدهد در واقع مستلزم نوعی از تاجیل است زیرا به تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت به عمل آید، مدت معقول و مهلت متناس بی باید به مقروض داده شود تا بتواند در راس آن مهلت، دین خود را بپردازد و تعیین اجل به همین مقدار هم صدق میکند.
عجیب اس ت که قانون مدنی (به پیروی از مش هور فقها) شرط تاجیل را در عقد قرض باطل میداند اما شرط پرداخت در مکان دیگر (غیر از محل انعقاد عقد قرض) را هر چند که نسبت به این مطلب ساکت است اما چون در اساس بحث دنبالهرو قول مشهور است، ً طبعا قبول دارد.
اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن بر عهده قرضدهنده است زیرا عقد قرض تملیكی بوده و در اینگونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد میشود.
در موقع مطالبه، حاكم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد و این در صورتی است كه دائن مطالبه كرده اما مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را برای پرداخت میدهد.

برگرفته از روزنامه حمایت