نظريات مشورتي اداره کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در امور کيفري

تاريخ : شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۱

نويسنده : وکیل حقوقی

نظريات مشورتي اداره کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در امور کيفري » در اجراي احکام

«نظريه ۳۶۷۷/۷ – ۳۱/۴/۱۳۸۰: ماده ۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ به اين علت به دادگاه اجازه داده که با وجود قطعيت حکم در ميزان مجازات محکوم عليه تخفيف دهد که متهم رضايت شاکي يا مدعي خصوصي را پس از قطعي شدن حکم تحصيل نموده است.
بنابراين چنانچه با اعلام گذشت شاکي يک بار دادگاه ميزان محکوميت محکوم عليه را تخفيف داده و رأي صادره قطعي است.
تقاضاي بعدي محکوم عليه وجاهت قانوني ندارد و دادگاه نمي‌تواند با استناد به اين تقاضا مجازات محکوم عليه را دو بار تخفيف دهد.»
«نظريه ۴۵۲۲/۷ – ۲۹/۵/۱۳۸۲: اعمال ماده ۲۷۷ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ در جايي است که نسبت به جرم عمومي (غير قابل گذشت) پس از صدور رأي قطعي شاکي يا شاکيان گذشت نموده باشند. بنابراين در صورت وجود شاکيان متعدد گذشت تمام شکات لازم مي‌باشد.»
«نظريه ۴۰۹/۷ – ۴/۲/۱۳۸۰ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: اعمال ماده ۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ مختص محکوميت‌هاي تعزيري است لذا محکوميت‌هاي غيرتعزيري مانند محکوميت در سرقت حدي از شمول ماده مذکور خارج است.»
«نظريه ۲۵۳/۷ – ۵/۲/۱۳۷۹: حکم قطعي اعم از حکمي است که از دادگاه عمومي به صورت غيرقابل تجديدنظر صادر شود و يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديدنظر فعاليت پيدا نمايد. مرجع پذيرش تقاضاي محکوم عليه، دادگاه صادرکننده حکم قطعي است. چنانچه حکم قطعي از دادگاه تجديدنظر صادر شده در صورتي که درخواست متقاضي به دادگاه تجديدنظر تقديم شود، مرجع مذکور مکلف است نسبت بدان اتخاذ تصميم نمايد و چنانچه پرونده براي اجراي حکم به اجراي احکام ارسال شده باشد، آن را جهت اقدام مطالبه نمايد.»
«نظريه ۹۹۳۰/۷ – ۲۹/۱۰/۱۳۸۰: هر چند شرط اجراي ماده ۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ گذشت شاکي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعيت حکم بيان شده است. لکن چنانچه گذشت شاکي خصوصي در اين گونه جرايم قبل از قطعيت حکم باشد و به دادگاه داده نشده باشد و نتيجه مورد توجه دادگاه بدوي و تجديدنظر واقع نشده باشد نيز موضوع مشمول ماده فوق خواهد بود و رأي صادره در اجراي ماده ۲۷۷ قانون يادشده غيرقابل تجديدنظر است.»
«نظريه ۲۴۷۹/۷ – ۷/۴/۱۳۸۳ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: چون به استناد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي در جرائم از يک نوع و يا جرائم مشابه، منحصراً يک مجازات تعيين مي‌شود. لذا گذشت و اعلام انصارف احد از شکات جرم مشابه، هيچ تأثيري در ماهيت ندارد و موجبي جهت اعمال ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ و يا ماده ۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ نخواهد بود.»
«نظريه ۴۱۳۹/۷ – ۲۲/۹/۱۳۷۹: چنانچه رأي دادگاه بدوي ديوان عالي کشور عيناً تأييد شود مرجع تحفيف کيفري پس از جلس رضايت شاکي دادگاه صادرکننده دادنامه تأييد شده است.»
«نظريه ۱۰۳۸۵/۷ – ۲۶/۱۱/۱۳۷۹: اگر ديوان عالي کشور، با توجه به گذشت شاکي خصوصي، حکم بدوي را تأييد (ابرام) کند و به بيان ديگر، مورد را مقتضي تخفيف نداند، موجبي براي اعمال ماده ۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ باقي نمي‌ماند لکن چنانچه مرجع مذکور - به هر علّت - بدون توجه به اعلام گذشت شاکي خصوصي رأي بدوي را مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده تشخيص دهد و آن را تأييد کند (بند الف ماده ۲۵۶) دادگاه صادرکننده رأي بدوي، مي‌تواند در صورت انقضاء، به استناد ماده ۲۷۷ مذکور مجازات مقرر در حکم بدوي را که قطعي شده است، در حدود قانون تخفيف دهد.»
«نظريه ۶۴۳۹/۷ – ۱/۷/۱۳۸۰: طبق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و طبق ماده ۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ در صورت رضايت شاکي بعد از قطعيت حکم دادگاه در صورت اقتضاء مجازات مقرر را در حد قانون تخفيف مي‌دهد يعني اعمال تخفيف منوط است به اينکه مقتضي تخفيف وجود داشته ب اشد و در حد قانون باشد نه پيش از آن.»
«نظريه ۶۹۳۹/۷ – ۱۲/۹/۱۳۸۰: مجازات تتميمي هم، مي‌تواند مشمول ماده ۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ قرار گيرد. چون در ماده ۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ به دادگاه اجازه تخفيف داده شده و بر ديوان عالي کشور، دادگاه اطلاق نمي‌شود. دادگاه عمومي صادرکننده رأي بدوي بايد به درخواست خفيف رسيدگي نمايد.»
«نظريه ۸۵۶۰/۷ – ۱/۱۰/۱۳۸۱: طبق ماده ۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ چنانچه دادگاه وفق ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري متهم را به تحمل يک سال حبس محکوم نمايد و محکوم عليه پس از قطعيت حکم اقدام به جلب رضايت شاکي و درخواست تخفيف نمايد، دادگاه وفق تبصره ۱ ماده ۱ قانون فوق الذکر نمي‌تواند مجازات تعيين شده يک سال را تخفيف يا تبديل به جزاي نقدي به عنوان تخفيف تعيين نمايد. زيرا در آن ماده قيد شده است که در حدود قانون تخفيف دهد و قانون تشديد مجازات... تخفيف به ميزان کمتر از يکسال را منع کرده است. رأي وحدت رويه شماره ۶۲۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور مفاداً مؤيد اين نظر است:
اگر احد از شکات بعد از صدور حکم گذشت نمايد، چون ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي دادگاه در مواردي که جرايم مشابه است فقط يک مجازات تعيين مي‌کند لذا گذشت احد يا تعدادي از شکات مؤثر در مقام نيست و بايد هم شاکيان گذشت نمايند.»
«نظريه ۶۱۲/۷ – ۲۰/۱۲/۱۳۸۱: شرط استفاده از تخفيف مقرر در ماده ۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ اعلام گذشت قطعي شاکي در جرايم غير قابل گذشت پس از قطعيت حکم است نه قبل از آن و چنانچه شاکي قبل از صدور حکم اعلام رضايت نمايد و با وجود اعلام رضايت مذکور، دادگاه مبادرت به صدور رأي کرده و دادگاه تجديدنظر نيز به همان ترتيب رأي را تأييد نموده است ديگر موردي براي طرح مجدد آن و تأثير رضايت شاکي در پرونده نيست چون رضايت شاکي مورد لحاظ دادگاه تجديدنظر نيز قرار گرفته و با ملاحظه آن رأي را تأييد نموده است. مضافاً اينکه اعمال تخفيف حتي با اخذ رضايت شاکي پس از قطعيت حکم براي دادگاه الزامي نيست و دادگاه در قبول يا ردّ آن مختار است مگر اين که گذشت شاکي ضميمه نشده باشد آن هم بعد از قطعيت حکم که مي‌توان از ماده مرقوم استفاده کرد.»
«نظريه ۳۶۷۷/۷ – ۳/۴/۱۳۸۰: ماده ۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري به اين علت به دادگاه اجازه داده که با وجود قطعيت حکم در ميزان مجازات حکم محکوم عليه تخفيف دهد که متهم رضايت شاکي يا مدعي خصوصي را پس از قطعي شدن حکم تحصيل نموده است که با اعلام گذشت شاکي يک بار دادگاه ميزان محکوميت محکوم عليه را تخفيف داده و رأي صادره قطعي است، تقاضاي بعدي محکوم عليه وجاهت قانوني ندارد و دادگاه نمي‌تواند با استناد به اين تقاضا مجازات محکوم عليه را دو بار تخفيف دهد.»
با توجه به ماده ۱۵۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مدير دفتر دادگاه فقط مي‌تواند نسبت به اجراي قرار تأمين دليل اقدام نمايد.»
«نظريه ۴۵۲۲/۷ – ۲۹/۵/۱۳۸۲: اعمال ماده ۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در جايي است که نسبت به جرم عمومي (غيرقابل گذشت) پس از صدور رأي قطعي شاکي يا شاکيان گذشت نموده باشند، بنابراين در صورت وجود شاکيان متعدد گذشت تمام شکات لازم مي‌باشد.»
«نظريه ۸۹۷۰/۷ – ۲۶/۹/۱۳۸۱: حضور قاضي اجراي احکام در محل اجراي تمام احکام حقوقي يا کيفري ضروري نمي‌باشد مگر آن دسته از احکامي که قانون حضور قاضي مجري حکم را در محل اجراي آن الزامي بداند.»
«نظريه ۴۶۹/۷ – ۲۳/۱/۱۳۸۲: در اجراي محکوميت‌هاي کيفري متعدد بايد سعي شود تا اجراي يک مجازات موجب عدم امکان اجراي مجازات بعدي نشود ولي چنانچه امکان اجراي همه مجازات‌ها نباشد چاره اي نيست جز اينکه محکوميت شديد اجرا گردد.
اجراي شلاق نه مانع اجراي قصاص و نه موجب تأخير آن است و لذا ابتدائاً شلاق و سپس قصاص اجرا مي‌شود ولي اجراي حبس چون موجب تأخير و يا احتمالاً عدم اجراي قصاص است منتفي است.»
«نظريه ۸۰۴۰/۷ – ۲/۱۱/۱۳۷۸ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: نظر به اينکه طبق بند «ب» ماده ۲۷۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، حکم لازم الاجراء حکمي است که در مرحله بدوي صادر و در مهلت مقرر قانوني نسبت به آن اعتراض و يا درخواست تجديدنظر نشده و يا اعتراض يا درخواست تجديدنظر نسبت به آن رد شده باشد، لذا قبل از انقضاي مهلت قانوني نمي‌توان حکم کيفري را اجراء نمود هرچند محکوم، به رأي صادره تسليم باشد ولي در امور حقوقي به لحاظ اينکه جنبه شخصي دارد اجراي آن قبل از انقضاي مهلت‌هاي قانوني نيز در صورت تسليم محکوم عليه به رأي صادر منع قانوني ندارد.»
«نظريه ۷۲۸۵/۷ – ۲۷/۱۰/۱۳۷۸: ماده ۳۰ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در آن قسمت که مغاير با ماده ۲۷۸ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ است طبق ماده ۳۰۸ همان قانون ملغي است و در حال حاضر احکام کيفري قابل اجراء منحصراً همان‌هايي است که در بندهاي الف، ب، ج و دماده ۲۷۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ ذکر شده است.»
«نظريه ۵۷۶۱/۷ – ۳۰/۶/۱۳۷۹: مقنن در مواد ۲۳۵، ۲۴۰، ۲۴۹ و ۲۵۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۱۳۷۹ امکان نقض رأي تجديدنظر خواسته را در دادگاه تجديدنظر پيش بيني نموده و در نتيجه اجراي اين گونه احکام را که احتمال نقض آن وجود دارد منتفي دانسته از اين رو در عبارت پاياني تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون مذکور آمده است: «... والا رأي را تأييد و براي اجراء به دادگاه بدوي اعاده مي‌نمايد.» به علاوه ماده ۲۵۶ قانون مذکور مقرر داشته: «هرگاه از حکم صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تأمين اخذ نشده باشد و يا متناسب با جرم و ضرر و زيان شاکي خصوصي نباشد دادگاه تجديدنظر با توجه به دلايل موجود مي‌تواند تأمين مناسب اخذ نمايد». با در نظر داشتن اينکه تبصره ۲ ماده ۱۳۹ همان قانون تصريح نموده که به محض شروع اجراي حکم اجزايي قرار تأمين ملغي الاثر مي‌شود، از مفهوم ماده ۲۵۶ مي‌توان نتيجه گرفت اجراي حکمي که مورد تجديدنظر قرار گرفته، مورد نظر مقنن نبوده زيرا اگر اجراي چنين حکمي مورد نظر بود از آنجا که با شروع اجراء تأمين منتفي مي‌شود اخذ تأمين در اين مرحله ضرورت نداشت، بنابراين اجراء اين گونه احکام، خصوصاً آنگاه که امکان اعاده وضع ممکن نباشد، تنها پس از انجام مراحل قانوني اعتراض و ردّ اعتراض يا تأييد حکم جايز است و در اين صورت چون اجراء حکم آغاز نشده تا تأمين قبلي منتفي شود اگر از وي تأمين اخذ نشده باشد دادگاه در اجراي تکليف مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مذکور بايد از مشاراليه تأمين اخذ نمايد.»
«نظريه ۱۰۲۶۸/۷ – ۲۴/۱/۱۳۸۳ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: با صدور حکم اعسار اخذ تأمين از محکوم عليه ممکن نيست و استيفاي حقوق شاکي تا زمان تمکّن معسر راه ديگري ندارد و چون حکم به اجرا گذارده شده پس ديه موضوع آن تقويم و معين شده بنابراين همان تقويم مناط اعتبار است ولاغير. به علاوه در مورد اعسار و تقسيط ديه لازم نيست که محکوم عليه زنداني باشد و رأي وحدت رويه ۶۶۳ – ۲/۱۰/۱۳۸۲ نيز مؤيد اين موضوع است.»
«نظريه ۳۵۷۱/۷ – ۴/۵/۱۳۸۲: طبق ماده ۲۸۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸، اجراي حکم در هر حال با دادگاه بدوي صادرکننده حکم يا قائم مقام آن، به شرحي است که در مواد بعد مقرر گرديده، بنابراين، در جاهايي که دادسرا تشکيل شده، براساس مواد ۲۸۱ و بعد قانون مذکور حکم دادگاه اجرا مي‌شود و چنانچه مورد مشمول ماده ۲۸۷ همان قانون باشد ارسال پرونده به اجراي احکام ضرورت ندارد و دادگاه بايد بلافاصله پس از صدور رأي نسبت به اجراي آن اقدام نمايد.
اما در جاهايي که دادسرا تشکيل شده، چون بند الف ماده (۳) اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اجراي حکم را برعهده دادسرا قرار داده و مواد ۱۰ و ۲۴ تا ۳۷ آيين نامه اجرايي قانون مذکور نيز نحوه اجراي حکم را مقرر داشته: پرونده بايد براي اجراي حکم به دادسرا ارسال شود، مگر در مواردي که آزادي سريع متهم يا لزوم اجراي فوري حکم توسط دادگاه در قانون تصريح شده باشد (مواد ۲۱۳ و ۲۸۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸).»
«نظريه ۶۴۳۶/۷ – ۱۲/۲/۱۳۷۴: صرفنظر از تقدم و اولويت اجراي احکامي که جنبه عمومي دارد نسبت به احکامي که صرفاً جنبه حقوقي و حق الناس دارد، چون مدت حبس بدل از جزاي نقدي با توجه به ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت‌ها مشخص و معين مي‌باشد، اما بازداشت براي وصول ديه مدت معيني ندارد بنابراين نمي‌توان ابتدا بازداشت نوع اخيرا را به موقع اجرا گذاشت.»
«نظريه ۶۵۶۴/۷ – ۱۹/۷/۱۳۷۱ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: هرچند محکوميت عاقله بپرداخت ديه کيفري ندارد ولي ماهيت حکمي است که از محکمه کيفري صادر شده است و اجراي آن با دادسراي مربوطه است بنابراين دادگاه مي‌تواند اجراء آن را از دادسرا بخواهد.»
«نظريه ۷۲۹۱/۷ – ۱۳/۱۱/۱۳۷۵: قانوني وجود ندارد که تأخير اجراء حد قتل يا رجم يا مجازات اعدام را تا انقضاء مدت حبس تعزيري تجويز نمايد.»
«نظريه ۹۸۰۰/۷ – ۱۸/۶/۱۳۸۰: طبق بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰، يکي از مجازاتهاي محارب، «نفي بلد» است که با عنايت به شرايط شرعي نفي بلد، صدور حکم به «تبعيد در زندان» يا «حبس در تبعيد»، خلاف قانون شناخته نشده است و لذا:
اولاً – حکم به زندان در تبعيد، مانع قانوني ندارد، و محکوم عليه بايد در اجراي حکم مزبور حبس شود و مقررات حاکم بر مجازات حبس شامل حال اين قبيل محکومين هم هست و با عنايت به نص ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامي که محارب محکوم به نفي بلد حق معاشرت و مراوده با ديگران را ندارد، بايد از مزاياي مرخصي و ملاقات و مکاتبه با ديگران محروم باشد لکن از حداقل حقوق انساني برخوردار است و لذا اگر بيمار شود مشمول مقررات ماده ۲۹۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ خواهد بود.
ثانياً - نظر به اينکه محکوم به نفي بلد، حق حشر و نشر و مراوده با کسي را ندارد، تمام مدت محکوميت را بايد در زندان بسر برد (مادتين ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون مجازات اسلامي).
ثالثاً - چون مجازات «زندان در تبعيد» حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفيف آن تنها در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامي ميسر است.»
«نظريه ۱۸۹۶/۷ - ۱۶/۷/۱۳۸۰: زندانيان که به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي در بازداشت به سر مي‌برند نيز مشمول حکم مقرر در ماده ۲۹۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلابي (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ مي‌باشند ليکن زندانياني ک به علت عجز از پرداخت محکوم به مالي در اجراي ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي بازداشت مي‌باشند چون محکوم عليه کيفري محسوب نمي‌شوند مشمول ماده ۲۹۱ فوق نمي‌گردند.»
«نظريه ۶۴۴۱/۷ – ۵/۸/۱۳۸۲: اگر ديه «سهم صغير» جهت اجراي قصاص به حسابي توديع شده باشد چون از اموال صغير است به استناد ماد ۱۱۸۳ قانون مدني ولي قهري مي‌تواند تصرف نمايد.»
«نظريه ۲۰۸۲/۷ – ۵/۵/۱۳۷۹ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: در اجراي تبصره ماده ۲۹۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ بيماران رواني که از طرف دادگاهها به بيمارستان‌هاي رواني فرستاده مي‌شوند، مسؤولين برحسب ماده ۴۲ قانو مذکور مکلف به پذيرش و نگهداري آنها هستند و در صورت تخلف برابر ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب خواهند بود.»
«نظريه ۲۳۹۸/۷ – ۲/۳/۱۳۸۰: مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي و عبارات مندرج در اين قانون آن است که احکام و مقررات قانون خاص محکوميت دادگاهها است و در غير محکومين دادگاهها، جاري نيست، به جز محکوميت سازمان تعزيرات حکومتي که در ماده ۵ به آن تصريح شده است. بنابراين حبس کسي که در هيأت حل اختلاف موضوع قانون کار و يا هيأت‌هاي مشابه محکوم به پرداخت وجهي شده است فاقد مجوز قانوني و از شمول آن قانون خارج است.»
«نظريه ۲۳۸۴/۷ - ۲۳/۳/۱۳۸۰: به صراحت ماده يک از قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب ۱۳۷۷ دستور بازداشت محکوم عليه به جزاي نقدي که از پرداخت آن امتناع نمايد از ناحيه قاضي صادرکننده حکم صادر مي‌شود. ماده فوق الذکر بازداشت محکوميت به جزاي نقدي را حتي در صورتي که معسر باشند تجويز کرده است زيرا اين بازداشت بدل از جزاي نقدي و «مجازات» است و اثبات عجز محکوم عليه از پرداخت، تأثيري ندارد.»
«نظريه ۷۶۳۵/۷ – ۴/۹/۱۳۸۰: ادامه بازداشت محکوم عليه که مجازات حبس آن مقتضي گرديده است، در صورت تقاضاي محکوم له و در اجراي ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي بلامانع است و الا فاقد مجوز قانوني است زيرا بازداشت چنين محکوميتي محتاج به درخواست محکوم له است.»
«نظريه ۹۸۴۶/۷ - ۲/۱۱/۱۳۸۰: اگر چه با توجه به نسخ قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي سال ۱۳۵۱ و آيين نامه اجراي آن و حاکم بودن قانون سال ۱۳۷۷ ماده صريحي جهت تقسيط جزاي نقدي و جود ندارد ليکن با استفاده از ملاک تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌توان براساس آن ماده و تبصره ذيل آن جزاي نقدي را تقسيط کرد. بنابراين تقسيط جزاي نقدي و شرايط آن به شرحي است که در تبصره موصوف تصريح شده است و انجام آن با موافقت قاضي مسؤول واحد اجراي احکام حوزه قضايي مربوط مقدور است که در اين صورت رعايت مدت مقرر در تبصره(۱) الزامي است.»
«نظريه ۱۱۳۱/۷ – ۸/۲/۱۳۸۱: در اجراي محکوميتهاي کيفري متعدد بايد سعي شود تا اجراي يک مجازات موجب عدم امکان اجراي مجازات بعدي نشود ولي چنانچه امکان اجراي همه مجازاتها نباشد، چاره اي نيست جز اينکه محکوميت شديد اجرا گردد مانند محکوميت به حبس دائم و اعدام که بايد حکم اعدام به موقع اجرا گذاشته شود و با اجراي آن محکوميت حبس منتفي مي‌شود.»
«نظريه ۸۳۰۹/۷ – ۴/۱۱/۱۳۸۳: آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در تاريخ ۴/۹/۱۳۸۲ به تصويب رياست قوه قضاييه رسيده است. در آيين نامه مزبور و قوانين مجازات اسلامي و آيين دادرسي مزبور، هيچ يک از ماه‌هاي حرام مانع اجراي حکم قصاص يا اعدام نشده است و لذا اجراي مجازات‌هاي مزبور در ماههاي حرام بلامانع است.»
«نظريه ۱۶۰۴/۷ – ۱۸/۲/۱۳۸۰ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: با توجه به اطلاق و شمول تبصره ماده ۲۹۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ در تمام محکوميتهاي به حبس بازداشت قبلي محاسبه مي‌گردد و اين امر تکليفي قطعي است که اگر دادگاه هم دستور آن را ندهد اجراي احکام موظف به اجراي آن مي‌باشد.»
«نظريه ۱۵/۷ – ۱۲/۲/۱۳۷۷: منظور از بازداشت قبلي هر نوع توقيف و يا حبس است که پيش از صدور حکم ازطرف مراجع قضايي و يا انتظامي صورت گرفته است، توقيف متهم از طرف ضابطين قوه قضاييه از مصاديق بارز آن است بنابراين احتساب آن بلا اشکال است.»
«نظريه ۷۰۱۳/۷ – ۲۲/۸/۱۳۸۰: طبق تبصره ذيل ماده ۲۹۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، چنانچه محکوم عليه قبل از صدور حکم لازم الاجرا به علت اتهام يا اتهاماتي که در پورنده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از مقدار حبس او کسر خواهد شد. لذا احتساب ايام بازداشت قبلي از بابت ساير انواع محکوميتها، من جمله حد تبعيد نص و مستند قانوني ندارد و چنانچه فردي محکوم به تبعيد شود توسط مأمورين اجراء احکام به تبعيدگاه فرستاده مي‌شود و مراتب به نيروي انتظامي و حاکم محل اطلاع داده مي‌شود و تاريخ حضور در تبعيدگاه و اعلام به نيروي انتظامي تاريخ شروع اجراي حکم مي‌باشد.»
«نظريه ۱۱۲۷/۷ – ۱۲/۳/۱۳۸۲: تبصره ذيل ماده ۲۹۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ صرفاً ناظر به محکوميت‌هاي حبس صادر از دادگاههاي عمومي و انقلاب است و شامل محکوميت جزاي نقدي نمي‌شود.
کسر مدت بازداشت قبلي از محکوميت جزاي نقدي موضوع رأي وحدت رويه ۶۵۴ – ۱۰/۷/۱۳۸۰، فقط ناظر به آراي دادگاههاي نظامي و مخصوص محکومين آن دادگاهها است.»
«نظريه ۳۴۱۹/۷ – ۱۴/۵/۱۳۸۳: چون در جرايم مشهود ضابطين دادگستري مستنداً به ماده ۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ مي‌توانند مجرمين را تا ۲۴ ساعت در بازداشت نگهداري نمايند. بنابراين اين مدت نيز جزء ايام بازداشت محسوب و از مدت محکوميت او کسر مي‌شود. زيرا اين بازداشت به دستور قانون صورت گرفته و از حقوق متهم به شمار مي‌رود.»
«نظريه ۳۰۰۳/۷ – ۲۷/۴/۱۳۸۰ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: مستفاد از مواد ۱۱۵ و ۳۰۱ الي ۳۰۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ دادخواست ضرر و زيان، هزينه طرح شکايت کيفري، تطبيق اسناد هزينه دعوت گواهان و مترجمان و پزشکان و غيره که به درخواست شاکي يا مدعي خصوصي صورت مي‌گيرد به عهده درخواست کننده است ولي هزينه نشر آگهي چه براي احضار متهم و چه ابلاغ حکم به عهده دستگاه قضايي است.»
«نظريه ۳۲۳/۷ – ۱۰/۴/۱۳۷۹: با توجه به ماده ۳۰۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، چنانچه ارجاع به کارشناسي يا اجراي قرار معاينه و تحقيقات محلي به تشخيص دادگاه باشد، متهم و مدعي خصوصي وجهي نمي‌پردازند و اقدامات مذکور با هزينه دولت انجام مي‌گيرد. چنانچه اين اقدامات به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد آنان بايد هزينه‌هاي مورد بحث را پرداخت نموده و با توجه به ماده ۳۰۵ قانون ياد شده از طرف مقابل مطالبه نمايند ولي اگر متهم يا مدعي خصوصي از پرداخت هزينه کارشناسي امتناع نموده يا وسيله اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي را فراهم ننمايند در اين صورت دادگاه چنانچه براي کشف جرم اقدامات مذکور را ضروري بداند با هزينه دولت انجام مي‌دهد در غير اين صورت با توجه به ساير محتويات پرونده اتخاذ تصميمم مي‌نمايد.»
«نظريه ۴۸۳۷/۷ – ۶/۶/۱۳۸۰: با توجه به ماده ۳۰۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ چنانچه دعوت گواهان و کارشناسان در امور جزايي به نظر دادگاه باشد حق الزحمه و هزينه مربوطه به عهده قوه قضاييه مي‌باشد در صورتي که به درخواست شاکي يا متهم باشد هزينه به عهده درخواست کننده است.»
«نظريه ۷۹۴۶/۷ – ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: هزينه‌هاي خدمات پزشکي موضوع ماده ۳ قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور مصوب ۱۳۷۲ و آيين نامه اجرايي آن ارتباطي با تبصره ذيل ماده ۳۰۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸، که راجع به تعيين کارشناس توسط دادگاهها است، ندارد.»
«نظريه ۴۳۸/۷ – ۲۷/۲/۱۳۷۹: چنانچه در قانون اخيرالتصويب تصريح شود که کليه قوانين در آن قسمت که مغايرت دارد ملغي يا منسوخ است، در اين صورت موضوع عام و خاص بودن قانون سابق منتفي مي‌باشد و در قسمت‌هاي مغاير، قانون سابق منسوخ مي‌گردد.»
«نظريه ۱۰۶۹۷/۷ – ۶/۱۲/۱۳۸۱: با توجه به اطلاق صدر ماده ۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري که تصريح نموده در کليه محکومتهاي جنحه اي... «محکوميت صادرکننده چک بلامحل نيز از شمول مقررات اين قانون مستثني نمي‌باشد، زيرا در اينجا محکوم عليه از حقي که براي تجديدنظرخواهي دارد صرفنظر مي‌نمايد و از تخفيفي که در قانون آمده برخوردار مي‌شود، و لازم به توضيح است که اين مورد با مواردي که شاکي چک بلامحل گذشت مي‌کند (ماده ۱۲ اصلاحي) و براي آن مقررات خاصي وضع شده متمايز است و آنچه که به موجب ماده ۳۰۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ نسبت به دادگاههاي عمومي و انقلاب لغو شده، قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدي آن و قوانين مغاير است و چون مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري با قانون آيين دادسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ ندارد لذا به قوت خود باقي است.»
«نظريه ۳۰۷۷/۷ – ۵/۵/۱۳۸۴: طبق نظر کميسيون آيين دادرسي کيفري، صدور قرار مجرميت يا منع تعقيب از سوي بازپرس در صورت اقتضا در وقت کشيک بلامانع به نظر مي‌رسد و صدور اينگونه قرارها ضرورتاً با موافقت فوري دادستان ملازمه ندارد بلکه ممکن است دادستان روز بعد از کشيک درخصوص قرارهاي بازپرس اظهار عقيده نمايد.»
«نظريه ۲۴۵۱/۷ – ۱۱/۴/۱۳۴۸: مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، کليه قرارهاي صادره از سوي داديار چه تأمين و چه اعدادي و نهايي و... بايد به موافقت دادستان برسد، بنابراين داديار کشيک بدون موافقت دادستان حق صدور قرار نهايي و ختم پرونده را به نحوي که در استعلام آمده ندارد ولي چون در وقت کشيک انجام وظيفه مي‌نمايد و احياناً به دادستان دسترسي ندارد لازم است فرداي اول وقت اداري پرونده را به نظر دادستان رسانده و چنانچه موافقت ايشان را در خصوص قرار صادره خويش کسب نمود آنگاه اقدام به ختم پرونده بنمايد و منظور از انجام و ظايف و اختيارات نيز اين است که در وقت کشيک نيازي به ارجاع پرونده نيست شخص داديار کشيک رأساً به پرونده‌هاي واصله دستور مقتضي را اعم از اينکه متهم بلاقيد آزاد باشد يا بنا به شرايط پيش آمده تأمين اخذ نمايد يا تکميل پرونده را از مأمورين ذي صلاح بخواهد، مي‌باشد.»
«نظريه ۱۷۸۶/۷ – ۲۱/۳/۱۳۸۴: کليه قرارهاي صادره اعم از نهايي يا تأميني و يا قرار و تصميمي که به وسيله داديار اتخاذ مي‌گردد بايد به موافقت دادستان برسد اعم از اينکه قرارهاي مذکور در وقت اداري صادر شده باشد يا در وقت کشيک.»
«نظريه ۴۹۱۳/۷ – ۱۹/۷/۱۳۸۳: منظور از تعيين وقت کشيک خارج از وقت اداري، رسيدگي به جرايمي که جنبه فوري و فوتي دارد مي‌باشد و طبق روال معمولاً، منحصراً براي قضات دادسرا، کشيک تعيين مي‌شود. براي قضات دادگاهها که خارج از وقت اداري انجام مي‌نمايند بيشتر براي اضافه کاري و حجم کاري و حجم کار در محاکم است نه رسيدگي در وقت کشيک. نتيجه اينکه هيچ لزومي به تعيين وقت کشيک براي قضات دادگاهها نمي‌باشد و آنچه در تبصره ۶ ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ۱۳۸۱ آمده است مربوط به حوزه قضايي بخش است که قضات اين دادگاهها به جانشيني بازپرس رسيدگي مي‌نمايند و مکلف مي‌باشند در خارج از وقت اداري در موارد فوري به جانشيني بازپرس رسيدگي کنند.»
«نظريه ۱۲۴۲/۷ – ۲/۳/۱۳۸۳: قاضي کشيک واجد همان اختيارات و وظايفي است که مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب ۱۳۷۸ براي قاضي غيرکشيک مقرر شده است. البته اين اختيارات و وظايف منحصر و محدود به پرونده‌ها و مدت زماني است که امر کشيک را به عهده دارد.»
«نظريه ۸۷۲/۷ – ۱۹/۲/۱۳۸۳: اختيارات قضات رسيدگي کننده در وقت کشيک که زمان غير اداري رسيدگي به پرونده‌هاي فوري و ضروري و معمولاً کيفري است همان اختياراتي است که به موجب قوانين مربوطه در هنگام رسيدگي و در ساعات اداري تفويض گرديده بنابراين قاضي کشيک که رئيس يا دادرس دادگاه محاکم قضايي است و در يک سسيتم کاري درست و اصولي قضات کيفري بايد عهده دار امر کشيک باشند و مي‌توانند در پرونده‌هاي فوري و ضروري رسيدگي و اتخاذ تصميم نموده و چنانچه معد صدور رأي باشد حکم مقتضي نيز حسب مورد صادر نموده و مقام ارجاع کننده در کشيک پرونده را به هر شعبه اي که ارجاع نمود ثبت همان شعبه مي‌شود و دادنامه صادره به نام همان شعبه در دفتر دادنامه ثبت مي‌گردد ولو آنکه پرونده به شعبه تحت تصدي خود مقام قضايي مستقر در کشيک ارجاع شده باشد.»
«نظريه ۶۳۶/۷ – ۱۳/۲/۱۳۸۳: تخصيص يک يا چند شعبه از شعب دادگاههاي عمومي از طرف رييس دادگستري به امور حقوقي يا جزايي که در اجراي مفاد ماده ۴ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و تفويض اختيار از سوي رييس قوه قضاييه صورت گرفته است يک نوع تقسيم کار داخلي بوده و نافي صلاحيت قانوني مراجع مذکور نمي‌باشد که در صورت ارجاع بايد به انواع جرائم ديگر نيز رسيدگي بنمايند. بنا به مراتب تعيين قاضي شعبه حقوقي به عنوان قاضي کشيک بلامانع بوده و در مقام کشيک بايد نسبت به پرونده‌هاي ارجاع يبه صورت فوري و فوتي اتخاذ تصميم نموده و قرار تأمين مقتضي صادر نمايد.»
«نظريه ۹۱۷۵/۷ – ۱۸/۱۱/۱۳۸۲: چک مسافري مسروقه که در يد طلافروش کشف گرديده مال ناشي از جرم محسوب است و بايستي به متضرر از جرم (مسروق عنه) تحويل داده شود بديهي است که طلافروش مي‌تواند جهت احقاق حق خود و وصول قيمت طلا به مرجع قضايي مراجعه و وجه مربوط به فروش طلا را از شخص خريدار مطالبه نمايد.
تشخيص موجه بودن يا نبودن عذر تجديدنظرخواه به عهده قاضي رسيدگي کننده است.»
«نظريه ۶۹۸۸/۷ – ۲۷/۹/۱۳۷۸ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: با توجه به مقررات قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قضات شاغل در دادگاهها که از طرف شوراي عالي قضايي يا رييس قوه قضاييه منصوب شده و قاضي مأذون هستند اعم از اينکه مجتهد باشند يا غيرمجتهد، صلاحيت رسيدگي و اظهارنظر نسبت به موارد مطروحه در پرونده تحت رسيدگي خود را دارند.»
«نظريه ۳۰۶۳/۷- ۱۸/۴/۱۳۸۲: مستفاد از ماده (۳) اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که مقرر داشته... وظايف و اختيارات دادسراي عمومي و انقلاب تا زمان تصويب آن دادرسي مربوطه طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸ و اين قانون خواهد بود...» بازپرس مي‌تواند با اختيارات مقرر در ماده ۱۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸ قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نمايد و همانطور که در ماده مرقوم تصحيح گرديده است مدت اعتبار اين قرار شش ماه و چنانچه بازپرس لازم بداند مي‌تواند هر شش ماه يک بار آن را تجديد نمايد و مرجع رسيدگي به اعتراض دادگاه تجديدنظر استان است.»
«نظريه ۷۰۲۴/۷ - ۳۰/۹/۱۳۸۴:
۱- با توجه به ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تشکيلات، حدود صلاحيت و وظايف و اختيارات دادسرا تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوطه، طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸ مي‌باشد بنابراين قضات دادسرا در اعطاي نيابت قضايي داراي همان اختياراتي مي‌باشند که قانون مذکور براي قضات دادگاه منظور نموده است در صورت اعطاي نيابت توسط دادسرا در صورتي که در محلي که بايد نيابت انجام شود دادسرا وجود داشته باشد اجراي نيابت به دادسرا محول خواهد شد (مرجع قضايي هم عرض) و اگر محل اجراي نيابت فاقد دادسرا باشد مثل حوزه قضايي بخش در اين صورت اعطاي نيابت قضايي دادسرا به دادگاه مستقر در حوزه قضايي بخش بلااشکال است.
با توجه به تبصره ۵ ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، جانشين دادستان در غياب او داراي کليه وظايف و اختيارات قانوني دادستان مي‌باشد.»
«نظريه ۷۱۷۲/۷ – ۲۸/۹/۱۳۸۳: مطابق مواد يک و دو از قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي چنانچه محکوم عليه به مدلول حکم اعم از کيفري يا حقوقي تسليم نشود و از تأديه جزاي نقدي يا محکوم، به شرحي که در مواد مذکور تصريح شده است امتناع ورزد، صدور دستور بازداشت محکوم عليه از اختيارات قاضي يا دادگاه صادرکننده حکم است و اين استنباط منافقاتي با مفاد ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ندارد، زيرا صدور دستور بازدشات در اين مورد يک مسأله حکمي است نه اجرايي، دستور و حکم را دادگاه صادر و دادسرا اجرا مي‌نمايد و حفظ و رعايت حقوق و آزادي‌هاي افراد نيز چنين اقدامي را ايجاب مي‌کند.»
«نظريه ۷۵۹۰/۷ – ۱۲/۱۰/۱۳۸۳: طبق ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، در حوزه قضايي هر شهرستان يک دادسراي عمومي و انقلاب در معيت دادگاههاي آن حوزه انجام وظيفه مي‌نمايد و بدون شرکت دادستان يا نماينده اش تشکيل جلسه هم قانوني نمي‌باشد، اما چنانچه در حوزه قضايي صادرکننده کيفرخواست دادگاه انقلاب تشکيل نشده باشد و رسيدگي به جرم ارتکابي نيز در صلاحيت دادگاه انقلاب باشد و پرونده نيز پس از صدور کيفرخواست به دادگاه حوزه قضايي همجوار ارسال گرديده باشد،در اين صورت دفاع از کيفرخواست به عهده دادستان يا نماينده دادگاهي خواهد بود که دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي‌نمايند نه صادرکننده کيفرخواست.»
«نظريه ۸۱۶۷/۳۰/۱۰/۱۳۸۳: چون به موجب ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تشکيلات، حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي عمومي و انقلاب تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوطه، طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸ خواهد بود و مطابق ماده ۵۸ قانون مذکور در حل اختلاف در صلاحيت، در امور کيفري طبق قواعد مذکور در کتاب آيين دادرسي در (امور مدني) است به استناد ماده ۲۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مرجع حل اختلاف به صلاحيت رسيدگي بين دو دادسراي يک استان دادگاه تجديدنظر همان استان مي‌باشد.»
«نظريه ۸۳۷۷/۷ – ۲۳/۱۱/۱۳۸۴: احضار متهم جهت اخذ توضيح و تکميل تحقيقات در دادسرا با توجه به ماده ۱۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸ بايد از طريق نشر آگهي يک نوبت به وسيله يکي از روزنامه‌هاي رسمي کثيرالانتشار محلي صورت گيرد و اين موضوع اختصاص به دادگاه ندارد.
همانطور که در ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آمده دادسرا در معيت دادگاهها است و دادگاه نسبت به آن مرجع عالي به شمار مي‌آيند و در صورت اختلاف بين بازپرس و دادستان و يا اعتراض متهم در موارد مقرر در قانون يادشده تصميم دادگاه عمومي و انقلاب حسب مورد در دادسرا لازم الاتباع است و تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.»
«نظريه ۱۴۹۶/۷ – ۱۷/۶/۱۳۷۶: با توجه به ماده ۶۲ قانون اصول تشکيلات دادگستري دادياران و معاونان دادسرا از حيث اظهار عقيده و رأي تابع نظر دادستان هستند. بنابراين دادياران و معاونان دادسرا مکلف به قبول نظريه دادستان بوده و حق اختلاف نظر با دادستان را ندارند.
چنانچه دادستان به طور مطلق اظهارنظر در امري را به داديار ارجاع نکرده و يا در نظر داديار را تأييد نموده باشد مي‌تواند با نظر ابرازي مخالفت کند که در اين صورت با توجه به نظريه اعلام شده در بند (۱) نظر دادستان معتبر خواهد بود.»
«نظريه نظريه ۶۳۹۷/۷ – ۲۲/۹/۱۳۷۷*: در مورد قرارها و تصميمات و معاونت دادسرا و دادياران، چون آنان از حيث اظهارنظر و عقيده تابع نظر دادستان مي‌باشند بنابراين چنانچه تصميمات و قرارها هنوز قطعيت نيافت و اعتبار امر مختومه را پيدا نکرده باشد دادستان مي‌تواند از آن تصميمات و قرارها عدول نمايد و در هر حال نظر دادستان معتبر مي‌باشد ولي در صورت قطعيت قرارها عدول از آن مجاز نيست.
بازپرسها از حيث اظهارنظر تابع سلسله مراتب نبوده و در اتخاذ تصيم و ابراز نظر استقلال دارند و در صورت موافقت دادياران دادسرا با قرار نهايي بازپرس طبق نظريه بالا رفتار مي‌شود.
با وصف حضور دادستان، چون معاون يا داديار دادسرا به نام دادستان و از قبل او انجام وظيفه مي‌کندو حق نظارت بر تمام پرونده‌ها را دارد، چنانچه (دادستان) نظر معاون يا داديار را مصاب نداند مي‌تواند نظر شخصي خود را اعلام و پرونده طبق نظريه او منتج به صدور قرار منع تعقيب يا کيفرخواست شود.
* اين نظريه خطاب به دادسراي نظامي و مستنداً به قانون آيين دادرسي کيفري ۱۲۹۰ صادر و درج آن در مجموعه از باب اطلاع از اصول حاکم بر دادسرا مي‌باشد.»
«نظريه ۹۴۵/۷ – ۹/۳/۱۳۷۳ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: با لحاظ اينکه داديار براي دادستان و به نام او انجام وظيفه مي‌نمايد و ارجاع پرونده به داديار در واقع ارجاع به خود او است، دخالت در پرونده و دستور آزادي متهم از جانب دادستان بلااشکال است به همين ترتيب اين وظيفه براي قاضي که به جاي دادستان انجام وظيفه مي‌نمايد نيز خواهد بود.»
«نظريه ۱۷۹۱/۷ – ۶/۳/۱۳۷۸: انتقال محل شعب دادگاههاي عمومي به يکي از بخشهاي تابعه مستلزم مجوز قانوني است.»
«نظريه ۵۴۹۶/۷ – ۱۲/۸/۱۳۸۲: در دادگاه عمومي بخش جلسه دادگاه به تصدي رئيس دادگاه و با حضور عضو علي البدل به عنوان جانشين دادستان تشکيل مي‌شود چنانچه دادگاه مذکور فاقد دادرس علي البدل باشد بايد عضو علي البدل شعبه ديگر دادگاه عمومي بخش اين وظيفه را انجام دهد. چنانچه دادگاه عمومي بخش به طور کلي فاقد دا درس علي البدل باشد، بايد قبل از تشکيل جلسه به دادستان شهرستان ابلاغ شود که در وقت و جلسه مقرر، احد از دادياران آن دادسرا به منظور شرکت در جلسه دادگاه حضور يابد.»
«نظريه ۹۳۹۶/۷ – ۸/۱۱/۱۳۸۲: با توجه به قسمت اخير بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که مقرر داشته: در حوزه قضايي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل برعهده دارد، در جرايم داخل در صلاحيت دادگاههاي عمومي ج زايي و انقلاب دادرس علي البدل جانشين دادستان است که در صورت تحقق بزه و توجه اتهام به متهم، مکلف است پس از انجام تحقيقات مقدماتي در صورت اعتقاد به مجرميت با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست پرونده را حسب مورد به دادگاه صالح ارسال نمايد. ولي اگر جرم ارتکابي در صلاحيت دادگاه کيفري استان باشد، قاضي مرکز بخش اعم از رئيس دادگاه و دادرس علي البدل به قائم مقامي بازپرس بايد قرار نهايي صادر و پرونده را جهت اظهارنظر و عندالاقتضاء صدور کيفرخواست به دادسراي شهرستان مربوط بفرستد.»
«نظريه ۱۰۳۵/۷ – ۱۴/۲/۱۳۸۳: بند الف ماده ۳ قانون اصلاحي قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که در آن تصريح شده دادرس دادگاه بخش وظيفه دادستان را انجام مي‌دهد، ناظر به جرايم داخل در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است و بر طبق بند (و) همان ماده، در اين جرايم وظايف و اختياراتيکه براي بازپرس مقرر است، دادرس دارا مي‌باشد. لکن در جرايم دادگاه کيفري استان نقش جانشين بازپرس را دارد. بنابراين وقتي که دادرس به جرائم دادگاه کيفري استان رسيدگي مي‌کند، جانشين بازپرس است و زماني که به جرايم دادگاه عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌کند نقش دادستان را دارد. نتيجه اينکه، در آن واحد هر دو سمت در دادرس قابل جمع نيست که موجب اشکال باشد. زيرا در آن واحد ممکن نيست که دادرس، هم به جرايم دادگاه عمومي و انقلاب رسيدگي کند و هم به جرايم داخل در صلاحيت دادگاه کيفري استان. با اين توصيف براي نفي هرگونه تالي فاسد بهتر است رييس دادگاه به جرايم داخل در صلاحيت دادگاه کيفري استان به جانشيني بازپرس با نظارت دادستان شهرستان رسيدگي کند و دادرس هم به جرايم دادگاه عمومي و انقلاب به عنوان دادستان.»
«نظريه ۱۱۵۹/۷ – ۱۹/۲/۱۳۸۳: چنانچه در دادگاه عمومي بخش يک رييس و دو دادرس علي البدل حضور داشته باشند، يکي از دادرسان علي البدل وظيفه دادستان را خواهد داشت و در اين مورد سابقه و سن مطرح نيست هر يک از دو دادرس مذکور که به جانشيني دادستان انتخاب شود وظايف دادستان را عهده دار خواهد بود.»
«نظريه ۴۲۲۷/۷ -۲۴/۶/۱۳۸۴: با توجه به مقررات مذکور در بند الف ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تعقيب مجرم از حيث جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برعهده دادستان است و با توجه به اينکه جرايم موضوع ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامي در رديف اين جرايم قرار دارد و مقنن در تبصره ماده مذکور مقرر داشته، ديه مذکور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمي‌رسد بلکه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت مي‌گردد و در راههاي خير صرف مي‌شود. بنابراين ديه مذکور در حکم اموال بلاوارث است که براساس اصل ۵۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اختيار حکومت اسلامي است، لذا با توجه به اينکه جاني محکوم به پرداخت ديه گرديده و در مواد ۶۹۶ قانون مجازات اسلامي و ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي در صورت عدم پرداخت ديه بازداشت محکوم عليه باتقاضاي ذي نفع تجويز گرديده، در فرض استعلام دادستان با توجه به مواد مذکور ذي نفع تلقي مي‌شود که با درخواست وي، در صورتي که محکوم عليه ديه را پرداخت ننمايد بازداشت وي جايز است.»
«نظريه ۸۱۵۳/۷ – ۲۸/۱۰/۱۳۸۳: با توجه به قسمت اخير بند الف ماده ۳ قانون اصلاحي دادگاههاي عمومي و انقلاب در حوزه‌هاي قضايي بخش وظيفه دادستان را دادرس علي البدل به عهده دارد و در جرايم داخل در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي و انقلاب، دادرس علي البدل جانشين دادستان است که پس ازا نجام تحقيقات مقدماتي در صورت اعتقاد به مجرميت قرار لازم را صادر و پورنده را با کيفرخواست حسب مورد به دادگاه صالح ارسال مي‌نمايد. بنابراين به جز درخواست اعاده دادرسي که قانون در اين خصوص تصريحي ندارد و بند ۳ ماده ۲۷۳ قانون آيين دادرسي کيفري که درخواست اعاده دادرسي را به رييس حوزه قضايي تفويض نموده، و به قوت خود باقي است، در ساير موارد ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب من جمله نظارت بر زندانها و اجراي احکام کيفري در حوزه‌هاي قضايي بخش با دادرس علي البدل که جانشين دادستان است، مي‌باشد.»
«نظريه ۷۰۳۸/۷ – ۲۱/۹/۱۳۸۳: با توجه به بند الف ماده ۳ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آيين نامه اصلاحي آن مصوب سال ۱۳۸۱ که اجراي حکم را نيز به دادسراي مربوطه محول نموده است و با عنايت به اينکه در جرايم قابل گذشت و همچنين چک بلامحل در فرض استعلام که با گذشت شاکي خصوصي حتي پس از قطعيت حکم مطابق ماده ۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸ اجراي حکم موقوف مي‌گردد. بنابراين در مورد استعلام اگر دادسرا تشکيل شده باشد قاضي اجراي احکام مي‌تواند مستنداً به ماده ۸ از قانون مرقوم موقوفي اجراي حکم را صادر نمايند و اگر دادسرا تشکيل نشده باشد دادگاهي که دستور اجراي حکم را داده است بايد آن را موقوف الاجرانمايد.»
«نظريه ۲۴۳۰/۷ – ۸/۴/۱۳۸۴: طبق قسمت اخير بند الف ماده (۳) اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ۀدر حوزه قضايي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل بر عهده دارد، بنابراين، اصرار دستور به ضابطين در خصوص تحقيق و اقدام براي کشف جرايم مواد مخدر و تعقيب متهمين به ارتکاب جرايم مزبور با دادرس علي البدل دادگاه عمومي مستقر در بخش است که وظيفه دادستان را در حوزه قضايي بخش برعهده دارد نه دادستان عمومي و انقلاب شهرستان.»
«نظريه ۲۴۷۴/۷ – ۱۳/۴/۱۳۸۴: چون بند الف ماده ۳ اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصريح نموده کشف جرم و تعقيب متهم از وظايف دادستان است لذا با اجراي اين قانون رئيس حوزه قضايي مسؤوليتي در رابطه با تعقيب جرم و متهم ندارد و اين اختيارات به دادستان محول شده است.»
«نظريه ۵۰۳۳/۷ – ۱۶/۷/۱۳۸۴: منظور نهايي از صدور قرار اخذ کفيل يا وثيقه، تضمين اجراي حکم جزايي است و چون طبق ماده ۳ اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب «... حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسرا... تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوطه، طبق قانون آيين دادرسي دادگاههااي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ ... و مقررات مندرج در اين قانون مي‌باشد» و طبق بند الف ماده ۳ موصوف «اجراي حکم» به عهده دادسرا است، چنانچه محکوم عليه براي اجراي حکم احضار شود و حضور نيابد، اصدار دستور ضبط وثيقه مأخوذ از محکوم عليه به عهده دادستان است – که رييس اجراي احکام کيفري هم هست - نه اجراي احکام حقوقي.»
«نظريه ۱۲۸۵/۷ - ۲۷/۲/۱۳۸۵: وظايف دادستان به نحو مذکور در استعلام من جمله نظارت بر حسن اجراي قوانين صرفاً نظارت بر وظايف ضابطين است و همچنين نظارت و تعليمات لام بر اعمال بازپرس و بند (الف) و (ب) و (هـ) و ... ماده ۳ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحي آن مصوب سال ۱۳۸۱ موضوع را روشن نموده است، بنابراين ادارات ديگر که زيرمجموعه قوه مجريه است دادستان بر حسن اجراي مقررات خاص آن ادارات قانوناً حق مداخله ندارد که بازرسي نمايد مگر اينکه اعلام جرمي شود که طبيعتاً با توجه به نوع جرم و حفظ آثار به وسيله بازپرس يا دادياران تحت نظر خود نسبت به تعقيب و کشف آن اقدامات قانوني معمول خواهد داشت.»
«نظريه ۵۱۴۱/۷ – ۲۰/۷/۱۳۸۴: به صراحت تبصره ۱ ماده ۲۱۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸ چنانچه نسبت به رأي غيابي در مهلت قانوني واخواهي و درخواست تجديدنظر نشده به مورد اجراء گذارده خواهد شد جهت اجراي احکام لازم الاجراء موضوع ماده ۲۷۸ قانون مذکور مي‌توان محکوم عليه را احضار و در صورت عدم حضور، دستور جلب صادر نمود و هم مي‌توان بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه دستور جلب محکوم عليه را صادر نمود منظور اين است که هر دو روش مجاز و بلااشکال است (و از اين جهت فرقي بين احکام غيابي و حضوري نيست).»
«نظريه ۶۷۴۴/۷ - ۱۰/۹/۱۳۷۷ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: محول کردن وظيفه بعضي از ضابطين قوه قضاييه حوزه انتظامي معيني به عهده ضابطين حوزه انتظامي ديگر در يک حوزه قضايي در موارد استثنايي از قبيل عدم صلاحيت ضابطين حوزه انتظامي اوّلي بلامانع است.»
«نظريه ۵۰۹۸/۷ – ۱/۸/۱۳۷۳: در صورتي که رياست دادسرا به علتي پرونده اي را از شعبه بازپرسي به شعبه ديگر بازپرسي ارجاع نمايد و يا به علت نداشتن قاضي در يک شعبه بازپرسي پرونده‌هاي آنا شعبه به ساير شعب ارجاع گردد و يا به آقايان دادياران ارجاع شود، پس از داير شدن آن بازپرسي، ساير شعب رأساً نمي‌توانند پرونده اي که ثبت دفتر آنها ثبت شده است به بازپرسي مذکور اعاده نمايند و چنانچه لازم باشد رياست دادسرا بايد تصميم اداري و قضايي در اين زمينه اتخاذ نمايد.»
«نظريه ۶۶۷۵/۷ – ۴/۹/۱۳۸۳: مستفاد از مقررات بند «ک ماده ۳ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي ۱۳۸۱ مبني بر مکلف بودن بازپرس به اظهار عقيده، پس از اخذ آخرين دفاع و اعلام ختم اينست که مشاراليه بايد در اسرع وقت راجع به موضوع شکايت اظهار عقيده نموده و قانونگذار در اين خصوص مهلتي براي وي در نظر نگرفته است.»
«نظريه ۵۵۵۵/۷ – ۸/۸/۱۳۸۴ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: بازپرس در جريان تحقيقات مقدماتي و تا قبل از اتخاذ تصميم در خصوص صدور قرار نهايي مکلف به اجراي دستورات و تعليمات لازمه دادستان است و فرض قانون بر آن است که تقاضاي دادستان در اين مقطع قانوني است و منظور از تقاضاي قانوني دادستان تقاضاي انجام اقداماتي است که قانوناً از اختيارات يا و ظايف دادستان است و اين عبارت در مقابل تقاضاي شخصي و خصوصي است يعني تقاضاي خارج از حدود اختيارات و وظايف او حال اگر بازپرسي تشخيص دهد که تقاضاي دادستان خارج از حدود اختيارات و وظايف قانوني او است مي‌تواند آن را انجام ندهد.»
«نظريه ۳۰۶۴/۷ – ۲۱/۴/۱۳۸۲: چون بازپرس دستور احضار صادر مي‌کند و نتيجه عدم حضور جلب خواهد بود لذا برگ اخطاريه و جلب بايد به امضاي بازپرس باشد و ابلاغ آراي مرجع قضايي با دفتر همان مرجع مي‌باشد.
پرونده‌هاي متشکله در دادسرا در جهت تکميل مي‌تواند مقيد به وقت احتياطي باشد تا چنانچه بازپرس نظر هيأت کارشناسان را ضروري بداند با ملاحظه اوراق پرونده مبادرت به اظهارنظر در امري به عنوان خبره نمايد و يا در مواردي که بازپرس مواجهه حضورش در امري را ضروري تشخيص دهد از لحاظ حفظ نظم و نسق و جلوگيري از اطاله دادرسي بايستي اشخاص مذکور در فوق را در و قت و ساعت مقرر که قبلاً تعيين نموده است دعوت نمايد.»
«نظريه ۵۹۴۵/۷ – ۱۷/۷/۱۳۸۲: چنانچه عملکرد کلانتريها مفاداً حکم دعوتنامه را داشته باشد بلااشکال است. و اما احضار متهم در مرحله تحقيقات در دادسرا بايد به امضاي قاضي باشد چون مقام قضايي اين اختيار را دارد که تا دستور احضار صادر نمود مي‌تواند در صورت عدم حضور، متهم را جلب نمايد، بنابراين منشي يا دفتر دادسرا فاقد چنين اختياري است.»
«نظريه ۲۱۶۵/۷ – ۳۰/۳/۱۳۸۳ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: با توجه به بند «و» از ماده ۳ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات ۱۳۸۱ مقرر مي‌دارد: دادستان داراي همان وظايف و اختياراتي است که بازپرس به عهده دارد و درخصوص وظايف دادياران که معاون دادستان هستند اشاره اي نگرديده است. بنابراين چنانچه داديار مأمور خدمت در اداره سرپرستي يا دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم پزشکي و... در حين رسيدگي به جرمي برخورد نمود که در حيطه رسيدگي او با توجه به ابلاغ صادره نمي‌باشد بايد مراتب را به دادستان و يا معاون او اطلاع دهد تا چنانچه مورد مطروحه به ارجاع شد، داديار مأمور خدمت به آن جرم رسيدگي نمايد و در صورت عدم ارجاع به او، ارجاع دادستان پرونده بايد نزد داديار مرجوع اليه ارسال گردد.»
«نظريه ۹۴۸۵/۷ – ۲۸/۱۲/۱۳۸۴: با توجه به قسمت دوم بند «و» ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بندهاي (ز) و (ن) و همان ماده تمام قرارهاي قابل اعتراض دادسرا اعم از قرارهاي بازپرس يا داديار که صادر و مورد موافقت دادستان واقع شده ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ منحصراً در دادگاه ذي صلاح قابل اعتراض است نه دادسرا. مرجع ذي صلاح براي تشخيص اينکه اعتراض مزبور ظرف مهلت قانوني به عمل آمده يا خارج از آن، همان دادگاه است نه دادسرا.»
«نظريه ۶۲۴۶/۷ – ۲/۹/۱۳۸۴: در قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب درخصوص وظايف معاون دادستان اشاره اي نشده و با توجه به بند «و» و ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در جرايمي که در صلاحيت رسيدگي دادگاه کيفري استان نيست، دادستان داراي کليه وظايف و اختياراتي است که براي بازپرس مقرر مي‌باشد. بنابراين در صورت ارجاع پرونده به معاون دادستان و صدور قرارهاي نهايي از جمله منع تعقيب، موقوفي تعقيب و مجرميت مراتب بايد به تأييد دادستان برسد از طرفي مي‌توان گفت که معاونين دادستان دادياراني هستند که داراي ابلاغ معاونت مي‌باشند و طبق بند «ز» ماده ۳ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که قرارهاي داديار بايد به موافقت دادستان برسد. بنابراين قرارهاي نهايي صادره از ناحيه معاون دادستان نيز بايد به تأييد دادستان برسد.»
«نظريه ۲۸۴۷/۷ – ۱۸/۴/۱۳۸۲ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: اولاً – مقصود از کليه قرارهاي داديار در بند ز ماده (۳) اصلاحي قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب کليه قرارهاي داديار اعم از قرارهاي نهايي و تأميني که داديار صادر نمايد مي‌باشد و تفسير آن به قرارهاي نهايي خلاف صريح آن ماده است، لذا هر قراري که داديار صادر مي‌نمايد بايد به موافقت دادستان برسد.
ثانياً - نظر به اين که کليه قرارهاي صادره اعم از نهايي يا تأميني و يا قرار و تصميمي که وسيله داديار اتخاذ مي‌گردد بايستي به موافقت دادستان برسد، رقي نيست بين اين که قرار در وقت اداري صادر شده باشد يادر وقت کشيک.»
«نظريه ۵۴۴۷/۷ – ۲۳/۷/۱۳۸۳ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: چنانچه داديار، دستور دادستان و يا معاون او را غير قانوني تشخيص دهد، بايد قبل از اجراي دستور، مراتب را به آنان اعلام نمايد و در هر حال بايد از دستور دادستان و يا معاون وي تبعيت نمايد. بديهي است چنانچه دادستان و يا معاون وي دستوري برخلاف قانون صادر نمايد، شخصاً مسؤول خواهند بود.»
«نظريه ۴۰۱۴/۷ – ۲۵/۵/۱۳۸۳ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: ابقاء تأميني يا تشديد تأمين توسط بازپرس نياز به تأييد دادستان ندارد ولي بهتر است که به دادستان اطلاع داده شود تا اگر درخواست تخفيف نمود بازپرس آن را تخفيف دهد.»
«نظريه ۲۴۲۳/۷ – ۹/۴/۱۳۸۳: طبق بند ح ماده ۳ اصلاحي ق.ت.د.ع.ا. مقرر گرديده در صورتي که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد ظرف بيست و چهار ساعت بايد براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال گردد و از اين جهت بين مواردي که صدور قرار بازداشت الزامي باشد يا نه، تفاوتي نيست. لذا در خصوص قرار بازداشت موقت موضوع تبصره ۵ قانون تشديد مجازات مرتکبي ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري نيز موافقت دادستان ضرورت دارد و اگر پس از موافقت دادستان اين قرار مورد اعتراض متهم قرار گيرد بايد براي رسيدگي به دادگاه ارسال گردد.»
«نظريه ۴۲۱۱/۷ – ۱۲/۶/۱۳۸۳: مرجع حل اختلاف همان طور که بين بازپرس و دادستان حسب مورد دادگاه عمومي و يا دادگاه انقلاب محل است و چون در دادگاه بخش نيز دادرس دادگاه در جرايم داخل در صلاحيت دادگاه کيفري استان نقش بازپرس را دارد و چون دادگاه بخش در حوزه قضايي يک شهرستان قرار دارد در صورتي که در آن شهرستان دادسراي عمومي تشکيل شده باشد مرجع حل اختلاف و رسيدگي به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت صادره از ناحيه دادرس دادگاه بخش به جانشيني بازپرس، با دادگاه عمومي و انقلاب آن شهرستاني خواهد بود که دادسرا در آن تشکيل شده است.»
«نظريه ۴۵۱۷/۷ -۳/۷/۱۳۸۴ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: با استفاده از ملاک بند ح ماده ۳ (اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که در صورت وجود اختلاف بين بازپرس و دادستان درخصوص قرار بازداشت موقت صادره نسبت به متهم و تأمين ديگر بازپرس بايد از نظر دادستان تبعيت نمايد. لذا در صورت تقاضاي دادستان نسبت به تبديل تأمين بازداشت موقت و تخفيف آن نظر دادستان متبع خواهد بود. در اين صورت اختلاف نظر في مابين بازپرس و دادستان منتفي است.»
«نظريه ۴۶۸۰/۷ - ۳۱/۶/۱۳۸۶ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: مقررات مواد ۳۳ و ۳۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ۱۳۷۸ مبني بر تکليف دادگاه به تمديد يا عدم تمديد قرار بازداشت موقت ناظر به قرارهاي بازداشت موقت صادره از دادگاههاي عمومي است که در حوزه آن دادگاه، دادسراي عمومي و انقلاب تشکيل نشده است، ليکن مقررات بند «ط» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مبني بر الزام دادسرا به تمديد يا عدم تمديد قرار تأمين (در ماه و چهار ماه حسب مورد) ناظر به قرارهاي تأميني است که از دادسرا صادر مي‌شود و اين بند براي دادگاههاي جزايي که در حوزه آن دادسرا تشکيل شده تکليفي مقرر نشده است.»
«نظريه ۱۵۵/۷ – ۱۶/۱/۱۳۸۴: حکم مقرر در بند ط ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به زماني است که پرونده در دادسرا تحت رسيدگي است و منتهي به اتخاذ تصميم نهايي نشده است. بنابراين پس از صدور کيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دادسرا در اين خصوص با تکليفي مواجه نيست هر چند پرونده از دادگاه براي تکيل تحقيقات و رفع نقص به دادسرا اعاده باشد.»
«نظريه ۵۱۱۶/۷ – ۱۹/۷/۱۳۸۴: قرار تشديد تأمين و تأمين خواسته صادره از ناحيه بازپرس نياز به تأييد دادستان ندارد ولي بهتر است که به دادستان اطلاع داده شود.»
«نظريه ۸۵۹۲/۷ – ۳۰/۱۱/۸۴: با عنايت به صراحت بند ط ماده ۳ (اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب فک قرار بازداشت موقت نياز به تأييد دادستان دارد ولي در خصوص متهماني که به لحاظ عجز از توديع وثيقه و معرفي کفيل در بازداشت بسر مي‌برند تبديل قرار وثيقه يا کفيل به قرار خفيف تر از سوي بازپرس نياز به موافقت دادستان ندارد.»
«نظريه ۵۱۹۴/۷ – ۲۳/۷/۱۳۸۴: منظور مقنن ازو ضع مقررات بند ط ماده (۳) اصلاحي مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اين است که متهمان حتي الامکان کمتر در زندان بمانند و از اين جهت مقررات مذکور شامل تمام جرايم گرديده و مرجع قضايي صادرکننده قرار مکلف به فک يا تخفيف قرار تأمين صادره در مواعد تعيين شده و با توجه به نوع بزه مي‌باشد مگر اينکه دلايل يا جهات موجه و قانوني براي بقاي قرار مذکور وجود داشته باشد که در اين صورت اتخاذ تصميم به عهده مرجع قضايي مربوطه مي‌باشد.»
«نظريه ۵۴۴۸/۷ – ۱/۸/۱۳۸۴: صدر بند ط ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به قرار بازداشت است ولي ذيل آن شامل هر نوع بازداشتي مي‌شود زيرا به هر حال کسي را بيش از مدتي که در قانون براي آن جرم پيش بيني شده است نبايد در زندان نگهداشت چون مجازاتي اشد از مجازات قانوني خواهد بود.»
«نظريه ۵۲۶۸/۷ – ۲۵/۷/۱۳۸۴: متهم حق دارد به ابقاي قرار (موضوع بند ط ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب) اعتراض نمايد بنابراين ابلاغ به مشاراليه الزامي است.»
«نظريه ۸۸۴۵/۷ – ۲۵/۱۱/۱۳۸۳: در فرض استعلام که ميزان جراحات وارده به مجني عليه و نتيجه آن مشخص نيست و به حساب احتمالات نيز نمي‌توان متهم را به بيش از آنچه که قانوناً مستحق آن است در بازداشت نگه داشت و با ت وجه به اين که مقررات جزايي بايد به نفع متهم تفسير گردند لذا مرجع صادرکننده قرار بازداشت مکلف است نسبت به فک قرار بازداشت پس از گذشت سه ماه با توجه به حداقل مجازات مقرر در تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامي و تبديل آن به قرار خفيف تر و در نتيجه آزادي متهم اقدام نمايد. بديهي است در صورتي که با اعلام نظر قطعي پزشکي قانوني مشخص گردد که با توجه به ضايعات حاصله از جرم، موضوع مشمول قسمت اول ماده مرقوم است، مي‌توان در صورت لزوم نسبت به تشديد قرار صادره اقدام نمود.
در بند ط ماده ۳ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي سال ۱۳۸۱ تصريح به بازداشت متهم به علت صدور قرار تأمين شده است لذا با توجه به اطلاق تأمين در اين بند از ماده مرقوم، حکم مقرر آن در مورد هر نوع قرار تأميني از جمله قرار کفالت و يا وثيقه که منتهي به بازداشت متهم گردد جاري است.
به صراحت قسمت اخير بند ط ماده ۳ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد، بنابراين پس از حصول اين مدت، تبديل تأمين بنحوي که منتهي به بازداشت متهم گردد مجوز قانوني ندارد.»
«نظريه ۴۵۱۷/۷ – ۳/۷/۱۳۸۴: ايراد ضرب و جرح با چاقو يا اسلحه ديگري که مشمول مقررات مواد ۶۱۴، ۶۱۲ و تبصره ذيل آن با شد با عنايت به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي قابل گذشت محسوب نمي‌گردد و قرار بازداشت صادره نيز تا زماني که فک نشده و يا متهم تبرئه نگرديده و يا مدت محکوميت او مقتضي نشده به قوت خود باقي است.»
«نظريه ۴۱۹۳/۷ – ۱۱/۶/۱۳۸۳ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: چنانچه پس از تحقيقات مقدماتي و تفهيم اتهام و اخذ تأمين، پرونده به لحاظ عدم صلاحيت محلي از مرجع اوليه، به کيفيتي که در استعلام آمده به مرجع ديگر قضايي ارسال شده باشد، قاضي مرجوع‌اليه چنانچه تفهيم اتهام را صحيح و تحقيقات انجام شده را کافي تشخيص دهد و نيز تأمين مأخوذه را مناسب با جرم ارتکابي بداند مي‌تواند با قيد اينکه با مطالعه پرونده و اقدامات انجام يافته پرونده از نظر تحقيقات و تأمين مإخوذه چه از نظر بازپرس و چه در دادياري کامل است با صدور قرار مجرميت و سپس صدور کيفرخواست پرونده را به دادگاه صالح ارسال نمايد. ولي چنانچه تشخيص دهد نوع اتهام و تأمين اخذ شده مناسب نيست، با توجه به مفاد مندرجات پرونده نسبت به فک و احياناً تشديد تأمين و هم چنين تعيين نوع جرم و تفهيم اتهام براساس نظر خود و اخذ آخرين دفاع به نحوي که شخصاً استنباط مي‌نمايد اقدام نمايد و حتي اگر موضوع را جرم نداند مي‌تواند اقدام به صدور قرار منع پيگرد نمايد.»
«نظريه ۹۰۳۱/۷ – ۱/۱۱/۱۳۸۲: باتوجه به بند «ک» و «ل» ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مواردي که دادستان با قرار صادره مجرميت از سوي بازپرس موافق باشد مکلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول پرونده مبادرت به صدور کيفر خواست نمايد، به عبارت ديگر مدت پنج روز مذکور مهلتي است که دادستان يا با قرار صادره از سوي بازپرس مخالفت نمايد و يا با اعلام نقص در تحقيقات پرونده را نزد بازپرس اعاده مي‌نمايد و يا با موافقت با قرار مجرميت کيفر خواست صادر مي‌نمايد.»
«نظريه ۶۲۰۰/۷ – ۱۶/۸/۱۳۸۳: در حقوق‌الناس و جرايم مربوط به نظم عمومي (عير حقوق الله) چنانچه متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي دادسرا به منظور اخذ آخرين دفاع و با وجود ابلاغ احضاريه حاضر نشود و حضور او ضرورت نداشته باشد و بدون اخذ آخرين دفاع امکان صدور قرار باشد موردي براي جلب متهم يا احضار اوا از طريق کفيل يا وثيقه‌گذار نيست.»
«نظريه ۸۱۰۷/۷ – ۲۸/۸/۱۳۸۳: به استناد قسمت اخير بند «ک» ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آيين نامه اصلاحي آن مصوب سال ۱۳۸۱ منحصراً براي دادستان مهلت ۵ روزه جهت اظهارنظر و عنداللزوم صدور کيفرخواست تعيين شده است، لذا براي صدور قرار نهايي پس از اخذ آخرين دفاع مهلتي قانوناً معين نشده است.»
«نظريه ۷۱۱۹/۷ – ۲۴/۹/۱۳۸۳: با عنايت به بند «ک» ماده ۳ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي سال ۱۳۸۱ در طول مدت ۵ روزه اي که دادستان فرصت اظهارنظر درخصوص نظريه بازپرس دارد و اخذ لايحه دفاعيه از طرف وکيل متهم قانوناً منعي ندارد.»
«نظريه ۷۷۲۰/۷ – ۱۴/۱۰/۱۳۸۳: هرگاه دادستان تقاضاي صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهم را نمايد و بازپرس با آن موافق نباشد مرجع حل اختلاف مستنداً به قسمت اخير بند «ح» ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ حسب مورد به عهده دادگاه عمومي و انقلاب محل مي‌باشد حال چنانچه مرحل حل اختلاف نظر دادستان را تأييد نمود و متعاقب آن بازپرس مکلف به صدور قرار بازداشت موقت گرديد، نظر به اين که قرار صادره بايستي به متهم ابلاغ شود، بنابراين در صورت اعتراض ايشان موضوع قابل رسيدگي به اعتراض وي خواهد بود چون طبق شق ۲ بند «ن» ماده ۳ اصلاحي قانون مذکور قرار بازداشت موقت صادره با تقاضا يمتهم قابل اعتراض مي‌باشد چه بسا که متهم در تحقيقات بعدي و يا صدور قرار بازدشات موقت دفاعياتي بنمايد که در مقام رسيدگي به اعتراض ايشان، مورد قبول و پذيرش مرجع رسيدگي به اعتراض باشد.
همانطور که مذکور افتاد مرجع رسيدگي به اعتراض نيز حسب مورد دادگاه عمومي يا انقلاب محل است.»
«نظريه ۶۶۷۵/۷ – ۴/۹/۱۳۸۳: از مندرجات بند «د» ماده ۳ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي سال ۱۳۸۱ قانوناً، ممنوعيت براي بازپرس در خصوص انجام وظيفه به عنوان قاضي کشيک در غير ساعات اداري و يا ايام تعطيل مستفاد نمي‌گردد و دادستان مي‌تواند به عنوان قاضي کشيک تعيين نمايد.»
«نظريه ۳۶۰۰/۷ – ۲۲/۵/۱۳۸۲: دادستان يا مقام اظهارنظر مي‌تواند پس از موافقت با قرار مجرميت، صدور کيفرخواست را به داديار مربوطه محول نمايد.»
«نظريه ۷۱۶۸/۷ – ۲۶/۱/۱۳۸۳: با توجه به شرايط قانوني کيفرخواست که در بند ل ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ذکر شده است صادر کردن کيفرخواست براي مجهول‌الهويه قانوني نيست.»
«نظريه ۱۲۵۲/۷ – ۲/۳/۱۳۸۳: پس از صدور قرار مجرميت توسط بازپرس يا داديار و صدور کيفرخواست و ارسال آن به دادگاه، دادسرا حق دخالت در پرونده مطروحه را ندارد ولي در موردي که هنوز پرونده به دادگاه صالحه ارسال نگرديده در صورت اعلام گذشت و رضايت شاکي خصوصي بايد مراتب به نظر دادستان برسد تا اتخاذ تصميم نمايد و قرار مجرميت يا کيفرخواست صادره مانع تبديل و تخفيف قرار تأمين نيست.»
«نظريه ۶۲۰۴/۷ – ۱۶/۸/۱۳۸۳: مواردي که موضع مشمول ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامي باشد به طوري که پرداخت ديه از بيت‌المال به استناد مذکور مستلزم انجام تحقيقات وسيع و جامع مي‌باشد که چنانچه تحقيقات معموله در شناسايي و دستگيري راننده به حد کفايت انجام پذيرفته شده باشد و از اين حيث پرونده کامل باشد ليکن به هيچ وجه موجب شناسايي متهم نشود و اين که خون مسلمان نبايد هدر رود دادسرا در اين گونه موارد بدون نياز به صدور کيفرخواست مستقيماً پرونده را به دادگاه عمومي جزايي ارسال مي‌دارد و اين امر منافاتي با بند ج ماده ۱۴ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ندارد زيرا صدور کيفرخواست در فرضي است که متهم معين باشد و براي فرد ناشناس صدور کيفرخواست موجه و عقلاني نمي‌باشد بدون نياز به دادخواست حقوقي با استفاده از ملاک ماده ۲۵۵ قانون مزبور حکم مقتضي را صادر مي‌نمايد.»
«نظريه ۶۲۰۷/۷ – ۱۶/۸/۱۳۸۳ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: دادسرا در جرم قابل گذشت به استناد گذشت شاکي قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است. مجدداً شاکي در مقام اعلام شکايت برآمده است. چون دادسرا قبلاً درخصوص مورد قرار نهايي صادره، لزومي به صدور قرار مجدد نيست. داديار مکلف است مراتب را کتباً به دادستان گزارش نمايد تا هر دو پرونده ضميمه يکديگر، بايگاني شود و اگر شکايت مجدد جنبه اعتراض به قرار داشته باشد بايد شکايت مجدد وي را به منزله اعتراض به قرار ت لقي و پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه عمومي ارسال نمايد. اضافه مي‌نمايد، چنانچه شاکي در مرجع انتظامي اعلام گذشت نموده باشد و گذشت شاکي با توجه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامي منجز باشد، دادسرا گريزي جز صدور قرار موقوفي تعقيب (در جرايم قابل گذشت) ندارد و چنانچه در مرحله دادسرا، شاکي با مراجعه به دادسرا، مجدداً شکايت نمايد، شکايت وي به منزله اعتراض به قرار موقوفي تعقيب تلقي و بايد پرونده جهت رسيدگي به اعتراض شاکي به دادگاه عمومي ارسال شود. در مورد جرايم عمومي هرچند گذشت شاکي طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي از کيفيات مخفهه به شمار مي‌آيد ولي نمي‌تواند موجب انجام و در نهايت، نفياً يا اثباتاً در قالب قرار منع تعقيب و يا قرار مجرميت، اظهارنظر نمايد.»
«نظريه ۲۰۷۱/۷ – ۱۸/۳/۱۳۸۲: اولاً - چنانچه قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا وسيله دادگاه نقض شود، دادسرا پس از اقدامات لازم با صدور کيفرخواست پرونده را به مرجع ذي‌صلاح ارسال مي‌دارد.
ثانياً - با استفاده از تبصره (۱) اصلاحي ماده (۱۴) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، در صورتي که علت نقض، نقص تحقيقات باشد دادسرا پس از رفع نقص مجدداً اظهارنظر و پرونده را به دادگاه ارسال مي‌دارد. که در اين صورت دو فرض متصور است يا با رفع نقص تحقيقات، دادگاه قرار منع تعقيب سابق‌الصدور را تأييد و يا دستور تعقيب متهم را خواهد داد که در اين صورت همانطور که در صدر نظريه گفته شد اقدام خواهد شد.»
«نظريه ۸۴۹۶/۷ – ۲۱/۱۰/۱۳۸۲: حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در موارد مصرحه در بندهاي «ل» و «ن» ماده ۳ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي ۱۳۸۱ در دادگاه به عمل مي‌آيد و دادگاه صالح به قرينه قسمت اخير بند «ل» حسب مورد دادگاه عمومي و يا انقلاب است، لازم به توضيح است که حل اختلاف مقوله اي غير از رسيدگي است و دادگاه صرفاً درخصوص قابل تعقيب بودن يا نبودن متهم و ساير موارد مندرج در بندهاي فوق‌الذکر رسيدگي و اظهارنظر مي‌کند نه در ماهيت قضيه، همچنين است قرارهايي که مورد اعتراض شاکي قرار مي‌گيرد.»
«نظريه ۳۷۵/۷ – ۳۰/۱/۱۳۸۳: از عبارت «... موافقم تصميم دادگاه رفتار مي‌شود» در قسمت اخي بند (ل) ماده ۳ اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب استنباط مي‌شود که تصميم دادگاه در مقام رفع اختلاف عقيده بين دادستان و بازپرس درباره منع تعقيب کيفري، قطعي است و ابلاغ نتيجه به شاکي خصوصي، تصميم دادگاه را از قطعيت خارج نمي‌کند و به بيان ديگر، قرار منع تعقيبي که در مقام رفع اختلاف بين عقيده دادستان و بازپرس، در دادگاه تأييد شده، قطعي است و شاکي خصوصي حق اعتراض به آن را ندارد.»
«نظريه ۸۱۰۷/۷ – ۲۸/۸/۱۳۸۳: در صورتي که پرونده منتهي به صدور کيفرخواست شده لکن پرونده هنوز به دادگاه فرستاده نشده باشد، هرگاه متهم کفيل معرفي نمايد قبول آن و دستور آزادي متهم بلااشکال است.»
«نظريه ۳۷۶/۷ – ۲۰/۳/۱۳۶۴: کيفرخواست عليه متهم صادر مي‌شود و چون عاقله متهم نيست و مرتکب جرمي نشده است صدور کيفرخواست عليه او موردي ندارد.»
«نظريه ۷۳۹/۷ – ۱۱/۲/۱۳۸۴: حسب بند «م» ماده ۳ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي سال ۱۳۸۱ مواردي که بايد در کيفرخواست تصريح شود نوع اتهام و دلايل اتهام و مواد قانوني مورد استناد است ولي اشکال ندارد که اگر در قانون براي جرمي چند نوع مجازات از قبيل حبس يا شلاق يا جزاي نقدي تعيين و مقرر شده باشد دادستان آنچه را مصلحت مي‌داند درخواست نمايد با اين توضيح که دادگاه وظيفه ندارد که طبق نظر دادستان عمل نمايد آنچه را مقتضي بداند مورد حکم قرار خواهد داد و اين امر خلاف قانون يا موجب اشکال نخواهد بود.»
«نظريه ۵۴۵۸/۷ – ۱/۸/۱۳۸۴: صدور کيفرخواست عليه شخص ناشناس وجاهت قانوني ندارد.»
«نظريه ۷۷۳۴/۷ – ۲۰/۱۰/۱۳۸۲ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: دادگاه ملزم به متابعت از مواد استنادي دادسرا در کيفرخواست نيست و تطبيق مورد با قانون با دادگاه است.»
«نظريه ۵۵۲۰/۷ – ۲۷/۷/۱۳۸۳ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: چنانچه کلانتري ضمن گزارش خود اعلام نمايد که متهم داراي سابقه محکوميت کيفري است و يا اينکه قاضي رسيدگي‌کننده تشخيص دهد که متهم داراي پيشينه کيفري مي‌باشد، قاضي رسيدگي‌کننده در دادسرا مکلف است سوابق کيفري مهتم را از اداره تشخيص هويت استعلام و در صورت داشتن سابقه محکوميت مؤثر آن را در کيفرخواست ذکر کند، زيرا به استناد ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامي تکرار جرم از موارد تشديد مجازات است، بنابراين اخذ سابقه و قيد آن (سابقه محکوميت کيفري) با توجه به بند «م» ماده ۳ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آيين‌نامه اصلاحي آن ضرورت دارد و وجود مسافت طولاني بين دادسرا و اداره تشخيص هويت مانع از انجام وظيفه قانوني قاضي رسيدگي‌کننده نمي‌باشد.»
«نظريه ۱۰۳۵/۷ – ۱۴/۲/۱۳۸۳ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: منظور از کلمه «دادگاه» مندرج در قسمت اخير بند ۳ شق (ن) ماده ۳ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به قرينه قسمت اخير بند (ل) همان ماده، دادگاه عمومي و انقلاب است.»
«نظريه ۹۶۳۹/۷ – ۲۲/۱۲/۱۳۸۳: تأييد قرار بازداشت موقت در جرايمي که دادگاه بخش اعم از رئيس يا دادرس آن به جانشيني بازپرس در جرايم داخل در صلاحيت دادگاه کيفري استان صادر مي‌کند با دادستان شهرستان است و مرجع رسيدگي به اعتراض آن با دادگاه عمومي است. به عبارت ديگر نظارت دادستان شهرستان بر دادگاههاي عمومي مستقر در بخشها در محدوده مقررات تبصره ۶ الحاقي به ماده ۳ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حوزه قضايي بخش‌هايي است که رئيس يا دادرس علي‌‌البدل اين مراجع در جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان است به جانشيني بازپرس اقدام و در صورت ضوررت مبادرت به صدور قرار بازداشت متهم مي‌نمايد، مي‌باشد. در مورد ساير جرايم که رسيدگي به آنها ابتدائاً در صلاحيت دادگاه عمومي مستقر در بخش است، دادستان نظارتي ندارد و نيازي به تأييد او نمي‌باشد. مرجع رسيدگي به اعتراض به قرارهاي دادسرا مطابق بند ن ماده ۳ اصلاحي قانون ياد شده حسب مورد دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب (در مورد جرايمي که رسيدگي به آنها با دادگاه انقلاب است) مي‌باشد.»
«نظريه ۷۳۳۹/۷ – ۱۸/۱۰/۱۳۸۴: قرار عدم صلاحيت طبق بند ۲ شق (ن) ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قابل اعتراض است و چون اعتراض به قرار ياد شده، باعث توقف جريان تحقيقات و مانع اجراي قرار نمي‌گردد، لذا با ابلاغ قرار به طرفين در صورت اعتراض، مرجع صادرکننده آن بايستي با تشکيل بدل و ارسال آن حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب، ترتيب رسيدگي به اعتراض معترض را بدهد و پرونده اصلي را هم پس از تهيه بدل، بلافاصله به مرجعي که به صلاحيت آن اتخاذ تصميم نموده ارسال نمايد. بنابراين با رسيدگي به اعتراض يا انقضاي مدت اعتراض قرار عدم صلاحيت قطعي مي‌شود و با قطعيت آن هرگونه تالي فاسدي منتفي مي‌شود. يعني مرجعي که به صلاحيت آن اتخاذ تصميم شده يا صلاحيت خود را مي‌پذيرد که در اين صورت به رسيدگي مشغول خواهد شد يا اختلاف مي‌کند که پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال خواهد شد و با تصميم مرجع حل اختلاف، تکليف معلوم خواهد شد.
به عبارت ديگر هرگاه تصميم مرجع رسيدگي به اين اعتراض بر اين باشد که مرجع قضايي صادرکننده قرار عدم صلاحيت، صالح بر رسيدگي است در اين صورت بايستي حسب تصميم مرجع رسيدگي به اعتراض، پرونده را مطالبه و با مطالبه پرونده، اختلاف دو مرجع، موضوعاً منتفي خواهد شد و هرگاه مرجع رسيدگي به اعتراض، قرار عدم صلاحيت را صحيح تشخيص دهد، در آن صورت هرگاه مرجع طرف مقابل اختلاف کند، نظر مرجع حل اختلاف مناط اعتبار است.
«نظريه ۷۹۰۷/۷ – ۵/۱۱/۱۳۸۴: چنانچه پرونده به دادگاه ارسال نشده و قرار موقوفي تعقيب و يا قرار منع تعقيب به تأييد دادگاه نرسيده عدول از آن (در صورتي که موجه باشد) براي دادستان بلااشکال است.»
«نظريه ۸۳۳۲/۷ – ۲/۱۲/۱۳۸۲ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: هرچند تنها در قرار بازداشت موقت مسأله قابل اعترضا بودن قرار و تفهيم آن به متهم در قانون پيش‌بيني گرديده تا چنانچه نسبت به قرار صادره اعتراضي داشته باشد ظرف مهلت مقرر اعلام و بدين ترتيب از تضييع حقوق احتمالي متهم جلوگيري شود در مورد قرارهاي نهايي ديگر نيز مانند منع يا موقوفي تعقيب به لحاظ اين‌که حقي از شاکي تضييع نشود بهتر ا ست که قطعيت يا عدم قطعيت آنها مانند آراء صادره از دادگاهها تصريح شود هرچند قانوني بر الزامي بودن آن وجود ندارد.»
«نظريه ۳۷۰۲/۷ – ۱۲/۵/۱۳۷۳ اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه: قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي دادگاه کيفري استان را به ساير جرايم که خارج از صلاحيت ذاتي آن نباشد منع نکرده است و بهتر است که به تمام اتهامات متهم در يک دادگاه رسيدگي شود و چون دادگاه کيفري استان صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرايم را دارد مي‌تواند به ساير جرايم هم که از صلاحيت ذاتي آن دادگاه خارج نباشد رسيدگي نمايد.»
«نظريه ۱۰۳۵/۷ – ۱۴/۲/۱۳۸۳ ا. ح. ق: حکم قانونگذار در خصوص تعقيب مجدد، عام و کلي است و جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان است از شمول آن مستثني نگرديده است.»
«نظريه ۹۷۷۳/۷ – ۲۹/۱۰/۱۳۸۱: با توجه به تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده‌هاي مربوط به زنا در دادگاههاي مربوط مطرح مي‌شود يعني اگر مجازات آن اعدام (قتل يا رجم) باشد در دادگاه کيفري استان و اگر مجازاتش جلد باشد در دادگاه عمومي کيفري مطرح مي‌شود. بنابراين ابتدائا بهتر است که پرونده در دادگاه عمومي کيفري مطرح شود تا چنانچه احراز احصان ن شده و از مواردي که مجازات آن قتل است تشخيص داده نشد در همان دادگاه رسيدگي گردد و در صورت احراز شرايط احصان يا موجبات قتل يا قرار عدم صلاحيت به دادگاه کيفري استان ارسال شود.»
«نظريه ۷۶۹۵/۷ – ۲/۱۰/۱۳۸۲: در مورد جرم مشمول مجازات حد لواط که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه کيفري استان مي‌باشد چنانچه جرم ارتکابي در حد مجازات حد لواط بر دادگاه ثابت نشود و فقط در حد مجازات تفخيذ داخل در صلاحيت دادگاه عمومي کيفري باشد و اين امر براي دادگاه احراز شود دادگاه کيفري استان بايد خود رسيدگي و من حيث‌المجموع مجازاتي به عنوان مجازات تفخيذ تعيين کند بدون اين که در باب لواط مبادرت به صدور حکم برائت يا قرار عدم صلاحيت نمايد.»

:: موضوعات مرتبط: نظریه مشورتی کیفری
:: برچسب‌ها: نظرات مشورتب در اجراي احکام

نوشته شده در ساعت : ۸:۵ ب.ظ