نظريه ۳۸۹/۷ – ۸/۲/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «پخش تراکهاي اهانتآميز نسبت به مقامات مملکتي در سايت اينترنتي، جرم و مشمول مقررات مربوط در ق.م.ا. است لکن ضبط آن در سيدي(cd)يا هاردديسک رايانه، مادام که از حريم شخصي ضبطکننده خارج و يا براي ديگران پخش نکرده، داراي عنوان جرم نيست.»
نظريه ۴۹۵۷/۷ – ۵/۶/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «طبق ماده ۵۱۳ق.م.ا. فرقي بين پيامبر اسلام (حضرت محمد ص) و ساير انبياء عظام نيست.»
نظريه ۳۹۹۱/۷ – ۴/۸/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «ساختن يا وارد نمودن و يا ترويج مسکوک طلايي که شبيه مسکوکات بانک باشد، جرم و مرتکب آن قابل مجازات است.»
نظريه ۴۸۵۱/۷ – ۱۷/۹/۱۳۶۴ – ا.ح.ق: «مقنن در مقام تعريف بزه جَعل و تَزوير، دو کلمه را به طور مترادف بکار برده است، براي آن که کلمه معني و مفهوم قانوني واحدي مورد نظر مقنن بوده است.»
نظريه ۷۶۸۱/۷ – ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «با آنکه اضرار به غير و شبيهسازي از عناصر تشکيل دهنده جرم جَعل ميباشند، ولي شعبه ۲ ديوان کشور به شرح رأي شماره ۷۸۲ – ۱۱/۴/۱۳۱۸ چنين اظهار نظر کرده است «درست است که جَعل عبارت است از ساختن نوشته يا امضا يا مُهر ديگري برخلاف حقيقت ولي شباهت تام سند مجعول با خطوط و امضا و مُهر اصلي در هيچ يک از مواد مربوط به جَعل شرط و رکن اساس جَعل شاخته نشده است و جزيي شباهت چيزهاي ساختگي با اصول آن در بادي امر کافي است و نيز اضرار آني شرط تحقق جَعل نيست بلکه اگر عمل جَعل در آتيه و حتي بالقوه متضمن ضرر ديگري باشد مورد با مواد مربوط به جَعل منطبق است.»
نظريه ۱۹۲۳/۷ – ۱۶/۳/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «صرف از ميان رفتن سند مورد ادعاي جَعل مانع رسيدگي و جمعآوري دلايل نيست مرجع رسيدگي بايد پس از تحقيقات کافي و تأمين دلايلي که جمعآوري آنها ميسر است نسبت به اتهام جَعل يا استفاده از سند مجعول اظهار عقيده نمايد کارشناسي براي تطبيق خط و امضا مورد ادعاء جَعل با خط و امضا مسلمالصدور است و در صورتي که اصل خط و امضا موجود نباشد نميتواند انجام شود.»
نظريه ۱۶۸/۷ – ۱۷/۱/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «در رسيدگي به جَعل امضاء دستخط و ... از حيث اعتبار شرعي و قانوني تشخيص اينکه کداميک از نظرات اهل خُبرِه با توجه به محتويات پرونده و قرائن و امارات موجود و ساير دلايل، اقرب به صواب و مقرون به واقع است با توجه به ماده ۸۷ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ به عهده قاضي رسيدگيکننده ميباشد.»
نظريه ۴۳۷/۷ – ۳/۵/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «ابطال سند مالکيت رسمي هرچند با جَعل عنوان مالک اصلي تنظيم شده باشد، مستلزم تقديم دادخواست و طرح دعوي حقوقي است.»
نظريه ۶۵۵۶/۷ – ۲۴/۷/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «در صورتي که با ملاحظه دفتر در دفترخانه، امکان تشخيص جَعل نباشد و چارهاي جز ارسال آن به اداره تشخيص هويت نباشد، بردن دفتر به آنجا از باب ضرورت بلااشکال است.»
نظريه ۱۰۷۸۱/۷ – ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «مطابق قانون تعيين جاعل به عهده شاکي است و در صورت عدم تعيين جاعل از سوي شاکي دادگاه مکلف به رسيدگي و ادامه اقدامات تعقيبي جهت تعيين جاعل و اِحراز بزه جَعل و استفاده از سند مجعول تا حصول نتيجه و يا مشمول مرور زمان بوده و در صورتي به صدور قرار منع پيگرد مبادرت ميشود که اتهام منتسبه را متوجه شخصي که به عنوان جاعل تحت تعقيب قرار گرفته است، نداند.»
نظريه ۸۳۷۷/۷ – ۷/۱۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «الصاق عکش خود به گواهينامه رانندگي شخص ديگر و معرفي خود با هويت مجعول و جَعل مُهر اداره راهنمايي و رانندگي النهايه فراهم شدن موجبات اضرار به غير يعني صاحب گواهينامه از مصاديق بارز جَعل و استفاده از سند مجعول محسوب ميشود.»
نظريه ۲۳۵۰/۷ – ۲۶/۴/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «با توجه به ماده ۵۲۳ق.م.ا. جَعل و تَزوير مترادفند و از نظر قانوني فرقي بين آنها نيست.»
نظريه ۵۴۹۱/۷ – ۱۹/۸/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «چنانچه بين عمل ماشينکننده نامه با شخصي که قصد جَعل دارد وحدت قصد باشد حسب مورد ميتواند عنوان معاونت يا مشارکت در جرم تحقق يابد و چنانچه هماهنگي در نيت آنان نباشد به عمل ماشينکننده نامه هيچ عنوان جزايي نميتوان داد.»
نظريه ۵۲۹۴/۷ – ۴/۱۰/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «آنچه در حافظه و ديسکهاي کامپيوتري ضبط يا به عبارت ديگر نوشته شده است و در مواردي نيز ميتوان آن را عيناً روي صفحه مانيتور نمايان و يا توسط دستگاه چاپگر (پرينتر) روي کاغذ منعکس نمود از قبيل صورتحسابهاي بانکي و يا قبضهاي عوارض نوسازي و آب و برق و تلفن و پاسخ به استعلامات ثبتي و غيره بر فرض که در سند محسوب نمودن آنها ترديد داشته باشيم که اين خود از نظر حقوقي قابل تأمل و بررسي است ولي به هر حال و مسلماً در نوشته محسوب نمودن آن ترديدي نيست چون نوشته تنها منحصر به آنچه دستنويس است نميباشد بلکه آنچه با ماشين تحرير هم نوشته ميشود، نوشته محسوب ميشود، عليهذا با توجه به مراتب مذکور آنچه در حافظه رايانه ضبط و يا به عبارت ديگر نوشته شده است، حداقل از مصاديق نوشته مذکور در ماده ۵۲۳ق.م.ا. محسوب و نتيجتاً اگر کسي به قصد تقلب و اضرار به غير به نحوي که در ماده مذکور مقرر است دخل و تصرف در نوشته مذکور بنمايد، عمل او از مصاديق جَعل و تَزوير محسوب ميشود.»
نظريه ۵۰۹۷/۷ – ۹/۱۲/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «با توجه به مفاد ماده ۵۲۳ق.م.ا. صرف ساختن مُهر غيرواقعي جَعل به شمار ميآيد.»
نظريه ۲۱/۷ – ۱۵/۱/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «دادن چکهاي سفيد امضاء ظهور دارد در تفويض اختيار پرکردن آن به دارنده چک، بنابراين وقتي کسي چکي را بدون تاريخ و سفيد به کسي ميدهد عرفاً به معناي آنست که صادرکننده چک اختيار گذاشتن تاريخ را به دارنده داده است که هروقت مايل به وصول وجه آن بود تاريخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دريافت نمايد مگر اينکه خلاف اين امر ثابت شود و گذاشتن تاريخ از ناحيه دارنده جعل و الحاق به شمار نميآيد و جرم نيست.»
نظريه ۵۳۰۳/۷ -۱۰/۱۰/۱۳۷۰ – ا.ح.ق: «تغيير ممتحن در نمره امتحان بدون دستور مقام صلاحيتدار مبني بر تجديدنظر از مصاديق جعل است.»
نظريه ۷۰۵۵/۷ – ۱/۱۰/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «امکان اضرار به غير از ارکان تشکيلدهنده جرم جَعل است و در جَعل سفته نيز اين امکان اضرار به هر حال وجود دارد.»
نظريه ۸۱۶/۷ – ۲۰/۲/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «صدور چک از حساب ديگري بدون شبيهسازي امضاي صاحب حساب از مصاديق کلاهبرداري است و با شبيهسازي امضاي صاحب حساب از مصاديق جَعل و استفاده از سند مجعول است.»
نظريه ۷۶۸۱/۷ – ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «شرط وقوع بزه جعل، شباهت تام سند مجعول با اصل و اضرار آني آن نميباشد.»
نظريه ۶۰۸۶/۷ – ۳/۱۱/۱۳۷۴ – ا.ح.ق: «اگر اصل سند وجود نداشته باشد يا از بين رفته باشد و متهم فتوکپي غير مصدق را مورد جَعل قرار داده باشد به لحاظ اينکه سند اعتبار قانوني ندارد و امکان اضرار به غير وسيله آن نيست و عمل ارتکابي کار بيمعني و عبثي است عنوان جَعل و استفاده از سند مجعول در عمل ارتکابي شخص مصداق پيدا نمينمايد.»
نظريه ۲۰۷۳/۷ – ۵/۴/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «با توجه به ماده ۵۲۳ق.م.ا. و تعريف قانوني جعل، جَعل فتوکپي غيرمصدق اسناد عادي و رسمي و استفاده از آن چون امکان اضرار به غير را ندارد، جَعل جزايي محسوب نميشود، لکن چنانچه فتوکپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد، جَعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم و مرتکب آن قابل تعقيب کيفري است.»
نظريه ۸۲۴۳/۷ – ۹/۱۲/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «چاپ بليطهاي شرکت واحد اتوبوسراني (ساختن نوشته) که به قصد اضرار به غير و تقلب صورت ميگيرد جَعل محسوب و چنانچه عالماً عامداً اشخاصي بليطهاي مورد بحث را مورد خريد و فروش قرار دهند، از حيث استفاده از سند مجعول قابل تعقيب ميباشند.»
نظريه ۹۲۷۶/۷ – ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «الصاق عکس به روي شناسنامه ياگواهينامه رانندگي متعلق به غير به صورت ساده و بدون ممهور کردن به نحوي که در بادي امر معلوم و محسوس باشد جَعل محسوب نميشود ليکن در صورتي که عکس با مُهر ساختگي مُنتَسَب به ثبت احوال يا راهنمايي و رانندگي ممهور شده باشد به نحوي که در بادي نظر با اصل مشتبه شود جرم جَعل صادق است و استفادهکننده از آنها مستفيد از سند رسمي مجعول ميباشد.»
نظريه ۹۰۶۷/۷ – ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «نظر به اين که در بسياري از ادارات و مراجع از تصوير اسناد و مدارک استفاده و به آن استناد ميشود، جَعل در تصوير اين قبيل اسناد و مدارک – مانند جَعل در تصوير شناسنامه – جرم و مشمول ماده ۵۲۳ق.م.ا. است.»
نظريه ۵۲۰۲/۷ – ۳۰/۸/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «استفاده از سند مجعول حتي توسط جاعل نيز جرم جداگانه است زيرا مواد ناظر به جَعل و استفاده از سند مجعول در ق.م.ا. با تغيير مجازاتها و کمي تغيير عبارات همان مواد ۹۷ تا ۱۰۵ و مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۲ ق.م.ع. مصوب ۱۳۵۲ است که هيأت عمومي ديوان عالي کشور بر طبق اين قانون در مقام رسيدگي به موضوع سؤال بر طبق رأي وحدت رويه لازمالاتباع شماره ۱۱۸۸ – ۳۰/۳/۱۳۳۶ با اين استدلال «چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتي نسبت به جاعل نيز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تَزوير مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعميم نسبت به غيرجاعل در قانون ذکرشده، استفاده از سند مجعول حتي توسط جاعل را جرم جداگانه دانسته است.»
نظريه ۷۹۱/۷ – ۱۵/۴/۱۳۶۴ – ا.ح.ق: ««استعمال» در لغت به معني عمل کردن، به کار انداختن و بکار بردن است و «استفاده» به معني فايده گرفتن، بهره خواستن و سود بردن ميباشد. اين دو کلمه به لحاظ شباهتي که در مفهوم دارند در محاورات عرفي در معناي مترادف بکار برده ميشوند و دقت کافي در معناي ويژه هر يک به عمل نميآيد و بکار بردن يکي به جاي ديگري معمولبه است. با توجه به توضيح فوق و با عنايت به اينکه کلمات قانون محمول بر معاني عرفيه است ميتوان گفت که دو کلمه «استعمال» و «استفاده» در عرف قضايي داراي مفهوم مشترکي است و آثار حقوقي مستقل از يکديگر ندارند.»
نظريه ۷۶۸۱/۷ – ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «در بزه استفاده از سند مجعول تکيه روي استفاده است، همين اندازه کسي سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن، به منظور استفاده ابراز نمايد، بزه استفاده از سند مجعول تحقق پيدا ميکند، به عبارت ديگر تحقق بزه استفاده از سند مجعول منوط به تحقق و حصول نتيجه آن نميباشد مگر آنکه ساير ارکان جرم مانند سوءنيت و يا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم اِحراز نشود که در اين صورت بزه استفاده از سند مجعول محقق نخواهد شد. (و نظريه ۱۳۰۰/۷ – ۲۳/۴/۱۳۸۳ – ا.ح.ق.)»
نظريه ۹۰۶۶/۷ – ۲۳/۱۲/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «برابر نامه وزارت امور خارجه جَعل هر نوع اسکناس اعم از خارجي يا داخلي طبق قوانين آمريکا جرم است.»
نظريه ۴۱۶۵/۷ – ۸/۶/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «صرف نگهداري تراولرچک جعلي که متهم در جَعل آنها نقشي نداشته است جرم محسوب نميشود.»
نظريه ۷۱۲۸/۷ – ۲۴/۹/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «استفاده از چکهاي مسافرتي مجعول (با علم به جعليت آن) از مصاديق بند ۵ ماده ۵۲۵ق.م.ا. است.»
نظريه ۶۵۹۱/۷ – ۱۴/۱۲/۱۳۶۸ – ا.ح.ق: «جَعل در چک، جَعل سند رسمي نيست.»
نظريه ۲۴۷۳/۷ – ۶/۵/۱۳۷۰ – ا.ح.ق: «تاريخ چک يکي از ارکان تشکيلدهنده قانوني چک است، بنابراين تغيير تاريخ سررسيد چک آنهم به تاريخ مقدم بر تاريخ سررسيد که حاکي از قصد اضرار به غير است از مصاديق جَعل به شمار ميآيد.»
نظريه ۳۰۵۰/۷ – ۲۶/۵/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «با توجه به تعريف سند رسمي در ماده ۱۲۸۷ق.م. چک هرچند از اسناد لازمالاجرا است سند رسمي شناخته نميشود و جَعل در آن جَعل در سند رسمي نيست.»
نظريه ۷۴۵۵/۷ – ۲۲/۱۰/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «براساس سوابق موجود در اين اداره، جَعل اسکناس خارجي در قانون مجازات عمومي عراق جرم محسوب شده است.»
نظريه ۲۳۵۲/۷ – ۲/۵/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «با عنايت به صراحت ماده واحده قانون تشديد مجازات جاعلين اسکناس مصوب فروردين ماه ۶۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام، جرائم مربوط به جَعل و وارد کردن و توزيع، در غير موردي که مجازات آن اعدام منظور شده در حوزه حاکميت مواد ۵۲۵ و ۵۲۶ق.م.ا. است در مواردي که جرائم منظور با قصد مبارزه با نظام و اِفساد در ارض عملي ميشوند ماده واحده بر آن حکومت دارد.»
نظريه ۳۴۴۴/۷ – ۲۳/۷/۱۳۶۳ – ا.ح.ق: «جَعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه است.»
نظريه ۱۱۰۸۷/۷ – ۲۳/۱۰/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول تحقق نتيجه آن است.»
نظريه ۷۶۸۱/۷ – ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول حصول سود از آن نميباشد، مگر آن که ساير ارکان جرم مانند سوءنيت و يا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم اِحراز نشود.»
نظريه ۵۲۸۱/۷ – ۹/۸/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «جَعل سند جرمي غير از استفاده از سند مجعول است و اين دو فعل مجرمانه ممکن است وسيله يک نفر يا بيشتر ارتکاب شود و اگر يک فرد مرتکب هر دو جرم شود در مورد وي با رعايت تعيين کيفر خواهد شد.»
نظريه ۴۴۳۲/۷ – ۱۳/۷/۱۳۶۶ – ا.ح.ق: «جَعل و استفاده از سند مجعول هر دو عنوان کيفري خاصي دارند و نميتوان آنها را مقدمه جرم ديگري تلقي کرد و عنوان قانوني آنها را ناديده گرفت.»
نظريه ۳۲۴/۷ – ۲۴/۲/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «آنچه در قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱، راجع به مجازات جاعلين گذرنامه آمده راجع به گذرنامههاي ايراني است و در ساير قوانين ايران نيز براي جَعل گذرنامههاي خارجي به منظور استفاده در خارج از خاک ايران مجازاتي پيشبيني نشده است.»
از نظريه ۶۶۱۱/۷ – ۱۹/۷/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «با توجه به عدم ذکر مواد ۵۳۲ و ۵۳۶ق.م.ا. (درباره جَعل اسناد رسمي و اسناد عادي) در ماده ۷۲۷ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ جرائم مزبور در زمره جرايمي است که حيثيت عمومي آنها مرجح است و لذا مشمول بند ۳ ماده ۴ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ نبوده و بر فرض شکايت متضرر از جرم، موضوع مشمول بند ۲ ماده ۴ و در صورت عدم شکايت وي مشمول بند يک ماده قانوني مزبور خواهد بود.»
نظريه ۸۵۹۹/۷ – ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «با توجه به ملاک رأي وحدت رويه ۶۰۸ – ۲۷/۶/۱۳۷۵ ارتکاب جرم جَعل موضوع ماده ۵۲۵ و جَعل موضوع ماده ۵۳۳ق.م.ا. (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مختلف نبوده و مشابه ميباشند و بايد براساس قسمت دوم ماده ۴۷ق.م.ا. مبادرت به تعيين مجازات شود.»
نظريه ۲۲۱۷/۷ – ۲۲/۱۲/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «هرچند کارمندان و رؤساي ادارات شهرداريها کارمند دولت محسوب نميشوند و مشمول ماده ۵۳۲ و ۵۴۴ق.م.ا. نيستند ولي از جهت اينکه مأمورين به خدمات عمومي هستند علاوه بر ماده ۵۳۳ق.م.ا.، حسب مورد مشمول ماده ۵۳۴ قانون مزبور خواهند بود.»
نظريه ۴۰۲۵/۷ – ۱۸/۶/۱۳۷۵ – ا.ح.ق: «کارمندان بانکها مشمول مقررات قانون استخدام کشوري نيستند تا کارمند دولت به حساب آيند اما در زمره مأمورين به خدمات عمومي هستند.»
نظريه ۸۸۶۸/۷ – ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «چنانچه فردي با ارائه فتوکپي مجعول شناسنامه، دسته چک از بانک اخذ نمايد، عمل وي علاوه بر جعل، استفاده از سند مجعول نيز ميباشد ولي چنانچه موفق به اخذ دسته چک از بانک نشود، عمل وي از اين حيث شروع به استفاده از سند مجعول محسوب نميشود زيرا در قانون براي شروع به استفاده از سند مجعول، مجازاتي در نظر گرفته نشده است مگر در حدود ماده ۴۱ق.م.ا.»
نظريه ۴۷۲۰/۷ – ۲/۸/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «با عنايت به تعريفي که از سند رسمي در مادتين ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ قانون مدني شده نامهاي که راجع به مطالب آن ادعاي جَعل شده به صرف مُهر شدن آن با مُهر شرکت و مخابره آن به صورت تلگراف چون مخابرات مرجعِ تأييد صحت و رسمي شدن اوراق و اسناد نيست عنوان رسمي پيدا نميکند.»
نظريه ۷۲۷۸/۷ – ۸/۸/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «اگر سارق امضاي صاحب دسته چک را در چک شبيهسازي کرده و با آن اجناس خريده باشد، علاوه بر سرقت مرتکب جَعل سند غيررسمي (چک) و استفاده از سند مجعول مذکور شده است (ماده ۵۳۶ق.م.ا.) و اگر امضاي سارق با امضاي صاحب حساب مشابه نباشد عمل مجرمانه سارق در اين مرحله علاوه بر سرقت از مصاديق کلاهبرداري (ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتکبين کلاهبرداري و ... مصوب سال ۱۳۶۷) است که به هر حال با عنايت به مختلف بودن بزههايي که مرتکب شده (سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول يا کلاهبرداري) براي هر يک از اَعمال مجرمانه متهم بايد مجازات جداگانه تعيين و جمع آنها درباره وي اجرا شود. (قسمت اول ماده ۴۷ق.م.ا.)»
نظريه ۲۴۲۷/۷ – ۷/۴/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «نظر به اينکه پروانههاي کسب را اتحاديههاي صنفي صادر مينمايند و اين اتحاديهها جزو مؤسسات دولتي نيستند، بنابراين پروانه کسب، سند رسمي که در مقررات ماده ۱۲۸۷ق.م. به آن اشاره شده است نيست و اسناد عادي تلقي ميشوند و جَعل در آن جَعل در سند عادي و جرم است.»
نظريه ۷۱۱۴/۷ – ۲۲/۱۰/۱۳۶۷ – ا.ح.ق: «اگر الصاق عکس روي گواهينامه رانندگي به صورت ساده و بدون ممهور کردن باشد جَعل صادق نيست، ... ليکن در صورتي که عکس با مُهر ساختگي ممهور شده باشد عنوان جَعل صادق است. در مورد الصاق عکس روي شناسنامه غير و استفاده از آن در قسمت اخير بند ب ماده ۴۹ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تعيين تکليف شده است. در مورد کارت ورود به جلسه امتحان نيز در صورتي که الصاق عکس بدون استفاده از مُهر باشد فاقد جنبه کيفري است و غير آن با توجه به آنچه که در مورد گواهينامه گفته شد عنوان جَعل صادق است.»
نظريه ۴۹۰۲/۷ – ۱۲/۹/۱۳۶۸ – ا.ح.ق: «جَعل فتوکپي اسناد اعم از رسمي و عادي در صورتي که مصدق نشده باشد جرم نيست.»
نظريه ۳۲۱۷/۷ – ۴/۶/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «چنانچه فتوکپي اسناد اعم از عادي و رسمي تصديق شده باشد جَعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم محسوب ميشود.»
نظريه ۵۶۸۶/۷ – ۱۱/۸/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «نظر به اينکه فتوکپي سند فينفسه فاقد اعتبار ميباشد و شخصي که فتوکپي سندي را به دادگاه تقديم نمايد، براساس ماده ۱۴۶ قانون آيين دادرسي مدني (فعلاً ماده ۹۶ق.آ.د.م.۱۳۷۹)، بايد اصل سند را براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف دعوي به دادگاه ارسال نمايد، صرف ارائه فتوکپي مصدق سندي که اصل آن در اختيار نيست فاقد وصف کيفري است مگر آنکه تهيه فتوکپي متقلبانه و با سوءنيت ارتکاب جَعل انجام شده باشد لکن چنانچه فتوکپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد، جَعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم و مرتکب قابل تعقيب کيفري است.»
نظريه ۸۰۲۱/۷ – ۲۳/۱۲/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «مقصود از مراجع قضايي، دادگاهها و دادسراها ميباشند...»
نظريه ۸۷۷۲/۷ – ۲۱/۱۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «هرگاه پزشک يا اعضاي کميسيون پزشکي تصديقنامه خلاف واقع درباره شخص يا اشخاصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي (دادسراها يا دادگاهها) بدهند مانند اينکه برخلاف واقع گواهي کنند که فلان شخص بيمار و نيازمند بستري شدن است، طبق ماده ۵۳۹ق.م.ا. قابل تعقيب و مجازات است.»
نظريه ۹۵۲/۷ – ۲۱/۴/۱۳۸۰ – ا.ح.ق: «تبصره ۲ ماده ۱۲۹ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ مأمور ابلاغ را که گزارش خلاف واقع ميدهد مُستوجِب مجازات قانوني دانسته است. چنانچه گزارش خلاف واقع موجب زيان شخص ثالث يا تضرر خزانه دولت گردد به مجازات مقرر در ماده ۵۴۰ق.م.ا. محکوم ميشود و اگر موجب ضرر نگردد عمل او تخلف انتظامي بوده و قابل تعقيب در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ميباشد.»
نظريه ۴۱۴۷/۷ – ۱۶/۵/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «چنانچه گزارش تنظيمي افسران راهنمايي و رانندگي توأم برخلاف واقع باشد ممکن است از مصاديق گزارش خلاف واقع و يا عنوان ديگري باشد که تشخيص آن با توجه به دلايل جمعآوري شده و ساير اوضاع و احوال با قاضي رسيدگيکننده به موضوع است.»
نظريه ۳۴۸۰/۷ – ۱/۵/۱۳۸۰ – ا.ح.ق: «چون از فتوکپيهاي مجعول در ادارات و بسياري از مراجع استفاده و به آنها استناد شود، مصداق سند است زيرا سند آنست که براي اثبات دعوي يا دفاع از آن، به آن استناد شود بنابراين ساختن آن به قصد تقلب، جَعل و تَزوير مشمول ماده ۵۲۳ق.م.ا. و نتيجتاً جاعل و استفاده کننده از آن حسب مورد به مجازات جَعل يا استفاده از سند مجعول محکوم ميشود و کسي که عالماً و عامداً برابري آن را با اصل تصديق نموده ممکن است معاون در جَعل باشد (در صورت وحدت قصد يا جاعل) و يا مشمول ماده ۵۴۰ق.م.ا. شود.»
نظريه ۲۵۷۴/۷ – ۷/۴/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «تبصره ۲ ماده ۱۲۹ق.آ.دک.۱۳۷۸، مأمور ابلاغ را که گزارش خلاف واقع ميدهد مُستوجِب مجازات قانوني دانسته است. چنانچه گزارش خلاف موجب زيان شخص ثالث يا تضرر خزانه دولت گردد به مجازات مقرر در ماده ۵۴۰ق.م.ا. محکوم ميشود و اگر موجب ضرر نگردد عمل او تخلف اداري بوده و قابل تعقيب در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ميباشد.»
نظريه ۷۳۷/۷ – ۱۴/۲/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «با توجه به عموم و اطلاق ماده ۵۴۱ق.م.ا.، تقلب در امتحانات راهنمايي و رانندگي نيز جرم است.»
نظريه ۷۱۱۴/۷ – ۲۲/۱۰/۱۳۶۷ – ا.ح.ق: «شکستن قفل مغازهاي که براساس قانون نظام صنفي لاک و مُهر شده، جرم عمومي است.»
نظريه ۸۳۵۷/۷ – ۱۶/۱۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «در مواردي که شهرداريها در اجراي آراي کميسيونهاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و يا در اجراي رأي کميسيون موضوع تبصره ذيل بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون مذکور محلي را پلمپ کرده باشند، درخواست دستور موقت در ديوان عدالت اداري داير بر برداشتن پلمپ با عنايت به تبصره ۴ آييننامه اجرايي قانون الحاق ۵ تبصره به مواد ۱۵، ۱۸ و ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۷۲ قابل استماع نخواهد بود. معذلک چنانچه چنين دستور موقتي صادر شده باشد، جز اجراي آن راه ديگري به نظر نميرسد و با ابلاغ آن به شهرداري، آن اداره مکلف به اجراي دستور موقت ميباشد. فَک خودسرانه پلمپ از ناحيه ذينفع، قبل از اجراي دستور موقت، عمل مجرمانه بوده و مشمول ق.م.ا. خواهد بود.»
نظريه ۱۱۴/۷ – ۱۶/۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «مطابق ماده ۳۱۶ق.آ.د.م.۱۳۷۹ که دستور موقت ممکن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد، توقيف مال بيشتر جنبه ثبتي دارد تا فيزيکي. بنابراين دستور موقت به توقيف زمين مزروعي يعني ممانعت از نقل و انتقال ثبتي آن و لذا به جز خريد و فروش که ممنوع است ساير موضوعات که در دستور موقت نيامده بلااشکال است. به علاوه دستور موقت از شمول ماده ۵۴۳ق.م.ا. خارج است.»
نظريه ۴۳۶۱/۷ – ۱۸/۶/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «شکستن يا فَک پلمپ کالا يا جايي که به موجب ماده ۱۴ قانون مجازات مرتَکبين قاچاق مصوب ۱۳۱۲ مُهر و موم و پلمپ گرديده در زمره جرايم عمومي است فلذا با عنايت به مادتين ۵ و ۳ از ق.ت.د.ع.ا. ۱۳۷۳ نظر به اين که صلاحيت دادگاه عمومي براي رسيدگي به کليه امور جزايي مطلق و صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي رسيدگي به جرايم منصوص و مقيد به موارد مصرحه در قوانين است در نتيجه رسيدگي به جرم فوق در صلاحيت عام دادگاههاي عمومي است نه صلاحيت خاص دادگاههاي انقلاب و چون با لحاظ ماده ۷۲۹ اصلاحي مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ ق.م.ا. کليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است، بنابراين مجازات فَک پلمپ وفق ماده ۵۴۳ق.م.ا. تعيين ميگردد و مآلاً تبصره ذيل ماده ۱۴ قانون صدرالذکر منسوخ است.»
نظريه ۴۸۳۹/۷ – ۱۶/۷/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «پاره نمودن يا گم کردن اسناد مربوط به شخص توسط صاحب آن جرم ميباشد.»
نظريه ۸۹۵۸/۷ – ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ – ا.ح.ق: «آنچه در ماده ۵۴۴ق.م.ا. ذکر شده عناوين حصري است و مفقود شدن پرونده در اثر اهمال، بايد بررسي شود چنانچه به علت ربودن يا تخريب يا معدوم شدن باشد مشمول آن ماده خواهد بود والا مشمول آن ماده نخواهد بود.»
نظريه ۲۰۰/۷ – ۱۴/۱/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «ماده ۵۴۴ق.م.ا. ناظر است به اسناد، اوراق، دفاتر و مطالبي که در دفاتر ثبت و ضبط شده و نزد اشخاصي که مأمور حفظ آن هستند سپرده شده باشد، بنابراين مشمول امانات پستي ديگر غير از نوشتهها و اسناد مذکور نميشود. مواردي غير از نوشتههاي مورد اشاره ممکن است مشمول ماده ۶۷۴ق.م.ا. باشد.»
نظريه ۶۰۳۷/۷ – ۱۰/۸/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «پاره شدن گذرنامه بر اثر سهلانگاري و بيتوجهي فرزند دارنده گذرنامه جرم نبوده و مشمول ماده ۵۴۴ و يا ۶۸۱ق.م.ا. نيست.»
نظريه ۷۴۵۱/۷ – ۵/۱۰/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «آنچه در ماده ۵۴۴ق.م.ا. ذکر گرديده عناوين حصري است.»
:: موضوعات مرتبط:
نظریه مشورتی کیفری
:: برچسبها:
نظریات مشورتی در مورد اهانت به مقدسات مذهبي و سوء ,
تهيه و ترويج سکه قلب,
جعل و تزوير و محو يا شکستن مهر و پلمپ
