نظريه ۲۱۰۷/۷ – ۵/۴/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «با توجه به ماده ۲ قانون رسيدگي به خسارات ناشيه از تصادفات رانندگي به وسيله نقليه موتوري مصوب ۱۳۴۵، خسارت وارده به وسيله نقليه موتوري اعم است از هزينه تعمير و کسر قيمتي که در نتيجه تصادف حاصل شده است.» نظريه ۷۸۰۴/۷ – ۷/۱۱/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «رسيدگي به امر کيفري با توجه به نوع اتهام که واجد حيثيت عمومي است (قتل غيرعمدي ناشي از تصادف رانندگي) نيازي به اعلام شکايت از طرف ورثه يا اولياي دم ندارد و دادگاه بايد اقدام لازم را از جهت رسيدگي به عمل آورد و حضور اولياءدم (ورثه) صرفاً از جهت مطالبه ديه مؤثر است.» نظريه ۸۳۸۴/۷ – ۵/۱۲/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «به صراحت ماده واحده قانون استفاده از نظر افسران راهنمايي در تصادفات وسايط نقليه مصوب ۷/۹/۱۳۶۴ که قانون خاص بوده و در جهت تسهيل امور مردم وضع شده است اظهار نظر افسران راهنمايي بايد مجاني باشد و مطالبه حقالزحمه از سوي آنان يا براي آنان مجوز قانوني ندارد اما اگر اظهار نظر در اين خصوص نياز به مراجعه به محل و معاينه محل داشته باشد و محل تصادف خارج از شهر و حداقل به مسافت سي کيلومتر فاصله از شهر باشد افسران يادشده مستحق دريافت هزينه سفر هستند.» نظريه ۸۵۸۱/۷ – ۳/۱۲/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «طبق ماده ۲ آييننامه راهنمايي و رانندگي مأمورين از تردد اتومبيلهاي فاقد پِلاک جلوگيري مينمايند و و در اجراء اين امر ممکن است وسيله نقليه را در محل مشاهده و يا در پارکينگ متوقف نمود، لذا مأموريني که اتومبيل فاقد پِلاک را متوقف نمايند مرتکب جرمي نشدهاند.» نظريه ۹۹۳۴/۷ – ۸/۱۱/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «کسر قيمتي که در نتيجه تصادف حاصل ميشود طبق ماده ۲ قانون رسيدگي به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي به وسيله نقليه موتوري مصوب ۱۳/۹/۱۳۴۵، قابل مطالبه است.» نظريه۱۰۶۷۶/۷ – ۶/۱۲/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «اظهار نظر افسران راهنمايي فرداً يا مجتمعاً (در صورت تشکيل کميسيون) مجاني است ليکن چنانچه اظهار نظر کارشناس يا هيأت کارشناسان مستلزم مراجعه به محل (خارج از محدوده شهر) باشد در اين صورت مبلغي به عنوان حقالزحمه کارشناسي از حيث پرداخت هزينه اياب و ذهاب بايد تعيين شود.» نظريه ۴۰۹۶/۷ – ۱/۶/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «چنانچه علت و سبب حادثه ضربهاي باشد که بر مصدوم وارد شده و چنانچه اين ضَربه وارد نميشد مصدوم ميتوانست با همان قَلب بيمار به حيات خود ادامه دهد لذا بياحتياطي ضارب علت تامه حادثه تلقي و مسؤول پرداخت ديه کامل مقتول است.» نظريه ۴۷۹۱/۷ – ۱۷/۷/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «در مورد خسارت مورد مطالبه پيروان فرقه بهايي ناشي از تصادف اتومبيل با عنايت به ماده ۳ق.آ.د.م.۱۳۷۹ و اصل چهاردهم ق.ا.ج.ا.ا. و فتواي حضرت امام خميني (ره) در پاسخ استفتاء مورخ ۴/۱۱/۱۳۶۲ شوراي عالي قضايي درباره غيرمسلمانان (که در مملکت ايران زندگي ميکنند از اهل کتاب يا غير آنها) به اين شرح: «بسمهتعالي کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمانهاي ديگر درباره آنها جاري است و محقونالدم بوده و مالشان محترم است»، رسيدگي به دادخواست مطالبه خسارت توسط آنان قانوناً بلااشکال است.» نظريه ۸۶۷۲/۷ – ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «صرف بياحتياطي در رانندگي جرم نيست بنابراين اگر رانندهاي در اثر بياحتياطي خسارتي به وسيله نقليه يا مال ديگري وارد کند اين امر فاقد حيثيت جزايي است و زيانديده فقط در دادگاه حقوقي ميتواند اقامه دعوي کند و اگر به دادسرا شکايت کند پرونده بايد بايگاني شود مگر اين که غير از بياحتياطي مرتکب جرمي از قبيل سرعت غيرمجاز يا انحراف به چپ و نظاير آن شده باشد.» نظريه ۷۶۷۴/۷ – ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «براي توقيف وسيله نقليهاي که تصادف منتهي به قتل يا جَرح نموده است مجوز قانوني وجود ندارد النهايه چنانچه قاضي مربوط توقيف وسيله را به منظور کارشناسي ضروري بداند بايد اين امر را مستدلاً ذکر و اقدام نمايد. در آن صورت هم لازمست که مدت توقيف از حد معقول و متعارف تجاوز نکند.» نظريه ۴۱۱/۷ – ۷/۲/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «مجازات مقرر قانوني در مورد متهم به ارتکاب جرائم غيرعمدي ناشي از امر رانندگي، موضوع مواد ۷۱۴ و بعد ق.م.ا. مشتمل است بر مجازات حبس و پرداخت ديه، قطع نظر از اينکه گواهي صادره از شرکت بيمه مبني بر پرداخت ديه به اولياي دم و مصدومين، مادامي که رضايت آنان صريحاً اعلام نشده نميتوان به منزله اعلام رضايت آنان دانست، اساساً به فرض اعلام رضايت اولياي دم نيز پرونده امر قابل مختومه شدن نيست بلکه بايد از حيث تعيين مجازات ديگر (حبس) رسيدگي و اتخاذ تصميم گردد. در اينگونه جرائم اعلام رضايت اولياي دم ميتواند از کيفيات مُخَفَفه و موجب تخفيف مجازات مرتکب شده ولي موجب مختومه شدن پرونده نميگردد.» نظريه ۸۶۴/۷ – ۱۷/۲/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «مسؤوليت کيفري و مدني ناشي از تصادف وسيله نقليه موتوري به عهده کسي است که در وقوع حادثه مُقَصِر است و با توجه به اين که در فرض مذکور در استعلام افسر کاردان فني و هيأت کارشناسان مُقَصِر اصلي و علت تامه تصادف را راننده موتورسيکلت به لحاظ عدم رعايت تقدم فرعي به اصلي اعلام نمودهاند اگر کارشناسان راننده اتومبيل پژو را نيز در تصادف منجر به جَرح بيتقصير اعلام کرده باشند مسؤوليتي متوجه راننده پژو نيست و فقط از جهت سرعت غيرمجاز قابل تعقيب است.» نظريه ۱۷۶۷/۷ – ۱۸/۳/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «مسؤوليت کيفري و مدني ناشي از تصادف وسيله نقليه موتوري به عهده کسي است که در وقوع حادثه مُقَصِر است. چنانچه افسر کاردان فني، مُقَصِر اصلي و علت تامه تصادف را راننده متوفي اعلام نموده و چنانچه افسر کاردان فني و يا کارشناس راننده (ب) را که در قيد حيات است در وقوع حادثه بيتقصير اعلام نمايند مسؤوليتي متوجه وي (راننده ب) نيست و در صورت اِحراز تخلف وي مبني بر سرعت غيرمجاز صرفاً در همان حد قابل رسيدگي است.» نظريه ۴۱۰۱/۷ – ۲۶/۵/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «در مواردي که شکات با مراجعه به شرکت بيمه و در قبال دريافت هر مبلغ براساس توافق موضوع استعلام، اِقرار مينمايد که کليه خسارات خود را از بيمهگر، دريافت و ديگر به هيچ عنوان ادعايي عليه شرکت بيمه و مُقَصِر حادثه نداشته و نخواهند داشت، در اين صورت نميتوانند نسبت به مابقي ديه ادعا و مطالبهاي داشته باشند.» نظريه ۷۰۵۳/۷ – ۲۲/۹/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «در صورت گذشت شاکي خصوصي در بزه ايراد صدمه غيرعمدي در اثر بياحتياطي در امر رانندگي، پرونده با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست جهت تعيين مجازات قانوني مرتکب به دادگاه ارسال ميگردد. بديهي است با گذشت شاکي محکوميت متهم به ديه منتفي ميباشد.» نظريه ۹۲۸۳/۷ – ۱۱/۱۲/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «در بزه ايراد صدمه بدني غيرعمدي يا ارتکاب قتل شبهعمد بر اثر بياحتياطي در امر رانندگي، به منظور روشن شدن علت تامه مرگ يا صدمه بدني و احراز تقصير مقصر، اخذ نظريه خبره در امر تصادفات اعم از افسران کاردان راهنمايي و رانندگي يا کارشناسان رسمي در رشته تصادفات قانوناً الزامي است و اقرار متهم به ارتکاب بزه مذکور براي صدور رأي محکوميت کفايت نميکند.» نظريه ۱۰۶۹/۷ – ۱/۵/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «چنانچه حادثه ناشي از بياحتياطي يا بيمبالاتي راننده نباشد مسؤوليتي متوجه او نخواهد بود و موضوع از مصاديق جنايات شِبهعَمدي و يا خطاي محض بشمار نميآيد.» نظريه ۲۶۹۸/۷ – ۳۱/۴/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «هرگاه کسي که گواهينامه رسمي براي رانندگي وسيله نقليه موتوري ندارد اقدام به رانندگي نمايد و موجب تصادفي شود که منجر به قتل يا جَرح شخص يا اشخاص گردد، صرف نداشتن گواهينامه دلالت بر تحقق بياحتياطي يا عدم مهارت و يا عدم رعايت نظامات دولتي ندارد، همانطور که داشتن گواهينامه رسمي دلالت بر عدم تحقق اين موارد ندارد و اين کارشناس رسمي متخصص در امر است که بايد پس از بررسي مشخص نمايد که راننده اعم از اين که گواهينامه رانندگي رسمي داشته باشد يا فاقد گواهينامه رانندگي باشد، مرتکب بياحتياطي يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا بيمهارتي شده است يا خير و اگر کارشناس موارد مذکور را تأييد ننمود و بر دادگاه هم تحقق آن مسلم نبود راننده از نظر جرايم مذکور در ق.م.ا. بيتقصير است و اين امر ربطي به گواهينامه ندارد، اگرچه نداشتن آن ممکن است يکي از قرائن تلقي شود. به علاوه تشخيص اعتبار و يا عدم اعتبار نظريه کارشناس با مرجعي است که به مورد رسيدگي مينمايد و نيز با قاضي است که با لحاظ نظريه کارشناس و دلايل و مدارک ديگر در مورد رأي داده و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.» نظريه ۳۲۷/۷ – ۱۸/۱/۱۳۶۳ – ا.ح.ق: «عدم مهارت در رانندگي اعم است از نداشتن پروانه رانندگي.» نظريه ۷۴۵۳/۷ – ۷/۱۰/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «مسؤوليت کيفري و مدني ناشي از تصادف وسيله نقليه موتوري به عهده کسي است که در وقوع حادثه مُقَصِر است. بنابراين در صورتي که تعليمگيرنده حين تعليم (ضمن رانندگي) تعليمات و دستورات معلم را عيناً اجرا کند معذالک منجر به تصادم با شخصي گردد که منتهي به ضَرب يا جَرح يا قتل وي گردد، تعليمگيرنده مسؤوليت جزايي ندارد بلکه تعليمدهنده که کنترل تعليمگيرنده را درحين رانندگي در اختيار دارد جزائاً مسؤول شناخته ميشود. ولي اگر تعليمگيرنده در حين رانندگي دستورات و تعاليم معلم را به کار نبندد و رعايت نکند و تخلف او به کيفيتي باشد که براي تعليمدهنده هم رفع از آن تخلف و جلوگيري از وقوع آن تصادف ممکن نباشد و نهايتاً منجر به تصادف گردد تعليمگيرنده متخلف، مسؤوليت کيفري و مدني ناشي از تصادف را به عهده خواهد داشت. در هر حال تشخيص مورد تطبيق آن با هر يک از شقوق فوقالذکر به عهده قاضي رسيدگيکننده است.» نظريه ۲۸۸۶/۷ – ۱۹/۷/۱۳۶۸ – ا.ح.ق: «دوچرخه پايي به موجب رأي وحدت رويه قضايي وسيله نقليه محسوب ميگردد، اما گاري و فرغون از جمله وسايل نقليه محسوب نميشوند.» نظريه ۵۴۴/۷ – ۳۱/۱/۱۳۸۴ – ا.ح.ق: «دوچرخه پايي به موجب رأي وحدت رويه ۱۶۸۳ – ۲۴/۴/۱۳۳۶ وسيله محسوب ميگردد بنابراين چنانچه راکب دوچرخه در اثر بياحتياطي يا بيمبالاتي يا عدم مهارت رانندگي آن باعث صدمه بدني شود طبق ماده ۷۱۷ ناظر به ماده ۷۱۴ق.م.ا. علاوه بر پرداخت حکم ديه از نظر جنبه عمومي نيز قابل تعقيب است.» نظريه ۸/۷ – ۶/۱/۱۳۸۴ – ا.ح.ق: «مقررات ق.م.ا. (مواد ۷۱۴ و بعد آن) در مورد پرداخت ديه غير از غرامت قابل پرداخت توسط شرکتهاي هواپيمايي است و مربوط به مسؤوليت حقوقي و جزايي اشخاص حقيقي مانند راننده و خلبان است، در حالي که قانون تعيين حدود مسؤوليت شرکتهاي هواپيمايي ايران در پروازهاي داخل کشور مصوب سال ۱۳۶۴ مربوط به مسؤوليت شرکتهاي هواپيمايي ذيربط ميباشد و در اينگونه موارد شرکتهاي مذکور با توجه به قانون سال ۱۳۶۴ منحصراً مسؤول پرداخت غرامت به اولياي دم کشتهشدگان هستند.» نظريه ۷۱۱/۷ – ۱۰/۲/۱۳۸۴ – ا.ح.ق: «قانون تعيين حدود مسؤوليت شرکتهاي هواپيمايي ايران در پروازهاي داخل کشور مصوب ۱۳۶۴ عام و کلي بوده و شامل اتباع ايراني و خارجي هر دو ميشود.» نظريه ۸۳۳۹/۷ – ۲۰/۱۰/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «چون علت و سبب حادثه، صدمهاي است که در اثر تصادف به متوفي وارد شده است و چنانچه اين صدمه وارد نميشد، مصدوم ميتوانست با همان قَلب بيمار به حيات خود ادامه دهد، لذا بياحتياطي راننده علت تامه حادثه، تلقي و مسؤول پرداخت ديه کامل مقتول است.» نظريه ۱۱۳/۷ – ۱۶/۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «عمل دختري که به علت عدم توجه راننده به اعتراض او فرمان اتومبيل را گرفته است دفاع از ناموس محسوب ميشود و به اين جهت از مجازات معاف است و در مورد ديه، چون راننده مسبب ورود جَرح است و اگر توقف ميکرد حادثهاي رخ نميداد راننده مسؤول پرداخت ديه است.» نظريه ۵۱۵۶/۷ – ۱۸/۷/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «منظور از «تخلفات رانندگي» مذکور در بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت صرفاً تخلفات رانندگي موضوع آييننامه راهنمايي و رانندگي است نه جرايم مذکور در ماده ۷۱۴ به بعد ق.م.ا.» نظريه ۷۷۷۴/۷ – ۲۱/۸/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «سوار کردن سرنشين بيش از ظرفيت وسيله نقليه هرچند اين عمل تخلف از آييننامه راهنمايي و رانندگي است ولي نميتواند موجب آن شود که مُقَصِر معاف از پرداخت ديه سرنشينان اضافي تلقي شود.» نظريه ۷۳۶/۷ – ۱۱/۲/۱۳۸۴ – ا.ح.ق: «راننده مقصر که در اثر تقصير او حادثه به وقوع پيوسته مثل موضوع ماده ۷۱۴ق.م.ا. مسؤول بوده و تحمل مجازات قانوني و مسؤوليت حقوقي ناشي از عمل ارتکابي منجر به تصادف به عهده او است و درصد تقصير هم مؤثر در مانحنفيه نيست. همچنانکه در مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ از همان قانون که موضوع آنها خسارت و ديه است، تقصير مساوي يا متفاوت اثري ندارد. بنابراين شرکت بيمه در چارچوب قرارداد و با توجه به عدم تأثير درصد تقصير، مکلف به ايفاي تعهد خود در پرداخت ديه و خسارت است و نميتواند مدعي شود که به نسبت تقصير در پرداخت ديه مسؤول است نه بيشتر.» نظريه ۷۹۲۹/۷ – ۱۰/۱۱/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «در مورد پروندههاي قتل عمد ناشي از رانندگي با توجه به غير قابل گذشت بودن اتهام موضوع ماده ۷۱۴ و ساير جرائم ارتکابي مربوط به جرائم ناشي از تخلفات رانندگي رسيدگي متوقف بر شکايت شاکي يا اولياء دم نيست و مرجع قضائي بايد با اعلام مراتب شروع به رسيدگي نمايد و در صورت مراجعه ذينفع و اولياء دم شکايت ايشان را نيز استماع کند. در مورد اخذ تأمين با توجه به ماده ۷۱۸ و ۷۱۴ق.م.ا. که علل عنوان شده را از موجبات تشديد مجازات اعلام نموده است تأمين هم بايد با توجه به ديه و ضرر و زيان مورد مطالبه و مجازات حبس اخذ شود و اخذ دو تأمين مجوز قانوني ندارد.» نظريه ۵۰۳۱/۷ – ۳۰/۵/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «جرائم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع مواد ۷۱۴ و بعد ق.م.ا. هم واجد جنبه عمومي و هم واجد جنبه خصوصي ميباشند، در اينگونه جرائم، صرف نظر از طرح شکايت شاکي خصوصي، تعقيب قضيه بر عهده رئيس حوزه قضائي است، بنابراين چنانچه مصدوم به حالت اغما، فرو رفته و قادر به اداي توضيح يا طرح شکايت نباشد، اين وضعيت مانع از تعقيب امر توسط رئيس حوزه قضائي نخواهد بود.» نظريه ۱۹۷۹/۷ – ۸/۴/۱۳۶۵ – ا.ح.ق: «متابعت از نظر کاردان فني براي دادگاه لازم نيست.» نظريه ۹۶۱۲/۷ – ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «جرايم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع مواد ۷۱۵، ۷۱۶ و ۷۱۷ق.م.ا. از جرايم غير قابل گذشت و واجد جنبه عمومي و خصوصياند و رسيدگي به آنها منوط به شکايت شاکي نيست. چنانچه با اعلام گذشت شاکي موضوع ديه منتفي شود رسيدگي به جنبه عمومي قضيه که مجازاتي بيش از سه ماه حبس براي آنها در نظر گرفته شده است از شمول تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحي ق.ت.د.ع.ا. خارج است و بايد در دادسرا تحقيقات مقدماتي انجام شود.» نظريه ۸۶۷۲/۷ – ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «جَرح غير عمدي ناشي از بياحتياطي در رانندگي فقط يک جرم و مشمول ماده ۷۱۷ق.م.ا. است و اگر شاکي گذشت کند اين گذشت نسبت به ديه مؤثر است ولي موجب موقوف شدن تعقيب نميشود اما ميتواند از کيفيات مُخَفَفه باشد.» نظريه ۸۱۶۲/۷ – ۳۰/۱۰/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «تعيين مجازات براي مرتکب مذکور در ماده ۷۱۷ق.م.ا، وقتي است که صدمه بدني به شخصي غير از مرتکب وارد شده باشد.» نظريه ۳۵۸۱/۷ – ۶/۷/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «رانندگي تاکسي توسط شخصي که گواهينامه رانندگي معتبر دارد ولي سنش کمتر از ۲۳ سال است رانندگي بدون پروانه محسوب نميشود، اما تخلف از مقررات شهرباني است که اگر مجازات خاصي براي آن منظور نگردد مشمول آييننامه امور خلافي است.» نظريه۳۵۳۸/۷ – ۲/۶/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «به موجب ماده ۷۱۸ق.م.ا. نداشتن گواهينامه رسمي علت تشديد مجازات بوده و تعيين مجازات ديگري براي آن مورد ندارد. ولي اگر متهم از جرائم قتل يا صدمه غير عمدي تبرئه شود و قابل تعقيب نباشد از جهت رانندگي بدون پروانه قابل تعقيب و مجازات است.» نظريه۷۲۶۷/۷ – ۲۸/۸/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «طبق ماده ۳۱ (اصلاحي ۲۸/۲/۱۳۵۰) آييننامه راهنمايي و رانندگي مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۷ با اصلاحات بعدي «دارندگان گواهينامههاي معتبر خارجي (اعم از ايرانيان يا خارجيان) ميتوانند تا شش ماه پس از ورود، در ايران رانندگي نمايند ولي در صورت تمايل به ادامه رانندگي در ايران بايد قبل از انقضاء مدت مذکور گواهينامههاي خارجي خود را به گواهينامه ايراني تبديل نمايند.» طبق سوابق موجود در اين اداره کل، چون گواهينامههاي ملي و بينالمللي ايران در کشور افغانستان مورد قبول ميباشد، گواهينامههاي رانندگي صادر از کشور افغانستان معتبر و قابل قبول و تبديل است. مضافاً به اين که در اصلاحيه ماده (۳۱) آييننامه مزبور شرط عمل متقابل حذف شده است.» نظريه ۷۵۳۰/۷ -۸/۱۰/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «با توجه به نامه واصله از معاونت راهور ناجا دوچرخه پايي که وسيله نقليه موتوري محسوب نميگردد، نيازي به گواهينامه رانندگي ندارد.» نظريه ۲۲۸۷/۷ – ۳۰/۳/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «سرعت مطمئنه با سرعت مجاز تفاوت دارد، بدين توضيح که ميزان سرعت مطمئنه را، راننده وسيله نقليه با توجه به اوضاع و احوال خاص مانند نوع وسيله نقليه، کيفيت، محل و زمان رانندگي و نيز مقررات راهنمايي و رانندگي انتخاب و تنظيم مينمايد که نوعاً همان سرعت مجاز يا کمتر از آن است. بنابراين تخطي از سرعت مطمئنه هميشه به معناي داشتن سرعت غيرمجاز نيست.» نظريه ۳۸۰۸/۷ – ۲۶/۴/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «با استنباط از مفاد ماده ۷۱۸ق.م.ا. دو سوم حداکثر مجازات مقرر به حداکثر يا حداقل مجازات مقرر اضافه نميشود بلکه مجازات به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر تعيين ميگردد. مثلاً در مورد ماده ۷۱۶ قانون مزبور متهم بايد به بيش از دو سوم شش ماه حبس يعني به بيش از چهار ماه حبس محکوم شود.» نظريه ۵۹۲۶/۷ – ۱۶/۷/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «در صورت اِحراز جهات مخففه، اعمال مقررات ماده ۲۲ق.م.ا. در مورد جرايم موضوع ماده ۷۱۸ آن قانون، منع قانوني ندارد.» نظريه ۲۶۴۵/۷ – ۷/۵/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «با وصف اينکه عنصر تشکيلدهنده تشديد مجازات از جمله نداشتن گواهينامه رانندگي در ماده ۷۱۸ق.م.ا. احصاء گرديده است ديگر موردي براي تعيين دو مجازات و اعمال ماده ۴۷ق.م.ا. نميباشد.» نظريه ۷۱۴۲/۷ – ۴/۱۰/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «مجازات جرمي که مشمول مادتين ۷۱۶ و ۷۱۸ق.م.ا. باشد (يا به تعبير بهتر مشمول ماده ۷۱۸ ناظر به ماده ۷۱۶ آن قانون باشد) چهار ماه و يک روز تا ۶ ماه حبس است و از شمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و ... خارج است ولي در صورتي که مورد مشمول ماده ۷۱۹ آن قانون نباشد دادگاه ميتواند در مقام تخفيف مجازات حبس را به جزاي نقدي تبديل نمايد.» نظريه ۷۷۱۱/۷ – ۱۴/۱۰/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «چنانچه برابر نظريه پزشک قانوني تشخيص داده شود که مصدوم بلافاصله فوت نموده و رساندن او به مرکز درماني و بيمارستان هيچ تأثيري در زنده نگهداشتن مصدوم نداشته است مورد از شمول ماده ۷۱۹ق.م.ا. خارج است ولي چنانچه پزشک قانوني اظهار نظر نمايد، چنانچه مصدوم قبل از فوت به بيمارستان تحويل داده ميشد از خطر مرگ رهايي مييافت در اين صورت مورد از مصاديق ماده ۷۱۹ قانون فوق است.» نظريه ۷۳۶۰/۷ – ۹/۱۲/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «فرار راننده مُقَصِري که موجب قتل مصدوم شده از محل حادثه موجب تشديد مجازات ميباشد اما نوع قتل (غير عمد) را تغيير نميدهد.» نظريه ۵۸۸۵/۷ – ۲۷/۸/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «در جرائم ناشي از تخلفات موضوع مواد ۷۱۴ به بعد ق.م.ا. بجز موارد مذکور در ماده (۷۱۹) اعمال کيفيات مُخَفَفه و تقليل مجازات يا تبديل آن به مجازات مناسبتر و خفيفتر بلااشکال است.» نظريه ۳۰۶۷/۷ – ۱۳/۵/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «چون در ماده ۷۱۹ق.م.ا. تخفيف عليالاطلاق منع شده، بنابراين ماده ۲۷۷ق.آ.د.ک.۱۳۷۸، در آن قابليت اعمال ندارد.» نظريه ۳۴۵۶/۷ – ۲۷/۵/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «ماده ۷۱۹ق.م.ا.، قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب ۱۳۵۴ را نسخ نکرده و آن قانون به اعتبار و قوت خود باقي است زيرا حکم مقرر در ماده ۷۱۹ق.م.ا. راجع به ترک فعل عمدي راننده خاطي از حيث رسانيدن مصدوم به بيمارستان و يا فرار او است در صورتي که مقررات قانون مصوب ۱۳۵۴ عام و ناظر به هر شخص يا اشخاصي است که به شرح مقرر در اين قانون ترک فعل نمودهاند. بند ب تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور نيز تأکيدي است به عدم نسخ قانون مصوب ۱۳۵۴.» نظريه ۵۱۵۶/۷ – ۱۸/۷/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «با توجه به اينکه حداکثر مجازات مذکور در ماده ۷۲۰ق.م.ا. بيش از نود و يک روز حبس ميباشد لذا (مجازات مقرر در اين ماده) از شمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۳ (خارج) است.» نظريه ۵۲۷۰/۷ – ۱۰/۸/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «محل وقوع جرم جايي است که تغيير رنگ يا وضع (اتومبيل) در آن جا به عمل آمده است.» نظريه ۳۲۶۶/۷ – ۱۹/۴/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «ارقام دستکوب شده و پِلاک تقلبي ميبايستي محو و با تثبيت ارقام واقعي بر روي قسمتهاي مورد نظر، وسيله نقليه به حالت اصلي و واقعي خود برگردانده شده و سپس نسبت به استرداد آن به صاحبش اقدام گردد.» نظريه ۱۰۵۷/۷ – ۱۲/۳/۱۳۸۰ – ا.ح.ق: «دعواي استرداد ثمن معامله از طرف متصرف و خريدار موتورسيکلت بر عليه فروشنده موتورسيکلتي که موتور و شاسي آن دستکوب تشخيص داده شده و مستحق للغير بوده قابليت استماع را داشته و رسيدگي به آن بلامانع است و چنانچه در اين خصوص پرونده کيفري مطرح شده باشد، دادگاه با توجه به مواد ۷۲۰ق.م.ا. و همچنين قانون مجازات استفاده از پلاکهاي تقلبي وسايط نقليه موتوري مصوب ۲/۸/۱۳۴۵ به موضوع جرم رسيدگي و حسب مورد ضمن تعيين مجازات متهم با توجه به ماده ۱۰ق.م.ا. نسبت به تعيين تکليف مال مورد تحصيل از جرم اقدام نمايد و با توجه به اينکه تصرف تا زماني دليل مالکيت است که خلاف آن ثابت نشده باشد، چنانچه مالک موتورسيکلتي که شماره آن دستکوب شده، مشخص باشد دادگاه ضمن امحاء پِلاک تقلبي و ثبت واقعي ارقام آن بر روي قسمتهاي مورد نظر دستور استرداد آن را به صاحبش خواهد داد.» نظريه ۳۰۶۲/۷ – ۲۴/۵/۱۳۶۹ – ا.ح.ق: «مسؤوليت کيفري و مدني ناشي از تصادف وسيله نقليه موتوري به عهده کسي است که در وقوع حادثه مُقَصِر است نه افسر ممتحني که در کنار امتحان شونده نشسته است.» نظريه ۷۸۱۳/۷ – ۲۸/۱۲/۱۳۵۸ – ا.ح.ق: «کساني که قبل از رسيدن به سن ۲۳ سال تمام و يا گذشتن يک سال تمام از تاريخ صدور گواهينامه پايه ۲ براي آنان مبادرت به رانندگي مينيبوس نمايند، فاقد گواهينامه محسوب نميشوند اما عمل آنان تخلف از مقررات شهرباني تلقي ميشود و از اين جهت قابل تعقيب به عنوان ارتکاب خلاف ميباشند.» نظريه ۸۱/۷ – ۱۲/۶/۱۳۶۵ – ا.ح.ق: «رانندگي پس از قبولي در آزمايشات رانندگي و قبل از صدور گواهينامه در حکم رانندگي بدون پروانه است.» نظريه ۱۲۴۴/۷ – ۳/۴/۱۳۶۹ – ا.ح.ق: «دارنده گواهينامه رانندگي اتومبيل که به استناد آن مبادرت به رانندگي موتورسيکلت نمايد عمل وي به منزله نداشتن گواهينامه است.» نظريه ۱۹۹/۷ – ۲۱/۲/۱۳۶۷ – ا.ح.ق: «رانندگي موتورسيکلت گازي با گواهينامه موتورسيکلت دندهاي بلامانع است.» نظريه ۷۸۱۳/۷ – ۲۸/۱۲/۱۳۵۸ – ا.ح.ق: «کساني که با داشتن گواهينامه پايه دو قبل از رسيدن به سن ۲۳ سالگي مبادرت به رانندگي مينيبوس نمايند فاقد گواهينامه محسوب نميشوند.» نظريه ۳۴۹۸/۷ – ۲۶/۸/۱۳۷۰ – ا.ح.ق: «عدم تمديد به موقع گواهينامه رانندگي موجب عدم اعتبار آن نيست و امر خلافي محسوب است.» نظريه۱۴۵۶/۷ – ۱۱/۴/۱۳۶۸ – ا.ح.ق: «مسؤوليت مالک اتومبيل صرفاً معاونت در رانندگي بدون پروانه است.» نظريه ۳۵۵۹/۷ – ۱۶/۶/۱۳۶۷ – ا.ح.ق: «شريک مالک بعنوان معاونت در بزه رانندگي بدون پروانه قابل تعقيب کيفري نيست.» نظريه ۲۴۹/۷ – ۲۱/۳/۱۳۷۰ – ا.ح.ق: «استفاده از گواهينامه رانندگي صادره براي وسيله نقليه اتوماتيک براي رانندگي با وسيله نقليه غير اتوماتيک مجاز نيست و به منزله نداشتن گواهينامه است.» نظريه ۱۲۶۸۲/۷ – ۹/۱۲/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «به موجب ماده ۴۱ کنوانسيون عبور و مرور در جادهها مصوب ۸ نوامبر ۱۹۶۸ که دولت ايران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده است گواهينامههاي رانندگي خارجي داراي اعتبار است و نيازي به تأييد آن از طرف نماينده سياسي ايران در محل صدور ندارد.» نظريه ۵۸۸۱/۷ – ۱۵/۹/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «عدم تمديد گواهينامه رانندگي موجب از بين رفتن ارزش و اعتبار آن نبوده و صاحب چنين گواهينامهاي را نميتوان فاقد گواهينامه دانست.» نظريه ۱۶۷/۷ – ۲۴/۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «عدم تمديد گواهينامه رانندگي صاحب آن را در حکم فاقد گواهينامه قرار نميدهد زيرا آن گواهينامه با پرداخت جريمه مربوطه تمديد ميشود و از دارندگان چنين گواهينامهاي امتحان مجدد به رانندگي نيز به عمل نميآيد.» نظريه ۲۲۵۸/۷ – ۲/۶/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «حداقل مجازات رانندگي بدون پروانه و معاون در رانندگي بدون پروانه موضوع مواد ۷۲۳ و ۷۲۶ق.م.ا.، با توجه به نص ماده ۷۲۳ق.م.ا. و بند ۱ ماده ۲ از قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولتي مبلغ هفتاد هزار و يک ريال است.» نظريه ۹۳۵۰/۷ – ۲۳/۱۲/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «با توجه به ماده ۷۲۳ق.م.ا.. بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مجازات معاونت در رانندگي بدون پروانه به ميزان هفتاد هزار و يک ريال ميباشد.» نظريه ۷۶۳۱/۷ – ۱۹/۹/۱۳۸۰ – ا.ح.ق: «ايجاد تغيير در دستگاه سرعتنما مشمول ماده ۷۲۴ق.م.ا. است.» نظريه ۵۷۳۲/۷ – ۳۰/۷/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «در غير تعزيرات، جواز تعقيب معاون جرم مشروط به وجود نص قانوني است به عبارت ديگر معاونت در حدود و قِصاص احتياج به نص قانوني دارد.» نظريه ۱۵۷۷/۷ – ۳/۴/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «... اولاً در مواردي که مجازات مثلاً تا دويست هزار ريال يا تا ۷۴ ضربه شلاق يا تا تحمل حبس به سه سال تعيين شده حداقل وجود دارد (مثلاً حداقل شلاق يک ضربه است). ثانياً در مواردي که حداقل در قانون مقرر نگرديده مانند حبس ابد و انفصال دايم، با توجه به روح قانون و اينکه مقنن خواسته نسبت به معاون جرم تخفيف قايل شود دادگاه بايد مجازات معاون جرم (را که همان مجازات مباشر است) با رعايت مقررات مربوطه تخفيف دهد.» نظريه۳۷۵۹/۷ – ۱۲/۸/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «مجازات معاونت در جرائمي که براي مباشر آن در قانون چندين مجازات تعيين شده است حداقل هر يک از مجازاتهاي مقرر براي مباشر جرم خواهد بود.» نظريه ۴۷۹۱/۷ – ۲۷/۸/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «مستفاد از ماده ۷۲۶ق.م.ا. آنست که مقنن خواسته است که براي معاون مجازات خفيفتري از مباشر تعيين شود بنابراين اگر مجازات جرمي مثلاً حبس ابد باشد که حداقل ندارد دادگاه بايد با استفاده از مقررات تخفيف نسبت به معاون تخفيف بدهد ضمناً وقتي مجازات جرمي مثلاً تا ۷۴ ضربه شلاق باشد حداقل آن يک ضربه است که براي معاون همان حداقل بايد تعيين شود.» نظريه ۷۶۴۴/۷ – ۲۸/۱۰/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «مستفاد از ماده ۷۲۶ق.م.ا. آن است که مجازات معاون جرم اخف از مجازات مباشر آنست بنابراين در مواردي که مجازات فاقد حداقل است دادگاه بايد با استفاده از مقررات مربوط به تخفيف مجازات معاون را تخفيف دهد.» نظريه ۵۶۳۰/۷ – ۷/۷/۱۳۸۰ – ا.ح.ق: «در مواردي که حداقل مجازات در قانون مقرر نگرديده است مانند حبس ابد و انفصال دائم، با توجه به روح قانون و اينکه مقنن خواسته است که نسبت به معاون جرم تخفيف قائل شود دادگاه در اينگونه موارد بايد مجازات معاون جرم را که همان مجازات مباشر است با رعايت مقررات مربوطه تخفيف دهد.» نظريه ۹۰۱۷/۷ – ۱۰/۱۰/۱۳۸۰ – ا.ح.ق: «در مواردي که قانون، مجازات جرمي را تا مثلاً يکسال حبس يا تا ۷۴ ضربه شلاق تعيين نموده است حداقل شلاق يک ضربه و حداقل مجازات حبس با توجه به قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت ۹۱ روز حبس است که براي معاون بايد همان حداقل تعيين شود ولي در مواردي که مثلاً مجازات جرمي در قانون يکسال حبس يا ۷۴ ضربه شلاق يا حبس ابد ذکر شده چون مستفاد از ماده ۷۲۶ق.م.ا. آن است که مجازات معاون اخف از مباشر است دادگاه بايد با استفاده از مقررات تخفيف نسبت به معاون تخفيف بدهد.» نظريه ۱۳۰۱/۷ – ۳/۴/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «با عنايت به اينکه در ماده ۷۲۱ق.م.ا. به صراحت بيان شده هر کس در جرايم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محکوم خواهد شد پس بنابراين ميزان مجازات هر جرم، مجازات مقرر در قانون است نه مجازات محکوميت يافته در حکم، فلذا اگر دادگاه براي مباشر مجازات حبس تعيين نموده باشد ميتواند براي معاونت در همان جرم جزاي نقدي را نيز تعيين نمايد و الزامي به تعيين مجازات حبس ندارد.» نظريه۳۲۶۵/۷ – ۲۷/۷/۱۳۶۵ – ا.ح.ق: «معاونت در قتل غير عمدي به جهت فقد وحدت قصد در آن مصداق نخواهد داشت.» نظريه ۴۳۰۹۷/۷ – ۱۷/۶/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «در جرائمي که با ترک فعل محقق ميشود، معاونت قابل تصور و تحقق است مثلاً تحريک يا ترغيب شوهر به ندادن نفقه زوجه از جانب شخص غير ميتواند مؤثر باشد.» نظريه ۳۶۴۷/۷ – ۷/۷/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «ملاک تشخيص جرائم عمومي و خصوصي، قوانين مربوطه است، بدين معني که اگر در قانون، تعقيب جرمي منوط به شکايت شاکي خصوصي قرار داده شده باشد خصوصي است و الا عمومي.» نظريه۹۷۹/۷ – ۲/۳/۱۳۶۳ – ا.ح.ق: «در مورد جرايم متضرر يا متضررين از جرم به لحاظ رشد و بلوغ و رسيدن به سن قانوني شخصاً شاکي خصوصي شناخته ميشوند نه اولياء دم.» نظريه۴۳۹۳/۷ – ۴/۸/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «جلب رضايت کليه شکاه در جرايم قابل گذشت براي صدور قرار موقوفي پيگرد متهم ضروري است.» نظريه ۳۳۳۰/۷ – ۱۵/۵/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «با رعايت شرايط قانوني تفاوتي بين گذشت در مرجع قضايي و انتظامي نيست و گذشت در مرجع انتظامي نيز غير قابل عُدول است.» نظريه ۱۰۰۷/۷ – ۱۵/۲/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «شهرداري جزء مؤسسات مأمور به خدمات عمومي است و قانوناً گذشت نسبت به جرايم مرتبط با وظايف خود را ندارد.» نظريه ۴۵۱۱/۷ – ۲۹/۸/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «اتخاذ تصميم نسبت به جرايم مشمول ماده ۷۲۷ق.م.ا. پس از گذشت شاکي خصوصي با دادگاه صادرکننده حکم است نه قاضي اجراي احکام. در صورتي که رأي قطعي نشده و متهم به حکم تسليم باشد و شاکي گذشت کند اتخاذ تصميم نسبت به اعمال تخفيف مجازات يا موقوفي تعقيب با دادگاه بدوي صادرکننده حکم است، لکن چنانچه متهم تجديدنظرخواهي کرده باشد اتخاذ تصميم با دادگاه تجديدنظر خواهد بود.» نظريه ۴۵۱۱/۷ – ۲۹/۸/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «اتخاذ تصميم نسبت به جرايم مشمول ماده ۷۲۷ق.م.ا. پس از گذشت شاکي خصوصي با دادگاه صادرکننده حکم است نه قاضي اجراي احکام. در صورتي که رأي قطعي نشده و متهم به حکم تسليم باشد و شاکي گذشت کند اتخاذ تصميم نسبت به اعمال تخفيف مجازات يا موقوفي تعقيب با دادگاه بدوي صادرکننده حکم است، لکن چنانچه متهم تجديدنظرخواهي کرده باشد اتخاذ تصميم با دادگاه تجديدنظر خواهد بود.» نظريه ۶۶۶۴/۷ – ۱۸/۷/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «ماده ۸ق.آ.د.ک.۱۳۷۸، ماده ۷۲۷ق.م.ا. را در حد مغايرت نسخ کرده است و بنابراين در مواردي که تعقيب شکايت کيفري با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي موقوف ميشود چنانچه پس از محکوميت جزايي قطعي زوج به علت ارتکاب ترک انفاق، زوجه از شکايت خود گذشت کند، طبق ماده ۸ يادشده، اجراي حکم مجازات زوج موقوف ميشود.» نظريه ۴۱۸۴/۷ – ۲۸/۵/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «با تصويب ماده ۸ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ قسمت اخير ماده ۷۲۷ق.م.ا. نسخ ضمني شده است و کاربردي ندارد و مرجع صدور قرار موقوفي تعقيب حسب مورد دادگاه عمومي يا دادگاه تجديدنظر صادرکننده حکم قطعي است و در جاهايي که دادسرا داير است چون وظيفه اجراي احکام به عهده دادسرا است دادسرا ميتواند اجراي حکم را موقوف نمايد.» نظريه ۸۷۸۶/۷ – ۵/۱۱/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «با توجه به قسمت اخير ماده ۸ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ قسمت اخير ماده ۷۲۷ق.م.ا. کاربردي ندارد.» نظريه ۷۱۴/۷ – ۱۰/۲/۱۳۸۴ – ا.ح.ق: «با توجه به اين که ماده ۸ق.آ.د.ک.۱۳۷۸، ماده ۷۲۷ق.م.ا. را در حد مغايرت نسخ کرده است، در مواردي که تعقيب شکايت کيفري با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي موقوف ميشود، طبق قانون اخيرالتصويب که وارد بر ق.م.ا. است با گذشت شاکي خصوصي مرجع رسيدگي قانوناً بايد به موقوفي تعقيب نظر دهد.» نظريه ۱۴۵۰/۷ – ۹/۵/۱۳۶۸ – ا.ح.ق: «صدور حکم به محروميت از حق رانندگي براي مدتي معين بلااشکال است.» نظريه ۵۳۷۷/۷ – ۱۱/۱۰/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «منظور از مجازات تبديلي مقرر در ماده ۷۲۸ق.م.ا. کيفري است که دادگاه با ملاحظه جهات مُخَفَفه و يا وجود موجبات تشديد کيفر (وفق مواد ۱۹ و ۲۲) مجازات مقرر در قانون را تغيير داده تبديل به مجازات متناسب به حال مجرم مينمايد و يا به عنوان مجازات تعزيري يا بازدارنده مجرم را به قطع خدمات عمومي و نظاير آن محکوم مينمايد.» نظريه ۵۲۷۱/۷ – ۲۲/۶/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «استفاده از جايگزينهاي مجازات حبس در حال حاضر در حدود مقررات ماده ۷۲۸ق.م.ا. مانند «قطع موقت خدمات عمومي» مقدور است آن هم با رعايت و حفظ جنبه شخصي مجازات يعني به نحوي که قطع خدمات عمومي منحصراً به مرتکب جرم تحميل شود نه افراد خانواده وي. استفاده از ساير طرق، از قبيل محکوم کردن مرتکب جرم به ارائه يا انجام خدمات عمومي خاص يا معين و غيره، مستلزم تصويب قانون است.» نظريه ۶۶۸۹/۷ – ۱۰/۷/۱۳۸۰ – ا.ح.ق: «ق.م.ع. کلاً به موجب ماده ۷۲۹ اصلاحي ق.م.ا. صريحاً نسخ شده است وهيچ مادهاي از آن قابل اجراء نيست.» نظريه ۹۷۶۹/۷ – ۱۴/۱۰/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «آييننامههاي مستند به قانون به طور کلي به دو نوع قابل تقسيم هستند: توضيحي و تشريعي... آييننامههاي نوع اول معمولاً نحوه اجراي قانون را مفصلتر از آنچه که در قانون آمده و يا اصطلاحات مذکور در آن را توضيح ميدهند، و موضوع اين قبيل آييننامهها، اموري مستقل از قانون نيست و لذا با نسخ قانون، آييننامه آن هم قابليت اجرايي ندارد و منسوخ است. ليکن آييننامههاي تشريعي براي امور معين و مشخصي که مستقل از قانون ليکن کماهميتتر از آن است – در حد تعيينشده در قانون- مقرراتي وضع ميکند در اين قبيل موارد، نسخ قانون لزوماً موجب نسخ آييننامه نميشود و اينگونه آييننامهها قائم بالذات است و کماکان به اعتبار خود باقي ميماند مانند آييننامه امور خلافي مصوب ۲۲/۵/۱۳۲۴ که به استناد ماده ۷۲۶ قانون مجازات عمومي تصويب شده است اما با نسخ قانون مجازات عمومي نسخ نشده و کماکان به اعتبار قانوني خويش باقي است و ميتوان به استناد آن رأي داد.» نظريه ۴۶۶۳/۷ – ۱۳/۷/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «تمام ق.م.ع. و اصلاحات و الحاقات آن به موجب ماده ۷۲۹ اصلاحي ۱۳۷۷ق.م.ا. منسوخ است. مواد متمم قانون مجازات عمومي مصوب ۲۷ تيرماه ۱۳۱۰ که با شماره ۲۸۱ بعد از ماده ۲۸۰ الحاقيه ق.م.ع. شروع شده نيز از جمله قوانين الحاقي به ق.م.ع. است.» نظريه ۴۴۵۶/۷ – ۲۴/۸/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «جرايم مذکور در قانون مبارزه با موادمخدر نه جنبه حقاللهي دارد و نه جنبه حقالناسي، اين جرايم جنبه عمومي و حکومتي دارد و وضع مجازات براي مرتکبين جرايم مذکور در قانون مورد بحث به منظور حفظ صيانت جامعه و جلوگيري از انحطاط اخلاقي و سلامت افراد جامعه وضع شده رسيدگي غيابي به اينگونه جرايم فاقد اشکال قانوني ميباشد.» نظريه ۷۴/۷ – ۱۵/۲/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره قانون مبارزه با موادمخدر در بعضي از موارد قانون سابق (مصوب سال ۱۳۶۷) را نسخ ضمني نموده و در برخي از موارد مجازات قانوني آن جرم را تخفيف داده که اين مجازات اخف مُساعِد به حال متهم ميباشد. (مستند به ماده ۱۱ق.م.ا.) بنابراين کليه جرايمي که بعد از تاريخ لازمالاجراء شدن قانون اخيرالتصويب در جرايم موادمخدر ارتکاب يافته است (در مواردي که مصوبه لاحِق ۱۷/۸/۱۳۷۶) اخف است مانند مجازات حبس از مجازاتهاي مقرر در بند ۲ ماده ۵ يا تبديل آن به شلاق به موجب ماده ۱۶ اصلاحي جديد و ...) دادگاه به تقاضاي محکومعليه، در مقام اعمال بند ۲ ماده ۱۱ق.م.ا. بايد براساس مصوبه جديد، تعيين مجازات کند و مجازات اخيرالتصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام را که اخف از مجازات سابق باشد، اعمال نمايد.» نظريه۹۹۲۰/۷ – ۷/۱۲/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «جرايم مذکور در مصوبه مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان «اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن» مربوط به نظم عمومي است و از شمول حقالله و حقالناس خارج است لذا رسيدگي غيابي نسبت به اين قبيل جرايم بلامانع است.» نظريه ۶۹۹۱/۷ – ۲/۱۱/۱۳۷۵ – ا.ح.ق: «عدم ذکر مجازات براي معاون جرم در قانون مبارزه با موادمخدر مانع از اعمال مجازات با رعايت مقررات عمومي و تحقق بزه نيست. در صورت انطباق مورد با ماده ۴۳ق.م.ا. و عدم وجود مجازات مقرر موضوع تبصره ۲ ذيل ماده ۴۳ ميتوان معاون جرم را براساس ماده ۷۲۶ق.م.ا. به حداقل مجازات مقرر در قانون براي اصل همان جرم محکوم کرد.» نظريه ۶۹۹۱/۷ – ۲/۱۱/۱۳۷۵ – ا.ح.ق: « عدم ذکر مجازات براي معاون جرم در قانون مبارزه با موادمخدر مانع از اعمال مجازات با رعايت مقررات عمومي و تحقق بزه نيست. در صورت انطباق مورد با ماده ۴۳ق.م.ا. و عدم وجود مجازات مقرر موضوع تبصره ۲ ذيل ماده ۴۳ ميتوان معاون جرم را براساس ماده ۷۲۶ق.م.ا. به حداقل مجازات مقرر در قانون براي اصل همان جرم محکوم کرد.» نظريه ۷۲۹۸/۷ – ۲/۱۰/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «جرائم مذکور در ق.م.م.م. مربوط به نظم عمومي است و از شمول مقررات حقالله و حقالناس خارج است. زيرا وضع مجازات براي مرتکبين جرائم مذکور در قانون مورد بحث به منظور حفظ صيانت جامعه و جلوگيري از انحطاط اخلاقي و سلامت افراد جامعه وضع شده و رسيدگي به اينگونه جرائم به طور غيابي فاقد اشکال قانوني است. در اين خصوص فرقي بين مجازاتهاي جنايي و حبس ابد و غيره نميباشد. بلکه رسيدگي غيابي به طور کلي در جرائم موادمخدر جائز است.» نظريه ۵۲۶۱/۷ – ۱۴/۹/۱۳۸۰ – ا.ح.ق: «با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدارنده در ماده ۱۷ق.م.ا.، مجازاتهاي مقرر در قانون مبارزه با موادمخدر مجازات بازدارنده محسوب ميشود و در صورت تحقق شرايط ممکن است مشمول ماده ۱۷۳ يا ۱۷۴ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ گردد.» نظريه ۷۲۵۲/۷ – ۲۷/۱۰/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «چنانچه ارسال يا حمل موادمخدر از کشوري به کشور ديگر، مستلزم ترانزيت (عبور) آن از جمهوري اسلامي ايران باشد، عمل مذکور طبق بند ۳ ماده ۱ق.م.م.م. اصلاحي ۱۳۷۶ جرم است هرچند براي عنوان عمل ترانزيت موادمخدر در مصوبه مزبور مجازاتي تصريح نشده و لذا تحت اين عنوان نميتوان مجازاتي براي مرتکب تعيين کرد معذلک نظر به اينکه عبور دادن (ترانزيت) موادمخدر مستلزم حمل آن است و حمل موادمخدر اعم از اينکه مقصد نهايي آن داخل يا خارج کشور باشد جرم و قابل مجازات است، از اين جهت ميتوان مرتکب را تعقيب و مجازات کرد.» نظريه ۸۰۲۹/۷ – ۳/۲/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «خريد هرويين به تنهايي نيز جرم است.» نظريه ۱۶۵۶/۷ – ۲/۹/۱۳۷۴ – ا.ح.ق: «فروش، حمل، نگهداري، توزيع و... موادمخدر هرکدام عنوان کيفري خاص داشته و چنانچه از مصاديق تعدد معنوي نباشد براي هريک بايد مجازات مستقلي تعيين گردد.» نظريه ۶۹۶۶/۷ – ۲۲/۱۰/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «خريد، فروش، حمل و نگهداري و توزيع موادمخدر هرکدام عنوان کيفري خاص داشته و چنانچه از مصاديق تعدد معنوي نباشد براي هريک بايد مجازات مستقلي تعيين گردد.» نظريه ۴۴۵۶/۷ – ۲۴/۸/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «صرف اِقرار به تهيه و توزيع موادمخدر بدون اينکه موادمخدر کشف و ضبط شود و يا متکي به دلايل و مدارک قانعکننده نباشد کافي بر اِحراز مجرميت و محکوميت متهم نميباشد.» نظريه ۸۶۴/۷ – ۱۸/۸/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «در معاملات صوري چون قصد انجام معامله وجود ندارد لذا مستنداً به ماده ۱۹۰ قانون مدني نميتوان براي اين نوع معاملات جايگاهي شناخت و از مقامات قضايي اجازه و يا امکان انجام چنين معاملاتي را گرفت به هر صورت چون طبق ماده ۱۲۹ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ اغفال متهم نيز ممنوع ميباشد عليهذا مداخله مقامات قضايي به اين روشها توجيه قانوني ندارد در معاملات صوري دستگيري متهمين در سر قرار و عنداللزوم بازرسي منزل يا ساير اماکن بايد با اطلاع و اخذ مجوز از مراجع قضايي و مقام مربوطه باشد.» نظريه ۳۱۴/۷ – ۷/۳/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «استعمال موادمخدر و داروهاي روانگردان عبارتست از مصرف آن مواد يا داروها، بنا به مورد از طريق کشيدن، بوييدن (استنشاق)، خوردن، نوشيدن، تزريق يا تنقيه کردن و يا ماليدن آن به بعضي از قسمتهاي بدن ماننده لثه، آلت تناسلي و يا مقعد، اعم از اينکه قصد مرتکب تفنن و تکيف باشد يا رفع اعتياد.» نظريه ۱۵۵۴/۷ – ۲۶/۳/۱۳۶۵ – ا.ح.ق: «ناس جزء فهرست موادمخدر به شرح تصويبنامه سال ۱۳۳۸ هيأت وزيران نيامده است ليکن تشخيص اينکه مواد مکشوفه ارائه شده از طرف مأمورين انتظامي جزء موادمخدر يا روانگران محسوب ميگردد يا نه با آزمايشگاه اداره کل نظارت بر موادمخدر ميباشد، لذا قبل از هرگونه اظهار نظر ماهوي قاضي مسؤول رسيدگي به پرونده بايد نظر آزمايشگاه را استعلام نمايد.» نظريه ۳۵۷/۷ – ۲۲/۳/۱۳۶۶ – ا.ح.ق: «در فهرست موادمخدر و يا در ليست مواد روانگردان اسمي از ديازپام برده نشده است. بنابراين و با توجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها دارندگان و مصرفکنندگان آن را نميتوان قابل مجازات دانست، مضافاً ديازپام اسم ژنريک واليوم است که با ارائه نسخه پزشک در داروخانهها به فروش ميرسد.» نظريه ۲۷۰۸/۷ – ۱۵/۸/۱۳۶۹ – ا.ح.ق: «مسأله نگهداري ترياک و شيره و سوخته در مواد ۴ و ۵ق.م.م.م.، مطرح و براي آن مجازات تعيين شده است زيرا اولاً عرفاً (شيره) به طور مطلق اگر استعمال شود به همان شيره مطبوخ ترياک منصرف است و به مُبتلايان به آن شيرهاي و به تشکيلدهنده محل براي استعمال آن «دائرکننده شيرهکشخانه» و به آن محل «شيرهکشخانه» گفته ميشود و به دنبال کلمه شيره صفت مطبوخ ذکر نميشود. ثانياً شيره غير مطبوخ يعني مايع غليظي که از تيغ زدن گرز خشخاش به دست ميآيد همان است که وقتي سفت و جامد ميشود ترياک ناميده ميشود و چيزي غير از ترياک نيست (ماده ۵ تصويبنامه راجع به فهرست موادمخدر) يعني در واقع ترياکي است که هنوز جامد نشده است، ثانياً ذکر شيره، بعد از کلمه ترياک و قبل از کلمه سوخته قرينهايست بر اينکه منظور همان شيره مصطلح در عرف معتادان است که در فهرست موادمخدر تحت عنوان شيره مطبوخ از آن ياد شده است و مجمع تشخيص مصلحت، قيد مطبوخ را لازم ندانسته است که ذکر نمايد، نه اينکه از بيان کلمه شيره مطبوخ که مبتلي به جمع کثيري از مردم است غافل بوده يا اينکه نخواسته است مجازات نگهداري و اخفاء و جَعل آن را تشديد نمايد.» نظريه ۴۴۵۶/۷ – ۲۴/۸/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «صرف اِقرار به تهيه و توزيع موادمخدر بدون اينکه موادمخدر کشف و ضبط شود و يا متکي به دلايل و مدارک قانعکننده نباشد کافي بر اِحراز مجرميت و محکوميت متهم نميباشد.» نظريه ۴۰۶۲/۷ – ۶/۸/۱۳۷۴ – ا.ح.ق: «منظور از خريد و فروش موادمخدر مذکور در ق.م.م.م. مفهوم عرفي آن است نه وقوع معامله صحيح مطابق مقررات قانون مدني بنابراين همين مقدار از معامله براي تحقق بزه فروش موادمخدر و تعيين مجازات کافي است. تطبيق بزه با ماده قانوني به عهده مرجع رسيدگيکننده است.» نظريه ۱۸۰۳/۷ – ۲۶/۲/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «در مواردي که موادمخدر آميخته با شيئي ديگر غير از آن باشد بايستي در لابراتوارهاي دستگاه ذيربط مورد آزمايش قرار گيرد تا ميزان خالص موادمخدر به دست آيد و سپس با توجه به ميزان خالص آن رسيدگي و اتخاذ تصميم شود.» نظريه ۳۲۸۳/۷ – ۲۷/۵/۱۳۶۹ – ا.ح.ق: «با توجه به اينکه در ق.م.م.م.، براي ارتکاب جرايم مربوط به ترياک و هروئين مجازاتهاي جداگانه مقرر گرديده است ظاهراً ارتکاب اين جرايم مصداق جرم مشابه نبوده و بايد براي هرکدام مجازات جداگانه تعيين و به معرض اجرا گذاشته شود.» نظريه ۹۲۲۷/۷ – ۱/۳/۱۳۶۸ – ا.ح.ق: «بندهاي ۴ مواد ۴ و ۵ و بند ۶ ماده ۸ق.م.م.م. در مصادره اموال اطلاق دارد، تفکيک اموال متهم به حلال و حرام نص قانوني لازم دارد. منظور قانون از مصادره اموال کليه اموال محکومعليه است به استثناي هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده وي.» نظريه ۱۷۸۱/۷ – ۲۸/۲/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «حکم به مصادره اموال شخص محکوم به ارتکاب جرايم موادمخدر که در بند ۴ ماده ۴ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۷۶ و بند ۶ ماده ۸ همان قانون درج گرديده ماهيتاً نوعي مجازات است و شامل کليه اموال محکومعليه ميگردد. به همين جهت قانونگذار تصريح نموده است که هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده او بايد استثناء گردد و اگر شامل بخشي از اموال متهم بود، ديگر ضرورتي به تصريح اين استثناء نبوده و اين امر منافاتي با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ندارد.» نظريه ۱۶۵۶/۷ – ۲/۹/۱۳۷۴ – ا.ح.ق: «منظور از بار اول مندرج در مواد ۴ و ۸ق.م.م.م. اين است که متهم براي نخستين بار مرتکب جرم شده باشد. در موارد تعدد و تکرار، بار اول مفهوم خود را از دست ميدهد.» نظريه ۴۶۹/۷ – ۲۷/۱/۱۳۷۰ – ا.ح.ق: «خريد ماده مورد اعتياد در حد متعارف براي معتاد جهت استعمال، جرم مستقلي محسوب نميشود.» نظريه ۶۳۷۲/۷ – ۲۷/۹/۱۳۷۴ – ا.ح.ق: «خريد يا نگهداري موادمخدر به مقدار کم جهت استعمال جرم مستقلي محسوب نميشود.» نظريه ۷۹۳۷/۷ – ۱۷/۱۱/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «چنانچه زن موادمخدر مربوط به شوهر را به دستور او از يک محل به محلي ديگر، حمل يا آن را در منزل مخفي و يا نگهداري نمايد، رأساً در حدود مواد ۸ و ۵ق.م.م.م.، قابل تعقيب کيفري است و اگر به اتفاق شوهر حمل نموده باشد، به عنوان شرکت در ارتکاب جرائم مزبور قابل تعقيب خواهد بود. قانوني که زن را از مجازات معاف نمايد، وجود ندارد.» نظريه ۵۸۷/۷ – ۲۳/۱/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «بنا به صراحت مذکور در ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام سابقه ارتکاب جرم در تعيين مجازات اشد در صورتي قابل محاسبه است که مرتکب جرايم مندرج در بندهاي ماده ۴ و يا ماده ۵ قانون مذکور سابقه ارتکاب جرم مذکور در بندهاي همان ماده را داشته باشد.» نظريه ۴۶۳۵/۷ – ۱۱/۹/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «چنانچه متهم از کارکنان دولت و مؤسسات يا شرکتهاي دولتي يا وابسته به دولت، و اتهامش مشمول عناوين جزايي مصرح در مادتين ماده ۴ و ۵ق.م.م.م. ۱۳۷۶ – و از نظر تخلف اداري مشمول مصرح در بند ۲۲ ماده ۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷/۹/۱۳۷۲، باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به استناد بندهاي (د) يا (ک) تبصره ذيل ماده ۹ و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اخيرالذکر، متهم را به انفصال از خدمت محکوم کند، دادگاه در حکم خود متعرض اين مجازات- به شرح مذکور در ماده ۷ مصوبه مزبور- نخواهد شد، لکن چنانچه اتهام متهم، وارد يا صادر يا ارسال و يا توليدکردن، ساخت يا در معرض فروش گذاشتن موادمخدر مصرح در مادتين ۴ و ۵ مصوبه مذکور باشد، و اينکه مؤسسه يا شرکت دولتي يا وابسته به دولت، مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نباشد، و در مقررات استخدامي آن هم در قبال ارتکاب جرايم مزبور، مجازات انفصال از خدمت دولت مقرر نشده باشد، دادگاه مرتکب را به مجازات انفصال از خدمت دولت به شرح مصرح در ماده ۷ مصوبه يادشده محکوم و پس از قطعيت حکم، مراتب را از طريق واحد اجراي احکام کيفري براي اجراي حکم به وزارتخانه يا مؤسسه يا شرکت دولتي يا وابسته به دولت اعلام خواهد کرد.» نظريه ۱۲۸۰/۷ – ۱۶/۲/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «با توجه به عبارت تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر که مقرر ميدارد «... يا عدم اِحراز قصد توزيع يا فروش در داخل کشور...» صرف عدم اِحراز قصد توزيع يا فروش کافي است که مورد را مشمول تبصره ۱ فوقالذکر نمايد و تحقق شرطي ديگر لازم نيست، همچنين لازم نيست که متهم دليلي بر اثبات عدم قصد اقامه نمايد زيرا آنچه در قانون آمده عدم اِحراز قصد است نه اِحراز عدم قصد.» نظريه ۷۴۴۶/۷ – ۵/۱۰/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ق.م.م.م. که ناظر به ترانزيت موادمخدر از کشور نيز هست، فقط تا ميزان يکصد گرم قابليت اعمال دارد.» نظريه ۵۵۱۵/۷ – ۳/۷/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «منظور از (اشد مجازات) مذکور در ماده ۱۲ق.م.م.م. حداکثر مجازات است و چنانچه موجبات تخفيف مجازات فراهم باشد، دادگاه مجاز است در مقام تخفيف، مجازاتي کمتر از مجازات مقرر در قانون مورد استناد (شق ۱ ماده ۵ قانون مبارزه با موادمخدر) تعيين و مقرر دارد به عبارت ديگر لزوم تعيين اشد مجازات مانع تخفيف نيست مگر در مواردي که تخفيف مجازات در قانون منع شده باشد.» نظريه ۷۵۱۱۵/۷ – ۲۰/۸/۱۳۷۰ – ا.ح.ق: «اينکه آيا مثبت بودن نتيجه آزمايش، بيانگر مصرف داروي پزشکي است يا خير؟ بايستي از آزمايشگاه موادمخدر وزارت بهداشت و درمان استعلام شود.» نظريه ۳۲۹۷/۷ – ۲۲/۵/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «صرف مثبت بودن تست مرفين دليل بر معتاد بودن شخص به موادمخدر نميباشد بلکه دادگاه با رسيدگيهاي قضايي و اِحراز استمرار آنهم به قصد و به منظور تکيف ممکن است معتاد بودن شخص به موادمخدر اثبات شود مضافاً نظر کارشناس (پزشکي قانوني و يا ساير پزشکان متخصص در اين امر) تحصيل و براساس آن اتخاذ تصميم شود.» نظريه ۸۳۳۴/۷ – ۲۹/۱۱/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «صرف مثبت بودن تست مرفين دليل بر معتاد بودن شخص به موادمخدر نميباشد بلکه با رسيدگيهاي قضايي و اِحراز استمرار آن هم به قصد و به منظور تکيف ممکن است معتاد بودن شخص به موادمخدر اثبات شود، تحصيل نظر کارشناس معتمد (پزشکي قانوني و يا ساير پزشکان متخصص در اين امر» نيز از طرق اثبات اعتياد است.» نظريه ۵۶۸۱/۷ – ۲۵/۶/۱۳۸۰ – ا.ح.ق: «صرف ظن به اعتياد کارمندي در يک سازمان و معرفي او جهت انجام آزمايش اعتياد به آزمايشگاههاي مجاز احتياج به اجازه از مراجع قضايي ندارد.» نظريه ۷۷۳۸/۷ – ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح ق.م.م.م. اعتياد جرم است و رسيدگي به بزه اعتياد تابع عمومات مندرج در ق.آ.د.ک۱۳۷۸ ميباشد. اگر خود معتاد ولگرد باشد با توجه به بند ۶ ماده ۲۱ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ جرم مشهود تلقي ميشود و ضابطين دادگستري موظفند تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم معمول و در صورت ضرورت به استناد ماده ۲۴ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ تا ۲۴ ساعت وي را تحت نظر نگهداري نمايند و در اولين فرصت مراتب را به اطلاع مقام قضايي برسانند. اگر متهم به بزه اعتياد ولگرد نباشد، جرم مشهود تلقي نميشود و احضار يا جلب او فقط بايد با دستور مقام قضايي باشد و ضابطين دادگستري بدون دستور مقام قضايي اختيار دستگيري و نگهداري ندارند. در هر صورت اعزام معتاد به مراکز درمان و بازپروري بايستي توسط قاضي صورت گيرد.» نظريه ۹۱۷۱/۷ – ۹/۱۲/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «آنچه در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر آمده است مربوط به مجازات اعتياد و تکرار اعتياد نيست بلکه مربوط به استعمال موادمخدر به وسيله شخص معتاد است قانونگذار براي استعمال موادمخدر بين استعمالکنندگان معتاد و استعمالکنندگان غير معتاد فرق گذاشته و براي گروه اخيراللذکر در ماده ۱۹ آن قانون مجازات شديدتري را در نظر گرفته است به اين توضيح که اگر شخص غير معتادي استعمال موادمخدر نمايد طبق ماده ۱۹ آن قانون برحسب نوع مادهاي که استعمال کرده است از يک ميليون تا ۵ ميليون ريال جزاي نقدي و از بيست تا هفتادوچهار ضَربه شلاق و يا دو ميليون ريال تا ده ميليون جزاي نقدي و پنجاه ضَربه تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. اما اگر شخص معتادي استعمال موادمخدر کند از هر نوع که باشد طبق ماده ۱۶ همان قانون در مرتبه اول به يک ميليون تا ۵ ميليون ريال جزاي نقدي و تا سي ضَربه شلاق يعني از يک ضَربه تا سي ضَربه شلاق محکوم ميشود و براي دفعات بعد هر بار تا ۷۴ ضَربه شلاق (يعني از يک ضَربه تا ۷۴ ضَربه شلاق) محکوم ميگردد بدون جزاي نقدي، اين هم امري منطقي است زيرا معتاد ناگزير از استعمال ماده مورد اعتياد است و اعتياد اقتضاي تکرار استعمال و استمرار دارد و نبايد چنين فردي که در واقع نوعي بيمار است با کسي که براي تکيف و تلذذ و تفنن موادمخدر استعمال ميکند در يک رديف باشد بنابراين در مورد استعمال موادمخدر وسيله شخص معتاد ابتداً جزاي نقدي و شلاق و در دفعات بعد فقط شلاق بايد مورد حکم واقع و اجراء شود.» نظريه ۷۴۹۵/۷ – ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «آنچه در ماده ۱۶ق.م.م.م.۱۳۷۶ آمده، تکرار در استعمال، وسيله معتاد است در اين ماده تفاوتي بين معتاد به هروئين و معتاد به ترياک وجود ندارد.» نظريه ۶۰۳۷/۷ – ۱۶/۸/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «مستنبط از ماده ۱۶ق.م.م.م.۱۳۷۶ اين است که مقنن در مرحله تکرار جرم، فقط جزاي نقدي و تبديل ۳۰ ضَربه شلاق را به ۷۴ ضَربه منظور نموده است به عبارت ديگر مجازات شخص معتاد که براي بار اول محکوم شده و مجازات درباره وي اجراء گرديده باشد (ماده ۴۸ق.م.ا.) چنانچه براي بار دوم ترک اعتياد نکند، مجازات او يک ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و تا ۷۴ ضَربه شلاق خواهد نمود.» نظريه ۱۰۲۲/۷ – ۱۳/۱۲/۱۳۸۰ – ا.ح.ق: «ا- تخفيف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي مذکور در ماده ۱۶ قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به صدر ماده ۳۸ قانون مذکور و ماده ۲۲ق.م.ا. فاقد اشکال قانوني است.۲- تَعليق مجازات انفصال دائم يا موقت چه در جرائم موادمخدر و چه در ساير جرائم برخلاف قانون است زيرا هدف واضعين قانون اين بوده که کارمند متهم، به طور موقت يا دائم از خدمت در ادارات و مؤسسات و نهادهاي دولتي، اشتغال به کار نداشته باشد بنابراين چنانچه قائل به تَعليق مجازات انفصال از خدمات دولتي اعم از دائم و موقت باشيم اين نظر برخلاف اهداف مقنن و نقض غرض است.» نظريه ۲۳۹۸/۷ – ۱۲/۵/۱۳۷۰ – ا.ح.ق: «در مورد افراد معتاد به نظر ميرسد، استعمال لازمه اعتياد باشد.» نظريه ۲۳۵۰/۷ – ۲۴/۳/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «استعمال انواع و اقسام موادمخدر همگي از مصاديق استعمال موادمخدر است و در نتيجه جرم مشابه محسوب ميشوند و براي مرتکب بايد يک مجازات تعيين گردد.» نظريه ۷۲۵۲/۷ – ۲۷/۱۰/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «مقصود از آلات و اَدَوات استعمال موادمخدر، آلات و ادواتي است که عرفاً مخصوص استعمال موادمخدر است نه سيم و سنجاق و از اين قبيل که موارد استعمال ديگري هم دارد.» نظريه ۶۲۷۴/۷ – ۲۲/۹/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «استعمال موادمخدر و اعتياد به آن و نگهداري و اختفاي آلات و اَدَوات استعمال هريک جرائم جداگانهاي است و مشمول صدر ماده ۴۷ق.م.ا. ميباشد، النهايه در مورد اينکه نگهداري آلات و اَدَوات موادمخدر از لوازم استعمال آن است يا نه اين موضوع امري ماهوي است و تشخيص آن با مرجع رسيدگي است.» نظريه ۴۹۰/۷ – ۲۲/۲/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «پناه دادن متهمان و يا محکومان قاچاق موادمخدر و يا قرار دادن آنان از مصاديق قاچاق يا بزههاي مربوط به موادمخدر نبوده و هريک عناصر تشکيلدهنده ويژه خود را دارند. بنابراين رسيدگي به اين نوع جرائم، خارج از حدود صلاحيت دادگاهها و دادسراهاي انقلاب ميباشد.» نظريه ۲۱۸/۷ – ۱۸/۱/۱۳۷۵ – ا.ح.ق: «انفصال از خدمات دولتي مفهوم مطلق داشته و اعم است از انفصال دائم و موقت و دادگاه ميتواند حسبالاقتضا به تعيين يکي از آنها اقدام نمايد.» نظريه ۶۲۷۴/۷ – ۲۲/۹/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «جرم موضوع ماده ۲۷ق.م.م.م. اگر متوجه فرد يا افراد مشخص و معين باشد حقالناس و بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نيست مگر اينکه اعلام جرم ناظر به افراد خاص نباشد که در اين صورت از جرايم عمومي بوده و بدون اعلام شکايت قابل تعقيب است.» نظريه ۱۰۹۴/۷ – ۱۱/۲/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «هر زمان تمام اموال شخص مصادره ميشود هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده او بايد استثناء شود اين امر در هر مورد که قانونگذار مصادره اموال را ذکر کرده تصريح شده است از آن جمله است بند ۴ ماده ۴ و تبصره ذيل آن و بندهاي ۴ و ۵ و ۶ ماده ۵ قانون اصلاح ق.م.م.م.۱۳۷۶ و آنچه که در ماده ۲۸ قانون مذکور آمده است مغايرت صريحي با بندهاي مذکور ندارد و به فرض وجود مغايرت بندهاي فوقالذکر آن را تخصيص ميدهد.» نظريه ۳۷۶۶/۷ – ۲۶/۶/۱۳۷۴ – ا.ح.ق: «اگر وسيله نقليه براي حمل و جا به جا کردن موادمخدر مورد استفاده قرار گرفته باشد، کمي و زيادي محموله تأثيري ندارد و مورد مشمول مقررات حمل موادمخدر است. اگر به اين منظور، مورد استفاده واقع نشده باشد ولي مثلاً يکي از سرنشينان معتاد و مقداري موادمخدر با خود داشته باشد عنوان حمل، عرفاً صادق نخواهد بود.» نظريه ۳۴۸۵/۷ – ۵/۵/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «مقصود از کلمه «حامل» در ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام، هر نوع وسيله نقليهاي است که توسط آن جا به جايي موادمخدر صورت گيرد بر اين مبنا، ملاک حامِل شناخته شدن وسيله نقليه، عرف است.» نظريه ۱۹۶۲/۷ – ۲۹/۶/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «ضبط سهم مشاع ماشين حامِل موادمخدر به نسبت ميزان مالکيت محکومعليهم بلااشکال است در اين صورت مالکيت غير مرتکبين جرم (اعلامکننده يا مخبر به شرح مندرج در استعلام) به ميزان سهم خود به اعتبار خود باقي خواهد ماند.» نظريه ۶۵۲۶/۷ – ۳۰/۸/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «تحقيق از مالک خودرو حامِل موادمخدر جهت روشن شدن اين امر که مالک در جريان حمل موادمخدر بوسيله خودرو متعلقه قرار دارد يا خير فاقد منع قانوني است.» نظريه ۸۵۸۱/۷ – ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «در صورتي که کاميون موضوع استعلام به وسيله متهم خريداري شده باشد و مشاراليه قانوناً مالک کاميون باشد، با عنايت به اين که قوانين لازمالاجرا در جمهوري اسلامي ايران مادامي که از جانب شوراي محترم نگهبان خلاف شرع بودن آن اعلام نشده، شرعي هم هستند، بدهي خريدار به فروشنده يا خريد کاميون به نحوي که قيمت آن به اقساط پرداخت شود و ادعاي مالکيت پدرش مؤثر در مقام نيست و دادگاه قانوناً در اين مورد ميتواند کاميون حامِل موادمخدر را ضبط نمايد.» نظريه ۸۶۶/۷ – ۱۷/۲/۱۳۸۴ – ا.ح.ق: «همانگونه که موادمخدر مکشوفه ضبط ميشود، با اين که واردکننده و مالک آن مجنون است، وسيله نقليه متعلق به وي که قيم او هم در آن بوده و از موضوع اطلاع داشته است نيز به حکم قانون ضبط ميگردد.» نظريه ۳۴۹۳/۷ – ۲/۶/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «هرچند طبق ماده ۳۱ق.م.م.م. محکوماني که قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جرائم نقدي مورد حکم نباشد بايد در زندانهاي باز، يا نيمهباز يا مراکز اشتغال و حرفهآموزي اقامت نمايند تا در صورت شايسته بودن رفتار آنان در مدت اقامت، بتوانند از ارفاق موضوع قسمت اخير ماده مرقوم استفاده کنند ولي اين امر مانع از آن نيست که اگر به عللي از قبيل کمبود جا و غيره اين محکومان در غير مراکز پيشبيني شده نگهداري شوند و در مدت اقامت از خود حسن اخلاق نشان دهند، نتوان ارفاق قسمت اخير ماده مذکور را در باره آنان اجرا نمود، تفسير قوانين جزايي به نفع متهم به خوبي اين نظريه را تأييد ميکند.» نظريه ۸۰۹/۷ – ۲۳/۲/۱۳۷۴ – ا.ح.ق: «ماده ۳۱ق.م.م.م. شامل کليه محکومين به مجازات مقرر در آن قانون است چنانچه محکومعليه فرد نظامي باشد اجراي مقررات ماده مزبور در مورد وي هم بلااشکال است.» نظريه ۶۵۱۰/۷ – ۱۰/۸/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «با توجه به نظريه تفسيري شوراي نگهبان چون قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي که مصوب مجلس شوراي اسلامي است نميتواند قانون مبارزه با موادمخدر را که مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است نسخ يا الغاء يا اصلاح نمايد لذا در مقام تبديل جزاي نقدي به حبس در جرايم مشمول قانون مبارزه با موادمخدر ترتيب مقرر در قانون اخيرالذکر مبناي احتساب قرار خواهد گرفت نه قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷.» نظريه ۳۵۲/۷ – ۲۴/۱/۱۳۸۴ – ا.ح.ق: «تقسيط جزاي نقدي با استفاده از ملاک تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب سال ۱۳۷۶ بلااشکال و از وظايف و اختيارات دادگاه است نه داديار.» نظريه ۴۳۸۰/۷ – ۳۰/۶/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «در تجديدنظرخواهي احکام دادگاههاي انقلاب راجع به جرايم موادمخدر، ماده ۳۲ قانون مبارزه با موادمخدر و آييننامه اجرايي آن تعيين تکليف کرده است. با نقض حکم طبق ماده مرقوم و ارجاع پرونده به شعبه صادرکننده حکم قبلي و يا دادگاه همعرض، چون شعبه مرجوعاليه رسيدگي ماهوي ميکند لذا بايستي وقت دادرسي معين و با دعوت متهم و وکيلش و رعايت ساير تشريفات قانوني، رسيدگيهاي لازم را معمول بدارد. در تعيين مجازات دادگاه مرجوعاليه ميتواند برابر نظر و تشخيص خود حکم مجدد صادر و مجازات ديگري غير از مجازات قبلي تعيين نمايد.» نظريه ۱۳۴۶/۷ – ۲۱/۲/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «اعمال ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ منحصر به جرائم جنحهاي است که مجازات قانوني آن بيش از سه سال حبس نباشد و در عين حال غير قطعي بوده باشد. نظر به اينکه احکام دادگاه انقلاب در جرايم موادمخدر در غير مورد اعدام قطعي و لازمالاجرا است، لذا تَمکين به حکم و انصراف متهم از تجديدنظرخواهي موجبي براي اعمال ماده ۶ مزبور نيست. مجازات اعدام هم موضوعاً خارج از ماده ۶ مارالذکر است.» نظريه ۱۶۰/۷ – ۱۱/۲/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي مجاز به استفاده از خدمات وکلاي دادگستري است. بنابراين ستاد مبارزه با موادمخدر که بر طبق مقررات مندرج در استعلام داراي شخصيت حقوقي است، ميتواند از خدمات وکلاي دادگستري بهرهمند شوند، ليکن دبيرخانه که يک واحد اداري ستاد است بدون اخذ مجوز از ستاد مجاز به اين کار نيست مگر اينکه اين حق را ستاد به او داده باشد. » نظريه ۶۲۴۴/۷ – ۲۵/۹/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «با توجه به ماده ۳۴ق.م.م.م.۱۳۷۶ چون مراحل مختلف براي اجراي آييننامه عبارت است از تهيه و تدوين و تصويب و فقط تهيه و تدوين آن به عهده ستاد مبارزه با موادمخدر گذارده شده است نه تصويب آييننامه، لذا ستاد حق تصويب آييننامه را ندارد.» نظريه ۳۱۴/۷ – ۲۶/۵/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «در صورتي که دلايل و قرائن موجود دلالت کافي بر توجه اتهام به متهم ننمايد با توجه به ماده ۱۷ قانون تشديد مجازات مرتکبين جرائم موادمخدر موردي براي اخذ تأمين وجود ندارد و در صورت وجود دلايل و قرائن کافي صدور قرار بازداشت به استناد ماده مذکور مجازات الزامي است.» نظريه ۶۸۹۶/۷ – ۲۰/۹/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «مقررات ماده ۱۷ لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرايم موادمخدر ۱۳۵۹ نسخ نشده و به قوت خود باقي است و آنچه که در ماده ۳۰ آييننامه اصلاحي قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۶ آمده در حقيقت تأکيدي است که مراجع قضايي در جرايمي که مجازات آنها حبس يا اعدام است قرار بازداشت موقت صادر مينمايد.» نظريه ۸۴۹۴/۷ – ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «چون مقررات ماده ۱۷ لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرايم موادمخدر مصوب ۱۳۵۹ عليرغم مؤخرالتصويب بودن ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ مغايرتي با اين قانون و قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ ندارد بنابراين نسخ نشده و به قوت و اعتبار قانوني خود باقي است.» نظريه ۲۹/۷ – ۱۰/۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «چون در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن، راجع به نوع تأمين ذکري نشده است و مقررات مربوط به تأمين در مورد مرتکبين جرايم موادمخدر نسخ نشده است لذا بايستي طبق قوانين قبلي عمل شود.» نظريه ۷۹۱۷/۷ – ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «درخصوص جرايم موادمخدر با توجه به صراحت ماده ۱۷ لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرايم موادمخدر مصوب سال ۱۳۵۹ مواردي که الزاماً بايد قرار بازداشت صادر گردد مشخص شده و با عنايت به ماده ۳۰ آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب سال ۱۳۷۶ در حقيقت تأکيدي بر الزام صدور قرار بازداشت متهم در ماده ۱۷ لايحه قانوني مذکور است. ولي در ساير موارد مربوط به جرايم موادمخدر مرجع قضايي با توجه به اوضاع و احوال متهم و مدارک و دلايل موجود در پرونده ميتواند نسبت به اخذ تأمين ديگري به جز قرار بازداشت اقدام کند.» نظريه ۸۱۰۳/۷ – ۱۸/۱۰/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «مقررات ماده ۱۷ لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرايم موادمخدر مصوب سال ۱۳۵۹ نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقي است.» نظريه ۱۷۸۱/۷ – ۲۸/۲/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «مجازات معاونت در جرايمي که فاقد حداقل است مانند حبس ابد و اعدام با توجه به ملاک ماده ۷۲۶ق.م.ا. که عبارت است از اخف بودن مجازات معاون نسبت به مباشر، دادگاه بايد با توجه به ماده ۳۸ قانون اصلاح ق.م.م.م. مجازات معاون را که همان مجازات مباشر است تخفيف دهد.» نظريه ۸۵۴۹/۷ – ۳/۱۲/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «در جرايم مربوط به موادمخدر استناد به ماده ۲۲ق.م.ا. فقط از لحاظ اِحراز کيفيات مُخَفَفه ميباشد نه مجوزي براي تبديل مجازات معينه به مجازاتي ديگر. فلذا در اينگونه جرايم پس از اِحراز جهات مُخَفَفه لزوماً بايستي به ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر استناد نموده و در حدود مقررات آن ماده عمل کرد. بنا به مراتب و با توجه به نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان دادگاه فقط در حدود آن قانون ميتواند مجازات را تخفيف دهد و نميتواند با استناد به قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي (قانون مجازات اسلامي) برخلاف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام عمل نمايد. (و نظريه ۲۷۶۱/۷ – ۲۱/۴/۱۳۸۳ – ا.ح.ق)» نظريه ۶۳۴۶/۷ – ۲/۹/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «اعمال تخفيف موضوع ماده ۳۸ق.م.م.م.۱۳۷۶ براي رعايت تخفيف مجرمين همين قانون است و نميتوان علاوه بر آن مقررات ماده ۲۲ق.م.ا. را منفرداً يا توأماً در اين جرايم به کار برد.» نظريه ۷۴۸۵/۷ – ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «در جرايم موادمخدر استناد به ماده ۲۲ق.م.ا. وجاهت قانوني ندارد و در مورد اينگونه جرائم در مقام تخفيف مجازات به لحاظ اِحراز جهات مُخَفَفه بايستي طبق ماده ۳۸ قانون اصلاح ق.م.م.م. و در حدود مقررات آن عمل نمود.» نظريه ۶۰۸۱/۷ – ۲۵/۶/۱۳۸۰ – ا.ح.ق: «در جرايم مربوط به موادمخدر استناد به ماده ۲۲ق.م.ا. فقط از لحاظ اِحراز کيفيات مُخَفَفه وجاهت قانوني دارد اما در اينگونه جرايم در مقام تخفيف مجازات پس از اِحراز جهات مُخَفَفه بايستي به ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر استناد و در حدود مقررات آن ماده عمل نمود. بنا به مراتب با توجه به نظريه تفسيري شوراي نگهبان دادگاه فقط در حدود آن قانون ميتواند مجازات را تخفيف دهد و نميتواند با استناد به قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي ق.م.ا. برخلاف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام عمل نمايد.» نظريه ۷۴۴۶/۷ – ۵/۱۰/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «تخفيف مجازات به استناد ماده ۲۲ق.م.ا. در مورد جرايم موادمخدر، صحيح نيست. در اينگونه جرايم و در مقام اعمال تخفيف، پس از اِحراز جهات تخفيف بايستي طبق ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و در حدود مقررات آن، عمل شود.» نظريه ۷۱/۷ – ۱۸/۳/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «هرچند اعمال مقررات کلي و عمومي قانون مجازات اسلامي در مواردي که صريحاً در قانون مبارزه با موادمخدر منع نشده بلااشکال است و نتيجتاً تعيين مجازات تکميلي و تتميمي متناسب با جرم و مجرم براساس مادتين ۱۹ و ۲۰ قانون فوقالذکر اشکالي ندارد ولي نظر باينکه اقامت اِجباري در اردوگاههاي کاردرماني به نحو مذکور در استعلام که محصور و داراي مراقب است در واقع نوعي حبس تلقي ميشود و تعيين کيفر حبس براي محکومعليه به عنوان تتميم حکم تعزيري يا بازدارنده برخلاف قانون است و به علاوه قانونگذار در ماده ۴۲ قانون اصلاح ق.م.م.م.۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام به قوه قضاييه اجازه داده است که منحصراً محکومين به موادمخدر را به جاي زندان در اردوگاههاي خاص نگهداري نمايد و نه معتادين به موادمخدر، و به علاوه طبق تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون اخيرالذکر دادگاهها ميتوانند به جاي کيفر حبس، کيفر توقف در اردوگاهها را براي محکومين تعيين نمايند که بدين ترتيب قانونگذار اردوگاههاي خاص را در حکم زندان دانسته است و با عنايت به اين که براي محکومين به اعتياد، کيفر حبس پيشبيني نشده است بنابراين به نظر ميرسد که در فرض استعلام تعيين اقامت اِجباري در اردوگاههاي کاردرماني با مشخصات مذکور در استعلام براي معتادين از طرف دادگاه از شمول مقررات ماده ۱۹ق.م.ا. به عنوان تتميم حکم تعزيري يا بازدارنده خارج و فاقد مجوز قانوني است.» نظريه ۶۲۹۴/۷ – ۱۲/۱۰/۱۳۷۴ – ا.ح.ق: «قانون مربوط به مواد روانگردان (پسيکوتروپ) مصوب هشتم ارديبهشتماه سال ۱۳۵۴ با قوانين بعدي نسخ صريح يا ضمني نشده لذا به قوت خود باقي بوده و قابل اعمال و اجراست.»
