نظريه ۷۵۰۱/۷ – ۱۳/۱۰/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «با توجه به قاعده لاضرر و نفي حرج و قاعده تسبيب، چنانچه محرز شود در اثر عمل جاني خسارتي بيش از ديه و اَرش بر مجنيعليه وارد شده است منجمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جاني که سبب ورود خسارت بوده است منع شرعي يا قانوني ندارد. ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانين و مقررات استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ مؤيد اين نظريه است در مورد خسارت مازاد بر ديه در رأي اصراري هيأت عمومي شعب ديوان عالي کشور رديف ۷۴/۳۶ – ۶/۴/۱۳۷۵ تصريح شده است که (... جبران اينگونه خسارات بلااشکال است.)» نظريه ۱۲۱۶/۷ – ۴/۷/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «مواردي که ديه قتل اعم از عمدي يا غير آن بر بيتالمال است، در قانون مجازات اسلامي و قانون به کارگيري سِلاح توسط نيروهاي مُسَلَح در موارد ضروري مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ احصاء شده است و غرق شدن در آبهاي گودال مشمول موارد مزبور نيست.» نظريه ۴۹۷۲/۷ – ۶/۶/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «اذن به ايراد جنايت موجب برائت از پرداخت ديه يا اَرش نيست فقط ابراء موجب برائت ميشود، چه قبل از ارتکاب باشد چه بعد آن.» نظريه ۹۸۶۲/۷ – ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «کسر و احتساب هزينه پرداخت شده جهت درمان مصدوم از ميزان ديه مقرر فاقد مجوز قانوني است ليکن اگر محکومعليه محکوم به پرداخت ضرر و زيان شده باشد بايد از آن محاسبه و کسر شود.» نظريه ۱۶۸/۷ – ۲۶/۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «صدور حکم به پرداخت ديه مطلقاً در پرونده کيفري منع قانوني ندارد چرا که ديه خود نوعي کيفر است منتهاي مراتب قبل از صدور، بايستي دو امر تحقق يافته باشد. اول: اينکه مطالبه ديه از ناحيه ولي دم صورت گرفته باشد. دوم: اين که براي محکمه از دستيابي به مجرم يأس پديد آمده باشد که اين خود مستلزم آن است که محکمه قبلاً تحقيقات و اقدامات وسيع و گستردهاي را براي دستگيري او انجام داده باشد ولي آن اقدامات منتج به نتيجه مطلوب نشده باشد.» نظريه ۱۹۵۹/۷ – ۳۰/۳/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «با توجه به مفاد رأي وحدت رويه ۶-۵/۴/۱۳۷۵ و عنايت به ذيل ماده ۹ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ و مستفاد از مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مسؤوليت مدني و التفات به قواعد لاضرر و تسبيب و اِتلاف مطالبه ضرروزيان ناشي از جرم که مازد بر ديه و اَرش باشد از قبيل هزينههاي درماني اشکال قانوني ندارد.» نظريه ۵۷۶۴/۷ – ۲/۸/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «چنانچه محرز شود که در اثر عمل جاني خساراتي بيش از ديه يا اَرش بر مجنيعليه وارد شده است منجمله مخارج معالجه و مداوا، با توجه به رأي اصراري شماره ۶ مورخ ۵/۴/۱۳۷۵ رديف ۷۴/۳۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور مبني بر صدور حکم به پرداخت ضرروزيان و خسارات مازاد بر ديه يا اَرش در حد متعارف و قاعده کلي لاضرر و نفي حرج قاعده تسبيت و مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مسؤوليت مدني که لزوم جبران اينگونه خسارات را قابل توجيه و بلااشکال ميداند مطالبه آن از جاني منع شرعي ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانين مقررات استاندارد و تحقيقات صنعتي مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ مؤيد اين نظريه است.» نظريه ۷۱۴۹/۷ – ۲۸/۹/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «چنانچه بياحتياطي و عدم رسيدگي مسؤولين مهدکودک سبب صدمات وارده به سر و صورت طفل (از جمله تورم و کبودي) نبوده و برخورد پاي طفل با لبه فرش در واقع سبب صدمات وارده باشد، مسؤولين مذکور مسؤول پرداخت ديه نيستند هرچند به واسطه ترک وظيفه وفق ساير قوانين و مقررات قابل تعقيب ميباشند.» نظريه ۹۵۹/۷ – ۲۰/۲/۱۳۸۴ – ا.ح.ق: «زيان ديده از جرم ميتواند عليه وراث متهم متوفي اقامه دعوي نمايد و دادگاه مبادرت به صدور حکم بر محکوميت ورثه به پرداخت ديه از محل ترکه متوفي مينمايد، خواه ترکهاي وجود داشته باشد يا وجود نداشته باشد. بديهي است چنانچه متوفي از خود ترکه به جا نگذاشته باشد مدلول حکم بلااجرا خواهد ماند.» نظريه ۲۲۶۶/۷ – ۲۵/۳/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «طبق تبصره يک ماده ۲۴ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت ديه معاف خواهد بود و در اين صورت اگر مقتول يا مجروح مُقَصِر يا مَهدورالدَم باشد ديهاي به او تعلق نميگيرد ولي اگر مُقَصِر يا مَهدورالدَم نباشد ديه از بيتالمال پرداخت خواهد شد. اما اگر تيراندازي مطابق مقررات صورت نگرفته باشد، در صورت وقوع قتل يا جَرح حسب مورد، نظامي مُقَصِر، محکوم به ديه يا قِصاص خواهد شد.» نظريه ۶۷۴۹/۷ – ۶/۱۱/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «... ديه فقط مجازات نيست که با مرگ مجرم ساقِط شود.» نظريه ۷۲۹۳/۷ – ۴/۱۱/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «اصل کلي بر اين است که ديه مجازات عمل ارتکابي مرتکب بزه ميباشد، مگر در موارد استثناء بر آن (منجمله ماده ۳۰۶ق.م.ا.)» نظريه ۴۲۳۳/۷ – ۲۰/۱۲/۱۳۷۵ – ا.ح.ق: «ديه بدل از عضو فائت و نقص ناقص بوده و با ضرروزيان ناشي از جرم تفاوت دارد و لذا منافاتي با ماده (۶۶) قانون تأمين اجتماعي ندارد.» نظريه ۹۷۹۲/۷ – ۲۹/۹/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «با توجه به قواعد لاضرر و نفي حرج و قاعده تسبيب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جاني، خسارتي بيش از ديه يا اَرش بر مجنيعليه وارد شده است، منجمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جاني که مسبب خسارت بوده است، منع شرعي ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانين و مقررات استاندارد و تحقيقات صنعتي مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ نيز مؤيد اين نظريه است.» نظريه ۱۰۶۱۹/۷ – ۳/۱۲/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «در تعيين ميزان خسارت و ديه در جايي که عمل مُنتَسَب به هر دو طرف باشد درجه يا درصد تقسير مساوي يا متفاوت اثري ندارد.» نظريه ۱۸۳/۷ – ۲۵/۳/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «مطالبه ديه و صدور حکم به آن در پروندههاي کيفري محتاج به دادخواست نيست بلکه به صرف مطالبه ذينفع قابل رسيدگي است. به علاوه در صورتي که پرونده در مدت ده سال منتهي به حکم نشده باشد به جز ديه که مشمول مرور زمان نميشود، مجازاتهاي موضوع ماده ۶۱۶ق.م.ا. و ماده ۱۸۴ قانون کار که از مجازاتهاي بازدارنده هستند ميتوانند مشمول ماده ۱۷۳ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ بشوند و از مجازاتهاي يادشده به لحاظ اينکه از يک نوع نميباشند و مختلف هستند همگي در مورد مُقَصِر قابل اعمال است.» نظريه ۲۶۸۲/۷ – ۱۵/۴/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «جزاي نقدي مجازات شخصي است زيرا اگر مالي از محکومعليه بدست آمد بابت جزاي نقدي از او اخذ و در غير اين صورت به ازاي هر يکصد هزار ريال يک روز بازداشت ميشود. ليکن ديه مجازات شخصي نيست، زيرا تبديل به حبس نميشود و با مرگ محکوم هم ساقِط نميگردد.» نظريه ۱۰۱۶۸/۷ – ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «لازم نيست اولياي دم تصريح کنند که از عاقِله مطالبه ديه دارند. چون مسؤوليت عاقِله در پرداخت ديه يک تکليف است و آن را از طرف جاني ميپردازد و خصيصه کيفري ديه به عاقِله تسري ندارد، لذا اخذ تأمين کيفري از عاقِله فاقد وجاهت قانوني است.» نظريه ۵۳۷۱/۷ – ۱۱/۸/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «چنانچه اِحراز شود جاني حين ارتکاب جنايت مجنون بوده، جنون وي رافع مسؤوليت کيفري و جنايت وي به منزله خطاء محض و پرداخت ديه به عهده عاقِله است و بهبودي جاني پس از ارتکاب جنايت و اِقرار و اعتراف وي به ارتکاب جنايت تأثيري درخصوص مورد ندارد و کماکان ديه به عهده عاقِله ميباشد.» نظريه ۶۷۷۹/۷ – ۵/۸/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «از توجه به تبصره ۲ بند ج ماده ۲۹۵ق.م.ا. چنين استنباط ميشود که صرف ادعاي قاتل به اين که مقتول را مَهدورالدَم ميدانسته است کافي براي سقوط مجازات قاتل نميباشد بلکه مَهدورالدَم بودن مقتول بايد بر دادگاه ثابت شود.» نظريه ۲۳۳۴/۷ – ۱/۶/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «چنانچه ولي دم بدون استيذان و يا با وجود عدم اذن ولي امر، قاتل را قِصاص نمايد مشمول تبصره ۲ ماده ۲۹۵ق.م.ا. است.» نظريه ۴۹۲/۷ – ۷/۲/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «صرف ادعاي قاتل به اينکه مقتول را مَهدورالدَم ميدانسته کافي براي سقوط مجازات قاتل نميباشد بلکه مَهدورالدَم بودن مقتول را دادگاه بايد اِحراز کند.» نظريه ۵۸۱۵/۷ – ۹/۷/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «صرف ادعاي قاتل به اينکه مقتول را مَهدورالدَم يا مستحق قِصاص دانسته است کافي براي سقوط مجازات قاتل نميباشد بلکه مراد از مهدورالدم، مهدورالدمي است که شارع مقدس اجازه کشتن اورا داده باشد و بر دادگاه ثابت شود. اما کسي را که قاتل به اعتقاد خودش مَهدورالدَم بداند نه شارع، چنين اعتقاد ساختگي رافع حکم قِصاص و يا ديه نميباشد.ضمناً مقررات تبصره ۲ بند ج ماده ۲۹۵ق.م.ا. ناظر بر شبهه موضوعيه است نه شبهه حکميه.» نظريه ۴۰۰۷/۷ – ۲/۸/۱۳۷۵ – ا.ح.ق: «چنانچه قطع انگشت کارگر در اثر بياحتياطي و عدم رعايت مقررات حفاظت فني قانون کار از ناحيه کارفرما صورت گرفته باشد موضوع مشمول تبصره ۳ ماده ۲۹۵ق.م.ا. بوده و مطالبه ديه احتياج به تقديم دادخواست از ناحيه مصدوم ندارد و صرف شکايت براي شروع رسيدگي کافي است.» نظريه ۳۰۴۰/۷ – ۶/۱۰/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «تحصيل اذن يا عدم اذن ولي دانشآموز متوفي از حيث خارج نمودن دانشآموز از مدرسه به تفرجگاه خارج از شهر تأثيري در مسؤوليت مدير مدرسه ندارد. چنانچه مدير مدرسه در جريان گردش دانشآموز مرتکب يکي از انواع خطاها (يا به تعبير ق.م.ا. تقصير مذکور در تبصره ماده ۳۲۶ قانون مذکور) شده باشد به نظر ميرسد، عمل وي منطبق با تبصره ۳ ماده ۲۹۵ همان قانون باشد و عدم کسب اجازه از اولياء طفل منحصراً تخلف اداري محسوب خواهد شد.» نظريه ۸۵۳۶/۷ – ۱۳/۱۰/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «صورت مسأله بدين صورت طرح گرديده که فرق بين قتل مذکور در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ و قتل مذکور در ماده ۶۱۶ ق.م.ا. از لحاظ ارکان تحقق چيست و استناد به هر يک از دو فقره مقرره چگونه است و پاسخ در فراز اول سؤال بدينگونه است که موضوع مورد تبصره ۳ ماده ۲۹۵ و ماده ۶۱۶ق.م.ا. از لحاظ ارکان تحقق هر دو قتل غيرعمدي است و تفاوتي با هم ندارند و در فراز دوم سؤال بدين شرح است که تبصره ۳ ماده فوقالذکر فقط درصدد بيان مجازات تعلق ديه نسبت به مورد است و ماده ۶۱۶ درباره حبس و ديه هر دو بحث ميکند و تبصره ذيل آن اطلاق موجود در ماده مزبور را مقيد به قتل غيرعمد ناشي از غير تصادفات رانندگي ميکند و نتيجتاً موضوع در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ق.م.ا. مطلق و در کليه موارد قتل غيرعمد به آن ميتوان استناد کرد ولي به ماده ۶۱۶ قانون مذکور درخصوص قتلهاي غيرعمدي با قيد اين که معلول تصادفات رانندگي نباشد ميشود استناد نمود و اصطلاحاً فيمابين موارد ملحوظ در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ و ماده ۶۱۶ قانون مزبور عام و خاص مطلق است با اين توضيح که تبصره ۳ ماده موصوف شامل کليه موارد قتل غيرعمد است ولي ماده ۶۱۶ شمولي نسبت به قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي ندارد.» نظريه ۱۰۴۱۰/۷ – ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «قاضي رسيدگي کننده به پرونده بايد با تحقيق و جلب نظر کارشناس يا کارشناسان، رابطه عليت بين وظيفه افراد و نقص فني (ناقص باز شدن چرخها) هنگام فرود آمدن هواپيما را اِحراز و مسؤول وقوع حادثه و پرداخت ديه و خسارات را تشخيص دهد.» نظريه ۱۵۳۶/۷ – ۱/۴/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «فرض مذکور در استعلام اين است که آقاي (الف) که مستأجر محسوب ميشود براي حفر يک حلقه چاه، آقاي (ب) را اجير مينمايد که در اثر ريزش ديواره چاه، اجير فوت نموده و بازرسان اداره کار مستأجر را ۵۰% در وقوع حادثه مُقَصِر شناختهاند اولاً با عنايت به ماده واحده قانون معافيت کارگاهها و مشاغل داراي پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار مصوب ۱۳۷۸، چون موضوع از شمول قانون کار خارج است بازرسان اداره کار صالح به اظهارنظر نيستند. ثانياً همانطوري که در رأي اصراري شماره ۴۱-۱۵/۹/۱۳۷۳ رديف ۷۳/۳۶ مذکور است دادگاهبايد براي اثبات تقصير و مجرميت متهم وجود رابطه عليت و سببيت بين خطاي مُنتَسَب به وي و حادثه منتهي به فوت را اِحراز نمايد. تبصره ۳ ماده ۲۹۵ق.م.ا. هم عدم رعايت نظامات را در صورتي مبناي مسؤوليت قرار داده که رابطه مزبور به نحو مرقوم موجود باشد.» نظريه ۶۷۵۷/۷ – ۱۰/۹/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «سرباز وظيفه در پادگان، از شمول تعريف کارگر مذکور در ماده ۲ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ خارج است، شکايت سرباز بابت ايراد صدمه غيرعمدي ناشي از کاري که به وي محول شده است، در حدود تبصره ۳ ماده ۲۹۵ و ماده ۳۱۳ق.م.ا. به طرفيت کسي که مُقَصِر حادثه بوده است، مَسموع است.» نظريه ۱۳۵۲/۷ – ۱۱/۶/۱۳۷۴ – ا.ح.ق: «دريافت وجه از شرکت بيمه توسط اولياي دم به معناي رضايت به اخذ قيمت ديه است و محکومله براي دريافت الباقي آن تا مبلغ ديه ميتواند به محکومعليه مراجعه نمايد مگر آنکه هرگونه ادعايي را نسبت به زائد اسقاط کرده باشد.» نظريه ۸۴۱۶/۷ – ۲۵/۱۱/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «پس از انتخاب يکي از انواع ديات در دادگاه اين انتخاب قطعي بوده و تغيير آن در مرحله اجراي حکم مقدور نيست.» نظريه ۲۳۰۸/۷ – ۴/۴/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «در مواردي که بيتالمال مسؤول پرداخت ديه باشد، انتخاب نوع ديه نيز با او خواهد بود که بايد از طريق دادگاه صورت گيرد.» نظريه ۱۵۱۱/۷ – ۱۳/۴/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «با فوت جاني به لحاظ اصل شخصي بودن مجازاتها جنبه جزايي امر منتفي است لکن نظر به اينکه از نظر مقررات قانون جزاي اسلامي، انتخاب ديه با جاني است و با فوت وي حق و تکاليف کائناً ماکان «انتخاب نوع ديه و پرداخت آن» به ورثه منتقل ميگردد، در صورت حضور وُراث قاتل در دادگاه تعيين نوع ديه با آنهاست.» نظريه ۲۵۸۶/۷ – ۶/۵/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «شرکت بيمه معادل ارزش ريالي آن چيزي را پرداخت ميکند که در قرارداد بيمه قيد شده ولي جاني بايد قيمت روز را پرداخت نمايد.» نظريه ۷۱۸۳/۷ – ۲۷/۸/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «با توجه به ماده ۲۹۷ق.م.ا. که ديات ششگانه را برشمرده و تبصره ذيل ماده مذکور که تصريح نموده: «قيمت هر يک از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آنها پرداخت ميشود» کسي که محکوم به پرداخت يکي از اعيان ديه ميشود بايد همان عين را بپردازد. اما در صورت تعذر پرداخت عين انتخاب شده يا تعيين شده در حکم دادگاه، پرداخت قيمت آن مستلزم تراضي طرفين است و چنانچه محکومله با دريافت قيمت عين مذکور توافق ننمايد، جاني بايد يکي ديگر از انواع ديات را که امکان تأديه آن وجود دارد انتخاب کند. بنابراين، پرداخت قيمت به جاي عين ديهاي که جاني انتخاب کرده يا دادگاه تعيين نموده بدون موافقت محکوملهم برخلاف مصرحات قانوني است و در بخشنامه شماره ۱۲۹۴۱/۷۸/۱ – ۸/۱۲/۱۳۷۹ رياست محترم قوه قضاييه که اجراي نکات آن به قضات محترم اجراي احکام توصيه شده در اين خصوص آمده است: «... پرداخت قيمت ديه منحصر به صورت تراضي طرفين يا تعذر همه اصناف ديه خواهد بود...» لذا در صورتي که نوع ديه در حکم دادگاه تعيين شده تنها در صورت پرداخت عين ديه انتخاب شده يا تعيين شده در حکم دادگاه و يا تراضي طرفين در مورد قيمت، حکم صادره اجرا شده تلقي ميشود و در صورتي که درخصوص قيمت تراضي و توافق نباشد، محکومعليه قانوناً بايد يکي ديگر از اعيان ديه را که امکان تأديه آن وجود دارد انتخاب کند و يا در مورد پرداخت قيمت با محکوملهم توافق نمايد.» نظريه ۵۸۲۸/۷ – ۱۴/۷/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «اولاً، قرارداد بيمه بين بيمهگر و بيمهگذار تنظيم ميشود و به موجب حکم دادگاه محکومعليه مسؤول پرداخت ديه مورد حکم ميباشد و محکومله در اين رابطه تکليفي در مراجعه مستقيم به شرکت بيمه ندارد. ثانياً، با توجه به اين که شرکت بيمه متعهد شده است که مبلغ معيني را درخصوص ديه بپردازد چنانچه مبلغ مذکور در قرارداد بيمه با قيمت يومالاداء ديه متفاوت باشد محکومله ميتواند مازاد را از محکومعليه مطالبه کند. به عبارت ديگر، شرکت بيمه در حدود قرارداد بيمه مسؤوليت دارد و نوسانات قيمت ديه در بازار اثري در قرارداد بيمه ندارد مگر اينکه طرفين به قبول آنها تعهد کرده باشند.» نظريه ۷۱۸۳/۷ – ۲۷/۸/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «با توجه به ماده ۲۹۷ق.م.ا. که ديات ششگانه را برشمرده و تبصره ذيل ماده مذکور که تصريح نموده: «قيمت هر يک از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آنها پرداخت ميشود» کسي که محکوم به پرداخت يکي از اعيان ديه ميشود بايد همان عين را بپردازد. اما در صورت تعذر پرداخت عين انتخاب شده يا تعيين شده در حکم دادگاه، پرداخت قيمت آن مستلزم تراضي طرفين است و چنانچه محکومله با دريافت قيمت عين مذکور توافق ننمايد، جاني بايد يکي ديگر از انواع ديات را که امکان تأديه آن وجود دارد انتخاب کند. بنابراين، پرداخت قيمت به جاي عين ديهاي که جاني انتخاب کرده يا دادگاه تعيين نموده بدون موافقت محکوملهم برخلاف مصرحات قانوني است و در بخشنامه شماره ۱۲۹۴۱/۷۸/۱ – ۸/۱۲/۱۳۷۹ رياست محترم قوه قضاييه که اجراي نکات آن به قضات محترم اجراي احکام توصيه شده در اين خصوص آمده است: «... پرداخت قيمت ديه منحصر به صورت تراضي طرفين يا تعذر همه اصناف ديه خواهد بود...» لذا در صورتي که نوع ديه در حکم دادگاه تعيين شده تنها در صورت پرداخت عين ديه انتخاب شده يا تعيين شده در حکم دادگاه و يا تراضي طرفين در مورد قيمت، حکم صادره اجرا شده تلقي ميشود و در صورتي که درخصوص قيمت تراضي و توافق نباشد، محکومعليه قانوناً بايد يکي ديگر از اعيان ديه را که امکان تأديه آن وجود دارد انتخاب کند و يا در مورد پرداخت قيمت با محکوملهم توافق نمايد.» نظريه۲۴۹/۷ – ۳۰/۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «پرسش از جاني درباره اين که کدام نوع از انواع ديه را براساس اختيار مذکور در ماده ۲۹۷ق.م.ا. انتخاب ميکند، با دادگاه صادرکننده حکم است نه قاضي واحد اجراي احکام.» نظريه ۵۱۸۹/۷ – ۲۷/۷/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «چنانچه ولي دم و محکومعليه در قيمت ديه تعيين شده (درهم) توافق کرده باشند، محکومعليه مکلف به پرداخت مبلغي است که مورد تراضي و توافق قرار گرفته است.» نظريه ۱۱۹۳۱/۷ – ۲۴/۳/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «در هر مورد که حکم به پرداخت ديه داده ميشود، عين ديه بايد پرداخت شود و در صورتي که حکم به پرداخت قيمت داده شده باشد، قيمت سوقيه يومالاداء بايد پرداخت شود. بنابراين چنانچه پرداخت ديه در سال ۸۱ به عمل آمده است، همان پرداخت کافي براي اجراي حکم در سال ۸۲ بوده و نوسانات بعدي در بهاي ديه، تأثيري در اين خصوص ندارد.» نظريه ۲۳۲۸/۷ – ۲۴/۳/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «با پرداخت ديه از ناحيه محکومعليه چنانچه در پرداخت قيمت ديه توافقي بين جاني و اولياء دم قرار گرفته باشد همان توافق معتبر است و براساس همان توافق عمل ميشود.» نظريه ۴۹۲۱/۷ – ۹/۷/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «تعيين ميزان ديه طبق نرخ يومالادا صورت ميگيرد و لذا چنانچه محکومعليه، ابتدا به علت مُعسِر بودن، ديه را پرداخت نکرده و سپس مَلي شده و قادر به پرداخت آن گرديده است بايد قيمت روز پرداخت مورد محاسبه قرار گيرد.» نظريه ۴۰۸۵/۷ – ۵/۸/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «مسؤول پرداخت ديه، بايد عين آنچه را انتخاب کرده است بدهد و اگر در زمان تأديه تهيه عين متعذر باشد بايد نوع ديگري را که امکان تهيه آن باشد انتخاب کند و رجوع به قيمت در صورت تعذر تمام انواع ديات يا تراضي طرفين است که در صورت تعذر قيمت سوقيه يومالاداء بايد پرداخت گردد ودر صورت تراضي مبلغي که توافق نمودهاند پرداخت ميشود.» نظريه ۷۱۴۹/۷ – ۲۲/۸/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «در صورتي که دادگاه مبلغ معيني را به عنوان ديه تعيين و محکومعليه را به پرداخت آن محکوم نمايد و محکومعليه به لحاظ عجز از پرداخت محکومبه دادخواست اعسار به دادگاه تقديم نمايد و دادگاه با قبول اعسار محکومعليه، محکومبه را تقسيط نمايد. ملاک احتساب ديه همان مبلغي است که در حکم دادگاه آمده است و بنابراين افزايش قيمت ديه پس از تقسيط محکومبه تأثيري در مبلغ اقساط ندارد. اما اگر محکومبه عين معين از انواع ديات و تعداد آن هم مشخص باشد مانند چند رأس گوسفند يا چند عدد سکه طلا و... هرگاه دادگاه حکم به تقسيط اعيان داده باشد چون محکومعليه بايد عين محکومبه را به محکومله بدهد، چنانچه دادن عين مُتعذر باشد قيمت يومالاداء بايد ملاک محاسبه قرار گيرد مگر اين که طرفين درخصوص مبلغ توافق نمايد.» نظريه ۳۷۹۳/۷ – ۱۴/۵/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «اگر طرفين درخصوص پرداخت ديه بر بهاي يکي از اعيان يا مبلغ معيني توافق کرده باشند يا دادگاه مبلغ معيني در حکم خود ذکر کرده باشد مبلغ مورد توافق و ترتيبي که براي پرداخت مقرر گرديده معتبر ميباشد و براساس همان توافق مابقي ديه نيز پرداخت خواهد شد ولي چنانچه توافقي در بين نباشد و صرفاً وجهي بابت ديه پرداخت شده باشد مابقي ديه بايد برمبناي قيمت سوقيه روز احتساب و پرداخت شود.» نظريه ۶۱۷۴/۷ – ۱۳/۸/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «رجوع به قيمت در صورتي است که هيچيک از اعيان ديات يافت نشود يا اينکه طرفين تراضي نموده باشند در اين صورت آنچه مورد توافق قرار گرفته است در مقام اجرا وصول ميشود، در غير اين صورت قيمت سوقيه روز پرداخت بايد تأديه شود، چنانچه قيمت ديه در زمان پيشپرداخت بابت قسمتي از ديه پرداخت شده مورد توافق اولياي دم (يا مجنيعليه) و جاني قرار گرفته، همان توافق معتبر است و بر همان اساس وجه پرداختي محاسبه ميگردد و براساس توافق اوليه مابقي ديه پرداخت ميشود، اما چنانچه توافقي در بين نباشد و صرفاً وجهي بابت ديه پرداخت شده باشد بايد قيمت سوقيه روز پرداخت احتساب و تأديه شود.» نظريه ۶۰۷۱/۷ – ۱۰/۸/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «قيمت يومالاداء ملاک محاسبه قيمت ديه است. بنابراين در صورتي که جاني يا محکومعليه در سال ۱۳۸۳ بخواهد قيمت ديه را بپردازد، قيمت سال ۱۳۸۳ ملاک است ولو اينکه در سال ۱۳۸۲ اموال وي توقيف شده باشد، زيرا توقيف مال به منزله اداي دين نيست.» نظريه ۷۴۹۰/۷ – ۶/۱۰/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «رجوع به قيمت يا در صورتي است که طرفين تراضي نموده باشند در اين صورت آنچه مورد توافق قرار گرفته است در مقام اجرا وصول ميشود و يا تعذر همه اعيان ديات (تبصره ذيل ماده ۲۹۷ق.م.ا.) که در هر دو صورت محکومعليه بايد قيمت سوقيه يومالاداء را بپردازد. چنانچه قيمت ديه در زمان پيشپرداخت بابت قسمتي از ديه پرداخت شده مورد توافق اولياي دم (يا مجنيعليه) و جاني قرار گرفته، همان معتبر است و بر همان اساس وجه پرداختي محاسبه ميگردد و براساس همان توافق اوليه مابقي ديه پرداخت ميشود، اما چنانچه توافقي در بين نباشد و صرفاً وجهي بابت ديه پرداخت شده باشد، بايد قيمت سوقيه روز پرداخت احتساب و پرداخت گردد.» نظريه ۸۲۴۲/۷ – ۳/۱۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «مبالغ پرداخت شده به مجنيعليه قبل از صدور حکم، ميتواند به عنوان پيشپرداخت قسمتي از ديه تلقي شود و عمل مجنيعليه به دريافت مبلغ يادشده در چند نوبت، کاشف از موافقت او به تبديل عين ديه موضوع حکم به قيمت آن است و چون توافقي بر قيمت ديه اِحراز نميشود لذا ديه در مانحنفيه براساس قيمت يومالاداء با احتساب پيشپرداختها، محاسبه و پرداخت ميشود.» نظريه ۸۵۲۸/۷ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «اگر طرفين درخصوص قيمت توافق و تراضي نمايند و مقرر گردد که به اقساط پرداخت شود و يا دادگاه قيمت ديه را در حکم خود تعيين کرده باشد نوسانات قيمت در سالهاي بعد تأثيري در ميزان بازپرداخت ديه نخواهد داشت در غير اين صورت بايد قيمت سوقيه يومالاداء در مورد بازپرداخت اقساط رعايت شود.» نظريه ۸۵۷۸/۷ – ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «در صورتي که دادگاه مبلغ معيني را به عنوان ديه تعيين و محکومعليه را به پرداخت آن محکوم نمايد و محکومعليه به لحاظ عجز از پرداخت محکومبه، دادخواست اعسار به دادگاه تقديم و دادگاه با قبول اعسار محکومعليه، محکومبه را تقسيط نمايد، ملاک احتساب ديه همان مبلغي است که در حکم دادگاه آمده است و بنابراين افزايش قيمت ديه پس از تقسيط محکومبه تأثيري در مبلغ اقساط بعدي ندارد. و به عبارت ديگر دادگاه صادرکننده حکم در زمان تقسيط ديه را براساس نرخ همان زمان تعيين و سپس تقسيط کرده است بنابراين نرخ در اقساط همان نرخ در زمان تقسيط است و نرخ زمانهاي بعدي اثري در اقساط بعدي نخواهد داشت.» نظريه ۹۱۱۰/۷ – ۳/۱۲/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «رجوع به قيمت در صورتي است که طرفين تراضي نموده باشند در اين صورت آنچه مورد توافق قرار گرفته است در مقام اجرا وصول ميشود و يا تغذر همه اعيان ديات (تبصره ذيل ماده ۲۹۷ق.م.ا.) که در صورت اخير با قيمت يومالاداء را بپردازد اين در صورتي است که دادگاه مبلغ معيني را در حکم ذکر نکرده باشد و الا بايد همان مبلغ پرداخت شود بنابراين اگر آنچه بابت قسمتي از ديه پرداخت شده مورد توافق اولياي دم (يا مجنيعليه) و جاني قرار گرفته بوده و يا در حکم دادگاه ذکر شده بود، همان معتبر است و بر همان اساس وجه پرداختي محاسبه ميگردد و بر همان اساس مابقي ديه پرداخت ميشود، اما چنانچه توافقي در بين نباشد و در حکم داداه هم مبلغ معيني ذکر نشده باشد و صرفاً وجهي بابت ديه پرداخت شده باشد، بايد قيمت سوقيه يومالاداء پرداخت گردد.» نظريه ۸۵۲۲/۷ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «چنانچه قسمتي از ديه به هر علتي به اولياي دم پرداخت نشده باقي مانده باشد و طرفين به نحو ديگري تراضي و توافق نکرده باشند، پرداخت مابهالتفاوت آن بايد به قيمت سوقيه يومالاداء صورت گيرد.» نظريه ۴۳۷/۷ – ۲۸/۱/۱۳۸۴ – ا.ح.ق: «چنانچه طرفين با يکديگر در نحوه پرداخت ديه توافق و تراضي ننموده باشند، و قيمت آن در حکم تصريح و تعيين نشده باشد باقيمانده ديه بايد به قيمت سوقيه يومالاداء از طرف محکومعليه پرداخت گردد و تاريخ پرداخت ملاک اعتبار قيمت است.» نظريه ۲۱/۷ – ۷/۱/۱۳۸۴ – ا.ح.ق: «اگر رأي دادگاه به پرداخت ديه و براساس ريال و بر مبناي نرخ اعلام شده از طرف قوه قضاييه در همان سال بوده است و محکومعليه نيز بيشترين مبلغ ديه را پرداخته است در آن صورت افزايش نرخ ديه با توجه به سنوات بعد از صدور حکم تأثيري در مانحنفيه ندارد و نميتوان از جاني بيشتر از ديه تعيين شده در حکم دادگاه وصول نمود ولي اگر يکي از اعيان ديات نوشته شده باشد قيمت روز ملاک است، در اين صورت مبالغي که محکومعليه پرداخت کرده به عنوان پيشپرداخت تلقي ميشود.» نظريه ۲۳۹۹/۷ – ۲۱/۴/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «رجوع به قيمت در صورتي است که طرفين تراضي نموده باشند.» نظريه ۷۲۹۴/۷ – ۱۶/۱۰/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «طبق تبصره ذيل ماده ۲۹۷ق.م.ا.، در صورت تراضي طرفين به پرداخت قيمت ديه در هر زمان قيمتي که تراضي شده است بايد پرداخت شود درغير اين صورت، اداء تمام انواع ديه بايد به قيمت يومالاداء باشد، قيمت زمان وقوع قتل يا جَرح يا زمان صدور حکم يا شروع به آن، ملاک پرداخت نيست.» نظريه ۶۲۰/۷ – ۳/۳/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «مراد از تعذر مذکور در ماده ۲۹۷ق.م.ا. تعذر عرفي است.» نظريه ۵۰۰۴/۷ – ۲۳/۱۰/۱۳۶۸ – ا.ح.ق: «براي تعيين اولياي دم در صورت وجود اختلاف و يا ترديد در تعداد وُراث مطالبه گواهي انحصار وراثت لازم خواهد بود هر مرجع رسيدگي کننده ميتواند آن را مطالبه کند و از اين حيث بين مقامات دادسرا و دادگاه تفاوت وجود ندارد.» نظريه ۳۴۵۴/۷ – ۱۹/۵/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «با توجه به اينکه ديه قتل در حکم ماترک مقتول است چنانچه وارث يا وُراث مقتول بخواهند ديه مقتول را وصول کنند بايد گواهي انحصار وراثت معتبر ارائه نمايند.» نظريه ۹۶۹/۷ – ۱۶/۲/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «چنانچه طرفين براي پرداخت ديه بر بهاي يکي از اعيان و مبلغ معيني توافق کرده باشند و يا در حکم دادگاه مبلغ معيني ذکر شده باشد همان مبلغ مذکور در حکم يا مورد توافق و ترتيبي که براي پرداخت دادهاند معتبر است، اما چنانچه توافقي در بين نباشد و در حکم دادگاه هم مبلغ ذکر نشده باشد چون محکوم به پرداخت ديه بايد عين آن را بپردازد لذا در صورت تعذر و موافقت محکومله با دريافت بهاي آن بايد قيمت يومالادا تأديه شود، مگر اين که به نحو ديگري توافق کرده باشند.» نظريه ۵۳۴۱/۷ – ۱۱/۷/۱۳۷۱ – اداره حقوقي: «در صورت گذشت ولي قَهري (جد پدري) بدون دريافت ديه، مطالبه ديه از طرف ورثه پس از رسيدن به سن کبر صحيح و قانوني است.» نظريه ۲۲۲۵/۷ – ۱۱/۸/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «قِصاص نفس را نميتوان به قطع عضوي از اعضاء جاني تبديل کرد و به استناد ماده ۲۹۸ق.م.ا. فقط به ديه قابل تبديل است.» نظريه ۲۱۵۶/۷ – ۱۶/۶/۱۳۶۶ – ا.ح.ق: «ارتکاب قتل توسط صغير نيز موجب تَغليظ ديه است. ثلث اضافي ديه بايد از نوع ديه انتخابي باشد و قيمت سوقيه يومالاداء معتبر است.» نظريه ۶۰۳۹/۷ – ۲۰/۷/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «تَغليظ ديه ارتباطي به نوع قتل ندارد.» نظريه ۱۰۱۴۹/۷ – ۹/۱۲/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «در مواردي که قانوناً بايد ديه تَغليظ شود مسؤول پرداخت ديه هرکه باشد اعم از قاتل و عاقِله و بيتالمال بايد ديه مُغلِظه را به اولياي دم بپردازد. (و نظريات ۶۱۸۳/۷ – ۱۴/۸/۱۳۸۳ و ۳۲۴۴/۷ – ۱۱/۶/۱۳۸۳)» نظريه ۱۰۱۰/۷ – ۱۴/۴/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «تَغليظ ديه شامل مواردي هم که ديه از بيتالمال پرداخت ميشود خواهد شد. البته هرگاه تَغليظ ديه مورد حکم دادگاه قرار نگرفته باشد داديار اجراي احکام نميتواند ديه مقرر در حکم دادگاه را تَغليظ نمايد بلکه بايد در اين خصوص از دادگاه مربوطه کسب نظر نموده و طبق تصميم دادگاه اقدام نمايد.» نظريه ۲۳۷۰/۷ – ۱۹/۵/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «از آنجا که در ماده ۲۹۹ق.م.ا. نسبت به حکم تغليظ ديه مطلق قتل موضوع قرار گرفته است که به اعتبار اطلاقي که دارد نسبت به اقسام مختلفه قتل از عمد و شِبه عَمد شمول داشته و ظهور دارد و هيچگونه اختصاصي به قتل عمد ندارد و قرينه صارفهاي که اين اطلاق موضوع قانون (ماده ۲۹۹) را تقييد نمايد اعم از قرينه لفظيه و لبيه وجود ندارد بنابراين مطلق مذکور بر اطلاق خود باقي است در نتيجه بنا به آنچه گفته شد حکم تغليظ ديه در قتل شِبه عَمد هم ساري و جاري است.» نظريه ۳۳۶۱/۷ – ۱۴/۵/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «با توجه به اينکه در ماده ۲۹۹ق.م.ا. حکم تغليظ ديه صرفاً و منحصراً بر عنوان قتل حمل شده است و توجه به اين که عنوان مزبور داراي مفهومي است مطلق که هم عمد را شامل ميشود و هم شبهعمد را هم خطاي محض را و توجه به اين که طبق قواعد ظواهر الفاظ که از جمله آنها اطلاقات آنها است حجت است که بايد اخذ شود و عُدول از آنها مجاز شمرده نشده است مگر به ثبوت قرينهاي صارفه اعم از لفظي يا لبي که چون در مانحنفيه قيام هرگونه قرينهاي صارفه منتفي است بنابراين بايد به احتمال خلاف ظاهر اعتنايي نکرده به ظاهر لفظ حکم نمود و تمسک به فلسفه احکام در اينگونه موارد پذيرفته نيست.» نظريه ۵۰۷۷/۷ – ۱۴/۷/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «چنانچه صدمه در يکي از ماههاي حرام و فوت در ماه حرام ديگر همان سال و يا سال بعد واقع شود مشمول تغليظ ديه موضوع ماده ۲۹۹ق.م.ا. خواهد بود.» نظريه ۷۰۴۶/۷ – ۲۲/۹/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «چون در ماده ۲۹۹ق.م.ا. هيچ تفاوتي بين مسلمان و کافر پيشبيني نشده است لذا چنانچه قتل غير مسلمان در يکي از ماههاي حرام واقع شود مشمول حکم مقرر در ماده فوق خواهد بود.» نظريه ۷۱۲۰/۷ – ۲۴/۹/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «تغليظ ديه ارتباطي به نوع قتل نداشته و ارتکاب قتل توسط صغير نيز موجب تغليظ ديه است.» نظريه ۶۶۳۷/۷ – ۵/۱۲/۱۳۶۶ – ا.ح.ق: «تنصيف ديه زن در مواردي است که جراحات متعدده از طرف يک نفر و در يک زمان يا زمانهاي متعددي که به منزله يک زمان است وارد شده باشد.» نظريه ۶۹۶۳/۷ – ۶/۱۱/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «به صراحت ماده ۳۰۱ق.م.ا. پس از گذشتن ميزان ديه از يک سوم ديه زن نصف ديه مرد است و اين ميزان ناظر به کل ديه متعلقه است و نه مازاد بر ثلث.» نظريه ۲۲۳۴/۷ – ۱/۶/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «ماده ۳۰۱ق.م.ا. ناظر به ديه است و شامل اَرش نميشود.» نظريه ۶۴۹۷/۷ – ۲۷/۹/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «دليلي بر تسري اَدله تنصيف ديه زن بر اَرش وجود ندارد. مثلاً اگر ديه زن کمتر از ثلث ديه کامل باشد و با اَرش جمع شود و به ميزان مذکور برسد در اين صورت نيز (جمع ديه و اَرش موصوف) نصف نميشود.» نظريه ۱۳۷/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «ماده ۳۰۱ق.م.ا. مربوط به ديه است و دليلي بر اجراء مقررات تنصيف در مورد اَرش نيست و لذا بايد گفت تنصيف مختص ديه زن است و شامل اَرش نميشود و مقررات مربوط به ديه قابل تسري به اَرش نيست. بنابراين ميزان اَرش به هر مبلغ که باشد از شمول ماده ۳۰۱ قانون فوق خروج موضوعي دارد و مقررات تنصيف ديه، شامل اَرش نيست.» نظريه ۵۷۳۳/۷ – ۱۵/۷/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «طبق ماده ۳۰۱ق.م.ا. اگر صدمات وارده به زن اعم از ضَرب و توسط يک نفر و مربوط به يک زمان يا زمانهايي باشد که عرفاً زمان واحد محسوب ميشود ديه مجموع صدمات وارده در نظر گرفته ميشود. در صورتي که مجموع ديات موصوف از ثلث ديه کامله تجاوز نمايد نصف ميشود. اما در صورتي که صدمات متعدد توسط افراد متعدد يا توسط يک نفر در زمانهاي مختلف وارد شود، ادله تنصيف ديه شامل آن نميشود.» نظريه ۸۰۸۵/۷ – ۳/۱۰/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «با توجه به تفاوت ديه و اَرش و اين که در مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ق.م.ا. فقط ديات ذکر شده و نامي از اَرش برده نشده است لذا نميتوان مقررات تنصيف ديه را به اَرش هم سرايت داد بنابراين در هر صورت بايد اَرش کاملاً پرداخت شود و ليلي بر تسري ديه به اَرش وجود ندارد.» نظريه ۴۴۰۲/۷ – ۲۴/۶/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «اگر صدمات متعدد وارده به زن، اعم از ضَرب يا جرح، توسط يک نفر و مربوط به يک زمان يا زمانهايي باشد که عرفاً زمان واحد محسوب ميشود، ديه مجموع صدمات وارده در نظر گرفته ميشود و در صورتي که مجموع موصوف از ثلث ديه کامله تجاوز کند، نصف ميشود، اما در صورتي که صدمات متعدد توسط افراد متعدد يا توسط يک نفر در زمانهاي مختلف وارد شود، اَدله تنصيف ديه شامل اين موارد نميشود. مضافاً به اينکه اَدله تنصيف اعم است از اينکه يک جراحت ديهاش بيش از ثلث باشد يا جمع جراحات به بيش از ثلث برسد. (و نظريات ۶۶۸۴/۷ – ۱۱/۸/۱۳۸۲ و ۷۹۷/۷ – ۹/۳/۱۳۸۳ – ا.ح.ق.)» نظريه ۹۸۳/۷ – ۱۳/۲/۱۳۷۵ – ا.ح.ق: «مهلتهاي معينه براي پرداخت ديه شامل پرداخت اَرش نميشود.» نظريه ۴۰۸۵/۷ – ۳/۷/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «مهلت پرداخت ديه در تمام مواردي که مهلت مقرر شده است از تاريخ وقوع جنايت است.» نظريه ۵۵۴۵/۷ – ۳/۷/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «اگر محکومعليه به پرداخت مبلغ معيني به عنوان ديه محکوم شده و ديه مقرره را نيز به صندوق دادگستري واريز نموده باشد، حکم اجرا شده محسوب ميشود.» نظريه ۹۲۱۴/۷ – ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «هرچند که پرداخت ديه مستلزم مطالبه آن از طرف ذينفع ميباشد لکن پرداخت آن به ميل و اراده محکوم (متهم) بلامانع است و در صورت عدم دسترسي به ذينفع (شاکي) جهت وصول ديه نگهداري وجه ديه در صندوق دادگستري تا مراجعه وي يا وکيل قانونيش فاقد منع قانوني ميباشد.» نظريه ۱۰۲۶۸/۷ – ۲۴/۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «اولاً مادام که مهلت پرداخت ديه منقضي نشده بحث برداشت آن از محل تأمين منتفي است. ثانياً پس از انقضاي مدت پرداخت ديه، وصول آن از محل تأمين در صورتي که توديعکننده شخص متهم باشد بلااشکال است.» نظريه ۵۶۷۴/۷ – ۲۹/۷/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «پرداخت ديه وسيله وُراث متوفي نيز داراي مهلت و مشمول ماده ۳۰۲ق.م.ا. ميباشد.» نظريه ۵۶۵۶/۷ – ۲۹/۷/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «چنانچه توافقي بين اولياي دم و محکومعليه در نحوه پرداخت ديه صورت نگرفته باشد، صرف واريز مبلغي از طرف محکومعليه نميتواند پرداخت ديه تلقي شود لذا ديه بايد به قيمت يومالاداء محاسبه و پرداخت شود.» نظريه ۵۸۷۷/۷ – ۴/۸/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «نظر به اين که مطالبه ديه قبل از مضي مهلتهاي قانوني (مواد ۳۰۲ و ۳۰۳) ق.م.ا. متصور نيست، چنانچه مدت محکوميت به حبس پايان برسد لکن هنوز مهلتهاي قانوني پرداخت منقضي نشده باشد چون حکم مجازات حبس اجرا شده است محکومعليه بايد از زندان آزاد شود و طبق تبصره ۲ ماده ۱۳۹ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ اخذ تأمين نيز منتفي است ادامه بازداشت محکومعليه بابت ديه و اَرش در اين مقطع خلاف قانون است.» نظريه ۶۸۲۱/۷ – ۱۱/۹/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «مهلت پرداخت ديه به شرح مذکور در ماده ۳۰۲ق.م.ا. ۱۳۷۰ به پرداخت اَرش تسري ندارد.» نظريه ۸۵۶۱/۷ – ۳۰/۱۱/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «کليه احکام کيفري به محض قطعيت بايد اجرا شوند مگر آن که عدم اجراي فوري آن مستند به نص باشد، لذا تسري مهلت اجراي حکم ديه به جزاي نقدي صحيح و قانوني نيست.» نظريه ۱۴۸۶/۷ – ۱۰/۳/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «طبق ماده ۲۹۲ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است که در ق.م.ا. ۱۳۷۰ و ق.ن.ا.م.م. ۱۳۷۷ پيشبيني شده است معذلک در مورد مهلتهاي پرداخت ديه و سکوت قانون در بعضي موارد آن با توجه به اصل ۱۶۷ق.ا. و ماده ۲۱۴ قانون آيين دادرسي مآرالذکر اضافه ميشود که با عنايت به فتاوي فقها و امام راحل (ره) در آخر هر سال ثلث ديه خطايي محض (بند ج ماده ۳۰۲ق.م.ا.) و اگر قتل شبهعمد باشد (بند ب ماده ۳۰۲) و با انقضاي سال اول يک دوم ديه و با انقضاي سال دوم ديه متعلقه کلاً بايد پرداخت شود لذا در صورت مطالبه اولياي دم و امتناع جاني از پرداخت آن و انقضاي مهلتهاي مزبور ماده ۲ق.ن.ا.م.م. ۱۳۷۷ قابل اعمال و اجرا است. (و نظريه ۶۱۸۵/۷ – ۱۴/۸/۱۳۸۳ – ا.ح.ق.)» نظريه ۹۵۱/۷ – ۶/۳/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «با عنايت به مقررات ق.م.ا. از قبيل ماده ۲۹۷ و ماده ۳۶۷ به بعد جاني ابتدائاً مکلف به اداي عين يکي از انواع ديهاي است که انتخاب ميکند و طبق نص و صريح تبصره ۱ ماده ۲۹۷ قانون مزبور جواز پرداخت قيمت آن، منحصر به تراضي طرفين يا تعذر اداي تمام انواع ديه است. اداي ديه در مهلتهاي مقرر در ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ و يا به اقساطي که دادگاه تعيين کند نيز موجب خروج آن از قاعده مزبور نيست. بخشنامه شماره ۱۲۹۴۱/۷۸/۱ مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۹ رياست محترم قوه قضاييه با مقررات بالا مطابقت دارد.» نظريه ۲۲۳۴/۷ – ۱/۶/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «در پرداخت هر ثلث ديه قتل خطاي محض، قيمت يومالادا همان ثلث ملاک است.» نظريه ۶۲۰/۷ – ۳/۳/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «ديه هم مجازات است و هم دين و لذا در صورتي که دادگاه اعسار جاني را اِحراز نمايد بايد طبق ماده ۳۰۳ق.م.ا. عمل کند و اين حکم، خاص ديه است.» نظريه ۴۱۰۲/۷ – ۷/۶/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامي، صرف اعسار و عدم توانايي جاني نسبت به پرداخت ديه موجب تعلق آن به بيتالمال نيست و در اين مورد بايد طبق ماده ۳۰۳ آن قانون عمل شود. صدور حکم اعسار در مورد محکومين به پرداخت ديه با توجه به قانون نحوه اجراء محکوميتهاي مالي بلااشکال است ولي اثر آن فقط عدم جواز بازداشت اوست نه صدور حکم به پرداخت ديه از بيتالمال.» نظريه ۲۲۳۶/۷ – ۱۱/۵/۱۳۸۰ – ا.ح.ق: «با توجه به مقررات ق.م.ا. صرف صدور حکم اعسار و عدم توانايي مرتکب نسبت به پرداخت ديه موجب تعلق آن به بيتالمال نيست و در اين مورد بايد طبق ماده ۳۰۳ از آن قانون عمل شود و مواردي که طبق قانون ديه بر بيتالمال است در مواد ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲ و ۳۳۲ق.م.ا. و ماده ۱۳ از قانون به کارگيري سِلاح توسط مأمورين نيروهاي مُسَلَح در موارد ضروري مصوب سال ۱۳۷۳ تصريح شده است و جز در موارد منصوص پرداخت ديه از بيتالمال مجوز قانوني ندارد.» نظريه ۱۹۵۹/۷ – ۱۴/۵/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «صرف قبول اعسار محکومعليه از پرداخت ديه موجب پرداخت ديه از بيتالمال نيست و بايد به محکومعليه مهلت مناسب هرچند طولاني باشد داده شود.» نظريه ۹۰۵/۷ – ۱/۲/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «چنانچه حکم بر محکوميت متهم به پرداخت ديه صادر شده و محکوم فوت نمايد، محکومله يا محکوملهم براي وصول ديه از ماترک متوفي يا عاقِله و يا بيتالمال نياز به تقديم دادخواست ندارند، اجراي احکام براساس ماده (۳۱) قانون اجراي احکام بايد ديه را به اشخاصي که حکم ديه به نفع آنان صادر شده پرداخت نمايد.» نظريه ۱۱۸۴۳/۷ – ۲۷/۱۱/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «مسؤوليت پرداخت ديه قتل ناشي از حوادث کاري که به پيمانکار واگذار شده برعهده پيمانکار است.» نظريه ۷۶۵۷/۷ – ۲۴/۱۲/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «محکوم کردن اقرباء جاني متوفي به پرداخت ديه فاقد مجوز قانوني است.» نظريه ۱۸۳/۷ – ۲۵/۳/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «اشخاصي که به وسيله بازرس فني وزارت کار يا کارشناس به نسبت درصد مُقَصِر معرفي شدهاند مسؤول هستند نه شخص حقوقي و يا مديرعامل و غيره.» نظريه ۴۷۲/۷ – ۲۹/۱/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «اگر قتل خطايي به وسيله اقامه قَسامه از سوي مدعي اثبات شود ديه آن برعهده عاقِله است اما اگر يا با نکول متهم از سوگند يا قَسامه اثبات گردد ديه برعهده خود قاتل است.» نظريه ۲۶۹/۷ – ۱۸/۱/۱۳۷۵ – ا.ح.ق: «با توجهبه حکم کلي تبصره ماده ۳۰۶ق.م.ا. جنايت اطفال کمتر از موضحه نيز برعهده عاقِله خواهد بود.» نظريه ۷۰۷۲/۷ – ۳/۱۰/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «در مواردي که عاقِله مسؤول پرداخت ديه است مانند مورد مذکور در ماده ۳۰۶ق.م.ا. و تبصره ذيل آن هرچند عاقِله مسؤوليت کيفري ندارد و فقط مسؤول پرداخت ديه ميباشد ولي آن بدين معني نيست که رسيدگي کيفري صورت نپذيرد و مجنيعليه يا اولياءدم منحصراً دادخواست حقوقي تقديم نمايند بلکه بايد درخصوص مورد مانند ساير پروندههاي کيفري رسيدگي به عمل آيد و اظهارات اولياءدم يا مجنيعليه استماع و عاقِله نيز به دادرسي دعوت و اظهارات آنان استماع و در صورت اِحراز وقوع بزه و توجه اتهام به متهم صغير حکم به پرداخت ديه توسط عاقِله صادر شود.» نظريه ۹۵۲/۷ – ۳۰/۶/۱۳۶۲ – ا.ح.ق: «در جرايم ناشي از خطاي محض اصل بر مسؤوليت عاقِله است و در موارد خاصي ديه برعهده مجرم است.» نظريه ۳۷۶/۷ – ۲۰/۳/۱۳۶۴ – ا.ح.ق: «چون عاقِله مرتکب جرمي نشده، صدور کيفرخواست عليه او موردي ندارد.» نظريه ۷۲۴۹/۷ – ۲۹/۱۱/۱۳۶۵ – ا.ح.ق: «کر و لال بودن جاني موجب تعلق ديه به اقارب او نيست، زيرا کر و لال بودن نه به معني فقر است و نه به معني اختلال مشاعر.» نظريه ۱۱۳۵/۷ – ۱۲/۵/۱۳۷۰ – ا.ح.ق: «ديه به ترتيب طبقات ارث بر عاقِله توزيع ميشود.» نظريه ۲۶۰/۷ – ۱۹/۲/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «پدر جاني و همچنين پسر او با توجه به ماده ۳۰۷ق.م.ا عاقلهاند. طبق ماده ۳۰۷ق.م.ا. «عاقِله عبارت است از بستگان ذکور نسب پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري که همه کساني که حينالفوت ميتوانند ارث ببرند به صورت مساوي، عهدهدار پرداخت ديه خواهند بود، بنابر تعريف مذکور پدر جزء عاقِله است و فرزندان ذکور بالغ نيز جزء عاقِله محسوبند.» نظريه ۳۸۳۲/۷ – ۱۹/۸/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «با توجه به تعريف عاقِله در ماده ۳۰۷ق.م.ا. با بودن طبقه اول، اَقارب طبقه دوم و سوم عاقِله محسوب نميشوند.» نظريه ۷۸۱۰/۷ – ۲۸/۱۲/۱۳۶۴ – ا.ح.ق: «در مواردي که ديه قتل از بيتالمال پرداخته ميشود، ديه جَرح نيز از همان محل پرداخت ميگردد.» نظريه ۴۶۶۷/۷ – ۲۵/۷/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «چون مسؤوليت عاقِله تکليفي است و او مرتکب جرمي نشده وديني هم ندارد لذا بازداشت او از شمول ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکومتهاي مالي خارج است و به همين جهت هرگاه عاقِله محکوم به پرداخت ديه شود و نپردازد اگر متمکن باشد بايد از اموال او اخذ شود و اگر تمکن نداشته باشد و اگر مُعسِر باشد وفق قسمت اخير ماده ۳۱۲ق.م.ا. ديه بايد از بيتالمال پرداخت شود.» نظريه ۶۶۶۱/۷ – ۱۲/۸/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «طبق ماده ۳۱۲ق.م.ا. «هرگاه جاني داراي عاقِله نباشد يا عاقِله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد، ديه از بيتالمال پرداخت ميشود» نظر به اين که مسؤوليت عاقِله به پرداخت ديه ناشي از قانون و امري تکليفي است نه ناشي از ارتکاب جرم يا مسؤوليت جزائي عاقِله، مجوزي براي بازداشت عاقِله وجود ندارد و لذا چنانچه ديه را نپردازد لکن مالي داشته باشد ميتوان با فروش اموال عاقِله ديه را پرداخت و اگر مالي نداشته باشد و دادگاه عدم توانايي عاقِله را نسبت به پرداخت ديه اِحراز کند، ديه از بيتالمال پرداخت ميشود و نيازي به تقديم دادخواست اعسار توسط عاقِله نيست.» نظريه ۷۸۴۲/۷ – ۱/۱۰/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «هرگاه عاقِِله محکوم به پرداخت ديه شود و آن را پرداخت ننمايد اگر متمکن باشد بايد از اموال او اخذ شود و اگر تمکن مالي نداشته باشد و مُعسِر باشد وفق قسمت اخير ماده ۳۱۲ق.م.ا. ديه از بيتالمال پرداخت ميشود.» نظريه ۱۰۳۲۵/۷ – ۹/۱۲/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «الف- بنا بر فتاوي معتبر، از جمله فتواي آيتالله خويي در تکملهالمنهاج در مواردي که ديه قتل بر بيتالمال است، ديه جَرح نيز بر بيتالمال است. ب- پرداخت ديه از بيتالمال، مستلزم رسيدگي و اِحراز شرايط قانوني و صدور حکم از دادگاه است.» نظريه ۲۳۷/۷ – ۲۵/۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «صرف اعلام ضابطين دادگستري مبني بر مُعسِر بودن عاقِله کافي براي صدور حکم اعسار نيست بلکه برعهده دادگاه است که از جمله با تقديم دادخواست اعسار از سوي عاقِله به طرفيت اولياي دم با رسيدگيهاي مقتضي از هر طريقي واقع امر را اِحراز نمايد که در صورت ثبوت اعسار عاقِله حکم به پرداخت ديه از بيتالمال را صادر مينمايد. بنابراين اِحراز تمکن مالي عاقِله با دادگاه صادر کننده حکم است اگر عاقِله محکوم به پرداخت ديه شود و نپردازد اگر متمکن باشد بايد ديه متعلقه از اموال او اخذ شود و اگر تمکن نداشته و مُعسِر باشد وفق قسمت اخير ماده ۳۱۲ق.م.ا. به حکم دادگاه بايد از بيتالمال پرداخته شود.» نظريه ۷۷۸۷/۷ – ۱۹/۱۰/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «ماده ۳۱۳ق.م.ا. تصريح به فرار متهم دارد و نه فوت وي، و چون قوانين کيفري بايد اصولاً مورد تفسير مضيق قرار گيرند لذا فوت جاني از اين ماده خروج موضوعي دارد. بنابراين با استناد به اين ماده محکوم کردن بستگان به پرداخت ديه در صورت فوت جاني قانوناً ميسور نبوده و پرداخت ديه از بيتالمال مستنداً به ماده مرقوم نيز فاقد مجوز قانوني است.» نظريه ۶۱۹۲/۷ – ۶/۸/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «نظر به اين که اعسار محکومعليه در قانون از موارد قانوني صدور حکم به پرداخت ديه از بيتالمال نميباشد و نظر به اين که ماده ۳۱۳ق.م.ا. پرداخت ديه از بيتالمال را در صورتي که جاني فرار کند و مالي نداشته باشد، يا بستگان وي هم تمکن نداشته باشند، تجويز نموده و منصرف از اعسار محکومعليه ميباشد، لذا قانوناً نميتوان پرداخت ديه را بر بيتالمال و دولت تحميل کرد. اما حکم اعسار موجب آزادي وي از زندان است چون هرگاه مُعسِر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود متمکن گردد ملزم به تأديه آن است و اين حق براي محکومله موجود است که بعد از صدور حکم اعسار چنانچه مالي از محکومعليه بدست آيد براي استيفاي حقوق قانوني خود به اجراي احکام مربوطه مراجعه نموده و آن مال را معرفي ميکند و صدور حکم بر اعسار اين حق را از وي سلب نمينمايد و اين صدور حکم به اعسار به معناي هدر رفتن خون مسلمان نيست زيرا جاني مديون است و هر وقت استطاعت پرداخت ديه را پيدا کند ميتوان از وي اخذ نمود و حتي اعسار مانع نميشود ضمناً در اجراي ماده ۳۰۳ق.م.ا. نيز چنانچه قاتل در شِبهِعَمد در مدت معيني قادر به پرداخت ديه نباشد دادگاه به وي مهلت مناسبي ميدهد.» نظريه ۵۷۷۰/۷ – ۱۴/۶/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «هرچند در ماده ۳۱۵ق.م.ا. عبارت دو نفر قيد شده ولي عدد دو موضوعيت ندارد و و از باب ذکر حداقل است همچنين قتل هم، موضوعيت ندارد و چون در مانحنفيه ملاک، جرم موجب ديه است لذا بايد بر طبق ملاک ماده مرقوم که با فتواي امام قدسسرهالشريف نيز موافق است، اتخاذ تصميم کرد.» از نظريه ۲۶۷۲/۷ – ۱۹/۵/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «هيچگونه تعارضي بين مقررات مذکور در ماده ۳۱۵ق.م.ا. با مقررات مذکور در باب قَسامه مواد ۲۳۹ الي ۲۵۴ همان قانون وجود ندارد زيرا در قَسامه حاکم بر اثر قَراين و اماراتي و يا از هر طريق ديگري به ارتکاب قتل از جانب متهم ظَن پيدا ميکند در حالي که مقررات مذکور در ماده ۳۱۵ اجمالي بر وقوع قتل، توسط يکي از دو نفر وجود دارد بنابراين چون در قَسامه مبنا ظن است و در مقررات مذکور در ماده ۳۱۵ مبنا علم اجمالي است لذا در مورد ماده ۳۱۵ نميتوان به مقررات قَسامه تمسک جست.» نظريه ۸۶۰۳/۷ – ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «همان طور که در صدر ماده ۷۰ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ هم اشاره شده است ممکن است شاکي نتواند متهم را معين کند معذلک دادگاه بايد تحقيقات لازم را انجام دهد.» نظريه ۳۶۳۱/۷ – ۱۰/۸/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «قرعه به کيفيت مندرج در ماده ۳۱۵ق.م.ا. نسبت به غير مورد قتل قابل تسري نميباشد. به عبارت ديگر تحميل مجازات تعزيري بر کسي که احتمالاً کوچکترين سهلانگاري و قصوري نداشته، دور از عدالت و منطق قضايي است و مقام قضايي مربوطه بايستي با بکارگيري کليه امکانات و بررسي همهجانبه فرد سهلانگار را بيابد و مستنداً به دلايل بدست آمده، نسبت به صدور حکم و تعيين مجازات براي وي اقدام نمايد. (و نظريه ۹۱۰۲/۷ – ۳/۱۲/۱۳۸۳)» نظريه ۶۱۹۹۴/۷ – ۹/۱۲/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «قرعه بين معلوم و مجهول کشيده نميشود.» نظريه ۵۶۷۰/۷ – ۲۹/۷/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «تسبيب که موجب قتل يا جَرح يا ورود خسارات شود در ق.م.ا. جرم شناخته نشده ولي طبق مواد ۳۱۶ و بعد اين قانون موجب ضَمان ميگردد اگر منتهي به قتل يا جَرح يا خسارت شود مسبب بايد از عهده پرداخت خسارت و ديه وارده برآيد. براي وصول ديه چون امکان تعقيب کيفري مسبب وجود ندارد ذينفع بايد براي وصول ديه يا خسارت به دادگاه حقوقي صلاحيتدار مراجعه و با تقديم دادخواست آن را مطالبه نمايد.» نظريه ۵۹۸۵/۷ – ۹/۸/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «مطابق ماده ۸۳ از ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ هنگامي که کشف واقع امر و اِحراز ميزان مسؤوليت در تقصير مسبب يا مباشر وقوع حادثه مستلزم اظهار نظر خُبرِه از جهت علمي يا فني و يا امور تأسيساتي ساختمان و استخر به معلومات مخصوصهاي لازم باشد مرجع رسيدگي ميبايست با رجوع به کارشناس فن مربوط ميزان تقصير مسؤول يا مسؤولين وقوع حادثه را تعيين نمايد و سپس بر مبناي قوانين موضوعه از جمله قانون مسؤوليت مدني و مقررات موجبات ضَمان در قانون مجازات اسلامي دادگاه حسب مورد ميبايست قضيه را مورد رسيدگي قرار داده و با توجه به قوانين مربوطه حکم مقتضي را صادر نمايد و در فرض استعلام که عدهاي از شناگران در استخر مصدوم شدهاند چون رابطه کارگري و کارفرمايي بين مصدومين و متصديان امور استخر برقرار نميباشد فلذا از شمول قانون کار خروج موضوعي دارد.» نظريه ۲۳۰۷/۷ – ۱۴/۷/۱۳۷۰ – ا.ح.ق: «قتل ناشي از عدم رعايت مقررات دولتي در کارگاه موجب تعلق ديه به مسبب است... در اين موارد که از باب تسبيب است نه جنايت، عنوان عمد و شِبهِعَمد و خطاي محض و تعلق ديه به عاقِله جاري نيست.» نظريه ۹۴۴۰/۷ – ۱۵/۱۰/۱۳۸۰ – ا.ح.ق: «با توجه به تعريفي که مقنن از تسبيب در جنايت در ماده ۳۱۸ق.م.ا. نموده، معاونت در قتل عمدي به صورت تحريک يا ترغيب يا تطميع به ارتکاب جرم و امثال آنها، تسبيب در جنايت محسوب نميشود بنابراين موضوعات فوق از شمول ماده ۸۸۰ق.م. راجع به موانع ارث خروجي موضوعي دارد و به هر صورت تشخيص اين موضوع با قاضي مربوطه است که با توجه به محتويات پرونده و قرائن و امارات و غيره اتخاذ تصميم نمايد.» نظريه ۱۴۱۸/۷ – ۲۰/۲/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «با توجه به اينکه سقوط درخت در اثر باد شديد و طوفان ربطي به مالک درخت يا شهرداري نداشته و رابطه عليت و سببيت بين مالک يا شهرداري و سقوط آن و بالنتيجه فوت عابر وجود ندارد کسي مسؤول ديه متوفي نيست.» نظريه ۶۱۳۰/۷ – ۱۱/۸/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «فوت و صدمات افرادي که به علت عدم رعايت جهات ايمني در توليد قطعات يدکي خودروها از جمله عيب موجود در وسيله نقليه ساخت شرکت موضوع استعلام منجر به واژگوني وسيله نقليه گرديده و منتهي به قتل و يا جراحات بدني شده است از موجبات ضَمان و مشمول ماده ۳۱۸ق.م.ا. و ديه آن برعهده مسبب يعني شرکت سازنده قطعه يدکي است بنابراين در اين موارد که از باب تسبيب مسؤوليت معين ميگردد، نه جنابت عنوان عمد و شِبهِعَمد و خطاي محض و تعلق ديه به عاقِله جاري نيست.» نظريه ۳۹۸۳/۷ – ۵/۸/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «از نظر قانوني در صورتي که معالجه مريض متوقف بر ازاله بِکارَت باشد و طبيب در مقام معالجه با رضايت مريض چنين کرده باشد با توجه به بند ۲ ماده ۵۹ق.م.ا. مسؤوليتي ندارد ولي در غير اين صورت اگر تحصيل برائت نکرده باشد مشمول ماده ۳۱۹ قانون مذکور ميباشد و ضامن خواهد بود ولي در صورت تحصيل برائت يا فوريت امر با توجه به ماده ۶۰ همان قانون ضامن نخواهد بود و در موارد ضَمان فقط ضامن ارشالبکاره است نه مَهرالمثل.» نظريه ۲۸۸۹/۷ – ۲۱/۴/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «در جراحات ناشي از خطاي محض مِثل مواد ۳۲۳ و ۳۲۴ق.م.ا. عاقِله عهدهدار ديه خواهد بود. بنابراين تفهيم اتهام و اخذ تأمين در مانحنفيه نسبت به مرتکب منتفي است و چون مسؤوليت عاقِله از باب احکام تکليفي است لذا از او نيز نميتوان تأمين گرفت و يا تفهيم اتهام نمود.» نظريه ۱۳۲۱۸/۷ – مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «صدور دستور تيراندازي به مأمورين انتظامي از طرف دادستان يا ساير مقامات قضايي فاقد مجوز قانوني است.» نظريه ۴۷۸/۷ – ۲۴/۲/۱۳۶۲ – ا.ح.ق: «مسؤوليت راننده متهم به قتل غيرعمدي متفرع به تحقق خطا و تقصير او است.» نظريه ۶۴۷۶/۷ – ۱۳/۹/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «هرچند نظر کارشناس ذيربط مبني بر تقصير راننده تريلر به ميزان ۲۰% و ميزان تقصير راکب موتورسيکلت به قتل رسيده ۸۰% است ليکن با توجه به مقررات باب ششم ق.م.ا.، راننده تريلر مسؤول پرداخت نصف ديه کامله است نه ۲۰% از نصف ديه کامله.» نظريه ۱۵۱۱/۷ – ۱۳/۴/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «هرگاه تصادف وسيله نقليه موتوري منتهي به ايراد خسارت همراه با ارتکاب جرم يا تخلف از مقررات رانندگي باشد مورد به عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم در دادگاه کيفري رسيدگيکننده به جرم يا امر خلافي توأماً رسيدگي ميشود اما اگر همراه با ارتکاب جرم و خلاف نبوده و فقط ايراد خسارت مادي باشد چون در ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامي فقط پرداخت خسارت عنوان شده نه پرداخت ديه، بنابراين فاقد جنبه جزايي است و درج اين ماده در قانون ديات موجب نميشود که مقررات آن جنب کيفري داشته باشد بنابراين رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه حقوقي بوده و از صلاحيت دادگاه کيفري خارج است.» نظريه ۱۳۵۲/۷ – مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۴ – ا.ح.ق: «چنانچه در جريان تصادف وسايط نقليه خسارت مالي به يکي يا هر دو وسيله وارد آيد و هيچگونه خسارت جاني و صدمه بدني به اشخاص وارد نشود ماده ۳۳۶ق.م.ا. تعيين تکليف نموده و مطابق مقررات ماده مذکور عمل ميشود. فوت کسي که ديه برعهده اوست، مانع از آن نخواهد بود که عليه ورثه او در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي شود، موافق رأي وحدت رويه ۵۶۳ – ۲۸/۳/۱۳۷۰ با عدم امکان تعقيب کيفري راننده متوفي مطالبه ديه در دادگاه عمومي قابل رسيدگي است، دريافت وجه از شرکت بيمه توسط اولياي دم به معناي رضايت به اخذ قيمت ديه است و محکومله براي دريافت الباقي آن تا مبلغ ديه ميتواند به محکومعليه مراجعه نمايد مگر آن که هرگونه ادعايي را نسبت به زائد اسقاط کرده باشد.» نظريه ۳۷۰۳/۷ – ۶/۶/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «چنانچه خُبرِه يا کارشناس درصد تقصير رانندهاي را کمتر از تقصير راننده ديگر تشخيص دهد به صراحت ماده ۳۳۶ق.م.ا. اين تشخيص مؤثر در مقام نيست در صورتي که تقصير به هر دو راننده نسبت داده شود هرکدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بود و در صورتي که خسارت ضمن پرونده کيفري مطالبه شده باشد در اخذ تأمين ميزان آن بايد رعايت شود. ضمناً متذکر ميگردد که صرف تصادف دو وسيله نقليه با يکديگر که منتهي به خسارت به اتومبيل شود جنبه کيفري ندارد.» نظريه ۷۳۱۱/۷ – ۳۰/۹/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «با عنايت به ماده ۳۳۶ق.م.ا. در باب اشتراک در جنايت، تعيين درصد قصور يا تقصير توسط کارشناس ضرورت ندارد و مؤثر نيست.» نظريه ۹۷۸/۷ – ۱۴/۴/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «درخصوص حوادث رانندگي از لحاظ ديه، رانندگان مُقَصِر هرکدام بايد بالسويه ديه را پرداخت نمايند هرچند که ميزان تقصير آنان مساوي نباشد و اين امر از ملاک ماده ۳۳۷ق.م.ا. استفاده ميشود به عبارت ديگر اگرچه مقررات آن ماده درخصوص قتل است ولي از باب وحدت ملاک شامل جروح نيز ميشود. و از لحاظ خسارات مادي (مانند خسارت وسيله نقليه) مقررات ماده ۳۳۶ آن قانون حاکم است.» نظريه ۱۵۲۰/۷ – ۱۷/۴/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «با توجه به مقررات مواد ۳۳۶ و ۳۶۵ و ۳۳۷ق.م.ا. ميتوان گفت، اولاً- درخصوص ايراد خسارات موضوع مواد ۳۳۶ و ۳۶۵، ميزان تقصير مؤثر در مقام نيست و مسؤوليت جبران خسارات حسب مورد ممکن است به تنصيف يا تساوي باشد مگر در فرض پايان ماده ۳۳۶ که تنها مُقَصِر ضامن است. ثانياً- درخصوص جرايم موضوع ماده ۳۳۷، چنانچه ميزان تقصير اشخاص به گونهاي باشد که عنوان عمل ارتکابي آنان متفاوت باشد با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مذکور، در تعيين مجازات بايد اين واقعيت مورد توجه قرار گيرد و مجازات با لحاظ عنوان جرم تعيين ميشود.» نظريه ۷۱۷۰/۷ – ۱۹/۱۱/۱۳۷۴ – ا.ح.ق: «نظر به ماده ۳۵۷ق.م.ا. اگر صاحب حيوان از حال حيوان که خطر حملهور شدن و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد يا آنکه آگاه باشد ولي توانايي حفظ آن را نداشته باشد، و در نگهداري آن کوتاهي نکند عهدهدار خسارتي نيست، لذا چون شخص مجنون که فاقد مسؤوليت اَعمال خود ميباشد به لحاظ زوال عقل و شعور در حکم کسي است که آگاهي و توانايي و حفظ و نگهداري حيوان را نداشته است مسؤول پرداخت خسارت وارده نخواهد بود. توضيحاً اضافه ميکند، که مقررات ماده ۳۵۷ فقط ناظر به پرداخت خسارت است نه ديه.» نظريه ۵۷۱۲/۷ – ۱۷/۷/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «آنچه در ماده ۳۵۸ق.م.ا. آمده مسؤوليت مرتکب از باب ضَمان است نه مسؤوليت کيفري، زيرا در اين ماده جز تصريح به ضامن بودن شخص مجازات يا کيفري براي مرتکب مقرر نشده است.» نظريه ۳۹۰۲/۷ – ۶/۱۰/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «کشتن و تلف کردن سگ تربيت شده چون ماليت دارد مشمول مقررات اموال است و با توجه به ملاک تبصره ذيل ماده ۳۵۸ق.م.ا. آسيب رساننده ضامن قيمت آن است.» نظريه ۳۶۳۹/۷ – ۱۶/۷/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «کسي که حادثه مستند به فعل او بر اثر بياحتياطي يا بيمبالاتي يا تخلف از مقررات و نظامات دولتي است، ضامن پرداخت ديه ميباشد.»
