نظريه ۶۷۷/۷ – ۲۳/۵/۱۳۶۴ – ا.ح.ق: «سوختگيها اعم از عمدي و غيرعمدي نوعي جراحت است.» نظريه ۵۴۳۳/۷ – ۲۴/۱۱/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «ملاک تعيين اَرش در جراحات، ديه کامله انسان است.» نظريه ۵۳۶۳/۷ – ۱۵/۱۱/۱۳۶۴ – ا.ح.ق: «پيشاني و ابروها عرفاً جزء صورت محسوب ميشوند.» نظريه ۵۳۸۸/۷ – ۲۱/۸/۱۳۶۷ – ا.ح.ق: «از گردن به بالا حسب مورد عرفاً جزء سر يا صورت محسوب ميشود.» نظريه ۱۰۵۴۱/۷ – ۳۰/۹/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «در صورتي که جرمي موجب جَرح و شکستگي استخوان شود هر دو ديه بايد مورد حکم واقع گردد.» نظريه ۳۱۳۶/۷ – ۱۰/۸/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «نظر به صريح ماده ۴۸۱ق.م.ا. و با توجه به ماده ۴۹۵ همان قانون در باب ارشالبکاره حاکم محکمه بايستي طبق نظر کارشناس مبادرت به تعيين اَرش و صدور حکم نمايد در اين مورد نظر به اطلاق قانون بين بالغ و نابالغ تفاوتي نيست و حکم قضيه يکسان ميباشد.» نظريه ۴۱۴۷/۷ – ۱۰/۵/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «طبق فتواي حضرت امام قدس سره در تحريرالوسيله مسأله ۵ صفحه ۵۸۴ و نظر صاحب جوهر رضواناله عليه و اطلاق ماده ۴۸۱ق.م.ا. در صورت ازاله بِکارَت به عُنف جاني بايد اَرش بِکارَت را پرداخت کند و در صورتي که بدون عُنف و اکراه با ميل دختر تحقق يافته باشد نيز اَرش بِکارَت بايد پرداخت شود، زيرا هرچند در اين امر خود مَجنيعليه مرتکب زِنا شده و به حکم لامَهر لبغي، مَهري به او تعلق نميگيرد ولي مَهر غير از اَرش بِکارَت است و دليلي بر سقوط اَرش بِکارَت که با توجه به ذيل ماده ۴۸۱ياد شده تعلق ميگيرد نيست.» نظريه ۴۸۸۵/۷ – ۲۹/۷/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «در صورتي که زن بدون عُنف و اکراه و شبهه تَمکين کرده باشد استحقاق دريافت مَهرالمثل را ندارد.» نظريه ۸۴۰/۷ – ۲۰/۵/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «چنانچه طبق نظر پزشکان ذيصلاح تورم محل خروج گلوله يا سياهي و کبودي محل اصابت گلوله لازمه و نتيجه شکستن استخوان باشد براي آن اَرش يا ديه مستقلي تعيين نميشود و در غير اين صورت حسب مورد اَرش يا ديه آن بايد تعيين گردد.» نظريه ۳۷۶۹/۷ – ۱۶/۴/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «با توجه به تبصره ذيل ماده ۴۸۱ق.م.ا. در موردي که جَرح با گلوله به نحوي باشد که از قسمت خلفي گردن وارد و از گونه راست مجنيعليه بدون شکستگي خارج شود، مجازات بر طبق بند ب ماده۳۸۲ و بند ۳ ماده ۴۸۰ همان قانون تعيين خواهد شد.» نظريه ۰۲۶۴/۷ – ۱۵/۱۰/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «مطالبه اَرش در امور جزايي نياز به تقديم دادخواست ندارد.» نظريه ۱۰۲۶۴/۷ – ۱۵/۱۰/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «اَرش به وسيله کارشناس تعيين ميشود و مطالبه آن در امور جزايي نياز به دادخواست ندارد.» نظريه ۵۴۳۳/۷ – ۲۴/۱۱/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «ملاک تعيين اَرش در جراحات، ديه کامله انسان است. انتخاب قضات به عنوان کارشناس براي تعيين اَرش صحيح نيست.» نظريه ۹۳۲/۷ – ۱۶/۳/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «نظر کارشناس يکي از اَدله اثبات دعوي است مگر اينکه قاضي تشخيص دهد که منطبق با واقع نيست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناسان ديگر استفاده خواهد کرد. بنابراين در صورتي که نظريه پزشکي قانوني قاضي را اقناع نمايد و مرجع رسيدگي آن نظريه را منطبق با واقع تشخيص دهد بايستي مطابق آن عمل کند.» نظريه ۱۶۴۳/۷ – ۲۴/۵/۱۳۶۸ – ا.ح.ق: «در صورتي که جراحت جائفه موجب صدمه عضو داخلي شود اَرش بر ديه جائفه افزوده ميشود.» نظريه ۷۱۷۶/۷ – ۸/۸/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «چون شکستگي استخوان، ديه جدا از جائفه دارد لذا بايستي با ديه جائفه جمع و يکجا اجرا شود.» نظريه ۶۴۳۸/۷ – ۵/۸/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «چنانچه چند ساچمه به چند جاي مختلف بدن در اثر تيراندازي اصابت و نفوذ نمايد و جراحتي از نوع جائفه ايجاد نمايد براي هر جائفه به وجود آمده ميبايست ديه تعيين نمود، به عبارت ديگر حسب ماده ۲۹۴ق.م.ا. براي هر يک از جراحات وارده بايد ديه معينه آن و يا وفق ماده ۳۶۷ همان قانون اَرش تعيين نمود.» نظريه ۱۲۷۷/۷ – ۲۷/۴/۱۳۷۰ – ا.ح.ق: «براي ايراد جَرح با گلوله که منجر به شکستگي استخوان شود بايد دو ديه تعيين گردد.» نظريه ۱۰۶۱/۷ – ۲۵/۲/۱۳۸۴ – ا.ح.ق: «با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده ۴۸۲ق.م.ا. و اين که گلوله از سمت شکم وارد و از سمت باسن خارج گرديده است موضوع مشمول بند ب ماده ۴۸۲ق.م.ا. يعني ديه متعلقه دو ثلث ديه کامل انسان ميباشد.» نظريه ۴۹/۷ – ۸/۲/۱۳۶۵ – ا.ح.ق: «براي صدماتي که به اعضاي داخلي وارد آيد اَرش تعيين ميشود.» نظريه ۶۵۵/۷ – ۲۳/۴/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «عبارت (وسيله وارد کننده جراحت، اعم از سِلاح سرد و گرم است) مذکور در تبصره ذيل ماده ۴۸۲ق.م.ا. به اين معني است که وسيله واردکننده جراحت عام است و سِلاح سرد و گرم خاص. بنابراين وسيله واردکننده جراحت ميتواند غير از سِلاح سرد و گرم هم باشد و به همين جهت وسيله واردکننده جراحت شامل چاقو و شيشه نيز ميشود. نتيجه اين که بزه جائفه به وسيله چاقو و غيره نيز محقق ميشود.» نظريه ۹۵۲۸/۷ – ۲۷/۱۲/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «با عنايت به سياق عبارت مذکور در ماده ۴۸۳ق.م.ا. يکصد دينار ديه مقرره، در قبال فرو رفتن يکي از آلات صدمه – از قبيل گلوله يا نيزه و مانند آن- است بنابراين در صورت تعدد آن، ولو اينکه ورود صدمات ناشي از يک ضربت يا شليک باشد، به تعداد صدمات مزبور، ديه مقرره تعلق ميگيرد. (و نظريه ۵۹۸۰/۷ – ۹/۸/۱۳۸۳)» نظريه ۳۳۸۲/۷ – ۷/۷/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «چنانچه مرجع رسيدگي کننده، ضمن رسيدگي و تحقيق از شهود و مطلعين قضيه و مشاهدات خود اِحراز نمايد که ايراد ضَرب وارده به صورت شاکي خصوصي منتهي به سياه شدن يا کبود شدن و يا سرخ شدن صورت مجنيعليه شده است در اين صورت با توجه به شقوق الف و ب و ج ماده ۴۸۴ق.م.ا.، حکم قانوني قضيه تعيين ديه است که دادگاه ديه متعلقه را تعيين و در حکم منظور مينمايد.» نظريه ۳۳۶/۷ – ۳/۵/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «چون شکستگي استخوان هر عضو به موجب ماده ۴۴۲ق.م.ا. مستقلاً ديه جداگانهاي از فلج شدن همان عضو دارد، لذا بايستي با ديه فلج شدن وفق ماده ۴۸۶ همان قانون جمع و توأماً مورد مطالبه و صدور حکم و اجرا قرار گيرد.» نظريه ۷۰۸/۷ – ۱۰/۲/۱۳۸۴ – ا.ح.ق: «ماده ۴۸۸ق.م.ا. بر اين امر دلالت دارد که قاتل اضافه بر ديه مادر، بايد ديه جنين را هم بپردازد و اين ماده دلالت بر آن ندارد که چه کساني بايد هر دو ديه را دريافت نمايند، لذا هر دو ديه بايد طبق مقررات قانون مدني به وراث داده شود به اين ترتيب که چون حسب مفاد استعلام ابتدا، مادر فوت نموده و سپس جنين، پس مادر از ديه جنين ارث نميبرد و چون جنين هم زنده متولد نشده است، طبق مقررات ماده ۸۷۵ قانون مدني از کسي (منجمله از مادر متوفاي خود) ارث نميبرد بنابراين ديه، مادر به ورثه او (غير از جنين) و ديه جنين نيز به وراث او (غير از مادر) بايد پرداخت شود.» نظريه ۲۷۰۰/۷ – ۸/۴/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «سوزاندن بدن ميت هم مشمول ماده ۴۹۴ق.م.ا. است.» نظريه ۳۲۸۵/۷ – ۱۸/۵/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «رسيدگي به بزه جنايت بر مُرده مستلزم شکايت شاکي خصوصي نيست، هرچند مطابق تبصره ماده ۴۹۴ از ق.م.ا. ديه مذکور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نميرسد، بلکه متعلق به خود ميت است که بدهي متوفي از آن پرداخت ميشود و يا صرف امور خيريه ميگردد، ليکن وُراث از نظر حفظ حرمت متوفي ميتوانند در زمره شکات باشند، و به هرحال بزه مذکور جرم عمومي است و هر شخصي منجمله رياست دادگستري و يا دادستان حسب مورد ميتواند مبادرت به اعلام جرم نمايند و ديه دريافتي نيز در صندوق دادگستري و يا اداره امور سرپرستي توديع و به مصارف معينه مذکور در فوق ميرسد.» نظريه ۵۹۹۹/۷ – ۹/۸/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «با توجه به تبصره ذيل ماده ۴۹۴ق.م.ا. که مقرر داشته، ديه مذکور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نميرسد بلکه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت ميگردد و در راههاي خير صرف ميشود، ديه مذکور در حکم اموال بلاوارث است که براساس اصل ۴۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اختيار حکومت اسلامي است و چون طبق مواد ۱ و ۳ قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي مصوب ۱۳۷۰، اين اموال بايد در اختيار سازمان مذکور قرار گيرد، تشخيص نحوه هزينه و صرف آن نيز براساس مقررات همان قانون، با مقامات تعيين شده در قانون يادشده است.» نظريه ۰۲۶۴/۷ – ۱۵/۱۰/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «مطالبه اَرش در امور جزايي نياز به تقديم دادخواست ندارد.» نظريه ۱۰۲۶۴/۷ – ۱۵/۱۰/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «اَرش به وسيله کارشناس تعيين ميشود و مطالبه آن در امور جزايي نياز به دادخواست ندارد.» نظريه ۵۴۳۳/۷ – ۲۴/۱۱/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «ملاک تعيين اَرش در جراحات، ديه کامله انسان است. -انتخاب قضات به عنوان کارشناس براي تعيين اَرش صحيح نيست.» نظريه ۹۳۲/۷ – ۱۶/۳/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «نظر کارشناس يکي از اَدله اثبات دعوي است مگر اينکه قاضي تشخيص دهد که منطبق با واقع نيست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناسان ديگر استفاده خواهد کرد. بنابراين در صورتي که نظريه پزشکي قانوني قاضي را اقناع نمايد و مرجع رسيدگي آن نظريه را منطبق با واقع تشخيص دهد بايستي مطابق آن عمل کند.» نظريه ۸۹۷۶/۷ – ۲/۱۰/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «چنانچه ميزان اَرش تعيين شده توسط کارشناس به ريال تعيين گردد همان مبلغ ملاک تأديه ميباشد و تغيير نخواهد کرد ليکن اگر اَرش متعلقه را به شتر يا ساير اعيان ديات تعيين نمايند قيمت يومالاداء ملاک پرداخت است.» نظريه ۷۵۴۷/۷ – ۹/۱۰/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «براساس رأي وحدت رويه ۶۱۹ – ۶/۸/۱۳۷۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور هرگاه عضوي که نقص زيبايي پيدا کرده است ديه معيني داشته باشد علاوه بر ديه، اَرش جايز نيست.»
