‌رأی شماره ۵۱۵ - در رابطه با مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یک و ۲ (‌صفحه ۹۲۱) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۵۶-۱۳۶۸. ۱. ۲۹ ۹۹۶ - هـ ۱۳۶۸. ۱. ۷ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۹۵. ۶۶ هیأت عمومی
‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگاه حقوقی ۲ تربت‌حیدریه دو نسخه رونوشت آراء صادره از شعب ۲۱ و ۲۳ دیوان عالی کشور را ارسال‌داشته و نوشته است شعب مزبور در موضوع واحد آراء معارض صادر کرده‌اند و تقاضا نموده که موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی‌کشور مطرح شود و اظهار نظر گردد پرونده‌های مزبور به این شرح است:
۱ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۰۵۴. ۸. ۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور آقایان اسماعیل و صفرعلی لطفی از حکم شماره ۵۴۴-۶۴. ۸. ۲۶‌دادگاه حقوقی ۲ تربت‌حیدریه درخواست اعاده دادرسی نموده و به دادگاه حقوقی ۲ تربت‌حیدریه دادخواست داده‌اند دادگاه مزبور به این استدلال که‌حکم شماره ۵۴۴-۶۴. ۸. ۲۶ در مرحله پژوهشی و در دادگاه حقوقی تربت‌حیدریه تأیید شده رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را طبق ماده ۵۹۹‌قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تربت‌حیدریه دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است دادگاه حقوقی یک تربت‌حیدریه‌هم به این استدلال که دادگاه حقوقی ۲ تربت‌حیدریه حکم صادر نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مزبور تشخیص و با اعلام عدم صلاحیت چون‌اختلاف در صلاحیت حاصل شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: ‌چون دادگاه حقوقی یک و دو تربت‌حیدریه در حوزه قضایی استان خراسان قرار دارند و برابر صدر بند ۳ ماده ۲۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای‌عمومی مصوب ۱۳۵۸ در صورت تحقق اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه حقوقی شهرستانهای حوزه یک استان حل آن با دادگاه حقوقی مرکز استان‌است و قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ مقررات بند مذکور را نسخ ننموده و در قوانین دیگر هم مرجع حل اختلاف‌نظیر مورد فوق دیوان عالی کشور نبوده و برای حل اختلاف در صلاحیت باید از ملاک قوانین سابق تا حد قابل اعمال استفاده شود و بر حسب ملاک‌رأی وحدت رویه مورخ ۱۳۶۵. ۱۰. ۲۵ ردیف ۹۷. ۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست حل اختلاف بین دو‌دادگاه فوق در صلاحیت دادگاه حقوقی یک مشهد می‌باشد و پرونده به دادگاه حقوقی دو تربت‌حیدریه اعاده می‌شود تا به دادگاه حقوقی یک مشهد‌ارسال دارند.
۲ - به حکایت فرجامی کلاسه ۱۹۷۴. ۲۳. ۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور آقای حسین رضایی دعوایی به خواسته توقیف عملیات اجرایی و استرداد یک‌برگ چک به مبلغ نهصد هزار ریال در دادگاه حقوقی دو تربت‌حیدریه اقامه نموده و دادگاه مزبور به استدلال این که صلاحیت دادگاه حقوقی دو در ماده ۷‌قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ معین شده و ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ معین شده و دعوی‌مطالبه اسناد بهادار در صلاحیت دادگاه حقوقی دو نمی‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک تربت‌حیدریه فرستاده‌است دادگاه مزبور هم به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت‌حیدریه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده‌برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۳ ارجاع گردیده و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: «‌قطع نظر از این که دعوی استرداد لاشه چک که بر مبنای آن از طرف اجرای ثبت به تقاضای دارند آن اجراییه دارنده آن اجراییه صادر شده است به‌کیفیت مطروحه قابلیت استماع داشته باشد یا خیر اساساً خواهان به شرح دادخواست مدعی است که خواندگان استحقاق دریافت وجه چک مستند‌صدور اجراییه را ندارند و از این حیث استرداد لاشه چک مزبور را خواستار شده است و از آنجا که چنین دعوایی مالی است (‌با توجه به میزان خواسته‌که وجه چک نهصد هزار ریال می‌باشد) و این که مقررات بند ۶ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به صلاحیت دادگاه بخش سابق بوده که مقررات‌قانون تشکیل دادگاههای یک و دو به ویژه مواد ۵ و ۷ و ۱۸ آن بند ۶ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی را به طور ضمنی لغو و نسخ نموده است لذا به‌اعتبار مالی بودن دعوی مطروحه و نصاب مصرح در بند ۲ ماده ۷ قانون مسبوق‌الذکر و اطلاق بند مزبور مرجع صالح به رسیدگی به دعوی مطروحه به‌هر حال دادگاه حقوقی دو می‌باشد و با استفاده از بند ۴ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ضمن تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت‌حیدریه در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می‌نماید و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه حقوقی دو تربت‌حیدریه ارسال می‌دارد. ‌نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعب ۲۱ و ۲۳ دیوان عالی کشور در مورد تشخیص مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یک و دادگاه حقوقی دو واقع در‌حوزه یک استان آراء معارض صادر نموده‌اند به این شرح که شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به استناد بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای‌عمومی مصوب ۱۳۵۸ مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاههای مزبور را دادگاه حقوقی یک مرکز استان تشخیص و چنین اظهار نظر نموده‌که این موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸ به قوت و اعتبار خود باقی است در‌صورتی که شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور در نظیر مورد، مرجع حل اختلاف را دیوان عالی کشور دانسته و به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف نموده است. ‌لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ درخواست اعلام نظر می‌شود. ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری.
‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷. ۱۰. ۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌گرچه ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال ۱۳۵۸ حل اختلاف بین دادگاههای حقوقی را‌که در حوزه یک استان باشند دادگاه مرکز استان قرار داده است لکن با توجه به بند ۴ ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب سال ۱۳۶۴‌که وارد بر لایحه قانونی فوق‌الاشعار می‌باشد و مرجع تجدید نظر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور تعیین نموده‌است مرجع حل اختلاف در مورد عدم صلاحیت بین دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ در حوزه یک استان نیز دیوان عالی کشور تشخیص می‌گردد و رأی شعبه۲۳ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۱۵-۱۳۶۷. ۱۰. ۲۰ ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین‌دادگاههای حقوقی شهرستانهای واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می‌باشد بنابراین‌رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 











‌ درخصوص مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه‌تجدیدنظر (۱۴۴)

رای وحدت رویه ۶۰۵ دیوان عالی کشور
‌نقل از شماره ۱۴۹۳۹ـ۱۳۷۵. ۳. ۳۰ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۸۳۵‌ه‍ـ ۱۳۷۵. ۲. ۲۵ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۴۰. ۷۴ هیئت عمومی
‌ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور ‌احتراما» به استحضار عالی میرساند: شعب اول و بیستم دیوانعالی کشور در تشخیص مرجع صالحه بمنظور حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه‌تجدید نظر استان آراء مختلف صادر و رویه‌های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند که ایجاب می‌نماید برای ایجاد وحدت رویه موضوع در هیات عمومی مطرح‌شود. خلاصه پرونده‌های مورد بحث را بشرح ذیل بعرض می‌رساند:
۱ـ در تاریخ ۷۳. ۶. ۱۴ آقای مهدی حیدری دادخواستی بطرفیت آقای عباس شجاعی بخواسته صدور حکم بر تخلیه یکدستگاه ساختمان و پرداخت۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال اجاره بهاء به استناد یک برگ اجاره نامه عادی تقدیم دادگاههای حقوقی ۲ کرج نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به مورد‌خواسته را بعلت عدم پرداخت اجاره بهاء می‌نماید. پرونده در شعبه ۶ دادگاه حقوقی ۲ کرج مطرح پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی‌و استماع اظهارات و مدافعات خوانده در تاریخ ۷۳. ۱۰. ۱۱ دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور حکم محکومیت خوانده به تخلیه مورد‌اجاره بلحاظ انقضای مدت و پرداخت اجور معوقه به شرح مندرج در رأی می‌نماید دادنامه در تاریخ ۷۳. ۱۱. ۲۷ به محکوم علیه ابلاغ و وی در فرجه‌قانونی (۷۳. ۱۲. ۴) تجدید نظر خواهی کرده و در تاریخ ۷۴. ۲. ۱۱ در شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران مطرح و آن شعبه چنین اتخاذ تصمیم‌نموده است: «‌نظر باینکه حسب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مرجع تجدید نظر از احکام دادگاههای حقوقی ۲ محاکم حقوقی یک بوده و در قضیه‌مانحن فیه دادنامه شماره ۱۴۸۴ـ۷۳. ۱۰. ۱۱ از شعبه ۶ دادگاه حقوقی ۲ کرج صادر گردیده است لذا در اجرای رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ـ۷۳. ۱۲. ۹‌هیات عمومی دیوانعالی کشور پرونده به شعبه مربوط (‌جانشین) ارسال تا وفق قانون اقدام نمایند» با وصول پرونده بدادگستری کرج شعبه سوم دادگاه‌عمومی به موضوع رسیدگی و با این استدلال که: «... استناد شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ مورخ ۷۳. ۱۲. ۹‌در صدور قرار عدم صلاحیت، صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا که رای مذکور منصوص العله است و به همین علت قیاس آن با مورد دیگر فقط در صورتی‌ممکن است که علت منصوصه وجود داشته باشد بعبارت دیگر هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای مذکور علت صلاحیت دادگاه عمومی را حکم‌ماده ۴۶ آئین دادرسی مدنی ذکر کرده است که مقرر می‌دارد مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است یعنی دادگاه نمی‌تواند بعد از تقدیم‌دادخواست و استقرار صلاحیتش بعلت تغییر قانونی اعلام عدم صلاحیت کند و نکته اصلی حکم هم همین اطلاق «‌تاریخ تقدیم دادخواست» است‌هیات عمومی در صدور رای مذکور با قضیه‌ای مواجه بوده که با مورد این پرونده متفاوت است در قضیه مذکور دادگاه بعد از تقدیم دادخواست‌تجدیدنظر و استقرار صلاحیتش بعلت اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام عدم صلاحیت کرده بود، که با قاعده مذکور در ماده ۴۶‌قانون آئین دادرسی مدنی مغایرت داشته در حالیکه در پرونده حاضر دادخواست تجدیدنظر هنگامی تقدیم شده که از مدتها قبل از آن دادگاههای‌عمومی در کرج مستقر شده بود و دادگاه صادر کننده رای که آن هم به دادگاه عمومی تبدیل شده است نمی‌توانسته تقاضا را مسکوت و بلاتکلیف‌بگذارد و یا به یکی از دادگاههای هم عرض خود بفرستد و با توجه به اینکه مقررات مربوط به تجدیدنظر و صلاحیت از جمله مقررات شکلی هستند که‌قاعدتا «قابلیت عطف بماسبق شدن را دارند و دادگاه صادر کننده رای قانونا» چاره‌ای جز ارسال تقاضا بدادگاه تجدیدنظر استان را نداشته است. تسری‌دامنه شمول رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به مورد حاضر متضمن این معنی است که معتقد باشیم مناط صلاحیت تاریخ بوجود آمدن حق طرح‌دعوی می‌باشد نه تاریخ تقدیم دادخواست و این اعتقاد هم با قاعده مذکور در ماده ۴۶ آئین دادرسی مدنی مغایر است و هم با قاعده معطوف بماسبق‌شدن قوانین شکلی تعارض دارد...» لذا با توجه به تاریخ تقاضای تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صالح برسیدگی دانسته و قرار عدم‌صلاحیت خود را صادر و بلحاظ حصول اختلاف پرونده را جهت رفع اختلاف بدیوانعالی کشور ارسال می‌دارد که پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول‌دیوانعالی کشور ارجاع شده و هیات شعبه در تاریخ ۷۴. ۳. ۲۹ به شرح دادنامه شماره ۱. ۱۲۸. ۷۴ چنین رای داده است: «‌مسئله مختلف فیه منصرف از رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ـ۷۳. ۱۲. ۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور است چه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر‌خواهی مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاههای حقوقی ۲ (‌دادگاههای حقوقی یک) منحل و طبق ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در‌مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر تشکیل و دادخواست تجدیدنظر خواهی نیز تقدیم دادگاه تجدیدنظر استان گردیده است لذا با تائید نظر شعبه سوم‌دادگاه عمومی کرج حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان پرونده جهت طرح در دادگاه تجدیدنظر استان‌اعاده می‌شود».
۲ـ حسب مفاد گزارش شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور طبق دادنامه شماره ۲۰. ۵۴۱ ‌آقای قربان اخباری باتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه ۲۰ دادگاه کیفری ۲ کرج نامبرده را از اتهام وارده تبرئه کرده و پرونده بشعبه ۱۲‌دادگاه عمومی کرج ارجاع گردیده و این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار عدم صلاحیت صادره کرده است. دادگاه تجدیدنظر استان‌نیز دادگاه عمومی را صالح تشخیص داده و پرونده جهت حل اختلاف بدیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور‌چنین رای داده است: «‌نظر باینکه موضوع مورد اختلاف از موارد قابل تطبیق با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۵۹۶ ـ۷۳. ۱۲. ۹ نیست و اختلاف‌در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان نیز قانونا «قابل طرح نمی‌باشد پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌شود». ‌با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه: شعب اول و بیستم دیوانعالی کشور در تشخیص مرجع صلاحیت دار و در اختلاف بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر‌استان رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح که شعبه اول دیوانعالی کشور بموضوع اختلاف رسیدگی و با صدور رای حل اختلاف نموده و‌شعبه بیستم دیوانعالی کشور حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان را قابل طرح در دیوانعالی کشور ندانسته و پرونده را اعاده‌نموده است. موضوع از مصادیق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ می‌باشد طرح آن در هیات عمومی دیوانعالی کشور‌جهت اتخاذ رویه واحد قضائی مورد استدعاست. ‌معاون اول قضائی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیری.
جلسه وحدت رویه ‌بتاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۵. ۱. ۱۴ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت اله محمد محمدی گیلانی رئیس‌دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوانعالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌چون بموجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مرکز استان تشکیل گردیده است و برابر این قانون، ‌دادگاههای عمومی در عرض یکدیگر قرار گرفته‌اند، لذا مرجع تجدیدنظر از رای دادگاه حقوقی ۲ دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود زیرا با اجرای‌قانون مذکور، دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدیدنظر این نوع آراء بوده منحل گردیده است مضافا» باینکه دادخواست تجدیدنظر هم بدادگاه تجدیدنظر‌مرکز استان تقدیم گردیده است بنابر این مرجع رسیدگی از رای صادره دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود علیهذا رای شعبه اول دیوانعالی کشور که‌بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تائید آن می‌باشم». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند:
رای شماره: ۶۰۵ـ۱۳۷۵. ۱. ۱۴ ‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
‌نظر به مدلول مادتین ۳ و ۴ قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساسا «اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالیتر‌مطرح و حل اختلاف می‌گردد و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه‌قضائی یک استان است و در مسئله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رای شعبه اول‌دیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوانعالی کشور می‌باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید‌می‌باشد این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.