کلیه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی قسمت دوم
در مورد آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صفحه ۹۳۶) نقل از شماره ۱۴۵۴۹ - ۱۳۷۳. ۱۱. ۲۰ روزنامه رسمیشماره ۱۷۱۹ - ه ۱۳۷۳. ۱۰. ۵پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۵. ۷۳ هیأت عمومیریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشوراحتراماً، به استحضار عالی میرساند: در مورد احکامی که از دادگاههای مدنی خاص در دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و حق ملاقات طفلصادر شده و در دیوان عالی کشور مطرح گردیده، شعب دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر و استنباط از بند ۳ ماده ۹ قانون تجدید نظر آراءدادگاهها مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۲ آراء معارض صادر نموده و رویههای مختلف اتخاذ کردهاند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالیکشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. پروندههای مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور اجمالاً به این شرح است: الف - دعوی نفقه زوجه: ۱ - به حکایت پرونده ۹۱۸. ۷. ۱۲ شعبه هفتم دیوان عالی کشور بانو رویا به طرفیت شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در مدت ۱۸ ماه در دادگاه مدنیخاص اراک اقامه کرده و دادگاه پس از رسیدگی دعوی را ثابت تشخیص داده و طبق حکم شماره ۷۳۵ - ۷۲. ۷. ۲۶ خوانده را به پرداخت نفقه زوجه ازقرار ماهیانه پنج هزار تومان محکوم نموده است - محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۷ دیوان عالی کشور اعتراضرا موجه ندانسته و رأی شماره ۷. ۱۳۶۲ - ۷۲. ۱۲. ۲۵ را بر ابرام و تأیید حکم دادگاه صادر کرده است. ۲ - به حکایت پرونده ۹۷۰. ۳۰. ۸ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور بانو بیدار علیه شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهرانمطرح ساخته و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره ۳۰. ۵۲ مورخ ۷۳. ۱. ۲۸ را بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه در مدت ۷ ماه صادر کرده ومحکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته است شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور به این استدلال که قانون تجدید نظر آراء دادگاهها ازتاریخ ۷۲. ۶. ۲۶ لازمالاجراء بوده و حکم نفقه را قطعی و غیر قابل تجدید نظر اعلام داشته بنا بر این با قطعی بودن حکم صادره پرونده معد طرح دردیوان عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض تجدید نظر خواه اعلام نظر میشود. ب - دعوی تمکین زوجه: ۱ - به حکایت پرونده ۹۱۲. ۹. ۲۵ شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای محسن.... علیه همسر خود دعوی تمکین در شعبه ۱۵ دادگاه مدنی خاص تبریز اقامه نموده و مدعی شده که همسر او تمکین نمیکند - بانو صفیه هم منزلجداگانه خواسته و بالاخره دادگاه به دعوی طرفین رسیدگی کرده و حکم شماره ۱۵۸ - ۱۵۷ - ۷۲. ۷. ۲۴ را بر محکومیت زوجه به تمکین از شوهرخود صادر نموده است محکومعلیها از این حکم تجدید نظر خواسته که در شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۹. ۷۴۹ - ۷۲. ۱۱. ۲۷ ابرامشده است. ۲ - به حکایت پرونده ۹۴۶. ۳۰. ۲۴ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای محمد... علیه همسر خود در دادگاه مدنی خاص خرمآباد اقامه دعوی نموده والزام همسر خود را به تمکین تقاضا کرده است - دادگاه مزبور پس از رسیدگی دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره ۵۸۴ - ۷۲. ۸. ۱۲ را بر تمکین زوجهاز شوهرش صادر نموده است محکوم علیها از این حکم در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور رأی شماره ۳۰. ۵ -۷۳. ۱. ۷ را به این شرح صادر نموده است» با توجه به قسمت سوم از ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها - نظر به این که احکام صادره از دادگاهها درمورد الزام به تمکین قطعی میباشد لذا درخواست تجدید نظرخواهی مردود است. ج - دعوی حضانت: ۱ - به حکایت پرونده ۹۴۷. ۱۹. ۱۱ شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور بانو شهیندخت به طرفیت پدر مرحوم شوهرش در دادگاه حقوقی ۲ مستقل تکابقائم مقام دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نموده به این توضیح که شوهرش در سال ۱۳۶۹ فوت شده و خوانده پنج فرزند او را گرفته است در صورتی کهحضانت بچهها با او میباشد و از این لحاظ تقاضای رسیدگی و تشخیص حضانت خواهان و استرداد فرزندان خود را نموده است دادگاه پس از رسیدگیدعوی خواهان را بر طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۸۳ - ۷۲. ۸. ۳ را بر حضانت خواهان و استرداد اطفال به او صادرکرده است - محکوم علیه در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور رأی شماره ۷۳. ۱۱ - ۷۳. ۱. ۲۱ را بر تأیید حکم بدویصادر نموده است. ۲ - به حکایت پرونده ۹۷۰۳. ۳۰. ۱۲ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای قربانعلی.... به طرفیت همسر مطلقه خود به نام بانو زهرا به خواسته اثباتحضانت خود نسبت به فرزند مشترک که دختر میباشد در شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که در موقع طلاق، ایندختر تحویل مادرش شده ولی در حال حاضر به سن ۸ سالگی رسیده و حضانت او با پدر میباشد و تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه پس از رسیدگیدعوی خواهان را بر طبق ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی ثابت دانسته و حکم شماره ۸۷۰ - ۷۲. ۸. ۲۵ را بر حق حضانت پدر و استرداد طفل به او صادر نمودهاست - بانو زهرا در موعد قانونی درخواست تجدید نظر نموده و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور رأی شماره ۳۰. ۵۳ - ۷۳. ۱. ۲۸ را به این شرح صادر کردهاست - «چون حکم در تاریخ ۷۲. ۸. ۲۵ اصدار یافته برابر قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ ۷۲. ۶. ۲۶ لازمالاجرا بوده حکم حضانت قطعی وغیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده به رد اعتراض معترض اظهار نظر میشود». د - دعوی ملاقات طفل: ۱ - به حکایت پرونده ۸۶۰. ۲۲. ۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور بانو میترا به طرفیت شوهر سابق خود به خواسته حق ملاقات اطفال در دادگاه مدنیخاص قم اقامه دعوی نموده و مدعی شده که خوانده مانع ملاقات اطفال مشترک میشود و تقاضا نموده که روز و ساعتی برای ملاقات خواهان بافرزندانش معین شود - شعبه ۵ دادگاه مدنی خاص قم پس از رسیدگی به شرح حکم شماره ۲۳۷ - ۷۲. ۲. ۲۵ مقرر داشته که خواهان در هر ماه یک باردر مدت چهار ساعت در محل ساختمان دادگستری از فرزندان خود ملاقات نماید محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته وشعبه ۲۲ دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره ۲۲. ۱۰۶۱ - ۷۲. ۱۲. ۲۳ اعتراض را موجه ندانسته و حکم دادگاه را ابرام نموده است. ۲ - به حکایت پرونده ۹۷۰. ۳۰. ۷ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای محمد باقر... به طرفیت آقای محمد قاسم... به خواسته حق ملاقات با نوه خود دردادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دخترش فوت شده و مادر یک دختر سه ساله به نام مریم بوده و این دختر نزد پدرشمیباشد و تقاضا دارد که حق ملاقات با این طفل به او داده شود شعبه ۱۱۵ دادگاه مدنی خاص تهران پس از رسیدگی حکم شماره ۱۴۹۰ - ۷۲. ۱۰. ۱۴را صادر کره تا خواهان با نوه خود ملاقات نماید - پدر مریم از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره۳۰. ۵۵ - ۷۳. ۱. ۲۷ را به این شرح صادر نموده است «نظر به این که حکم تجدید نظر خواسته در تاریخ ۷۲. ۱۰. ۱۴ اصدار یافته و از تاریخ ۷۲. ۶. ۲۶حسب قانون تجدید نظر آراء دادگاهها حکم ملاقات قطعی و غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب با قطعی بودن حکم، پرونده معد طرح در دیوانعالی کشور نبوده و بر رد اعتراض معترض اظهار نظر میشود. نتیجه: ۱ - شعب ۷ و ۹ و ۱۹ و ۲۲ دیوان عالی کشور احکام صادر از دادگاههای مدنی خاص در دعاوی راجع به نفقه و تمکین زوجه و حق حضانت و ملاقاتطفل را قابل رسیدگی تجدید نظر دانسته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی نمودهاند لیکن شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور به مستفاد از بند ۳ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ احکامی را که در این نوع دعاوی صادر شده قابل رسیدگی تجدید نظر و طرح در دیوان عالی کشورنشناخته. بنا به مراتب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده لذا مراتب در اجرای قانون مربوط بهوحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ جهت اتخاذ تصمیم واحد تقدیم میشود. معاون اول قضایی دیوان عالی کشورجلسه وحدت رویهبه تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۳. ۹. ۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقیدیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و اعلام این که:» شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در صدور دادنامه شماره: ۱۰۶۱ - ۷۲. ۱۲. ۲۳در مقام تجدید نظر نسبت به حکم شماره ۲۳۲ - ۷۲. ۲. ۲۵ شعبه پنجم دادگاه مدنی خاص قم که قبل از تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب۱۳۷۲ صادر گردیده طبق قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی نمودهاست، لذا موضوع این دادنامه و نیز دادنامه شماره ۳۰. ۵۵ - ۷۳. ۱. ۲۷ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور غیر قابل طرح تشخیص و از دستور جلسه هیأتعمومی خارج میگردد «و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیبرضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» بسمه تعالی: بند ۳ ماده ۹ تجدیدنظر آراء دادگاهها که از تاریخ ۷۳. ۶. ۲۷ لازمالاجرا بوده، مواردی را که آراء دادگاههای مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده را احصاء کرده است وچون در موارد سهگانه ماده مرقوم که آراء دادگاههای مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده ذکری از دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل وملاقات با طفل نشده است، بنا بر این دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نمیباشد، لذا رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجهبوده، معتقد به تأیید آن میباشم «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند. رأی شماره: ۵۹۳ - ۱۳۷۳. ۹. ۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۳ ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ ۱۳۷۲. ۶. ۲۷ لازمالاجراء گردیده، آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری ازنفقه و حضانت و تمکین و... ننموده است و چون طبق ماده ۱۸ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آراء صادر، نسبت بهدعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده، رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحدهقانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
احکام قابل تجدیدنظر در دعاوی غیرمالی (۶۵۲)
رای وحدت رویه ۶۰۹ دیوان عالی کشور
نقل از شماره ۱۵۰۶۴ـ۱۳۷۵. ۸. ۲۶ روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۵هـ ۱۳۷۵. ۸. ۳پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۷. ۷۵ هیئت عمومی حضرت آیت ا... محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشوربا عرض سلام و تحیتاحتراما» به عرض میرساند، در پروندههای ۲۳۴۰. ۷۴ و ۲۳۴۸. ۷۴ که در دادسرای دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی بوده از طرف دادگاههایتجدیدنظر استان زنجان آراء متهافت صادر گردیده است اینک بشرح زیر جریان پروندههای مورد بحث را معروض میدارد: ۱ـ طبق محتویات پرونده ۲. ۴۲۳. ۷۴ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در تاریخ ۷۳. ۱۰. ۵ اداره منابع طبیعی طارم علیادادخواستی به طرفیتمدیریت امور اراضی استان زنجان (هیات هفت نفره واگذاری و احیاء) به خواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان زنجان درخصوص تشخیص اراضیموات در محدوده روستای آب بر به پلاک ثبتی ۱۱۴۶ اصلی واقع در بخش ۸ طارم علیا زنجان به مساحت تقریبی ۱۶۰ هکتار از مراتع ملی شده مربوطبه دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان تقدیم و باپیوست نمودن فتوکپی رای قطعی کمیسیون ماده ۵۶ و صورتجلسه مورخ ۷۱. ۱۰. ۱۲ در رابطه با تمیزملی از موات و صورتجلسه مورخ ۵۷. ۳. ۱۰ در رابطه با خلع یداراضی ملی توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲ قانون ملی شدنجنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱ و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی وذخائر جنگلی کشور مصوب ۷۱. ۷. ۱۱ که عرصه و اعیان کلیهجنگلها و مراتع کشور را جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته و حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها را بعهدهسازمان جنگلها و مراتع کشور قرار داده اقدام به صدور رای بر موات بودن مقدار ۱۶۰ هکتار از اراضی مرتعی و ملی شده پلاک ۱۱۴۶ اصلی بخش ۸طارم علیا موسوم به قریه آب بر را نموده است نظر به اینکه محدوده پلاک فوق الذکر به تجویز ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها در مورخه۵۶. ۹. ۲۹ بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دولت است لذا صدور رای بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و صدورحکم بر ابطال رای صادره را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرونده ۶. ۸۳۳. ۷۴ پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۹۲ـ۷۴. ۷. ۹ باتوجه به اینکه بموجب مدلول ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسنادآن، مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی مواتغیردولت ظهور در این امر دارد که هیئتهای ۷ نفره حق دخالت در اراضی متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات ماده یک ملی کردن جنگلهامصوب سال ۱۳۴۱ و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مالکیت دولت در این قبیل اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی وملی محسوب میشوند لذا ادعای اداره خواهان راثابت تشخیص و حکم بر ابطال رای شماره ۴۴۴۹ـ ۷۳. ۶. ۳۰ هیات مذکور صادر و رای صادره را قابلتجدیدنظر اعلام کرده است و با تجدیدنظر خواهی مدیر اراضی استان از حکم صادره شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موجب دادنامه شماره۲. ۴۲۸ـ۷۴. ۱۰. ۵ با این استدلال که حکم صادره به جهت غیرمالی بودن خواسته آن از موارد قابل درخواست تجدیدنظر مذکور درماده ۱۹ قانونتشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نمیباشد دادنامه تجدیدنظر خواسته را قطعی تشخیص و مستندا «به ماده ۷ قانون یاد شده قرار رد دادخواستتجدیدنظر را صادر و اعلام کرده است. ۲ـ طبق محتویات پرونده ۱۹۷. ۷۴ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان: بدوا» در تاریخ ۷۳. ۷. ۲۴ اداره کل منابع طبیعی استان زنجاندادخواستی به طرفیت مدیریت امور اراضی استان زنجان (هیات ۷ نفره واگذاری و احیاء) به خواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان زنجاندرخصوص تشخیص اراضی موات در محدوده روستای بیانلوپلاک ثبتی واقع در بخش ۶ زنجان به مساحت تقریبی ۷۰۰ هکتار از مراتع ملی شدهمربوط به دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان تقدیم و با ضمیمه نمودن تصویر برگ تشخیص ۷۳. ۴. ۱ و گزارش اداره منابع طبیعی ماهنشان وصورتجلسه ۷۱. ۱۰. ۱۲ در ارتباط با مرتع و تمیز آن از اراضی موات و توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲ قانون ملی شدن جنگلها ومراتع کشور مصوب ۱۳۴۱ و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۷۱. ۷. ۱۲ که عرصه واعیان کلیه جنگلها ومراتع کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته اقدام به صدور رای مبنی بر موات بودن ۷۰۰ هکتار اراضی فوق الذکر نموده استچون محدوده پلاک فوق الذکر به تجویز ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها در مورخ ۷۳. ۴. ۱ بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دولت بهنمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور است لذا صدور رای بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی نداشته تقاضای صدور رای به شرح خواسته رادارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرونده. ۲۸۱. ۶. ۷۴ح پس از رسیدگی به موضوع به موجب دادنامه شماره ۸۱. ۶. ۷۴ـ۷۴. ۴. ۸ با توجه بهاینکه به موجب مستفاد از مدلول ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی مواتغیردولت حاکی از این است که هیاتهای ۷ نفره حق دخالت و تصمیمگیری در اراضی متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مالکیت دولت در اینگونه اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی ملی شده محسوب میشوند لذاادعای اداره خواهان راثابت تشخیص و حکم بر ابطال رای شماره ۳۷۳۲ـ۷۳. ۶. ۲ هیات مذکور صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان اعلامکرده است و با تجدیدنظر خواهی مدیریت امور اراضی استان زنجان از رای صادره شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان به شرح دادنامه۱. ۱۱۹. ۷۴ـ۷۴. ۷. ۳۰ نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواهان اعتراض موثری نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده و ازجهت اصول وقواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم نقض باشد به نظر نرسیده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را خالی از اشکال قانونی تشخیص و مستندا «بهماده ۲۲ قانون فوق الذکر ضمن رد اعتراض معترض نتیجتا» دادنامه معترض عنه را تائید و استوار و رای صادره را قطعی و لازم الاجراء اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح آتی اظهارنظر مینماید: نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمائید بین دادنامههای شماره ۱. ۱۱۹. ۷۴ـ۷۴. ۷. ۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با دادنامهشماره ۲. ۴۳۸ـ۷۴. ۱۰. ۵ صادره از شعبه دوم دادگاه مذکور تهافت و تناقض وجود دارد: بدین شرح که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر رای صادره از دادگاهعمومی زنجان مبنی بر ابطال رای هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی را قابل تجدیدنظر دانسته و با ورود در ماهیت و رسیدگی به تقاضایتجدیدنظر رای صادره را تائید و استوار کرده است. در حالیکه شعبه دوم بر عکس با این استدلال که چون رای صادره به لحاظ غیرمالی بودن خواسته آناز موارد قابل تجدیدنظر مندرج در ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیست رای صادره را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر دانسته و قرار رددادخواست صادر کرده است با ترتیب فوق در استنباط ازماده ۱۹ قانون مذکور در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است و مستندا «به ماده ۳ ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجادرویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخریجلسه وحدت رویهبه تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۵. ۶. ۲۷ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیسدیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه احکام قابل تجدیدنظر در ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احصاء و مشخص گردیده است و برابر بندهای ۷ و ۸ مادهمزبور جز احکامی که بر مبنای اقرار خوانده و یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا» رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند صادرشده باشد موارد دیگر قابل رسیدگی تجدیدنظر پیش بینی گردیده است و با عنایت به اینکه مورد خواسته در هر دو پرونده غیرمالی میباشد لذابه نظراحکام مزبور قابل تجدیدنظر است و رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که موضوع را قابل تجدیدنظر دانسته موجه بوده، معتقد به تائید آنمیباشم.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای دادهاند. رای شماره ۶۰۹ـ۱۳۷۵. ۶. ۲۷
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳. ۴. ۱۵ مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای ۷ و ۸ آن بر غیرقابلتجدیدنظر بودن آراء دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مذکور و پیشینهامر به شرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب۱۳۶۷ و قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ رای شماره ۱. ۱۱۹. ۷۴ـ۷۴. ۷. ۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاهعمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازینقانونی تشخیص و اعلام میشود این رای وفق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷. ۵. ۱ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاههای عمومی (۷۷۸)
رای وحدت رویه ۶۱۱ دیوان عالی کشور
نقل از شماره ۱۵۱۱۲ـ۱۳۷۵. ۱۰. ۲۵ روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۵هـ ۱۳۷۵. ۹. ۲۴پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۷. ۷۵ هیئت عمومی ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشوراحتراما «در مورد مرجع صالح به رسیدگی تقاضای تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاههای عمومی که مسبوق به نقض در دیوانعالی کشور باشدرویههای مختلفی در شعب ۱۵ و ۲۵ دیوانعالی کشور اتخاذ گردیده که خلاصه جریان دو فقره از آراء به شمارههای ۲۷۸. ۱۵ و ۲۶۵. ۲۵ شعب مذکور رابمنظور طرح در هیات عمومی و صدور رای وحدت رویه بعرض عالی میرساند. الف: پرونده کلاسه ۸۵۶۷. ۲۰ شعبه پانزدهمدر تاریخ ۱۳۷۱. ۱۲. ۲۳ خانم قمر ستودگان دادخواستی بخواسته تائید تاریخ تنظیم و صحت معامله موضوع سند عادی مورخه ۱۳۵۷. ۲. ۵ مربوط بهیک قطعه زمین بطرفیت آقای خیراله همت زاده به محاکم حقوقی یک خرم آباد تقدیم نموده است که در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد موردرسیدگی قرار گرفته وشعبه مرقوم به شرح دادنام شماره ۱۰۹۱. ۷۲ رای بر تائید تاریخ قولنامه و صحت معامله صادر کرده است در اثر تجدیدنظرخواهیاداره کل زمین شهری خرم آباد شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی تجدیدنظر رای تجدیدنظر خواسته را نقض مینماید. با تشکیل دادگاههایعمومی در خرم آباد پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی ارجاع گردیده و دادگاه به شرح مرقوم در دادنامه شماره ۵۰۹. ۷۴ دعوای مطروحه را قابلاستماع ندانسته قرار رد آنرا صادر مینماید با تجدیدنظرخواهی از قرار دادگاه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه شماره ۵۳۱. ۷۴ بهشرح بین الهلالین رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دیوانعالی کشور میداند (... نظربه سابقه تصمیمگیری دیوانعالی کشور در این موردتوجها» به ملاک ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی و اینکه این احتمال وجود دارد که نظر قضائی دادگاه تجدید نظر خلاف استدلال و نظر قضایی شعبهپانزده دیوانعالی کشور باشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوانعالی کشور صادر و اعلام میدارد) پس از وصولپرونده به دیوانعالی کشور شعبه محترم ۱۵ رای خود را به شرح زیر صادر کرده است. «هر چند این شعبه در جائیکه دادگاه حقوقی یک خرم آباد به موضوع دعوی رسیدگی نموده به اصدار دادنامه شماره ۱۰۹۱. ۷۲ مبادرت ورزیده سابقهرسیدگی و اظهارنظر داشته و بموجب دادنامه شماره ۵. ۶۶۸ـ۷۳. ۹. ۲۷ دادنامه فوق الذکر را نقض کرده ولی با توجه به اینکه رسیدگی بعد از نقض درشعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد معمول و منتهی به صدور دادنامه شماره ۵۰۹. ۷۴ گردیده و با توجه به اینکه ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههایعمومی وانقلاب مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان را دادگاه تجدیدنظر همان استان قرار داده مگر در موارد احصاء شدهدر ماده مذکور که مرجع تجدیدنظر را دیوانعالی کشور مقرر داشته و چون موضوع دعوی و خواسته آن از جمله موارد مندرج در ذیل ماده فوق الاشعارنمیباشد که رسیدگی دیوانعالی کشور را ایجاب نماید لذا در رابطه با تجدیدنظر خواهی از دادنامه ۵۰۹. ۷۴ صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباددیوانعالی کشور مواجه با تکلیفی نیست». ب: در پرونده ۸۵۵۳. ۲۰ شعبه بیست و پنجم دیوانعالی کشوردر تاریخ ۷۱. ۸. ۲۴ بانو پروین رحمان شاهی دادخواستی بطرفیت آقای اسحق همتی و اداره کل زمین شهری لرستان به خواسته تائید صحت معاملهموضوع سند عادی مورخه ۵۵. ۴. ۲۰ به محاکم حقوقی یک خرم آباد تسلیم داشته و اضافه کرده است که زمین در تاریخ ۶۸. ۱۰. ۱۸ جزء محدودهقانونی شهر خرم آباد قرار گرفته است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است شعبه اول دادگاه پس از رسیدگی باستناد اقرار فروشنده و گزارشاداره ثبت و رد مدافعات اداره زمین شهری رای بر تائید تاریخ و صحت معامله صادر نموده است که با تجدیدنظر خواهی اداره کل زمین شهری شعبه ۲۵دیوانعالی کشور از آن جهت که مالکیت فروشنده محرز نیست بعلاوه در ارتباط با زمان ورود ملک به محدوده قانونی شهر استعلامی بعمل نیامده رایدادگاه را نقض کرده است پس از اعاده پرونده و تشکیل محاکم عمومی و انقلاب در خرم آباد شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد به موضع رسیدگی وچنین رأی داده است «... زمین مزبور در تاریخ ۶۸. ۱۱. ۱۰ داخل محدوده ۲۵ ساله خرم آباد قرار گرفته درصورتی که طبق ماده ۲ قانون اراضی شهریمصوب ۱۳۶۰ زمینهائی مشمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون زمین شهری هستند که در زمان حکومت و وضع قانون مزبور در داخل محدوده شهر باشند... علیهذا زمین مزبور از شمول قانون زمین شهری خروج موضوعی داشته بعلت عدم قابلیت استماع دعوی قرار رد آن صادر میشود» از این رای تقاضایتجدیدنظر شده است که شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور قرار صادره دادگاه را به شرح آتی شکسته است. «طبق پاسخ واصله از شهرداری زمین مورد نظر از تاریخ ۶۱. ۷. ۳ جزء محدوده قانونی شهر قرار گرفته است و طبق پرونده امر تاریخ اقامه دعوی۷۱. ۸. ۲۴ میباشد و طبق پاسخ واصله از واحد زمین شهری مهلت تشکیل پرونده اراضی مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تا پایاناردیبهشت ۵۹ بوده است با این وصف در تاریخ اقامه دعوا قانون زمین شهری شامل زمین موردنظر بوده است بنابه مراتب دعوی مطروحه مسموعمیباشد النهایه چون در تاریخ آگهی برای تشکیل پرونده زمین موردنظر خارج از محدوده قرار داشته شرط تشکیل پرونده منتفی است علیهذا قرار صادرهمخدوش تشخیص و نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی ماهوی اعاده میگردد» همانطور که ملاحظه میفرمائید بین شعب ۱۵ و ۲۵ دیوانعالیکشور در استنباط از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳. ۴. ۱۵ در این خصوص اختلاف نظر هست شعبه پانزدهم دیوانعالیکشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی رااگر چه مسبوق به اظهارنظر و نقض رای دادگاه حقوقی یک در شعب دیوانعالی کشورباشد در صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان میداند و حال آنکه شعبه ۲۵ دیوان در چنین مورد عقیده به صلاحیت دیوانعالی کشور دارد لذا بمنظورایجاد رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب۱۳۲۸ دارد. معاون اول قضائی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیریجلسه وحدت رویهبه تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۵. ۸. ۸ جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه برابر سوابق امر آراء دادگاههای حقوقی یک پس از نقض در دیوانعالی کشور در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته است وبموجب ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه عمومی دادگاه تجدیدنظر استان میباشد و از طرفی مورد ازمواردی نیست که مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور باشد. لذا با توجه به مراتب فوق صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه تجدیدنظر استان بهصلاحیت دیوانعالی کشور منطبق با موازین قانونی نمیباشد و رای شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائید آنمیباشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای دادهاند: رای شماره ۶۱۱ـ ۱۳۷۵. ۸. ۸
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
بموجب ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاهتجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوانعالی کشور قرار داده است و با توجه به بند (ب) ماده الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹ که مقرر داشته: آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانونمجری در زمان صدور آن میباشد بنابر این آراء دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصدار یافته ولواینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوانعالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطهمیباشد علیهذا رای شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد این رای بر طبق ماده واحدهقانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
درخصوص ماده (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی (۱۱۶۵)
رای وحدت رویه ۶۱۳ دیوان عالی کشور
نقل از شماره ۱۵۱۷۰ـ۱۳۷۶. ۱. ۱۴ روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۱هـ ۱۳۷۵. ۱۲. ۲۰پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۱. ۷۵ هیئت عمومی ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشوراحتراما «به استحضار عالی میرساند: در مورد اطلاق اصطلاح «محکوم علیه» به شاکی، ازنظر دارابودن حق تقاضای تجدیدنظر و اعمال ماده ۳۱ قانونتشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بین شعب چهارم و نهم دیوان عالی کشور رویههای مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب مینماید موضوع از نظر ایجادرویه واحد قضائی در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. اینک خلاصه از جریان پروندههای مربوطه را به شرح زیر معروض میدارد: ۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۵۴۴۴. ۱۱ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای علی دانشجو به وکالت از آقای عبدالکاظم بیضائی شکایت کرده کهاتومبیل موکل نزد آقای بیستون عبد... خدر به امانت بوده و بدون اجازه آنرا به آقای علی اشرف همتی فروخته و مرتکب خیانت در امانت و انتقال مالغیر گردیده است. شعبه سوم دادگاه عمومی ساوه متهم را تبرئه کرده و حکم دادگاه در مرحله تجدیدنظر تائید شده است وکیل شاکی از آقای دادستان کلکشور تقاضای تجدیدنظر و اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نموده که مورد موافقت قرار گرفته است و در نتیجه پرونده درشعبه چهارم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی واقع شده و بموجب دادنامه شماره ۱۳۹. ۴ چنین رای صادر شده است «با عنایت به مندرجات پرونده ونظر به اینکه آقای علی دانشجو وکیل حمایتی شاکی تقاضای اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کرده است در حالیکه بهمقتضای ماده مذکور تنها محکوم علیه میتواند احکام قطعیت یافته از محاکم را که قابل درخواست تجدیدنظر باشد ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغحکم از داستان محترم کل کشور درخواست رسیدگی بنماید و برای شاکی چنین حقی را قائل نشده است لذا پرونده در وضعیت موجود قابلیت طرح دردیوان عالی کشور را ندارد...» ۲ـ در پرونده کلاسه ۵۲۳۱. ۱۲ شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای محمدحسین علی عسگری از آقای منوچهر زند شکایت کرده که او را مضروب ومجروح نموده است شعبه نهم دادگاه عمومی قم با احراز ارتکاب بزه برای بعضی از جراحات وارده به شاکی که از نوع دامیه و حارصه بوده حکم قصاصصادر نموده و نسبت به بعضی دیگر متهم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. از رای دادگاه درخواست تجدیدنظر شده و شعبه چهارم دادگاهتجدیدنظر مرکز استان تهران متهم را تبرئه نموده است. شاکی خصوصی با ارسال رونوشت احکام از دادستان محترم کل کشور تقاضای تجدیدنظر واعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کرده است که با درخواست وی موافقت شده و در نتیجه شعبه نهم دیوان عالی کشور بموجبدادنامه شماره ۲۵۶. ۹ چنین رای داده است «... صرفنظر از اینکه دادنامه بدوی به شماره ۳۹۰ـ۷۳. ۸. ۲۵ صادره از دادگاه عمومی شهرستان قم در موردمحکومیت متهم به پرداخت دیه و ارش با توجه به میزان آن قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده است لکن نظر به اینکه متهم نزد مامورین انتظامی اقرار بهایراد ضرب به شاکی نموده و با توجه به وجود اختلاف در مورد چرای دام بین طرفین و اعتراف مشارالیه به وقوع مشاجره بین او و شاکی و گواهیپزشکی قانونی در زمینه وجود آثار ضرب و جرح در سر و آرنج شاکی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، نقض حکم محکومیت متهم در مرحلهتجدیدنظر و صدور حکم برائت وی از اتهام منتسبه فاقد وجاهت قانونی بوده است، علیهذا مستندا» به بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومیو انقلاب و ماده ۳۱ قانون مذکور دادنامه شماره ۱۱۷ صادره از شعبه چهارم دادگاه استان تهران نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه هم عرضارجاع میگردد. همانطور که ملاحظه میفرمائید در استنباط از ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بین شعب چهارم و نهم دیوان عالی کشور رویههایمتفاوت اتخاذ شده بدین توضیح که از نظر شعبه چهارم محکوم علیه کسی است که به حکم دادگاه به انجام عملی ملزم و یا به تحمل مجازاتی محکومشده باشد و مدعی و شاکی که ادعا و شکایت آنها در محکمه پذیرفته نشده محکوم علیه نمیباشند و نمیتوانند بر اساس ماده ۳۱ تقاضای تجدیدنظرنمایند ولی شعبه نهم، محکوم علیه مذکور مندرج در ماده را اعم از شاکی و مدعی و یا کسی که دادگاه او را محکوم نموده میداند لذا به منظور ایجادرویه واحد قضائی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومیدیوان عالی کشور دارد. معاون اول قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیریجلسه وحدت رویهپس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «گرچهاز ظاهر ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب استنباط میشود اصطلاح محکوم علیه، ناظر ب متهم پرونده جزائی و یا خوانده دعویحقوقی است که محکومیت پیدا کردهاند، لکن در امر کیفری شاکی و مدعی خصوصی و در مسائل حقوقی خواهان دعوی که در دعاوی مربوطه حکمبه ضرر آنها شده است چون یکی از طرفین دعوی که در دعاوی مربوطه حکم به ضرر آنها صادر شده است چون یکی از طرفین دعوی میباشند باملاحظه نتیجه حاصله از دادرسی آنها نیز در حکم محکوم علیه خواهند بود و ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به چنین مواردی نیزتسری خواهد داشت و آنها میتوانند از مقررات ماده مذکور استفاده نمایند. بنابر این رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجهبوده معتقد به تائید آن میباشم» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای دادهاند. رای شماره ۶۱۳ـ ۱۳۷۵. ۱۰. ۱۸
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقصود قانونگزار از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳. ۴. ۱۵ مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آنممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شدهاست و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی بحقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تادیه مال و یا انجام امریمکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضائی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مزبور شاملخواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز میشود. علیهذا رای شعبه ۹ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیصمیشود این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابهلازم الاتباع است.
درخصوص بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
رأی وحدت رویه ۶۲۲ دیوان عالی کشور
نقل از شماره ۱۵۴۷۶ ـ ۱۳۷۷. ۱. ۲۹ روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۳ ـ هـ ۱۳۷۶. ۱۲. ۱۸پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۹. ۷۶ هیأت عمومی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت: احتراما «با ستحضار میرساند آقای قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران طی نامه شماره ۱۹. ۱۹۲۷۹ ـ ۷۶. ۶. ۱۸ باارسال تصویر دادنامههایصادره از شعب ششم و بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران اعلام داشته است راجع به استنباط از بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در مورد ضرورت تذکر به قاضی صادر کننده رأی و تنبه او آراء معارض صادر شده که اقتضاء دارد در اجرای ماده ۳ اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شود. پروندههای مربوط و آراء شعب مزبور اجمالا» به اینشرح است: ۱ـ به حکایت پرونده کلاسه ۹۲. ۲۰. ۷۶ شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران در تاریخ ۷۵. ۶. ۱۹ آقای هادی احمدی تبعه افغانستان براثرشکایت آقای عبدالناصر اشرفی به ارائه چک مسافرتی جعلی مورد تعقیب کیفری واقع و پرونده اتهامی وی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی تهران ارجاعگردیده است دادگاه پس از تفهیم اتهام ارتکاب جعل چک و استفاده از چک مسافرتی مجعول و ورود و اقامت غیر مجاز در ایران به متهم نامبرده واستماع مدافعاتش بموجب دادنامه شماره ۱۰۹۹ ـ ۷۵. ۹. ۴ باستناد ماده یک ازقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مشارالیه را به ارتکاب کلاهبرداری بطریق استفاده از چک مسافرتی جعلی بانک ملت وتحصیل جنس واخذ مابقی وجه چک بصورت نقد از شاکی وهمچنین جعل سه فقره چکهای دیگر به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مبلغ پانصد هزار ریال به شاکی و پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزاینقدی معادل مال مورد کلاهبرداری محکوم نموده است و در خصوص ورود و اقامت غیر مجاز و ارتکاب جعل چک مسافرتی بانک ملت به همانمجازات فوق اکتفاشده و نیز حکم به طرد متهم پس از اجرای دادنامه صادره اعلام گردیده است. متهم و شاکی به حکم صادره اعتراضی نداشته و تسلیمشدهاند لکن آقای دادرس اجرای احکام در تاریخ ۷۵. ۱۲. ۲۷ رأی دادگاه را از لحاظ انطباق مورد اتهام با کلاهبرداری صحیح ندانسته، پرونده را به دادگاهصادر کننده رأی ارسال و ضمن تذکر به قاضی صادر کننده رأی اشعار داشته طبق تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاءو کلاهبرداری دادگاه نمیتوانسته با وصف وجود کیفیات مخففه کمتر ازیک سال حبس تعیین نماید و مطابق ماده ۴۷ قانون مجازات باید برای هر یک ازجرائم متهم مجازات علیحده تعیین نماید. قاضی صادر کننده رأی این تذکر را نپذیرفته و متنبه نگردیده و با ابقا در عقیده خود دستورارسال پرونده را بهدادگاه تجدید نظر استان صادر کرده است. شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موضوع رسیدگی و بموجب دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۷۶. ۲. ۹اعتراضات آقای دادرس اجرای احکام را موجه تشخیص و ضمن نقض رأی بدوی متهم را از لحاظ ارتکاب جعل تبرئه نموده لیکن از جهت استفاده ازچک مجعول مستندا «به بند ۵ ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۲۲ همان قانون به تحمل شش ماه حبس و پرداخت پانصد هزار ریالوجه به شاکی و از حیث ورود غیر مجاز نیز به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است. ۲ـ به حکایت پرونده کلاسه ۱۱۴۸. ۷۴ شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران حسب شکایت آقای اسماعیل مرادی آقای ابراهیم صیادی باتهامارتکاب سرقت و آقایان عبدالستار اجاق نجات و محمود شیخی دوحی به معاونت در ارتکاب سرقت مورد تعقیب کیفری قرار گرفته پرونده اتهامینامبردگان به شعبه ۶۴ دادگاه عمومی تهران ارجاع و پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۷۳۳ ـ ۷۴. ۱۰. ۱۱ متهم ردیف اول به پرداخت دویستهزار ریال ومتهمان دیگر هر یک به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی باستناد ماده ۲۰۳ قانون تعزیرات با توجه به رضایت شاکی خصوصی محکومشدهاند متهمین به حکم صادره تسلیم گردیده و اعتراضی نداشتهاند آقای معاون مجتمع قضائی رسالت پرونده را در تاریخ ۷۴. ۱۰. ۱۱ به دادگاه صادرکننده حکم عودت داده است و اعلام نموده چون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری نشده بنظر میرسد که حکم صادره مبتنی بر اشتباه استو تقاضا کرده است تا متهمین را با قرار تأمین مقتضی آزاد یا بازداشت نموده سپس در اجرای بند۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بهلحاظ آنکه دادگاه بدون استماع آخرین دفاع متهمین حکم صادر کرده است پرونده را به مرجع نقض ارسال دادند. دادرس دادگاه پس از وصول پرونده وانجام موارد خواسته شده ضمن اظهار نظر بر اینکه (عیب و ایرادی از ناحیه این شعبه ملحوظ نیست). پرونده را به دادگاههای تجدید نظر استان تهرانارسال داشته پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و بموجب دادنامه ۱۲۸۸ ـ ۷۴. ۱۱. ۷ چنین رأی داده است: (در خصوص تجدید نظر خواهی معاون مجتمع قضائی رسالت نسبت به دادنامه شماره ۷۳۳ ـ ۷۴. ۱۰. ۱۱ صادره ازشعبه ۶۴ دادگاه عمومی تهران کهدر اجرای مقررات بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به این شعبه ارسال گردیده. دادگاه با توجه به اینکه بند ۲ ماده مارالذکر ناظربه مواردی است که قاضی صادر کننده رأی متنبه گردد و نظر به اینکه در مانحن فیه آقای قاضی صادر کننده رأی اعتقادی به اشتباه خود ندارد و با التفاتبه اینکه در اجرای مقررات بند ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور نیز حق تجدید نظر خواهی برای رؤسا و معاونین مجتمعهای قضائی پیش بینی نشده علیهذااصولا» پرونده قابل طرح در دادگاه تجدید نظر نیست و لذا مقرر میدارد از آمار کسر گردد و عینا «به مرجع مربوطه اعاده گردد.) نظریه: بنابر آنچه ذکر شد آراء شعب ششم و بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران از آن جهت با یکدیگر متعارض و متهافت میباشند که شعبه ششمدادگاه تجدید نظر استان تهران اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را ناظر به موردی میداند که قاضی صادر کننده رأی باتذکر قاضی دیگر بر اشتباه رأی صادره آنرا بپذیرد و متنبه گردد در صورتیکه شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران عدم اعلام تنبه قاضی صادرهکننده رأی را مانع رسیدگی مرجع نقض ندانسته و بر خلاف نظر شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موضوع اشتباه اعلام شده از طرف دادرساجرای احکام رسیدگی نموده وحکم صادر کرده است. بنابه مراتب مذکوره با تعارض آراء مزبور با یکدیگر رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور رابرای ایجاد وحدت رویه ایجاب مینماید و تقاضا دارد دستور فرمائید موضوع در هیأت عمومی محترم مطرح گردد. معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری جلسه وحدت رویهبتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۶. ۱۱. ۲۱ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانیرییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه از بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب استنباط میشود چنانچه قاضی دیگری غیر از قاضی صادر کننده حکم، رأیصادره را واجد اشکال تشخیص دهد با اعلام وقوع اشتباه در حکم از ناحیه وی، دیگر نیازی به تذکر به قاضی صادر کننده حکم واعلام و اظهار تنبه ازطرف او نیست و مرجع تجدید نظر تکلیف دارد پس از اعلام وقوع اشتباه به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید، در پروندههای مطروحه گرچهوقوع اشتباه به قاضی صادر کننده رأی تذکر داده شده لکن شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون توجه به اعلام عدم تنبه قاضی صادر کنندهرأی مبادرت به رسیدگی و انشاء رأی نموده که این امر حکایت از عدم ضرورت تذکر به قاضی صادر کننده رأی دارد بنابر این رأی شعبه بیستم دادگاهتجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و معتقد به تأیید آن میباشم.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرحرأی دادهاند: رأی شماره: ۶۲۲ ـ ۱۳۷۶. ۱۱. ۲۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تأمین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام ازاشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در رأی صادره آن چنان واضح و بینباشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رأی تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رأی وحصول تنبه او از آناستنباط نمیشود همینقدر که قاضی دیگری که شأنا» و قانونا «در مقامی است که میتواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رأی صادرهببرد و مطلب را کتبا» و مستدلا «عنوان کند مرجع تجدید نظر را رأسا» به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۱۸ مکلف مینماید و با این کیفیت رأی شماره۱۲۰ ـ ۷۶. ۲. ۹ شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیصمیگردد. این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرجع تجدید نظر، دادگاههای تجدید نظر استان
نقل از شماره ۱۵۷۳۶-۱۳۷۷. ۱۲. ۱۲ روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۵- هـ ۱۳۷۷. ۱۱. ۱۹پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۸. ۷۷ هیأت عمومی ریاست محترم هیأت عمومی عالی کشوراحتراماً: نظر به اینکه از سوی شعب پانزده و بیست و یکم دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ وتبصره ذیل آن رویههای مختلفی اتخاد شده علیهذا به منظور اتخاذ رویه واحد گزارش پروندههای مربوطه را ذیلا «به استحضار میرساند. ۱- به حکایت پرونده کلاسه ۱۵. ۹۳۳۴ شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور در تاریخ ۱۳۷۵. ۱۱. ۱۰ آقای حبیب اله اسدی دادخواستی به خواسته الزام بهتنظیم سند اجاره یک باب دکان محل کسب به طرفیت آقای حاج توفیق سوادی به دادگستری سنندج تقدیم نموده و آقای حاج توفیق سوادی نیز متقابلا» دادخواستی به خواسته صدور حکم تخلیه رقبه مورد اجاره بعلت تعدی و تفریط به طرفیت خواهان اصلی تقدیم که هر دو موضوع به شعبه دهم دادگاهعمومی سنندج ارجاع گردیده است این دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی خواسته خواهان دعوی متقابل را محرز دانسته و حکم بر تخلیه مورد اجارهصادر نموده و دعوی الزام به تنظیم سند را منتفی تشخیص داده است، حکم صادره بر اثر تجدید نظر خواهی به موجب دادنامه شماره ۵۵۱-۷۵. ۴. ۳۰شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان تأیید شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلابحسب دستور ریاست دادگستری سنندج پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده، دادیار دادسرای مذکور رأی صادره را مبنی بر اشتباهتشخیص و با موافقت دادستان محترم کل کشور پرونده را برای اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن به دیوانعالیکشور ارسال داشتهاند شعبه محترم پانزدهم دیوانعالی کشور حسب الارجاع به موضوع رسیدگی نموده و چنین رأی داده است «تبصره ذیل ماده ۱۸قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر داشته در مورد بندهای ۱و ۲ مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی مینماید که چون مرجع تجدیدنظر دعاوی تخلیه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدی و تفریط و انتقال به غیر از جمله دعاوی مقرر در بندهای ۵ الی ۷ ذیل ماده ۲۱ قانون تشکیلدادگاههای عمومی و انقلاب نبوده تا مرجع تجدید نظر از آراء مذکور دیوان عالی کشور باشد فلذا در ارتباط با بند ۱ ماده ۱۸ قانون فوف الذکر ودرمانحنوفیه دیوان عالی کشور مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی با دادگاه تجدید نظر استان (دادگاه همعرض) میباشد». ۲- در پرونده کلاسه ۲۴. ۹۰۶۶ شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور، آقای رییس دادگستری شهرستان رزن به استناد بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیلدادگاههای عمومی و انقلاب رأی شماره ۲۵۳-۱۳۷۶. ۱۲. ۹ دادگاه عمومی رزن و رأی شماره ۳۴۴-۷۶. ۳. ۱۲ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استانهمدان را که در تأیید دادنامه بدوی صادر شده مبنی بر اشتباه اعلام نموده و پرونده درشعبه اول دادگاه تجدید نظر استان همدان مطرح گردیده لکندادگاه مذکور خود را صالح برای نقض دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان نداسته و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال نموده است. شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور حسب الارجاع رسیدگی نموده و نهایتاً به موجب دادنامه ۲. ۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶. ۶. ۱۹ چنین رأی داده است «... دادنامههای شماره ۲۵۳-۷۶. ۲. ۹ دادگاه عمومی رزن به لحاظ نقص تحقیقات و اشتباه در صدور رأی مستنداً به ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههایعمومی و انقلاب و نیز دادنامه شماره ۳۴۴-۷۶. ۳. ۱۲ که در تأیید آن صادر گردیده نقض و نظر به اینکه دیوانعالی کشور مرجع نقض و ابرام بوده» نهرسیدگی به ماهیت دعوی «پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان همدان ارجاع میگردد.» بنا به مراتب فوق الاشعار در مورد بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن شعب پانزده و بیست و یکمدیوانعالی کشور رویههای مختلف اتخاذ نمودهاند بدین توضیح که شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور معتقد به رعایت نصاب صلاحیت دیوانعالی کشوردر موارد ذیل ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب میباشد و خود را مرجع صالح برای تجدید نظر از رأی صادره از شعبه دادگاه تجدید نظراستان نمیداند اما شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور مطلقاً خود را مرجع صالح برای تجدید نظر از آراء شعب دادگاههای تجدید نظر استان میداند، علیهذا به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ استدعا دارد به منظور اتخاذ رویه واحد، موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشورمطرح شود. معاون اول قضایی دیوانعالی کشور- حسینعلی نیری جلسه وحدت رویهبتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۷. ۱۰. ۲۹ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانیرییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشو رو جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقیو کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنیبر: «نظر به اینکه تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح بر این دارد که در مورد بندهای ۱و۲ ماده فوق الذکر مرجعتجدید نظر رأی را نقض نموده و خود رسیدگی مینماید، بنابراین در مواردی که مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور نمیباشد در صورتیکه نسبت بهحکم دادگاه تجدید نظر بند ۱ یا بند ۲ ماده ۱۸ اعمال شود، چون آراء دادگاههای تجدید نظر مرجع تجدید نظر ندارد و در این خصوص قانون ساکت است. بنابراین علی القاعده باید پرونده به شعبه هم عرضارسال گردد کما اینکه اگر در مورد حکم یکی از شعب دیوانعالی کشور، بند ۱ یا بند ۲ اعمال شود چون مرجع تجدید نظر ندارد پرونده به شعبه همرعرض ارجاع میشود، بنا به مراتب مذکوره رأی شعبه پانزده دیوان عالی کشورکه بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن میباشم.» مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی دادهاند: رأی شماره ۶۲۹-۱۳۷۷. ۱۰. ۲۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی مینماید» در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال ۱۳۷۳، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام عالیتر باشد و با این کیفیت ونظر به اصل یکصدو شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین درمحاکم، چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادر کننده رأی، علی الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوانعالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شعبه ۲۱دیوان عالی کشور درمقام اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه، در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدید نظراستان همدان میباشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برایشعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
در مورد اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی نسبت به احکام (۶۱۹)
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۹ دیوان عالی کشور
نقل از شماره ۱۵۹۹۶-۱۳۷۸. ۱۱. ۴ روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۱ - هـ ۱۳۷۸. ۱۰. ۱۳ پرونده وحدت رویه ردیف ۹. ۷۸ هیئت عمومی. حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت احتراماًبه استحضارعالی میرساند: در تاریخ ۷۷. ۱۲. ۱۷ سرپرست مجتمع قضائی ارشاد طی شرحی به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستانمحترم کل کشور با ارسال چندفقره از پروندههای دادگاههای تجدید نظر استان تهران اعلام داشته در موضوع اینکه آیا بند ۱ و ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیلدادگاههای عمومی و انقلاب در مورد احکام غیابی هم قابل اجراء هست یا خیر از سوی دادگاههای مذکور رویههای متضاد اتخاذ گردیده است وتقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است اینک خلاصه جریان پروندههای ضمیمه شدهگزارش و سپس اقدام به اظهار نظر مینماید. ۱ - طبق محتویات پرونده ۷۳۱. ۱۰. ۷۷ شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران: خانم ش... ف به اتهام عدم رعایت حجاب و آرایش شرعی در معابرعمومی منجر به هتک عفت عمومی تحت تعقیب قرار گرفته وچون پرونده از طرف اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی تهران بزرگ بدون متهم به دادگاهارسال شده شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با تعیین وقت متهم را از آدرس مندرج در پرونده احضار کردهو سپس در وقت مقرر با عدم حضور متهم باوصف اینکه اخطاریه نیز به نامبرده به لحاظ عدم شناسائی وی اعاده شده با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره۱۶۸۵-۷۵. ۱۱. ۲۹ مستنداًبه تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲ و ۴ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی کهاستفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و عفت عمومی را جریحه دار میکند و با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی متهمه مذکور را علاوه برتذکر و ارشاد به پرداخت مبلغ هفتادو پنج هزار ریال جریمه نقدی محکوم و رأی صادره راغیابی و طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۶ قانون آئین دادرسیکیفری قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام کرده است پس از ارسال پرونده به اجرای احکام قاضی اجرای احکام به ریاست دادگاه تذکر داده صدورحکم غیابی بدون حضور متهم با توجه به اینکه در جرائم حق اللهی صدور حکم منوط به حضور متهمه است فاقد وجهه قانونی بوده و مراتب دراجرای بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام میگردد. دادرس دادگاه نیز با قبول تذکر پرونده را به دادگاه تجدید نظر استانتهران ارسال داشته شعبه دهم دادگاه تجدید نظر نیز به موجب دادنامه شماره ۶۸۶-۷۷. ۶. ۲۳ به استدلال اینکه گرچه بزه انتسابی از جرائن حق اللهیمحسوب نمیشود ولی چون این مسئله دادگاه را بی نیاز از احضارمتهمه از مجرای قانونی که همانا مقررات ماده ۱۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری استنمیکند و با عنایت به اینکه صورت مجلس تنظیمی در اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی ارتکاب بزه معنونه را ثابت ومحقق نمیکند فلذا با نقض دادنامهمعترض عنه رأی بر برائت متهم صادر و آن را قطعی اعلام کرده است. ۲ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۹۱۰. ۷۷ شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران، آقای س... ف به اتهام فعل حرام منجر به جریحه دار شدن عفتعمومی یعنی پخش موسیقی مبتذل با صدای بلند از خودروی سواری تحت تعقیب قرار گرفته شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با عدم حضور متهم و باوصف اینکه اخطاریهها به لحاظ عدم شناسائی اعاده شده و دروقت مقرر با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه ۱۱۶۳-۷۵. ۷. ۲۲مستنداًبه ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم مذکور به پرداختمبلغ ۷۵۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم و رأی صادره را نیز غیابی و قابل واخواهی در همین دادگاه اعلام کرده است سپس دادنامه برای ابلاغ به آدرستعیین شده ارسال که اعلام داشته شناسائی و با ارسال پرونده به اجرای احکام قاضی اجرای احکام به لحاظ عدم ابلاغ رأی غیابی پرونده را به دادگاهاعاده داده و دادرس دادگاه نیز صرفنظر از اینکه آئین دادرسی رعایت نشده رأی صادره را که بر مبنای یک گزارش موهوم بوده فاقد وجاهت قانونیدانسته و با اعلام تنبیه پرونده را دراجرای ماده ۱۸ ق. ت. د... به مر جع تجدید نظر ارسال داشته شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز به شرحدادنامه شماره ۸۱۵-۷۷. ۷. ۲۰ و با استدلال منعکس در آن توجه اتهام به متهم را به لحاظ فقد دلیل محرز تشخیص نداده و ضمن فسخ حکم معترضعنه رأی بر برائت متهم صادر و آن را قطعی اعلام کرده است. ۳ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۵۹۴. ۷۷ شعبه بیست دادگاه تجدید نظر استان تهران: آقای ح... خ و چندین نفر دیگر به اتهامات ارتکاب زنا وترویجدر فساد و فحشا تحت تعقیب قرار گرفتهاند و درمورد اتهامات متهمین دیگر که دستگیر شدهاند رسیدگی به عمل آمده که موردبحث نیستند ولی در موردح... خ که متواری بوده نهایتاًشعبه ۴۳ دادگاه عمومی تهران در تاریخ ۷۵. ۵. ۱ در وقف فوق العاده و بدون حضور متهم تشکیل و پس از بررسی پروندهبااعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۶۴۱-۷۵. ۵. ۲ متهم مذکور را به لحاظ عدم کفایت دلیل از اتهام زناتبرئه ودرمورد اتهام دیگرش مبنی برترویج در فساد و فحشاء در جامعه نامبرده را با احراز اتهام به تحمل یکسال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و رأی صادره را غیر قطعیو غیابی و قابل واخواهی اعلام و درصدر صورتجلسه نیز توضیح داده که رسیدگی در مورد متهم فوق با اجازه حاصله از ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسیکیفری به عمل آمده است. سپس پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مربوطه ارسال شده است و آقای قاضی اجرای احکام به ریاست دادگاهتذکر داده: هرچند رأی غیابی و غیر قطعی است و قابلیت اجراء نداردنظر به اینکه جرم حق اللهی است و صدور رأی و محاکمه بدون حضور متهمبرخلاف ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو... است با اعلام تذکر بر غیر قانونی بودن رأی صادره پرونده در اجرای ماده ۱۸ (بند ۲) قانونتشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به نظر میرسد و چون قاضی صادرکننده رأی نبوده پرونده عیناًبه دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال گردیدهاست شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر نیز به موجب دادنامه شماره ۱۵۹۶-۷۷. ۱۱. ۲۴ با استدلال مندرج در رأی ضمن رد تذکر و ایراد قاضی اجرایاحکام دادنامه تجدید نظر خواسته را از این حیث تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است. ۴ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۷-۹-۱۱۸۸ شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران: آقای ل... م به اتهام نگهداری ۱۵ حلقه نوارویدئویی مبتذل بهموجب دادنامه ۱۶۳۰-۷۵. ۱۰. ۱۷ صادره از شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران مستند به تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون نحوه مجازات به پرداخت مبلغدویست هزار ریال جزای نقدی و ضبط و امحاء نوارهای مکشوفه محکوم و رأی صادره غیابی و قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام گردیده است. قاضی اجرای احکام در اجرای بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاه تذکر داده: چون محکوم علیه در هیچ یک از جلساتدادرسی حضور نداشته و وقت رسیدگی هم به وی ابلاغ نگردیده و دادگاه بدون تعیین وقت و تحقیق از متهم و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسیکیفری مبادرت به صدور رأی کرده لذا رأی صادره فاقد وجهه قانونی است دادرس دادگاه نیز با پذیرش تذکر پرونده را به مرجع تجدید نظر ارسال داشتهاست که به شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شده و این دادگاه به شرح دادنامه شماره ۱۴۲۴-۷۷. ۹. ۷ به استدلال اینکه ماده ۱۸ قانونتشکیل دادگاههای عمومی انقلاب راجع به احکام قطعی است موضوع را قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان ندانسته پرونده را بدوناظهار نظر در ماهیت امر اعاده داده دادرس دادگاه نیز به لحاظ وجود ابهام و اینکه دادگاه بدوی معتقد به اشتباه و خلاف قانونی بودن رأی بدوی بودهمجدداًپرونده را به شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر اعاده داده ولی دادگاه تجدید نظر با تأکید بر نظریه قبلی خود پرونده را به دادگاه بدوی اعاده داده استدادگاه بدوی نیزبا تذکر به اینکه بندهای ۱و ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از طرق فوق العاده رسیدگی مجدد بوده و خارج ازمقررات تجدید نظر خواهی است و شامل همه احکام و قرارها چه قطعی و چه غیر قطعی میشود طی شرحی به عنوان سرپرست مجتمع پس ازتشریح جریان پروندههای مورد بحث با توجه به اینکه در موضوع واحد در پروندههای مشابه آراءمتفاوت صادر گردیده با ارسال پروندههای تقاضایاقدام مقتضی جهت ایجاد رویه واحد نموده است اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر مینماید. نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمائید شعب دهم و چهاردهم و بیستم دادگاههای تجدید نظر استان با این عقیده که ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههایعمومی و انقلاب مربوط به اشتباه قاضی و از طرق فوق العاده رسیدگی مجدد و خارج از مقررات تجدیدنظر خواهی بوده و همه احکام اعم از غیابی وغیر قطعی و قطعی را شامل میشود به اعتراض قاضی اجرای احکام به حکم غیابی که به استناد بند ۲ ماده ۱۸ قانون مذکور به عمل آمده رسیدگی ودرماهیت امر اظهار نظر کردهاند ولی شعبه نهم برعکس با این استدلال که ماده ۱۸ قانون راجع به احکام قطعی است ورأی غیابی تا زمانی ابلاغ واقعیآن به متهم قابل واخواهی بوده وامکان رسیدگی مجدد در صورت اعتراض محکوم علیه وجود دارد و به عبارت دیگر در حال حاضر که راه اعتراض وتجدید نظر خواهی باز است موردی برای رسیدگی مجدد به استناد ماده ۱۸ نیست پرونده را قابل طرح در دادگاه تجدید نظر استان ندانسته و پرونده رابدون ورودماهیت امراعاده داده است بناء علیهذا چون در استنباط از قوانین از سوی دادگاههای تجدید نظر استان تهران آراء متفاوت صادر گردیده استمستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری به مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالیکشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویهبه تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۸. ۱۱ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «باتوجه به ماده ۱۷۵قانون آئین دادرسی مدنی که اعتراض به حکم غیابی را از تاریخ ابلاغ واقعی لازم دانسته است و نظربه اینکه اعتراض به حکم غیابی نیز بایستی در دادگاهصادر کننده حکم رسیدگی شود و تا زمانی که راه اعتراض و تجدید نظرخواهی باز است توسل به بند ۲ ماده ۱۸ قانون دادگاههای عمومی و انقلابصحیح به نظر نمیرسد و لذا رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر که پرونده را قابل طرح ندانسته، مورد تأیید است» مشاوره نموده و اکثریت بدینشرح رأی دادهاند. رأی شماره: ۶۳۹-۱۳۷۸. ۸. ۱۱
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تازمانی کهطریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی، حکم غیر قطعی و قابلاعتراض و بعضاًقابل تجدید نظرخواهی است و تاوقتی که مهلت واخواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقتدارد به اکثریت آراء اعضاءهیئت عمومی دیوان عالی کشور و تأیید میشود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلابدر امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
:: موضوعات مرتبط:
رای وحدت رویه حقوقی
:: برچسبها:
کلیه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد تجدید
