کلیه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد مراجع حل اختلاف و صلاحیتها قسمت سوم
عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد حقوق
رأی شماره ۵۰۷ - در رابطه با حل اختلاف قانون کار (صفحه ۹۲۵) روزنامه رسمی شماره ۱۲۵۲۴-۶۶. ۱۱. ۲۹ شماره ۷۲۶- هـ ۱۳۶۶. ۱۱. ۵» بسمه تعالی «پرونده وحدت رویه ردیف: ۶۱. ۶۶ هیأت عمومی ریاست محترم معظم دیوان عالی کشوراحتراماً به استحضار میرساند، آقای دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز طی شماره ۲۱۸۵-۱۳۶۵. ۷. ۷ پروندههای شماره ۶۴. ۹. ۴۷ و۶۵. ۳. ۳۲ را به علت صدور آراء مختلف در موضوع مشابه از شعب دیوان عالی کشور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دادسرایدیوان عالی کشور ارسال نموده که خلاصه جریان پروندهها به شرح ذیل معروض میگردد: ۱ - پرونده شماره ۶۴. ۹. ۴۷ شعبه دوم شیرازدر این پرونده آقای جهانیان بر علیه آقای اتابکی به خواسته مبلغ ۲۲۶۰۰۰ ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم و توضیح داده خواسته را بابت حقوق ایاماشتغال به کار از کارفرما طلبکار است که اداره کل کار مبلغ ۲۲۶۰۰۰ ریال برآورد نموده و به علت استنکاف کارفرما از پرداخت حقوق معوقه تقاضا کردهدادگاه حکم مقتضی صادر نماید دادگاه به شرح دادنامه شماره ۲۱-۱۳۶۵. ۲. ۶ قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی هیأت حل اختلاف مستقر دراداره کار و امور اجتماعی صادر و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری دستور ارسال پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور صادرنموده و پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره ۱۳. ۱۸۴-۱۳۶۵. ۳. ۱۷ چنین رأی داده است: رأی - با توجه به استدلال دادگاه حقوقی یک شیراز و نظر به این که موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و بر اساس روابط فیمابین کارگر و کارفرمامیباشد که در این مورد قبلاً نیز از طرف خواهان به شورای کارگر و کارفرما مراجعه شده و پرونده نیز در این مورد تشکیل گردیده و رسیدگی به موضوعدر صلاحیت هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما بوده و در نتیجه قرار دادگاه حقوقی یک شیراز شعبه دوم استوار میشود. ۲ - پرونده ۶۵. ۳. ۳۲ دادگاه شیرازدر این پرونده آقای جلیل مؤمنی بر علیه آقایان نیک بخت و فیض به خواسته مبلغ ۲۱۰۰۰۰ ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم نموده و خواسته موردمطالبه خواهان بابت حقوق ایام اشتغال به کار میباشد که در دادخواست صدور قرار تأمین خواسته نیز تقاضا شده دادگاه به شرح دادنامه شماره۲۷-۶۵. ۲. ۱۵ با توجه به این که خواسته مورد مطالبه خواهان اجرت ایام کارکرد است قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف مستقر دراداره کار صادر و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری اظهار نظر به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نموده پرونده به شعبه اولدیوان عالی کشور ارجاع و شعبه اول طبق دادنامه شماره ۱. ۷۹-۶۵. ۳. ۲۰ چنین رأی داده است: رأی - خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۲۱۰۰۰۰ ریال از بابت اجرت ایام کارکرد و صدور قرار تأمین خواسته به عنوان دین منصرف از مقررات مربوط بهقانون کار بوده و در صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار نمیباشد بنا به مراتب با عنایت به صلاحیت عام مراجع قضایی قرار عدم صلاحیتصادر، فسخ و پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میشود. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر مینماید. نظریه - همانطور که ملاحظه میفرمایید در موارد مشابه بین آراء شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور تهافت وجود دارد بنا به مراتب و به استنادقانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویهبه تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۶. ۱۰. ۱۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتحالله یاوری معاون اول قضایی ریاستمحترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعبحقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی و اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنیبر:» در مورد اختلاف نظر بین شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در باب صلاحیت رسیدگی به اختلاف مالی بین کارگر و کارفرما با توجه به این کهموضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و در ارتباط با کارگر و کارفرما میباشد رسیدگی در صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار میباشدبنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور موجه بوده و تأیید میشود. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۵۰۷-۱۳۶۶. ۱۰. ۱۵
» بسمه تعالی «
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشورمادتین: ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرا مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد واز طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوقایام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار میباشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالیکشور که بر اساس این نظر و به استناد ماده ۱۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ بر تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حلاختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالیکشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاویدستگاههای دولتی علیه یکدیگر
رأی شماره ۵۱۶ - در رابطه با تصویبنامه مورخ ۶۶. ۴. ۲۱ هیأت وزیران (صفحه ۸۴۲) روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۵۶-۱۳۶۸. ۱. ۱۹۹۹۴ - هـ ۱۳۶۸. ۱. ۷پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱. ۶۷ هیأت عمومی ریاست محترم هیأت عموم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند از شعب ۱۴ و ۲۱ دیوان عالی کشور در رابطه با تصویبنامه مورخ ۱۳۶۶. ۴. ۲۱ هیأت وزیران آراء معارضی صادر شده واقتضاء دارد که موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شود و رأی هیأت عمومی اعلام گردد - تصویب نامه موصوف به شماره. ۱۶۱۰۴ت۲۳۵. -۶۶. ۵. ۸ به این شرح است: هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶. ۴. ۲۱ نحوه بررسی اختلاف فیمابین دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمودند: ۱ - کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانهها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی بدواً بهمعاونین حقوقی وزارتخانههای ذیربط ارجاع میگردد تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقیباشد مسأله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده مرتفع گردد. ۲ - در مورد اختلافات راجع به اموال دولتی که بعد از ارجاع به معاونین حقوقی وزارتخانههای ذیربط به دلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب درقوانین و مقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج به توافق نگردد طرفین دعوا در صورت موافقت میتوانند به استناد اختیارات قانونی وزارتخانهها وسازمانهای دولتی از قبیل مواد ۸۰ و ۸۱ قانون محاسبات عمومی (ماده ۱۰۶ و ۱۱۴ قانون جلسه محاسبات عمومی) و ماده ۱۱ لایحه قانونی نحوهخرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت و تبصره آن مصوب ۱۳۵۸. ۱۱. ۱۷ شورای انقلاب نسبت بهرفع مشکل اقدام نمایند. ۳ - در مورد اختلافاتی که از طریق بندهای فوقالذکر حل نگردد مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیر (رییس) ومعاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ترتیب مقرر در این تصویب نامه مطرح و اتخاذ تصمیمخواهد شد و مواردی که رفع اختلاف نیاز به تصمیم نخست وزیر یا وضع و اصلاح و تفسیر قوانین یا مصوبات هیأت وزیران داشته باشد مراتب بنا بهتشخیص کمیسیون فوقالذکر توسط رییس کمیسیون همراه راهحلهای پیشنهادی به نخست وزیر و یا جهت طرح در هیأت وزیران به دفتر هیأت دولتارجاع خواهد گردید. پروندههایی که در ارتباط با این تصویبنامه در دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شده به این شرح میباشند: اول - بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی استان خراسان دعوایی بطرفیت جهاد سازندگی استان خراسان به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از مساحت۵۵۰۰ متر مربع از اراضی آب کوه مشهد و اعیان موجود در آن به ارزش دو میلیون و ده هزار ریال در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه دعوی نموده به اینتوضیح بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی که سهام آن متعلق به سازمان برنامه و بودجه میباشد مساحت ده هزار متر مربع از اراضی آب کوه مشهد راطبق اجارهنامه رسمی شماره ۷۷۱۹-۳۹. ۹. ۱۳ برای مدت ۲۰ سال از آستان قدس رضوی اجاره کرده و در آن ساختمانهایی احداث نموده و مدتاجاره مزبور تا پایان مرداد ماه ۱۳۳۹ تمدید شده و به موجب صورت مجلس مورخ ۶۰. ۱. ۱۹ قسمتی از محوطه تعمیرگاه و سالن و ساختمانهایموجود به مساحت ۵۵۰۰ متر مربع را موقتاً در اختیار جهاد سازندگی قرار داده که مورد استفاده جهاد سازندگی واقع شده و اینک که استرداد آن موردنیاز میباشد جهاد سازندگی آن را مسترد نمیکند و صدور حکم با خسارات تقاضا میشود جهاد سازندگی در پاسخ این دعوی به تصویبنامه مورخ۶۶. ۴. ۲۱ هیأت وزیران استناد کرده و دعوی را قابل رسیدگی در دادگاه دادگستری ندانسته است شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک مشهد ایراد جهاد سازندگیرا وارد تشخیص و قرار شماره ۴۰۳۷۹-۶۶. ۱۱. ۶ را بر رد دعوی بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی صادر نموده است از این قرار درخواست تجدید نظرشده و شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور بشرح پرونده فرجامی ۲۶۸۵. ۱۴. ۲ رأی شماره ۱۴. ۷۱۲-۶۷. ۸. ۲۱ را به این شرح صادر نموده است: با ملاحظه محتویات پرونده اعتراض وارد است چه محاکم دادگستری مرجع عموم تظلمات و شکایات است و مصوبه جلسه مورخ ۶۶. ۴. ۲۱ هیأتوزیران نمیتواند تعارضی با آن داشته باشد فلذا قرار تجدید نظر خواسته به لحاظ مرقوم مخدوش تشخیص و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی درماهیت امر به مرجع رسیدگیکننده اعاده میشود. دوم - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۴۳۰. ۲۱. ۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور شرکت ملی نفت ایران بطرفیت اداره راه و ترابری شهرستان شاهرودبه خواسته مبلغ چهارمیلیون و بیست و پنج هزار و چهارصد و چهار ریال در دادگاه حقوقی یک شاهرود اقامه دعوی نموده به این شرح که بلودزر ادارهراه شاهرود در مسیر خط لوله حامل بنزین مشغول بکار بوده و بدون توجه به علائم مشخص لوله (کلاهک به فاصلههای ۱۰ متری) و بر اثر بیاحتیاطیراننده تیغه بیل به لوله اصابت و ایجاد آتشسوزی نموده و ۱۴۰ هزار لیتر بنزین معدوم و یازده هزار متر لوله تعویض شده و مبلغ خواسته بابت اینخسارات مطالبه میشود که حکم صادر گردد دادگاه حقوقی یک شاهرود پس از استماع اظهارات نماینده خوانده به استناد بندهای ۴ و ۵ تصویبنامهمورخ ۶۵. ۳. ۷ هیأت وزیران قرار عدم استماع دعوی را به شماره ۶۳۹-۶۶. ۹. ۲۷ صادر کرده است. شرکت ملی نفت ایران از این قرار فرجامخواسته وشعبه ۲۱ دیوان عالی کشور رأی شماره ۲۱. ۳۱۵-۶۷. ۴. ۱۱ را به این شرح صادر نموده است: به شرح تصویبنامه شماره. ۱۶۱۰۴ت۲۳۵. -۶۶. ۵. ۸ مصوب ۶۶. ۴. ۲۱ هیأت وزیران که جایگزین تصویبنامه شماره ۸۲۴۸-۶۵. ۳. ۱۶ مصوب۶۵. ۳. ۷ شده مقرر داشته کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانهها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهایدولتی باید بر طبق تصویبنامه ۶۶. ۴. ۲۱ حل و فصل شود - و چون طرفین اختلاف از مصادیق دستگاههای اجرایی تصویبنامههای هیأت دولتجمهوری اسلامی ایران میباشند اختلاف آنها باید به ترتیب مقرر در آخرین تصویبنامه فوق حل و فصل گردد و با اختیارات قانونی دولت نسبت بهاموال دولتی و عمومی و تعیین ترتیب خاص برای حل اختلافات مقامات دولتی نسبت به اموال مذکور دستگاههای اجرایی مجاز به اقامه دعوی دردادگاه قبل از اعمال ترتیب مقرر در تصویبنامه هیأت وزیران نمیباشند فلذا درخواست تجدید نظر شرکت ملی نفت ایران نسبت به قرار شماره۶۳۹-۶۶. ۷. ۲۹ دادگاه حقوقی یک شاهرود رد میشود. سوم - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۰۳۰. ۲۱. ۱۲ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور جهاد سازندگی استان خراسان بطرفیت بنیاد مستضعفان خراسانبه خواسته یازده میلیون و هشتصد هزار ریال وجه ۱۲ فقره چکهای بانک ملت در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه دعوی نموده به این توضیح که اموالآقای مهندس خلیل اسکندرزاده از جمله یک واحد مرغداری بنام مرغداری طوس به وسیله دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد توقیف و اداره آن به بنیادمستضعفان محول گردیده و بنیاد مزبور به دلیل مشکلات موجود که قادر به اداره مرغداری نبوده مرغداری تحویل جهاد سازندگی شده و پس از مدتیمجدداً مرغداری به دادسرای انقلاب تحویل گردیده ولی جهاد سازندگی در مدتی که اداره مرغداری را بر عهده داشته مبالغی صرف نگهداری وهزینههای جاری مرغداری نموده که از بنیاد مستضعفان مطالبه شده و مسئولین بنیاد به تصور این که مرغداری مصادره گردیده چکهایی بابت هزینهها ومخارج مرغداری صادر نمودهاند ولی بعداً مرغداری تحویل مالک آن شده و رفع توقیف گردیده و وجه چکهایی که بنام جهاد سازندگی صادر شدهپرداخت نگردیده از این لحاظ درخواست رسیدگی و صدور حکم میشود شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک مشهد پس از رسیدگی نظریه مورخ ۶۵. ۱۲. ۱۸ رابر صحت دعوی جهاد سازندگی صادر و بر اثر اعتراض بنیاد مستضعفان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به شعبه ۲۱ دیوان عالیکشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح رأی شماره ۲۱. ۱۴۵-۶۶. ۳۹ خلاصتاً به این استدلال که اختلاف بین دستگاههای اجرایی باید بر طبقتصویبنامه مورخ ۶۵. ۳. ۷ هیأت وزیران حل و فصل شود و بنیاد مستضعفان تحت سرپرستی نخست وزیر اداره میشود و نخست وزیر به شرح نامهشماره ۲۴۴۵۸-۶۵. ۲. ۱۶ موافقت خود را با شمول بنیاد مستضعفان به تصویبنامه مورخ ۵۷. ۲. ۱۱ اعلام داشته و تصویبنامه ۶۵. ۳. ۷ جانشینتصویبنامه سال ۱۳۵۷ شده نظر دادگاه حقوقی یک مشهد را تأیید نکرده و تصریح نموده که در چنین موردی باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود وپرونده را به دادگاه حقوقی یک شعبه ۴ مشهد اعاده نموده است. نظریه - بنا بر آنچه ذکر شد بین رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که تصویب مورخ ۶۶. ۴. ۲۱ هیأت وزیران را مانع رسیدگی محاکم دادگستری به دعویو اختلاف بین دستگاههای اجرایی دولت ندانسته و رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که در نظیر مورد رعایت تصویبنامه مزبور را لازم دانسته و قرار رددعوی را ابرام نموده و اختلاف وجود دارد و اعلام نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه تقاضا میشود. معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتحالله یاوری جلسه وحدت رویهبه تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷. ۱۰. ۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقیدیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نمایندهدادستان محترم کل کشور مبنی بر:» با توجه به این که دولت در باب اختلافات بین دستگاههای اجرایی به موجب تصویبنامهای که از هیأت وزیرانصادر شده رسیدگی و رفع اختلافات را در صلاحیت مقامات مندرج در تصویبنامه قرار داده لذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که رعایت تصویبنامهمزبور را لازم دانسته مورد تأیید است. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۵۱۶-۱۳۶۷. ۱۰. ۲۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوراصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شدهکه هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز میباشدبنابراین تصویبنامه شماره. ۱۶۱۰۴ت۳۳۵. -۶۶. ۵. ۸ هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصلهتصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه میشود نخواهد بود لذارأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به اعتراضموضوع ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب
رأی شماره ۵۳۷ - (قانون توزیع عادلانه آب) (صفحه ۵۵۳) روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۳۳-۱۳۶۹. ۹. ۱۸شماره. ۱۲۸۱هـ ۱۳۶۹. ۸. ۲۸پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲. ۶۶ هیأت عمومیریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند شعبه دوم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۱۲۲. ۲-۶۴. ۱۲. ۳ دو فقره پرونده جهت طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور در اجرای مقررات ماده واحده قانون وحدت رویه به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال نموده که خلاصه جریان پروندهها بشرح ذیلمعروض میگردد. ۱ - پرونده شماره ۳۹۷. ۶۴ شعبه دوم دیوان عدالت اداریدر این پرونده آقای حاجی محمد کریمی بطرفیت سازمان آب منطقهای تهران دادخواستی به خواسته لغو اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانههابه دادگاه عمومی تهران تقدیم و در دادخواست تقاضا شده اخطاریه مربوط به انسداد چاه بر مبنای نظریه کارشناس لغو و اجازه بهرهبرداری از چاه عمیقبوی داده شود دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی ورامین صادر و دادگاه ورامین به لحاظ این که خوانده دعویسازمان آب منطقهای تهران است مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران نموده، مجدداً دادگاه عمومی تهرانبه استناد بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع صادر و دیوان عدالت نیز موردرا از مصادیق ماده ۱۱ قانون تشکیل دیوان عدالت ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی صادر کرده است و پروندهجهت حل اختلاف راجع به صلاحیت به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره ۵. ۲۱۶-۶۴. ۳. ۲۲ چنین رأی داده است: رأی - با توجه به خواسته دعوی که لغو اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها درخواست شده و نظر به این که دعوی بطرفیت سازمان آبمنطقهای تهران طرح گردیده و اشخاص دیگری طرف دعوی قرار نگرفتهاند و با توجه به محتویات پرونده نظر شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران تأییدمیگردد و با تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع پرونده امر به مرجع مذکور ارسال میگردد. ۲ - پرونده شماره ۶۲۰. ۲. ۶۴ شعبه دوم دیوان عدالت اداریدر این پرونده آقایان رضا و تقی خداوند بطرفیت سازمان آب منطقهای تهران دادخواستی به خواسته الزام سازمان به صدور پروانه و لغو اخطاریهکمیسیون رسیدگی به صدور پروانههای به دادگاه عمومی ورامین تقدیم دادگاه عمومی ورامین به استناد ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدمصلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تهران صادر دادگاه تهران درخواست خواهانها را به منزله اعتراض به اعمال کارکنان و مسئولین سازمان منطقهایآب تهران تلقی و به این علت قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر دیوان عدالت نیز با توجه به تبصره ذیل ماده ۳ قانونتوزیع عادلانه آب دادگاه صالحه در رسیدگی به این گونه موارد را دادگاههای عمومی حقوقی تشخیص و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نمودهپرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۵ ارجاع و بشرح دادنامه شماره ۲۵. ۶۴۴-۶۴. ۱۰. ۱۱ چنین رأیداده است: رأی - بطوریکه در تصمیم مورخ ۶۳. ۳. ۱۹ این شعبه اعلام گردیده دادگاه عمومی تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه نهایتاً صالح تشخیص داده استو لذا صدور قرار عدم صلاحیت مجدد مغایر با تصمیم مذکور بوده است علیهذا با تأیید نظر قبلی مقرر است پرونده به دادگاه عمومی تهران فرستادهشود. اینک بشرح آتی مبادرت به اظهار نظر مینماید: نظریه - همانطور که ملاحظه میفرمایید در موارد مشابه شعبه پنجم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر نمودهاند بنا به مراتب بهاستناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوربه تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۸. ۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» با توجه به تبصره ذیل ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۶۱ که مقرر داشته اعتراض به تصمیم سازمان آب در دادگاه صالحهرسیدگی میشود رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور مورد تأیید است. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره ۵۳۷-۱۳۶۹. ۸. ۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاههایعمومی دادگستری دارد بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردماز شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان
رأی وحدت رویه شماره ۵۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صفحه ۱۷۳) روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۷۴-۱۳۷۰. ۳. ۲۵شماره. ۱۳۶۶هـ ۱۳۷۰. ۲. ۲۳پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۷. ۶۸ هیأت عمومیریاست معظم دیوان عالی کشوراحتراماً به استحضار میرساند: یکی از وکلای دادگستری با ارسال تصویر رأی شماره ۱۹۶-۶۴. ۳. ۶ شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصویر رأی شماره۷۸۱-۶۶. ۸. ۱۴ شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان اعلام نموده است از شعب مزبور در مورد الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفیصادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که به شرح آتی خلاصه جریان پروندهها معروض میگردد. ۱ - به موجب پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان در تاریخ ۶۴. ۳. ۱۹ دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به منظوراحداث ساختمان جدید علیه شهرداری ناحیه ۴ اصفهان تقدیم و توضیح داده شده است موکل دارای دو باب مغازه میباشد که به علت قدمت ساختمانقصد تجدید بنا دارد و برای تجدید بنا به شهرداری مراجع نموده و شهرداری از صدور پروانه امتناع نموده است چون عمل شهرداری خلاف قانون استبه استناد قسمت اخیر بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام شهرداری به صدورپروانه ساختمان را با احتساب خسارت دارد و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی شماره ۱۹۶-۶۴. ۳. ۶ به استناد ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداریدعوی را در صلاحیت مرجع یاد شده دانسته و حکم به رد دعوی صادر نموده است که این رأی در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان قرار عدمصلاحیت تلقی و پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است شعبه دهم دیوان عدالت به موجب رأی شماره ۳۷-۶۷. ۲. ۶ حکم بر الزام شهرداریبه صدور پروانه مورد درخواست با رعایت مقررات مربوطه صادر نموده است. ۲ - به موجب پرونده مطروحه در شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان بطرفیت شهرداری ناحیهیک اصفهان تقدیم گردیده و توضیح داده شده است از شهرداری اصفهان تقاضای صدور پروانه ساختمان نموده و شهرداری صدور پروانه را موکول بهارائه توافقنامه از طرف مالک و مستأجر نموده است و چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر کهشهرداری را مکلف به صدور پروانه ساختمانی نموده تقاضای صدور حکم بر محکومیت شهرداری کرده است و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی۷۸۱-۶۶. ۸. ۱۴ دعوی خواهان را ثابت تشخیص و خوانده را به صدور پروانه نوسازی محکوم نموده است ضمناً حسب گواهی مضبوط در پرونده ازطرف شهرداری تقاضای تجدید نظر به عمل نیامده و رأی قطعی گردیده است. اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر مینماید. نظریه - همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آراء شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان در دو مورد مشابه یعنی الزامشهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخریجلسه وحدت رویهبه تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۲. ۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:» با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری چون رسیدگی به شکایات در مورد تصمیمات و اقدامات سازمانهای دولتی و شهرداریها در صلاحیتدیوان عدالت اداری است بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخیص و تأیید میگردد. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۵۵۶-۱۳۷۰. ۲. ۱۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشورصلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوببهمن ماه ۱۳۶۰ تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها بشرح قسمت اخیر بند» پ «از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین ومقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداریاز صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد و رأی شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی در رسیدگی به دعویمالکیت نسبت به اموالی که با حکم دادگاههاانقلاب مصادره شده است
رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور (صفحه ۱۴۵) روزنامه رسمی شماره ۱۳۷۹۹-۱۳۷۱. ۵. ۵ شماره. ۱۴۷۵ هـ ۱۳۷۱. ۳. ۶پرونده وحدت رویه ردیف ۳۴. ۷۰ هیأت عمومی ریاست محترم دیوانعالی کشوراحتراماً به استحضار میرساند: آقای رییس محترم دادگاه حقوقی یک بهبهان با ارسال ۱۱ فقره پرونده مطروحه علیه بنیاد مستضعفان تقاضای طرحموضوع را در هیأت عمومی نموده و خلاصهای از جریان پروندهها به شرح ذیل معروض میگردد. ۱ - در پرونده شماره ۴۵۵. ۶۹ حقوقی آقای مصطفوی و چند نفر دیگر دادخواستی علیه بنیاد مستضعفان خوزستان به خواسته ابطال سند مالکیت۵. ۷-۷ سهم مشاع از مقسم ۱۰۸ سهم ششدانگ هر یک از پلاکهای ۵۰۸۱ و ۵۰۸۴ واقع در بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و ضمندادخواست توضیح دادهاند اقلام مندرج در دادخواست ملک ارثی ایشان است لیکن آقای موسوی سناتور رژیم گذشته با اعمال نفوذ و توسل به زورملک را به نام خود ثبت داده و اکنون که اموال او مصادره و رقبات مورد نظر به بنیاد انتقال داده شده با توجه به تصرفات ممتد و استشهادیه تقدیمیتقاضای صدور حکم به ابطال سند مالکیت بنیاد و صدور حکم به ثبت ملک بنام خود دارند پس از ثبت و تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی واستماع اظهارات آنان دادرس محترم بهبهان به موجب قرار شماره ۹۱۲. ۶۵-۶۶. ۸. ۷ با اعلام صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاهانقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال و دادگاه مذکور به موجب قرار مورخ ۶۹. ۵. ۲۲ با اعلام صلاحیت دادگاهحقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و در نتیجه شعبه محترم ۳۲ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۳۲۷-۶۹. ۱۱. ۲۳ با این استدلالکه دعوی صرفاً جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است. ۲ - در پرونده ۴۸۵. ۶۹ حقوقی آقای مازنی دادخواستی علیه ملک رجاییان به خواسته ضرر و زیان و نیز دادخواستی به طرفیت بنیاد مستضعفان بعنوانجلب ثالث به خواسته الزام به انتقال مورد ثبت موسوی در پلاک ۵۰۶۳ بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی یک تسلیم و توضیح داده است اسناد ثبتی۹۰ سهم از ۱۰۸ سهم ششدانگ ملک مزبور را با سند عادی خریداری کرده پس از پیروزی انقلاب تمام املاک موسوی از جمله پلاک مورد بحث مصادرهو به بنیاد منتقل شده است و لذا با تقدیم مدارک موجود تقاضای احقاق حق دارم پس از وصول دادخواستها و تعیین وقت و دعوت طرفین دادگاهبهبهان به شرح قرار ۶۷. ۱. ۹ با این استدلال که رسیدگی به ثروتهای ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رسیدگی به دادخواستاول خواهان ملازمه با رسیدگی به دادخواست اخیر دارد و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود نظر میدهد و دادگاه انقلاب نیز بهموجب قرار مورخ ۶۹. ۵. ۲۳ با این استدلال که دعوی مطروحه مبنی بر مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور سابق موسوی جنبه حقوقیدارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان به عدم صلاحیت خود اظهارنظر مینماید در اثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به شرحدادنامه شماره ۳۳۳-۶۵. ۱۱. ۲۵ با اعلام این که دعوی مطروحه مستلزم رسیدگی در دادگاه حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حلاختلاف مینماید. ۳ - در پرونده ۴۵۷. ۶۹ آقایان چوبینه و بهبهانی علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم صادره از دادگاه انقلاب نسبت به ۲۲ سهم از۱۰۸ سهم از پلاک ۵۵۱۷ بخش یک به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و گفتهاند ملک مورد بحث توسط موسویها غاصبانه تصرف و ثبت داده شده اکنونکه دارایی موسوی از جمله ملک مزبور وسیله دادگاه مصادره شده و در اختیار بنیاد قرار گرفته تقاضای صدور حکم عادلانه داریم و با دعوت طرفینسرانجام به موجب قرار مورخ ۶۷. ۱. ۸ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب با استدلال اینکه ادعایخواهانها مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور معدوم موسوی میباشد و دعوی حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدمصلاحیت خود اظهار نظر مینماید در اثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۳۳۰-۶۹. ۱۱. ۲۳ با اعلام صلاحیت دادگاهحقوقی یک حل اختلاف نموده است. ۴ - در پرونده ۶۹-۵۹۵ مدنی آقای موسوی فضل و عده دیگر علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت پلاکهای ۵۰۸۱ و۵۰۸۲ به دادگاه انقلاب اسلامی بهبهان تسلیم و گفتهاند پلاکهای مرقوم ملک خانم بیبی مورثمان بوده و به ما منتقل شده و فعلاً بلامعارض متصرفهستیم آقای موسوی با نفوذی که داشته ملک را بنام خود ثبت کرده و تقاضای صدور حکم نمودهاند و عدهای دیگر در دعوی وارد شدهاند پس از ثبتدادخواست و رسیدگی دادگاه انقلاب اصل ۴۹ قانون اساسی با اعلام حقوقی بودن موضوع به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار عدم صلاحیتمیدهد و دادرس دادگاه حقوقی یک نیز با استدلال این که چون رسیدگی به پروندههای ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ میباشد بهعدم صلاحیت خود رأی میدهد و در اثر تحقق اختلاف شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۲۳. ۲۹-۷۰. ۱. ۲۶ با اعلام صلاحیتدادگاه حقوقی یک حل اختلاف مینماید. ۵ - در پرونده ۴۵۳-۶۹ مدنی آقای عبدالرسول علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت ششدانگ پلاکهای ۵۶۲۶ و ۵۶۳۶ بهدادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم و ضمن دادخواست ادعای مالکیت نموده و سرانجام اضافه کرده آقایان موسوی و معینزاده با نفوذ محلی که داشتهاندپلاکها را به ثبت دادهاند اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی حکم به مصادره اموال آنان را داده تقاضای ابطال اسناد و صدور حکم به نفع خود را دارم ودادگاه حقوقی یک بهبهان هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص و دادگاه انقلاب نیز به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و در نتیجهاختلاف محقق شده و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۳۳۶-۶۹. ۱۱. ۲۷ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است. ۶ - در پرونده ۵۹۴. ۶۹ مدنی آقای روشن به دادگاه انقلاب شکایت مینماید که سناتور معدوم موسوی املاک مردم مستضعف از جمله ملک اینجانبرا که دارای پلاک ۵۶۶۷ میباشد غصب و به نام خود به ثبت داده است اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی املاک وی را مصادره و ملک مرا به بنیادمستضعفان انتقال داده تقاضای ابطال سند اخیر و صدور حکم بر انتقال ملک به خود دارم. دادگاه انقلاب اسلامی با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یکبه عدم صلاحیت خود اظهار نظر مینماید و چون دادگاه حقوقی یک هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته در نتیجه شعبه ۲۲ دیوان عالیکشور به موجب دادنامه شماره ۲۲. ۱۱۶۱-۶۹. ۱۱. ۲۰ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است. ۷ - در پرونده شماره ۴۵۱. ۶۹ مدنی بدواً ورثه رجائیان به طرفیت بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال ثبت پلاک ۵۰۶۳ به دیوان عالیعدالت اداری تسلیم و ضمن دادخواست گفتهاند پلاک مزبور ملک مورث آنها بوده و آقای موسوی با نفوذ محلی آن را بنام خود ثبت کرده است اکنون کهدادگاه انقلاب حکم به مصادره اموال موسوی داده تقاضای احقاق حق داریم و دیوان عدالت موضوع را حقوقی و در صلاحیت دادگاه حقوقی یکتشخیص داده و با ارسال پرونده به دادگاه حقوقی یک دادگاه مذکور با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاهانقلاب نیز موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته و در اثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۳۲۸-۶۹. ۱۱. ۲۳ بااعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است. ۸ - در پرونده ۴۵۶. ۶۹ مدنی عدهای به طرفیت بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم مصادره از دادگاه انقلاب نسبت به چهار و یک چهارمسهم از ۱۴۴ سهم پلاک ۵۶۶۷ به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم کردهاند دادرس دادگاه به شرح قرار ۶۳. ۶۷ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدمصلاحیت خود اظهارنظر کرده است و دادگاه انقلاب اسلامی نیز موضوع را حقوقی تشخیص و به عدم صلاحیت خود نظر داده است و در اثر تحققاختلاف شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۳۳۷ - ۶۹. ۱۱. ۲۷ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف مینماید. ۹ - در پرونده ۴۵۶. ۶۹ مدنی آقای فتواتی علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت به دادگاه حقوقی یک تسلیم و توضیح دادهاست قطع زمین پلاک ۴۲ فرعی از ۵۷۳۲ به مساحت ۲۰ هزار متر مربع را از قی معین زاده با سند عادی مورخ ۴۶. ۱. ۲۳ خریداری کردهام اکنون دادگاهانقلاب اسلامی حکم مصادره اموال آقای معینزاده از جمله قطعهزمین مذکور را داده است و به بنیاد واگذار شده لذا با توجه به سند مورد بحث تقاضایرسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارم آقای دادرس دادگاه حقوقی یک با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خود اظهارنظرکرده است و دادگاه انقلاب نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اختلاف محقق شده و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره۲۵۹-۶۹. ۱۰. ۱ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف مینماید. ۱۰ - در پرونده ۵۹۶. ۶۹ مدنی عدهای علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم مصادره دادگاه انقلاب نسبت به ششدانگ پلاک ۵۵۱۸به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم و گفتهاند به موجب اسناد پیوست مالک ملک مورد بحث میباشند و دادگاه انقلاب اسلامی بدون توجه به حقوقآنها ضمن مصادره اموال آقای موسوی حکم به انتقال ملک به بنیاد داده است و لذا تقاضای رسیدگی و احقاق حق داریم، دادگاه حقوقی یک بهبهان بااعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خود اظهار نظر میکند و چون دادگاه انقلاب اسلامی هم خود را صالح به رسیدگی نمیداندشعبه ۲۴ دیوان عالی کشور چنین حل اختلاف مینماید. رأی - قطع نظر از انصراف ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی از مورد با توجه به خواسته دعوی و محتویات پرونده و مقررات مواد ۳ و ۸ قانون نحوهاجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۶۳. ۵. ۱۷ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اصل ۴۹ قانون اساسی حل اختلافمیشود. ۱۱ - در پرونده ۵۹۷. ۶۹ مدنی آقای موسوی فضل به دادسرای انقلاب شکایت مینماید که مالک دو قطعه زمین زراعی به شماره ۵۰۸۱ و ۵۰۸۴میباشد که از سال ۱۲۹۰ تاکنون در تملک و تصرف دارد آقای موسوی با زور و قدرت ملک را غصب و بنام خود ثبت داده است اکنون که دادگاه انقلاباسلامی حکم به مصادره اموال او داده است تقاضای رسیدگی عادلانه دارم. دادگاه انقلاب اسلامی اصل ۴۹ قانون اساسی با توجه به این که دعوی جنبهحقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک به عدم صلاحیت خود اظهار نظر مینماید و چون دادگاه حقوقی هم خود را صالح به رسیدگیندانسته است شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور به شرح ذیل حل اختلاف کرده است. رأی، (قطع نظر از انصراف ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی و محتویات پرونده و مقررات مواد ۳ و ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۳. ۵. ۱۷ رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی تشخیص و پروندهجهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع میگردد) اینک بشرح ذیل اظهارنظر مینماید: نظریه - همانطور که ملاحظه میفرمایید در خصوص صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه حقوقی یک اختلاف نظر حاصل شده و جهت حل اختلافپروندهها به شعب دیوان عالی کشور ارسال گردیده و در نتیجه بین آراء شعب ۲۲ و۲۳ و ۳۲ دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه ۲۴ از طرف دیگر درموضوعات مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویهبه تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱. ۲. ۲۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر» با توجه به ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ که تشخیص مشروع با نامشروع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده استرسیدگی به دعوی مطرح شده نیز که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است لذا رأی شعبه ۲۴ دیوان عالیکشور تأیید میشود. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره ۵۷۵-۱۳۷۱.. ۲. ۲۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوردعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی میباشد کهرسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیتمدعی صادر شود مستنداً به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۶۳ در مورد رد مال بهصاحب آن اقدام مینمایند بنابراین آراء شعب ۲۲ و ۲۳ و ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههایحقوقی تشخیص نمودهاند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاصنسبت به اموالی که از طرف دادگاههای مذکور مصادره شده است
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صفحه ۸۴۳) روزنامه رسمی شماره ۱۴۰۲۶-۱۳۷۲. ۲. ۱۶ شماره. ۱۵۷۶هـ ۱۳۷۲. ۱. ۱۶پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵۷۱هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور به استحضار میرساند در ارتباط با رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱. ۲. ۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارشهای متعددی به اینجانب رسیدهبود که از آن برداشتهای مختلفی شده، نتیجتاً مورد سوءاستفاده قرار گرفته است بدین توضیح افراد با انعقاد قراردادهای صوری و طرح دعاوی مالکیتواهی، خواهان اثبات مالکیت خود بر اموال و داراییهایی شدهاند که قبلاً عدم مشروعیت آنها به وسیله دادگاههای انقلاب به اثبات رسیده و مشمولحکم مصادره شدهاند و منابع موثق نیز صحت گزارشها را تأیید نمودهاند به منظور احراز واقعیت امر طی بخشنامه شماره ۱۱۲۷-۱۳۷۱. ۷. ۱ کهپیوست میباشد از محاکم خواستم نمونهای از این قبیل پروندهها را جهت ملاحظه ارسال دارند نمونههایی ارسال گردید که انصافاً بر من حجت تماماست که از این رأی هیأت عمومی در سطح وسیعی سوءاستفاده میشود و قطعاً ادامه این روند به مصلحت نظام نیست. گزارش پیوست که در جلسه رسیدگی هیأت عمومی قرائت میشود و از پرونده حقوقی شعبه ۵۱ دادگاه حقوقی ۲ تهران استخراج شده نحوه رسیدگیدادگاههای حقوقی به ادعای اشخاص نسبت به اموال مصادره شده موضوع احکام دادگاههای انقلاب را نشان میدهد که به این خلاصه است: شخصی به استناد رونوشت یک برگ نوشته عادی منتسب به محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب که تهیه آن به وسیله هر کس و در هر زمان و با هرتاریخی سهل و ساده میباشد نسبت به مالی که نامشروع تشخیص گردیده و مصادره شده ادعای حق داشته و بطرفیت محکوم علیه حکم دادگاه انقلابدر دادگاه حقوقی ۲ تهران طرف دعوی نموده و طرح دعوی را مجهولالمکان دانسته است. شرح دادخواست، تاریخ جلسه دادرسی، مفاد حکم دادگاه که بدون دفاع از دعوای صادر شده و بالاخره اجرائیه صادره از دادگاه حقوقی ۲ از طریقانتشار آگهی ابلاغ شده و خواهان این دعوی به استناد چنین حکمی استرداد مال و انجام تعهد را از دادگاه انقلاب خواسته است. این نوع احکام دادگاههای حقوقی که پس از رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱. ۲. ۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر میشود مشکلاتزیادی ایجاد مینماید زیرا در رسیدگی به این نوع دعاوی آنچه که مورد توجه دادگاههای حقوقی قرار نمیگیرد تشخیص حیات و ممات محکوم علیهحکم دادگاه انقلاب و احراز صحت و اعتبار این قبیل نوشتهها است و چنین احکامی نمیتواند نافی صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب باشد و مالی راکه به حکم دادگاه انقلاب متعلق به محکوم علیه و نامشروع تشخیص و مصادره شده از موضوع حکم دادگاه انقلاب خارج سازد بنابراین رسیدگی بهادعای حقی که اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد اموال مصادره شده محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب داشته باشند با دادگاه صادرکننده حکم میباشدکه میتواند با امکانات وسیعی که برای تحقیق و رسیدگی دارد به ادعای حق اشخاص بر اموال مصادره شده خواه بصورت دعوی مستقل یا تحت عنواناعتراض ثالث باشد رسیدگی کند. استدلال اکثریت در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱. ۲. ۲۹ این بود که دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یاحقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده، یک دعوی حقوقی است که رسیدگی به آن از خصایص محاکم حقوقیاست در صورتی که باید توجه داشت که اختلاف در رسیدگی ماهیتی نبوده بلکه بحث در صلاحیت دادگاه است. در پرونده اختلافی مطروحه نیز چندشعبه دادگاه انقلاب به صلاحیت دادگاه حقوقی و چند شعبه دادگاههای حقوقی به صلاحیت دادگاه انقلاب رأی داده بودند. در خصوص همین موضوعهم بین چند شعبه دیوان عالی کشور اختلاف حاصل شد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی نمود واقع مطلب این است که دادگاه انقلاب درمواردی با صدور حکم کلی اموالی را نامشروع شناخته منتها اشخاص ادعا دارند که مقداری از این اموال که تابع آن حکم کلی است مال آنها است بدونشک رسیدگی به این ادعا تابع دعوی اصلی بوده و با آن ملازمه دارد و در صلاحیت دادگاه انقلاب است. و دادگاه مزبور با توجه به ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ به دعوی مالکیت اشخاصکه با احکام صادره تلازم دارد طبق مواد مزبور رسیدگی مینماید علیهذا با توجه به مطالب فوق بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون وحدت رویهمصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی و تجدید نظر در رأی شماره ۵۷۵-۷۱. ۲. ۲۹ را دارم. رییس دیوان عالی کشور - مرتضی مقتدایی جلسه وحدت رویهبه تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱. ۱۲. ۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کلکشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» بسمه تعالی: همانطور که در جلسه مورخ ۱۳۷۱. ۲. ۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز اظهارنظر شده با توجه به ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است، رسیدگی بهدعوی مطرح شده نیز که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، لذا رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تأییدمیشود. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند. رأی شماره: ۵۸۱-۱۳۷۱. ۱۲. ۲رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوردادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوانالله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شدهاندبر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانوناساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگیمینمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم میباشد و اموال نامشروع او را نیزشامل میشود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آنمال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانوناساسی مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم میباشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیلاصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد میکند. والا به بیتالمال میدهد.
بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ در رأیوحدت رویه شماره ۵۷۵-۷۱. ۲. ۲۹ تجدید نظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی کهدادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص میدهد بنابراین رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که بااین نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مرجع تجدید نظر احکام منقوض دادگاه مدنی خاص
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صفحه ۹۰۸) نقل از شماره ۱۴۲۹۳-۱۳۷۳. ۱. ۱۴ روزنامه رسمیشماره ۱۶۷۲ - هـ ۱۳۷۲. ۱۱. ۲۵پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲. ۷۱ هیأت عمومیریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور احتراماً به استحضار میرساند: آقای رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اراک طی شرحی که به شماره ۴۲۴۱-۷۱. ۵. ۳۱ در دفتر دادسرایدیوانعالی کشور ثبت گردیده با پیوست سه فقره تصویر آراء صادره از شعب ۱۳ و ۲۵ و ۳۰ دیوانعالی اعلام داشته، در خصوص صلاحیت دادگاه حقوقییک در رسیدگی به پروندههای دادگاه مدنی خاص از شعب دیوانعالی کشور آراء متهافت، صادر گردیده و تقاضای طرح در هیأت عمومی را نموده استبا مطالبه پروندههای مربوطه اینک خلاصه جریان آنان به شرح زیر معروض میگردد. ۱ - طبق محتویات پرونده کلاسه: ۳۵۰. ۷۰ دادگاه حقوقی یک ساوه در تاریخ ۶۸. ۳. ۲۷ آقای حسین کرد دادخواستی بطرفیت بانو ام لیلی رحیمی بهخواسته تقاضای صدور حکم به تمکین و اگر تمکین ندارد تقاضای طلاق به دادگاه مدنی خاص تهران تقدیم داشته و چون محل اقامت خواندهشهرستان ساوه بوده و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه مدنی خاص ساوه ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص ساوه پس از رسیدگی رأی بهصدور گواهی عدم امکان سازش صادر کرده با تجدید نظر خواهی طرفین و بقاء دادگاه در رأی خود پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه بیستم رأیتجدید نظر خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده را به شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص ساوه یا قائم مقام آن محول کرده و به لحاظ عدم وجودشعبه دیگر مدنی خاص در ساوه پرونده به دادگاه مدنی خاص اراک جهت رسیدگی ارسال شده و این دادگاه با توجه به ماده ۴ لایحه قانونی مدنی خاصبه اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساوه قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته تا به قائم مقامی دادگاه مدنیخاص رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی یک ساوه نیز با استدلال این که (با توجه به ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به موضوع پرونده درصلاحیت دادگاههای مدنی خاص قرار گرفته و استناد به عام بودن صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در این مورد صحیح نبوده و ماده ۴ قانون فوقالذکرنیز شامل مانحن فیه نمیشود) خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گردیده و شعبه ۱۳دیوانعالی کشور در پرونده ۱۳. ۵۷۰۹. ۳ به موجب دادنامه شماره ۱۳. ۲۷۰-۷۰. ۷. ۱۷ چنین رأی داده است: رأی - نظر به این که حسب مدلول ماده ۴ لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص دادگاههای عمومی تحت شرائطی صلاحیت رسیدگی نسبت به مواردمصرح در ماده ۳ قانون مذکور را به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق دارند و موضوع مانحن فیه با نقض رأی شماره ۵۱-۶۹. ۴. ۲۶ دادگاهمدنی خاص ساوه توسط شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور مشعر بر این معنی بوده و مانند موردی است که در محل مذکور برای رسیدگی به موضوع با تشکیلنشدن شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص دادگاه مذکور وجود ندارد و نزاع در اصل نکاح و طلاق نیز مطرح نیست. بنابراین دادگاه حقوقی یک ساوه به قائممقامی دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته لذا با تأیید قرار صادره از ناحیه دادگاه مدنی خاص اراک و فسخ قرار عدم صلاحیتصادره از ناحیه دادگاه حقوقی یک ساوه به صلاحیت دادگاه اخیر حل اختلاف میشود، مقرر میشود پرونده به مرجع اخیر جهت رسیدگی اعاده شودسپس پرونده به دادگاه حقوقی یک ساوه ارسال شده است. ۲ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۹۷. ۷۱ دادگاه مدنی خاص شهرستان ساوه: در تاریخ ۶۹. ۴. ۱۶ آقای عظیمی مهرآبادی دادخواستی بطرفیت بانونظام آبادی به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته ودادگاه مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم طلاق نموده و زوجه تجدید نظر خواهی کرده و بابقاء دادگاه در رأی خود پرونده جهت رسیدگی بهتقاضای تجدید نظر به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ۳۳ با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع کرده ونتیجتاً پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اراک ارجاع شده این دادگاه با این استدلال که چون در اراک دادگاه مدنی خاص تشکیل شده و طبق ماده ۴لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص در صورت تشکیل دادگاه مدنی خاص در محل دادگاه حقوقی یک صالح به رسیدگی نیست قرار عدم صلاحیتخود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص ملایر که نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به اراک میباشد صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایرنیز از خود نفی صلاحیت کرده و با تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه: ۶۳۵۳. ۲۳ به موجبدادنامه شماره ۲۵. ۲۱۷ - ۷۱. ۴. ۲۲ چنین رأی داده است: قطع نظر از این که نسبت به دعوی موضوع پرونده قبلاً دادگاه مدنی خاص اراک رسیدگی و حکم صادر نموده و با نقض حکم مزبور در شعبه ۳۳دیوانعالی کشور مسئله اعمال ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ظاهراً توجیه قانونی ندارد و مرجع رسیدگی بعدی دادگاه مدنی خاص است که درحوزه قضایی اراک وجود دارد اساساً صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به دعوی مطروحه در استان مرکزی (اراک) به اعتبار نزدیکترین دادگاه (ملایر) قانونی نمیباشد زیرا ملایر در حوزه قضایی استان دیگر میباشد. (همدان) بنا به مراتب و لحاظ خواسته دعوی و وجود دادگاه مدنی خاص در شهرستان ساوه که از جمله شهرهای استان مرکزی است با تشخیصصلاحیت دادگاه مدنی خاص ساوه در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف مینماید. ۳ - طبق محتویات پرونده کلاسه: ۹۴۶. ۷ دادگاه مدنی خاص ملایر در تاریخ ۶۹. ۶. ۱۰ آقای روحی دادخواستی بطرفیت خانم بیات به خواستهتقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته و دادگاه پس از رسیدگی رأی بر گواهی عدم سازش صادر کرده و باتجدید نظر خواهی زوجه و باقی بودن دادگاه در رأی خود شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور با نقض دادنامه تجدید نظر پرونده را جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع کرده است. پرونده به دادگاه حقوقی یک اراک ارسال شده و دادگاه به استدلال این که (دادگاههای عمومی در صورت تشکیل دادگاه مدنیخاص در محل صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را ندارند و نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به محل اقامت زوجین صالح به رسیدگی است) قرارعدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص ملایر صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر نیز از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده رااعاده کرده تا به نزدیکترین، دادگاه هم عرض ارسال دارند و با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه سیامدیوانعالی کشور در پرونده کلاسه ۲۴-۴۸۹. ۳۰ طبق دادنامه شماره ۳۰. ۱۰۹۸ چنین رأی داده است. بسمه تعالی: با توجه به این که در شهرستانهای نزدیکتر با اراک از شهرستان ملایر دادگاه مدنی خاص وجود ندارد و پرونده باید در شعبه هم عرضمدنی خاص رسیدگی شود لذا با رسیدگی پرونده در دادگاه مدنی خاص ملایر حل اختلاف میشود. بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر مینماید. نظریه - همانطور که ملاحظه میفرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی مجدد به پروندههای مربوطه، به دادگاه مدنی خاص پس از نقض حکم و نبودنشعبه دیگر دادگاه مدنی خاص در محل و در استنباط از ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص بین آراء شعب ۱۳ و ۲۵ و ۳۰ دیوانعالی کشور اختلافوجود دارد بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرحموضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور مینماید. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویهبه تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۲. ۱۱. ۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقیدیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بربا توجه به این که دعاوی مطروحه راجع به طلاق است و ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ مقرر داشته در مواردی که دعویراجع به اصل نکاح و طلاق باشد باید دادگاه مدنی خاص به این امور رسیدگی نماید بنابراین رسیدگی به دعاوی عنوان شده با دادگاه مدنی خاص خواهدبود و چنانچه در محل دادگاه مدنی خاص واجد صلاحیت نباشد بایستی پرونده در نزدیکترین دادگاه مدنی خاص مورد رسیدگی قرار گیرد، لذا رأیشعبه ۳۰ دیوانعالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده و مورد تأیید است. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۵۸۹-۱۳۷۲. ۱۱. ۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشورماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چندکه دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوانعالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع علیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع درحوزه قضایی همان استان خواهد بود. بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. اینرأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایاتبانک ملی نسبت به آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف وزارت کار
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (آراء هیأتهای حل اختلاف وزارت کار) (صفحه ۹۷۴) نقل از شماره ۱۴۸۷۵ - ۱۳۷۵. ۱. ۸ روزنامه رسمیشماره ۱۸۱۹ - ه ۱۳۷۴. ۱۱. ۱۶پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۹. ۷۴ هیأت عمومیریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشوراحتراماً به عرض میرساند: رییس دادگاه حقوقی یک شهرستان بروجرد به شرح نامه شماره ۸۱۶۱ مورخ ۷۳. ۱۱. ۲ اعلام نموده است که بین دو شعبهاول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور نسبت به دو مورد کاملاً مشابه آراء مختلفی صادر گردیده است و لهذا جهت اتخاذ وحدت رویه قضایی تقاضایطرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است خلاصه آراء مربوطه بدین شرح است: ۱ - به حکایت پرونده ۸۲۶۳. ۱۶ - ۲۴ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، بانک ملی ایران شعبه بروجرد دادخواستی به طرفیت ۱ - اداره کار و اموراجتماعی ۲ - آقای محمد یارمحمدی به خواسته اعتراض به آن قسمت از رأی مورخ ۷۲. ۲. ۱۴ هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و امور اجتماعیمبنی بر ابقاء خوانده به خدمت و ابطال اجراییه و صدور دستور موقت جلوگیری از اجرای حکم در قسمت ابقاء به کار به دادگاه حقوق یک بروجردتقدیم که دادگاه مالاً پس از قرائت لایحه اداره خواهان و استماع اظهارات و توضیحات خواندگان با ختم رسیدگی قرار عدم صلاحیت خویش را بهشایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال نموده است کهرسیدگی آن به شعبه سوم ارجاع گردیده و این شعبه پس از بررسی حسب دادنامه شماره ۳. ۳۶۱ - ۷۲. ۴. ۲۵ با این استدلال که به موجب ماده ۲۲قانون دیوان عدالت اداری در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن در دیوان عالی کشور به عملمیآید لذا طرح موضوع در دیوان عالی کشور در اجرای مقررات ماده ۱۶ قانون یاد شده با وجود نص مذکور موقعیت قانونی ندارد و رأی وحدت رویهردیف ۹۸. ۶۲ شماره ۲۸ - ۱۳۶۴. ۹. ۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مطلب دلالت دارد با عنایت به این که رأی شماره ۴۹۹. ۷۲ شعبهاول دیوان عدالت اداری مربوط به دعوی دیگر بوده و جزء مستندات دعوی ضمیمه دادخواست گردیده و موجب تحقق اختلاف در صلاحیت دردعوی مطروحه نمیباشد لذا موضوع بر مبنای ماده ۱۶ قانون مذکور قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته پرونده اعاده میگردد که پس از برگشتپرونده شعبه اول دیوان عدالت اداری نیز حسب دادنامه شماره ۳۵۷. ۷۳ با این استدلال که شاکی از سازمانهای دولتی است و رسیدگی آن از حدودصلاحیت و اختیارات دیوان خارج است قرار عدم صلاحیت صادر که پس از حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال وبه شعبه ۲۴ ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأی شماره ۲۴. ۶۴۳ مورخ ۷۳. ۹. ۲۹ چنین رأی داده است:» بانک ملی ایران همان طور که از نامش پیدااست جزیی از اجزاء دولت محسوب نمیگردد و شرکت دولتی نیز نمیباشد بنا بر این رسیدگی در این پرونده در صلاحیت دیوان عدالت اداریتشخیص و ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت دیوان مذکور، مقرر میگردد پرونده اعاده شود. «۲ - حسب پرونده فرجامی شماره ۱. ۸۱۹۳. ۵ شعبه اول دیوان عالی کشور، در تاریخ ۷۲. ۱۱. ۸ بانک ملی ایران شعبه بروجرد دادخواستی به خواستهاعتراض به آن قسمت از رأی مورخ ۷۲. ۲. ۱۴ هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر ابقاء آقای محرم کاوند در اشتغال بهخدمت و ابطال اجراییه صادره در این مورد و صدور دستور موقت بر جلوگیری از اجرای حکم صادره ۱ - به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی بروجرد۲ - آقای محرم کاوند به دادگاه حقوقی یک بروجرد تقدیم نموده و ضمن آن توضیح داده است که خوانده ردیف ۲ به موجب معرفینامه سپاه پاسدارانانقلاب اسلامی جهت حفاظت از شعبه بازار این بانک معرفی و اشتغال به کار او بدون انعقاد قرارداد با کارفرما بر اساس معرفی نیروی انتظامی مربوطهصورت گرفته است و در تاریخ ۷۱. ۱۲. ۲۲ اداره انتظامات بانک بر مبنای تصویبنامه هیأت مدیره ادامه حفاظت در مناطق پر تراکم شهری را غیرضروری دانسته و مراتب به وی اعلام شده که به وجود او نیازی نیست بدین ترتیب نامبرده با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی مبادرت به طرحشکایت علیه بانک نموده که به موجب رأی مورخ ۷۲. ۲. ۱۴ هیأت بدوی که در مرحله تجدید نظر نیز تأیید شده حکم بر محکومیت بانک به پرداختمبالغ معتنابهی در حق نامبرده و ابقاء به کار او صادر شده که منتهی به صدور اجراییه به شماره ۷۰. ۱۹۹ حقوقی یک علیه بانک گردیده است مفاداجراییه نیز به جهات ارفاقی به موقع اجراء گذاشته شده از آن جایی که به موجب دادنامه شماره ۴۹۹ - ۷۲. ۷. ۱۴ صادره از شعبه اول دیوان عدالتاداری رسیدگی به اعتراض بانک در خصوص آراء صادره در صلاحیت دادگاه عمومی استان لرستان تشخیص گردیده لذا با تقدیم دادخواست تقاضایرسیدگی و صدور حکم بر ابطال آراء صادره در قسمت ابقاء وی در خدمت و ابطال اجراییه صادره را نموده است و جهات و دلائل تقاضا را در زمینهعدم وجود قرارداد استخدامی با خوانده مذکور و مقررات بانک در زمینه استخدام و به کارگیری نیروی انتظامی مورد نیاز ذکر نموده است دادگاه طرفیتدعوی را به دادرسی دعوت و پس از انعکاس دفاعیات طرفین طی قرار شماره ۱۱۵ - ۷۳ رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداریتشخیص و مستنداً به بندهای یک و دو از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی دیوان مذکور صادر و پروندهرا به دیوان عدالت اداری ارسال نموده است با طرح موضوع در شعبه اول دیوان عدالت اداری به شرح منعکس در صورت مجلس مورخ ۷۳. ۵. ۲ چنیناتخاذ تصمیم شده است که عیناً نقل میگردد:» دادگاه حقوقی یک بروجرد ضمن صدور قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دیوان عدالت اداری اعلامداشته که چون بین دیوان عدالت اداری و دادگاه بروجرد اختلاف در صلاحیت حادث شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود زیرا طبق ماده ۲۲ ازقانون دیوان عدالت اداری مرجع حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری دیوان عالی کشور است «لذا با حدوث اختلاف دستور ارسالپرونده به دیوان عالی کشور را صادر نموده سپس در تاریخ ۷۲. ۵. ۲۰ مجدداً قرار عدم صلاحیت دیوان را در رسیدگی به دعوی مطروحه صادر وخلاصتاً چنین استدلال نموده است با توجه به آراء وحدت رویه به شمارههای ۳۹۳۸۳۷ مورخ ۶۸. ۷. ۱۰ نظر به این که شاکی دولتی و طرف شکایتغیر دولتی است لذا رسیدگی به شکایت از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری خارج میباشد لذا به اعتبار رسیدگی دادگاه حقوقی یکبروجرد قرار عدم صلاحیت خود را صادر و چون طبق دادنامه شماره ۱۱۵. ۷۳ - ۷۳. ۳. ۳۱ قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر شدهلذا با حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع میگردد. شعبه اول دیوان عالی کشور پس از رسیدگیچنین رأی داده است:» نظر به این که خواهان دعوی (بانک ملی ایران) از جمله شرکتهای تجاری دولتی و خوانده دعوی نیز مرجعی است دولتی لذا باعنایت به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه شمارههای ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ - ۶۸. ۷. ۱۰ هیأت عمومی دیوان مذکور و اصل ۱۷۳ قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و با فسخ قرارعدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک بروجرد حل اختلاف میگردد پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی یک بروجرد ارسال شود «. نتیجه: بنا به مراتب فوق در خصوص اعتراض بانک ملی ایران نسبت به رأی صادره از طرف هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعیدادگاه حقوقی یک بروجرد به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دیوان مرقوم هم به علت این که شاکی دولتیاست رسیدگی به موضوع را از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج دانسته، در رسیدگی به اختلاف در صلاحیت شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور بانکملی را جزیی از اجزاء دولت و یا شرکتهای دولتی نشناخته و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده است و از سویدیگر شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد مشابه به شرحی که گذشت بانک ملی ایران را از جمله شرکتهای تجاری دولتی خوانده و به علت این کهبانک مزبور مرجعی دولتی است قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و با فسخقرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک بروجرد حل اختلاف نموده است. علیهذا نظر به این که در موارد مشابه از طرف شعب مرقوم رویههایمختلفی اتخاذ شده است، به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بهمنظور اخذ رویه واحد قضایی مورد استدعا است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیریجلسه وحدت رویهبه تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۴. ۱۰. ۲۶ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رییسدیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیبرضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیبرضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» نظر به این که با تصویب قانون ملی شدن بانکها کلیه بانکهای کشور ملی اعلام گردیده، بنا بر این بانک ملی ایران از مؤسسات دولتی محسوب است وچون برابر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، مرجع مزبور به مواردی رسیدگی مینماید که شکایت از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی طرحشده باشد، بنا بر این رسیدگی به دعوی مطروحه از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری استعلیهذا رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه تشخیص و معتقد به تأیید آن میباشم «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرحرأی دادهاند:
رأی شماره: ۶۰۲ - ۱۳۷۴. ۱۰. ۲۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشورحدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یاحقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورینواحدهای مذکور در امور راجع به وظائف آنها است و به صراحت مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و تبصره ذیل ماده ۵قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳. ۴. ۱۹ و قانون ملی شدن بانکها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آنمصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آننسبت به آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قابل طرح در دیوانعدالت اداری نیست بنا به مراتب رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تأیید میشود اینرأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباعاست.
در مورد عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده۱۵۷ قانون کار
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه دستمزد ایام کارکرد) (صفحه ۱۰۵۸) نقل از شماره ۱۴۸۹۵ - ۱۳۷۵. ۲. ۳ روزنامه رسمیشماره ۱۸۲۴ ه ۱۳۷۵. ۱. ۲۰پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۷. ۷۴ هیأت عمومیریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشوراحتراماً، به استحضار میرساند: شعب ششم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۱۵۷ قانون کارآراء مختلف صادر و مبادرت به اتخاذرویههای متفاوتی نمودهاند که ایجاب مینماید موضوع برای ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی مطرح شود خلاصه پروندهها را به شرح زیربه عرض عالی میرساند: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۸۵۵۹. ۲۴ شعبه ششم دیوان عالی کشور، در مورخه ۷۳. ۱۲. ۱۸، آقای رضا قنایی خداداد، دادخواستی به خواسته ابطالقرارداد ساختمانی (تصویر قرارداد پیوست میباشد) به طرفیت بخشداری جعفرآباد، در دادگاههای عمومی قم مطرح مینماید که با ارجاع به شعبهشانزدهم و ثبت به کلاسه ۹۱۴. ۱۶. ۷۳، طرفین جهت رسیدگی به دادگاه دعوت میشوند در جلسه رسیدگی خواهان خواسته را به مطالبه دستمزد ایامکارکرد تغییر میدهد و دادگاه طی دادنامه شماره ۴۱۹. ۷۴ موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پروندهرا در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۵۶. ۳. ۲۵ به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه ششم ارجاع گردیده و آنشعبه پس از رسیدگی چنین رأی داده است:» نظر به خواسته دعوی دائر به مطالبه دستمزد و حقوق و مطالبات به نسبت کار انجام شده بر اساس قرارداد مستند دعوی که به عنوان کارفرما و پیمانکارمنعقد گردیده رسیدگی به موضوع مستلزم رسیدگی قضایی است و مورد انطباقی با اختلاف کارگر و کارفرما ندارد و از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارجاست و چون رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است علیهذا با نقض قرار صادره مقرر میشود پرونده به دادگاه صادر کننده قرار جهترسیدگی ماهوی اعاده شود. ۲ - حسب پرونده کلاسه ۸۵۶۰. ۲۱. ۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، آقای رضا قنایی خداداد دادخواستی به طرفیت هیأت امنای روستای محمودآبادبخش جعفرآباد و آموزش و پرورش گازران به خواسته صدور رأی بر ابطال قرارداد مورخ ۷۲. ۱۱. ۱۲ تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قم نموده و با اینتوضیح که طبق قرارداد مذکور برای احداث یک باب مدرسه پنج کلاسه، تهیه مصالح ساختمانی با کارفرما بوده و مدت تکمیل ساختمان مدرسه نیزشش ماه تعیین شده است که به لحاظ عدم تهیه مصالح ساختمانی و کسر بودجه کار ساختمان تعطیل گردید و دستمزد این جانب هم پرداخت نشدهاست. و سپس خواسته خود را منحصر به مطالبه مبلغ یکصد و سی و نه هزار تومان دستمزد و مطالبات نموده دادگاه پس از بررسی پرونده در تاریخ۷۴. ۴. ۱۲ با این استدلال که موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشی از قرارداد کار میباشد که رسیدگی به آن به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار در صلاحیتشورای اسلامی و هیأت تشخیص سپس هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار شهرستان قم میباشد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجعمزبور صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه ۲۱ ارجاع میگردد و شعبهیاد شده پس از رسیدگی چنین رأی داده است: «با توجه به اظهارات خواهان در جلسه مورخ ۷۴. ۴. ۱۲ مبنی بر این که خواسته اینجانب منحصر است به مطالبه مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان حقوق ودستمزد مطالبات این جانب به نسبت کاری که انجام دادهام..... قرار عدم صلاحیت مورخ ۷۴. ۴. ۱۲ دادگاه که با عنایت به مقررات قانون کار صادرگردیده است تأیید و پرونده جهت ارسال آن به واحد اداره کار مربوطه جهت طرح آن در مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار به دادگاه اعاده میگردد...» بنا به مراتب اشعاری شعبه ششم دیوان عالی کشور خواسته دعوی را دائر به مطالبه دستمزد و حقوق مطالبات به نسبت کاری که انجام شده خارج ازشمول ماده ۱۵۷ قانون کار دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده است و شعبه ۲۱ با انطباق موضوع با ماده ۱۵۷ قانونکار قرار عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار را تأیید نموده است، لذا نظر به این که در موارد مشابه فوق ازطرف شعب مرقوم رویههای مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح موضوع مختلففیه در هیأتعمومی جهت اخذ رویه واحد قضایی مورد استدعا است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - نیریجلسه وحدت رویهبه تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۴. ۱۲. ۲۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رییسدیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیبرضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیبرضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به این که دادخواست خواهان در هر دو پرونده مطالبه دستمزد ایام کارکرد برابر قرارداد تنظیم شده بین طرفین دعوی میباشد و برابر اصول کلی و باتوجه به اختلاف حاصله رسیدگی به دعوی محتاج به رسیدگی قضایی است لذا موضوع عنوان شده خارج از مقررات قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹میباشد و ماده ۱۵۷ قانون مذکور ناظر به مورد دعوی نیست، بنا بر این رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقدبه تأیید آن میباشم،» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۶۰۴ - ۱۳۷۴. ۱۲. ۲۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشورنظر به تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیدهمطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر وکارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی بهموضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازینقانونی تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازمالاتباع است.
:: موضوعات مرتبط:
رای وحدت رویه حقوقی،
مشاوره حقوقی در مورد شورای حل اختلاف
:: برچسبها:
کلیه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد مراجع
