آراء وحدت رویه دیوانعالی کشوردر مورد اراضی ونسق های زراعی
اسناد عادی مالکیت اراضی شهری که صاحبان آنها در موعد قانونی تشکیل پرونده دادهاند
رأی شماره ۳۱ - در مورد تأیید سند عادی (اراضی شهری) (صفحه ۶۷۴) روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۸۲-۶۵. ۱. ۳۱ شماره ۴۱۲ - هـ ۱۳۶۴. ۱۲. ۲۱ پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰۱. ۶۳ هیأت عمومی بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، به استحضار میرساند ریاست دادگستری شهر کرد طی مشروحه ۱۱۲۶۰ - ۶۳. ۱۱. ۱۶ اعلام کرده است که شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشورآراء صادره در دو پرونده دادگاه عمومی شهر کرد را در موضوع درخواست تأیید سند عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری بدون تشکیلپرونده در سازمان عمران سابق در مهلت مقرر و عدم درخواست گواهی عمران در مهلت مقرر ابرام کردهاند ولی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور با فسخ قرارصادره از دادگاه عمومی شهر کرد رأی معارض با آراء دو شعبه دیگر از دیوان عالی کشور صادر نموده است و تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومیدیوان عالی کشور کرده است اینک با ملاحظه پروندههای مربوطه خلاصه جریان آنها به شرح ذیل معروض میگردد: ۱ - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۷. ۶۸۶ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور. فرجامخواه دادخواستی به خواسته تأیید سند عادی مورخ ۵۲. ۳. ۲۰ از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند و نیز الزام شهرداری شهر کرد به صدورپروانه ساختمان به دادگاه تسلیم و درخواست رسیدگی و صدور حکم نموده و دادگاه به موجب دادنامه ۳۱۴-۶۲ فرجامخواسته چنین اظهار نظر کردهاست: با توجه به مدارک ابرازی خواهان و اظهارات مشارالیه و توضیحات نماینده اداره کل زمین شهری در لایحه ارسالی نظر به این که خواهان در مهلت تعیینشده از طرف مراجع مربوطه سازمان عمران سابق جهت تشکیل پرونده و صدور برگ مهلت عمران اقدام ننموده لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده ۶ قانوناراضی شهری و ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون مرقوم دعوی مطروحه غیر قابل استماع و محکوم به رد است و در مورد الزام شهرداری به صورت پروانهساختمان نظر به این که دعوی خواهان به شرح فوق غیر قابل استماع تشخیص و رد شده لذا موجبی برای اظهار نظر در این مورد وجود ندارد وفرجامخواه نسبت به دادنامه صادره معترض و تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است و پس از طرح پرونده در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور شعبه مرقومچنین رأی داده است: دادنامه: ۱۷. ۶۸۶ تاریخ: ۶۳. ۶. ۱۲ رأی: از طرف فرجامخواهان اعتراض مؤثری به عمل نیامده است و از حیث رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه فرجامخواسته اشکالی واردنیست و ابرام میشود. ۲ - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۲۱. ۶۵۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور. فرجامخواه دادخواستی به خواسته تأیید صحت معامله و تاریخ سند عادی مورخ ۵۶. ۶. ۱۵ و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان به دادگاهعمومی شهر کرد تسلیم و درخواست صدور حکم به شرح خواسته را مینماید و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۳-۶۲. ۸. ۱۱ به استدلال این کهخواهان در مهلت قانونی اقدام به تشکیل پرونده در سازمان عمران اراضی ننموده و مورد از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری خارجمیباشد و با اشاره به مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم استماع دعوی خواهان را در هر دو مورد صادر نموده است و از این حکمفرجامخواهی شده و در شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مرقوم چنین رأی میدهد: تاریخ رسیدگی: ۶۳. ۸. ۳، دادنامه: ۲۱. ۶۵۸ رأی: از ناحیه فرجامخواه اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجامخواسته باشد به عمل نیامده است با توجه به محتویات پرونده وجهات قضیه و لحاظ این که برابر تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۶۰. ۱۲. ۲۷ پذیرش دعوی صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادیزمین در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلاً مهلتی تعیین شده بود موکول به تشکیل پرونده در مهلتهای تعیین شده قبلی است که فرجامخواه اقرارداشته در مهلتهای قبلی آگهی شده در شهر کرد تشکیل پرونده نداده چون قرار فرجامخواسته مغایرتی با قانون و مستندات دعوی نداشته و از حیثرعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری که سبب بیاعتباری آن باشد ملحوظ نیست فلذا قرار مزبور به موجب صدر ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسیمدنی ابرام میشود. ۳ - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۹. ۱۷۴ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور فرجامخواه دادخواستی به خواسته صدور حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان و تأیید سند عادی مورخ ۱۳۴۷. ۴. ۱۶ وسیله سازماناراضی شهری شهر کرد به دادگاه تقدیم میدارد و دادگاه برابر رأی صادره به علت این که خواهان در مهلت قانونی اقدام به تشکیل پرونده در سازمانعمران برای صدور برگ مهلت عمران ننموده مورد دعوی از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری خارج تشخیص و با التفات به مواد ۴۶ و ۴۷و ۴۸ قانون ثبت قرار عدم استماع دعوی خواهان را در هر دو مورد صادر مینماید و از این رأی فرجامخواهی شده و در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشورمطرح و به شرح ذیل رأی دادهاند: دادنامه ۱۹. ۱۷۴ - تاریخ رسیدگی: ۶۳. ۵. ۹ بسمه تعالی: با توجه به این که تشخیص عمران و تأسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی شهری و نتیجتاً اجازه عمران با کمیسیون موضوع ماده۱۲ قانون شهری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۰ بوده و کمیسیون مزبور منحل گردیده است. لذا اخذ برگ عمران با انحلال کمیسیون مزبور موردی ندارد لذا صدور قرار عدم استماع دعوی به نحو مذکور در آن موقعیت قانونی نداشته و با فسخ قرارفرجامخواسته پرونده مستنداً به ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع میشود. نظریه: به طوری که ملاحظه میفرمایید بین آراء دو شعبه ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور با شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور در موضوع واحد، تأیید سند عادیموضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری اختلاف و تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعب ۱۷ و ۲۱ قرار عدم استماع دعوی را ابرام ولی شعبه۱۹ فرجامخواسته را نقض نموده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأتعمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی مینماید. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴. ۱۱. ۸ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با حضور آیتالله سیدمحمد موسوی خوئینیها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیتالله سید محمد موسویخوئینیها دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به وحدت رویه ردیف ۳۰. ۶۳ رأی شماره: ۴۲-۱۳۶۳. ۱۰. ۳ که اراضی بایر را نیز مشمول تبصره ماده ۶قانون اراضی شهری میداند و با توجه به این که در مواردی که در مهلت مقرر قانونی تشکیل پرونده ندادهاند، دادگاه نمیتواند نسبت به دعوی صحتمعامله و تنظیم سند عادی رسیدگی نماید، بنابراین آراء شعب ۱۷ و ۲۱ صحیح است و رأی شعبه ۱۹ مخدوش میباشد» مشاوره نموده و اکثریت بدینشرح رأی دادهاند:
وحدت رویه ردیف: ۱۰۱. ۶۳ رأی وحدت رویه شماره: ۱۳۶۴. ۱۱. ۸. ۳۱
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مدلول صدر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ مفید این معنی است که استماع دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی وصحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (۱۳۵۸. ۴. ۵) در شهرهایی که برای تشکیلپرونده قبلاً مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلتهای معینه است بنابراین آراء شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازینقانون تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابهلازمالاتباع است.
غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاهها در مورد آراءکمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضیشهری
رأی شماره ۳۳ - آراء دادگاه عمومی حقوقی در مورد ماده ۱۲ قانون اراضی شهری (صفحه ۷۰۲) روزنامه رسمی شماره ۱۲۰۲۶-۶۵. ۳. ۲۴ شماره ۴۳۸- هـ ۱۳۶۵. ۲. ۲۸ بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۵۰. ۶۴ هیأت عمومی هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند شعب ۲۱ و ۲۳ دیوان عالی کشور در مورد فرجامخواهی از آراء دادگاههای عمومیحقوقی در دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۰ آراء معارضی صادر نمودهاند که طبق ماده واحدهقانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح و رسیدگی در آن هیأت محترم میباشد پروندههای مزبور را به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۶۶۰. ۱. ۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور آقای علیزاده نصرآبادی بر رأی شماره ۲۳۶ ک ۱۱-۶۲-۱۱۷ کمیسیونماده ۱۲ قانون اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح دعوی نموده و نوشته است کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضیشهری پلاک ۲. ۳۱۳۲ بخش ۲ تهران اراضی حسینآباد را موات تشخیص داده و حال آن که زمین مزبور محسوب و در منطقه صنعتی واقع شده و پروانهساختمانی دارد و موات نیست - شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از رسیدگی به شرح پرونده ۵۹۵. ۶۲ اعتراض را موجه ندانسته و رأیکمیسیون ماده ۱۲ را به شرح دادنامه شماره ۳۱۷-۶۳. ۵. ۱۴ تأیید نموده است - از این رأی درخواست رسیدگی فرجامی شده و شعبه ۲۱ دیوان عالیبه شرح دادنامه شماره ۲۱. ۵۸۷-۶۳. ۷. ۱۲ چنین رأی داده است: «به موجب قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۰ احکامی که از دادگاهها در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیصکمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اشعاری در باب تمیز موات و بایر بودن اراضی صادر میگردد قطعی است و اساساً قابلیت رسیدگی فرجامی ندارد و ازاین رو دادخواست فرجامی فرجامخواه رد میشود.». ۲ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۶۲۶. ۱۷ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور آقایان علیاصغر و سعید ذکائی و غیره بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانوناراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه دوم دادگاه صلح کرمان اقامه دعوی نمودهاند به خلاصه این که کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری پلاک ثبتی۲۳۹۰ بخش ۱۳ کرمان را موات تشخیص داده در صورتی که پلاک مزبور زمین زراعتی است و آثار زراعت در آن باقی میباشد و موات نیست دادگاهصلح کرمان رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته و پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانارجاع شده و دادگاه پس از رسیدگی اعتراض را موجه تشخیص نداده و رأی شماره ۶۳. ۱۰۰-۶۳. ۲. ۵ را بر تأیید رأی کمیسیون ماده ۱۲ صادر نمودهاست - از این رأی تقاضای رسیدگی فرجامی شده و پرونده به شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به اکثریت چنین رأی داده است: «گرچه طبق ذیل ماده ۱۲ دادگاه نسبت به اعتراض مدعی بر تشخیص کمیسیون ماده مذکور خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است ولیکن قرینه و دلیلی بر این که مقصود از قطعی بودن قابل فرجام نبودن باشد نیامده است به این ترتیب رأی شماره ۶۳. ۱۰۰-۶۳. ۲. ۵ شعبه ۲ دادگاهعمومی حقوقی کرمان با وحدت ملاک از ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در این ماده نیز به قطعی بودن صراحت دارد معذالک به استناد ماده۵۲۱ قانون مزبور قابل فرجام تشخیص میشود لذا دادخواست فرجامی پذیرفته میشود... و دادنامه فرجامخواسته به استناد مواد ۵۵۸ و ۵۶۸ قانونآیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد وفق ذیل ماده ۵۷۲ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه حقوقی کرمان ارجاع میگردد.» به طوری که ملاحظه میشود شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور رأی دادگاه عمومی حقوقی را در مورد اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهریقطعی و غیر قابل فرجام تشخیص داده و دادخواست فرجامی را رد کرده است ولی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور رأی دادگاه عمومی حقوقی را در مورداعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قابل فرجام شناخته و با قبول دادخواست فرجامی به موضوع رسیدگی نموده و آراء این دو شعبه در موضوعواحد متهافت میباشد و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای ایجاد وحدت رویه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالیکشور است. معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتحالله یاوری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴. ۱۲. ۱۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعبکیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که برابر ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب: ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ احکام دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهریقطعی میباشد، رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که در ارتباط با این امر صادر شده است موجه بوده و صحیح میباشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدینشرح رأی دادهاند:
ردیف: ۱۵۰. ۶۴ رأی وحدت رویه شماره: ۳۳-۱۳۶۴. ۱۲. ۱۳
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمله ذیل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمالموازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آراء دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکوردر قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد فلذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص میشود این رأی بر طبق مادهواحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
تأیید سند عادی اراضی موات شهری
رأی شماره ۶. ۶۴ در مورد تأیید سند عادی (صفحه ۶۳۱) روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۵۳-۱۳۶۵. ۱۲. ۲۸ شماره. ۵۵۶هـ ۱۳۶۵. ۱۱. ۳۰ پرونده ردیف: ۶. ۶۴ هیأت عمومی بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی میرساند، آقای رییس دادگستری شهر کرد طی شماره ۱۱۰۱۸-۶۳. ۱۱. ۱۰ ضمن ارسال دادنامه شماره ۳. ۷۷۵-۶۳. ۱۰. ۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور و دادنامه شماره ۲۳. ۱۷۵-۶۳. ۹. ۲۴ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور به لحاظ صدور آراء مختلف در موارد مشابه تقاضایطرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پروندههای مذکور به شرح ذیل معروض میگردد: ۱ - پرونده شماره ۴۳۳. ۳. ۱۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور در این پرونده آقای احمد سلیمانی دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی و تأیید صحت سند عادی مورخ ۵۶. ۵. ۹ بطرفیت شهرداریو اداره کل زمین شهری به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم و در تاریخ ۶۲. ۹. ۸ به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۱۱۸۳-۶۲. ۹. ۹ چنین رأیصادر شده است: رأی - در خصوص دعوی آقای احمد سلیمانی فرزند صفر بطرفیت اداره کل زمین شهری استان و شهرداری شهرکرد به خواسته تأیید سند عادی مورخ۵۶. ۵. ۹ از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند که با توجه به مدارک ابرازی خواهان و اظهارات مشارالیه و توضیحات اداره کل زمین شهری استاندر لایحه ارسالی نظر به این که مستند خواهان در کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته و منتهی به اظهار نظر و مخدوش اعلام شدهبنابراین از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری و ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون مذکور خارج میباشد و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرارعدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد رأی صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور میباشد. و از این رأی فرجامخواهی شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است: از طرف فرجامخواه اعتراض قانونی و موجهی که قابل ترتیب اثر در این مرحله باشد ذکر نشده و با مراجعه به محتویات پرونده چون از حیث رعایتمقررات قانونی مربوط به موضوع و قواعد دادرسی نیز اشکالی متوجه قرار فرجامخواسته نمیباشد ابرام میشود. ۲ - پرونده شماره ۶۳۲. ۱۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور در این پرونده آقای اصغر آزمون و بانو صغرا صفری دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه و تأیید صحت سند عادی مورخ ۵۷. ۲. ۱۵ بطرفیتشهرداری و سازمان زمین شهری به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم پرونده به شماره ۲۸۲-۶۲ ثبت و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۷-۶۲. ۱۰. ۵چنین رأی داده است: رأی - در خصوص دعوی آقای اصغر آزمون و خانم صغری صفری بطرفیت اداره کل زمین شهری استان و شهرداری شهرکرد و به خواسته تأیید سندعادی مورخ ۵۷. ۲. ۱۵ از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند و نیز الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان که با توجه به مدارک ابرازی خواهانهاو توضیحات اداره کل زمین شهری استان در لایحه ارسالی نظر به این که مستند خواهانها در کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته ومنتهی به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری و ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون مذکور خارجمیباشد و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوی خوانها در هر دو مورد صادر و اعلام میگردد رأی صادره نسبت به خانم صغریحضوری است و نسبت به آقای آزمون غیابی میباشد و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد و از این رأی واخواهیشده و طبق دادنامه ۵۲-۶۳. ۱. ۲۱ تأیید شده است و سپس فرجامخواهی شده و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه ۲۳. ۱۷۵-۶۳. ۹. ۲۴چنین رأی داده است: بسمه تعالی - اولاً - در مورد فرجامخواهی آقای اصغر آزمون گذشته از این که در دعوی اثبات انتقال طرف دعوی نبودن انتقال دهنده محل اشکالاست و نیز گذشته از این که چون به نحوی ادعای موات نبودن زمین نیز شده است و مقتضی بوده است که با استعلام از سازمان زمین شهری و تشخیصوضعیت در رابطه با مقررات اراضی شهری رسیدگی به عمل آید اساساً، نظر به این که طبق تبصره ماده ۶ استنادی دادگاه در رأی در مورد اراضی مواتاگر قبلاً در شهرهای مربوطه پرونده تشکیل شده ولی منتهی به صدور اجازه عمران نشده باشد در صورتی که صحت معامله در مراجع قضایی تأیید گردداجازه عمران برابر ضوابط داده خواهد شد و نتیجتاً بر فرض که زمین موات بوده باشد احراز این امر که قبلاً پرونده تشکیل شده و این که اجازه عمرانصادر نشده است مقررات تبصره مزبور (که خاص اراضی موات است) مانع از رسیدگی قضایی نیست و فرض ناهماهنگی ماده ۳۷ آییننامه قانوناراضی شهری در این زمینه برابر مقررات اصل ۱۷۰ قانون اساسی نباید موجب آن شود که دعوی غیر مسموع قلمداد گردد بنا به مراتب قرارفرجامخواسته مستنداً به مادتین ۵۵۸ و ۵۶۸ آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت اقدام مقتضی بعدی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود. که باتوجه به مراتب و گزارش مذکور بشرح ذیل اظهار نظر مینماید: نظریه - همانطور که ملاحظه میفرمایید از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است لذا به استنادقانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز پنج شنبه ۱۳۶۵. ۹. ۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستانمحترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع وقرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این کهتبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری تصریح دارد که در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی تأیید گردد، اجازهعمران داده میشود و تبصرههای ۲ و ۳ آییننامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب: ۲۲ مرداد ۱۳۵۸ در ارتباط با وظایف سازمان عمراناراضی شهری میباشد و صلاحیت دادگستری عام است، بنابراین رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور موجه و صحیح میباشد.» مشاوره نموده و اکثریتبدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۳۵-۱۳۶۵. ۹. ۲۰
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره - ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیمسند و صحت معامله با لحاظ ماده ۳۷ آییننامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلتهای تعیین شده قبلی به سازمان عمراناراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آییننامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آنمصوب ۵۸. ۱۱. ۱۳ شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونیندارد، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص میشود. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضیشهری در دادگاههای حقوقی یک
رأی شماره ۹۸. ۶۵ - در مورد اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری (صفحه ۷۲۱) روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۲۹-۶۶. ۳. ۲ شماره ۵۹۱- هـ ۱۳۶۶. ۲. ۱۵ پرونده ردیف: ۹۸. ۶۵ هیأت عمومی بسمه تعالی هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور آقای رییس دادگستری سیرجان رونوشت آراء صادره از شعب ۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است شعب مزبور در موضوعات مشابهآراء معارض صادر نمودهاند و تقاضا کرده که آراء مزبور برای ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد موضوع اجمالاًبه این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده فرجامی ۱۶۰۹. ۳. ۱۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای قدرت محبی بطرفیت سازمان زمین شهری شهر بابک به خواستهاعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در دادگاه عمومی حقوقی سیرجان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی و معاینهمحلی به وسیله نیابت قضایی بالاخره اظهار نظر بر رد دعوی خواهان نموده و نظریه دادگاه بر طبق ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دوبه خواهان ابلاغ شده و بر اثر اعتراض خواهان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع گردیده است شعبه ۳ دیوان عالی کشور رأیشماره ۳. ۴۳۲-۱۳۶۵. ۷. ۲۷ را به این شرح صادر نموده است «با توجه به موضوع دعوی و اوراق پرونده نظر به این که تصمیم دادگاه بر اساس ضوابطقانونی اتخاذ شده و منافی با قوانین موضوعه نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است فلذا نظر دادگاه قابل تنفیذتشخیص و پرونده جهت انشاء رأی به دادگاه حقوقی یک سیرجان اعاده میشود.» ۲ - به حکایت پرونده فرجامی ۱۵۹۳. ۲۵. ۸ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور آقای محمدحسین صدرزاده رفیعی دعوایی تحت عنوان اعتراض بر رأیکمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری بطرفیت سازمان زمین شهری سیرجان در دادگاه حقوقی سیرجان اقامه نموده و مدعی شده که اراضی مورددعوی را از دولت خریداری کرده و این اراضی موات نیست دادگاه حقوقی یک سیرجان پس از رسیدگی اظهار نظر بر صحت دعوی و فسخ رأیکمیسیون ماده ۱۲ نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمین شهری سیرجان پرونده بر طبق ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب۱۳۶۴ به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۵ ارجاع شده و رأی شماره ۲۵. ۳۸۸-۱۳۶۵. ۷. ۷ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور به این شرح است «با توجهبه قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو اعمال مقررات ماده ۱۴ آن قانون منصرف از دعاوی مربوط به درخواست تجدید نظر از تصمیم کمیسیونماده ۱۲ قانون اراضی شهری میباشد و در این قبیل پروندهها با آماده بودن پرونده جهت اتخاذ تصمیم میباشد میبایستی مبادرت به انشاء رأی شود بنابه مراتب مقرر است پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده گردد». توضیح آن که شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پروندههای فرجامی ۱۵۹۳. ۲۵. ۹ و ۱۵۹۳. ۲۵. ۵ هم به همین صورت رأی داده است. نظریه - به طوری که ملاحظه میشود شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری رامشمول ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب اسفند ۱۳۶۴ دانسته و نظر دادگاه حقوقی یک را تنفیذ نموده ولی شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری را منصرف از ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دودانسته و نظر دادگاه را مورد بررسی قرار نداده و پرونده را اعاده نموده و تصریح کرده که دادگاه باید در این نوع پروندهها رأی صادر نماید بنابراین اقتضادارد که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه مطرح گردد. معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتحالله یاوری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۵. ۱۱. ۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمدصدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقیدیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «درمورد اختلاف نظر بین شعب سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور در باب رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهریکه شعبه سوم مورد را مشمول ماده ۱۴ قانون حقوقی ۱ و ۲ دانسته ولی شعبه بیست و پنجم آن را منصرف از ماده مذکور تشخیص داده است با توجه بهتصریح ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که حکم دادگاه را قطعی اعلام کرده است نظر شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور موجه و صحیح بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۵۱-۱۳۶۵. ۱۱. ۳۰
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت بهدعاوی که در صلاحیت خاصه آنها میباشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی بهدعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ۱۳۶۰ نیز لازمالرعایه است بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالیکشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مرجع اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهرهبرداری ازجنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۸
رأی شماره ۵۰۲ - در رابطه با قانون حفاظت جنگل و مراتع (صفحه ۲۳۴) روزنامه رسمی شماره ۱۲۳۴۴-۶۶. ۴. ۲۵ شماره ۶۳۱- هـ ۱۳۶۶. ۴. ۱۰ بسمه تعالی پرونده وحدت رویه ردیف ۳۴. ۶۴ هیأت عمومی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی میرساند: به شرح لایحه مورخه ۶۳. ۸. ۲۱ آقای احمد باقری به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور متذکر گردیده دردعاوی مطروحه از طرف اداره سرجنگلداری منطقه استان گیلان علیه مشارالیه از شعب ۱۵ و ۵ دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر شده و با ارسالتصویر آراء مذکور درخواست عطف توجه نموده است که خلاصه جریان پروندهها به شرح آتی معروض میگردد. ۱ - حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۸۴. ۱. ۶۰ مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی رشت سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ ۶۰. ۷. ۳۰دادخواستی بطرفیت آقایان حسین و احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ ۲۳۷۰۸۴ ریال عوارض ذبح دام به استفاده ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظتبهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و در جریان رسیدگی به علت فوت خوانده اول دعوی بطرفیت وراث مشارالیه تعقیب و به شرحدادنامه شماره ۳۹۸-۶۱. ۵. ۱۱ - با توجه به این که خواسته مربوط به عوارض متعلقه به تاریخ بهمن سال ۱۳۵۶ لغایت آبان سال ۱۳۵۷ میباشد ایرادآقای باقرزاده مبنی بر عدم حقانیت خواهان در مطالبه خواسته و استحقاق شهرداری در این مورد را به استناد ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تغییرمأموریت اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور وارد ندانسته و به علت عدم ابراز دلیل بر پرداخت دین استحقاقخواهان در مطالبه خواسته محرز تشخیص و خواندگان را حسبالسهم به پرداخت اصل خواسته محکوم نموده است که به علت فرجامخواهی پروندهدر شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح دادنامه ۱۵. ۳۶۴-۶۲. ۶. ۹ چنین رأی داده است: رأی: با ملاحظه اعتراضات فرجامی فرجامخواه و محتویات پرونده و دادنامه فرجامخواسته بر این دادنامه اشکال متوجه است زیرا مستنداً به مادهواحده از لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب فروردین ماه ۱۳۴۸ که درسال ۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده از تاریخ تصویب این ماده واحده مأمور اجرای قانون شهرداری است با ملاحظه این که دعویحاضر در سال ۶۰ وسیله فرجامخوانده در جهت اجرای قانون طرح شده و در تاریخ طرح دعوی فرجام خوانده فاقد اوصاف قانونی برای طرح دعویبوده است دادنامه فرجامخواسته از این جهت مخدوش است و نقض میشود و با ملاحظه این که پرونده مهیا برای اظهار نظر است مستنداً به اختیاراتحاصله از ماده ۱۴ اصلاحی از قانون اصلاحی پارهای از قوانین دادگستری مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار رد دعوی سرجنگلداریگیلان علیه آقای احمدزاده صادر و اعلام میشود: ۲ - به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۰۲۲. ۶۰ شعبه اول دادگاه عمومی رشت، سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ ۶۰. ۸. ۹ دادخواستیبطرفیت آقای احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ ۴۳۴۳۸۰ ریال بابت عوارض ذبح دام از تاریخ اول آذر ۵۷ لغایت ۵۸. ۷. ۲۰ به استناد ماده ۱۵ مکررقانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و دادگاه به شرح دادنامه ۱۲۵۵-۶۰. ۱۰. ۱ ایراد خوانده مبنی بر این که «لایحهقانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۸ وظیفه وصول عوارض را بهعهده شهرداری گذاشته و خواهان ذیحق در مطالبه عوارض موصوف نبوده است» به لحاظ این که در ماده واحده اجرای قانون از تاریخ تصویب به عهدهشهرداری قرار داده شده و اعمال حق مطالبه نسبت به ماقبل آن که مأمور اجرای ماده موصوف سرجنگلداری بوده بلااشکال و قانونی است با رد سایرایرادات خوانده مشارالیه را مستنداً به ماده مورد استناد خواهان به تأدیه خواسته محکوم نموده است و از این حکم فرجامخواهی شده و شعبه پنجمدیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۵. ۷۲- ۶۳. ۱. ۲۹ چنین رأی داده است: رأی: اعتراض مؤثری که نقض دادنامه فرجامخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از حیث رعایت قواعد و اصول دادرسی هم اشکالی به نظرنمیرسد لذا دادنامه مزبور ابرام میشود. نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آراء شعب ۵ و ۱۵ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه تهافت وجود دارد لذا به استناد قانون مربوط بهوحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۶. ۲. ۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با حضور آیتالله سید محمد موسوی خوئینیها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالیکشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیتالله سیدمحمد موسوی خوئینیها دادستان کل کشور مبنی بر: «پس ازتصویب شورای انقلاب اسلامی مورخ ۱۳۵۸ که مسئولیت وصول عوارض ذبح دام را بر عهده شهرداری گذاشته است حق دریافت با شهرداری است هرچند مربوط به ذبح قبل از تاریخ تصویب این قانون بوده باشد، بنابراین نظر شعبه ۱۵ صحیح است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۵۰۲-۱۳۶۶. ۲. ۱۰
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارتکشاورزی و عمران روستایی شهرداریهای محل مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۸خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ مؤخر از تصویب این ماده واحده سمت و مأموریتی در اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون فوقالذکرنداشته و این مأموریت بر عهده شهرداری محل میباشد بنابراین رأی شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت
رأی شماره ۵۰۸ - در مورد رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت (صفحه ۳۴۳) روزنامه رسمی شماره ۱۲۶۱۹-۱۳۶۷. ۴. ۴ شماره ۷۸۸- هـ ۱۳۶۷. ۳. ۱۷ پرونده وحدت رویه هیأت عمومی ردیف: ۹. ۶۷ هیأت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور آقای رییس دادگاه حقوقی یک گلپایگان رونوشت آراء صادر از شعب اول و ششم و هیجدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشتهاست از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری و کمیسیون مذکور در ماده ۲ آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب واراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی بهملکیت درآمده آراء معارضی صادر گردیده است خلاصه این پروندهها ذیلاً منعکس میشود: ۱ - به دلالت پرونده فرجامی کلاسه ۱۰۳۷. ۱. ۱۸ شعبه اول دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان بطرفیت آقایان حسین و علیاکبر مرشدی در دادگاهگلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دو جریب باغ از پلاک ۱۵۲۶ بخش یک گلپایگان بر طبق وقفنامه شرعی مورخ ۲۹ ربیعالثانی ۱۳۴۰هجری قمری موقوفه است و دو جریب دیگر از ملک واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملا رضا بوده و خواندهها آنها را به عنوان ملکیت به ثبتدادهاند که با توجه به پرونده ثبتی و اقرارنامه مورخ ۵۵. ۱۰. ۱۴ و وقفنامه مستند دعوی رسیدگی و ابطال ثبت خواندهها تقاضا میشود دادگاه گلپایگانبه استناد ماده ۲ فصل دوم آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده مرقومتشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دیوان عالی کشورارسال داشته که به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است: ۱. ۵۷-۶۵. ۲. ۳۱ با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و مقررات مذکور در شقوق الف و ب ماده ۲ آییننامه قانون موصوفقرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان صحیحاً اصدار یافته و تأیید میگردد. ۲ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۷۱۶. ۶. ۴ شعبه ششم دیوان عالی کشور اداره اوقاف اصفهان بطرفیت آقایان حاج علی و حاج محمدحسنحمیدی به خواسته صدور حکم بر وقفیت پلاک ثبتی ۱۸ موقوفه معروف به چال سعید و ابطال ثبت خواندهها اقامه دعوی نموده و دادگاه گلپایگان بهاین استدلال که رسیدگی به موضوع بر طبق ماده ۲ فصل دوم آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ درصلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور میباشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ششم ارجاع وشعبه مزبور چنین رأی داده است: ۳۵۷-۶۵. ۶. ۱۸ صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) به اعتبار شایستگی کمیسیون مقرر در ماده ۲ آییننامه قانون ابطال اسنادفروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ با توجه به مستندات پیوست دادخواست و قانون مزبور خالی از اشکال و ایراد میباشد و تأییدمیشود. ۳ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۶۶۰. ۲۱. ۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان بطرفیت آقای ابراهیم فتحی به خواسته ابطالثبت پلاک ۱۴. ۱۳۰ قریه دستجرد گلپایگان در دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه حسینیه دستجردبوده و برای عزاداری حضرت خامس آل عبا در اختیار اهالی دستجرد قرار داشته ولی خوانده از موقعیت سوءاستفاده نموده و به عنوان ملک آن را بهثبت داده است خوانده ادعای وقفیت این پلاک را تکذیب کرده و بالاخره دادگاه حقوقی یک گلپایگان به استناد ماده ۲ فصل دوم آییننامه قانون ابطالاسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحیتصادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ۲۱ ارجاع شده و رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به این شرح است: ۲۱. ۴۵۱-۶۵. ۵. ۲۸ نظر به این که برابر ماده ۲ آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که در تاریخ ۶۳. ۶. ۷ به تجویز تبصره ۵ ماده واحده قانون یادشده به تصویب رسیده رسیدگی ابتدایی با دعای تبدیل موقوفه حسینیه دستجرد پلاک ۱۳. ۴۱۱ بخش ۴ گلپایگانی به ملک بدون مجوز شرعی باکمیسیون مقرر در ماده صدرالشعار است بنابراین با تأیید صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۲ آییننامه مذکور مستنداً به ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهای ازقوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده از طریق دادگاه حقوقی یک گلپایگان به سازمان مرکزی اوقاف ارسال میگردد. ۴ - به دلالت پرونده فرجامی کلاسه ۲۴۰۶. ۱۸. ۲۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور اداره اوقاف استان اصفهان بطرفیت آقایان محمدعلی و حیدر کاوه بهخواسته اثبات وقفیت پلاک ثبتی ۱۹ جزء موقوفه معرف و به چال سعید در دادگاه حقوقی اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدمصلاحیت پرونده را به دادگاه گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) فرستاده و اداره اوقاف مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه میباشد ولی خوانده آنرابه نام خود ثبت داده است دادگاه گلپایگان رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۲ فصل دوم آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب واراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۱۸ ارجاع شده و رأیشعبه ۱۸ دیوان عالی کشور به این شرح است: ۱۸. ۵۵۴-۶۶. ۱۰. ۳۰ ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آییننامه اجرایی آن ناظر بر املاکی است که وقفیت آن قبل ازفروش و به ملکیت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظیفه کمیسیون ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون فوق تنها در تشخیص این مسأله است که فروشیا تبدیل موقوفات به ملکیت با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بدون مجوز شرعی بنا به مراتب فوق چون در مانحن فیه اصل وقفیت پلاک ۱۹ اصلیبخش یک گلپایگان که به عنوان ملک ثبت شده مورد دعوی و اختلاف است موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی مورد استناددادگاه حقوقی یک گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) میباشد لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره مقرر میدارد پرونده برای ادامه رسیدگیبه مرجع صادرکننده قرار اعاده گردد. نظریه: از مجموع مندرجات پروندههای چهار شعبه دیوان عالی کشور که خلاصه آنها ذکر شده معلوم است که ادارات اوقاف در تمام این پروندهها برعلیه کسانی که رقباتی را به عنوان ملک به ثبت رساندهاند دعوی وقفیت اقامه کردهاند و دعاوی و اختلافات مزبور راجع به وقفیت و ملکیت است. شعب اول و ششم و ۲۱ دیوان عالی کشور دعاوی مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص ورسیدگی آنها را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۲ فصل دوم آییننامه مصوب ۶۳. ۹. ۷ هیأت وزیران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاههارا ابرام نمودهاند در صورتی که شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت محاکم دادگستری (دادگاه مدنی خاص) تشخیص داده و از شمول قانون مصوب ۱۳۶۳ خارج دانسته و استدلال کرده است که صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آییننامه فوقالذکر منحصربه موردی است که در اصل وقفیت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مطرح باشد. بنا به مراتب مزبور بین آراء شعب اول و ششم و ۲۱ دیوان عالی کشور با رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و ازاین لحاظ طرح موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد تقاضا میشود. معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتحالله یاوری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۷. ۳. ۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقیدیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نمایندهدادستان محترم کل کشور مبنی بر: « از لفظ موقوفات مذکور در ماده ۲ آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۶۳. ۹. ۷هیأت وزیران چنین استفاده میشود که منظور قانونگذار رقباتی است که وقفیت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف مؤید این نظر تکلیفی استکه قانونگذار به عهده متولیان قرار داده است بدیهی است ذکر متولی زمانی موجه است که وقفیت رقبهای روشن باشد و نه رقبهای که محل نزاع میباشدو اما این قول با توجه به مندرجات بندهای الف و ب ماده ۲ آییننامه به شدت تقویت میشود زیرا به موجب این دو بند به این نکته که کمیسیون در بابوقفیت یا عدم وقفیت اظهار نظر کند حتی اشارهای به عمل نیامده بلکه برعکس با مفروض دانستن اصل وقفیت تنها در خصوص شرعی بودن یا نبودنفروش و تملک آن به کمیسیون اختیار اظهار نظر داده است لذا رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیتدادگاه مدنی خاص تشخیص و از شمول ماده ۲ آییننامه فوقالذکر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریببه اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۵۰۸-۱۳۶۷. ۳. ۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آییننامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آییننامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور میباشد که مستلزم عدم وجود اختلاف دراصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبهای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور وصلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آییننامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاصمصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیدهصحیح تشخیص میشود، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازمالاتباع است.
عدم صلاحیت دادگاههای دادگستری در مورد رسیدگی بهدعاوی شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت
رأی شماره ۵۴۶ - (قانون اراضی کشت موقت) (صفحه ۱۰۴۳) روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۱-۱۳۷۰. ۲. ۱۴ شماره. ۱۳۴۳هـ ۱۳۷۰. ۱. ۱۰ پرونده وحدت رویه ردیف: ۶۰. ۶۹ هیأت عمومی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند: شعب ۱۴ و ۲۲ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههای دادگستری برای رسیدگی به دعوی استرداد زمین علیههیأت ۷ نفر واگذاری زمین آراء معارضی صادر نمودهاند پروندههای مربوطه و آراء مزبور به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۳۷۶. ۱۴. ۸ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور آقایان سیدعلی و علیاکبر طاهرآبادی و نورالله ایرانمنش اصالتاً و به نمایندگیاز طرف ۳۳ نفر زارعین قریه طاهرآباد دعوایی به خواسته رفع ید و تحویل ۹۶ هکتار اراضی آبی و دیمی واقع در قریه طاهرآباد مقوم به مبلغ چهارصدهزار ریال بطرفیت هیأت واگذاری زمین استان باختران در دادگاه حقوقی ۲ کنگاور اقامه نموده و مدعی شدهاند که مقدار ۹۶ هکتار اراضی آبی و دیمیدر اجرای قانون اصلاحات ارضی به آنان واگذار شده ولی هیأت واگذاری زمین این اراضی را به خوشنشینان واگذار کرده و حق زارعین را تضییع نمودهاست لذا تقاضای رفع ید و تحویل این اراضی به زارعین میشود رسیدگی این پرونده به اعتبار محل ملک که در صحنه باختران میباشد به دادگاهحقوقی ۲ صحنه محول شده و دادرس دادگاه مزبور به لحاظ سبق رسیدگی رد خود را اعلام و پرونده به دادگاه حقوقی ۲ کنگاور اعاده گردیده و دادگاهمزبور بشرح قرار شماره ۲۵۳-۶۸. ۷. ۲۳ به این استدلال که طبق ماده واحده مصوب ۶۵. ۸. ۸ و با توجه به تبصره ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون کشتموقت رسیدگی در صلاحیت دادگاههای دادگستری نمیباشد به اعتبار صلاحیت هیأت واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران قرار عدم صلاحیتصادر نموده و به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره ۱۴. ۴۴۰ مورخ ۶۹. ۶. ۱۱ را به این شرح صادر نموده است: «نظر به این که تصمیم دادگاه بر اساس ضوابط قانونی اتخاذ شده و از جهت رعایت قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است فلذا قرار عدم صلاحیتصادره از دادگاه حقوقی ۲ مستقل کنگاور به شماره ۲۵۳ مورخ ۶۸. ۷. ۲۳ را ابرام مینماید.» ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۳۷۷. ۲۲. ۱۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور آقای قاسم رحمتآبادی دعوایی به خواسته استرداد ۱۵ هکتار زمین مزروعیو رفع ید و تحویل آن مقوم به مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار ریال علیه هیأت ۷ نفره واگذاری زمین شهرستان باختران در دادگاه حقوقی ۲ باخترانمطرح ساخته و مدعی شده که ۱۵ هکتار اراضی مزروعی واقع در قریه رحمتآباد را از آقای غلامحسین ساری اصلانی خریداری کرده و متصرف شدهولی هیأت واگذاری زمین اقدام به تصرف و تقسیم زمین مزبور نموده در صورتی که این اراضی مشمول تقسیم نبوده است. دادگاه حقوقی ۲ باختران بهاعتبار محل این اراضی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ کنگاور دانسته و پرونده را به دادگاه مزبور فرستاده و دادگاه حقوقی ۲ کنگاور به استنادماده واحده قانون کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ رسیدگی را در صلاحیت هیأت واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران دانسته و به استناد ماده ۱۶قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأیشعبه ۲۲ دیوان عالی کشور به این شرح صادر گردیده است: «اولاً صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی خوانده دعوی که هیأت ۷ نفری واگذاری زمین است با هیچ یک از مقررات ماده واحده مورد استناد دادگاهانطباق ندارد و اساساً هم موردی برای آن وجود ندارد فلذا قرار صادره نقض میگردد. ثانیاً با توجه به این که دعوی مطروحه به خواسته استرداد و رفع یدو تحویل ۱۵ هکتار زمین میباشد که خود دعوایی مستقل و قابل طرح در دادگاه است از این جهت اقتضا داشته که دادگاه در مورد توجه دعوی مزبور یاعدم توجه و بیمورد بودن طرح آن بطرفیت خوانده که یک نهاد قانونی است و صرفاً مسئولیت اجرای قوانین را دارد وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیممقتضی مینمود بنا به مراتب پرونده جهت اقدام لازم به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میگردد» نظریه: بنابر آنچه ذکر شد: ۱ - در هر دو پرونده دعوی برای استرداد اراضی که هیأت واگذاری زمین مشمول اراضی کشت موقت تشخیص داده و واگذار نموده اقامه شده است. ۲ - دادگاه حقوقی ۲ کنگاور در هر دو مورد به استناد ماده واحده قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ قرار عدم صلاحیت به اعتبارصلاحیت هیأت مزبور صادر کرده است. ۳ - شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را پذیرفته و قرار عدم صلاحیت را ابرام نموده ولی شعبه ۲۲ قرار عدم صلاحیت را به این استدلال که درقانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ چنین موردی وجود ندارد قرار عدم صلاحیت را نپذیرفته و نقض نموده است که در این قسمت تعارض وجوددارد و مسئله توجه دعوی یا عدم توجه دعوی از این مقوله خارج است. ۴ - در قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ پیشبینی نشده که اعتراض بر تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت در چهمرجعی رسیدگی شود این موضوع در ماده ۹ آییننامه اجرایی قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب ۶۵. ۱۱. ۲۹ هیأت وزیران و تبصره آنپیشبینی گردیده و چون در قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ۲ دادگستری آییننامه اجرایی مزبور استناد شده لذا بحث راجع به تجاوز آییننامهاز قانون و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری باید در هیأتعمومی مطرح و بررسی شود. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتحالله یاوری جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفریدیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به تبصره ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون کشت موقت مصوب سال ۱۳۶۵ رسیدگی به اعتراض به نظر هیأت ۷ نفره واگذاری زمین با ستاد مرکزیهیأت واگذاری زمین میباشد لذا رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر ابرام رأی دادگاه حقوقی ۲ کنگاور بر صلاحیت هیأت مزبور مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۵۴۶-۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب ۸ آبان ۱۳۶۵ هیأت وزیران به عهده هیأتواگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیأت بررسیو در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع میشود آییننامه مزبور در جلسه مورخ ۱۵ شهریورماه۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبهصادر گردیده صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
غیر مالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیتاراضی موات شهری
رأی شماره ۵۴۵ - (تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی توسط دادگاه (صفحه ۱۰۴۶) روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۲-۱۳۷۰. ۲. ۱۵ شماره. ۱۳۴۲هـ ۱۳۷۰. ۱. ۱۰ [z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۵۹. ۶۹ هیأت عمومی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی میرساند: شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره ماده ۶ قانون ارضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و مادتین ۵و ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ (صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله) آراءمتفاوتی صادر نمودهاند که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدترویه میباشد پروندههای مزبور و آراء مربوطه به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۳۲۴. ۳. ۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای علی دخت دعوایی بطرفیت سازمان زمین شهری کرمان به خواسته تأییدتاریخ تنظیم سند عادی مورخ ۱۳۳۶. ۱. ۱۱ و تأیید صحت معامله یک قطعه زمین به مساحت ۳۶۰ متر مربع از اراضی اللهآباد کرمان پلاک ثبتی ۲۹۷۵در دادگاه حقوقی ۲ کرمان اقامه نموده و نوشته است در تاریخ ۵۹. ۴. ۵ برای این پلاک پرونده تشکیل داده که به شماره ۸۸۳۶ میباشد و تقاضایرسیدگی و صدور حکم نموده است دادگاه حقوقی ۲ کرمان رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده وشعبه ۵ دادگاه حقوقی یک کرمان هم با توجه به مبلغ خواسته و ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ دادگاه حقوقی ۲ را صالح شناخته و بر اثرحدوث اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره۳. ۱۵۳-۶۹. ۲. ۳۰ به این شرح است: همانطور که از طرف دادگاه حقوقی یک اظهار نظر گردیده برخلاف ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون جدید در مبحث صلاحیت برای دعاویراجع به دولت استثنایی قائل نشده و اطلاق ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ قطع نظر از این که دعوی مربوط به دولت یا شخص دیگرباشد صلاحیت دادگاههای حقوقی دو را ایجاب مینماید و در مورد بحث با توجه به خواسته دعوی که در حد نصاب دادگاه حقوقی ۲ قرار گرفته دادگاهمذکور صالح به رسیدگی میباشد فلذا با تشخیص صلاحیت مرجع مذکور حل اختلاف میشود و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه حقوقی ۲ کرمانفرستاده میشود. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۶۶۷. ۱۹. ۱۷ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور بانو شمس قزوینی بطرفیت سازمان زمین شهری کرمان به خواسته احیاء وتأیید تاریخ و صحت معامله مورخ ۵۴. ۲. ۱۰ و ۵۴. ۴. ۱۰ یک قطعه زمین که به صورت خانه ساخته شده مقوم به مبلغ پنجاه هزار ریال در دادگاهحقوقی یک کرمان اقامه دعوی نموده و نوشته است که این قطعه زمین را در سال ۱۳۵۴ خریده و خانه ساخته و در آن سکونت دارد و در سازمان عمراناراضی شهری هم پروندهای با شماره ۱۳۱۸۶ تشکیل داده و رسیدگی و صدور حکم را تقاضا نموده است. دادگاه حقوقی یک کرمان با توجه به ارزشخواسته رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ کرمان تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه ۲ دادگاه حقوقی ۲ کرمان هم به ایناستدلال که دعوی غیر مالی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲. ۳. ۲ رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه حقوقی یک میباشد اعلام عدمصلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه نوزدهم ارجاع گردیده و رأی شماره۱۹. ۱۱۴- ۶۹. ۲. ۲۴ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور به این شرح صادر شده است: با توجه به مندرجات دادخواست و کیفیت تحریر دعوی معلوم است که خواسته دعوی خواهان تأیید معامله موضوع اسناد عادی مستند دعوی و تاریختنظیم سند عادی معامله بر مبنای تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب۱۳۶۶. ۶. ۲۲ مجلس شورای اسلامی است که در زمره دعاوی غیر مالی است و تقویم دعوی از جانب خواهان تغییری در کیفیت دعوی و مرجع صالحرسیدگی به دعوی نمیدهد و چون صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ در رسیدگی به دعاوی محصور به موارد مذکور در بندهای سیزدهگانه ماده ۷ قانونتشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ میباشد که دعوی مطروحه با هیچ یک از آن موارد مطابقت ندارد لاجرم با لحاظ اطلاق و عموم ماده ۵ قانون مزبوررسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک است بنا به مراتب قطع نظر از این که چنین دعوایی بایستی بطرفیت انتقالدهندگان هم اقامه شود کهدادگاه بتواند به مالکیت انتقالدهنده و در نتیجه صحت معامله متمکن باشد اساساً رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک میباشد و با تأییدصلاحیت دادگاه حقوقی یک کرمان در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف مینماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوق ی یککرمان ارسال میدارد. نظریه - ملخص رأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۶۲. ۳. ۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که سازمان زمین شهری به صورت شرکت دولتیاداره میشود و دعوی راجع به سازمان زمین مانند دعاوی دولت باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود رأی مزبور با این پروندهها ارتباط ندارد و باتصویب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ و رأی وحدت رویه شماره ۵۳۰-۶۸. ۱۲. ۱ و رأی وحدت رویه شماره ۵۳۰-۶۸. ۱۲. ۱ هیأت عمومیدیوان عالی کشور در دعاوی راجع به دولت اختلاف نیست اختلاف رویه شعب ۳ و ۱۹ دیوان عالی کشور در این است که دعوی تأیید تاریخ سند عادیمعامله و صحت معامله مزبور از جمله دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته است یا دعوی غیر مالی محسوب و در صلاحیتاختصاصی دادگاه حقوقی یک قرار دارد از آنجا که در این نوع دعاوی باید صحت یا بیاعتباری معامله احراز شود بندهای ۲ و ۳ از ماده ۷ قانون تشکیلدادگاههای حقوقی ۱ و ۲ قابل توجه است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتحالله یاوری [z] جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفریدیوان عالی تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «چون در بند ۲ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ اشاره به دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول بطور کلی شده است و دعوی تنفیذقولنامه و تأیید، صحت معامله نیز از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول است که تابع نصاب دادگاهها میباشد لذا دادگاه حقوقی ۲ میتواند باتوجه به نصاب به این گونه دعاوی نیز رسیدگی نماید و رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور تأیید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدینشرح رأی دادهاند:
رأی شماره ۵۴۰-۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۶مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معاملهتشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابراین تشخیص صحتتاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری و دادگاههای دادگستری بهدعاوی ناشی از اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری
رأی شماره ۵۴۴ - (ابطال اسناد مالکیت و انتقال ملک به دولت) (صفحه ۱۰۵۲) روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۲-۱۳۷۰. ۲. ۱۵ شماره. ۱۳۴۱هـ ۱۳۷۰. ۱. ۱۰ پرونده وحدت رویه ردیف: ۵۸. ۶۹ ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند: از شعب ۵ و ۲۵ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگیبه دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیت اراضی که بر اساس اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و تبصره یک آن بنامدولت صادر شده آراء معارضی صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بری ایجاد وحدت رویه ایجاب مینماید -پروندههای مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۶۷۹. ۲۵. ۲۵ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور آقای عبدالمجید تصدیقی دعوایی به خواسته ابطال سند انتقال باقیمانده زمینپلاک ۵ فرعی از ۲۳۲۶ بخش ۲ بابل بنام دولت مقوم به مبلغ پانصد هزار ریال بطرفیت سازمان زمین استان مازندران در دادگاه حقوقی یک بابل اقامهنموده به این توضیح که کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری باقیمانده زمین مزبور را موات اعلام نموده و بر اثر اعتراض و رسیدگیهای قضایی دردادگاه بالاخره طبق حکم شماره ۳۹-۶۵. ۱. ۲۳ رأی کمیسیون ابطال گردیده و زمین مزبور دائر تشخیص شده ولی سازمان زمین شهری در اجرای طرحتملک اقدام به تنظیم سند انتقال شماره ۶۱۱۴۳-۶۴. ۴. ۱۱ بنام دولت نموده و دلیلی بر نیاز اساسی دولت نداشته است شعبه اول دادگاه حقوقی یکبابل به این دعوی رسیدگی نموده و دعوی را مقرون به صحت اعلام و حکم شماره ۲۷۸-۶۵. ۴. ۳ را بر ابطال سند انتقال شماره ۶۱۱۴۳-۶۴. ۴. ۱۱صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور رأی شماره ۲۵. ۶۹ مورخ۱۳۶۶. ۲. ۳ را به این شرح صادر نموده است: با التفات به مجموع محتویات پرونده و خواسته دعوی و مقررات قانونی اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و آییننامه مربوطه صرف نظر از این که دعویمطروحه در نصاب مقرر طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ برای دادگاه حقوقی یک نبوده است با توجه به مراتب و شق یک ماده ۱۱قانون دیوان عدالت اداری اساساً مرجع رسیدگی به دعوی مزبور دیوان عدالت اداری میباشد علیهذا و به جهت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه دادنامهصادره مخدوش است با نقض آن مستنداً به ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۶۲۱. ۵. ۱۲ شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای میرحسین حسنپور دعوایی به خواسته ابطال سند مالکیت باقیماندهپلاک ۲ فرعی از ۲۳۳۶ اصلی بخش ۲ غرب بابل مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال بطرفیت سازمان زمین شهری و اداره ثبت بابل در دادگاهحقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که سازمان زمین شهری برخلاف مقررات قانون و تحت عنوان اجرای طرح تملک اقدام به انتقال باقیماندهپلاک مزبور بنام دولت نموده و اداره ثبت املاک بابل هم بنام دولت سند مالکیت صادر کرده لذا درخواست ابطال سند انتقال و سند مالکیت پلاک مذکورمیشود. دادگاه حقوقی یک بابل پس از رسیدگی اظهار نظر بر ابطال سند مالکیت دولت نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمین شهری استان مازندرانپرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه پنجم دیوان عالی کشور به این استدلال «با توجه به خواسته دعوی مطروحه در رسیدگی نسبت به تصمیماتو اقدامات دولت با توجه به منطوق صریح ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به دعوی مزبور میباشد» نظر دادگاه را تنفیذ نکردهو پرونده را اعاده نموده است دادگاه حقوقی یک بابل بشرح دادنامه شماره ۷۶۲-۶۸. ۱۰. ۳ دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و رسیدگی را درصلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته و حکم بر ابطال طرح تملک و نیز ابطال سند مالکیت دولت نسبت به باقیمانده پلاک ۲ فرعی از ۲۳۲۶ اصلیواقع در بخش ۲ غرب بابل تحت شماره ۷۶۲-۶۸. ۱۰. ۳ صادر کرده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته وشعبه ۲۵ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره ۵. ۵۳۷-۶۹. ۶. ۳۱ را به این شرح صادر نموده است: اعتراض مؤثر موجب نقض نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به عمل نیامده است بنا به جهات و دلائل موجود در پرونده و رسیدگیهای معموله واستدلال دادگاه و اینک تشخیص صلاحیت هر دادگاه با خود او است و دادنامه مزبور مخالفتی با موازین شرعی و قانونی ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تأیید میشود. نظریه - بنابر آنچه ذکر شد شعب ۵ و ۲۵ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعویابطال انتقالات و اسناد مالکیتی که به استناد مقررات قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و در اجرای طرح تملک بنام دولت صادر شده رویههایمختلفی اتخاذ نمودهاند و اعلام نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتحالله یاوری جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفریدیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «چون اقدامات سازمان زمین شهری و اداره ثبت بر لغو مالکیت مالک و صدور سند به نفع دولت از اقدامات و تصمیمات اداری است که بر طبق ماده ۱۱قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در مرجع مزبور میباشد لذا رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور تأیید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرحرأی دادهاند:
رأی شماره ۵۴۴-۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمینشهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی بهدعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید. بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
:: موضوعات مرتبط:
رای وحدت رویه حقوقی،
مشاوره حقوقی در امور ثبتی
:: برچسبها:
آراء وحدت رویه دیوانعالی کشوردر مورد اراضی جنگلی و
