آراء وحدت رویه دیوانعالی کشوردر مورد اراضی ونسق های زراعی
صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی تظلمات وشکایات از جمله دعوی معامله نسق زراعتی
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صفحه ۷۲۹) روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۵۳-۱۳۷۰. ۱۰. ۲۶ شماره. ۱۴۳۳هـ ۱۳۷۰. ۱۰. ۸ پرونده وحدت رویه ردیف ۴۰. ۶۹ هیأت عمومی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً: در تاریخ ۶۹. ۱. ۱۹ آقای باباخانی از باختران با ارسال لایحهای به انضمام فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب ۱۳ و ۲۳ دیوان عالی کشور بهعنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته: در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به اسناد عادی انتقال زمینهای اصلاحات ارضی کهزارعین صاحب نسق به دیگران فروخته و به تصرف دادهاند از شعب فوقالذکر آراء متضاد صادر گردیده بدین توضیح که شعبه ۱۳ با ابرام دادنامه صادرهاز دادگاه عمومی باختران صلاحیت دادگاه دادگستری را تأیید نموده ولی شعبه ۲۳ با نقض دادنامه صادره به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتینسبت به دادگاه دادگستری مقرر داشته پرونده به وزارت کشاورزی ارسال گردد و در خاتمه از جهت ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضای اقدام نموده و بامطالبه پروندههای مورد بحث خلاصه جریان پروندهها معروض میگردد: ۱ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۱۷۹. ۸ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور در تاریخ ۶۲. ۲. ۱۰ عدهای دادخواستی بطرفیت باباخانی به خواسته صدورحکم به خلع ید غاصبانه از مبذر سی هکتار زمین دیمی مقوم به پانصد هزار ریال به دادگاه عمومی باختران تقدیم و توضیح دادهاند به حکایت چهارفقره پرونده ثبتی پدر اینجانبان دارای اراضی فوقالذکر بوده و طبق گواهی حصر وراثت به اینجانبان میرسد و خوانده از سال ۱۳۵۲ اراضی را غصبکرده و دیناری هم بهره نداده و حاضر به خلع ید نیست در صورتی که طبق قانون اصلاحات ارضی زمین کشاورزی قابل انتقال نیست و بعلاوه طبق ماده۴۷ قانون ثبت انتقال در مورد ملک غیر منقول با سند عادی باطل و بیاعتبار است و با توجه اسناد و نظریه کارشناس و تحقیق و معاینه محلی تقاضایرسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته را نمودهاند و شعبه دوم دادگاه حقوقی باختران اقدام به رسیدگی کرده و خوانده بشرح لایحه با انضمام سندعادی مورخ ۵۲. ۵. ۱۷ دفاع نموده که سه قطعه زمین را از مورث خواهانها خریداری کرده و در تصرف دارد تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهان نموده است دادگاه بدواً از هیأت هفت نفرواگذاری زمین و نیز از اداره اصلاحات ارضی راجع به فروش زمین استعلام کرده که هیأت هفت نفره پاسخ داده سوابق انتقال ندارند و اداره کشاورزی نیزدر جواب نوشته مجوزی برای فروش نسق زارعانه در پرونده مشاهده نگردیده و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی و استماع اظهارات نمایندهاصلاحات ارضی بشرح دادنامه ۱۵-۶۴. ۲. ۵ با استدلال این که علاوه بر تصریحات مادتین ۴۸-۴۷ قانون ثبت راجع به معاملات اموال غیر منقول وضرورت تنظیم سند رسمی اصولاً طبق ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضیمصوب دی ماه ۱۳۵۱ زارعین که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی که به آنان منتقل شده منحصراً با اجازه وزارت تعاون و امورروستاها میتوانند حقوق خود را منتقل نمایند و نیز طبق تبصره ۲ قانون تذکاری هر گونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم شده از درجه اعتبار ساقطاست لذا ادعای خرید نسق مردود اعلام و رأی به رفع ید و خلع ید خوانده و تحویل آن به خواهانها صادر و اعلام نموده است و بر اثر فرجامخواهیپرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره ۱۳. ۲۹۷-۶۵. ۴. ۲۱ چنین رأی دادهاند: رأی - از طرف فرجامخواه ایراد و اعتراض قابل توجهی که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته گردد به عمل نیامده و از نظر رعایت اصول و قواعددادرسی نیز اشکالی مشهود نیست بنا به مراتب و با توجه به استدلال مندرج در رأی فرجام خواسته دادنامه مزبور ابرام میشود. ۲ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۸۰. ۲۵ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور: در تاریخ ۶۰. ۲. ۱۹ آقای قاسم پور بطرفیت محمدپور دادخواستی به خواسته رفع ید غاصبانه از سیصد ارز مزرعه شالیکاری در ۲ قطعه واقع در قریهنوشانده مقوم به مبلغ ۱۰۰۵۵ ریال تقدیم و توضیح داده خوانده مزرعه را غصباً تصرف داشته در صورتی که نسق زراعتی اینجانب بوده و طبق سندشماره ۵۳۲۲۳-۴۹. ۱۱. ۲۹ به من منتقل شد و با استناد به تحقیق و معاینه محلی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته نموده است و بااعتراض به بهای خواسته بالاخره شعبه اول محاکم عمومی (حقوقی) لاهیجان اقدام به رسیدگی کرده خوانده ضمن لایحه اعلام داشته زمین مورد بحثرا در سال ۱۳۴۴ خواهان با رضایت کامل با سند عادی به من فروخته که در تصرف دارم دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس وملاحظه پرونده ثبتی و اصلاحات ارضی صادر و با اجرای قرار و استماع اظهارات نماینده اصلاحات ارضی و طرفین دعوی مبادرت به صدور دادنامهشماره ۲۰۵-۶۳. ۵. ۱۷ نموده و با توجه به این که زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده و زمین مورد اختلاف در محدوده نسق زراعتی خواهانقرار داشته و دفاع خوانده دایر بر این که زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده به لحاظ عدم موافقت اداره اصلاحات ارضی با انتقال مزبور موجهنیست لذا رأی بر محکومیت خوانده به خلع ید از دو قطعه زمین به مقدار مندرج در نسق زراعتی و بشرح صورت جلسه معاینه محلی مورخه۶۲. ۲. ۱۲ صادر و اعلام کرده است. محکوم علیه تقاضای فرجامخواهی نموده و پرونده به شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره۲۳. ۳۴-۶۵. ۱. ۲۴ به خلاصه چنین رأی داده است: رأی - طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۴۰ هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی بهقطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین میشود بشود ممنوع و باطل است... و با استدلالهای دیگری که حاکیاز عدم مجوز انتقال از طرف صاحب نسق به دیگری با سند عادی است به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی نسبت به دادگاه دادگستری دادنامهفرجام خواسته را مستنداً به ماده ۵۵۸ و بند ۱ ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای ماده ۵۷۲ همین قانون مقرر داشته پرونده به وزارتکشاورزی ارسال گردد. اینک بشرح آتی مبادرت به اظهار نظر مینماید: نظریه - همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۲۳ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استنادقانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۹. ۱۹ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقایمهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «صرفنظر از ماهیت امر چون دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات میباشد، لذا رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور از این جهت که موضوع راقابل طرح دانسته و وارد رسیدگی شده، مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره ۵۶۸-۱۳۷۰. ۹. ۱۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور کهدادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
تجدید نظرخواهی از آراء هیأت موضوع قانون تعیین تکلیفاراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (ماده ۵۶ جنگلها و مراتع) (صفحه ۶۹۰) نقل از شماره ۱۴۷۹۷ - ۱۳۷۴. ۹. ۲۷ روزنامه رسمی شماره ۱۸۰۶ ه ۱۳۷۴. ۹. ۱۶ پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۱. ۷۴ هیأت عمومی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور با احترام به استحضار میرساند: طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب۱۳۶۷. ۶. ۲۲ زارعین صاحب اراضی نسق و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها ومؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیههای بعدی آن اعتراض داشتهباشند میتوانند به هیأت مرکب از: ۱ - مسئول اداره کشاورزی ۲ - مسئول اداره جنگلداری ۳ - عضو جهاد سازندگی ۴ - عضو هیأت واگذاری زمین ۵ - یک نفر قاضی دادگستری ۶ - برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و باحضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناس هیأت، رأی قاضی لازمالاجرا خواهد بود مگر در موارد سهگانه شرعی مذکور در مواد۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری که عبارتند از: ۱ - جایی که قاضی صادره کننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود. ۲ - جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد. ۳ - جایی که ثابت شود قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته باشد که عیناً در ماده ۸ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب۱۳۷۲. ۵. ۱۷ و ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳. ۴. ۱۵ نیز تکرار شده است. از آنجا که آراء صادره توسط قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در موارد فوقالاشعارقابل اعتراض میباشد لذا به اعتراضات معموله در دادگاههای حقوقی یک سابق رسیدگی به عمل میآمد. در تعدادی از پروندهها از تصمیمات دادگاههایحقوقی یک که در مقام تجدید نظر نسبت به آراء صادره از سوی قاضی هیأت حل اختلاف صادر گردیده است مجدداً تجدید نظر خواهی شده کهپروندههای مربوطه به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع شده و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره۴۱۰ - ۷۳. ۱۱. ۶ با لحاظ این که دادنامه تجدید نظر خواسته به عنوان تجدید نظر از رأی کمیسیون صادر گردیده موضوع را غیر قابل طرح تشخیص وپرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولی شعبه ۲۴ علیرغم صدور حکم تجدید نظر خواسته از مرجع تجدید نظر به موضوع رسیدگی نموده و بهموجب دادنامه شماره ۹۳۸ مورخ ۷۳. ۱۲. ۹ اعتراضات تجدید نظرخواه را رد و رأی صادره را ابرام نموده است که چون از شعب مذکور نسبت به مواردمشابه یعنی قابلیت طرح رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای تجدید نظر مجدد، رویه مختلف اتخاذ شده است لذا طرح قضیه برایصدور رأی وحدت رویه قضایی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه سال ۱۳۲۸ مورد تقاضا بوده و گزارشات پروندههایمربوطه نیز به شرح زیر تقدیم میشود: الف - در پرونده کلاسه ۸۰۶۵. ۱ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای درویش علیپور ملکی به رأی شماره ۱۱۰۳ - ۷۲. ۹. ۲۳ صادره از هیأت تعیینتکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها مبنی بر خلع ید از ۱۸۸۸ متر مربع زمین مزروعی واقع در قسمتجنوبی روستای بیت چال اعتراض و از دادگاه حقوقی یک نوشهر نسبت به رأی مذکور تجدید نظرخواهی نموده و توضیح داده که دارای یک هکتارزمین مزروعی است و این ملک به دلالت مدارک موجود از قدیمالایام در تصرف وی و پدرش بوده و اخیراً مأمورین منابع طبیعی اشتباهاً ۱۸۸۸ مترمربع آن را جزء منابع ملی محسوب و حکم خلع ید نسبت به این مقدار از زمین یک هکتاری صادر شده در حالی که دوازده اصله درخت کاج نیز در آنجا کاشته شده است نتیجتاً نقض رأی صادره از هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی را درخواست نموده است. دادگاه حقوقی یک نوشهر پس از تشکیلجلسات متعدد و استماع اظهارات تجدید نظر خواه و ملاحظه پاسخ اداره تجدید نظر خوانده در تاریخ ۷۳. ۳. ۱۲ در وقت فوقالعاده چنین رأی دادهاست: «.... اعتراض آقای درویش علیپور ملکی نسبت به رأی شماره ۱۱۰۳ مورخ ۷۲. ۹. ۲۳ صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضیاختلافی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر با امعان نظر در محتویات پرونده وارد و مدلل نمیباشد چه رأی معترضعنه صحیحاً و خالی از ایراد واشکال قانونی صادر گردیده و معترض دلایل مؤثر و موجهی که باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشارالیه انطباقی با هیچ یک از شقوقماده ۱۰ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها ندارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأی معترضعنه را تأیید مینماید رأی صادره وفق مقررات پس از بیست روزقابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. رأی دادگاه در تاریخ ۷۳. ۴. ۸ به خواهان ابلاغ و در تاریخ ۷۳. ۴. ۱۵ نسبت به آن تجدید نظر خواهینموده که بعد از تبادل لوایح و انجام تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رأی شعبه به شرح زیر است:» با توجه به این که دادگاه حقوق یک نوشهر در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به رأی شماره ۱۱۰۳ - ۷۲. ۹. ۲۳ صادره از کمیسیون ماده واحده تعیینتکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور رسیدگی نموده است مورد از موارد تجدید نظرخواهی نبودهغیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص مقرر میدارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود. «ب - پرونده کلاسه ۷۶۴۱. ۱۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور: در این پرونده اداره منابع طبیعی دماوند از رأی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی برغیر ملی بودن ۴۵۰۰۰ متر مربع از اراضی پلاک ۱۸۸ اصلی شهرستان مذکور که به نفع آقایان نورهایر قرهبیگلو و ظهراب قرهبیگلو صادر شده استتجدید نظر خواهی نموده و توضیح داده است: آقای قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی چهل و پنج هزار متر مربع زمین فوق را که ملی اعلامشده است جزء مستثنیات مالک تلقی و اعتراض آقایان قرهبیگلو را به تشخیص کارشناسان منابع طبیعی دایر بر ملی بودن اراضی مورد بحث واردتشخیص داده در صورتی که همین افراد قبلاً در پرونده دیگری که در دادگاه کیفری ۲ تحت کلاسه ۴۲۷. ۶۹ ثبت شده به خاطر تجاوز به همین قسمت ازاراضی ملی شده محکومیت پیدا کرده و به خلع ید از آن محکوم شده و بعد از محکومیت مزبور به هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه کرده واز تشخیص کارشناسان جنگلبانی شکایت کرده و با این ترتیب رأی قاضی هیأت با رأی دادگاه کیفری ۲ که قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتیجتاًنقض رأی قاضی هیأت را تقاضا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک دماوند ارجاع و پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهاراتطرفین به صدور رأی زیر منتهی شده است» نظر به این که تجدید نظر خواه، محکوم علیه رأی تجدید نظر خواسته نمیباشد و در رأی، تصمیمی علیهاداره مذکور اتخاذ نگردیده و مالک رسمی شناختن شخص، در رأی قاضی هیأت مذکور، مثبت ملی تشخیص شدن یا نشدن متعاقب ملک نیست و باعنایت به این که برای غیر مقامات قضایی و محکومعلیه، در قوانین حق تجدید نظرخواهی پیشبینی نشده لذا قرار رد دعوی خواهان صادر میگردد «قرار به اداره منابع طبیعی دماوند ابلاغ شده که بر اساس تجدید نظر خواهی اداره مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه مزبور ثبت و بهشعبه ۲۴ ارجاع شده است، رأی شعبه به شرح زیر است:» اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رأی تجدید نظر خواسته به نحوی نیست که نقض رأی مذکور را ایجاب نماید از لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیزاشکالی در رسیدگی دادگاه مشهود نیست لذا رأی مورد بحث نتیجتاً ابرام میگردد. «ضمناً به اطلاع میرساند: با تصویب ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور در تاریخ ۷۱. ۷. ۵ ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهرهبرداری از جنگلها مصوب ۱۳۴۶ به صورت زیر تغییر یافته است که عین ماده و تبصره یک آن ذیلاً منعکس میگردد. ماده ۲ - تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شده جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها ومراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محلی وسایر وسائل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگینسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. تبصره ۱ - معترضین میتوانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانونتعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷. ۶. ۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سندمالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود. با احترام - معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - نیری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۴. ۷. ۲۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رییسدیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیبرضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» با توجه به این که هیأت مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ تشکیلگردیده و قاضی هیأت رأی صادر نموده و رأی مزبور حسب مقررات قانونی لازمالاجرا بوده است و چون این رأی به منزله رأی دادگاه حقوقی ۲ است، لذا با توجه به موارد سهگانه مندرج در همین قانون، تجدید نظر از رأی مزبور با دادگاه حقوقی یک خواهد بود و رأی صادره از دادگاه اخیر قطعی و غیرقابل تجدید نظر میباشد، بنا بر این رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادره شده موجه بوده و مورد تأیید است. «مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۶۰۱ - ۱۳۷۴. ۷. ۲۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشو
ر رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع» ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶قانون جنگلها و مراتع «مصوب ۱۳۶۷ اصطلاحاً» رسیدگی به اعتراض «میباشد نه» تجدید نظر «و عنوان» تجدید نظر «در ماده ۹ آییننامه اصلاحیآییننامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه» اعتراض «از باب تسامح در تعبیر است. بنا بر این با عنایت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکیلدادگاههای حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آراء دادگاهها) و اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاههای حقوقی یک در دیوان عالی کشور، تصمیمشعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آراء تأیید میگردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم در مورد اثباتمالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (اصلاحات ارضی) (صفحه ۱۰۶۵) نقل از شماره ۱۴۹۱۶ - ۱۳۷۵. ۲. ۳۰ روزنامه رسمی شماره ۱۸۲۸ - ه ۱۳۷۵. ۱. ۲۹ پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۰. ۷۴ هیأت عمومی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً معروض میدارد: رییس محترم دادگستری شهرستان بابل طی نامه شماره ۱. ۹۱۲ - ۱۳۷۳. ۱۲. ۱۳ با پیوست نمودن نامه شماره ۹۸۱ -۷۳. ۱۲. ۴ آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری منضم به چهار نسخه فتوکپی آراء صادره از شعب ۶، ۱۷ و ۱۳ دیوان عالی کشور مبنی بر تشتت آراء یادشده تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ایجاد وحدت رویه نموده است لذا به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی و ایجادوحدت رویه قضایی از چهار گزارش پیوست دو گزارش انتخاب و خلاصه آن را به شرح زیر به عرض میرساند: ۱ - به حکایت پرونده ۷۸۲۰. ۲۴ - ۶ شعبه ششم دیوان عالی کشور: در تاریخ ۱۳۷۰. ۱۰. ۱۹ آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری به وکالت از طرف آقای رحمت ادبی دادخواستی به طرفیت آقای علیاکبر دادشپور بهخواسته خلع ید از یک قطعه زمین مزروعی شالیزاری به مساحت شش قفیز و دو دهو و نیم در مزرعه کپر چاآدملا و قلع و نزع یک حلقه چاه احداثشده مقوم به یک صد هزار ریال به استناد نامه شماره ۱۴۹۸۹ - ۶۴. ۱۱. ۳ مرکز خدمات کشاورزی بابل و فتوکپی استشهادیه محلی و تحقیق و معاینهمحل و تصویر اوراق بنچاق خرید زمینها به دادگاه حقوقی ۲ بند پی تقدیم نموده و توضیح داده است که موکل وی مالک و صاحب نسق زراعیاصلاحات ارضی چند قطعه کوچک زمین شالیزاری در قریه آدملا میباشد خوانده زارع نصف کار زمین مورد خواسته متعلق به موکل بوده که آن را طبقعرف محل کشت و پس از وضع هزینهها نصف محصول را بابت سهم مالک صاحب نسق به موکل تحویل و نصف دیگر را به عنوان زارع میبرده استخوانده تا سال ۱۳۶۵ به ترتیب فوق عمل نموده ولی از سال فوق از پرداخت سهم موکل خودداری کرده و حاضر به خلع ید زمین نیز نشده است وعلاوه بر این اقدام به حفر یک حلقه چاه جهت آبیاری زمین نموده است لهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است و چونخواسته زائد بر حد نصاب دادگاه حقوقی ۲ بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک بابل صادر و پرونده در دادگاه مزبور به کلاسه۱۸۵. ۷۱ ثبت، و با وصول لایحه وکیل خواهان ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین جهت احراز این که آیا زمین مورد خواستهخواهان جزء کدام یک از پلاکهای فرعی مذکور است قرار ارجاع امر به کارشناس صادر، و کارشناس با قید قرعه انتخاب و قرار کارشناسی اجراء وکارشناس در نظریه خود اعلام نموده زمین مورد دعوی جزء پلاک فرعی ۸۸ قریه آدملا بوده و مساحت آن یک هکتار و در ید خوانده میباشد دادگاهوضعیت اجراء قوانین اصلاحات ارضی را از اداره کشاورزی بابل استعلام و پس از وصول پاسخ مبادرت به اصدار حکم نموده که خلاصه آن چنین است» با توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده اولاً: اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت در اجرای قانون اصلاحاتارضی فاقد اعتبار بوده و دیگر قابل استناد نمیباشد. ثانیاً: با توجه به نظریه هیأت کارشناسان منتخب، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاکهای فرعی ۲۱و ۲۶ و ۳۹ و ۶۰ اصلی ۵۴۷ بخش ۹ ثبتی املاک بابل قرار ندارد و به حکایت نامه شماره ۱۴۹۸۹ - ۶۴. ۱۱. ۱۳ از پلاکهای فرعی پلاک ۲۱ و ۲۶ دارایآمار است ثالثاً: به حکایت نامه شماره ۶۴۴۶ - ۷۲. ۸. ۳ اداره کشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحلدوم و سوم موجود است به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحات ارضی نتوانستند نسبت به اجرای قانون و صدور سندواگذاری اقدام نمایند. رابعاً تا زمانی که از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و ماده واحده اصلاحی آن مصوب مجلسشورای اسلامی و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند واگذاری صادر نگردیده، امکان احراز مالکیت موجود نیست بنا به مراتب دادگاهدعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام مینماید «این رأی مورد اعتراض وکیل خواهان واقع که با پاسخ وکیلتجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۶. ۳۳۰ مورخ ۷۳. ۶. ۵ چنین رأیمیدهد: بر قرار تجدید نظر خواسته این اشکال وارد است که دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده وسند واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات اراضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیتامکانپذیر نیست، قرار رد دعوی تجدید نظر خواه را صادر کرده است در حالی که عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعویمطروحه نیست و دادگاه با استفاده از ماده ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی میتواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده۲۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید. بنا» علیهذا قرار مذکور نقض و رسیدگیبه ماهیت امر به همان دادگاه صادر کننده قرار محول میشود. «۲ - حسب پرونده شماره ۵۲۹. ۹ - ۷۳. ۹. ۱۵ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور: ابتداء آقای رحمت ادبی با وکالت آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری به طرفیت آقای ابوالقاسم ابوالقاسمی با وکالت آقای محمدعلی اصغریدادخواستی به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت ۵ قفیز در مزرعه روکار آدملا و سه قفیز در مزرعه رنهادن آدملا و قلع و نزع یک حلقه چاهکم عمق حفر شده مقوم به مبلغ یکصد هزار ریال به دادگاه حقوقی ۲ بندپی تقدیم و به خلاصه اعلام کرده است خوانده دو قطعه زمین یکی به مساحت۵ قفیز در مزرعه (روکار) دیگری به مساحت سه قفیز در مزرعه رنهادن قریه آدملا که به شرح مستندات متعلق و مورد نسق زراعی موکل میباشد را بهعنوان نصفه کار در اختیار داشته و دارد، تا سال ۱۳۶۵ زمین را کشت و پس از وضع هزینهها محصول را تقسیم مینمود. ولی از سال یاد شده از تحویلسهمی محصول موکل خودداری و تمام آن را خود میبرد و حاضر به استرداد زمین نیز نمیباشد و اقدام به حفر یک حلقه چاه کم عمق نیز نموده نظر بهاین که با شرح فوق ید نامبرده ید غاصبانه تلقی میگردد تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح دادخواست را نموده است که به علت این که خواستهزائد بر نصاب تشخیص گردیده با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه حقوقی یک بابل ارسال میگردد پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یکمطرح و دادگاه مرقوم پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین دعوی و صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی کارشناس که با مراجعه بهپروندههای ثبتی و آماری قریه آدملا بندپی و بازدید از محل و ملاحظه نقشه ثبتی که پلاکهای فرعی منطقه در آن مشخص گردیده صریحاً به دادگاه اعلامدارد که قطعه زمین متصرفی در کدامیک از پلاکهای فرعی ۲۱ و ۲۶ و ۳۹ و ۵۴ و ۴۶ قرار دارد؟ ضمناً مساحت زمین با اندازهگیری ابعاد نیز معلوم گردد بااجرای قرار صادره و کسب نظر کارشناس به شرح مضبوط در پرونده و اعتراض وکیل خوانده به نظریه کارشناس و پذیرش اعتراض وکیل خوانده وارجاع امر به هیأت کارشناسان رسمی و اجرای قرار و کسب نظر هیأت کارشناسان به شرح مضبوط در پرونده و استعلام از اداره کشاورزی و وصولپاسخ آن اداره، دادگاه پس از ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۵۴۸ - ۷۲. ۱۰. ۱۵ پس از ذکر مقدمهای از جریان دعوی چنین رأی داده است:» باتوجه به مدافعات وکیل خوانده اولاً اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت با اجرای قانون اصلاحات ارضی فاقد اعتبار بوده ودیگر قابل استناد نمیباشد. ثانیاً: با توجه به نظریه کارشناس منتخب بدوی و هیأت کارشناسان، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاکهای فرعی ۲۱ و ۲۶متعلق به خواهان قرار ندارد بلکه در قسمتی از پلاک ۵۴ که در مالکیت خوانده است قرار گرفته حال آن که خواهان به حکایتنامه شماره ۱۴۹۸۹ -۶۳. ۱۱. ۱۳ در پلاکهای ۲۱ و ۲۶ دارای آمار است. ثالثاً: به حکایت نامه شماره ۶۴۴۶ - ۷۲. ۸. ۳ اداره کشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملااختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل دوم و سوم موجود است و به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحات ارضینتوانستهاند نسبت به اجرای قانون و سند واگذاری اقدام نمایند رابعاً: از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات اراضی و ماده واحدهاصلاحی آن مصوب مجلس شورای اسلامی تا آمار و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند واگذاری صادر نشود امکان احراز مالکیتموجود نیست و بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام مینماید «. با تجدید نظر خواهی وکیل تجدید نظر خواه و پاسخ وکیل تجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی آن به شعبه ۱۷ دیوان عالیکشور ارجاع و شعبه مرقوم پس از بررسی چنین رأی داده است:» اعتراض وکیل تجدید نظر خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهایی که به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به دلائل و جهات منعکس درآن و با عنایت به مرقومه شماره ۶۴۴۶ - ۷۲. ۸. ۲ اداره کشاورزی شهرستان بابل و با التفات به اوضاع و احوال قضیه نتیجتاً مغایرتی با موازین قانونیندارد و بنا به مراتب با رد اعتراض، دادنامه مورد درخواست تجدید نظر ابرام میگردد «. بنا به مراتب اشعاری دادگاه حقوقی یک بابل به لحاظ مشخص نبودن آمار و نسق زراعی واقعی متصرفین و عدم احراز مالکیت، دعوی خواهان را دروضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده این قرار از طرف شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور نتیجتاً ابرام گردیده و حال آن که در مورد مشابهشعبه ششم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و سندواگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات ارضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیتامکانپذیر نیست به رأی دادگاه حقوقی یک بابل ایراد کرده و اضافه نموده عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی مطروحه نیستو دادگاه با استناد از ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی میتواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده ۲۸ لایحه قانونیتشکیل دادگاههای عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید و در نتیجه قرار مذکور را نقض نموده است. علیهذا نظر به این که در موارد مشابه به شرح فوق از طرف شعب مرقوم رویههای مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رویهقضایی مصوب سال ۱۳۲۸ استدعای طرح موضوع را در هیأت عمومی به منظور اخذ رویه واحد قضایی دارد. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - نیری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۴. ۱۲. ۱۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رییسدیوان عالی کشور با حضور جناب آقای مهدی ادیبرضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسای و مستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیبرضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» نظر به این که دادگاه حقوقی یک بابل در مورد دعوی خلع ید از یک قطعه زمین شالیزار، با مساحت معین و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث شده در آنبه استناد این که این محل از اراضی مزروعی و مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده و به علت این که نسق زراعی آن روشن نبوده و سند واگذاریاراضی از طرف اصلاحات ارضی صادر نشده قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده در حالی که دادگاه بایستی به استناد مقررات و قوانین موضوعهنسبت به دعوی مطروحه برابر اسناد و دلائل ابرازی طرفین رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و عدم تعیین تکلیف زمین مورد ادعا از طرف ادارهکشاورزی مانع از رسیدگی به دعوی مطروحه نمیباشد، بنا بر این رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد بهتأیید آن میباشم. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۶۰۳ - ۱۳۷۴. ۱۲. ۱۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علیالاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثباتمالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمیتواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (تا اجرای کاملقانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمیشود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رأی شعبه ششم دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوبتیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
آراء کمیسیون واحده اراضی اختافی ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع
شماره ۲۳۱۹- هـ ۱۳/ ۳/ ۱۳۸۳ پرونده وحدت رویه ریف: ۸۲/ ۳۳ هیئت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند؛ پس از صدور رأی وحدت رویه ۲۳۶- ۷/ ۷/ ۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئتهای حل اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ قتنون حفاظت و بهره برداری ز جنگلها به شرح مذکور در موارد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاح موادی از قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، بین شعب دادگاههای تجدید نظر استان مازندران از حیق فابل تجدید نظر بودن آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده ۵۶ قانون جنگلها اختلاف نظر حادث گردیده و برخی از شعب برخلاف شعب دیگر استان رأی قاضی هیأت یاد شده را قطعی و لازم الاجراء می دانند و اختلاف یاد شده به لحاظ کثرت پرونده های جاری موجب بلاتکلیفی افراد و تشتت آراء شده است. لهذا گزارش دو نمونه از آراء صادره از شعب دوم و چهارم تجدید نظر استان مذکور را جهت طرح موضوع در هیأت عموم دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقدیم می دارد. الف - بهدلالت پرونده کلاسه ۵۶۹/ ۸۲ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان مازندران، آقای فضل الله مهدوی فرزند شکرالله به موجب دادخواست شماره ۱۷۵۷۸۸ که در تاریخ ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۸۰ به ثبت رسیده و برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده است به چهار فقره از آراء هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها اعتراض نموده و مدعی شده است که در صدور آراء مذکور موازین شرع و قانون رعایت نگردیده، آقای دادرس محترم اول شعبه دادگاه مرجوع الیه پس از رسیدگی لازم به موجب دادنامه ۱۹۶ -۲۵/ ۲/ ۱۳۸۲ درخصوص دعوی طرح شده... بطرفیت هیأت خل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور بخواسته اعتراض به آراء هیآت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر ملی شده چهار قطعه زمین به مساحت نود و یک هزار مترمربع... با توجه به محتویات پرونده و صورتجلسات معاینه محلی و کارشناسی... اعتراضات معموله را غیر موجه تشخیص و آراء معترض عنه را عیناً مورد تأیید قرار داده است. از این رأی در فرجه قانونی تجدیدنظر خواهی بعمل آمده که شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان مازنداران طی دادنامه ۶۸۸-۱۳/ ۶/ ۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: «درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای فضل الله... نسبت به دادنامه ۱۹۶- ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۲ صادره از سعبه اول دادگاه عمومی ساری بطرفیت اداره منابع طبیعی ساری که متضمن رد اعتراض مشار الیه و تأیید رأی شماره ۲۶۴- ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۸۰هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مستقر در اداره منابع طبیعی، صرف نظر از چگونگی موضوع و ماهیت امر، نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه ۲۳۶- ۷/ ۷/ ۱۳۸۱ دیوان عدالت اداری، آراء صادره از هیآت مذکور به جز موارد سه گانه شرعی مذکور در مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعی می باشد و موارد سه گانه یاد شده نیز با تصویب ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منتفی گردیده، لذا رأی قاضی هیأت فوق الذکر قطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد...» ب: طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۴۴۴/ ۸۱ شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران آقای کاظم میثاقیان با تقدیم دادخواست ۲۵۳۱ - ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ به حوزه قضائی کلاردشت نسبت به رأی شماره م / ۲۱۸مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۷۶ هیآت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها اعتراض و ابطال آن را تقاضا نموده است که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مذکور ارجاع و پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه ۱۳۷۵- ۲۳/ ۹/ ۱۳۸۱ به نقض رأی صادره از سوی هیأت مذکور، حکم صادر گردیده است. اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در مهلت قانونی از حکم مذکور تجدید نظر خواهی به عمل آورده است که شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر به موجب دادنامه ۵۷- ۹/ ۵/ ۱۳۸۲ به مواردی اعتراض رسیدگی و به شرح ذیل رأی صادر نموده است: «تجدید نظر خواهی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران - نوشهر بطرفیت آقای کاظم میثاقیان نسبت به دادنامع ۱۳۷۵- ۲۲/ ۹/ ۱۳۸۱ شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت مالاً وارد است زیرا به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۰- ۱۴/ ۹/ ۱۳۷۹ دادگاه عمومی گلاردشت به اتهام قطع ۴۳۲ اصله نهال جنگلی و تجاوز ۱۴۳۷۵ مترمربع به رفع تجاوز و جزای نقدی محکوم گردیده و حکم اجراء درآمده علاوه بر این نامبرده زمین را مجدداً تصرف عدوانی نموده که طبق دادنامه ۴۳۹۵- ۷/ ۱۱/ ۱۳۷۷ شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت به تحمل یک سال حبس تعریزی و رفع تصرف محکوم و بر اثر اعتراض آقای کاظم میثاقیان در شعبه ششم تجدیدنظر تأیید گردیده و ادعای اینکه این اراضی جزء نسق زارعانه بوده و ملک در حال حاضر فاقد درخت و بوته های چتگلی است نهایتاً مؤثر در مقام نیست برحسب احکام یاد شده که در حال حاضر اعتبار قضیه محکوم بها را دارد ملک جزء منابع ملی تشخیص... گردیده... بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته نقض و نهایتاً رأی قاضی کمیسیون ماده واحده تأیید می گردد، این رآی قطعی است.» بنابه مراتب فوق، با استنباط از مقررات مواد ۲۳۵ و ۲۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب اسلامی در امور کیفری و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جتگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ از شعب دوم و چهاردهم دادگاههای تجدیدنظر استان مازندران، در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده، با این توضیح که شعبه دوم دادگاه مرقوم به حکم ماده ۳۰۸ قانون فوق الذکر مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ را ملغی دانسته و تجدیدنظر خواهی از آراء هیأت حل اختلاف اراضی را فاقد مستند قانونی تشخیص نموده، ولی شعبه چهاردهم آن دادگاه علیرغم مصرحات ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی اخیر التصویب تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی هیأت موضوع ماده واحده اراضی اختلافی را که فقط به موارد سه گانه مذکور در موارد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر محدود گردیده است مورد پذیرش قرار داده و خکم صادر نموده است، علیهذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی ادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای ایجاد رویه واحد قضایی طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می نماید. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله محمد گیلانی رئیس دیوان عای کشور و با حضور حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع وقرائت گزارش و استماع عقیده حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «... با احترام - درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲/ ۳۳ هیآت عمومی، نظریه ذیل را تقدیم می دارد: اولاً - مواد ۲۸۴ و ۲۸۴مکرر سابقاً ملغی گردیده است. بنابراین استناد به مواد مزبور در رأی وحدت رویه شماره ۲۳۶ آن هم در تاریخ ۷/ ۷/ ۱۳۸۱ براساس مقدمه گزارش، که در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال ۱۳۷۸ بوده و ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکومت داشته، محل تأمل است. ثانیاً - براساس مقررات حاکم فعلی، یعنی ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ بنظر می رسد رأی صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها قابل اعتراض است و به تبع آن قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد. با عنایت به مراتب فوق الاشعار، رأی شعبه ۱۴دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که مبین قابل تجدیدنظر دانستن رأی صادره در مقام رسیدگی به اعتراض، نسبت به تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ است، نتیجتاً قابل تأیید بنظر می رسد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره: ۶۶۵- ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۳
رأی وحدت رویه هیآت عمومی دیوان عالی کشور
برطبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برادری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/ ۶/ ۱۳۶۷ رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در موارد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱- ۲۵/ ۷/ ۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است. بنابه مراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. بنابراین رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تأیید می گردد. این رأی برطبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم الاتباع است.
تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است
نقل از شماره ۱۷۷۰۲ـ ۱۰/۹/۱۳۸۴ روزنامه رسمی شماره۵۱۷۴/هـ ۶/۹/۱۳۸۴ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۰/۱۳ هیأت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیتالله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با احترام، به استحضار میرساند: آقای مدیرکل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره ۴۲۳۴۸/۳ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۷۷ بعنوان حضرتآیتالله مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی رویههای مختلفی اتخاذ کردهاند تقاضا دارد موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پروندههای مربوطه و وصول آن خلاصهای از جریان پروندهها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر مینماید: ۱ـ در پرونده کلاسه ۱۵/۷۱ ـ ۷۵/۵ مطروحه در شعبه۵ دادگاه عمومی کاشمر اداره منابع طبیعی دادخواستی به طرفیت آقای علیاکبر مرادی بخواسته خلع ید از دو هکتار اراضی جنگلی و مطالبه شصت هزار ریال خسارت به منابع طبیعی تقدیم نموده و توضیح داده: به موجب رأی کمیسیون ماده۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع قسمتی از پلاک۹۳ اصلی موسوم به چشمه نماز از بخش ۷ کوهسرخ کاشمر ملی اعلام گردیده خوانده بدون مجوز دو هکتار از زمینها را متصرف گردیده و تقاضای صدور حکم نموده است و آقای دادرس شعبه چگونگی جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام مینماید. پاسخ واصله اینست که علیاکبر علیزاده و چند نفر دیگر تقاضای ثبت ششدانگ مزرعه نماز پلاک۹۳ اصلی را کردهاند که در جریان ثبتی است مراتب به اداره منابع طبیعی کاشمر اعلام شده لیکن تاکنون پاسخ واصل نشده و سابقهای از اجرای ماده۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها در پرونده ثبتی ملاحظه نمیشود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت بشرح دادنامه شماره۳۳/۱۲۱۹ـ ۵/۸/۱۳۷۶ چنین رأی داده است: رأی ـ چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام کرده اداره خواهان در پلاک مورد دعوی مالکیتی ندارد دعوی مطروحه را محکوم به رد اعلام مینماید و منابع طبیعی به حکم صادره اعتراض و اعلام نموده بموجب رأی صادره از کمیسیون ماده۵۶ ملک مورد تصرف خوانده ملی اعلام شده و جزو انفال است و همین حکم برای مالکیت منابع طبیعی کافی است و تقاضا نموده با ارجاع به کارشناس و با نقض دادنامه بدوی حکم به خلع ید خوانده از اراضی ملی شده صادر شود. با ارجاع پرونده به شعبه۶ دادگاه تجدیدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به کارشناسی نموده و با اعطای نیابت قضائی قرار صادره اجراء و کارشناس با معاینه محل و ترسیم کروکی مشخص نموده که ملک مورد تصرف خوانده جزء اراضی ملی شده میباشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجدیدنظر آقایان دادرسان شعبه۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان طبق دادنامه ۸۴۲/۷۵ ـ ۳۱/۸/۱۳۷۷ چنین رأی دادهاند: رأی ـ با توجه به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و با توجه به نظریه کارشناس منتخب که دو هکتار ملک متصرفی خوانده بدوی را جزء اراضی ملی شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوی حکم به محکومیت آقای علیاکبر مرادی به خلع ید از دو هکتار از اراضی پلاک۹۳ چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ریال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبیعی کاشمر صادر میگردد. ۲ـ در پرونده ۹۳/۶/۵۴۷۶ اداره منابع طبیعی دادخواستی بطرفیت آقای محمدحسین باذوق بخواسته خلع ید از دو هکتار اراضی ملی شده در پلاک ۹۳ اصلی و مطالبه نود هزار ریال خسارت وارده به دادگاه عمومی کاشمر تقدیم و اعلام شده حسب رأی کمیسیون ماده۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع قسمتی از پلاک مورد دعوی ملی اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضای محکومیت و خلع ید شده است. آقای دادرس شعبه دوم عمومی کاشمر با استماع اظهارات خوانده که این ملک سی سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالک آنست و جریان ثبتی استعلام و حاکی است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاک۹۳ اصلی بخش کاشمر از طرف علیاکبر علیزاده و چندنفر دیگر تقاضای ثبت شده و تا این تاریخ سابقهای از اجرای ماده۵۶ در پرونده ثبتی ملاحظه نمیشود که با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقای دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی کاشمر بموجب دادنامه ۴۰/۱۰۳۴ ـ ۷/۷/۱۳۷۶ بعلت اینکه اداره منابع طبیعی در ملک مورد دعوی مالکیتی ندارد حکم به رد دعوی مطروحه صادر نموده و این حکم بموجب رأی شماره ۱۰۴۵/۵۹ ـ ۱۷/۹/۱۳۷۶ شعبه۱۵ تجدیدنظر استان خراسان تأیید شده است. بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر مینماید. نظریه ـ همانطوری که ملاحظه میفرمائید با توجه به اینکه آقایان دادرسان شعب ۶ و ۱۵ دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده۵۶ آن رویههای مختلفی اتخاذ کردهاند بنحوی که دادرسان شعبه ۶ رأی کمیسیون ماده۵۶ را کافی برای احراز مالکیت دولت دانسته و دادرسان شعبه ۱۵ بعکس اظهارنظر نمودهاند و موضوع حائز اهمیت میباشد تقاضا دارد باستناد ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد رویه واحد دستور فرمائید موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد. بتاریخ روز سهشنبه ۲۶/۷/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیتالله درّی نجفآبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/۱۳ موضوع اختلاف نظر بین شعب ششم و پانزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده ۵۶ آن با لحاظ مواد گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیتالله درّینجفآبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اظهارنظر میگردد: ۱ـ بموجب ماده یک تصویبنامه قانونی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است اعم از اینکه قبل از آن تاریخ افراد متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند یا خیر و طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی با وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) است که ظرف مدت یک ماه پس از اخطار و یا آگهی بطریق مصرح در ماده مرقوم و سایر وسایل معمول و مناسب محل، اشخاص ذینفع میتوانند به نظر یادشده اعتراض نمایند پس از رسیدگی به اعتراض مذکور در کمیسیون مقرردر ماده مرقوم و قطعیت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامی اجرا میگردد. بنا به مراتب مذکور و با توجه به عموم و اطلاق ماده یک تصویبنامه قانونی فوقالذکر منابع طبیعی مصرح در ماده مرقوم فاقد قابلیت تملک خصوصی بوده و بعنوان اموال عمومی بدون هیچگونه اقدامی از جمله ثبت در دفتر املاک و به صرف تشخیص وزارت فوقالاشعار و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار میگیرد و به تصریح تبصره۳ همان ماده تشخیص مرجع مذکور تا اظهارنظر کمیسیون معتبر و لازمالرعایه میباشد. ۲ـ رأی وحدت رویه ردیف ۵۳/۲۳ شماره ۳۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرف اجرای مقررات ماده ۵۶ فوقالذکر از حیث تشخیص منابع طبیعی و بالمال مالکیت و ذینفع بودن دولت در تعقیب کیفری تجاوز به منابع طبیعی را کافی اعلام مینماید. ۳ـ همانطوری که از سیاق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده ۲۲ قانون ثبت استنباط میگردد مقررات این ماده در مقام ایجاد اختیار و تکلیف دولت در شناسایی مالکیت املاکی است که طبق مقررات بنام افراد در دفتر املاک به ثبت رسیده و بموجب انتقال عقدی یا قهری به تملک افراد درآمده و این انتقال هم در دفتر املاک ثبت شده باشد و در مقام این نیست که ثبت مالکیتهای قانونی دولت را اجباری نماید هرچند دولت بموجب قوانین دیگر از جمله مقررات راجع به مستندسازی داراییهای خود دارای تکالیفی میباشد. نظر به مراتب فوق بنظر میرسد تشخیص مراجع قانونی بر ملی بودن اراضی و قطعیت تشخیص مذکور کفایت بر مالکیت دولت بر اراضی ملی دارد و به تبع این حق دولت ذینفع در دعاوی حقوقی و درخواست احقاق حق و شکایت کیفری نسبت بهمدعیان و متجاوزین به اراضی مذکور میباشد و مدعیان این قبیل اراضی باید استناد و مدارک کامل و قابل قبول ارائه نمایند والا مالکیت دولت روشن است. چون رأی شماره ۸۴۲/۷۵ مورخ ۳۱/۷/۱۳۷۷ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید میباشد.» مشاوره نموده و بهاتفاق آراء بدین شرح رأی دادهاند:
ردیف: ۸۰/۱۳ رأی شماره: ۶۸۱ ـ ۲۶/۷/۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)
به موجب ماده یکم تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسـوب و متعلـق به دولت است ولـو اینکـه قبل از این تاریـخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار میگیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بااین نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی باستناد ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
شماره ۴۶۸۹/ هـ - ۹/ ۱۲/ ۱۳۸۵ الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف۸۵/۱۵ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیتالله درینجفآبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره۶۹۷ ـ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار میرساند: براساس گزارش شماره ۸۳/۷۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگیکننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضی واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، طی پروندههای کلاسه ۳/۱۶۷۸ و ۱۹/۱۵۸۶ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس میگردد: ۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۱۶۷۸ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای غلامرضا شهرجردی فرزند علی حسن به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها، در مورد ملّی بودن پلاک۱۳۶۳ فرعی از ۲ اصلی حومه بخش ۲ اراک در کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی کمیسیون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۷۸ طی پرونده ۷۸/۴۸۳ به لحاظ اینکه اراضی معترضعنه در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر میباشد، از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به دادگستری اراک ارسال داشت. موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه ۸۳/۱۱۶۴ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ مستنداً به مقرّرات ماده ۹ آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب۱۶/۷/۱۳۷۳ و رأی وحدت رویه قضایی شماره۶۰۱ ـ۲۵/۷/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به رأی قاضی کمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده واحده در این خصوص، یک مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلب مینماید، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صالح در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه ۹۹۲ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند: «........ خواسته خواهان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها میباشد که به صراحت بیان مقنن در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، هیأت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی رسیدگی مینماید و صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه ۴۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰، ۵۱۶ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ و ۵۶۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۷۰ اقتضاء دارد که به دعوی مطروح در مورد اعتراض به رأی کمیسیون مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع میباشد و بیان مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست و استدلال ذکر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسّک به سلب حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شیئی نفی ماعدی نیست، در مانحن فیه فاقد توجیه حقوقی و قانونی است، بلکه به حکم رأی وحدت رویه شماره ۶۵۵ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۰ دادگستری مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمینماید، کما اینکه استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۴ که موضوع آن تنها در مورد عنوان شکایت از رأی قاضی موضوع ماده واحده میباشد نه چیز دیگر که براساس آن شکایت از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی محسوب نمـیشود، نیز کافی در مقام نمیباشد، کما اینکه تمسّک به آییننامههای اجرایی کافی برای سلب صلاحیت دادگستری نیست، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه۱۱۶۴ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ مخدوش تشخیص و نقض میگردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم محاکم عمومی اراک اعاده میگردد. ۲ـ طبق محتویات پرونده ۱۹/۱۵۸۶ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، آقای قاضی هیأت مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع در شهرستان اراک در مقام رسیدگی به اعتراض آقای رمضانعلی کرمی نسبت به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضی پلاک۳۹۶۷ قطعه ۷۶۴ بخش یک اراک به شرح رأی مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ به اعتبار اینکه رسیدگی هیأت موضوع قانون فوقالذکر راجع است به اراضی و باغات و تأسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، در صورتی که قطعه زمین موضوع اعتراض آقای رمضانعلی کرمی مطابق نقشه ارائه شده از طرف کارشناس نقشهبردار در همسایگی نیروی انتظامی اراک و داخل در محدوده قانون شهر اراک میباشد و بررسی اعتراض نسبت به اراضی داخل شهرها و روستاها در حیطه صلاحیت این هیأت نمیباشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان اراک صادر نموده و پرونده را به دادگستری شهرستان اراک فرستاده که در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به کلاسه ۸۳/۵۹۴ ـ ۸ ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ در وقت فوقالعاده خـتم رسیـدگی اعلام و به شرح رأی مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ خلاصتاً به شایستگی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور که متعاقباً به شعبه سی و هشتم تبدیل شده است ارجاع و به شرح زیر به صدور دادنامه ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ منتهی گردیده است: «مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جـنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیههای بعدی آن اعتراض داشته باشند، میتوانند به هیأت مذکور در ماده واحده اشعاری مراجعه نمایند و این مطلب که بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره۲ ذیل ماده واحده و رأی شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت هیأت مذکور نیست، بنابراین با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور از حیطه صلاحیت عام دادگاههای عمومی خروج موضوعی داشته است، بنابراین در اجرای ماده۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تشخیص صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی..... مصوب شهریور ماه ۱۳۶۷ مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف مینماید.....». بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در تعیین مرجع صلاحیتدار رسیدگی کننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأی کمیسیون ماده۵۶ قانون فوقالاشعار، در مواردی که اراضی مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته باشد، آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری ج: نظریه دادستان کل کشور احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۱ و ۳۸ دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگیکننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها با توجه به گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر میگردد. با توجه به مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب۱۳۶۴ و ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱، تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلبانی و منابع طبیعی) است، معترضین به تصمیمات مراجع مذکور به تجویز تبصره۱ ماده۲ اخیرالذکر به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مراجعه نمایند و به موجب تبصره۵ قانون اخیر ضمن القاء کلیه قوانین و مقررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و.... هیأت موضوع این قانون (قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶.....) میباشد. چون از جمله شکایات و جهات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات آن از حدود صلاحیت قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آنها میباشد، با توجه به تصریح و اطلاق تبصره۵ مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات در این موارد هم هیأت مقّرر در ماده واحده قانون یادشده خواهدبود و لاغیر، به علاوه در این صورت نه تنها حقی از مردم ضایع نمیشود که یک مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور شده و پس از رسیدگی هیأت مذکور میتوان به مراجع قضایی مراجعه نمود و با عنایت به اینکه شرایط کشور در جهت توسعه شهرها و شهرکها و احداث شهرهای جدید و توسعه شهرنشینی میباشد، نوعاً زمینهای مربوط به منابع طبیعی، جنگلها و مراتع و یا کاربریهای دیگر و در داخل محدوده شهرها قرار میگیرد و در صورت اختلاف شاکی میتواند به هیأت مزبور مراجعه و نهایتاً صلاحیت مراجع عام دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه تنها حقی ضایع نشده که اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آن است که این امکان را از شاکیان سلب ننماییم و قانون متأخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده جز موارد خلاف شرع که براساس نظر شورای محترم نگهبان اصلاح و نتیجه همین امکان مراجعه به مراجع قضایی میباشد. بنابراین چون رأی شعبه۳۸ دیوان عالی کشور متضمن مراتب مذکور به نظر میرسد منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید میباشد. د:
رأی شماره ۶۹۷ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ وحدت رویه هیأت عمومی
«قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه منجمله هیأت موضوع ماده واحده فوقالذکر در موارد مشابه لازمالاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره۲ و اطلاق و عموم تبصره۵ ماده واحده فوقالذکر از تاریخ تصویب آن ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آییننامههای مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیههای آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شمارة ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است».
واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار میشود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است
شماره ۵۴۶/ هـ - ۱۹/ ۶/ ۱۳۸۶
بسمه تعالی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۴/۴۶ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه ۲/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله دری نجفآبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۲ ـ ۲/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار میرساند: براساس گزارش ۲/۱۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ ریاست محترم شعبه هجده دیوان عالی کشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلی و شعبه۲۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پروندههای کلاسه ۶۹/۱۳۶۲ و ۲۴/۱۶۷۲ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پروندههای مرقوم بشرح ذیل گزارش میگردد. ۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۶۹/۱۳۶۲ شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور، آقای جهانگیر... دادخواستی به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره ۲۷۱۱۱ـ ۴/۵/۱۳۴۹ و ۲۹۶۰۰ـ ۱۸/۴/۱۳۵۱ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا و ۲۷۳۲ـ۲۰/۵/۱۳۴۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۲ رشت و خلع ید خوانده از زمینهای مزبور به طرفیت آقای ماشاءالله... به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، که برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گردیده است که شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و تبصره آن به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه چهاردهم ارجاع و طی دادنامه شماره ۳۷۶ـ ۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند: ((نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواهان در محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیرموجه تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرای بند الف ماده ۴۱۰ قانون آییندادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده میشود.)) ۲ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۴/۱۶۷۲ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقایان علی، گل علی و ذکرعلی شهرت همگی نظری، دادخواستی به طرفیت آقایان عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی اردبیل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسقهای زراعی شماره ۴۱۸۱۱۵ـ۴۹ و ۵۷۷۴۴ و صـدور سنـد زراعی مشاعـی جدید نسبت به سهم خواهانـها به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نمودهاند. دادگاه رسیدگی کننده با استدلال اینکه ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون الحاق موادی به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی میباشـد، لـذا طی دادنامه ۱۵۶۰ قرار عـدم صلاحیـت خـود را به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده۲۸ ق. آ. د. د. ع و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیست و یکم ارجاع و طی دادنامه ۸۲۰ ـ ۸۳ به شرح زیر رأی صادر گردیده است: ((با توجه به اینکه اصلاح سند طبق ماده۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ از وظایف خاص شورای اصلاحات ارضی میباشد، لذا قرار صادره تأیید میشود.)) همان طور که ملاحظه میفرمایید، شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور طی دادنامه فوقالاشعار، صرف نظر از عنوان ((خلع ید)) مرقوم در قسمتی از خواسته خواهان، ماده۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ را مانع مراجعه مستقیم به دادگاههای عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مذکور در این ماده از آییننامه نمیداند ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده۳۸ آییننامه مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آراء متفاوت از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا مینماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری ج: نظریه دادستان کل کشور باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی حقوقی ردیف ۸۴/۴۶ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱۴و ۲۱ دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ با لحاظ مندرجات گزارش تنظیمی و مقررات قانونی بشرح آتی اظهارنظر میگردد. نظر به اینکه به موجب مقررات ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳ مرداد ۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت: (در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخداده است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهدداد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازمالاجرا خواهدبود، در صورتیکه رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهدشد.) و طبق ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/مرداد/۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ ۱۲/اردیبهشت/۱۳۴۶ مجلس شورای ملّی وقت (اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ ۱۹/دی/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگری میباشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/دی/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محـاکم قضایی که هنـوز منتهی به صدور حکم قطعی نشدهاست تابع مقررات این ماده میباشد.) نظر به مراتب مذکور آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/مرداد/۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین میباشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آییننامه قانون اصلاحات ارضی دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوهمقننه میباشد و از طرفی به موجب مقررات قانون مواد الحاقی... مذکور در فوق آییننامه مذکور به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار گرفتهاست. و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی و اختلافات و اشتباهات حادث در اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیدهاست و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطعی نگردیدهباشد با عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله گردیدهاست، النهایه بشرح قسمت اخیر ماده۳۸ فوقالاشعار در صورتیکه رأی شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذینفع طبق مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهدشد و مقررات قسمت اخـیر مـاده یک قانون مربـوط به اشتباهات ثبـتی و... نیز تصریـح دارد به اینکه (ذینفع (متضرر از رأی) میتواند به دادگاه مراجعه نماید و در هر حال تعیین تکلیف نهایی در دادگاه خواهدبود.) بنابراین: اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهدبود. ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی میتواند از تصمیم مذکور در محاکم ذیصلاح قضایی درخواست احقاق حق نماید. بنا بر جهات مرقوم رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیدهاست منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید میباشد. د:
رأی شماره۷۰۲ـ۲/۵/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی
«واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار میشود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد بموجب ماده۳۸ آییننامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح مینماید. شورای انقلاب اسلامی در ۷/۹/۱۳۵۹ با الحاق یک تبصره به آییننامه مذکور و نیز در ۱۳/۲/۱۳۵۹ اصلاح تبصره ۳ ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پارهای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأیید نمودهاست، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید میگردد.» «این رأی به موجب ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع میباشد.»
:: موضوعات مرتبط:
رای وحدت رویه حقوقی،
مشاوره حقوقی در امور ثبتی
:: برچسبها:
آراء وحدت رویه دیوانعالی کشوردر مورد اراضی و نسق ه
