مجموع آراء وحدت رویه دیوانعالی کشوردر خصوص موجرومستاجر
قابل فرجام بودن دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری
رأی شماره ۱۰۵. ۶۴ - در رابطه با اجور معوقه (صفحه ۵۲۸) روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۱۶-۱۳۶۴. ۱۱. ۲ شماره ۳۸۶ - هـ ۱۳۶۴. ۱۰. ۳ پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۰۵. ۶۴ هیأت عمومی بسمه تعالی هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند بر اثر بررسی پروندههای بعضی از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در ارتباط با دعوی مطالبه اجور معوقه اماکناستیجاری معلوم شد که در استنباط از ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ آراء معارضی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده استبعضی از قضات دادگاههای عمومی هم در مورد این نوع آراء معارض شعب دیوان عالی کشور تذکراتی داده و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشوررا برای ایجاد وحدت رویه ضروری دانستهاند. در این گزارش خلاصه چند پرونده و آرائی که از شعب ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستأجرمصوب ۱۳۵۶ صادر گردیده ذکر میشود: ۱ - در پرونده ۱۵۱۱. ۵۸ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران آقای احمد تهرانچی بطرفیت آقایان یوسف موسوی و سیدعلی سیفی دعوائی به خواستهمطالبه چهارصد و شصت هزار ریال بابت اجور معوقه شش ماهه سالن وزیر زمین مورد اجاره و تخلیه آن به علت عدم پرداخت اجاره بها اقامه کرده و بهرونوشت سند اجارهنامه عادی که در تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۵۸ برای یک سال تنظیم شده استناد نموده است خواندهها از دعوی دفاعی نکردهاند ودادگاه پس از رسیدگی حکم غیابی شماره ۴۳۸-۵۹. ۷. ۲ را بر محکومیت خواندهها به تخلیه مورد اجاره و پرداخت مبلغ چهارصد و شصت هزار ریالاجور معوقه صادر نموده است آقای یوسف موسوی بر حکم غیابی مزبور اعتراض کرده ولی دادگاه اعتراض او را موجه تشخیص نداده و حکم شماره۱۲۹۴-۶۰. ۷. ۵ را بر تأیید حکم غیابی صادر نموده است محکوم علیه از این حکم فرجامخواسته و شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی۷۰۳۳. ۷ رأی شماره ۲۲. ۲۱۴-۶۳. ۳. ۱۲ را به این شرح صادر نموده است» نظر به این که برابر ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶احکام صادر در دعاوی موضوع قانون مزبور قابلیت فرجامخواهی ندارد و با توجه به این که دادنامه فرجامخواسته در موضوعاتی مانند تخلیه به جهتعدم پرداخت اجارهبها و نیز مطالبه اجاره بهای معوقه صدور یافته که از مصادیق دعاوی موضوع قانون فوق میباشد لذا دادنامه فرجامخواسته قابلفرجام نبوده و قرار رد دادخواست فرجامی فرجامخواه را صادر و اعلام میدارد «. ۲ - در پرونده ۴۹۸. ۶۲ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران بانوان ملوکالسادات هاشمی و نصرت سلطانی بطرفیت سازمان عمرانی کیش به خواسته مبلغسه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال بابت اجور معوقه ساختمان استیجاری به مأخذ ماهیانه یکصد و شصت هزار ریال در فاصله ۵۸. ۵. ۱ تا۵۹. ۳. ۳۱ اقامه دعوی نموده و به رونوشت سند مالکیت و اجاره نامه رسمی یک ساله مورخ ۵۰. ۵. ۱۵ استناد نمودهاند خوانده مدعی شده که ملکمزبور از سال ۱۳۵۷ در تصرف سازمان حج و زیارت بوده و خواهانها اجارهبها را گرفتهاند و مبلغ ۸۵۱۰۰ ریال هم از طرف مستأجر به مصرف آسفالترسیده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهانها را در مطالبه خواسته با کسر و احتساب هزینه آسفالت ثابت دانسته و خوانده را به شرح حکم شماره۶۲. ۲۰۰-۶۳. ۴. ۳۱ به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد و نود و چهار هزار و نهصد ریال در وجه خواهانها محکوم نموده است محکوم علیه از اینحکم فرجام خواسته و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه ۶۳۸. ۸ رأی شماره ۲۳. ۲۸۱-۶۴. ۷. ۱۸ را به این شرح صادر نموده است:» طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد ۱۳۵۶ در رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون حکم دادگاه فقط قابل پژوهش است بنابراینچون این گونه احکام قابل فرجام شمرده نشده قرار رد دادخواست فرجامی صادر میگردد. «۳ ـ در پرونده ۶۳. ۶. ۴۲ شعبه ۶ دادگاه عمومی اهواز آقای سید محمد جزایری بطرفیت آقای غلامرضا حرب دعوایی به خواسته مبلغ ششصد و هشتادهزار و دویست و چهار ریال بابت اجور معوقه خانه استیجاری و بهای مصرف آب و برق و تلفن اقامه نموده که از این مقدار مبلغ ۴۴۸۰۰۰ ریال بابتاجاره بهای ۳۲ ماهه از تاریخ ۵۸. ۵. ۱ تا ۶۱. ۱. ۱ و بقیه بابت بهای مصرف آب و برق و تلفن بوده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را درمطالبه اجور ۲۸ ماهه به مبلغ چهارصد و چهل و هشت هزار ریال و مبالغی بابت بهای مصرف آب و برق و تلفن ثابت دانسته و حکم شماره۶۳. ۳۸۴-۶۳. ۸. ۸ را بر محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ مزبور صادر نموده است آقای غلامرضا حرب از این حکم فرجامخواسته و شعبه ۲۱دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه ۱۰۳۶. ۳۵. ۲۱ رأی شماره ۲۱. ۵۸۷-۶۴. ۶. ۳۱ را به این شرح صادر نموده است» از طرف فرجامخواهاعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجامخواسته نسبت به مبلغ ۴۴۸۰۰۰ ریال اجور ۲۸ ماهه از تاریخ ۵۸. ۹. ۱ تا ۶۱. ۱. ۱ به قرارماهیانه ۱۶۰۰۰ ریال و مبلغ.......... بابت مصرف آب و برق و تلفن باشد به عمل نیامده و چون حکم فرجامخواسته در قسمتهای فوق مغایرتی باقانون و مستندات دعوی ندارد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری که سبب بیاعتباری آن باشد مشهود نیست لذا حکم مزبور بهاستناد صدر ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام میشود. «۴ - در پرونده ۱۵۹۶-۶۲. ۱۵۹۷ شعبه دوم دادگاه عمومی اردبیل آقای حاج علیاصغر فتحالعلومی بطرفیت آقای علیاکبر شیخ باقری به خواسته تخلیهسه دانگ مشاع حمام مردانه و زنانه استیجاری و مطالبه مبلغ یک میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار ریال اجور معوقه ۹ ساله اقامه دعوی نمودهاست دادگاه پس از رسیدگی دعوی تخلیه سه دانگ حمام مردانه و زنانه را به علت مشاع بودن آن صحیح ندانسته و رد کرده و راجع به مطالبه اجور باتوجه به رسیدهای مستأجر خواهان را در مطالبه مبلغ شصت و چهار هزار ریال ذیحق دانسته و مازاد از این مبلغ به شرح حکم شماره۱۶۱۷- ۶۳. ۸. ۹. ۱۶۱۶ خواهان محکوم به بیحقی گردیده است آقای حاج علیاصغر فتحالعلومی از این حکم فرجامخواسته و شعبه ۲۵ دیوان عالیکشور در پرونده فرجامی کلاسه ۲۵. ۸۶۲. ۲۱ رأی شماره ۲۵. ۱۷۹-۶۴. ۳. ۱۶ را به این شرح صادر نموده است» فرجامخواهی راجع به قسمت اولحکم فرجامخواسته که مربوط به درخواست تخلیه محل مورد ترافع است با توجه به مقررات ماده ۲۶ قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ ردمیشود راجع به قسمت دوم حکم فرجامخواسته مطالبه اجور با توجه به مجموع محتویات پرونده و این که ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیامده ودر رسیدگی نیز اصول و قواعد دادرسی رعایت شده حکم فرجامخواسته در قسمت موصوف نتیجتاً ابرام میشود «. به طوری که ملاحظه میشود شعب ۲۲ و ۲۳ دیوان عالی کشور احکام دادگاههای عمومی در دعوی مطالبه اجور اماکن استیجاری به خواسته بیش ازدویست هزار ریال را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و به استناد ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ قرار رد دادخواست فرجامی صادرکردهاند ولی شعب ۲۱ و ۲۵ دیوان عالی کشور این نوع احکام را قابل فرجام شناخته و حکم صادر نمودهاند و بالنتیجه راجع به قابل فرجام بودن احکامدادگاههای عمومی و استنباط از ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است لذا به استناد مادهواحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور میشود تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. معاون اول ریاست دیوان عالی کشور - فتحالله یاوری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴. ۸. ۱۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با حضور آیتالله سیدمحمد موسوی خوئینیها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیتالله سیدمحمد موسویخوئینیها، دادستان کل کشور مبنی بر:» فیمابین ماده ۲۶ از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۵۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنیتعارضی ملاحظه نمیشود و اصولاً مطالبه اجور معوقه مشمول موضوع ماده ۲۶ نیست. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأیدادهاند:
ردیف: ۱۰۵. ۶۴ رأی وحدت رویه شماره: ۲۳-۱۳۶۴. ۸. ۱۴
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نمیباشد و از شمول ماده ۲۶قانون مزبور خارج است بنابراین آراء شعب ۲۱ و ۲۵ دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاههای عمومی حقوقی در دعاویبه خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نمودهاند صحیح و منطبق با موازین تشخیصمیشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای حقوقی دو در موردتعدیل اجارهبهای محلهای کسب و پیشه
رأی شماره ۵۱۹ - در رابطه با تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه (صفحه ۹۲۶) روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۵۴-۱۳۶۸. ۱. ۲۷ ۹۹۸- هـ ۱۳۶۸. ۱. ۷ پرونده وحدت رویه ردیف ۱۱۲. ۶۷ هیأت عمومی هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند: از دادگاههای حقوقی یک کرج و تهران در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای حقوقی ۲ در دعاوی راجع بهتعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه آراء معارضی صادر گردیده و رسیدگی هیأت عمومی را برای وحدت رویه قضایی ایجاب مینماید پروندههایمربوطه به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۱۳. ۴. ۶۶ شعبه ۴ دادگاه حقوقی ۲ کرج آقای دانش روزبان فرزند شعبان بطرفیت آقای رجبعلی مشعل فرزند محمدحسین به خواسته تعدیل اجارهبهای مورد اجاره که محل کسب نجاری میباشد در دادگاه حقوقی ۲ کرج اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی وجلب نظر سه نفر هیأت کارشناسان دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۹۵۲-۶۷. ۹. ۱۰ را به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجرمصوب ۱۳۵۶ بر زائد تعدیل و افزایش اجاره بها از بیست هزار ریال به ماهیانه هشتاد هزار ریال از تاریخ تقدیم دادخواست (۶۶. ۱. ۲۶) صادر نمودهاست محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج رأی شماره ۴۳۴-۶۷. ۱۰. ۱۳ را به این شرح صادر نموده است: با توجه به ماده ۴ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که احکام صادره در مورد تعدیل مالالاجاره را قطعی میداند تجدید نظرخواهی آقای رجبعلیمشعل فرزند محمدحسین از دادنامه شماره ۹۵۲-۶۷. ۹. ۱۰ دادگاه حقوقی ۲ کرج قابل طرح و رسیدگی نیست قرار رد دادخواست مزبور صادر میشود. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۰۴۴. ۶۶ شعبه ۶۱ دادگاه حقوقی ۲ تهران آقایان داود و ناصر و مسعود شاهسوار و غیره بطرفیت آقای صادق طباطباییصالحی به خواسته تعدیل اجاره بهای یک باب حجره (محل کسب به استناد اجارهنامه شماره ۱۰۷۲۳۲-۶۰. ۶. ۲۴) در دادگاه حقوقی ۲ تهران طرحدعوی نموده و دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و رسیدگی حکم شماره ۷۲۶-۶۷. ۸. ۱۵ را بر تعدیل اجارهبها و افزایش آن از ماهیانه ۲۴۰۰ ریال به۴۶۰۰ ریال طبق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ صادر کرده است محکوم علیه از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و شعبه۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران پس از رسیدگی رأی شماره ۳۲۲-۶۷. ۱۱. ۱۲ را به این شرح صادر نموده است: ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته که فسخ آن را ایجاب نماید به عمل نیامده با توجه به نظریه کارشناس و انطباق آنبا اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه رأی تجدید نظر خواسته منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و خالی از اشکال است که باالتفات به مراتبمزبور و این که تجدید نظرخواهی وکیل تجدید نظرخواه هم منطبق با هیچیک از شقوق سهگانه ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دونیست دادگاه با رد اعتراض عیناً رأی تجدید نظر خواسته را تأیید و استوار مینماید این رأی حضوری و قطعی است. نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک کرج در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ حکم دادگاهحقوقی ۲ را که به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بر تعدیل اجارهبهای محل کسب صادر شده غیر قابل تجدید نظر دانسته وقرار رد دادخواست را صادر کرده در صورتی که شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران حکم تعدیل اجارهبهای محل کسب را که طبق ماده ۴ قانون روابطموجر و مستأجر صادر شده قابل تجدید نظر و مشمول قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو شناخته و به درخواست تجدید نظر رسیدگی نمودهاست و چون دادگاههای حقوقی یک راجع به استنباط از قانون رویههای مختلفی اتخاذ نمودهاند موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوانعالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتحالله یاوری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷. ۱۲. ۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با حضور آیتالله سیدمحمد موسوی خوئینیها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفریدیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیتالله سیدمحمد موسوی خوئینیهادادستان کل کشور مبنی بر:» با توجه به قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو موارد تجدید نظر در این قانون و قانون تجدید نظر اخیرالتصویب کهنظام قضایی جدیدی محسوب میشود احکام دادگاههای حقوقی دو در دعاوی راجع به تعدیل اجارهبهای محل کسب و پیشه قابل تجدید نظر میباشدو علیهذا نظریه شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر تجدید نظر صحیح است. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۵۱۹-۱۳۶۷. ۱۲. ۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگیتجدید نظر شناخته و ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ هم دادگاههای حقوقی یک رامرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علیالاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز میشود بنابراین رأی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ ازمواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر به کلیه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره واگذار شدهاند
رأی شماره ۵۲۰ - (صفحه ۹۳۶) روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۶۹-۱۳۶۸. ۲. ۱۳ شماره ۹۹۹- هـ ۱۳۶۸. ۱. ۲۸ پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۳. ۶۶ هیأت عمومی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند. آقای معاون کل دادگستری آذربایجان غربی به شرح نامه ۲۰۷۷-۶۴. ۶. ۷ فتوکپی مشروحه شماره ۶۴-۶۴. ۶. ۴ یکی ازوکلای دادگستری را به پیوست فتوکپی دادنامه شماره ۵۴۲-۶۴. ۵. ۲۴ شعبه اول حقوقی ارومیه و دادنامه شماره ۳۲۲-۶۴. ۴. ۱۲ شعبه دوم حقوقیارومیه به لحاظ اتخاذ رویههای مختلف و طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال که پروندههای مربوطه مطالبه گردیده و اینک خلاصه جریانپروندهها معروض میگردد: ۱ - پروندههای شماره ۴۱۵-۶۳ دادگاه صلح ارومیه و ۲۷۳-۶۴ شعبه اول حقوقی ارومیه موضوع دادنامه شماره ۵۴۲ - ۶۴. ۵. ۲۴. در پرونده شماره ۴۱۵-۶۳ دادگاه صلح ارومیه بانو نجیبه طوجی و عدهای دیگر بر علیه آقای حاج فتحالله عارفی به خواسته خلع ید از خانه پلاکشماره ۳۶۴۰ بخش ۳ طرح دعوی کرده دادگاه صلح طبق دادنامه شماره ۶۷-۶۴. ۲. ۲۶ به استناد مواد ۱ و ۵ قانون موجر و مستأجر و ماده ۴۹۴ قانونمدنی به لحاظ انقضاء مدت اجاره حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده محکوم علیه از دادنامه شماره ۶۷-۶۴. ۲. ۲۶ تقاضای تجدید نظر نموده پروندهبه شعبه اول حقوقی ارومیه ارجاع دادگاه به شرح دادنامه شماره ۵۴۲-۶۴. ۵. ۲۴ با توجه به تاریخ تنظیم اجاره نامه و تاریخ تصویب مواد ۱ و ۵ قانونموجر و مستأجر به این استدلال که اجارهنامه قبل از تاریخ تصویب قانون تنظیم گردیده و مقررات قانون مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویبقانون به اجاره واگذار میشود. به اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده دادنامه شماره ۶۷-۶۴. ۲. ۲۶ مبنی بر تخلیه مورد اجاره را فسخ وحکم به رد دعوی موجرین صادر نموده است. ۲ - پرونده شماره ۱۳۱۷-۶۳ ح ۲ شعبه دوم حقوقی ارومیه موضوع دادنامه ۳۲۲-۶۴. ۴. ۱۲ در این پرونده آقای خسرو احمدی و غیره بر علیه بنگاهتوسعه ماشینهای کشاورزی دادخواستی به خواسته تخلیه مورد اجاره به دادگاه تقدیم شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به موضوع رسیدگی و طبقدادنامه شماره ۳۲۲-۶۴. ۴. ۱۲ حکم به تخلیه مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی صادر کرده است با توجه بهمراتب اشعاری به شرح آتی اظهار نظر میشود. نظریه - همانطور که ملاحظه میفرمایید در موضوع واحد شعب اول و دوم دادگاه حقوقی ارومیه آراء مختلف صادر نمودهاند یعنی شعبه اول تخلیهمورد اجاره به علت انقضاء مدت را به استدلال این که قانون موجر و مستأجر (مصوب سال ۶۲) بعد از تنظیم اجاره نامه به تصویب رسیده و مقرراتمذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به اجاره واگذار میشود نه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده حکم به رد دعویموجرین داده ولی شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضاء مدت اجاره صادر کردهاست بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بهمنظور ایجاد هماهنگی دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۷. ۱۲. ۹ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلیرییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوینماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر» بسمه تعالی: با توجه به مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانونمدنی صدور حکم به تخلیه مورد اجاره مسکونی پس از انقضاء مدت اجاره اعم از این که تاریخ تنظیم اجارهنامه قبل یا بعد از تاریخ تصویب این قانونباشد بلامانع است لذا رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه که بر همین اساس صادر شده تأیید میشود. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدینشرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۵۲۰-۱۳۶۷. ۱۲. ۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ علیالاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره بهتصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمیباشدبنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده ۴۹۴قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود - این رأیبر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
لزوم حضور مستأجر کل درجریان دعوی در مواردی که ازطرف موجرعلیه مستأجر جزء اقامه دعوی میشود
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صفحه ۳۵۶) روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۵۹-۱۳۷۰. ۷. ۷ شماره. ۱۳۹۶هـ ۱۳۷۰. ۵. ۱۳ پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰. ۶۹ ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند: یکی از وکلای دادگستری طی نامه ارسالی به دادسرای دیوان عالی کشور اشعار داشته که دادگاههای حقوقی یک درموارد مشابه آراء مختلف صادر نمودهاند و درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است اینک خلاصه جریان پروندهها معروض میگردد. ۱ - به حکایت پرونده ۱۶۲. ۶۷ آقای رجب چینیچیان و عده دیگر دادخواستی علیه آقای مرادخان به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانهاسناد و تنظیم سند اجاره به دادگاه حقوقی ۲ تهران تسلیم و توضیح داده که مرحوم حسین صفایی مستأجر شش دانگ محوطه محصور ساخته شده درپلاک شماره ۲۵۱ فرعی از ۲۳۹۸ اصلی واقع در بخش ده تهران مشتمل بر محوطه انبار و تعمیرگاه دکاکین متعدد بوده و به موجب سند اجاره برای مدتدو سال از اول فروردین ماه ۵۲ در اجاره داشته و طبق مندرجات سند مورد بحث اجازه داشته انبار و مغازههای داخل محوطه گاراژ را برای مدت اجارهبه دیگران اجاره دهد مستأجر موصوف طبق اختیار حاصله دو باب از مغازههای استیجاری را به خوانده واگذار نموده بنا به تجویز ماده ۱۰ قانون موجرو مستأجر به علت انقضای مدت اجاره تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره با اجاره ماهیانه ۲۵۰۰۰ریال دارد، پس از وصول دادخواست و ثبت و تعیین وقت سرانجام به موجب دادنامه شماره ۴۴۳-۶۶. ۷. ۲۱ با این استدلال که بدون دخالت مستأجرکل رسیدگی به دعوی وجاهت ندارد و اقدام در این زمینه ممکن است به حقوق مکتسبه مستأجر کل لطمه وارد نماید خصوصاً این که در شرایط فعلیفقط قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ به قوت خود باقی بوده و سایر قوانین در این زمینه لازمالرعایه نیست دعوی را به کیفیت مطروحهقابل استماع ندانسته و از این رأی پژوهشخواهی شده که شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی یک تهران به موجب دادنامه ۲۱۲-۶۷. ۵. ۲۴ قرار صادره از دادگاهبدوی را تأیید کرده است. ۲ - به حکایت پرونده ۷۶. ۳۴۰. ۶۶ آقای چینیچیان و شرکاء دادخواستی علیه آقای ایلیا یعقوبی و آپریم به خواسته الزام آنان به تنظیم سند رسمیتسلیم و ضمن دادخواست توضیح داده است مرحوم حسین صفایی به موجب سند اجاره شماره ۷۵۷۶۰-۵۶. ۳. ۲۵ صادره از دفتر ۱۲۲ تهرانششدانگ محوطه گاراژ را در اجاره داشته و با اختیاری که داشته دو باب از مغازههای مورد اجاره را به خواندگان به مدت دو سال اجاره داده و با انقضایمدت اجاره تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره به ماهیانه ۲۵۰۰۰ ریال برای هر باب دارد، پس از وصول دادخواست و رسیدگیسرانجام به مدت دادنامه ۴۷۸ با این استدلال که طبق رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط مقررات مالک و مستأجر مصوب سال ۵۶ حاکم برقضیه میباشد و بدون دخالت مستأجر کل اخذ تصمیم قانونی میسور نیست دعوی خواهانها را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و از این حکمپژوهشخواهی شده و شعبه ۷ دادگاه حقوقی یک به موجب دادنامه ۲۳۸- ۶۷. ۴. ۱۴ با این استدلال که مستأجر کل به علت انتقال ملک به غیر سمتیندارد با توجه به مفهوم قسمت آخر ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ قرار صادره پرونده را برایرسیدگی ماهوی اعاده داده است. ۳ - به موجب پرونده دیگری آقای چینیچیان و شرکاء دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره علیه آقای اسماعیلی تسلیم و بشرح دو پروندهمذکور بیان ادعا نموده است و دادرس دادگاه حقوقی دو پس از رسیدگی دعوی خواهانها را به کیفیت مطروحه که مستأجر کل طرف دعوی قرار نگرفتهاظهار نظر به عدم استماع دعوی نموده و بر اثر پژوهشخواهی دادگاه شعبه ۳۷ حقوقی یک تهران به موجب دادنامه شماره ۳۶۴-۶۶. ۱۰. ۲۶ به ایناستدلال که مدت اجاره منقضی شده با فسخ قرار صادره پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است، بنا به مراتب بشرح ذیل اظهارنظر مینماید. نظریه - همانطور که ملاحظه میفرمایید در موضوع مشابه از شعب ۷ و ۳۷ دادگاه حقوقی یک از یک طرف و شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی یک از طرفدیگر آراء مختلف صادر گشته است، بنا به مراتب به استناد ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضایطرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۴. ۱۸ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور حضرتآیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر» در صورتی که مستأجر کل فقط از مالک بدون پرداخت وجهی به عنوان سرقفلی ملک را اجاره کرده باشد پس از تمام شدن مدت اجاره هیچ گونه حقینسبت به مورد اجاره ندارد و اگر مستأجر کل به مالک سرقفلی داده، یا در یکی از مغازهها، خود کار میکرده، نسبت به آن مورد حق سرقفلی دارد وشرکت او در دعوی ضروری است، بنابراین دادگاهها حسب مورد باید اقدام به صدور حکم مقتضی نمایند. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأیدادهاند:
رأی شماره ۵۶۵-۱۳۷۰. ۴. ۱۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دعوی موجر علیه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجارهنامه که به استناد ذیل ماده ۱۰ قانون روابط موجر مستأجر مصوب دوم خرداد ماه۱۳۵۶ اقامه میشود طرف دعوی قرار دادن مستأجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که بری احراز رابطه استیجاری فیمابین مستأجر جزء و مستأجر کلو قطع رابطه استیجاری مستأجر کل با موجر لازم باشد بنابراین آراء شعب ۷ و ۳۷ دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستأجر کل با موجرصادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان
رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ هیأت عمومی دیوانعالی کشور (صفحه ۵۲۲) روزنامه رسمی شماره ۱۳۸۹۲-۷۱. ۸. ۲۴ شماره ۱۵۲۲. هـ ۱۳۷۱. ۷. ۲۵ پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۹. ۶۹ هیأت عمومی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند: عدهای از پزشکان مقیم تهران و شهرستانها نامههائی در مورد احکام تخلیه مطب پزشکان به دیوان عالی کشور نوشته وشکایت کردهاند که دادگاههای حقوقی بر حسب درخواست موجرین و به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم تخلیه مطب پزشکان را صادر و اجراءمینمایند و به مقررات قانون روابط موجر و مستأجر در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مستأجرین توجه ندارند با وصول این شکایات و بررسیهایلازم معلوم شد که دادگاههای حقوقی راجع به تخلیه مطب پزشکان اختلاف نظر دارند و احکام معارضی صادر مینمایند لذا دو نمونه از احکام قطعیدادگاههای حقوقی را تهیه کرده و به هیأت عمومی دیوان عالی کشور عرضه میشود تا در این مورد رویه واحدی اتخاذ و این اختلاف نظر برطرف گرددپروندههای مزبور و احکام مربوطه به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۰۰۶. ۸. ۶۶ شعبه ۸ دادگاه حقوقی ۲ اهواز آقای علی زرپوش بطرفیت آقای دکتر شکرالله محمدی به خواسته تخلیه یکدستگاه آپارتمان استیجاری در طبقه هم کف واقع در اهواز در دادگاه حقوقی ۲ شعبه ۸ اهواز اقامه دعوی نموده و نوشته است که چون مدت اجارهمنقضی شده و به آپارتمان مزبور نیاز شخصی دارد صدور حکم تخلیه را تقاضا مینماید دادگاه حقوقی ۲ پس از رسیدگی دعوی را منطبق با تبصره یکماده ۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ تشخیص و با احراز عدم رضایت خواهان بر ادامه تصرفات مستأجر و به استناد مادتین ۱ و ۱۵قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم شماره ۱۱۸۴-۶۶. ۱۱. ۱۸ را بر تخلیه محل مورد اجاره صادر نموده است. آقای دکتر شکرالله محمدی از این حکم تجدید نظر خواسته و اعتراض کرده که مالک در سال ۱۳۶۴ اجاره بهای این محل را از طریق دادگاه تعدیلنموده و افزایش داده و آن را محل کسب و پیشه دانسته و تخلیه مطب به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی مورد نداشته است شعبه پنجم دادگاه حقوقی یکاهواز در مرحله تجدید نظر به این موضوع رسیدگی کرده و بشرح حکم شماره ۲۵۶. ۶۸ - ۶۸. ۹. ۲۰ چنین رأی داده است:» اعتراض تجدید نظر خواهوکیل نامبرده غیر وارد و غیر موجه است زیرا با عنایت به این که پزشک کاسب یا پیشهور یا بازرگان شناخته نمیشود و اصولاً ارزش و اعتبار و شهرتطبیب قائم به شخص وی میباشد و ارتباطی به محل کار نامبرده ندارد و صدور حکم بر تعدیل اجاره بها از طرف دادگاه صلح هم مانع اجرای مقرراتقانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ نمیباشد لذا با توجه به انقضاء مدت اجاره و رد اعتراض تجدید نظر خواه، حکم شماره۱۱۸۴-۶۶. ۱۱. ۱۸ تأیید و استوار میشود. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۸۱۷. ۶۵-۴۴۲ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران بانو صدیقهپور خصالیان بطرفیت آقای دکتر ناصر آخوندان به خواستهتخلیه طبقه اول از ساختمان پلاک ثبتی ۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ فرعی از ۶۷۲۳ اصلی بخش ۲ تهران در شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران اقامه دعوی نموده و بهاستناد رونوشت اجاره نامه رسمی شماره ۶۲۳۳۹-۱۳۵۹. ۱. ۲۴ و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نیاز شخصی صدور حکم تخلیه را تقاضا نموده استآقای دکتر ناصر آخوندان هم متقابلاً علیه بانو صدیقه پورخصالیان به خواسته الزام مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی اقامه دعوی نموده و دادگاه پس ازرسیدگی اولاً دعوی تخلیه را با احراز مالکیت بانو صدیقه و نیاز شخصی او ثابت دانسته و نوشته عادی مورخ ۱۳۵۹. ۹. ۲۴ را که متعاقب عقداجارهنامه رسمی تنظیم شده و مورد اجاره برای مطب دندان پزشکی اختصاص یافته در دعوی تخلیه کافی دانسته و برای تعیین حق کسب و پیشهمستأجر نظر هیأت پنج نفری کارشناسان را کسب نموده به استناد بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم شماره۹۰۳-۶۷. ۱۲. ۴ را بر تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق کسب و پیشه مستأجر صادر نموده و موجر رامکلف ساخته که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اقدام به تودیع وجه مزبور در صندوق دادگستری نماید و یا ترتیب پرداخت آن را بامستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغیالاثر خواهد بود. ثانیاً دعوی الزام به تنظیم اجارهنامه را منتفی و مردود اعلام نموده است آقای دکتر ناصر آخونداناز این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران برای احراز نیاز شخصی موجر قرار تحقیقات محلی صادر کرده و پس از اجرایقرار و استماع اظهارات شهود و احراز صحت دعوی تخلیه بالاخره حکم شماره ۴۹۱-۱۳۶۸. ۱۲. ۱۹ را بر رد اعتراضات تجدید نظر خواه و تأیید حکمدادگاه حقوقی ۲ صادر نموده است. نظریه - بنابر آنچه ذکر شد دادگاه حقوقی یک اهواز مطب پزشک را قائم به شخص پزشک و بیاثر در خصوصی محل تشخیص و مورد را با بند یکماده ۸ و مادتین ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ تطبیق نموده و به استدلال اینکه پزشک پیشهور یا تاجر نیست بر اساس ماده ۴۹۴قانون مدنی حکم تخلیه مطب را بدون تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت صادر کرده است در صورتی که دادگاه حقوقی یک تهران مطب را محل کسبو پیشه یا تجارت و مشمول بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تشخیص و حکم تخلیه مطب را با تعیین حق کسب و پیشه یاتجارت صادر نموده و احکام مزبور با یکدیگر تناقض دارد و بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ قابل طرح درهیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتحالله یاوری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱. ۷. ۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییسدیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنیبر: «نظر به این که مطب محل فعالیت شغلی و تحصیل درآمد برای پزشک است، لذا محل کسب و پیشه محسوب و دعوی تخلیه محل مزبور مشمولمقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ میباشد بنابراین رأی شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران مورد تأیید است.» مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۵۷۶-۱۳۷۱. ۷. ۱۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود محل کسب و پیشه یاتجارت محسوب نمیگردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط بین طرفیندر ضمن عقد اجاره است. بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه ۶۰۷ دیوان عالی کشور در رابطه با محل دفتر وکالت دادگستری (۶۴۸)
نقل از شماره ۱۵۰۶۴ـ۱۳۷۵. ۸. ۲۶ روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۳هـ ۱۳۷۵. ۸. ۳ پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۱. ۷۵ هیئت عمومی ریاست محترم دیوانعالی کشور احتراما «به استحضار عالی میرساند در تاریخ ۷۳. ۱۲. ۸ طی شرحی بعنوان ریاست محترم قوه قضائیه بپیوست فتوکپی آراء صادره از دادگاههای حقوقی ۲ و ۱ شیراز و اهواز و بندرعباساعلام شده در مورد دعوی تخلیه محل استیجاری دفتر وکالت از طرف شعب دادگاههای فوق آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشور بمنظور ایجاد رویه واحد گردیده تقاضای مذکور از طرف معاونت اول محترم دیوانعالی کشور در اجرای ماده ۳ از مواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ به دادسرای دیوانعالی کشور ارسال شده که پس از مطالعه و بررسی پروندههای مربوطه اینکجریان پروندههای مربوطه به شرح ذیل معروض میشود: ۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۲. ۳. ۴۸ شعبه دوم دادگاه حقوقییک شیراز خواهانها ۱ـ بنیاد حضرت مهدی (عج) بنمایندگی آقای حاج غلامعلیامینی ۲ـ بانو احترام کاربر دادخواستی بطرفیت آقای علیرضا شریف زاده وکیل دادگستری بخواسته تخلیهیک دستگاه آپارتمان از پلاکهای ۷۱۵۸ و۷۱۵۹ به ضمیمه فتوکپی سند مالکیت و اجاره نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی ۲ شیراز نمودهاند و در دادخواست توضیح دادهاند بموجب اجاره نامهعادی ۶۳. ۷. ۱۷ محل مورد بحث را بمدت یکسال اجاره دادهاند و با توجه به انقضاء مدت اجاره و نیازبه مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجارهرا تخلیه نماید لیکن نامبرده بعنوان استفاده از محل کسب (دفتر وکالت) از تخلیه خودداری نموده وتقاضای صدور حکم بشرح خواسته را باستناد ماده۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و نظریه مشورتی ۵۰۷۸ـ۶۲. ۱۱. ۲۹ اداره حقوقی نمودهاند پرونده در شعبه۱۰ حقوقی ۲ بکلاسه ۱۰. ۷۲ ثبت و دادگاه با دعوت طرفین بموجب دادنامه ۲۱۴ـ۷۲ ـ۷۲. ۳. ۱۲ چنین رای داده است: رای دادگاه نظر به اینکهخواهانها بموجب مدارک پیوست دادخواست تقاضای تخلیه آپارتمان را از خوانده دعوی که شغل وکالت میباشد را نمودهاند (عین جمله دادگاه) که باتوجه به مدارک ابرازی و توضیحات نماینده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسیدگی رابطه استیجاری محرز میباشد و با توجه به اینکه محل مورداجاره دفتر وکالت خوانده میباشد تخلیه بعلت انقضاء مدت وارد نبوده و رد میگردد و نسبت به اینکه تقاضای خواهان بر مبنای نیاز شخصی میباشدچون دلیل و مدرکی جهت احتیاج شخصی ارائه ننموده اند تقاضای خواهانها ثابت نبوده و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام میدارد از رای مذکورتجدیدنظر خواهی شده و به شعبه ۲ دادگاه حقوقییک شیراز ارجاع و به شماره ۷۲. ۳. ۴۸ ثبت گردیده و دادگاه پس از ملاحظه لوایح طرفین بشرحدادنامه ۴۰۵ـ ۷۲. ۷. ۲۱ بخلاصه چنین رای داده با توجه به اینکه هیچیک از اعتراضات تجدیدنظر خواهانها موجه نبوده و با هیچیک از شقوق ماده ۱۰قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها منطبق نیست زیرا بهر حال وکالت شغل و پیشه است و در نتیجه اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال ۵۶ ومصوبه مورخ ۶۹. ۱۰. ۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص حق کسب با پیشهیا تجارت میباشد و نه قانون موجر و مستاجر مصوب سال۶۲ و از طرفی تجدیدنظر خواهانها هیچگونه دلیلی بر نیاز شخصی اقامه نکردهاند.... لذا حکم مورد اعتراض صحیح تشخیص و تائید شده است. ۲ـ طبق محتویات پرونده کلاسه. ۹۰. ۷۰. ۲ح۱ شعبه دوم دادگاه حقوقییک اهواز، آقای دکتر شکور واحدیان دادخواستی بطرفیت آقای ارژنگشیروانی شغل وکیل دادگستری بخواسته تخلیه عین مستاجره بعلت انقضاء مدت اجاره بضمیمه فتوکپییک فقره سند مالکیت و اجاره نامه عادی تقدیمدادگاه حقوقی ۲ اهواز نموده و در دادخواست توضیح داده خوانده به موجب قرار داد عادی که مدت آن منقضی شده و از تخلیه خودداری مینماید لذابه استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم. پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقی ۲ اهواز ارجاع و به کلاسه ۱۳۱. ۶. ۶۹ح۲ثبت گردیده و بموجب دادنامه شماره ۹۲۸ بخلاصه چنین رای داده است با توجه به اینکه حسب اجاره نامه عادی ابرازی مورد اجاره جهت دفتر وکالتبوده و مستاجر بشغل مذکور اشتغال داشته اگر چه وکالت فی ذاته نوعی شغل تلقی و جنبه انتفاعی دارد لیکن با تدقیق در مقررات قانون تجارت اینشغل در زمره مشاغل تجاری احصاء نگردیده و بعلاوه اعتبار وکالت مبتنی بر موقعیت و شرائط محل اشتغال نبوده بلکه باعتبار شخص وکیل وشایستگی وی بستگی دارد و بعبارت دیگر در مانحن فیه موقعیت و مرغوبیت محل اشتغال امر وکالت تابع و متاثر از موقعیت و اعتبار شخص وکیلاست و از طرف دیگر بند ۲۴ تبصره الحاقی به ماده ۵۵ قانون شهرداری شغل مورد بحث را غیرتجاری معرفی کرده است بنابر این وکالت از مشاغلتجاری محسوب نمیشود تا مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال ۱۳۶۵ گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد بلکه در حکم محل سکنیبوده و داخل در دایره شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ میباشد علیهذا با توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی و بلحاظ انقضاء مدت اجاره واینکه ادامه تصرفات مستاجر در عین مستاجره بدون اذن مالک فاقد جواز شرعی و قانونی است مستندا» بماده مرقوم و مواد ۱ و ۹ و ۱۵ قانون روابطموجب و مستاجر حکم بر تخلیه مورد اجاره با قید ۵ ماده مهلت بمنظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام کرده است با وصول دادخواستتجدیدنظر از رای فوق پرونده به شعبه دوم حقوقییک اهواز ارجاع و به شماره. ۹۰. ۷۰. ۲ح۱ ثبت و این دادگاه بموجب دادنامه ۱۵۳ـ۷۲ با توجه بهرای اخیرالتصویب هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور در مورد اینکه محل کار اطباء را مشمول قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۵۶ ندانستهیعنیمحل مزبور رامحل کسب و پیشه تلقی ننموده و با توجه به اینکه این نظریه در مورد دفتر وکالت نیز صدق مینماید و قانونا «دلیلی بر اینکه محل دفتروکالت محل کار و درآمد و نتیجتا» مشمول قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد ملاحظه نمیشود لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه نتیجتا «رای بر تائید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام نموده است. ۳ـ طبق محتویات پرونده. ۸۸. ۷۱. ۱ح۱ شعبه اول دادگاه حقوقییک بندرعباس: بانو عفت محمودآبادی و سایرین دادخواستی بطرفیت آقایعبدالرضا درتاج شغل وکیل دادگستری بخواسته تخلیه مستاجره آپارتمان واقع در بندرعباس مستند به سند مالکیت و اجاره نامه عادی و گواهی حصروراثت به دادگاه حقوقی ۲ بندرعباس تقدیم و توضیح دادهاند آپارتمان مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ایشان توسط خواهان عیالمتوفی به مدتیکسال به خوانده اجاره داده شده که با انقضاء مدت اجاره و نیاز مبرم خواهان ویکی از فرزندان متوفی به مورد اجاره مستندا» به بند ۲ و۳ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر و با عنایت به نظریه اداره حقوقی مبنی بر عدم تلقی دفتر وکیل بعنوان محل کسب تقاضای صدور حکم به شرحخواسته را داریم و شعبه سوم دادگاه حقوقی ۲ بندرعباس بموجب دادنامه شماره ۷۴۹ بخلاصه چنین رای داده با توجه به اینکه مالکیت خواهانها درمورد اجاره و نیز تصرفات خوانده در آن محرز بوده و ملک مزبور دفتر وکالت میباشد باستناد تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوبسال ۵۶ و نیز تبصرهیک ماده ۸ قانون سال ۶۲ در حکم محل سکنی بوده و مشمول مقررات راجع به اجاره محل سکنی است مضافا «به اینکه وکیلکاسب و تاجر و پیشه ور محسوب نمیشود بلکه کار وی انجام و ارائه خدمات قضائی برای موکل بمنظور احقاق حق و مساعدت به اجرای عدالت ورفع ظلم ازموکل است نه جلب منفعت مادی متصور در امر کسب و پیشه و تجارت گرچه وکیل در این راه برای امرار معاش ناگزیر از دریافت دستمزد وحق الوکاله خواهد بود ولی دریافت حق الوکاله موجب تغییر ماهیت غیرانتفاعی عمل و کار وی نیست و با عنایت به اینکه مدت اجاره منقضی شده لذابا توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی و عدم نیاز خواهانها بفرض صحت موثر در مقام نیست لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستندا» بمواد ۱ و ۱۵ قانونروابط موجب و مستاجر سال ۶۲ حکم به محکومیت خوانده بتخلیه مورد اجاره را صادر و اعلام کرده است و خوانده از دادنامه فوق واخواهی نموده ودادگاه با استدلالی که در دادنامه صادره منعکس است رای معترض عنه را حضوری دانسته و دعوی واخواهی را قانونا «قابل استماع تشخیص نداده وقرار رد آنرا صادر واعلام کرده است با تجدیدنظر خواهی مستاجر شعبه اول محاکم حقوقییک بندرعباس بموجب دادنامه ۸۲ـ۷۲. ۴. ۳۱ با قید اینکهایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ دادنامه باشد بعمل نیامده و مطالب طرح شده تکرار مطالب قبلی است که مستدلا» رد گردیده النهایه با اعطاءهشت ماه مهلت جهت تخلیه بلحاظ عسر و حرج تجدیدنظر خواه دادنامه را عینا «تائید نموده است. اینک با توجه به مراتب بشرح زیر اظهارنظر مینماید: نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمائید در مورد تخلیه محل استیجاری دفتر وکالت از طرف شعب مختلف دادگاههای حقوقییک شیراز و اهواز وبندرعباس آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که دادگاه حقوقی ۲ و ۱ شیراز دفتر وکالتیک نوع شغل و پیشه است لذا تقاضای تخلیه بعلتانقضاء مدت وارد نبوده بلکه اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ میباشد در حالیکه دادگاههای حقوقییک اهواز وبندرعباس برعکس بموجب دادنامههای شماره ۱۵۳ـ۷۲ و ۸۲ـ۷۲. ۴. ۳۱ بااین استدلال که گرچه وکالت فی ذاته نوعی شغل تلقی میگردد لیکن شغل و کالت ازمشاغل تجاری محسوب نمیشود تا محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال ۵۶ گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلقگیرد بلکه محل مورد اجاره در حکم محل سکنی و مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۶۲ میباشد نتیجتا» حکم دادگاه بدوی مبنی بر تخلیه رابا توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی بلحاظ انقضاء مدت تائید نمودهاند بنابه مراتب نظر به اینکه در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است در اجرایماده ۳ از مواد اضافه شده بقانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور بمنظورایجاد رویه واحد مینماید. معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری جلسه وحدت رویه بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۵. ۶. ۲۰ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیسدیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقیدیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه محل مورد اجاره بمنظور استفاده دفتر وکالت به اجاره واگذار شده و برابر مقررات قانون تجارت، شغل وکالت از مشاغل تجاری نمیباشدوطبق تبصره بند: ۲۴ ماده: ۵۵ قانون شهرداری استفاده از محل مورد اجاره بعنوان دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمیگردد و از طرفی محل کاروکیل بستگی به موقعیت محل نداشته بلکه در رابطه با اعتبار شخصی وکیل میباشد بنابراین دفتر وکالت وکیل تابع مقررات محل مسکونی میباشد ورای شعبه دوم دادگاه حقوقییک اهواز و شعبه اول دادگاه حقوقییک بندرعباس موجه بوده معتقد به تائید آن میباشم». مشاوره نموده واکثریت قریببه اتفاق بدین شرح رای دادهاند:
رای شماره ۶۰۷ـ ۱۳۷۵. ۶. ۲۰
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیمامور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره میشود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارتنبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصرهیک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۵۹. ۴. ۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظامصنفی مستثنی میباشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمیتوان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابطموجب و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ میباشد. علیهذابنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصداریافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
در خصوص ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر (۶۷۹)
نقل از شماره ۱۵۳۶۵ ـ ۱۳۷۶. ۹. ۳ روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۸ ـ هـ ۱۳۷۶. ۸. ۴ پرونده وحدت رویه ردیف: ۹. ۷۶ هیأت عمومی حضرت آیت ا... محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت: احتراما «باستحضار عالی میرساند، یکی از وکلای دادگستری طی نامهای که به شماره ۵۸۱۴ ـ ۷۵. ۴. ۲۴ ثبت دفتر دیوان عالی کشور شده است باارسال تصویر چهار فقره از آراء صادره از شعب دادگاههای حقوقی یک و ۲ کاشان و تهران تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده استو پروندههای مربوطه بکلاسههای ۸۷۰. ۶۸ حقوقی ۲ و ۹۹. ۶۸ حقوقی یک کاشان و ۳۱۴. ۷۲ حقوقی ۲ تهران و ۷۷۶. ۷۲ حقوقی یک تهران مطالبهگردیده واینک بشرح ذیل خلاصه جریان پروندههای مذکور را معروض میدارد. ۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۷۰. ۶۸ حقوقی ۲ کاشان در تاریخ ۶۸. ۷. ۳ آقای عیسی عماد الاسلامی دادخواستی بطرفیت آقای حسین اخوانحجازی بخواسته صدور دستور توقیف عملیات اجرائی و متعاقبا» صدور حکم بابطال اجرائیه ثبتی شماره ۶۸. ۷ ـ ۴۴ دفتر اسناد رسمی شماره ۶کاشان متضمن تخلیه محل داروخانه پاستور بدادگاههای حقوقی ۲ کاشان تقدیم داشته و توضیح داده است در سال ۱۳۴۷ محل داروخانه پاستوربموجب سند رسمی ۲۴۴۴۳ دفتر اسناد رسمی ۶ کاشان بعنوان اجاره بوی واگذار و تا این تاریخ در اجارهاش بوده است در سال ۱۳۶۵ دادگاه حقوقی ۲کاشان بدرخواست خوانده حکم به تعدیل اجاره بها صادر نموده و در سال ۱۳۶۶ دادگاه مذکور حکم بر الزام وی (مستأجر) به تنظیم اجاره نامه رسمیمتضمن تعدیل اجراه بها صادر و دفتر خانه اسناد رسمی ۶ کاشان براساس دادنامه شماره ۸۱۷ ـ ۶۶. ۷. ۱ دادگاه حقوقی ۲ و اجاره نامه اولیه طی سندشماره ۴۹۴۹۲ ـ ۶۶. ۷. ۸ اجاره را تجدید نموده است پس از انقضاء مدت اجاره بنابدر خواست موجر از طرف دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم کننده سنداجاره اجرائیه مبنی بر تخلیه محل صادر گردیده در صورتیکه محل داروخانه متجاوز از بیست سال متوالی در ید استیجاری وی میباشد و سند اجارهتنظیمی اخیر الذکر در حقیقت مبین تداوم اجاره قبلی است و موضوع با مقررات ماده واحده الحاقی که ناظر به موضوع اجاره نامه هائی است که بدونسابقه استیجاری و ابتداء تنظیم میشود انطباق نداشته و صدور اجرائیه محمل قانونی نداشته بشرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم را کردهاست: دادگاه حقوقی ۲ کاشان در تاریخ ۶۸. ۷. ۵ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و بموجب دادنامه شماره ۷۱۷ ـ ۶۸. ۷. ۶ بدین استدلال کهاجرائیه که موضوع آن تخلیه دوباب دکان مورد اجراه بوده بروفق قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر صادر شده و ایرادی بر آن به نظرنمیرسد حکم برد دعوی خواهان صادر مینماید و خواهان از رأی صادره تجدید نظر خواهی نموده دادگاه حقوقی یک کاشان بموجب دادنامه شماره۲۱۵. ۶۹ ـ ۶۹. ۵. ۲۵ عینا «رأی تجدید نظر خواسته را تأیید کرده است. ۲ـ در پرونده کلاسه ۳۱۴. ۷۲ شعبه ۷۰ دادگاه حقوقی ۲ تهران بانک ملت در تاریخ ۷۲. ۴. ۸ دادخواستی بطرفیت خواندگان آقایان حسن و رضا وخانمها ناهید و نهضت شهرت همگی نوبان بخواسته صدور حکم بر ابطال اجرائیه کلاسه ب. ۱ ـ ۷۴۱۰ مربوط به سند اجاره شماره ۱۵۹۶۶۳ مورخ۶۸. ۷. ۱۸ دفتر خانه ۶۸ تهران صادره از اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران و بدوا» صدور قرار توقیف عملیات اجرایی بدادگاه حقوقی ۲ تهران تقدیمداشته که رسیدگی به شعبه ۷۰ حقوقی ۲ ارجاع و توضیح داده است که خواندگان سه باب مغازه بر طبق اجاره نامه تنظیمی دفتر خانه ۶۸ تهران به بانکملت به اجاره دادهاند و پس از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵ موجرین در مقام تجدید قرارداداجاره بر آمده و اجاره نامه جدیدی بشماره ۱۵۹۶۶۳ ـ ۶۸. ۷. ۱۸ دفتر خانه ۶۸ منعقد نمودهاند و در متن اجاره نامه رسمی تصریح گردیده که مورد اجارهجهت محل شعبه بانک ملت و امور اداری و تجاری بانک مذکور به اجاره واگذار شده و قبلا «هم طبق اسناد اجاره نامههای ۵۶. ۶. ۱۴ و ۶۵. ۲. ۲۳ ایندفتر در اجاره مستأجر بوده است که کماکان در تصرف بانک ملت است. باعنایت باینکه ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر ناظر به عقداجاره ایست که پس از تاریخ تصویب ماده واحده ابتدا» واقع شده باشد و تصرفات بانک مسبوق به عقود اجاره سابق بوده اقدام به صدور اجرائیه ازطریق ثبت بر خلاف قانون و بشرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است و دادگاه پس از رسیدگی بموجب دادنامه ۸۰۴ ـ ۷۲. ۱۰. ۱۲بدوا «بلحاظ انتقال سهم مالکیت مالکین به آقای رضا نوبان باستناد بند ۲ ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی دعوت خواهان علیه خواندگان مردوداعلام شده و درخصوص دعوی اقامه شده علیه آقای رضانوبان بدین استدلال که چون از مفاد ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجرمصوب ۶۵ چنین استنباط میگردد که ناظر به عقود اجارهای است که پس از تصویب آن ابتدا» واقع میگردد و شامل روابط اجاری پیش از تصویب خودنمیگردد و مؤید این معنی همانا ماده واحده تصویبی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ میباشد که مقرر داشته در مورد حق کسب و پیشهمطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ عمل شود و از آنجا که بانک خواهان بموجب اجاره نامههای رسمی سالها قبل از تصویب مادهواحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر عین مستاجره را جهت دایر کردن شعبه بانک و انجام امور تجاری در اجاره داشته و با عنایت به تجاریبودن عملیات بانکها حق کسب و پیشه برای آنها متصور و پذیرفته شده میباشد به نظر دادگاه اجاره نامه اخیر الذکر در حقیقت برای تمدید و تجدیداجاره تنظیم یافته و در نتیجه از شمول ماده واحده الحاقی خارج است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و حکم بر ابطال اجرائیه شماره ۱۶۳ ـ۷۱. ۳. ۱۶ صادره در پرونده اجرایی کلاسه ب. ۱ ـ ۷۴۱۰ اداره اول اجرای اسناد رسمی ثبت تهران صادر و اعلام میدارد و از این رأی آقای رضا نوبانتجدید نظر خواهی نموده و پرونده به شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و بموجب دادنامه ۳۲۱ ـ ۷۳. ۷. ۱۱ رأی تجدید نظر خواسته عینا «تأییدو استوار شده است. بنا به مراتب بشرح ذیل نظریه معروض میگردد: نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمائید بین آراء دادگاههای حقوقی ۲ و ۱ کاشان و حقوقی ۲ و ۱ تهران درخصوص موضوع شمول ماده واحده قانونالحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ اختلاف وجود دارد بنابه مراتب باستناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسیکیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد را مینماید. معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری جلسه وحدت رویه بتاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۶. ۶. ۱۸ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رییس دیوان عالی کشور و با حضور آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه در ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ تصریح گردیده محل هائی که پس از تصویب اینقانون با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار میشود مشمول مقررات این قانون خواهد بود. بنابر این مقرراتماده واحده ناظر به اجاره نامههای محلهای استیجاری است که پس از تصویب قانون ابتدا به اجاره واگذار میگردد و اماکن استیجاری که قبل ازتصویب این قانون در اجاره بوده و پس از تصویب ماده واحد اجاره نامهها تجدید و یا تمدید میشود. چون رابطه استیجاری بین موجر و مستأجر از قبلوجود داشته، مشمول مقررات ماده واحده نبوده و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ میباشد. بنابر این رأی شعبه ۲۴دادگاه حقوقی یک تهران که در جهت تأیید برای شعبه ۷۰ دادگاه حقوقی ۲ تهران و بر همین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن میباشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره ۶۱۸ ـ ۱۳۷۶. ۶. ۱۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد ازتصویب آن قانون و ابتدا» منعقد میشوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشتهاند نمیشود و لذا در مورددعاوی مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری بتاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور میباشند و تنظیم اجارهنامههای جدید فیالواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیلمحل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی ۲ اصدار یافته و مبتنی بر ابطالاجرائیه صادره در این زمینه میباشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی بموجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
حقوق مستأجرین و متصرفین غرفههای مسافر بری واقع درترمینالها (۲۸۰)
نقل از شماره ۱۵۸۹۰-۱۳۷۸. ۶. ۲۴ روزنامه رسمی شماره ۲۰۴۹ - هـ ۱۳۷۸. ۵. ۱۱ پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۹. ۷۷ هیات عمومی حضرت آیت ا... محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماًبه استحضار میرساند: در تاریخ ۷۷. ۷. ۵ آقای شهردار اصفهان طی شرحی بعنوان حضرت آیت ا... مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوستتصویر چندین فقره آراء صادره از دادگاههای عمومی و تجدید نظر اصفهان اعلام داشته. در استنباط از قانون از سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوتصادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور بمنظور ایجاد رویه واحد نموده است. و با مطالعه پروندههای مربوطه اینکجریان دو فقره از پروندههای مورد بحث را گزارش مینماید. ۱ - طبق پرونده کلاسه ۷۰۷-۷۶ ت ۲ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در تاریخ ۷۳. ۱۱. ۲۶ آقای محمد علی زارعی سودائی با وکالتآقایان انوری زاده و مسائلی بطرفیت ۱ - سازمان ترمینالهای مسافربری شهر اصفهان ۲ - شهرداری اصفهان دادخواستی بخواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی طبق مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶با خسارت وارده تقدیم دادگاههای حقوقی ۲ اصفهان نموده و توضیح داده طبق مدارک پیوست یکباب مغازه جهت شغل آبمیوه و بستنی فروشی باپرداخت مبلغ ۳۱. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال در سال ۱۳۶۸ از سازمان ترمینالهای اصفهان اجاره نموده که بموجب موافقت نامه تنظیمی فیمابین مدت قرار داداستیجاری بمدت سه سال و اجاره بهاء نیز ماهانه ۳۰۰۵۰۰ ریال بوده که مستأجر موظف گردیده از زمان بهره برداری عین مستأجره اجار بهاء مذکور رابپردازد که در تاریخ ۷۰. ۱۱. ۲۰ محل مورد بهره برداری و از همان تاریخ اجاره بهاء را به موجر پرداخت نموده است اخیراًخوانده ردیف اول بدون توجهبه مقررات آمره قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ مبادرت به اخطار شفاهی به اینجانب کرده و با ادعای واهی خواستار افزایش اجاره بهاء شده وتهدید نموده که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهد نمود لذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به انقضاء مدت اجاره بهاستناد مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون موجرو مستأجر تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارم که پرونده بدواًدر شعبه ۸ دادگاه حقوقی ۲ و نهایتاً در شعبه ۱۷دادگاه عمومی وانقلاب اصفهان مطرح و دادگاه پس از رسیدگی و اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی با اعلام ختم رسیدگی بشرح دادنامه۶۲۸-۷۵. ۵. ۴. با توجه به ماده واحده قانون اصلاح لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافر بری و ممنوعیت تردد اتوملیلهای مسافر بری برون شهریدر داخل شهر تهران مصوب سال ۷۲ مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده ۲ قانون فوق الذکر که واگذاری غرفههای داخل ترمینالهای مسافر بری رااز شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج نموده و با توجه به تبصره ماده ۳ و ماده ۵ قانون مزبور که مفهوماًدلالت بر تسری قانون مزبور و مقررات آنبه کلیه شهرها و پایانههای مسافری دارد و تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرائی تبصره ماده ۲ قانون مزبور مصوب ۷۴. ۸. ۱۰ هیات وزیران رأی بررد دعوی خواهان صادر و اعلام کرده است ووکلای خواهان از رأی صادره فوق در خواست تجدید نظر نموده و عنوان کردهاند... ماده ۲ لایحه قانونیاحداث ترمینالهای مسافربری... مصوب سال ۵۹ فقط شرکتهای مسافر بری را مشمول مقررات ماده مرقوم دانسته و ناظر به واحدهای کسبی و تجاریواقع در ترمینالها نیست و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری مصوب سال ۷۲ هم تأکید بر این امر دارد که محلهای مورد شمولقانون فوق الاشعار صرفاًهمان غرفه هائی است که به شرکتهای مسافر بری واگذار میگردد آیین نامه اجرائی این قانون هم هر چند عطف بماسبقنمیشود... ضرورتاًخارج از مقررات قانون مربوطه نمیتواند وضع شده باشد و آیین نامه اجرائی سال ۷۴ خصوصاًتبصرههای ۳ و ۴ آن در راستایاجرای مقررات ماده ۲ قانون مرجوع الیه و تبصرههای آن تنظیم یافته که یقیناًناظر به غرفههای شرکتهای مسافر بری بوده و واحدهای کسبی و تجاریموجود در ترمینال را شامل نمیشود... پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر اصفهان ارجاع گردیده و این دادگاهبشرح دادنامه ۳۸۳-۷۷. ۵. ۲۸ چنین رأی داده است. رأی دادگاه: اعتراض آقای علی زارعی با وکالت آقایان انوری زاده و مسائلی بطرفیت سازمان ترمینالهای مسافر بری شهر اصفهان و شهرداری اصفهان بردادنامه شماره ۶۲۸-۷۶. ۵. ۴ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اصفهان وارد نیست زیرا از مجموع مقرراتی که در این زمینه وضع گردیده یعنی لایحه قانونیاحداث ترمینالهای مسافر بری و ممنوع بودن تردد اتومبیلهای مسافر بری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۹ و قانون اصلاح قانونیاحداث پایانههای مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافر بری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۲ (که شهرهای دیگررا همشامل میشود) و آیین نامه اجرائی تبصره ماده ۲ قانون یاد شده مصوب سال ۱۳۷۴ چنین استنباط میشود که قانونگذار به منظور تأمین آسایش عمومیاز طریق ایجاد پایانههای مسافر بری و تأسیسات متناسب با نیاز عامه مبادرت به وضع قوانین و مقرراتی نموده و اجرای آن را به شهرداری محول کرده وبه لحاظ اینکه در تحقق این امر مانعی بوجود نیاید در تبصره ماده اول لایحه مصوب سال ۱۳۵۹ مقرر داشته است شرایط غرفهها طبق آیین نامهایخواهد بود که توسط شهرداری تهرات تهیه... و این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری وکسب و پیشهبرای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد ونیز در تبصره ماده ۲ قانون اصلاح لایحه مصوب سال ۱۳۷۲ آمده است «شرایط واگذاری غرفههاطبق آیین نامهای خواهد بود که توسط وزارت کشور وراه و ترابری تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید این واگذاری مشمول مقررات قانونروابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری وکسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد...» همچنین درآیین نامه اجرائیتبصره ماده ۲ موصوف مصوب سال ۱۳۷۴ در تبصره ۳ از ماده آن مقرر گردیده است «این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجرو مستأجرنبوده...» ودر تبصره ۴ آمده است «واگذاری سایر غرفههای پایانه نیز مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود» بدین ترتیب بنظر دادگاه تسری مقرراتمربوط به غرفههای شرکتهای مسافر بری به سایر غرفهها محرز و مسلم است و مغایرتی با روح قانون و اهداف قانونگذار نداشته وادعای وکلایتجدید نظر خواه و استناد آنان بر اصل ۱۷۰ قانون اساسی بر عدم پذیرش آیین نامه از جهت تسری به سایر غرفهها وجاهت ندارد زیراعلاوه بر انگیزهقانونگذار بشرحی که قبلاًذکر شده شمول مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ بر اینگونه غرفهها موجب میشود که بر یک مجموعه دونوع ضابطه متفاوت وگاه متغایر حاکم باشد و در نتیجه اعمال اختیاراتی که تحقق اهداف اصلی قانونگذار منوط به آن است از سازمانهای مسئول سلبشود که رسیدن به چنین تالی فاسدی منظور قانونگذار نبوده است لذا دادگاه اعتراضات وکلای تجدید نظر خواه را موجه ندانسته با رد آن حکم برتأییدرأی بدوی صادر مینماید رأی قطعی است. ۲ - طبق پرونده کلاسه ۴۷۷. ۷۵ و ۴۷۸ ت ن ۶ شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در تاریخ ۷۳. ۱۰. ۶، ۱ - آقایان عباس - ۲ - محمد ۳ -کمال شهرت همگی محمدیان با وکالت آقایان انوری زاده و مسائلی دادخواستی بطرفیت ۱ - سازمان ترمینالهای مسافر بری شهر اصفهان ۲ - شهرداریاصفهان به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی بر اساس مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ با پرداخت خساراتوارده به دادگاههای حقوقی ۲ اصفهان تقدیم و توضیح دادهاند: بموجب مدارک و مستندات پیوست یکباب مغازه جهت پوشاک فروشی با پرداخت مبلغ۱. ۶۶۱. ۵۰۰ تومان در سال ۱۳۶۸ از سازمان ترمینالهای اصفهان اجاره نمودهاند مدت قرارداد استیجاری سه سال از تاریخ بهره برداری و اجاره بهاءمورد توافق نیز به قرار ماهیانه سی هزار ریال تعیین شده که اینجانبان از تاریخ ۷۰. ۱۰. ۱ از محل بهره برداری و از همان تاریخ اجاره بهاء را درقبال اخذرسید به موجر پرداخت کردهایم اخیراًخوانده ردیف اول (موجر) بدون توجه به مقررات قانون موجر ومستأجر مصوب سال ۵۶ با اخطار کتبی و باادعای واهی خواستار افزایش اجاره بهاء شده و تهدید کردهاند که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهند نمود لذا با تقدیم ایندادخواست تقاضای رسیدگی صدور حکم بشرح خواسته را داریم پرونده بدواًدرشعبه ۷ دادگاه حقوقی ۲ و سپس در شعبه ۴۳ دادگاه عمومی اصفهانتحت رسیدگی قرار گرفته خوانده ردیف ۱ در لایحه ارسالی به دادگاه اعلام داشته... همانطور که لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافر بری مقررکردهغرفههای کسبی نه از باب تجاری و سوددهی بلکه جهت سرویس دهی به مسافران و آسایش و راحتی ایشان بوده و به همین منظورقانونگذارصراحتاًاینگونه اماکن را منصرف از مقررات قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ قلمداد کرده است علاوه بر آن در قرارداد تکلیف موضوع بهره برداری ومدت بهره بردای و خاتمه آن بیان شده و با توجه به انصراف اینگونه اماکن تجاری از قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ تردیدی به تبعیت از ضوابط کلیمقررات خاصه قانون مدنی باقی نمیگذارد... نهایتاًدادگاه با اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه ۲۷۰۵-۷۴. ۱۱. ۱۷ با توجه به اظهارات و توضیحاتوکلای خواهانها و لایحه تقدیمی خوانده ردیف اول و با توجه به ماده ۲ لایحه قانون احداث اصلاحی و همچنین قانون مصوب ۱۳۷۲ که اشاره نمودهشهرداری غرفههای پایانه شهر را به شرکتهای تعاونی در مقابل اخذ اجاره بهاء بصورت نمایندگی واگذار نماید نه اشخاص حقیقی همچون خواهانها ازطرفی ترمینالها برابر اساسنامه و شخصیت حقوقی استقلال مالی داشته و با اصول بازرگانی اداره میشوند و با توجه به ماده ۳۰ قانون مالک و مستأجرضمن رد دفاعیات اداره خوانده باتوجه به ماده مذکور با قبول و وارد دانستن دعوی خواهانها سازمان ترمینالهای مسافر بری اصفهان را بااستناد مواد ۷ و۸ و ۹ قانون مالک و مستأجر سال ۱۳۵۶ و با اجاره ماهیانه سی هزار ریال محکومبه تنظیم اجاره نامه رسمی با خواهانها نموده است. سازمان پایانههایمسافربری وابسته به شهرداری اصفهان از رأی صادره تجدید نظر خواهی نموده و چنین توضیح داده: قانون اصلاح لایحه قانون احداث پایانههای مسافربری و... ناظر به نحوه واگذاری غرفههای پایانهها بوده و کلیه غرف را از شمول قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ مستثنی دانستهموید این معنی تبصره ۳ماده ۲ تصویب نامه مورخ ۷۴. ۸. ۱۰هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی قانون مزبور است که مقرر میدارد این واگذاری مشمول مقررات قانونموجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفان و متصدیان ایجاد نخواهد کرد و تبصره ۴ این تصویب نامه نیز تصریح دارد کهواگذاری سایر غرفههای پایانه نیز مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود و این تصویب نامه موافق روح قانون بوده و از طرف هیچ مرجع قانونی نیزمورد اعتراض قرار نگرفته و ابطال نشده است و رأی تجدید نظر خواسته به دلایل فوق مخالف قانون بوده و نسبت به آن تجدید نظر خواهی میشود ودرلایحه دیگری نیز تجدید نظر خواه توضیح داده: ظاهراًدادگاه صادر کننده حکم سازمان پایانههای مسافر بری را مؤسسهای غیر از شهرداری تلقی نمودهدر حالیکه این سازمان بشرح اساسنامه به استنادماده ۸۴ قانون شهرداریها تأسیس شده و مثل سایر مؤسسات وابسته به شهرداری است. رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه ششم دادگاه تجدید نظراستان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه نیز بموجب دادنامه ۵۹۸ و ۵۹۷ - ۷۶. ۹. ۱۸ چنین رأی داده است. رأی دادگاه: اعتراض شهرداری و سازمان ترمینالهای مسافر بری اصفهان در تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه ۲۷۰۵-۷۴. ۱۱. ۱۷ شعبه ۴۳ دادگاه عمومیاصفهان بدان جهت است که دادگاه رابطه حقوقی بین سازمان مذکور و تجدید نظر خواندگان در غرفههای واگذاری را مشمول قانون روابط موجر ومستأجر سال ۵۶ قرارداده در حالیکه به تأیید تبصره ۳ ماده ۲ تصویب نامه مورخ ۷۴. ۸. ۱۰هیأت وزیران مورد مشمول قانون یاد شده نبوده و قراردادتنظیمی بین طرفیت که مبتنی بر لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافر بری مصوب ۵۹ شورای انقلاب و قانون اصلاحآن مصوب ۷۲ بوده حاکم بر آناست. بدواًمتذکر میگردد هر چند حکم تجدید نظر خواسته بر علیه سازمان ترمینالها صادر شده و ذکری از شهرداری ننموده لکن از توجه به این کهسازمان یاد شده حسب اساسنامه آن که ضبط پرونده بدوی ضمیمه کلاسه ۷۵ - ۳۰۶ این دادگاه است ومورد ملاحظه قرار گرفته وابسته به شهرداریاست علیهذا ناظر به شهرداری هم بوده و شهرداری میتوانسته تجدید نظر خواهی نماید و در تعقیب مراتب مرقوم اعتراض مطروحه فوق واردتشخیص نمیشود زیرا ماده ۲ لایحه قانونی مصوب ۵۹ و اصلاحی سال ۷۲ آن صراحتاًدر مورد واگذاری غرفهها به شرکتهای مسافر بری است و درنتیجه تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون این غرفهها را از شمول قانون موجر و مستأجر خارج ساخته است و نظر بر غرفه هائی که بهره برداری از آنها بهنوعی دیگر است ندارد با وجودی که قانونگذار آگاه بر حکومت قانون موجر ومستأجر مصوب ۵۶ نسبت به محلهای کسب و پیشه و تجارت بوده استو تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرائی تبصره یاد شده (تبصره ماده ۲ قانون) مصوب سال ۷۴ موید این امر است که مقنن نسبت به سایر غرفهها در تصویبدو قانون مزبور تعیین حکم مشابه با آنچه در تبصره ماده ۲ آمده نکرده والا لازم نبوده در آیین نامه به بیان آن بپردازد که چون تبصره مرقوم هم مخالف باقوانین مارالذکر است مستنداًبه اصل ۱۷۰ قانون اساسی از نظر دادگاه قابل اجراء نبوده در نتیجه توافق به عمل آمده بین تجدید نظر خواه و تجدید نظرخواندگان که خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ بوده طبق ماده ۳۰ آن قانون تا حدی که مخالف با قانون مذکور است باطل و بلااثر بوده وباشمول ذکر شده نسبت به رابطه حقوقی بین طرفین در نتیجه و با توجه به ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدید نظرخواسته را با رد اعتراضات تجدید نظری تأیید مینماید. اینک با توجه به مراتب مذکور بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر مینماید. نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایید در استنباط از قوانین و در موضوع (دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی طبق قانون موجر و مستأجر سال ۵۶در مورد غرفههای تجاری واگذاری در پایانهها و از طرف شعبه دوم و ششم دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان آراء متفاوتی صادر گردیده است بدینتوضیح که شعبه دوم بموجب دادنامه شماره ۳۸۳-۷۷. ۵. ۲۸ واگذاری کلیه غرفههای شرکتهای مسافر بری و تجاری در پایانهها را با توجه به لایحهقانون احداث ترمینالهای مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافر بری بین شهری درداخل شهر تهران مصوب سال ۵۹ و قانون اصلاح لایحهقانونی مذکور مصوب سال ۷۲ و آیین نامه اجرائی تبصره ماده ۲ قانون فوق الاشعار مصوب ۷۴. ۸. ۱۰ هیات وزیران و تبصرههای ۳ و ۴ آن از شمولقانون موجر و مستأجر سال ۵۶ خارج دانسته و رأی دادگاه بدوی مبنی بر رد دعوی خواهانها را در این مورد تأیید کرده است ولی شعبه ششم بر عکساین استدلال که (ماده ۲ لایحه قانون احداث ترمینالهای مسافر بری مصوب سال ۵۹ و قانون اصلاحی آن مصوب سال ۷۲ صراحتاًدر مورد واگذاریغرفهها به شرکتهای مسافر بری است و تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون نظر بر غرفههای تجاری نداشته و تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرائی تبصره مادهیاد شده مصوب ۷۴. ۸. ۱۰ هیأت وزیران هم چون مخالف با قوانین مارالذکر است مستنداًبه اصل ۱۷۰ قانون اساسی از نظر دادگاه قابل اجراء نیست وتوافق به عمل آمده بین طرفین هم که خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ بوده طبق ماده ۳۰ قانون مذکور تاحدی که مخالف آنست باطل وبلااثر میباشد) نتیجتاًواگذاری غرفههای غیر مسافر بری یعنی تجاری را مشمول قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ دانسته و رأی دادگاه بدوی بر الزامخوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را تأیید و استوار کرده است بنا به مراتب معروض مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفریمصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای دستور طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۴. ۱۵ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقیو کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر: «با توجه به ماده واحدهقانون اصلاح لایحه قانون احداث ترمینالهای مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافر بری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال۱۳۷۲ و تبصره مربوط به ماده ۳ و همچنین ماده ۵ قانون مزبور که تسری به کلیه شهرها و پایانههای مسافر بری دارد و اینکه تبصره ذیل ماده ۲ قانونمذکور واگذاری غرفههای داخل ترمینالهای مسافر بری را از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج نموده است و التفات بهاینکه در تبصره ماده دوم لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۵۹ پیش بینی شده است که شرایط واگذاری غرفهها طبق آیین نامهای خواهد بودکه توسطشهرداری تهیه میشود و درهمین تبصره آورده شده است که واگذاری غرفهها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نبوده حقوقکسب و پیشه برای متصرفین ایجاد نخواهد کرد و آیین نامه اجرائی تبصره ماده ۲ مصوب سال ۱۳۷۴ نیز همین مراتب را در بردارد. بنابراین رأی شعبه ۲دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که متضمن خروج غرفههای مستحدثه در ترمینالهای مسافر بری از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۵۶ است موجه بوده، معتقد به تأیید آن میباشم.» مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رأی شماره: ۶۳۶- ۱۵/ ۴/ ۱۳۷۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن بدون تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوّب سال ۱۳۵۹ و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوّب ۱۳۷۲ که شامل شهر های دیگری هم می شود و نیز آیین نامه اجرائی تبصره ماده ۲قانون مزبور مصوب سال ۱۳۷۴ مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می شود. همانند غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری از شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستأجرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد. چه آن که آیین نامه مربوط که به تصویب هیأت وزیران رسیده و متضمن این معنی است مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه های مسافربری واقع در ترمینال ها مطابقت دارد، علیهذا رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که در تأیید حکم شماره۶۲۸-۴/۵/۷۵ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشکیل می گردد. این رأی برطبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
:: موضوعات مرتبط:
رای وحدت رویه حقوقی،
مشاوره حقوقی در مورد اجاره
:: برچسبها:
مجموع آراء وحدت رویه دیوانعالی کشوردر خصوص دعاوی م
