برخورد با موارد گران‌فروشی و احتکار

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: لازم است اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مسئول در راستای صیانت از حقوق عامه مردم از تمام ظرفیت‌های قانونی به ویژه ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی‌‌شده در قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی در برخورد با موارد گران‌فروشی و احتکار استفاده کنند.

بابک محبوب علیلو در جلسه نظارت بر تأمین کالا‌های اساسی و کنترل قیمت‌ها با اشاره به وجود برخی گزارش‌ها درباره سوء استفاده اصناف و تجار و اجحاف در حق مردم تصریح کرد: تمامی اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مسئول باید ضمن نظارت مستمر بر بازار و قیمت‌ها بدون اغماض با موارد گران‌فروشی و تخلفات برخورد کنند.
وی افزود: لازم است اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مسئول در راستای صیانت از حقوق عامه مردم از تمام ظرفیت‌های قانونی به ویژه ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی‌‌شده در قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی در برخورد با موارد گران‌فروشی و احتکار استفاده کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در عین حال باید از تفریط و افراط پرهیز شود و رویکرد‌ها در راستای ایجاد تعادل و تأمین منافع هر دو بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده استوار باشد.
محبوب علیلو با ابراز نگرانی از وجود برخی گزارش‌ها درباره عدم ثبت کالا‌ها در سامانه جامع انبار‌ها، بر اهمیت ثبت کالا‌ها در این سامانه تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف آنها شد.
وی ادامه داد: عدم ثبت کالا در سامانه مذکور، قاچاق محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی در واکنش به گزارش رییس اداره غله این استان درباره عدم تعادل میان میزان تولید گندم استان و سقف خرید تضمینی آن گفت: آمار‌های ارایه‌شده حاکی از عدم تعادل میان این دو است و لازم است موضوع با حساسیت دنبال و از هر گونه احتمال احتکار و قاچاق جلوگیری شود.
وی درباره بحث خروج دام از استان نیز ضمن تأکید بر کنترل و حفظ حساسیت‌های لازم عنوان کرد: صادرات مازاد دام مورد نیاز استان باید در محدوده مقررات و ضوابط پیش‌بینی‌شده صورت گیرد و جایگزین شود.

برگرفته از حمایت