ماهیت قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ در حقوق ایران
اشاره: «ماهیت قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ در حقوق ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

بند دوم: معایب فاکتورینگ

فاکتورینگ هم مانند بسیاری از نهادهای حقوقی می‌‌تواند دارای معایبی باشد. عملیات فاکتورینگ مستلزم یک‌سری ریسک‌هایی است که این ریسک‌ها به‌عنوان عیب اصلی فاکتورینگ محسوب می‌شوند. مهم‌ترین این ریسک‌‌ها عبارتند از:

۱٫ ریسک اعتباری مربوط به خریداران

۲٫ ریسک ناشی از کلاهبرداری مشتریان: ممکن است مشتریان اسناد و مدارک جعلی و غیرواقعی ارائه کنند و سبب مشکلاتی شوند

۳٫ ریسک بازار: این ریسک ناشی از وجود رقیب در بازار می‌باشد که ممکن است عملیات فاکتورینگ را تهدید نماید. مثلاً ممکن است رقبا با اخذ حق‌العمل کم‌تر یا ارائه خدمات دیگر حاضر به پذیرش فاکتورینگ باشند.

بند سوم: فاکتورینگ در نظام‌های حقوقی مدرن

در نظام‌های حقوقی مدرن غربی فاکتورینگ کاملاً شناخته شده بوده و جایگاه ویژه‌ای دارد. ذیلاً به اختصار وضعیت این نهاد حقوقی در سه نظام حقوقی مهم غربی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

الف) فاکتورینگ در حقوق آمریکا

قانون متحد‌الشکل تجاری آمریکا به اختصار یو سی سی خوانده می‌شود برای نخستین بار در سال ۱۹۵۲ منتشر شده و چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است.

فصل نهم این قانون با عنوان«seeured transaetions» به معاملات تضمینی اختصاص یافته است. این فصل در خصوص انتقال حساب‌های دریافتنی به‌منظور وثیقه و انتقال به مفهوم خاص می‌باشد. کارکرد دومی که در یو سی سی برای حساب‌های دریافتنی مقرر شده همان کارکرد تأمین مالی مقرر برای فاکتورینگ می‌باشد که مؤسسات آمریکایی بر اساس همین مقررات به فاکتورینگ اقدام می‌کنند. (فیضی چکاب، درزی، ۱۳۹۳ر۵۱۸)

ب) فاکتورینگ در حقوق انگلستان

بنیان فاکتورینگ در انگلستان، در نیمه دهه ۱۹۷۰ شکل گرفت. دراین کشور بازار‌های فاکتورینگ به طور مداوم رشد کردند. در دهه ۱۹۹۰ فاکتورینگ و بازار تنزیل با نرخ بیست و یک درصد در سال رشد کرد. انجمن عاملان و تنزیل‌کنندگان بریتانیا (ABFD) تخمین زد که این صنعت برای بیست و چهار هزار بنگاه سرمایه کار فراهم کرده که در بین آن بیشتر از نیم‌ میلیون نفر در انگلستان به کار گرفته شده‌اند. دو مؤسسه اصلی در انگلیس وجود داشت به‌نام انجمن ABFD و انجمن که به شکل انجمن عاملان و تنزیل‌کنندگان (FDA) با هم ادغام شدند که نود و نه درصد بازار را در اختیار گرفت.

کشور انگلیس مواردی در قانون حقوق اموال پیش‌بینی کرده که قابلیت اعمال در فرایند فاکتورینگ دارند. درباره جایگاه حقوقی تأمین مالی از طریق فاکتورینگ در کشور انگلستان باید گفت: در هر دو شیوه انتقال قانونی و منصفانه، حساب‌های دریافتنی در برابر تعهد عامل پیش پرداخت حداقل مبلغی معین به او منتقل می‌شود. بنابراین در کشور انگلستان نیز همانند کشور آمریکا، تأمین مالی از طریق فاکتورینگ قرارداد فروش محسوب می‌شود و در آن موضوع فروش نیز حساب‌های دریافتنی است که در مقابل تأمین مالی از سوی عامل به وی منتقل می‌گردد. (فیضی چکاب، درزی، همان، ۵۲۰)

ج) فاکتورینگ در حقوق فرانسه

کشور فرانسه نیز ازجمله کشورهایی است که آمار استفاده از تأمین مالی از طریق فاکتورینگ در آن بالاست و در این کشور حساب‌های دریافتنی و مطالبات بیشتر از طریق فاکتورینگ به‌عنوان روشی برای تأمین مالی استفاده می‌شود. کشور فرانسه برخلاف بیشتر کشورها که سیستم حقوقی انتقال تعهد برای انتقال حساب‌های دریافتنی در استفاده از فاکتورینگ را به کار گرفته‌اند، از سیستمی به نام جانشینی قراردادی برای بهره‌مندی از فاکتورینگ و انتقال حساب‌های دریافتنی در آن استفاده می‌کند. (فیضی چکاب، درزی، همان‌۵۲۰)

بند چهارم: فاکتورینگ در حقوق ایران

اساساً در حقوق ایران فاکتورینگ مفهوم چندان شناخته شده‌ای نیست. در حقوق ایران نیز همانند برخی از کشورها قانونی در خصوص فاکتورینگ وجود ندارد. لذا تشخیص ماهیت حقوقی آن چندان آسان نمی‌باشد. بدین‌لحاظ برای تبیین ماهیت قرارداد فاکتورینگ تئوری‌های گوناگونی قابل پیشنهاد بوده و نظرات متفاوتی نیز از سوی حقوق‌دانان ارائه شده است. در ادامه دیدگاه‌های مختلف در این خصوص مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف) وکالت

به موجب این نظریه؛ در قرارداد فاکتورینگ مشتری به عامل وکالت می‌دهد که طلب وی را از بدهکار وصول کند. هر چند این تئوری در عمل می‌تواند بسیار کاربردی و راه‌گشا باشد اما از جهت علمی قابل دفاع نمی‌باشد. چون عقد وکالت نیازمند قصد طرفین برای انعقاد چنین ماهیت حقوقی می‌باشد که در قرارداد فاکتورینگ چنین قصدی وجود ندارد. هم‌چنین وکالت عقد جایز می‌باشد که همواره قابل فسخ بوده و به موت، جنون و سفه طرفین منفسخ می‌شود. این امر با اصل امنیت حاکم در مراودات تجاری بین‌المللی سازگار نمی‌باشد. ضمن این‌که در عقد وکالت؛ وکیل اقدامات خود را از طرف موکل انجام می‌دهد و موکل می‌تواند رأساً به انجام امور مربوط به وکالت مبادرت ورزد. در حالی که در فاکتورینگ، عامل همه اقدامات را از طرف خود و به‌عنوان اصیل انجام داده و مشتری حق دخالت و هیچ‌گونه اقدامی را ندارد. بنابر این وکالت قالب مناسبی برای تبیین ماهیت حقوقی فاکتورینگ نیست.

ب) تبدیل تعهد

نهاد فاکتورینگ را می‌توان با نهاد تبدیل تعهد مقایسه کرد. تبدیل تعهد یک عمل حقوقی و عقدی است که به موجب آن طرفین (متعهد و متعهدله) با هم توافق می‌کنند تعهدی را ساقط و تعهد دیگری را جایگزین آن کنند. تبدیل تعهد زمانی محقق می‌شود که یکی از ارکان عقد تغییر کند. (عبدی‌پور‌ فرد، ۱۳۹۲ر۳۸) ولی با بررسی ماهیت تبدیل تعهد که در ماده ۲۹۲ قانون مدنی ایران نیز مقرر شده است به این نتیجه می‌رسیم که بر خلاف تبدیل تعهد که تعهد قبلی از بین رفته و تعهد جدیدی جایگزین آن می‌شود در قرارداد فاکتورینگ تعهد جدیدی به‌وجود نمی‌آید. هم‌چنین در فاکتورینگ تضمینات و هر آنچه که مرتبط با تعهد پیشین باشد بر خلاف تبدیل تعهد که در ماده ۲۹۳ قانون مدنی مقرر شده است منتقل می‌گردد. ضمن این‌که در فاکتورینگ؛ تعهد بدهکار در برابر مشتری از بین نرفته و بدهکار همچنان مدیون مشتری فاکتورینگ است. هر چند که بعد از قرارداد فاکتورینگ مشتری بدون اجازه عامل نمی‌تواند به بدهکار مراجعه کند. لذا تبدیل تعهد نیز برای تعیین ماهیت حقوقی فاکتورینگ مناسب نمی‌باشد.

ج) حواله

نهاد دیگری که قابل مقایسه با فاکتورینگ می‌باشد عقد حواله است. طبق ماده ۷۲۴ قانون مدنی: «حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه ثالث منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می‌نامند.» مطابق این نظر؛ مشتری به بدهکار دستور می‌دهد که بدهی‌ای که به وی دارد را به عامل بپردازد. در نتیجه، مشتری محیل، بدهکار محال علیه و عامل محتال می‌باشد. لذا عناصر حواله در فاکتورینگ وجود دارد. علی‌رغم این مشابهت‌ها، تفاوت‌های اساسی بین این دو وجود دارد. با این توضیح که در عقد حواله رضایت مدیون برای تحقق حواله ضروری است. در حالی که در فاکتورینگ رضایت مدیون دخالتی در موضوع نداشته و حتی ممکن است وی اطلاعی از موضوع نداشته باشد. (فاکتورینگ سری) لذا عقد حواله قابل تطبیق با فاکتورینگ نیست.

هـ ) بیع طلب

تأسیس حقوقی فاکتورینگ با نهاد بیع طلب مشابهت‌هایی است. در خصوص اعتبار حقوقی و شرعی بیع‌طلب اختلاف‌نظر وجود دارد. با وجود این، در سال ۱۳۸۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در ماده ۹۸ چنین مقرر کرد: «به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه می‌شود.» هر چند که در خصوص بیع طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی مبیع می‌بایست عین معین باشد، لیکن در ماده ۹۸ قانون برنامه اخیرالذکر از واژه «خرید» برای دین استفاده کرده است. در راستای این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن، در ماده ۱ دستورالعمل اجرایی ماده‌۹۸ که به تاریخ ۲۵ر۰۵ر۹۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده خرید دین تعریف شده است. لذا با این شرح، امکان بیع (خرید) طلب در حقوق ایران فراهم شده است.

اما به نظر می‌رسد که استفاده از واژه «خرید» توسط قانون‌گذار نوعی مسامحه در بیان بوده و مراد صرفاً امکان نقل و انتقال قانونی طلب است. به عبارت دیگر، واژه «خرید» مذکور در این ماده به معنی تصدیق و تأیید امکان انتقال دین و طلب توسط قانون‌گذار بوده و قانون‌گذار در صدد ایجاد تأسیس حقوقی جدید نمی‌باشد. در غیر این صورت با نظام حقوقی و فقهی حاکم بر بیع که امروزه جز عرف و ارتکازات ذهنی مردم شده ـ سازگار نبوده و باعث ایجاد تعارض و ناهماهنگی در نظام حقوقی کشور می‌شود.

با عنایت به موارد ذکر شده بالا؛ طبق ماده ۳ دستورالعمل یاد شده،‌دین مدت‌دار مورد معامله می‌بایست از اسناد و اوراق تجاری باشد. با توجه به این که ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم مذکور اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا داشته و ناظر بر امور بانکی است و نیز در عملیات بانکی اسناد تجاری به معنی اخص(چک، سفته و برات) کاربرد دارند و استفاده از سایر اسناد تجاری چندان مورد توجه نیست، لذا سیاهه تجاری (صورت حساب) که در عملیات فاکتورینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولو این که جزو اسناد تجاری به معنی اعم تلقی شود(که محل تردید می‌باشد)، مشمول ماده ۹۸ صدرالذکر نخواهد بود. بنابراین ارائه خدمات تأمین مالی از طریق فاکتورینگ در قالب مقررات وضع شده برای خرید دین(بیع‌‌طلب) ممکن نمی‌باشد.(برای دیدن نظر مخالف فیضی چکاب، درزی، همان، ۵۲۸)

و) قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی

ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» بنابراین فاکتورینگ قابل انعقاد براساس ماده ۱۰ قانون مدنی می‌باشد.(فیضی چکاب، درزی، همان، ۵۲۸) لذا همان‌طور که بیان گردید اگر چه در حقوق ایران قرارداد فاکتورینگ تعریف نشده و قانون مشخصی نیز برای آن تصویب نشده است، با این حال براساس ماده ۱۰ قانون مدنی که تمام قراردادهای منعقد شده بین اشخاص را در صورت عدم مخالفت با قانون نافذ شمرده است، می‌توان قرارداد فاکتورینگ را با توجه به کارکرد مورد نظر طرفین منعقد نمود.

علاوه بر موارد فوق؛ می‌توان گفت: به قول استاد فقید ـ دکتر ناصر کاتوزیان ـ باید به ندای نیازها پاسخ گفت.(کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۱ر۸۰) باب شکل‌گیری عقود معین بسته نشده و در هر دوره با عنایت به شرایط و مقتضای آن زمان امکان به وجود آمدن عقود معین جدید با ارکان و آثار خاص خود وجود دارد. از این منظر فاکتورینگ یک عقد معین نو ظهور با شرایط و ویژگی‌های خاص خود می‌باشد. بنابراین ضرورت دارد قانون‌گذار این نهاد حقوقی جدید(نسبت به عقود معین سنتی ذکر شده در قانون مدنی) را به رسمیت شناخته و احکام مترتب بر آن را در قالب قانون موضوعه مدون نماید.

بند پنجم: فاکتورینگ و فورفیتینگ

میان فاکتورینگ و فورفیتینگ شباهت‌های زیادی وجود دارد. این موضوع باعث شده که برخی از نویسندگان حقوقی فورفیتینگ را نوعی فاکتورینگ می‌دانند.(شیروی، همان، ۳۰۵) با توجه به نزدیکی این دو نهاد حقوقی ضروری است شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو مورد رسیدگی قرار گرفته و وجوه تشابه و تمایزشان به طور کامل مشخص شده تا از ایجاد مشکلات عملی جلوگیری شود.

الف) مفهوم فورفیتینگ

واژه فورفیتینگ مأخوذ از واژه فرانسوی(فورفیت) و به مفهوم واگذاری حقوق است.(شهریاری، همان، ۲۷) در اصطلاح فورفیتینگ عبارت از تنزیل اسناد تجاری مثل برات، سفته، ضمانت‌نامه یا اعتبار اسنادی مدت‌دار از صادرکنندگان کالاها و خدمات به قیمتی پایین‌تر از مبلغ اسمی و بدون حق رجوع می‌باشد. برهمین اساس، صادر‌کننده می‌تواند پیش از سررسید بروات و یا سایر تعهدات مالی و در مدت کوتاهی پس از تحویل کالای صادراتی خود به خریدار، نسبت به وصول قطعی وجه اسناد دریافتنی به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی آن‌ها اقدام نماید.

در حقیقت، از دیدگاه صادر کننده، فورفیتینگ تبدیل فروش مدتدار کالا به فروش نقدی است. بدین ترتیب، کلیه ریسک‌های مرتبط با پرداخت وجه اسناد در سررسید از جمله ریسک نرخ سود، ریسک مسئولیت وصول وجه سند در سررسید و… از فروشنده سلب و به خریدار اسناد منتقل می‌گردد. در واقع فورفیتینگ یک روش از تجارت مالی است که اجازه می‌دهد صادرکنندگان از طریق فروش حساب‌های دریافتنی با یک تنزیل بدون حق بازگشت تحصیل وجه می‌کنند. تنها موردی که حق رجوع برای تنزیل‌کننده مقرر شده در صورتی است که عدم پرداخت وجه توسط خریدار به علت سیاست‌های اقتصادی، تجاری یا مقررات محدود‌کننده ارزی باشد. (شیروی، همان، ۳۰۸) در معاملات فورفیتینگ، اسناد مالی غالباً به شکل برات و سفته می‌باشند، اگرچه بدهی‌های دفتری، پرداخت‌های معوق ناشی از اعتبارات اسنادی و سایر شکل‌های تعهد نیز به صورتی غیر متداول مورد معامله قرار می‌گیرند.(پرویزیان، آذرخش، ۲۴)

مطالباتی که در این گونه معاملات به صورت قطعی خریداری می‌گردد، معمولاً دارای تضمینی می‌باشند که به آن AVAL اطلاق می‌شود و عبارت است از تضمین‌نامه بدون قید و شرط و غیرقابل فسخ بانکی که مورد قبول خریدار متعهد بوده و آزادانه قابلیت انتقال داشته باشد.(همان)

ب) تفاوت‌های فاکتورینگ و فورفیتینگ

فاکتورینگ و فورفیتینگ روش‌های تأمین مالی هستند که علی‌رغم شباهت‌هایی که دارند و کارکردهای مشابه آن‌ها از جمله این که در هر دو پرداخت ثمن مدت‌دار بوده و با واگذاری حساب‌های دریافتنی یا تنزیل اسناد به نقدینگی دست پیدا می‌کند، دارای تفاوت‌هایی نیز هستند که مختصراً به شرح زیر اشاره می‌گردد: روش‌ فاکتورینگ برای تأمین حساب‌های کوتاه مدت تا ۱۸۰ روز کاربرد دارد درحالی که فورفیتینگ برای اسناد با سررسید بیش از یک سال مورد استفاده است.

در فورفیتینگ حق مراجعه انتقال گیرنده در صورت عدم وصول وجود ندارد ولی در فاکتورینگ بسته به قرارداد ممکن است این امر پیش‌بینی شود. برای فاکتورینگ کارکردهای متفاوتی قابل تصور است ولی در فورفیتینگ بیشتر مسئله تأمین مالی مطرح است و…(شیروی، همان، ۳۰۶)

ج) مقررات حاکم بر فاکتورینگ و فورفیتینگ در تجارت بین‌الملل

مؤسسه بین‌المللی یکسا‌ن‌سازی حقوق خصوصی رم با توجه به اهمیت ویژه فاکتورینگ در صحنه بین‌المللی در ۲۸ می‌۱۹۸۸ اقدام به تهیه کنوانسیون فاکتورینگ بین‌المللی نموده است.

یکی از مهم‌ترین کنوانسیون‌ها درخصوص فاکتورینگ و فورفیتینگ، کنوانسیون آنسیترال در خصوص انتقال حساب‌های دریافتنی می‌باشد. بنابراین همان‌طور که از عنوان مشخص است این کنوانسیون شامل فاکتورینگ، فورفیتینگ، انتقال اوراق بهادار و… می‌باشد و برای قراردادهایی که دارای بعد بین‌المللی باشند اعمال می‌گردد.

هم اکنون بیش از ۹۰۰ شرکت در بیش از ۵۰ کشور اقدام به عملیات فاکتورینگ می‌کنند. یکی از فعال‌ترین شرکت‌ها در این زمینه FCI می‌باشد. قواعد عمومی فاکتورینگ بین‌المللی هم چنین توسط FCI نیز در ۱۵ ماده بیان شده است. FCI یک شبکه گسترده جهانی از مجموعه شرکت‌هایی است که هدف آن تسهیل تجارت بین‌الملل از طریق روش‌های تأمین مالی هم چون فاکتورینگ می‌باشد. این شرکت در سال ۱۹۶۸ توسط شش کشور از اسکاندیناوی، بریتانیا و ایالات متحده تشکیل شد. در حال حاضر در شبکه FCI دویست و هفتاد و سه شرکت عامل در هفتاد و سه کشور، که در حدود ۸۰% حجم تجارت بین‌الملل فعالیت دارند و مرکز اصلی آن در آمستردام هلند می‌باشد.

FCI در ماده یک خود قرارداد فاکتورینگ را به قراردادی که در آن صادرکننده یا تولید‌کننده حساب‌های خود را به شرکت عامل انتقال می‌دهد تعریف کرده است. همان‌طور که در ادامه ماده نیز ذکر شده است تفاوتی در این که کدام کارکرد فاکتورینگ باشد اعم از تأمین مالی و… وجود ندارد. با توجه به این تفاوت‌ها به نظر می‌رسد این دو نهاد حقوقی از یک دیگر متمایز و جدا بوده و هرکدام دارای کارکرد خاص خود می‌باشد.

یافته‌ها و پیشنهادها

با عنایت به بررسی‌های انجام شده مشخص شد فاکتورینگ از روش‌های مهم تأمین مالی در تجارت بین‌الملل می‌باشد و در سطح جهانی صدها شرکت با به کارگیری این شیوه به امر تأمین مالی مبادرت می‌ورزند. این آمار همواره درحال افزایش است.

استفاده از فاکتورینگ مزایای زیادی برای تجار بین‌المللی دارد. این مزایا هم برای صادرکننده می‌باشد و هم برای خریدار. در عین حال این روش تأمین مالی معایبی هم در پی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. کارکرد عمده فاکتورینگ خدمات وصولی و ارائه اعتبار می‌باشد که در نتیجه آن عامل به وصول مطالبات فروشنده اقدام می‌کند و یا اعتباری معادل بخشی از مطالبات مشتری در اختیار وی می‌گذارد که این دو مورد موجب گشایش و تسهیل امر تجارت بین‌الملل از حیث مسائل مالی می‌شود.

مکانیسم عمل فاکتورینگ عبارت است از فروش حساب‌های دریافتنی با در نظر گرفتن تخفیف به شرکت فاکتورینگ توسط شرکت فروشنده. در این مکانیسم سه رکن اصلی وجود دارد که عبارتند از: طلبکار، بدهکار و عامل. در واقع فاکتورینگ نتیجه رابطه این سه رکن می‌باشد.

فاکتورینگ دارای اقسام متعددی است و ماهیت حقوقی آن را در حقوق ایرانوکالت، تبدیل تعهد، حواله، بیع‌طلب و قرارداد موضوع ماده ده قانون مدنی دانسته‌اند. اما به نظر می‌رسد فاکتورینگ یک عقد معین جدید با آثار و شرایط خاص خود می‌باشد. این تأسیس حقوقی با فورفیتینگ مشابهت‌هایی دارد که باعث شده عده‌ای این دو را یکی تلقی کنند. اما با توجه به تفاوت‌های فاحش و کارکرد متفاوت می‌توان به این نتیجه رسید که این دو نهاد حقوقی متفاوت و متمایز از یک دیگر هستند.

مطالعات انجام شده نشان داد که در نظام حقوقی ایران موضوع فاکتورینگ مورد شناسایی قانون‌گذار قرار نگرفته و تاکنون هیچ‌گونه قانونی در این خصوص وضع نشده است. از سوی دیگر در کشورهای توسعه یافته موضوع مذکور مورد توجه قانون‌گذار بوده و ماهیت و آثار آن در قوانین موضوعه مورد لحوق حکم قانونی قرار گرفته است که این امر حاکی از اهمیت و نقش فاکتورینگ در تجارت این کشورها چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌الملل است.

امروزه هر کشوری برای پیش برد امور اقتصادی خود ناگزیر به داشتن مراودات تجاری است. برقراری و توسعه این مراودات مستلزم به کارگیری شیوه‌های تأمین مالی از جمله فاکتورینگ می‌باشد. کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. ایضاً از نگاه جامعه شناختی نیز استفاده از فاکتورینگ و نهادهای حقوقی مشابه می‌تواند در ایجاد مشاغل جدید و در نتیجه استخدام نیروی انسانی ـ که از نیازهای حقوقی مشابه می‌تواند در ایجاد مشاغل جدید و در نتیجه استخدام نیروی انسانی ـ که از نیازهای اساسی کشور در حال حاضر می‌باشد ـ‌ مؤثر باشد. با عنایت به مطالب ذکر شده، اولین قدم در توسعه این نهاد حقوقی ایجاد چارچوب قانونی برای آن می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود این موضوع توسط مراجع قانون‌گذاری مورد رسیدگی قرار گرفته و قانون درخور در این خصوص و حتی در خصوص سایر روش‌های تأمین مالی به طور جامع تصویب شود.

منابع

۱ـ پرویزیان، کوروش، آذرخش، ندا، آخرین گدارهای تأمین مالی، ماهنامه توسعه صادرات، سال سیزدهم، شماره ۷۹، سال ۱۳۸۸

۲ـ رفیعی، محمدتقی، فرهنگ جامع حقوقی مجد، انگلیسی ـ فارسی، انتشارات مجد، چاپ اول، سال ۱۳۹۴

۳ـ شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین‌الملل، انتشارات سمت، چاپ پنجم، پاییز ۹۲

۴ـ شهریاری، زهرا، تأمین مالی به روش فاکتورینگ، ماهنامه توسعه صادرات، سال سیزدهم، شماره ۷۹، مردادماه سال ۱۳۸۸

۵ـ عبدی‌پور فرد، ابراهیم، مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، پاییز ۹۲

۶ـ فیضی چکاب، غلام نبی؛ علی درزی، ماهیت حقوقی قرارداد تأمین امالی فاکتورینگ، (مطالة تطبیقی حقوق آمریکا، انگلیس، فرانسه و ایران) مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۵، ش ۲، ۱۳۹۳

۷ـ فیضی چکاب، غلام نبی؛ درزی، علی، بررسی حقوقی روابط اطراف قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار ۱۳۹۳

۸ـ کاتوزیان، ناصر، دوره عقود معین، حقوق مدنی، معاملات معوض‌ ـ عقود تملیکی، جلد اول، چاپ هشتم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۸

برگرفته از فصلنامه راه وکالت