نظریه مشورتی

جرایمی مانند توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه که دارای مجازات تخییری است و قاضی می‌‌تواند یکی از آنها را انتخاب و مورد حکم قرار دهد، در زمره کدام یک از درجات هشت‌گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار می‌گیرند؟ 
مطابق تبصره ۲ مادّه ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ملاک تعیین درجه مجازات‌ها حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازات‌های یک جرم طبق تبصره ۳ مادّه مذکور، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که ناظر بر جرایم تعزیری دارای مجازات‌های متعدد است و قاضی مخیّر در انتخاب هر یک از آنها است، نیز تعیین درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانونی جرم به شرح فوق‌الذکر صورت می‌‌پذیرد. بدیهی است در صورتی که مجازات قانونی جرم فقط شلاق یا جزای نقدی باشد (همانند مادّه ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) در توهین ساده نیز با توجّه به حداکثر مجازات شلاق یا جزای نقدی که تطبیق آنها با درجات هشت‌گانه مذکور در ماده ۱۹ صدرالذّکر صورت می‌گیرد، درجه مجازات جرم مذکور، تعیین می‌شود

در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در مرحله اجرا شخص ثالث، ملکی جهت وصول محکوم‌به معرفی می‌‌کند اما در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم‌به را ندارد. حال آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد یا خیر؟
با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصریح کرده است «… شخص ثالث نیز می‌‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفای محکومٌ‌به مالی معرفی کند….» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجرای حکم و استیفاس محکومٌ‌به از مال معرفی‌شده به عمل می‌‌آید و پس از مزایده دوّم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد می‌شود. با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موکول به این است که مالی جهت استیفای محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی کرده و امکان استیفا فراهم شده است اما محکومٌ‌له آن را قبول نکرده است، بنابراین نمی‌توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت کرد.

آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ است؟
منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری.

برگرفته از حمایت