مطالبه وجه چک

امروزه چک در معاملات بین افراد حتی مردم عادی غیر از تجار و بازرگانان جایگاه خاص و ویژه‌ای دارد و یکی از راه‌های پرداخت در معاملات است که  در عین آسان و در دسترس بودن آن، مسئولیت و تکالیفی نیز برعهده دارنده دسته چک و صادرکننده آن قرار می‌هد که در صورت عدم آشنایی با مسئولیت‌ها ممکن است منجر به نتایج ناخوشایندی برای آنها شود. 

به علت استفاده بیشتر مردم از چک در معاملاتشان دعاوی مربوط به چک نیز در محاکم ما از جمله دعاوی شایع است.
در دعاوی مطالبه وجه چک، نخستین رکن این است که مدرک و سند دعوا چک باشد. یعنی مدرک دین مورد مطالبه باید چک باشد. دومین رکن در دعاوی مذکور نیز حال شدن یا رسیدن موعد پرداخت چک است. زیرا امکان مطالبه هر دینی که هنوز موعد آن نرسیده باشد، وجود ندارد.لذا اگر قبل از موعد سررسید چک دارنده به بانک مراجعه کند، بانک نه می‌تواند وجه آن را در حق دارنده پرداخت کرده و نه در صورت عدم موجودی نسبت به برگشت آن اقدام کند. 
همچنین اگر موعد چک نرسیده باشد و نسبت به آن دعوایی در دادگاه مطرح شود به استناد عدم سررسید دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.
در صورتی که چک با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود دارنده برای مطالبه وجه آن می‌تواند از طرق  ذیل اقدام کند:

 اقامه دعوای کیفری
طرح شکایت کیفری منوط به رعایت مواعد قانونی است یعنی از تاریخ صدور ظرف 6  ماه نسبت به وصول آن به بانک مراجعه کند و بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت ظرف 6 ماه اقدام به طرح شکایت کیفری کند. 
شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده امکان‌پذیر بوده و علیه هیچ یک از ظهرنویسان و ضامنان امکان‌پذیر نیست.
بعضی از چک‌ها نیز دارای وصف کیفری نیستند یعنی اقامه دعوای کیفری نسبت به آنها امکان‌پذیر نیست. از جمله چک‌های وعده‌دار، چک‌های بدون تاریخ، چک سفید امضا، چک مشروط و بابت تضمین انجام معامله.

 اقدام از طریق دایره اجرای ثبت
با توجه به اینکه چک در زمره اسناد لازم‌الاجرا قرار می‌گیرد، دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای ثبت، صدور اجراییه علیه صادرکننده را درخواست کند. 
البته در صورت اقدام از این طریق نیز تنها می‌توان علیه صادرکننده اجراییه صادر کرد و علیه ظهرنویس و ضامنان اجراییه صادر نمی‌شود.
در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد اجراییه هم علیه صادرکننده خواهد بود و هم علیه صاحب حساب.
نکته‌ای که در این روش باید به آن توجه کرد، این است که مطابقت امضای صادرکننده با امضای مندرج در چک باید توسط بانک گواهی شود و اصل چک در این روش از دارنده آن اخذ خواهد شد.
در این روش دارنده باید چک و گواهی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محلی که  بانک محال‌علیه در آنجا واقع شده است، تسلیم کند.
 اقامه دعوای حقوقی از طریق تقدیم دادخواست
دارنده در هر حال حق اقامه دعوی علیه صادرکننده چک را دارد. برای اقامه دعوای حقوقی در صورتی که چک باید در ایران تادیه شود، باید ظرف یک سال و چنانچه باید در خارج از ایران تادیه شود، باید ظرف دو سال از تاریخ عدم پرداخت چک علیه مسئولان چک اقدام شود .
از جمله دلایل برگشت خوردن چک و صدور گواهی عدم پرداخت می‌توان به عدم کفایت موجودی، خط خوردگی، اختلاف در مندرجات، عدم تطابق امضا و ... اشاره کرد.
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده از مبلغ چک کمتر باشد، دارنده می‌تواند مبلغ موجود در حساب را مطالبه و نسبت به کسری مبلغ اقدام به برگشت زدن چک کرده و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند.
اگر چک سرقت یا مفقود شود، صادرکننده یا دارنده باید به بانک دستور عدم پرداخت آن را بدهد و دلیل آن را نیز صریحاً قید کند و ظرف یک هفته گواهی تقدیم شکایتش را که از دادسرا دریافت کرده و به بانک ارایه دهد.
در غیر این صورت، بانک پس از یک هفته وجه چک را با درخواست دارنده چک به او پرداخت می‌کند.
مطابق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور دارنده چک می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال‌علیه یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. لازم به ذکر است برای مطالبه وجه چک نیاز به تقدیم دادخواست نیست و دارنده می‌تواند صدور اجراییه را از دادگاه صلاحیت‌دار تقاضا کند.

به نقل از حمایت