‌در مورد تأمین سهم دیه اولیاء دم صغیر از طرف اولیاء دم کبیر که ‌درخواست قصاص قاتل را دارند

‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۱۸۰-۱۳۶۵. ۱۰. ۱
‌شماره ۵۱۵- هـ ۱۳۶۵. ۹. ۱۱
‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۸. ۶۴ هیأت عمومی
‌بسمه تعالی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً، به استحضار می‌رساند: آقی رییس دادگاه کیفری یک شهرستان نیشابور به شرح نامه ۶۳. ۱۱. ۲۱ اعلام کرده است که در سه شعبه دیوان عالی‌کشور در موضوع واحد آراء متفاوتی صادر گردیده بدین توضیح که شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان عالی کشور نظر دادگاه کیفری یک را در دو پرونده قتل عمدی‌مبنی بر قصاص جانیان با اخذ تعهد از اولیاء دم کبار در مورد پرداخت حق صغار از دیه در صورت مطالبه آنان به هنگام رسیدگی به سن بلوغ و رشد‌شرعی مورد تنفیذ قرار داده ولی شعبه ۷ دیوان عالی کشور نظریه دادگاه را در مورد قصاص قاتل عمدی به استناد فتوی حضرت امام دائر بر ین که اولیاء‌دم کبیر علی‌الاحوط بید صبر کنند تا صغار کبیر شوند تنفیذ نکرده است و تقاضی طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است ینک با ملاحظه‌پرونده خلاصه جریان آنان معروض می‌گردد.
۱ - خلاصه پرونده مربوط دادنامه ۱۱۲۹-۱۱-۶۲. ۱۱. ۶ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور ابراهیم حیدری معروف به خانی به اتهام قتل عمدی مرحوم تقی‌حیدری بر اثر یراد جرح با کارد تحت تعقیب قرار گرفته و دادسری نیشابور به شرح کیفرخواست به استناد ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی تقاضای‌تعیین کیفر نموده و دادگاه جنیی مشهد متهم را به ۱۴ سال حبس جنیی درجه یک و پرداخت یک میلیون ریال بابت ضرر و زیان محکوم کرده و با‌فرجام‌خواهی در شعبه ۷ دیوان عالی کشور مطرح و به استناد مقررات قانون حدود و قصاص نقض گردیده و رسیدگی به دادگاه کیفری یک نیشابور‌محول گردیده و دادگاه مذکور با اخذ نظر مشاور و اجری مراسم قسامه به قصاص متهم اظهار نظر نموده و پرونده جهت تنفیذ به دیوان عالی کشور‌ارسال و شعبه ۱۱ چنین ری می‌دهد:
‌ری - با بررسی اوراق پرونده نظریه دادگاه کیفری یک نیشابور در مورد اجری قصاص درباره ابراهیم حیدری معروف به خانی به اتهام قتل مرحوم تقی‌حیدری با توجه به اجری مراسم قسامه به شرط اجری مقررات کامل ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص و تضمین سهم دیه صغار منطبق با موازین قانونی‌است و تنفیذ و پرونده جهت اقدامات شیسته اعاده می‌شود و سپس دادگاه حکم اعدام متهم را صادر می‌نمید و پرونده با تنظیم گزارش اداره فنی به‌شوری عالی محترم قضیی ارسال و دستور اجری حکم داده می‌شود.
۲ - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۴۹ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در ین پرونده علی‌اکبر به اتهام قتل عمدی حاجی قربان خماری تحت‌تعقیب قرار گرفته و به شرح کیفرخواست به استناد بند الف ماده ۲ قانون حدود و قصاص تقاضی تعیین کیفر می‌شود و دادگاه پس از رسیدگی و اجرای‌مراسم قسامه و جلب نظر مشاور به قصاص اظهار نظر نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد و شعبه ۱۶ چنین بیان نظر می‌نمید:
‌با توجه به مندرجات پرونده بر استنباط قضیی مورخ ۶۲. ۹. ۱۰ دادگاه کیفری یک نیشابور از لحاظ صحت مبانی استدلال و جهات تشخیص بزهکاری‌متهم و تطبیق مورد با ماده ۲ قانون حدود و قصاص و سیر مواد استنادی در آن و رعیت تشریفات دادرسی یرادی وارد نیست و از ین حیث نظریه‌اشعاری خالی از اشکال قانونی بوده و نتیجه تنفیذ می‌شود و مقرر می‌گردد پرونده بری اجری مدلول ماده ۲۸۸ قانون اصلاحی موادی از قانون یین‌دادرسی کیفری و انشاء حکم نزد مرجع مربوطه ارسال گردد و سپس حکم اعدام صادر می‌شود و پرونده در جریان اجری حکم قرار می‌گیرد.
۳ - خلاصه پرونده مربوطه به دادنامه شماره ۷. ۱۰۷۸-۶۳. ۹. ۲۹ شعبه ۷ دیوان عالی کشور به موجب کیفرخواست
دادسری نیشابور ۱ - حسین‌لطفی متهم به قتل عمدی علی‌اکبر رباط با سبق تصمیم با چاقو و فرار از زندان و سه نفر دیگر به اتهام معاونت در قتل عمدی که به استناد مواد ۱۷۰ و۱۷۱ درباره متهم ردیف اول و مواد ۱۷۰ و ۲۸ قانون مجازات عمومی درباره سه نفر دیگر تقاضی تعیین کیفر شده و پرونده در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی‌مشهد رسیدگی و حسین لطفی را از نظر ارتکاب قتل عمدی به حبس دائم و پانصد هزار ریال ضرر و زیان مادی و معنوی محکوم می‌نمید و سیر‌متهمین را تبرئه و با فرجام‌خواهی متهم از ری پرونده در شعبه ۷ دیوان عالی کشور مطرح می‌گردد و شعبه مرقوم به استناد قانون حدود و قصاص رأی‌را نقض و رسیدگی به دادگاه کیفری یک مشهد محول می‌شود و پرونده به دادگاه کیفری یک نیشابور اجراء می‌گردد و با انجام محاکمه و با توجه به‌تقاضی اولیاء دم مبنی بر قصاص به اعدام متهم اظهار نظر می‌نمید و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود و شعبه ۷ به شرح ذیل ری می‌دهد:
‌نظریه شماره ۵۳. ۲۰-۱۳۶۳. ۶. ۲۴ دادگاه کیفری یک نیشابور درباره آقی حسین لطفی فرزند محمد ابراهیم متهم به قتل عمدی مرحوم علی‌اکبر رباط‌خیری با یراد جرح با چاقو به گردن وی که منجر به قطع عروق گردن و قتل او گردیده دیر بر اعدام و قصاص از وی با توجه به فتوی حضرت امام‌مدظله‌العالی در پاسخ سئوال اگر اولیاء مقتول بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند یا با پرداخت حق دیه صغیر اولیی کبیر می‌توانند قصاص نمیند یا‌خیر به ین عبارت (‌بسمه تعالی: علی‌الاحوط بید صبر نمیند تا صغیر بالغ شود و اظهار نظر نمید) و یضاً در پاسخ سئوال اگر در صورت فوق ولی‌صغیر بخواهد قصاص نمید و قصاص را به غبطه صغیر تشخیص دهد یا می‌تواند بدون پرداخت دیه صغیر نظر به قصاص نمید فرموده:
بسمه تعالی‌ولی صغیر حق قصاص از طرف صغیر ندارد و با توجه به ین که مقتول چهار صغیر دارد تنفیذ نمی‌گردد، ینک پس از عرض گزارش به شرح ذیل نظریه‌اعلام می‌گردد:
‌به طوری که ملاحظه می‌فرمیید بین آراء شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان عالی کشور با ری شعبه ۷ دیوان عالی کشور در مورد نظریه‌هی اعلام شده از طرف‌دادگاه کیفری یک مبنی بر قصاص با توجه به ین که مقتولین اولاد صغیر دارند اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب جهت یجاد هم آهنگی و وحدت‌نظر به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضی طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۵. ۸. ۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت یت‌الله سیدعبدالکریم
موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقی محمد صدیق متولی نمینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقیان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقی محمد‌صدیق متولی نمینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌با توجه به فتوی حضرت یت‌الله منتظری مدظله‌العالی، چنانچه در مورد صغار بید مدتی‌طولانی صبر کنند تا صغار به حد بلوغ برسند و تأخیر موجب فساد و یا تضییع حق کبار باشد به تشخیص ولی صغار گرفتن دیه به مصلحت صغار باشد با‌تأمین حق صغار اقوی جواز قصاص از طرف کبار است و از ین نظر ری شعب: ۱۱ و ۱۶ دیوان عالی کشور موجه و صحیح است. «مشاوره نموده و‌اکثریت بدین شرح ری داده‌اند:
‌ری شماره: ۳۱-۱۳۶۵. ۸. ۲۰
‌بسمه تعالی
‌ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیاء دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیاء دم کبیر تقاضی قصاص نمیند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی‌می‌توانند جانی را قصاص نمیند بنابرین آراء شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان عالی کشور که با ین نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است ین‌ری بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضیی مصوب ۱۳۲۸ بری دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.