قانون مدنی ( صفحه هفت )

تاريخ : دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲

نويسنده : وکیل حقوقی

صفحه قبل

قانون مدني
جلد سوم - در ادله اثبات دعوي
مصوب 13 مهرماه و 8 آبان ماه 1314
ماده 1257 - هركس مدعي حقي باشدبايدآن رااثبات كندومدعي عليه هر گاه درمقام دفاع مدعي امري شودكه محتاج به دليل باشداثبات امربرعهده او است .
ماده 1258 - دلائل اثبات دعوي ازقرارذيل است -
1 - اقرار
2 - اسنادكتبي
3 - شهادت
4 - امارات
5 - قسم
كتاب اول - دراقرار
باب اول - درشرايط اقرار
ماده 1259 - اقراعبارت ازاخباربه حقي است براي غيربرضررخود.
ماده 1260 - اقراواقع مي شودبهرلفظي كه دلالت برآن نمايد.
ماده 1261 - اشاره شخص لال كه صريحاحاكي ازاقرارباشدصحيح است .
ماده 1262 - اقراركننده بايدبالغ وعاقل وقاصدومختارباشدبنابراين اقراصغيرومجنون درحال ديوانگي وغيرقاصدومكره موثرنيست .
ماده 1263 - اقرارسفيه درامورمالي موثرنيست .
ماده 1264 - اقرارمفلس وورشكسته نسبت به اموال خودبرضررديان نافذ نيست .
ماده 1265 - اقرارمدعي افلاس وورشكستگي درامورراجعه به اموال خودبه ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاءاثرنمي شودتاافلاس ياعدم افلاس اومعين گردد.
ماده 1266 - درمقرله اهليت شرط نيست ليكن برحسب قانون بايد بتواندداراي آنچه كه بنفع اواقرارشده است بشود.
ماده 1267 - اقراربنفع متوفي درباره ورثه اوموثرخواهدبود.
ماده 1268 - اقرارمعلق موثرنيست .
ماده 1269 - اقراربه امري كه عقلاياعادتاممكن نباشدويابرحسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.
ماده 1270 - اقراربراي حمل درصورتي موثراست كه زنده متولدشود.
ماده 1271 - مقرله اگربكلي مجهول باشداقراراثري نداردواگر في الجمله معلوم باشدمثل اقراربراي يكي ازدونفرمعين صحيح است .
ماده 1272 - درصحت اقرارتصديق مقرله شرط نيست ليكن اگرمفاداقرار راتكذيب كنداقرارمزبوردرحق اواثري نخواهدداشت .
ماده 1273 - اقراربه نسب درصورتي صحيح است كه اولاتحقق نسب برحسب عادت وقانون ممكن باشدثانياكسي كه به نسب اواقرارشده تصديق كندمگردر موردصغيري كه اقراربرفرزندي اوشده بشرط آنكه منازعي دربين نباشد.
ماده 1274 - اختلاف مقرومقرله درسبب اقرارمانع صحت اقرارنيست .

باب دوم - درآثاراقرار
ماده 1275 - هركس اقراربحقي براي غيركندملزم باقرارخودخواهدبود.
ماده 1276 - اگركذب اقرارنزدحاكم ثابت شودآن اقراراثري نخواهد داشت .
ماده 1277 - انكاربعدازاقرارمسموع نيست ليكن اگرمقرادعاكند اقراراوفاسديامبني براشتباه ياغلط بوده شنيده مي شودوهمچنين است در صورتي كه براي اقرارخودعذري ذكركندكه قابل قبول باشدمثل اينكه بگويد اقراربه گرفتن وجه درمقابل سندياحواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضربه اقرارنيست .
ماده 1278 - اقرارهركس فقط نسبت بخودآن شخص وقائم مقام اونافذ است ودرحق ديگري نافذنيست مگردرموردي كه قانون آن راملزم قرارداده باشد
ماده 1279 - اقرارشفاهي واقع درخارج ازمحكمه رادرصورتي مي توان به شهادت اثبات كردكه اصل دعوي به شهادت شهودقابل اثبات باشدوياادله و قرائني بروقوع اقرارموجودباشد.
ماده 1280 - اقراركتبي درحكم اقرارشفاهي است .
ماده 1281 - قيددين دردفترتجاربه منزله اقراركتبي است .
ماده 1282 - اگرموضوع اقراردرمحكمه مقيدبه قيدياوصفي باشدمقرله نمي تواندآن راتجزيه كرده ازقسمتي ازآن كه بنفع اواست برضررمقراستفاده نمايدوازجزءديگرآن صرفنظركند.
ماده 1283 - اگراقرارداراي دوجزءمختلف الاثرباشدكه ارتباط تامي بايكديگرداشته باشندمثل اينكه مدعي عليه اقراربه اخذوجه ازمدعي نموده و مدعي ردشودمطابق ماده 1134اقدام خواهدشد.

كتاب دوم - در اسناد
ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد .
ماده 1285 - شهادتنامه سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .
ماده 1286 - سند بردو نوع است - رسمي و عادي
ماده 1287 - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است .
ماده 1288 - مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد .
ماده 1289 - غير از اسناد مذكور در ماده 1287ساير اسناد عادي است .
ماده 1290 - اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد .
ماده 1291 - اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبراست :
1 - اگر طرفي كه سند برعليه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب اليه تصديق نمايد .
2 - هرگاه در محكمه ثابت شودكه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديدكرده في الواقع امضاء يا مهركرده است .
ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايدكه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است .
ماده 1293 - هرگاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است .
ماده 1294 - عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبركه به اسناد تعلق مي گيرد سند را از رسميت خارج نمي كند .
ماده 1295 - محاكم ايران به اسناد تنظيم شده دركشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند دادكه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه درآنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط براينكه :
اولا - اسناد مزبوره بعلتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد .
ثانيا - مفادآنها مخالف با قوانين مربوط بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد .
ثالثا - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده بموجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد .
رابعا - نماينده سياسي يا قنسولي ايران دركشوري كه سند درآنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشدكه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است .
ماده 1296 - هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه درايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امورخارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را تصديق كرده باشند .
ماده 1297 - دفاترتجارتي در موارد دعواي تاجري برتاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب مي شود مشروط براينكه دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند .
ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غيرتاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگركسي به دفتر تاجر استنادكرد نمي تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول وآنچه كه بر ضرر او است ردكند مگر آنكه بي اعتباري آنچه را كه برضرر اوست ثابت كند .
ماده 1299 - دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي شود :
1 - در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كرده اند يا دفتر تراشيدگي دارد .
2 - وقتي كه در دفتر بي ترتيبي و اغتشاشي كشف شودكه برنفع صاحب دفتر باشد .
3 - وقتي كه بي اعتباري دفترسابقا به جهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد .
ماده 1300 - در مواردي كه دفترتجارتي برنفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد .
ماده 1301 - امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاءكننده دليل است .
ماده 1302 - هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهرسندي كه در دست ابرازكننده بوده مندرجاتي باشدكه حكايت از بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد .
ماده 1303 - در صورتيكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثرخواهد بود .
ماده 1304 - هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده شده باشدآن تعهدنامه بر عليه امضاءكننده دليل است در صورتي كه در نوشته مصرح باشدكه به كدام تعهد يا معامله مربوط است .
ماده 1305 - در اسنادرسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي برعليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان وكسي كه بنفع او وصيت شده معتبراست .

كتاب سوم - در شهادت
باب اول - در موارد شهادت &
ماده 1306 - جز در مواردي كه قانون استثنا كرده است هيچيك از عقود و ايقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عينا" يا قيمتا" بيش از پانصد ريال باشد نميتوان فقط بوسيله شهادت شفاهي يا كتبي اثبات كرد ولي اين حكم مانع از اين نيست كه محاكم براي مزيد اطلاع و كشف حقيقت به اظهارات شهود رسيدگي كنند . ( در اصلاحات 8/10/61 و 14/8/1370 حذف شد . )
ماده 1307 - در مورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذكور در ماده فوق كسي هم كه مدعي است به تعهد خود عمل كرده يا به نحوي بري شده است نميتواند ادعاي خود را فقط به وسيله شهادت ثابت كند . ( در اصلاحات 8/10/61 و 14/8/1370 حذف شد . )
ماده 1308 - دعوي سقوط حق از قبيل پرداخت دين ، اقاله ، فسخ ، ابرا و امثال آنها در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده ولو آنكه موضوع آن سند كمتر از پانصد ريال باشد به شهادت شهود قابل اثبات نيست . ( در اصلاحات 8/10/61 و 14/8/1370 حذف شد . ) &
ماده 1309 - در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبارآن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي گردد . &
ماده 1310 - اگر موضوع دعوي عقد يا ايقاع و يا تعهدي بيش از پانصد ريال باشد نميتوان آن را به وسيله شهود اثبات كرد اگر چه مدعي دعوي خود را به پانصد ريال تقليل داده يا از مازاد آن صرفنظر كند . ( در اصلاحات مورخ 8/10/61 و 14/8/1370 حذف شد . )
ماده 1311 - قيمت پانصد ريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولي نسبت به آنچه كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده مناط قيمت روز مطالبه است ( در اصلاحات مورخ 8/10/61 و 14/8/1370 حذف شد. ) &
ماده 1312 - احكام مذكوردرفوق درمواردذيل جاري نخواهدبود :
1 - درمواردي كه اقامه شاهدبراي تقويت ياتكميل دليل باشدمثل اينكه دليلي براصل دعوي موجودبوده ولي مقداريامبلغ مجهول باشدوشهادت برتعيين مقداريامبلغ اقامه گردد.
2 - درمواردي كه بواسطه حادثه گرفتن سندممكن نيست ازقبيل حريق و سيل وزلزله وغرق كشتي كه كسي مال خودرابه ديگري سپرده وتحصيل سندبراي صاحب مال درآن موقع ممكن نيست .
3 - نسبت به كليه تعهداتي كه عادتاتحصيل سندمعمول نمي باشدمثل اموالي كه اشخاص درمهمانخانه هاوقهوه خانه هاوكاروانسراهاو نمايشگاههامي سپارندومثل حق الزحمه اطباءوقابله همچنين انجام تعهداتي كه براي آن عادتاتحصيل سندمعمول نيست مثل كارهائي كه به مقاطعه ونحوآن تعهدشده اگرچه اصل تعهدبموجب سندباشد.
4 - درصورتي كه سندبه واسطه حوادث غيرمنتظره مفقودياتلف شده باشد.
5 - در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل درعقود و ايقاعات نباشد . &
ماده 1313 - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نمي شود :
1 - محكومين به مجازات جنائي .
2 - محكومين به امر جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاكم محروم كرده باشد .
3 - اشخاص ولگرد وكساني كه تكدي را شغل خود قرارد هند .
4 - اشخاص معروف به فساد اخلاق .
5 - كسي كه نفع شخصي در دعوي داشته باشد .
6 - شهادت ديوانه درحال ديوانگي .
ماده 1313 - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نمي شود :
1 - اشخاص ولگرد وكساني كه تكدي راشغل خود قرار دهند .
2 - اشخاص معروف به فساد اخلاق .
3 - كسي كه نفع شخصي دردعوي داشته باشد .
4 - شهادت ديوانه درحال ديوانگي .
5 - كساني كه عدالت شرعي آنها محرز نباشد . ( اصلاحي 8/10/61)
ماده 1313 - در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ايمان و طهارت مولد شرط است . ( الحاقي 8/10/61 )
تبصره - عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود . (الحاقي 8/10/61) &
ماده 1313 - در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ايمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره 1 - عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.
تبصره 2 - شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود.
ماده 1314 - شهادت اطفالي راكه به سن پانزده سال تمام نرسيده اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استماع نمود مگر در مواردي كه قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبرشناخته باشد .

باب دوم - درشرايط شهادت
ماده 1315 - شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه بطورشك و ترديد .
ماده 1316 - شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق ياكمتر از ادعا باشد ضرري ندارد .
ماده 1317 - شهادت شهود بايد مفادا متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهنده قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتي كه از مفاد اظهارات آنها قدر متيقني بدست آيد .
ماده 1318 - اختلاف شهود در خصوصيات امراگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد .
ماده 1319 - درصورتي كه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نمي شود .
ماده 1320 - شهادت بر شهادت درصورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا بواسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس وغيره نتواند حاضر شود .

كتاب چهارم - در امارات
ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود .
ماده 1322 - امارات قانوني اماراتي است كه قانون آنرا دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 1100 و 1158 و 1159 و غيرآنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر .
ماده 1323 - امارات قانوني دركليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشدكه به شهادت شهود قابل اثبات نيست معتبراست مگر آنكه دليل برخلاف آن موجود باشد .
ماده 1324 - اماراتي كه بنظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند .

كتاب پنجم - در قسم
ماده 1325 - در دعاوي كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي مي تواند حكم به دعوي خودراكه مورد انكارمدعي عليه است منوط به قسم او نمايد.
ماده 1326 - درمواردماده فوق مدعي عليه نيزمي توانددرصورتي كه مدعي سقوط دين ياتعهديانحوآن باشدحكم به دعوي رامنوط به قسم مدعي كند.
ماده 1327 - مدعي يامدعي عليه درمورددوماده قبل درصورتي مي تواند تقاضاي قسم ازطرف ديگرنمايدكه عمل ياموضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد.بنابراين دردعاوي برصغيرومجنون نمي توان قسم رابرولي ياوصي ياقيم متوجه كردمگرنسبت به اعمال صادره ازشخص آنهامادامي كه به ولايت يا وصايت ياقيمومت باقي هستندوهمچنين است دركليه مواردي كه امرمنتسب به يك طرف باشد.
ماده 1328 - كسي كه قسم متوجه او شده است در صورتي كه نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات كند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند و اگر نه قسم يادكند و نه آنرا بطرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي به حكم حاكم مدعي عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي گردد. ( اصلاحي 8/10/61 و 14/8/1370 )
ماده 1328 مكرر - دادگاه مي تواند نظربه اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال موثر مقرر داردكه قسم با انجام تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را بنحو ديگري تغليظ نمايد . ( الحاقي 8/10/61 و 14/8/1370 )
تبصره - چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات خاص يا تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد و ناكل محسوب نمي شود . ( الحاقي 8/10/61 و 14/8/1370 )
ماده 1329 - قسم به كسي متوجه مي گرددكه اقراركند اقرارش نافذ باشد .
ماده 1330 - تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي تواند طرف را قسم دهد ليكن قسم يادكردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي تواند بجاي موكل قسم يادكند .
ماده 1331 - قسم قاطع دعوي است وهيچگونه اظهاري كه منافي باقسم باشد ازطرف پذيرفته نخواهدشد.
ماده 1332 - قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بوده اندوقائم مقام موثراست .
ماده 1333 - دردعوي متوفي درصورتي كه اصل حق ثابت شده وبقاءآن درنظر حاكم ثابت نباشدحاكم مي تواندازمدعي بخواهدكه بربقاءحق خودقسم يادكند.
دراين موردكسي كه ازاومطالبه قسم شده است نمي تواندقسم رابه مدعي عليه ردكند.
ماده 1334 - درمورد ماده 1283كسي كه اقراركرده است مي تواندنسبت به آنچه كه موردادعاي اواست ازطرف مقابل تقاضاي قسم كند.مگراينكه مدرك دعوي مدعي سندرسمي ياسندي باشدكه اعتبارآن محكمه محرزشده است . &
ماده 1335 - در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد :
1 - دعاوي كه يك طرف آن اشخاص حقوقي مثل ادارت دولت و شركتها هستند .
2 - دعاوي راجع به ضررو زيان ناشي از جرم و خسارت ناشي از محاكمه
3 - دعاوي ترف عدواني
4 - دعوي مزاحمت در صورتي كه متنهي به اختلاف در حقي كه موجب مزاحمت شده است نباشد .
5 - دعوي راجع به اصل امتيازاتي كه از طرف دولت داده ميشود .
6 - دعاوي راجعه به علائم صنعتي و اسم تجارتي و علائم تجارتي و حق التصنيف و حق اختراع و امثال اينها .
ماده 1335 - توسل به قسم وقتي ممكن است كه دلايل مذكور دركتابهاي اول تا چهارم جلدسوم اين قانون براي اثبات مدعي موجودنباشد.دراين صورت مدعي مي تواندحكم به دعوي خودراكه موردانكارمدعي عليه است منوط به قسم او نمايد. ( اصلاحي 8/10/61)&
ماده 1335 - توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است ، منوط به قسم او نمايد .

" قانون مدني در سه دوره قانونگذاري ( ادوار 6 - 9 - 10 ) به اين شرح - از ماده يك لغايت ماده 955 ( صفحات 215 - 100 مجموعه دوره نهم ) در دوره ششم به موجب ماده واحده مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 ( صفحه 117مجموعه دوره ششم ) اجازه اجراء داده شده و از ماده 956 لغايت ماده 1206 در دوره نهم از ماده 1207 لغايت ماده 1335 در دوره دهم به تصويب رسيده و بعدا" نيز اصلاحاتي درآن انجام يافته كه تمامي مفاد اصلاحي در متن تلفيق شده است

:: برچسب‌ها: قانون مدنی, متن کامل قانون مدنی, دانلود قانون مدنی, ماده قانون مدنی

نوشته شده در ساعت : ۱۲:۲۸ ب.ظ